حذر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن السبت، من تبعات اعلان جماعة الحوثي صك عملة معدنيه فئة مائة ريال وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة المائة ريال الورقية.

وأعلنت جماعة الحوثيين  اصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في اجراء لمواجهة ازمة سيولة حادة بسبب تلف العملة الورقية المتداولة في مناطق سيطرتها شمالي البلاد.

وذكرت وسائل اعلام الحوثيين انه سيبدأ تداول العملة المعدنية فئة 100 ريال اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأكد البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة في بيان صادر عنه اليوم رفضه "هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني والذي لا يأخذ بنظر الإعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنيين"

وجدد التأكيد على ما سبق وحذر منه بشكل واضح بمنع كل الجهات والمؤسسات والأفراد من قبول أو تداول أي عملة مزورة صادرة من كيان غير قانوني بالمخالفة لكل القوانين والأعراف المالية والمصرفية

موضحاً انه يحتفظ بحقه القانوني في إتخاذ الإجراءات القانونية الإحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية .

وحمل البيان جماعة الحوثي "تبعات هذا التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخلياً وخارجياً".

وكان البنك المركزي اليمني في عدن،

وكان مجلس إدارة البنك  في عدن قد عقد، الخميس الماضي ، اجتماعاً لمناقشة عدد من القضايا العاجلة، ومنها إعلان فرعه في صنعاء عن خطط لحل مشكلة العملة التالفة، دون توضيح آلية الحل ووسائلها، وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.

وقال البنك في بيان: "نحذر كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي".

ولفت البنك إلى أن أي تعامل مع هذه العملة من شأنه أن "يقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات، ويزيد من تعقيد معاملات المواطنين".

وأكد البيان أن هذا الأجراء من قبل الجماعة يهدف إلى "نهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".

وقال البنك المركزي أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في "رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية، وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً".

وأوضح البيان أن البنك المركزي سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول من قبل الجماعة.

وتوعد البنك المركزي، باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية، تطال وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أن ما يقارب 90% من النازحين داخلياً في اليمن، غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء، بفعل تفاقم نقاط الضعف وتآكل القدرة على الصمود والتكيف بعد تسع سنوات من الصراع.

وقالت في تقرير حديث صادر عمها، إن التقييمات التي أجرتها خلال العام 2023، تشير إلى مستويات عالية من نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية بين الأسر النازحة، إذ أن 11% فقط من النازحين داخلياً يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية، بينما 89% غير قادرين على تغطية ما يحتاجونه من غذاء، مع مرور تسع سنوات من الصراع وتفاقم نقاط الضعف وتآكل القدرة على الصمود والتكيف في أوساطهم.

ووفق التقييمات التي أجرتها المفوضية لعدد 136,913 أسرة نازحة، غطت 820,440 شخصاً، فإن 70% من النازحين يشترون أطعمة أقل تفضيلاً أو أرخص أو ذات جودة أقل، و52.7% يقللون من أحجام الوجبات، بينما 48.2% يقللون عدد الوجبات يومياً، وهو ما يجعل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الغذائية العينية والتحويلات النقدية، مصدراً بالغ الأهمية للدعم المنقذ للحياة لغالبية النازحين.

وأضاف التقرير أن نتائج هذه التقييمات تشير إلى مستويات عالية من نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية بين الأسر النازحة، حيث فرص كسب الدخل محدودة وتتكون إلى حد كبير من وظائف غير رسمية وخطيرة، فهناك 48.6% ليس لديهم أي مصدر للدخل، و41.5% لديهم دخل شهري أقل من 50 دولاراً أمريكياً، "ونتيجة لذلك، تكافح الأسر النازحة باستمرار لتلبية احتياجاتها الأساسية ويلجأ الكثيرون إلى آليات التكيف الضارة من أجل تدبر أمورهم".

وتظهر تقييمات المفوضية أن 69.6% يعتمدون على الديون لتلبية احتياجاتهم الأساسية، و46.4% يخفضون الإنفاق على المواد غير الغذائية الأساسية، و41.1% يخفضون الإنفاق على الرعاية الصحية والأدوية، و10.8% يبيعون الأصول الإنتاجية، و11.9% من الأطفال يتسربون من المدارس، بالإضافة إلى آليات تكيف ضارة مثل عمالة الأطفال، واللجوء إلى القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وأكدت المفوضية أن اليمن لاتزال من بين الأزمات الإنسانية الأكثر خطورة على مستوى العالم، وتلعب المساعدات الإنسانية دوراً حاسماً في الاستجابة الفورية للاحتياجات المتفاقمة، إلا أن "هناك حاجة ماسة إلى الجمع بين هذه المساعدات المنقذة للحياة وخلق مشاريع تؤدي إلى حلول دائمة من أجل تعزيز سبل العيش والاعتماد على الذات".

توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)أن يؤدي تصاعد أزمة البحر الأحمر إلى تسريع الزيادة في تكاليف الشحن أو تأخير تسليم المواد الغذائية الأساسية أو يؤدي إلى تعليق كامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية حسبما جاء في تقرير جديد صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة .

وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها بالتزامن مع دخول الصراع في اليمن عامه العاشر: ان ذلك سيؤدي إلى زيادة أخرى في انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مما يؤثر إلى حد كبير على السكان الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الفقراء والنازحين داخلياً، الذين سيكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية.

ووفقاً لتقرير التأثيرات المحتملة لتصعيد أزمة البحر الأحمر على انعدام الأمن الغذائي في اليمن ، فإن وضع الأمن الغذائي في اليمن هش بالفعل، وستتسبب المزيد من الصدمات الناجمة عن أزمة البحر الأحمر في إلحاق ضرر إضافي بالوضع المتردي بالفعل الذي يمكن وصفه بأنه واحد. من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية في العالم.

ويكشف أحدث تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) أن ما يقرب من 5 ملايين شخص أو 45 بالمائة من السكان الذين تم تحليلهم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية يقدر أنهم في أزمة أو أسوأ (المرحلة 3 وما فوق).

ويعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية لسكانه، حيث يتم استيراد حوالي 90 بالمائة من احتياجاته من الحبوب الأساسية.

 ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة، إذا استمر التصعيد الحالي للأشهر الثلاثة المقبلة، فمن المرجح أن تتباطأ الواردات، مما يؤثر على توافر الغذاء وأسعاره في الأسواق المحلية.

وفي تعليقه على النتائج الرئيسية للتقرير، حث ممثل الفاو في اليمن، حسين جادين، المجتمع الدولي على معالجة التدهور المحتمل للأزمة الإنسانية الحادة بالفعل في اليمن. وأكد أن الصراع في البحر الأحمر اندلع في وقت يتراجع فيه التركيز على اليمن حيث تحول الجهات الفاعلة الإنسانية اهتمامها ومواردها إلى النقاط الساخنة العالمية الأخرى، بما في ذلك أوكرانيا وغزة والسودان.

واضاف: "لا يمكننا أن ننتظر حتى تتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية بشكل أكبر. إن هذا هو الوقت المناسب لتنسيق الجهود وتهدئة أزمة البحر الأحمر. علينا أن نسهل التدفق المتواصل للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية الأساسية. إن هذه الأزمة، إذا لم يتم التعامل معها، تهدد بتراجع المكاسب التي حققناها في استعادة سبل عيش اليمنيين منذ بدء الصراع قبل ثماني سنوات".

وحذر التقرير من أن المزيد من تصعيد الأزمة سيؤدي أيضًا إلى تعطيل سبل العيش وبعض سلاسل القيمة. على سبيل المثال، قد يتخلى الصيادون عن أنشطتهم بسبب زيادة انعدام الأمن في البحر وفي مواقع الإنزال، الأمر الذي لن يؤثر فقط على فرص دخلهم وسبل عيشهم، بل سيؤثر أيضًا على توافر الأسماك - وهي مصدر مهم للبروتين - في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الأنشطة العسكرية المتزايدة في البحر الأحمر إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين، مما يزيد من عرقلة التوزيع الفعال وتخزين المواد الغذائية في البلاد وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

واصدرت المنظمة اليوم الاربعاء ورقة خاصة حول التأثيرات المحتملة لتصاعد أزمة البحر الأحمر على انعدام الأمن الغذائي في اليمن جاء فيها:

واردات الغذاء والوقود العادية:

على الرغم من التصعيد الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن التحليل حتى يناير/كانون الثاني 2024 يظهر أن هناك زيادة في واردات الوقود والقمح والمواد الغذائية الأخرى. وبما أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية، حيث يتم استيراد حوالي 90 بالمائة من الحبوب الأساسية، فإننا نتوقع أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، مما يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق على الأقل في المدى القصير. المدة (من مارس / أبريل).

استقرار أسعار الغذاء والوقود:

 تماشياً مع استقرار أسعار الغذاء والوقود العالمية، استقرت الأسعار المقابلة في اليمن في يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023. إلا أنه من غير المرجح أن يستمر هذا الوضع في المستقبل المنظور. إذا استمرت الأزمة، فسوف يؤدي ذلك إلى تسريع تكاليف الشحن المتزايدة بالفعل، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في التسليم، أو حتى إلى التعليق الكامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية. ويمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى ندرة الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار لاحقًا. ونتيجة لذلك، فإن السكان الضعفاء، بما في ذلك الفقراء والنازحين داخليا، سوف يكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية.

تدهور البنية التحتية:

تنطوي زيادة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر على خطر تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين. وهذا يمكن أن يعيق كفاءة توزيع وتخزين المواد الغذائية في اليمن، مما يزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

تعطيل سبل العيش وغيرها في سلسلة القيمة، بما في ذلك الصيادين:

 قد يجبر تصاعد الأزمة الصيادين اليمنيين على التخلي عن أنشطتهم بسبب زيادة انعدام الأمن في البحر وفي مواقع الإنزال. ولن يؤثر ذلك سلبًا على دخلهم فحسب، بل سيؤثر أيضًا على توافر الأسماك في الأسواق، مما يقلل من مصدر البروتين الحيوي للسكان.

استمرار انخفاض المساعدات الإنسانية مع توقع تصاعد انعدام الأمن الغذائي:

 مع تضاؤل ​​الموارد القادمة إلى اليمن بشكل كبير، فإن الخلافات الكبيرة في الوصول إلى المستفيدين، وأزمة البحر الأحمر يمكن أن تؤدي إلى تعقيد عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن. تعتمد المنظمات الإنسانية بشكل كبير على الطرق البحرية لاستيراد الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى إلى المناطق المتضررة. وأي تعطيل أو انسداد لهذه الطرق سيعيق إيصال المساعدات، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بين السكان الضعفاء بالفعل.

التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي:

قد يؤدي تفاقم الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن. وقد تنخفض التحويلات المالية، وقد يرتفع التضخم، وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية، مما يجعل الغذاء والسلع الأساسية الأخرى أقل قدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لليمنيين العاديين.

وبشكل عام، من المرجح أن يؤدي تصاعد الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن في عام 2024، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل. إن الجهود الفورية لتهدئة التوترات وتسهيل التدفق المستمر للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية أمر ضروري للتخفيف من التأثير السلبي المتوقع على اليمنيين.

 كشفت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير صادر عنها انه بعد تسع سنوات من الصراع في اليمن، اثنان من كل خمسة أطفال، أو 4.5 مليون طفل، خارج المدرسة، مع احتمالية تسرب الأطفال النازحين من المدرسة بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم

واوضح التقرير الذي حمل عنوان " معلقة في الميزان: كفاح الأطفال اليمنيين من أجل التعليم"،  أن ثلث الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن لديها طفل واحد على الأقل تسرب من المدرسة في العامين الماضيين على الرغم من الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة. دخلت حيز التنفيذ في عام 2022.

وقال التقرير: "على الرغم من انتهاء الهدنة رسميًا في أكتوبر 2022، إلا أن الأطراف استمرت في الالتزام بعناصرها الأساسية ولم يشتعل القتال على نطاق واسع من جديد. ومع ذلك، في حين انخفضت معدلات الضحايا، أفاد ثلاثة أرباع الطلاب (76٪) أن شعورهم بالأمان لم يتزايد، حيث أشارت 14٪ من الأسر إلى العنف كسبب مباشر للتسرب من المدارس".

واضاف: "أدى العنف المستمر والاقتصاد المنهار في اليمن إلى دفع ثلثي السكان إلى ما دون خط الفقر ونزوح ما يقدر بنحو 4.5 مليون شخص أو 14% من السكان، وقد نزح معظمهم عدة مرات".

ووجد تحليل منظمة إنقاذ الطفولة "أن الأطفال النازحين معرضون أكثر بمرتين للتسرب من المدارس، وفي حين أن العودة إلى المنطقة الأصلية تقلل من تعرض الأطفال النازحين داخلياً للتسرب من المدارس بنسبة 20%، فإن استمرار انعدام الأمن يمنعهم من العودة إلى ديارهم".

واضاف: "الرسوم المدرسية الشهرية وتكلفة الكتب المدرسية تجعل التعليم بعيد المنال بالنسبة للكثيرين، حيث أفادت 20٪ من الأسر أن هذه الرسوم لا يمكن تحملها. وقال أكثر من 44% من مقدمي الرعاية والأطفال الذين شملهم الاستطلاع أن الحاجة إلى دعم توليد دخل أسرهم كانت السبب الرئيسي وراء التسرب من المدارس.

هاني، 48 عاماً، مدرس، اضطر إلى سحب اثنتين من بناته الأربع من المدرسة بسبب ارتفاع التكلفة. "المصاريف المدرسية لكل طفل قد تصل إلى أكثر من 25% من راتبي. راتبي 76,300 ريال (حوالي 46 دولاراً)، وهذا لا يكفي حتى لتغطية الطعام الذي نحتاجه".

ويبلغ الحد الأدنى لسلة الغذاء – المبلغ اللازم لإعالة أسرة مكونة من سبعة أفراد لمدة شهر – 85 دولارًا أمريكيًا في المتوسط ​​في اليمن.

قال رامي، وهو صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، إنه اضطر إلى ترك المدرسة لإعالة أسرته: "كيف يمكنني الذهاب إلى المدرسة وأنا أعلم أننا لا نستطيع تغطية نفقاتنا وأن إخوتي بحاجة إلى الطعام؟ يجب أن أترك المدرسة وأعمل."

وقال محمد مناع، المدير القطري المؤقت لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن:

"بعد تسع سنوات من هذا الصراع المنسي، نواجه حالة طوارئ تعليمية لم يسبق لها مثيل. يجب أن تكون آخر النتائج التي توصلنا إليها بمثابة دعوة للاستيقاظ وعلينا أن نتحرك الآن لحماية هؤلاء الأطفال ومستقبلهم.

"على الرغم من أن الهدنة قللت من بعض أعمال العنف، إلا أنها لم تحقق على الإطلاق الاستقرار الذي تحتاج إليه العائلات بشدة لإعادة بناء حياتها. قبل كل شيء، تحتاج العائلات في اليمن إلى وقف رسمي لإطلاق النار؛ وبدون واحد، تُترك العائلات في طي النسيان.

"لا يمكننا أن نترك أطفال اليمن، الذين لا يتوقون إلى شيء أكثر من الأمان وفرصة التعلم، يغيب عن بالهم مستقبل مليء بالاحتمالات. يستحق كل طفل في اليمن أن يكبر في ظل الأمن، والحصول على التعليم الجيد، والأفق المليء بالوعد. وكلما طال انتظارنا، أصبح من الصعب تحقيق تأثير طويل الأمد.

واوضح التقرير "إن تأثير أزمة التعليم على أطفال اليمن ومستقبلهم عميق. وفي غياب التدخل الفوري، فإن جيلاً كاملاً من البشر معرض لخطر التخلف عن الركب، مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة الأمد على تعافي البلاد وتنميتها".

وتدعو منظمة إنقاذ الطفولة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك السلطات اليمنية والدول المانحة والمؤسسات والجهات الإنسانية الفاعلة، إلى معالجة هذه التحديات بشكل عاجل. ويشمل ذلك الالتزام بعملية سلام متجددة، وضمان حماية المدارس والطلاب، وزيادة التمويل للتعليم، وتوسيع نطاق التدخلات المتكاملة لحماية الطفل.

ومنذ أكثر من 60 عامًا، كرست منظمة إنقاذ الطفولة جهودها لدعم أطفال اليمن. وتنشط حاليًا في 11 محافظة، وتركز على مبادرات الأمن الغذائي والصحة والتغذية وحماية الطفل والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة.  ويشمل عملها:  برامج الصحة والتغذية، والحصول على التعليم من خلال التعلم غير الرسمي وتدريب المعلمين، وجهود حماية الطفل، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود من خلال المساعدات النقدية وفرص كسب العيش.

أكدت منظمة الامم المتحدة للطفولة (UNICEF) أن تسع سنوات من الصراع في اليمن تركت ورائها ما يقارب 10 ملايين طفل بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، الملايين منهم يعانون سوء التغذية والتقزم.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها بالتزامن مع دخول الصراع في اليمن عامه العاشر: "في الوقت الذي أدى التراجع الذي لوحظ في حدة النزاع النشط منذ نيسان/أبريل 2022 إلى انخفاض في أعداد الضحايا المدنيين وكذا المعاناة الانسانية في المجتمعات، إلا أن الوضع سيظل هشاً دون التوصل لتسوية سياسية مستدامة، وهو أمر بالغ الأهمية لا سيما في الوقت الذي ما يزال أكثر من نصف السكان – 18.2 مليون شخص، بينهم 9.8 مليون طفل – بحاجة إلى الدعم المنقذ للحياة".

واضاف البيان: "تتجلى الهشاشة بشكل أوضح في استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية في البلد، حيث يعاني أكثر من 2.7 مليون طفل من سوء التغذية الحاد بينما يعاني 49 في المائة من الأطفال دون الخامسة من التقزم أو سوء التغذية المزمن. يحول هذا الوضع دون تمكن الأطفال من النمو إلى أقصى إمكاناتهم في ظل ضرر لا يمكن إصلاحه لنموهم البدني والمعرفي على المدى الطويل".

تقول كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: " إن المزيج الشرس بين النزاع الذي طال أمده والاقتصاد المنهار ونظام الدعم الاجتماعي الذي أثبت عدم نجاعته كان له تأثير مدمر على حياة الفتيات والفتيان الأكثر هشاشة في اليمن"

 وأضافت: "لا يزال عدد كبير جداً من الأطفال محرومين من الضروريات الأساسية، بما في ذلك التغذية السليمة، الأمر الذي قد يهدد الأجيال القادمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتزويد الأطفال بالتدابير الوقائية والعلاج الذي هم في أمس الحاجة إليه."

واكدت اليونسيف انها في العام 2024، تهدف إلى الوصول إلى أكثر من 500 ألف طفل لعلاجهم من سوء التغذية الحاد الوخيم وهو إجراء حاسم للمساهمة في الحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

وقال البيان: "بالرغم من الظروف الشبيهة بالهدنة، إلا أن القتال المتقطع وتبادل إطلاق النار يتواصلان في أجزاء كثيرة من البلاد مع سقوط الكثير من الأطفال ضحايا للألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب".

وأكد البيان انه:"منذ اندلاع النزاع عام 2015، قُتل أو أُصيب أكثر من 11,500 طفل لأسباب مرتبطة بالنزاع، بما في ذلك مقتل 3,900 طفل وإصابة 7,600".

وقالت كاثرين راسل: "ستستمر اليونيسف وشركاءها في تقديم الدعم المنقذ للحياة في اليمن للمساعدة في ضمان أن الأطفال الذين عانوا كثيراً سينعمون بأيامٍ أكثر إشراقاً في المستقبل،"

مضيفة. "للقيام بذلك، نحتاج إلى الدعم المستمر والالتزام والتضامن من شركائنا والمجتمع الدولي قاطبةً."

وحسب البيان: أسهم الاستثمار الكبير في تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان على مدى السنوات التسع الماضية في إنقاذ وحماية وتحسين حياة النساء والأطفال، غير أنه من الضروري أن يستمر هذا الدعم من أجل استعادة وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، بما في ذلك من خلال تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية ذات الجودة.

وتحتاج اليونيسف في عام 2024 لتمويل عاجل يبلغ 142 مليون دولار أمريكي كي يتسنى لها الاستجابة للأزمة الإنسانية ومواصلة تقديم الدعم الإنساني، بما في ذلك خدمات التغذية والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتعليم والحماية.

أكدت منظمة العمل ضد الجوع ان اليمن لا تزال واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 23.4 مليون شخص من اجمالي عدد السكان البالغ 32 مليون شخص يحتاجون الى مساعدة.

وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها بالتزامن مع دخول الصراع عامة العاشر في الـ26 من مارس: "لقد مرت تسع سنوات منذ اندلاع الصراع في اليمن، وفقد 377 ألف شخص حياتهم بسبب العواقب المباشرة وغير المباشرة للحرب – العنف والجوع والمرض والنزوح. إن الاحتياجات الإنسانية مذهلة، حيث يحتاج 21.6 مليون شخص إلى المساعدة".

وطبقا للتقرير:"تواجه البلاد واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم؛ وفي عام 2023، كان 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ويحتاج ما يقدر بنحو 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضعة و2.2 مليون طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد".

واضاف التقرير انه في عام 2023، كان  23 مليون يمني يعيشون  دون الحصول على الرعاية الصحية، لافتاً الى ان "نصف المرافق الصحية في البلاد فقط كانت تعمل بكامل طاقتها".

وطبقاً للتقرير: "يفتقر 15.3 مليون شخص إلى المياه منذ أن أدى النزاع إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في اليمن.لا يملك اليمنيون في جميع أنحاء البلاد سوى القليل من الغذاء والماء والحصول على الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة العقلية.  ويهدد انخفاض التمويل وزيادة التوترات الإقليمية بجعل ظروفهم المعيشية أسوأ. وقد أدت سنوات القتال إلى تفاقم نقاط الضعف النظامية، مما أدى إلى انهيار الخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية وزيادة الاعتماد على المساعدات".

أزمة الغذاء

واوضح التقرير ان اليمن يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة. مضيفاً: "إن انخفاض قيمة عملتها، وارتفاع الأسعار، ومحدودية فرص العمل، والأجور المنخفضة، جعل من الصعب على نسبة كبيرة من السكان تحمل تكاليف الأغذية الأساسية".

وقال التقرير: "تغرق العديد من العائلات في الديون لأنها لا تستطيع شراء الطعام، بينما يحد البعض الآخر من كمية الطعام التي يتناولونها ويلجأون إلى طعام ذي قيمة غذائية قليلة. غالبًا ما يبقى الآباء - وخاصة الأمهات - بدون طعام حتى يتمكن أطفالهم من تناول الطعام".

"عندما نلاحظ نفاد بعض المنتجات، نقوم بتقليل الوجبات حتى موعد توزيع الطعام التالي. يقول أب لستة أطفال يعيش في حجة: "في بعض الأحيان، تنام الأسرة على معدة فارغة". وقد عولجت ابنته زكية البالغة من العمر سنة واحدة من سوء التغذية الحاد في مركز دوبان الصحي.

احتياجات الرعاية الصحية

وأكد التقرير انه : "بدون موارد كافية، بما في ذلك منتجات تنقية المياه، فإن خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا، مرتفع".

مضيفاً : "تكاليف الرعاية الصحية بعيدة عن متناول معظم الناس، وغالباً ما تكون المراكز الصحية بعيدة جداً بحيث لا تتمكن الأسر من الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، وبدون الإمدادات الكافية والموظفين المؤهلين، فإن الوصول السريع والسهل إلى الرعاية الصحية الجيدة وعلاج سوء التغذية يمثل تحديًا كبيرًا في اليمن".

يوضح والد زكية: "قبل افتتاح مركز دوبان الصحي، كنا نواجه صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية والتغذوية". "لا توجد وحدة صحية بالقرب من قريتنا، وليس لدينا المال للذهاب إلى المستشفى مع أطفالنا المرضى. لذلك، وقفنا هناك، عاجزين وحزينين.

الصحة العقلية

وحول تحديات الصحة العقلية قال التقرير: "واليوم، يعاني أكثر من ربع اليمنيين – أكثر من ثمانية ملايين شخص – من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، والفصام".

 ووفقاً للدراسات الاستقصائية التي أجرتها منظمة العمل ضد الجوع وغيرها من البيانات، فإن استمرار الصراع والنزوح القسري وتدهور الوضع الاقتصادي والفقر ونقص الغذاء يؤدي إلى تفاقم انتشار الاضطرابات النفسية، التي تؤثر على جميع المجتمعات والفئات الاجتماعية في البلاد.

وقال التقرير: "وعلى الرغم من حجم أزمة الصحة العامة هذه، لا يوجد برنامج وطني للصحة النفسية في اليمن. إن 10% فقط من مرافق الرعاية الصحية الأولية في البلاد لديها موظفون مدربون على التعرف على الاضطرابات النفسية أو علاجها. إن الوصمة المحيطة بقضايا الصحة العقلية تؤخر العلاج، ومن خلال التقليل من قيمة المهن ذات الصلة، لا تشجع الطلاب على الحصول على التدريب لمعالجة هذه القضايا".

العمل ضد الجوع في اليمن

وحسب ما افاد التقرير: "قدمت فرق العمل ضد الجوع المساعدة المنقذة للحياة لأكثر من 388,940 شخصًا في عدن والخوخة والحديدة وحجة وأبين في عام 2022. ونهدف إلى تحسين الصحة والتغذية للمجتمعات الضعيفة، ودعم إعادة تأهيل البنى التحتية الصحية، وزيادة فرص الحصول على خدمات نظيفة. المياه، وتقديم الدعم النفسي والنفسي والاجتماعي للأشخاص المتضررين من العنف والصدمات. مثل المنظمات الإنسانية الأخرى، نواجه انعدام الأمن والعقبات البيروقراطية التي تحول دون تقديم المساعدة، لا سيما في شمال غرب اليمن. بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود العديدة المفروضة على حرية حركة العاملات في مجال الإغاثة اليمنيات ( المحرم ) تؤثر على توصيل المساعدات للنساء والفتيات".

وحذر التقرير من انه وعلى على الرغم من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، فإن التمويل آخذ في الانخفاض. موضحا انه : "وفي عام 2023، تمت تلبية 32% فقط من طلبات التمويل. أجبر نقص التمويل برنامج الأغذية العالمي على الإعلان عن "وقف مؤقت" لبرنامج المساعدات الغذائية العامة، مما أثر على 9.5 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في شمال اليمن. ونتيجة لهذا التخفيض في المساعدات الغذائية، من المتوقع أن ينمو الجوع في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات في صنعاء هذا العام".

وأكد التقرير ان  تجدد الأعمال العدائية في البحر الأحمر وعلى الأراضي اليمنية في أعقاب الهجوم الإسرائيلي في غزة قد أدى إلى توقف جهود السلام.

مضيفاً: "بالإضافة إلى ذلك، فإن تصنيف الولايات المتحدة الأخير للحوثيين كمنظمة إرهابية يهدد بوضع السكان في قبضة الخناق. وفي الأشهر المقبلة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار، وتعطيل سلاسل التوريد، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية".

أكدت 65 منظمة دولية غير حكومية أن أكثر من أربعة من كل خمسة أشخاص في اليمن - أي ما يقارب من 83% من السكان  يعيشون في فقر متعدد الأبعاد.

وقالت المنظمات في بيان مشترك بالتزامن مع دخول الصراع في اليمني عامة العاشر:  يواجه اليمنيون اليوم احتياجات كارثية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية المتنامية والصراع المستمر متعدد الأوجه، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والجوع. ويحتاج نصف سكان اليمن - أكثر من 18 مليون شخص - إلى مساعدات إنسانية عاجلة من أجل البقاء.

وقال البيان: أدت الهدنة التي قادتها الأمم المتحدة، والتي انتهت في أكتوبر 2022، إلى انخفاض الأعمال العدائية. وفي حين لا يزال الالتزام بشروط الهدنة إلى حد كبير، لم تتوصل الأطراف بعد إلى اتفاق بشأن التدابير اللازمة بشكل عاجل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. أدى ارتفاع التضخم، وعدم انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية أو تأخيرها، وانهيار الخدمات الأساسية، إلى جعل الناس غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف: يؤثر المشهد الاقتصادي في اليمن بشدة على الأمن الغذائي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 45 في المائة فوق المعدلات المعتادة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2024. ويتوازي هذا التصاعد في الأسعار مع انخفاض مثير للقلق في قيمة الريال اليمني، والذي شهد انخفاضًا حادًا في قيمته في الأشهر الأخيرة، مما زاد الضغط على القوة الشرائية للأسر اليمنية.

وطبقاً للبيان: حددت التقييمات الأخيرة زيادة بنسبة 12 في المائة في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المرحلة 3 (الأزمة) أو ما هو أسوأ في مناطق IRGوحدها. ويسلط هذا الوضع الضوء على التدهور الكبير في الأزمة الإنسانية، حيث يكافح ما يقرب من نصف السكان في المناطق المتضررة في جميع أنحاء البلاد لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.

وتعكس البيانات حقيقة أزمة الأمن الغذائي المتفاقمة التي تمتد في جميع أنحاء البلاد، مما يشير إلى الحاجة إلى زيادة المساعدة الإنسانية وتدابير الدعم الاقتصادي لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً.

وكشفت أرقام جديدة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أكثر من أربعة من كل خمسة أشخاص في اليمن - أي ما يقرب من 83 في المائة من السكان - يعيشون في فقر متعدد الأبعاد.

وتستند هذه النتائج الجديدة إلى المسوحات الأسرية الشخصية الأولى التي تم جمعها منذ بداية الصراع، والتي تقيس الفقر عبر مجموعة من الأبعاد بما في ذلك الصحة والتعليم ومستويات المعيشة.

وكان الافتقار إلى التعليم والحصول على خدمات الصرف الصحي الملائمة من بين أكثر أبعاد الفقر إثارة للقلق - حيث يؤثر على أكثر من 70 في المائة من السكان. ويميل الفقر إلى الارتفاع في المناطق الريفية (89 في المائة) عنه في المناطق الحضرية (67 في المائة).حسب ما افاد البيان.

ونتيجة لذلك، تضطر الأسر إلى الاختيار بين الغذاء والتعليم لأطفالها، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التسرب من المدارس والزواج المبكر وعمالة الأطفال، مما يؤدي إلى تفاقم المخاطر ونقاط الضعف المتعلقة بالحماية.

ولفت البيان الى انه بحلول نهاية عام 2023، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية إلا بنسبة 39.3%، ما أجبر العديد من منظمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج المساعدة الحيوية.

مضيفاً:  ويستمر هذا الاتجاه المثير للقلق حيث تم تمويل 9.1% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية 2024 حتى الآن هذا العام.

واكد البيان انه وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل الوكالات الإنسانية تقديم المساعدة المنقذة للحياة. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات كبيرة في التغطية والوصول إلى الخدمات.

وفي دراسة حديثة، أفاد 15% من الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن بعدم قدرتها على الوصول إلى أي من السلع الأساسية بما في ذلك المياه ومستلزمات النظافة والوقود والأدوية، وترتفع هذه النسبة إلى 33% في بعض المحافظات.

وحثت المنظمات جميع الأطراف على التمسك بالمبادئ التي يجب أن توجه الجهودالإنسانية موضحة انها تلاحظ مع القلق الحالة الراهنة لتمويل الأنشطة الإنسانية.

واضافت: ومن الضروري أن يتم تخصيص المساعدات على أساس الحاجة فقط، لمنع تفاقم الظروف الصعبة بالفعل لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. ومن مسؤوليتنا الجماعية تقديم الدعم العادل وتعزيز الوحدة ومعالجة الانقسامات. ونحن ندرك التعقيدات التي ينطوي عليها تنسيق المساعدات الدولية والتحديات التي تصاحبها. ومع ذلك، يجب علينا أن نسعى جاهدين لتجاوز هذه التحديات، والتأكد من أن المساعدات المقدمة هي جسر إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لجميع اليمنيين.

ودعت جميع الأطراف إلى معالجة الدوافع الاقتصادية الأساسية للصراع ووضع اليمن على طريق السلام الدائم. و تمويل خطة الاستجابة الإنسانية 2024 البالغة 2.7 مليار دولار بالكامل لتلبية الاحتياجات العاجلة لحوالي 11.2 مليون شخص يهدف المجتمع الإنساني إلى الوصول إليهم في جميع أنحاء البلاد.

داعية المجتمع الدولي إلى الاستجابة من خلال زيادة التمويل والدعم، والاستثمار ليس فقط في الاحتياجات العاجلة ولكن أيضًا في تعافي اليمن على المدى الطويل.

واختتمت المنظمات بيانها بالقول: معًا فقط يمكننا صياغة طريق نحو التعافي والسلام في اليمن. وبينما نحتفل بمرور تسع سنوات على الصراع، يجب ألا نتراجع. كل يوم، تتزايد الاحتياجات، وتتسع فجوة التمويل - وأصبح التزامنا الثابت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

حذر المجلس النرويجي للاجئين (NRC) من أن انخفاض التمويل الإنساني في اليمن واستمرار التصعيد في البحر الأحمر يهددان بإخراج عملية السلام عن مسارها، وقدرة اليمنيين على التعافي من تبعات الصراع.

وقال المجلس في بيان صادر عنه الاثنين: "لا يزال النزوح المطول والفقر المدقع والتخفيضات المدمرة في تمويل المساعدات الإنسانية تضرب اليمن، في حين تهدد الأحداث الإقليمية والتصعيد العسكري بعرقلة الجهود المبذولة لتحقيق السلام في البلاد، بعد مرور تسع سنوات على بدء الصراع في عام 2015".

وأضاف البيان الصادر بالتزامن مع مرور تسع سنوات من الحرب: أن الأزمة الإنسانية في اليمن تدخل عامها العاشر، ومع انخفاض التمويل فإن الملايين من الناس ليس لديهم ما يأكلونه وسط أزمة سوء التغذية المزمنة، ورغم وجود "أكثر من 18 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، بينهم خمسة ملايين طفل و2.7 مليون أم حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد".

وأوضحت المديرة الإقليمية للمجلس النرويجي للاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ أنجيليتا كاريدا، أن اليمنيون عانوا من مصاعب لا توصف لفترة طويلة جداً، و"من غير المقبول أن تظل أرواح الملايين من الأبرياء معلقة في الميزان بسبب تصاعد الصراع في المنطقة وانخفاض التمويل في هذا الوقت الحرج".

ودعا البيان إلى وقف التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر والضربات العسكرية التي تهدد بإخراج عملية السلام عن مسارها، وقال: "لا يمكن تحقيق أي آمال في وقف دائم لإطلاق النار دون وقف التصعيد بشكل عاجل في البحر الأحمر وتعليق الضربات العسكرية التي تقودها المملكة المتحدة والولايات المتحدة عبر المدن والقرى اليمنية".

وحث المجلس النرويجي للاجئين، الجهات المانحة إلى تعبئة موارد إضافية بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن، لا سيما من خلال توسيع نطاق المساعدات الغذائية والصحية والنقدية

وقالت كاريدا: "بدلاً من تأجيج العنف والتوترات، يجب على المجتمع الدولي تكثيف دعمه للتمويل الإنساني وعملية السلام حتى يتمكن اليمنيون من التعافي من هذا الصراع الوحشي".

أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) ان أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات، وأصبح قرابة 17.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات صحية، نصفهم أطفال.

وقال المكتب الأقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية (WHOEMRO)، في تقرير صادر عنه يوم الاثنين: إن الأطفال، بوجه خاص، عرضة لأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل شلل الأطفال والحصبة والسعال الديكي والدفتيريا، ويعانون في الوقت نفسه من ارتفاع معدلات سوء التغذية بشكل مخيف. ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من التقزُّم المعتدل إلى الشديد، أي ما يقرب من 2.4 مليون طفل".

الدكتور أرتورو بيسيغان، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في اليمن قال: "بعد تسع سنوات من الصراع، وتدهور الحصائل الصحية، وتدمير البنية التحتية، صارت حياة الملايين من اليمنيين متوقفة على الاحتياجات الصحية والإنسانية الطارئة، الأمر الذي يحد من قدرتهم على تحقيق التنمية المستدامة الشاملة".

 مضيفاً: "إن هذا الوضع يتفاقم بسبب الانخفاض الكبير في الدعم الدولي، وهو ما يجعل المجتمعات عرضة لظروف آخِذة في التدهور أكثر فأكثر. وكل يوم إضافي من هذه الظروف يؤثر على مستقبل الملايين لسنوات عديدة قادمة".

وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: " يبدو الأمر كما لو أن الصراعات الجارية قد صارت جزءًا مقبولًا من حقائق الحياة اليومية في إقليمنا. ولكن من المهم أن نأخذ خطوة إلى الخلف، ونتذكر أن الأطفال الجوعى، وفاشيات الأمراض، وإغلاق المستشفيات كلها كوارث، وأنه يتعين عدم النظر إلى هذه الأمور بوصفها أحد مفردات الحياة الطبيعية".

من جانبها قالت الدكتورة إيمان تاج الدين، من المختبر المركزي في عدن: "لقد دمر الصراعُ كل شيء [...]؛ فقد أغلق العديد من المرافق الصحية أبوابه، وانتشرت الأوبئة، وعاودت أمراضٌ، مثل شلل الأطفال والكوليرا، الظهورَ، بعد أن ظُن أنها صارت جزءًا من الماضي. إننا نحب اليمن، ونتمنى أن يسترد عافيته ويتجاوز محنته".

ولفت المكتب الإقليمي إلى أن اليمن يعد واحد من أكثر دول العالم تأثراً بتغير المناخ، وفي الوقت ذاته واحد من أقل الدول استعداداً لمواجهة آثار هذا التغير

وطبقاً للتقرير: "كان السبب الرئيسي للنزوح الجديد في اليمن عوامل مرتبطة بالمناخ، لا سيما الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة. ولا يزال نحو 4.5 ملايين شخص نازحين داخلياً، قرابة 80% منهم من النساء والأطفال".

وحذر التقرير من أن التمويل انخفض بنسبة 45%، في السنوات الخمس الماضية، في وقت تحتاج فيه المنظمة إلى 77 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024 لتقديم المساعدة الصحية الأساسية.

وأضافت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قائلة "إن الاحتياجات الصحية ملحَّة، لكن نقص التمويل مُزمِن. وتظل المنظمة ملزمة بإعطاء الأولوية للخدمات الصحية اللازمة على قدم المساواة لإنقاذ الأرواح، وهي قرارات يصعب البت فيها للغاية. ونحن ممتنون بالتأكيد للمانحين على دعمهم على مر السنين، ولكن لا بد من التأكيد على مدى الحاجة إلى الدعم الآن. وأؤكد أننا ماضون قُدمًا في إثبات أنه يمكن تحقيق حصائل صحية جيدة للغاية، عندما تتاح لنا فرص الوصول إلى من يحتاجون إلى المساعدة، وتتوفر لنا الموارد اللازمة لأداء مهامنا".

افتتح مدهش علي عبادل مقهاه الخاص بشارع المطاعم ( شاهر الله يرزقه سابقاً) في قلب حي التحرير بصنعاء في العام  تقريبا2006، بعد أن كان يدير مقهى قريب في ذات الشارع لحساب أخرين.  بدأ يعمل  في مقاه شخصياً مع ولده وأقرباء له. اكتسب المقهى شهرة عالية خلال السنوات القليلة التالية فصار عنوانا بارزاً في التحرير ومكان يتجمع به مرتاديه من شرائح ومهن وهوايات مختلفة، وكان بالنسبة لي ولغيرى مكان التقي به مع الأصدقاء وتناول الشاهي المميز المحوج بنكهته العدنية الخالصة.

بعد افتتاح المقهى بوقت قصير أجريت معه حواراً لصفحة (شارع) في صحيفة التجمع التي كنت أعمل فيها في موقع نائب رئيس التحرير منصور هايل، وأحرّر صفحة اسبوعية تهتم  بقاع المجتمع وهامشه, في ذلك الحوار تحدث مدهش وبتلقائية شديدة عن عمله الطويل في المقاهي، والتوليفة الخاصة به لتحضير شاهي مدهش (قال أنه يجمعها بمقادير من أنواع محددة من الماركات الموجودة في السوق لكنه يحتفظ بسرها لنفسه)، تحدث  أيضاً عن تحولات الشارع  خلال فقود طويلة، غير أن أظرف ما في اللقاء كان حينما سألته عن اهتماماته السياسية فقال فيما معناة أنه لا يتابع السياسية، لكنه حينما يرى وجوها غريبة بثياب رثة ومتسخة ويأكلون من القمامة (مجانين)  في شارع المطاعم يعرف أن هناك مشكلة وإن الوافدين الجدد على الشارع ليسوا مجانين ومتعبين وإنما مخبرين مبثوثين بين الناس، سرعان ما يختفون حينما تهدأ الأمور. 

اليوم صار لمقهي مدهش فرعاً  في حي الصافية بصنعاء، وصار عمله في الغالب يقتصر على الاشراف والإدارة..

 رأيته قبل فترة قصيرة في الزبيرى  وقد زاد وزنه قليلاً عما كان عليه في هذه الصورة التي نشرت وقتها مع الحوار القصير.

ينشغل العم أحمد باستقبال الزبائن في محله الذي يقع في حي الصافية بصنعاء، الذي لا يتجاوز أبعاده مترين في متر، لإصلاح أحذيتهم، وإعطاء آخرين ما انتهى من إصلاحها، وإلى جواره يجلس عامل في العشرين من عمره، منهمِكًا في إصلاح حذاء بلون بُنّي وأمامه مجموعة من الأحذية المهترئة التي سيقوم بإصلاحها تباعًا، كما قال لـ"خيوط"، ويتابع الشاب: "أنا على استعداد دائم لتقديم خدماتي للناس"، مؤكّدًا أنّ أعداد الزبائن ازداد مقارنة بالأعوام الماضية.

وحين سألته عن السبب، قال: "الأزمة الاقتصادية وانعدام فرص العمل، جعلت معظم الناس يفضّلون إصلاح أحذيتهم، بدلًا من شراء أحذية جديدة؛ بسبب ارتفاع أسعارها إلى مستويات تجاوزت ما كانت عليه قبل عامين".

التهاوي المريع 

اليمن بشكل عام، تعيش حالة غير مسبوقة من التدهور الاقتصادي والمعيشي، ويترافق ذلك مع انهيار قياسي للريال مقابل الدولار؛ حيث بلغ سعر الصرف في المناطق الجنوبية والشرقية 1600 ريال مقابل الدولار الواحد، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، مع ارتفاع الأسعار، ويقابل ذلك شحة شديدة في السيولة بصنعاء والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

محلات وبسطات إصلاح الأحذية المستخدمة انتعشت بشكل لافت؛ نتيجةً للانهيار الاقتصادي، في واحدة من أكثر البلدان فقرًا في المنطقة، ويعمل مالكوها على إعادة إصلاح الأحذية المستهلَكة غالبًا بطرق تقليدية باستخدام المخارز والخيوط المتينة وقِطَع الجلد ونعال الأرضيات والفرشات ومواد التلميع، القليل يستخدمون الماكينات الحديثة.

أصبح المواطن اليمني، سواء في المحافظات الجنوبية والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليًّا أو المحافظات الشمالية والمناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الحوثيين، يمارسون سياسات تقشفية شديدة وإجبارية، لا مجال أمامهم للفرار من تبعاتها، بعد أن أصبحت مستويات الدخول لا تفي بتوفير المتطلبات الضرورية والبسيطة لاستمرار الحياة، وذلك بسبب انهيار القدرة الشرائية؛ بسبب تآكل قيمة العملة الوطنية بفعل التضخم. فعلى سبيل المثال، الموظف الذي كان يتحصل على مصدر دخل يقدر بمبلغ 100 ألف ريال يمني قبل الحرب، وكانت تعادل 465 دولارًا، حينها كانت تفي إلى حدٍّ كبير بتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية مع بعض الكماليات لأسرته، أما اليوم فصار دخله منعدمًا بسبب انقطاع المرتبات، أو انخفاض سعر العملة؛ لهذا اضطرَّ إلى استبدال عاداته الاستهلاكية السابقة بعادات أكثر تواضعًا، وكثيرٌ من الناس لم يعُد لديهم القدرة على شراء حذاء أو قميص جديد؛ وذلك بحسب ما قاله أستاذ الاقتصاد السياسي، في جامعة عدن، محمد جمال الشعيبي، لـ"خيوط".

وأضاف الشعيبي: "بعد الحرب تهاوى مقدار هذا الدخل إلى أقل من 200 دولار في صنعاء، وأقل من 65 دولارًا في عدن". مشيرًا إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ بسبب تداعيات الحرب والصراع المستمر، وأصبحت السلع والخدمات مقوَّمة بالعملات الأجنبية، وتخضع للارتفاع والانخفاض، اللذين تشهدهما أسعار الصرف، وصار هذا المبلغ من الدخل اليومَ، لا يكفي لشراء أقل من ربع أو ثلث المتطلبات الضرورية للحياة سابقًا. وأكّد: "لقد بلغ سعر كيس الأرز ما يقرب من 60 دولارًا، هذا غير الضروريات الأخرى؛ لذلك أصبح المواطن اليمني مجبرًا على ترميم وإصلاح أي مقتنيات سابقة أو يستمر في استخدامها، لصعوبة توفير البدائل، في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية المعيشية الصعبة".

بين العيب والتصوير

في شوارع صنعاء، هناك شباب يزاولون مهنة قديمة-متجددة، وهي مسح وإصلاح الأحذية، بوصفها نشاطًا مهنيًّا ارتفع الطلب عليه مؤخرًا؛ بسبب عدم قدرة الكثيرين على شراء أحذية جديدة.

بالقرب من الساحة الأمامية المؤدّية إلى مدخل باب اليمن في صنعاء القديمة، يفترش فارس الرصيفَ وأمامه أدوات العمل (مخارز، وخيوط، ومسامير، وفُرش، وعلب أصباغ، وجلديات مختلفة، ومطارق صغيرة، إلى جانب مدق حديدي بدائي).

يقول لـ"خيوط": "أجد نفسي مضطرًّا إلى العمل بهذه المهنة، بغض النظر عن نظرة العيب لدى البعض عنها؛ لأنها صارت مصدر رزق لي ولأسرتي، ومنها أدفع إيجار المنزل وأشتري الاحتياجات الضرورية".

وعن متوسط دخله اليومي من هذه المهنة، يقول: "من 7 آلاف إلى 9 آلاف في اليوم"، وهو مبلغ من وجهة نظره، لا بأس به، ويؤمن احتياجات الأسرة.

بالقرب من تقاطع شارع الزبيري مع شارع حدة، يعمل حسن، منذ 14عامًا في محل قديم نسبيًّا، يجلس وبالقرب منه ماكينة خياطة، وإلى جانبه ولده ذو الخمسة عشر عامًا، الذي يطمح إلى أن يكون مُصوِّرًا؛ بحسب ما يقول الأب.

يقول حسن لـ"خيوط"؛ إنّ مهنة إصلاح الأحذية مهمّة جدًّا وتتوارثها الأسرة، لكنه لا يريد لابنه امتهانها بشكل دائم، فقد اختار طريقًا مختلفًا، وهو يخضع حاليًّا إلى دورات تدريبية خاصة على التصوير، ويقضي أوقاتًا طويلة في التدرب على الكاميرا وتنزيل التطبيقات على الهاتف المحمول.

وعند سؤاله عن العائد المالي، يقول إنه يعتمد على كرم الزبائن. وأضاف أنّ عمله يختلف عن عمل الآخرين، حيث يتركز أكثر في الاعتناء بأحذية الزبائن، إلى جانب إصلاح الحقائب والمستلزمات الأخرى، بواسطة الماكينة.

ويقول رجل متوسط العمر، كان يحمل كيسًا بلاستيكيًّا مملوءًا بالأحذية في باب المحل: "غالبًا ما آتي إلى هنا لإصلاح أحذية الأطفال؛ لأنّ الظروف لا تسمح لنا بالشراء، خاصةً هذه الأيام مع حلول شهر رمضان الذي تزداد معه الاحتياجات وترتفع أسعارها".

ويقصد الكثير من اليمنيين محلات إصلاح الأحذية والحقائب النسائية، وتنجيد الكراسي، وغيرها من المستلزمات الأخرى؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

    دمّرَت الحربُ الاقتصادَ وأضعفَت العملة ورفعَت أسعار السلع الأساسية، كما أنّ وجود اقتصادَين متوازيين أدّى إلى تعطيل وظائف الاقتصاد الكلي الأساسية، بالإضافة إلى أنّ انخراط الحوثيين في حرب غزة، قد يؤدّي إلى فرض عقوبات إضافية من شأنها أن تزيد من إضعاف الاقتصاد.

تحت خط الفقر

أفاد تقرير دولي حديث، أنّ اليمن لا يزال ضمن قائمة البلدان الـ20 الأكثر عرضة لخطر حالات الطوارئ الإنسانية الجديدة خلال العام 2024، جراء استمرار الانهيار الاقتصادي، وارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع المتواصل منذ نحو تسع سنوات في البلاد.

وأوضحت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، في قائمة مراقبة الطوارئ السنوية الخاصة بها في ديسمبر للعام 2023، التي تسلط فيها الضوء على البلدان العشرين الأكثر عرضة لخطر حالات الطوارئ الإنسانية في عام 2024، أنّ اليمن لا يزال ضمن القائمة خلال العام القادم (2024)، وإن خرج هذا العام من المراكز الخمسة الأولى، للمرة الأولى منذ أن تم تصنيفه في العام 2021.

وأضافت اللجنة، في تقريرها، أنّ خروج اليمن من المراكز الأولى للقائمة، يأتي نتيجة انخفاض عدد الأشخاص الذين هم بحاجة للمساعدات، من 21.6 مليون شخص في 2023، إلى 18.2 مليون شخص في عام 2024، غير أنّ السبب الرئيس هو أنّ الهدنة الأممية، ورغم انتهاء صلاحيتها منذ أكتوبر 2022، قلّلت من احتمالات العودة إلى صراعٍ واسع النطاق في البلاد.

وأشار التقرير إلى أنّ عَقْدًا من الصراع، أدّى إلى انهيار اقتصاد البلاد بشكل كبير، وانتشار الفقر على نطاق واسع، وقال: "لقد دمّرَت الحربُ الاقتصادَ، وأضعفت العملة ورفعَت أسعار السلع الأساسية، كما أنّ وجود اقتصادَين متوازيَين أدّى إلى تعطيل وظائف الاقتصاد الكُلي الأساسية، بالإضافة إلى أنّ انخراط الحوثيين في حرب غزة، قد يؤدّي إلى فرض عقوبات إضافية من شأنها أن تزيد من إضعاف الاقتصاد".

من إثيوبيا إلى الصين

حين دخلت محله في الدائري، كان الإسكافي، صاحب الـ44 عامًا، يبحث في أرفف قديمة يغطيها الغبار، عن قطع جلدية لاستخدام المناسب منها لإصلاح وترميم الأحذية المهترئة التي تركها الزبائن في المحل. وحين بدأ الحديث معي، شكا من ارتفاع أسعار المستلزمات الضرورية التي تدخل في إصلاح الأحذية، كالخيوط والجلود، ومخايط الخرازة، والأرضيات المستوردة، وهذا يشكّل أعباء إضافية إلى جانب أعباء إيجار المنزل والمحل.

وارتفعت أسعار الأحذية المستوردة، الجلدية والعادية، إلى مستويات قياسية، فبلغ سعر الحذاء (الصندل) في المتوسط، بين 5 و10 آلاف ريال، والجزمة بين 9 و15 ألف ريال، أما الماركات المعروفة فمتوسط سعرها بين 70 و150 دولارًا، يُضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار أحذية الأطفال وطلاب المدارس، إلى جانب ارتفاع أسعار الحقائب والأحزمة والجلديات والمواد المتصلة بها؛ وذلك بحسب أحد أصحاب المحلات المُتخصصة في بيع الأحذية، في حي التحرير (وسط صنعاء)، الذي يشكو من تراجع حركة البيع والشراء، ومن الارتفاع المستمر في الأسعار، فما يبيعه اليوم بسعر، يشتريه في اليوم التالي بسعر مرتفع.

وتقول صاحبة محل، وهي سيدة إثيوبية تجلس على كرسي حديث في محلها بشارع حدة الخلفي، لـ"خيوط": "إنّ البضاعة في المحل صينية وباكستانية، ولا توجد أحذية حبشية حاليًّا في المحل". وتضيف: "كانت البضاعة التي نبيعها في المحل قبل الحرب، معظمها تأتي من إثيوبيا وبجودة عالية، ومع إغلاق السفارة الإثيوبية في صنعاء ومغادرة الجالية، توقفَ الاستيراد تمامًا".

‍

اعتمد مجلس الأمن الدول، اليوم الاثنين،  بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.

وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عديدة على مدى الشهور الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

في إطار مطالبته بالإفراج عن جميع الرهائن، طالب القرار بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.

ويشدد القرار على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.

الجزائر

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أحد مقدمي مشروع القرار، "أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية".

ووجه الشكر لجميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكنهم من اعتماد قرار طال انتظاره يطلب وقف إطلاق النار في غزة فورا "من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة".

وأضاف "لقد استمر حمام الدم طويلا وبأشكال بشعة وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان".

وقال السفير الجزائري إنه عند التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر الشهر الماضي، "وعدنا بأننا لن نكل ولن نمل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة ووعدنا بأننا سنعود لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن. وها قد عدنا اليوم مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بألمكم ولن تتخلى عنكم".

وأكد أن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني، مضيفا "نتطلع إلى التزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شروط وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني".

وأكد أن بلاده ستعود قريبا لتخاطب مجلس الأمن مرة أخرى حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا وسيدا بالأمم المتحدة.

الولايات المتحدة

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت إن مجلس الأمن تحدث اليوم دعما للجهود الدبلوماسية الجارية التي تقودها بلادها وقطر ومصر للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن والمساعدة في تخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وذكرت أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل هذه الأهداف المهمة وأنها تعمل على مدار الساعة لجعلها حقيقة على الأرض عبر الجهود الدبلوماسية. وقالت: "نقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فوري لإطلاق النار مع الإفراج عن جميع الرهائن، ولكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد. فلنكن واضحين، كان يمكن وقف إطلاق النار قبل شهور لو كانت حماس مستعدة للإفراج عن الرهائن، ولكنها واصلت عرقلة سبيل السلام... والاختباء خلف السكان المدنيين".

ووجهت السفيرة الأمريكية رسالة لأعضاء مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في أنحاء العالم دعتهم فيها إلى الحديث علنا ومطالبة حماس بشكل قاطع بقبول الاتفاق المطروح حاليا. وقالت إنها لا تتوقع أن تفعل روسيا والصين ذلك لأنهما، حسب تعبيرها، لم تدينا بعد هجمات حماس الإرهابية على إسرائيل.

وأعربت عن أسفها لما وصفته بتجاهل عدد من التعديلات التي طلبتها على نص مشروع القرار، الذي اعتمد اليوم، بما في ذلك إدانة حركة حماس. وقالت إنها لا تتفق مع كل ما تضمنه القرار لذا لم تصوت لصالحه، وأضافت "لكننا نؤيد بشكل كامل بعض الأهداف التي يتضمنها هذا القرار غير الملزم. ونعتقد أنه كان من المهم للمجلس أن يتحدث ويؤكد بشكل واضح أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يقترن بإطلاق سراح جميع الرهائن".

الصين

السفير جانغ جون الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة  قال إن قرارات مجلس الأمن ملزمة ودعا الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقرار.

ووجه الشكر لمجموعة الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس على جهودها بشأن مشروع القرار، وعقد مقارنة بين مشروع القرار الحالي ومشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وصوتت بلاده ضده.

 وأضاف: "مشروع القرار الحالي واضح لا لبس فيه وصحيح في اتجاهه الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، في حين أن المشروع السابق كان مراوغا وغامضا".

وأضاف أن القرار الحالي يعكس أيضا التوقعات العامة للمجتمع الدولي ويحظى بدعم جماعي من الدول العربية.

وقال إن الصين دفعت الولايات المتحدة لإدراك أنها ليس بإمكانها الاستمرار في عرقلة المجلس. وأضاف أن قرار المجلس اليوم جاء متأخرا جدا بالنسبة للأرواح التي أزهقت بالفعل، أما بالنسبة لمن لا يزالون يعيشون في القطاع، فإن القرار يمثل "أملا طال انتظاره".

ودعا إلى رفع فوري للحصار على غزة والحواجز التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع لضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية للمحتاجين، بصورة آمنة وفورية. وأعرب عن تقديره للأمين العام والوكالات الإنسانية على جهودهم ودعا إسرائيل إلى التعاون بصورة كاملة في فتح معبر رفح.

ووصف دور وكـالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بأنه لا غنى عني ولا يمكن الاستعاضة عنه بالنسبة للناس في غزة ودعا كل الأطراف إلى استئناف دعم الأونروا فورا.

روسيا

قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار الذي أعدته مجموعة الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، والذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار "حتى لو اقتصر على شهر رمضان".

وأضاف: "لسوء الحظ، ما يحدث بعد ذلك لا يزال غير واضح، لأن كلمة 'مستدام' (الموجودة في نص القرار) يمكن تفسيرها بطرق مختلفة". وذكر أن "أولئك الذين يوفرون الغطاء لإسرائيل ما زالوا يريدون إطلاق يدها"، معربا عن أمله في استخدام الصياغة الواردة في القرار "لصالح السلام بدلا من تعزيز العملية الإسرائيلية غير الإنسانية ضد الفلسطينيين".

وقال السفير الروسي إن كلمة "دائم" كانت ستكون أكثر دقة في نص القرار، معربا عن "خيبة أمل" لعدم اعتماد التعديل الذي قدمه وفد بلاده بهذا الشأن.

وأضاف: "ولكن مع ذلك، نعتقد أنه من المهم للغاية التصويت لصالح السلام"، وحث مجلس الأمن على مواصلة العمل من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

فلسطين

السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة قال إن الأمر استغرق ستة أشهر ومقتل وتشويه أكثر من 100,000 فلسطيني وتشريد أكثر من مليوني شخص ومجاعة، حتى يطالب هذا المجلس أخيرا بوقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف- أمام المجلس- أن التصويت هو "تصويت من أجل أن تسود الإنسانية، وأن تسود الحياة". وقال منصور إن الفلسطينيين "صرخوا وبكوا ولعنوا وصلـّوا وتحدوا الصعاب من أجل النجاة، ومع ذلك ما زالوا يواجهون الموت والدمار والتهجير والحرمان والمرض، والآن مجاعة من صنع الاحتلال".

وشدد على أن محنة الفلسطينيين يجب أن تنتهي الآن، مضيفا أنه "بينما نتحدث الآن، تستعد عائلات للإفطار وقد فقدوا أحباء لهم حول المائدة، وقد لا يجدون ما يضعونه على أطباق أطفالهم". وشدد منصور على أن تصويت اليوم يجب أن يكون "نقطة تحول وينقذ الأرواح على الأرض ويؤشر إلى نهاية هذا الاعتداء من الفظائع التي تقتل أمتنا".

وأشار إلى أنه تم التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون لفترة طويلة، "لدرجة أنها تشعر أنها لم تعد مضطرة إلى الاختباء عندما تتصرف كدولة خارجة عن القانون".

وقال "إن معاناتنا ناجمة عن أفعال الإسرائيليين، وأيضا بسبب الإفلات من العقاب الذي حصلت عليه بسبب حقيقة أن دولا لم تتخذ تدابير حاسمة لوقف ذلك. ويستمر كثيرون في التعامل معها كحليف حتى وهي ترتكب مثل هذه الفظائع".

وأكد السفير الفلسطيني أنه بعد أن صوت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار، فإن جميع القوى يجب أن تتضافر للتأكيد على تطبيق القرار، مضيفا أنه حتى لو حدث وقف إطلاق النار الآن، وتم رفع الحصار، فسوف يستغرق الأمر أجيالا للتعامل مع الصدمة والدمار.

وقال منصور "أعتذر لأولئك الذين خذلهم العالم، لأولئك الذين كان من الممكن إنقاذهم. أنقذوا حياة أولئك الذين نجوا رغم كل الظروف. أخبروهم أن المساعدة في الطريق. حاسبوا أولئك الذين تسببوا في تلك المعاناة لهم. انهوا هذا الظلم الآن".

إسرائيل

غلعاد إردان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة تساءل عن سبب ما وصفه بـ "تمييز" مجلس الأمن بين الضحايا، قائلا إن المجلس أدان الهجوم المميت على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو يوم الجمعة، "لكنه فشل في إدانة مجزرة مهرجان نوفا للموسيقى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

وأضاف: "المدنيون - بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه - يستحقون الاستمتاع بالموسيقى في أمن وأمان، ويجب أن يتمتع مجلس الأمن بالوضوح الأخلاقي لإدانة مثل هذه الأعمال الإرهابية على قدم المساواة، دون تمييز...للأسف، رفض هذا المجلس اليوم أيضا إدانة مجزرة 7 أكتوبر - وهذا وصمة عار".

وقال السفير الإسرائيلي إنه على مدى السنوات الـ 18 الماضية، "شنت حماس هجمات متواصلة ضد المدنيين الإسرائيليين، وأطلقت آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية العشوائية ضد المدنيين". وأضاف أنه على الرغم من فشل القرار في إدانة حماس، إلا أنه "ذكر شيئا كان ينبغي أن يكون القوة الأخلاقية الدافعة"، موضحا ما يعنيه بالقول إن"هذا القرار يدين أخذ الرهائن، مذكرا بأنه انتهاك للقانون الدولي". وقال إن احتجاز المدنيين الأبرياء كرهائن يعد جريمة حرب.

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بإعادة الرهائن إلى الوطن، يجب على مجلس الأمن ألا يكتفى بالكلمات فحسب، بل يجب أن يتخذ إجراءات حقيقية".

وقال السفير الإسرائيلي إن "المجزرة التي ارتكبتها حماس" هي التي تسببت في هذه الحرب، مشيرا إلى مرور ستة أشهر "ولم يدن مجلس الأمن القتلة الذين بدأوا هذه الحرب". وقال إن مشروع القرار الذي تم التصويت عليه يجعل الحرب تبدو كما لو كانت قد بدأت من تلقاء نفسها.

وأضاف: "دعوني أضع الأمور في نصابها: إسرائيل لم تبدأ هذه الحرب ولم ترد خوضها. انسحبت إسرائيل من غزة قبل 18 عاما مضت. أردنا وقف إطلاق النار والتعايش".

ردود فعل مسؤولي الأمم المتحدة

فور اعتماد القرار نشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منشورا على موقع إكس، قال فيه: "المجلس وافق للتو على قرار طال انتظاره بشأن غزة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. يتعين تطبيق هذا القرار. الفشل لن يُغتفر".

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس رحب باعتماد قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن. وحث على تطبيقه الفوري.

كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حثت جميع أطراف الصراع على تطبيق القرار الآن لتخفيف معاناة الكثير من الأطفال والأسر.

قالت منظمة العفو الدولية في الذكرى السنوية التاسعة لنشوب النزاع إن ملايين اليمنيين ما زالوا يتحملون العواقب طويلة الأمد المترتبة على النزاع الدائر المدمر على خلفية التقاعس المزمن لأطراف النزاع عن توفير العدالة وسبل الانتصاف لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتُجدد المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي لإنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأكثر خطورة للقانون الدولي المرتكبة على مدى السنوات التسع الماضية والإبلاغ عنها علنًا، علاوة على جمع الأدلة والمحافظة عليها من أجل المقاضاة الجنائية والمطالبات بالتعويض في المستقبل.

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “مع أنّ وقفًا لإطلاق النار المستمر بحكم الامر الواقع أدى إلى تراجع الأعمال العدائية قياسًا بالأعوام السابقة، يواصل أطراف النزاع في اليمن شن هجمات وارتكاب عمليات قتل غير قانونية مع الإفلات من العقاب وتقييد حرية التنقل وتسليم المساعدات”.

“ويواجه اليمن أصلًا إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ويزيد التصعيد العسكري الأخير في البلاد، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على أهداف حوثية، من خطر تفاقم وضع خطير أصلًا بالنسبة على السكان المدنيين”.

ويوضّح التوثيق المستمر لمنظمة العفو الدولية كيف أن مناخ الإفلات من العقاب المستشري في اليمن قد شجّع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على الانتهاكات، ومن ضمنها الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، أو الصحفيين، أو أي شخص يُنظَر إليه كخصم أو منتقد لمختلف السلطات الموجودة على أرض الواقع.

وأضافت غراتسيا كاريتشيا أنه “من الضروري جدًا إنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة تمهّد الطريق للمساءلة الجنائية وتُقدِّم سبل انتصاف فعالة إلى الضحايا لوضع حد لدوامة الإفلات من العقاب”.

“باستمرار المجتمع الدولي بتجاهل المساءلة، فهو لا يخذل الضحايا في اليمن فحسب، بل يُغذي أيضًا مناخًا عامًا للإفلات من العقاب لا تشهد في ظله الجرائم بموجب القانون الدولي أي تراجع في اليمن وسواه”.

وتظل أزمة اليمن من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع تهجير قرابة 4.56 مليون نسمة بفعل النزاع ووجود أكثر من 70,000 لاجئ وطالب لجوء استنادًا إلى أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 18.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة وحماية إنسانية.

ويواجه ما لا يقل عن 17.6 مليون شخص حاليًا انعدام الأمن الغذائي والتغذية، في حين أن نصف أطفال اليمن دون خمس سنوات يعانون قصورًا متوسطًا أو شديدًا في النمو بسبب انعدام الأمن الغذائي.

افاد الخبير المُكلف من قِبل الأمم المتحدة لإدارة أزمة السفينة "روبيمار" ماتيا لوجيا، ان الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع كارثة السفينة "روبيمار" الغارقة مع حمولتها المكونة من آلاف الأطنان من الأسمدة في البحر الأحمر، قبالة ميناء المخا، غربي البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بمدينة المخا، محافظ الحديدة؛ حسن طاهر، وقائد قوات خفر السواحل؛ عبدالجبار الزحزوح، ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر؛ عبدالملك الشرعبي، لبحث التحليل الفني والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة الناتجة عن الحادثة.

وقال لوجيا، خلال اللقاء، إن الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة الغارقة وتلافي المخاطر والآثار المترتبة عنها، كما شارك 16 خبيراً أممياً من مجالات الهندسة البحرية والتسريبات النفطية والشؤون القانونية، في وضع التحليل والتوصيات الخاصة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة أزمة "روبيمار".

وأكد الخبير الأممي أن عملية تخليص السفينة الغارقة تواجه تحديات كبيرة، لذلك "تعتزم الأمم المتحدة شراء غواصة إلكترونية لتنفيذ عملية النزول الضرورية تحت الماء من أجل تحليل الوضع وفهم الكارثة بشكل أعمق".

واستمع الخبير الأممي إلى وجهات نظر المسؤولين حول الأزمة، الذين  أكدواعلى أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا الشأن وضرورة توسيع الجهود على نحو تترتب عليه نتائج إيجابية وسريعة.

ولفتوا الى أن أي نتائج وخيمة لهذه المشكلة ستخلق كارثة إنسانية وبيئية تصعب معالجتها على مدى عقود.

ويأتي وصول الخبير الاممي الى مدينة المخا، في خطوة تهدف إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة اليمنية للتخفيف من تداعيات الكارثة المحتملة عن غرق السفينة "روبيمار" التي تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين في فبراير الماضي، ما أدى إلى غرقها.

وفي السياق ، نفذ فريق مشترك من الهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة للبيئة، اليوم، زيارة إلى موقع غرق السفينة "روبيمار" لاخذ عينات من مسافات متعددة في محيط السفينة لفحصها ومعرفة مدى تسرب الأسمدة الموجودة في السفينة.

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في اليمن زينة علي، الأولويات التنموية للحكومة اليمنية المقدمة لمجلس التعاون الخليجي والمنفذة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية سبأ تطرق اللقاء، الذي ضم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، والوكيل المساعد للوزارة منصور زيد، إلى الاولويات التنموية للحكومة اليمنية بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة التي سيتم رفعها إلى مجلس التعاون الخليجي، وتوافر الدراسات للمشاريع واهمية وضع دراسات للجدوى لتلك المشاريع وأثرها والصعوبات التي تواجه المشاريع المنفذة من البرنامج ومستوى الإنجاز والتحديات

وثمن الدكتور باذيب، علاقات التعاون المتميزة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومساهمته في تمويل عدة مشاريع اقتصادية واجتماعية ذات صلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً استمرار دعم الحكومة اليمنية لجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتقديم مايلزم من التسهيلات لضمان تحقيق الفائدة المرجوة من المشاريع والبرامج لجميع الاطراف والفئات المستهدفة.

بدورها استعرضت المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في اليمن، التحديث العام للمشاريع الذي ينفذها البرنامج والذي شملت على الخطة الاستراتيجية للقطاع الخاص والخطة الاستثمارية للطاقة البديلة وخطة إطار التعافي الاقتصادي وما يجري العمل على تنفيذه في قطاع الكهرباء.

وجددت التأكيد على دعم البرنامج الانمائي لجهود الحكومة في توفير الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التعافي والتخفيف من عبئ الوضع الإنساني في اليمن.

أعلنت  القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تعرض ناقلة نفط صينية لهجوم صاروخي نفذته جماعة  الحوثي قبالة سواحل اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان عن عملياتها في البحر الأحمر ليوم السبت: "في يوم 23 مارس/آذار بين الساعة 2:50 - 4:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن بأتجاه البحر الأحمر بالقرب من ناقلة النفط "إم/ڤي هوانغ پو"، وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما وتعود ملكيتها وادارتها الى الصين".

واضاف البيان إنه " عند الساعة 4:25 مساءً (بتوقيت صنعاء)، تم تحديد صاروخ باليستي خامس تم إطلاقه باتجاه السفينة هوانغ پو. قامت السفينة باصدار نداء استغاثة لكنها لم تطلب المساعدة".

وحسب البيان:  "تعرضت سفينة إم/ڤي هوانغ پو لأضرار طفيفة وحريق على متنها حيث تم إخماده في غضون 30 دقيقة. ولم ترد أنباء عن وقوع اية إصابات، واستطاعت السفينة استئناف مسارها".

وقال البيان: "هاجم الحوثيون السفينة إم/ڤي هوانغ پو على الرغم من إعلانهم مسبقاً أنهم لن يقوموا بمهاجمة السفن الصينية".

وأضاف بيان القيادة المركزية انه:"بين الساعة 6:50- 9:50 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، استطاعت القوات الأمريكية، بما في ذلك السفينة يو إس إس كارني (DDG 64)، من تحديد ست طائرات مسيّرة بدون طيار تابعة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر".

وقال البيان: " تحطمت خمس منها في البحر الأحمر، بينما حلقت واحدة منها صوب المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

مضيفاً: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية اعلنت الخميس الماضي عن مباحثات صينية روسية مع وفد جماعة الحوثي في سلطنة عمان بشأن التوترات في البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة القول إن الصين وروسيا توصلت إلى تفاهم بعد محادثات بين دبلوماسييهما في مسقط مع المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، الذي أبلغهم أن سفنهم لن يتم استهدافها في البحر الأحمر وباب المندب.

واوضحت الوكالة أن هذا التفاهم يقابله تقديم الدولتين الدعم السياسي للحوثيين في هيئات أممية مثل مجلس الأمن، وفقا لما ذكرته تلك المصادر. فيما لم يعلق المتحدثون باسم حكومتي الصين وروسيا ولا الناطق باسم الحوثيين على طلبات من بلومبيرغ بشأن هذه المعلومات.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، من أن الموارد المائية في اليمن ستنفد بعد ست سنوات، في ظل الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس: "في جميع أنحاء اليمن، يتم استنزاف المياه الجوفية بمعدل ضعف معدل تجديدها، ووفق معدل الاستخراج الحالي، فإنه بحلول عام 2030 سيتم استنفاد أحواض المياه في البلاد".

وأضاف التقرير أن الاستمرار في استخدام موارد المياه الجوفية بشكل عشوائي، سيكون كارثياً بالنسبة لبلد يمارس 70% من المجتمع الريفي فيه للزراعة، كما ستضيع أجندة التحول في مجال الغذاء والزراعة مع استنفاد الموارد المائية في البلاد.

وأكدت "الفاو" أن اليمن لديه وضع مائي لا يحسد عليه، إذ يعد أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية، ولا يتجاوز نصيب الفرد فيه من المياه حاجز الـ83 متراً مكعباً سنوياً، مقارنة بالحد الأعلى البالغ 500 متر مكعب، كما أن القطاع الزراعي يستحوذ على حوالي 90% من استخدامات المياه، معظمها يذهب لزراعة القات.

ولفت التقرير إلى أن تغير المناخ والنمو السكاني السريع أدى إلى فرض ضغوط إضافية على موارد المياه المحدودة في اليمن، وهو ما يهدد الأمن الغذائي في البلاد، بل وسلامة وحياة الناس، خاصة أنه "في بعض الأحيان تُزهق أرواح بشرية عندما تتقاتل المجتمعات على الموارد، و70 إلى 80% من الصراعات في البلاد تدور حول المياه".

ووفق إحصائيات أممية حديثة، فإن حوالي 14.5 مليون شخص في اليمن لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة، و"تتحمل النساء وطأة هذا الوضع المائي الذي لا يؤثر فقط على إنتاجهن من المحاصيل والثروة الحيوانية، بل يستلزم المزيد من العمل واستخدام الوقت للسفر لجمع المياه وتخزينها وتوزيعها".

أعلن مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTOاليوم السبت تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة سواحل اليمن على بعد 23 ميلا شرق مدينة المخا .

وقال مركز التنسيق في بيان: "تم إخطار منظمة التجارة العالمية البريطانية بوقوع حادث على بعد 23 ميلا بحريا شرق مدينة المخا في اليمن، لكن الخريطة المصاحبة تشير إلى نقطة تقع غرب المدينة الساحلية".

واوضح البيان أن السلطات تحقق في ظروف الحادث، داعيا السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وحسب البيان: وقع الحادث الساعة 14:35 بتوقيت موسكو، حيث تلقت UKMTOمعلومات بهذا الصدد من طرف ثالث لم تذكره وليس من طاقم السفينة  فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

ادان الحزب الاشتراكي اليمني التفجير الارهابي الذي استهدف مجمع كروكوس في العاصمة الروسية موسكو وذهب ضحيته العشرات من القتلى والمصابين.

وعبرت الامانة العامة للحزب في بيان صادر عنها عن رفضها استهداف المدنيين الامنين وكل ما يزعزع الامن والاستقرار وكل اشكال التطرف والعنف.

واعتبرت هذه الجرائم انتهاك صارخ لكل الشرائع والقوانين وغير مقبولة مهما كانت الاسباب والمبررات.

وقدمت الامانة العامة للحزب في هذه اللحظات العصيبة صادق التعازي والمواساة القلبية الحارة الى الشعب الروسي وحكومته وقيادته السياسية و لأسر الضحايا متمنية للجرحى بالشفاء العاجل.

نص البيان

تدين الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بأشد العبارات التفجير الارهابي الذي استهدف مجمع كروكوس في العاصمة الروسية موسكو وذهب ضحيته العشرات من القتلى والمصابين.

ان الامانة العامة وهي تدين هذا الهجوم الارهابي تعبر عن رفضها استهداف المدنيين الامنين وكل ما يزعزع الامن والاستقرار وكل اشكال التطرف والعنف وان هذه الجرائم ما هي الا انتهاك صارخ لكل الشرائع والقوانين وغير مقبولة مهما كانت الاسباب والمبررات.

وفي هذه اللحظات العصيبة نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا القلبية الحارة الى الشعب الروسي وحكومته وقيادته السياسية و لأسر الضحايا متمنين للجرحى الشفاء العاجل.

الامانة العامة

للحزب الاشتراكي اليمني

إعتبر القائد السابق للقيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل هجمات جماعة الحوثي ضد الملاحة في البحر الأحمر «أصبحت مشكلة كبيرة»، ناصحا  إدارة الرئيس جو بايدن بزيادة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة ورفع وتيرة الضغط لجعل الأمر «مؤلماً للغاية» للحوثيين ولإيران التي تدعمهم، وبالتالي «وأد قدرة الحوثيين على تنفيذ هذه الأنواع من الهجمات» ضد الملاحة الدولية والسفن التي تعبر في المنطقة.

وقال فوتيل في حوار لـ"الشرق الأوسط" أن مخزون الحوثيين من الاسلحة  "كبير على الأرض"؛ إذ بينما يقوم الجيش الأمريكي "بتدمير بعض الأشياء، فإنه من السهل نسبيًا استبدالها".

واضاف إن على الولايات المتحدة "ملاحقة طرق الموردين وطرق التسهيل التي تستمر في تزويد الحوثيين بكل المواد المتوفرة لديهم" في مسعى لقطعها.

واوضح ان الحوثيين أظهروا أنفسهم "على أنهم مجموعة تقف في وجه الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى"، إلى جانب كونهم "أعضاء جيدون ومخلصون للغاية في محور المقاومة الإيراني".

وعن الخيارات المتاحة حاليًا أمام الدولة الأقوى على مستوى العالم، أوضح "يتعين علينا إما تكثيف الأمور وجعل الأمر مؤلمًا للغاية لهم ولإيران التي تدعمهم، أو أن نتعايش مع حقيقة أننا سنتعامل مع هذه التهديدات لفترة طويلة، حتى يحل الوضع في غزة."

وتطرق  فوتيل خلال الحوار الى الوضع في غزة وقواعد العراق وسورياوإسرائيل و«حزب الله»والبعد الاقليمي والدولي للصراع في البحر الأحمر وغيرها من المواضيع

الاشتراكي نت يعيد نشر نص الحوار لأهمية ما جاء فيه:

* ما مصدر قلقك الرئيسي حيال الوضع في البحر الأحمر في الوقت الحالي؟

- إجابتي الرئيسية هي أنه يتعين علينا ملاحقة طرق الموردين وطرق التسهيل التي تستمر في تزويد الحوثيين بكل المواد المتوفرة لديهم. حصلوا على هذه المواد لسنوات. لذا فإن لديهم مخزوناً كبيراً على الأرض.

لذلك، بينما نقوم بتدمير بعض الأشياء، فإنه من السهل نسبياً استبدالها. وإذا أردنا وقف ذلك، علينا أن نقطعها. وعلينا أن نلاحق الميسرين، إلى حد كبير من إيران، الذين يجلبون المواد إلى ذلك البلد. وعلينا أن نمنعهم من القيام بذلك. ومن ثم، وبالتزامن مع حملة ضرباتنا المستمرة، سنحد من قدرتهم على شن هذه الهجمات. أعتقد أن هذا ما يتعين علينا القيام به. لذلك سيتطلب المزيد من الموارد. سيتطلب الأمر مزيداً من التركيز، ومن المحتمل أن يتطلب المزيد من القتال للقيام بذلك. هذه هي الأمور التي ستأخذها حكومتنا بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار كهذا. ولكن من أجل معالجة هذا الأمر بشكل فعال، سيتعين علينا تخصيص المزيد من الموارد، وبذل المزيد من الجهد لإنهاء هذا الأمر بالكامل، وليس فقط حماية أنفسنا. ما علينا القيام به هو وأد قدرة الحوثيين على تنفيذ هذه الأنواع من الهجمات.

* الشرق الاوسط: ذكرت بعداً إقليمياً، أو ربما دولياً، لهذا الصراع في البحر الأحمر. يبدو لي، وربما من السذاجة القول إن الحوثيين سعداء لأنهم يقاتلون أميركا؟

- نعم، أعتقد أن هذا صحيح. حتى الآن، استفاد الحوثيون من تنفيذ هذه الهجمات أكثر مما شعروا بعواقب الضغوط التي مارسناها عليهم. في حين كان هناك عدد من الضربات التي نفذناها ونفذها البريطانيون ضد مواقع الدفاع الساحلية، وضد مستودعات الإمدادات، وضد مراكز القيادة والسيطرة، إلا أنها لم تصل إلى المستوى الذي أقنع الحوثيين بأن لديهم الكثير ليخسروه بدلاً من أن يكسبوا من خلال الاستمرار في دفع هذه الهجمات وتنفيذها، وقد رأينا للتو موجات وموجات منها خلال نهاية الأسبوع الماضي، أطلق الكثير منها على السفن العسكرية الأميركية التي تعمل في البحر الأحمر.

لذلك، حتى نتمكن من القيام بأمر يقنع الحوثيين بأن تكلفة الاستمرار في تنفيذ هذه الهجمات أو شنها، والتكلفة المرتبطة بها تفوق الفوائد، فمن المرجح أن يستمروا في القيام بذلك. وهم يستفيدون من هذا. وهم في الأخبار. ولديهم تأثير كبير على الشحن العالمي عبر البحر الأحمر، إذ إن ما بين 80 و90 في المائة منه توقف، ويُنظر إليهم على أنهم مجموعة تقف في وجه الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، ويُنظر إليهم على أنهم أعضاء جيدون ومخلصون للغاية في محور المقاومة الإيراني.

لذا، فإن كل هذه الأمور في الوقت الحالي أكثر فائدة لهم من التكلفة المرتبطة بالضربات التي وجهناها ضدهم. لذلك، يتعين علينا إما تكثيف الأمور والسعي إلى تحقيق ذلك، وجعل الأمر مؤلماً للغاية لهم ولإيران التي تدعمهم، أو يتعين علينا أن نتعايش مع حقيقة أننا سنتعامل مع هذه التهديدات لفترة طويلة. حتى يحل الوضع في غزة.

* ما مصدر قلقك الرئيسي حيال الوضع في البحر الأحمر في الوقت الحالي؟

- إجابتي الرئيسية هي أنه يتعين علينا ملاحقة طرق الموردين وطرق التسهيل التي تستمر في تزويد الحوثيين بكل المواد المتوفرة لديهم. حصلوا على هذه المواد لسنوات. لذا فإن لديهم مخزوناً كبيراً على الأرض.

لذلك، بينما نقوم بتدمير بعض الأشياء، فإنه من السهل نسبياً استبدالها. وإذا أردنا وقف ذلك، علينا أن نقطعها. وعلينا أن نلاحق الميسرين، إلى حد كبير من إيران، الذين يجلبون المواد إلى ذلك البلد. وعلينا أن نمنعهم من القيام بذلك. ومن ثم، وبالتزامن مع حملة ضرباتنا المستمرة، سنحد من قدرتهم على شن هذه الهجمات. أعتقد أن هذا ما يتعين علينا القيام به. لذلك سيتطلب المزيد من الموارد. سيتطلب الأمر مزيداً من التركيز، ومن المحتمل أن يتطلب المزيد من القتال للقيام بذلك. هذه هي الأمور التي ستأخذها حكومتنا بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار كهذا. ولكن من أجل معالجة هذا الأمر بشكل فعال، سيتعين علينا تخصيص المزيد من الموارد، وبذل المزيد من الجهد لإنهاء هذا الأمر بالكامل، وليس فقط حماية أنفسنا. ما علينا القيام به هو وأد قدرة الحوثيين على تنفيذ هذه الأنواع من الهجمات.

* كيفما نظرت إلى الخريطة أو الصورة في المنطقة؛ غزة، اليمن، البحر الأحمر، سوريا، العراق، لبنان، ترى إيران بطريقة ما في الصورة. وأنت على حق في قولك إن الضربات الأميركية قبل بضعة أسابيع كانت بمثابة ردع فعال لإيران. فهل هذه هي الطريقة التي ينبغي بها التعامل مع إيران من أجل محاولة احتواء الفوضى في الشرق الأوسط؟

- إن أفضل نهج لخلق وضع أكثر استقراراً في الشرق الأوسط، هو بالطبع العلاقات الدبلوماسية وفتح العلاقات والاتصالات بين مختلف أجزاء المنطقة. بذلت الولايات المتحدة بعض الجهود في الماضي لمحاولة التواصل مع الإيرانيين؛ لقد فعلنا ذلك من خلال المحادثات النووية. مرة أخرى، كانت لدينا بعض السياسات المختلفة في حكومتنا والتي ساهمت في بعض الارتباك حول هذا الأمر أيضاً. لكنني أعتقد أنه المهم على المدى الطويل أن تتبنى الولايات المتحدة نهجاً مستداماً تجاه المنطقة. لذا، يتعين علينا أن نكون على استعداد لالتزام قدر معين من القوة العسكرية في المنطقة لرعاية مصالحنا الأمنية. ولكن الأهم من ذلك، علينا أن نتأكد من أننا نضع الجوانب الدبلوماسية والمعلوماتية والاقتصادية في المنطقة بشكل أفضل، بنفس القدر من أهمية الجانب العسكري.

لذلك يتعين علينا تعزيز المحادثات، وعلينا تعزيز النقاشات، وعلينا تغيير طبيعة المناقشة، من مناقشة إيران ضد الولايات المتحدة، إلى مناقشة حول كيفية جلب إيران إلى المنطقة بشكل فعال. فهم موجودون منذ وقت طويل. إنها دولة تاريخية في هذا الجزء من المنطقة. وينبغي أن يكون دورهم أكثر إيجابية في المنطقة. وهذا لن يتم إلا من خلال الحوار الدبلوماسي بين مختلف الأطراف هناك. لذلك علينا أن نستمر في التأكيد على كل ذلك. وعلينا أن نكون على استعداد للالتزام بذلك، والبدء في معالجة بعض هذه القضايا الأساسية طويلة المدى في المنطقة. أعني أننا نشهد الآن القضية الفلسطينية برمتها التي انفجرت الآن كنتيجة لقضية أساسية عرفناها منذ عقود، عرفنا المشكلة. والآن وصل الأمر إلى ذروته، وأعاد المنطقة إلى حافة الهاوية. لذا، إذا كان هناك شيء جيد واحد ينتج عن ذلك، فربما هو أننا نستطيع، انطلاقاً من هذا التحرك إلى الأمام بطريقة ما، معالجة وضع الفلسطينيين ووضعهم في الشرق الأوسط على المدى الطويل هنا. من الواضح أن الولايات المتحدة لديها سياسة حل الدولتين، ولكن يتعين علينا المضي ومعالجة بعض هذه التوترات والقضايا العميقة الكامنة في المنطقة، ويتعين علينا القيام بذلك قبل ظهور الأزمة.

عزى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، برحيل المناضل محمد حسين شمسان بعد رحلة عطاء وكفاح.

وبعث أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني برقية عزاء ومواساة الى اخيه عبدالوارث فيما يلي نصها:

برقية عزاء

الاخ العزيز   عبدالوارث حسين شمسان

بأسف بالغ تلقينا نبأ رحيل المناضل محمد حسين شمسان بعد رحلة عطاء وكفاح.

انه لمصاب جلل ان يخطف الموت من بين ظهرانينا مناضل صلب سخر حياته من اجل قضايا الناس والوطن وجسد فعلا وقولا قيم الخير والتسامح وكان الى جانب رفاقه في كل الملمات ولم يتوانى عن تقديم كل ما يستطيعه انتصارا للسلام والحرية والانسان.

نرفع لكم ولكل اسرته ورفاقه ومحبيه اصدق تعازينا ومواساتنا القلبية الحارة ونبتهل للمولى عز وحل ان يغدق عليه برحمته وجميل غفرانه وان يلهمكم الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

د. عبدالرحمن عمر السقاف

       الامين العام

للحزب الاشتراكي اليمني

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، الخميس، بالعاصمة الموقتة عدن، مع رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدن محمد نصري، الاوضاع الانسانية في البلاد والتدخلات المنفذة من المنظمة في معالجة المواضيع المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

وتطرق الإجتماع، طبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتحديات التي تواجه المفوضية في معالجة احتياجات اللاجئين والنازحين داخليًا في البلاد، والانخفاض في التمويلات وأثره على أنشطة المفوضية وعملياتها الانسانية، وأهمية تعزيز التعاون الوثيق بين الجانبين لدعم المبادرات الإنسانية وحشد التمويلات لضمان استمرارية تقديم المساعدات الاساسية لتخفيف من معاناة المواطنين.

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن البلاد تمر بأوضاع اقتصادية صعبة وأزمة إنسانية عميقة وعدد من القضايا، لافتاً الى الحاجة لتلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عنها.

وقال  ان عدد النازحين في الداخل وصل الى أكثر من 4.5 مليون شخص إلى جانب استضافة أكثر من 71,000 لاجئ مسجل لدى المفوضية.

وجدد باذيب التأكيد على ضرورة قيام شركاء العمل الإنساني من مساندة الحكومة في ظل تزايد اتساع الفجوة بين الاحتياجات والتدخلات الإنسانية واولوية الاحتياجات خلال المرحلة.

من جانبه، أكد المسؤول الاممي، أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمفوضية من أجل العمل معًا نحو إيجاد حلول مستدامة للقضايا التي تواجهها البلاد.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)،  أن ما يقارب ثلث الفتيات في اليمن يتسربن من التعليم بسبب الزواج المبكر، وتقل فرص عودتهن لتلقي التعليم، مما يضاعف من مستوى الأمية في البلاد.

وقالت في تقرير بعنوان "تعويض التعليم المفقود"، إن "أكثر من 30% من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً، وبمجرد تسربهن من المدرسة تتضاءل فرص عودتهن واللحاق مجدداً بالتعليم، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الأمية والفقر العابرة للأجيال".

وأضاف التقرير أن الصراع الذي طال أمده في اليمن والمستمر منذ تسع سنوات أدى إلى موجات نزوح جماعي كما تسبب في تدمير اقتصاد البلاد وفشل نظم تقديم الخدمات الأساسية، وتردي التعليم، و"وفق المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعامي 2022-2023، الذي صدر مؤخراً، فإن طفلاً من كل أربعة أطفال لا يذهبون إلى المدرسة".

وأوضحت الـ"يونيسف" أنه حتى أولئك الأطفال الذين يمكنهم الحضور إلى المدرسة فإنهم يعانون من فصول دراسية مكتظة ومرافق تعليمية غير مجهزة، في وقت لا تزال رواتب المعلمين متوقفة منذ عام 2016 تقريباً في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين في شمال البلاد.

وأشار التقرير إلى أن "يونيسف" تدعم تقديم دروس مجانية حول مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية للأطفال الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التعليم أو أولئك المتسربين من التعليم النظامي، لمساعدتهم في الوصول إلى فرص تعليمية مجدية، والعودة إلى التعليم النظامي متى ما سنحت الظروف بذلك.

وكشفت المنظمة أنها، وبفضل تمويل من الاتحاد الأوروبي، تنفذ برامج التعليم غير النظامي للأطفال الذين تسربوا من المدارس وتدعم المعلمين بحوافز شهرية، وتمكنت حتى الآن من دعم ما مجموعه 50 ألف طفل للوصول إلى دروس القراءة والكتابة والحساب الأساسية بالإضافة إلى برامج التعلم المسرع في كلٍ من تعز ومأرب والحديدة وحجة وإب.

أعلن الاتحاد الأوروبي أن فرقاطتين حربيتين تشاركان في مهمته البحرية، تمكنتا من اعتراض وتدمير صواريخ باليستية وسفينة حربية تابعة للحوثيين، قبل استهدافها سفن تجارية في البحر الأحمر.

وقالت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (EUNAVFORASPIDES)، في حسابها على منصة "إكس"، إن سفينة حربية فرنسية تابعة للمهمة، اعترضت، الخميس، 3 صواريخ باليستية قادمة من مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن، وذلك أثناء مرافقتها لسفينة تجارية في جنوب البحر الأحمر.

وأضافت أن السفينة تمكنت من تدمير الصواريخ الباليستية، التي كانت تستهدف سفينة الحاويات والفرقاطة الفرنسية المرافقة لها، لأنها كانت "تشكل تهديداً مباشراً لقوات الدفاع الوطني".

وفي وقت سابق، من نفس اليوم، اشتبكت الفرقاطة الألمانية (FGS HESSEN) مع سفينة حربية تابعة للحوثيين ودمرتها، في جنوب البحر الأحمر، أثناء قيام الفرقاطة بتوفير الحماية لسفينة تجارية تابعة لمصالح الاتحاد الأوروبي.

وكانت مروحية تابعة لمدمرة فرنسية، وأثناء مشاركتها في المهمة الأوروبية، أسقطت، مساء الأربعاء، طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين كانت تهدد الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وكشف الاتحاد الأوروبي، أن مهمة "أسبيدس" البحرية التي أطلقها قبل شهر، تمكنت حتى الآن من توفير الحماية الوثيقة لـ35 سفينة تجارية، كما أدت إجراءاتها الدفاعية إلى إسقاط 8 طائرات بدون طيار وصد 3 هجمات أخرى بطائرات بدون طيار، كانت تشكل تهديداً لحرية الملاحة.

ادانت جماعة نداء السلام الجريمة  النكراء التي ارتكبت في مدينة رداع وراح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء، من شيوخ ونساء وأطفال، بين قتيل وجريح، نتيجة تفخيخ منزل أحد المواطنين وتفجيره من قبل عناصر أمنية تتبع وزارة الداخلية في حكومة صنعاء، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة وسقوط ضحايا أيضا من سكانها الآمنين

وطالبت في بيان صادر عنها سلطات صنعاء بوضع حد لمثل هذه الممارسات الشائنة، وإصدار تعليماتها الواضحة بتحريم تفجير مساكن المواطنين في أي مكان، مهما كانت الأسباب، حفظاً لدماء وأرواح اليمنيين وكرامتهم وممتلكاتهم وحقوقهم الإنسانية.

نص البيان:

بيان صادر عن جماعة نداء السلام  حول الجريمة المرتكبة في مدينة رداع

فجعت جماعة نداء السلام بالجريمة النكراء التي ارتكبت في مدينة رداع وراح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء، من شيوخ ونساء وأطفال، بين قتيل وجريح، نتيجة تفخيخ منزل أحد المواطنين وتفجيره من قبل عناصر أمنية تتبع وزارة الداخلية في حكومة صنعاء، مما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة وسقوط ضحايا أيضا من سكانها الآمنين، وهو ما أكده البيان الصادر عن الوزارة يوم أمس.

إن جماعة نداء السلام تدين هذا الفعل الإجرامي بشدة، لكونه سلوكاً شاذاً، وغريباً على قيم مجتمعنا العربي اليمني المسلم وعلى السلوك المهني والقانوني القويم لرجال الأمن، ويخالف مخالفة بينة كتاب الله (ولا تزر وازرة وزر أخرى. فاطر، 18) وسنة رسول الله (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، كما يخالف صراحة مواد الدستور والقانون وشرعة حقوق الإنسان وتقاليد وأعراف المجتمع اليمني.

 وفي الوقت الذي تدين فيه جماعة نداء السلام هذا الفعل الإجرامي، تطالب السلطة في صنعاء بوضع حد لمثل هذه الممارسات الشائنة، وإصدار تعليماتها الواضحة بتحريم تفجير مساكن المواطنين في أي مكان، مهما كانت الأسباب، حفظاً لدماء وأرواح اليمنيين وكرامتهم وممتلكاتهم وحقوقهم الإنسانية. وتدعوها إلى سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الذي يستحقونه.

والله نسأل أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يشفي الجرحى، ويحق الحق إنه على كل شيء قدير.

جماعة نداء السلام

صنعاء، 20 مارس 2024م

في حين أكدت مصادر رسمية أنه لم يُرصد أي تلوث على سواحل البحر الأحمر نتيجة غرق السفينة البريطانية «روبيمار»، طلب اليمن رسمياً من الأمم المتحدة البحث عن تمويل لخطة الإنقاذ المقترحة للتعامل مع السفينة وتجنب كارثة بيئية سيطول تأثيرها عشرات الآلاف من الصيادين.

وبالتزامن وإعلان المنظمة البحرية الدولية وقف جهودها للحد من الأضرار البيئية للسفينة الغارقة قبالة سواحل ميناء المخا اليمنى بعد أن استهدفها الحوثيون بصاروخ، سلّمت الحكومة اليمنية للأمم المتحدة خطتها للتعامل مع الحادثة وطلبت البحث عن تمويل دولي لتنفيذها، فيما أكدت مصادر في خلية الأزمة اليمنية تعذُّر العودة إلى منطقة الغرق بسبب هيجان البحر والرياح الشديدة بالقرب من باب المندب.

وقال أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إن قدرتهم تكون محدودة عندما يعملون في منطقة غير آمنة، في إشارةٍ إلى استمرار هجمات الحوثيين على سفن الشحن جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وأكد أنه «من الصعب جداً الآن الوصول إلى تلك المنطقة»، كما أن إرسال مستشارين لدعم الحكومة اليمنية في عمليات الإنقاذ بات «أمراً غير ممكن».

وبخصوص حالة السفينة «روبيمار»، ذكر أمين عام المنظمة البحرية أن حمولتها من الأسمدة «لا تزال تحت السيطرة».

لكنه عاد ونبه إلى أن وجودها -أي السفينة- في ذلك المكان يشكل خطراً على سلامة السفن الأخرى التي تبحر في المنطقة.

وقال إن البقعة النفطية الممتدة لنحو 29 كيلومتراً تظل في الوقت الحالي «الأثر البيئي الرئيسي الناجم عن غرق السفينة».

صعوبة الوصول

ذكرت مصادر في خلية الأزمة التابعة للحكومة اليمنية، لـ «الشرق الأوسط» أن فريقاً فنياً جديداً من المختصين في البيئة لم يتمكن من الوصول إلى موقع غرق السفينة قبل عدة أيام بسبب هيجان البحر والرياح الشديدة التي جعلت صعباً على الزوارق الدخول إلى المكان ومعاينة محيط وجسم السفينة والتأكد من الوضع البيئي هناك.

وبيّنت المصادر أن صور الأقمار الاصطناعية التي التُقطت نهاية الأسبوع الماضي، أظهرت وجود بقعة زيت كبيرة في محيط السفينة، ولكنّ الفِرق الميدانية لم تسجل ظهور أي تلوث حتى الآن في سواحل البلاد القريبة من الموقع، سواء من تسرب الوقود، أو الأسمدة.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الصيادين في المنطقة الواقعة بين سواحل محافظة الحديدة ومحافظة تعز يعيشون في حالة خوف شديد من تأثير غرق السفينة وتسرب حمولتها في الأحياء البحرية التي يعتمدون عليها في معيشتهم، لكن المصادر الرسمية أعلنت تسليم الخطة الحكومية للتعامل مع الحادثة التي أُعدَّت بمشاركة من مكتب الأمم المتحدة للكوارث إلى نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ إليزابيث مريما، في نيروبي.

متابعة مستمرة

حسب المصادر الرسمية، فإن القائم بأعمال سفارة اليمن لدى كينيا عبد السلام العواضي، سلَّم المسؤولة الأممية الخطة الحكومية وناقش معها مخاطر كارثة غرق السفينة التي تحمل 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية على بُعد 25 ميلاً بحرياً من ميناء المخا في البحر الأحمر. وأكد لها أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب دعماً مادياً وفنياً ولوجيستياً عاجلاً، لتفادي الآثار الكارثية المحتمَلة لغرق السفينة على بيئة البحر الأحمر وكل الدول المطلة على البحر الأحمر.

المسؤولة الأممية من جهتها أكدت أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تابع جميع التطورات والمستجدات بشأن كارثة السفينة منذ لحظة استهدافها، وقالت إن هناك فرقاً أممية متخصصة موجودة في عدن وتعمل مع الحكومة المعترف بها لمواجهة الكارثة.

لكنها لم تعلق على طلب الحكومة الحصول على تمويل عاجل، وهو ما سيؤدي وفق مصادر خلية الأزمة إلى تأخير الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجنب وقوع كارثة بيئية خصوصاً مع استمرار تسرب الوقود من السفينة.

المصادر الحكومية أكدت أن خلية الأزمة مستمرة في متابعة ملف السفينة والتواصل مع الشركة المالكة، ودولة العَلم، وكذا الأمم المتحدة، والهيئات المعنية بالبيئة والشؤون البحرية في المنطقة، بغرض حشد الدعم للخطة التي وُضعت للتعامل مع السفينة الغارقة وتجنيب الدول المطلة على البحر الأحمر كارثة بيئية من خلال منع تسرب حمولتها من الوقود والأسمدة شديدة الخطورة.

و«روبيمار» هي أول سفينة تغرق منذ أن بدأ الحوثيون استهداف السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما أن السفينة «ترو كونفيدنس» كانت أول سفينة يُقتل 3 من أفراد طاقمها بعد أن استهدفها الحوثيون، إذ جرى إنقاذ بقية أفراد الطاقم فيما لا تزال السفينة مهجورة منذ استهدافها حتى الآن.

تزايدت الادانات المحلية والدولية للمجزرة التي ارتكبتها جماعة الحوثي الثلاثاء، بتفجير عدة منازل في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، أسفر عن سقوط نحو 32  قتيلا بينهم نساء وأطفال، وفق حصيلة أولية.

وادانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الاعتداء الوحشي والجريمة التي ارتكبتها جماعة الحوثيين، الثلاثاء، بتفجير منزل في حارة الحفرة بمدينة رداع، محافظة البيضاء على ساكنيه مما اسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين".

وقالت وزارة حقوق الانسان في بيان صادر عنها: إن الحوثيين أقدموا، صباح أمس الثلاثاء، على محاصرة منزل آل ناقوس وتفخيخه بالمتفجرات والعبوات الناسفة وتفجيره، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتهدم عدد من المنازل الشعبية المجاورة على رؤوس ساكنيها، أغلبهم من الأطفال والنساء الذين لا يزالون تحت الأنقاض، بينهم عائلة محمد سعد اليريمي التي فارق جميع أفرادها التسعة الحياة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الاعتداءات والأفعال "الإجرامية" التي دأبت جماعة الحوثي على ارتكابها بحق المدنيين في محافظة البيضاء من "قتل واختطافات وتدمير وتفجير للمساكن ونهب الممتلكات وترويع للنساء والأطفال على نحو ممنهج يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة وخطيرة تستدعي من كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان العمل على رصدها وتوثيقها وإيصالها للرأي العام وكافة الهيئات الأممية تمهيدا لملاحقة هذه الجماعة الإرهابية".

وأكد البيان أن استمرار جماعة الحوثيين في ارتكاب هذه الأفعال يؤكد للمجتمع الدولي صوابية رؤية الحكومة اليمنية بشأن أن "جماعة الحوثيين كيان وتنظيم إرهابي يمارس ويرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين من قتل وقنص وحصار وتدمير وتفجير للمساكن بطريقة بشعة لم يسبق أن شهدتها اليمن".

ودعت وزارة حقوق الإنسان، المبعوث الأممي ومفوضية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثيين بحق المدنيين في مدينة رداع ومختلف المدن والمحافظات اليمنية، والعمل على توفير الحماية الكاملة للمدنيين.

ودولياً ادانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا ما وصفتها بـ"الجريمة المروعة"، التي ارتكبتها جماعة الحوثيين بعد تفجيرها أحد المنازل في رداع بمحافظة البيضاء، نجم عنه سقوط العديد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح.

وعبر السفير الأمريكي لدى اليمن، في بيان على منصة "إكس" عن إدانة بلاده الشديدة لهجوم الحوثيين "الوحشي" ضد المدنيين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، واستخدامهم المتفجرات لتدمير عدد من المنازل ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد البيان أن هذا "العمل الوحشي يذكرنا بالمعاناة وعدم الاستقرار المستمرين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بينما يستحق الشعب اليمني العيش في بيئة آمنة، خالية من العنف والقمع".

من جهتها أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في حسابها على منصة "إكس"، عن صدمتها بشأن التقارير التي نُشرت حول تفجير منزل في رداع، بمحافظة البيضاء، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الأبرياء، بمن فيهم نساء وأطفال.

وطالبت البعثة الأوروبية بالتحقيق الفوري في الحادثة ومحاسبة مرتكبيها، وقالت إن هذه "الجريمة المروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ويجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها".

كما دانت السفارة البريطانية لدى اليمن، حادثة تفجير الحوثيين لمنزل مدني في رداع، وقالت في حسابها على منصة "إكس": "نحن ندين هذه التصرفات بأشد العبارات".

ولفتت السفارة إلى أن تصرفات الحوثيين "المتهورة"، لا تزال تحصد المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح.

وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن، في بيان على حسابها في منصة "إكس"، حول الحادثة: "ندين بأشد العبارات تفجير المنازل في رداع بمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال".

وأوضح البيان أن "هذه الجريمة التي ارتكبتها جماعة الحوثيين ضد السكان، تشكل انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان، ونطالب بتسليط الضوء على هذه المأساة وتطبيق العدالة بشأنها".

وكان مسلحو الجماعة، أقدموا، الثلاثاء، على تفخيخ منزل وملحَق به، لأحد خصومهم في المدينة، قبل أن يؤدي تفجيره إلى انهيار المنازل المجاورة له على ساكنيها، حيث تشير تقارير حكومية إلى مقتل 33 وإصابة نحو 15 آخرين، بينهم نساء وأطفال ومسنون.

ومن بين القتلى 9 أشخاص من أسرة واحدة قضوا بعد تهدُّم منزلهم، حيث قام السكان بعمليات الإنقاذ، بينما سارعت الجماعة في بيان إلى وصف الجريمة بأنها «تصرف فردي» من عناصرها، وسط اتهامات لقيادات حوثية بإعطاء الأوامر لتفجير المنازل.

وطبقاً لمصادر محلية، كانت الجماعة قد أرسلت حملة أمنية من صنعاء مكونة من 12 عربة عسكرية على الأقل إلى حي الحفرة في مدينة رداع، لملاحقة أحد سكان الحي، قبل أن يقوم عناصرها بعملية التفخيخ والتفجير.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حجم المأساة التي خلَّفتها الجريمة، في حين خرج المئات إلى شوارع المدينة يهتفون بسقوط الحوثيين وزعيمهم، قبل أن يرد مسلحو الجماعة بإطلاق النار عليهم لتفريقهم.

وجه الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بجبر ضرر عائلات ضحايا الجريمة الوحشية التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المواطنين من النساء والاطفال والشيوخ الذين سقطوا، بواقعة تفجير آثمة لمنازلهم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، يوم امس الثلاثاء.

ونقلت وكالة الانباء الحكومية "سبأ" عن مصدر مسؤول بمكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي القول: ان التوجيهات الرئاسية تضمنت اعتماد رواتب لضحايا الجريمة واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية، وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة للمصابين.

ودعا المصدر المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والانسانية الى ادانة هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان والقوانين الوطنية والدولية، وتسهيل ايصال المساعدات الطارئة والدعم النفسي للنساء والاطفال المصابين والناجين من جريمة تفجير منازل المواطنين برداع وحماية الضحايا في كافة المناطق الخاضعة بالقوة للجماعة المدعومة من النظام الايراني.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي،  قد ترأس الأربعاء، بمدينة عدن، اجتماعًا طارئًا للجنة تقصي الحقائق بشأن التفجير المروع.

واستمعت اللجنة التي ضمت وزيري الداخلية والشؤون القانونية وحقوق الإنسان ومحافظ البيضاء، بحضور العضو الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، لتقرير مدير عام مديرية "رداع" منيف الذهب، حول ما وُصف بـ"التفجير الإجرامي"، الذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من عشرين شخصًا وفق مصادر محلية وشهود عيان، فيما لا يزال عديد مفقودين تحت الأنقاض.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" جدد العليمي التذكير بما أسماه "سجل المليشيات الأسود، ونهج نظامها الإمامي في التنكيل بالخصوم والمستضعفين على حد سواء"

ووجه العليمي "بسرعة جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، واتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات المعنية من أجل توثيق الجريمة، وتخليد ضحاياها، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب على المستويين الوطني والدولي".

(1)

غاسق وجه صنعاء في صبح أيامها والطريق، لها هيئة الوحش واللبوة الآدمية، مكتظة بالغباء وترتد أبصارها من على حصوات الجبال ، الوباء يخضب راحتها والكلام وفي قلبها ينبت الأثل والسدر والقات سيدها الأبدي ومشقرها وردة من رماد

(2)

زد لنا نصف قلب لنحفظ أوجاعها يا الذي في السماء ، كوتنا بجمر المنى وعشقنا الفراغ المعلق كالومض وامتثلت للأنين الأغاني ، هب أن في سورة العشق سنبلة، أي كف مقوسة كالمناجل في كرنفال الحصاد

(3)

أخضر عصر صنعاء والجند سرب جراد

(4)

لا تجيد القراءة في لغة العشق والشهداء الكثيرون خطوا لها سقف أحلامها والدماء مداد

(5)

واكفكف عين اليقين وأركب خيل سجائر روحي وأمضغ حشرجتي وأبوح بفاجعتي وأنام قليلا على جمرة من سهاد

(6)

الأزقة مأهولة بالقنوط وسفر الكلام يهيأها لافتعال البلابل كم بلبل خنقته الطوائف، كم وردة سحقتها الخيول وكم وتر مزقته الرصاص وفي كفها يستريح الزناد

(7)

لاتزد لي قليلا من العشق والموت، يكفي فقد حصحص الجرح واشتعل الوقت رعبا وذاكرتي كخيوط الرناد

(8)

جئت أعزف قيثارتي فبكت في حضور الجبال ومعشوقتي لا تذوب التياعا ولا تحتمي بالرنين ولا تعرف العطر والفل والياسمين، لها قلب عصفورة ودماغ جماد

(9)

الصبايا اللواتي قرعن على باب قلبي هنالك في الساحة الجامعية عذبنني بالرموش وأشعلن بي رغبة في الغناء، نشيدي طيور مجنحة ومروجي رماد

(10)

أخضر عصر صنعاء والجند سرب جراد

23 يناير 2007

اقرت جماعة الحوثيين بوقوف مسلحيها خلف التفجير الذي استهدف منزلًا بمدينة رداع في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وعبّر ناطق وزارة الداخلية التابعة للجماعة عبد الخالق العجري عما أسماه "أسفه العميق إزاء الحادث المؤلم" الذي سقط على إثره عديد مواطنين.

وقال في سرديته لما حدث: "خطأ من قبل بعض رجال الأمن أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض المخربين، كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني بدون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية"، حسب  تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام  محلية وعربية عن شهود عيان القول: إن الجماعة ، فجّرت منزلًا على رؤوس ساكنيه، صباح الثلاثاء، في المدينة التاريخية الشهيرة، وبداخله ما يقارب العشرين شخصًا بينهم نساء وأطفال، دون ذكر تفاصيل.

وقالت ان  التفجير الانتقامي جاء  بعيد مقتل أحد أقارب القادة المحسوبين على الجماعة التي تسيطر على المحافظة منذ سنوات.

دعت الإدارة البحرية الأمريكية السفن التي ترفع العلم الأمريكي  الى إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال لدى عبورها جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب لعرقلة تحديد مواقعها وتفادي ضربها.

وقالت في بيان صادر عنها: "السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة والتي تعبر جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والمزودة بأجهزة إرسال واستقبال AIS، معرضة بشكل متزايد لخطر الهجوم من جهات معادية".

مضيفة: "ننصح بشدة السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة العاملة في هذه المناطق إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال AISمن أجل منع تعرض  السفينة للخطر".

وأوضح البيان أن إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال يعيق القدرة على تتبع السفينة واستهدافها بدقة.

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، توقف الجهود الرامية للحد من الأضرار البيئية، الناجمة عن غرق سفينة شحن بعد هجوم صاروخي للحوثيين ووجود سفينة أخرى بدون طاقم بعد استهدافها، وذلك  لحين توقف الهجمات على السفن.

وغرقت السفينة روبيمار المملوكة لبريطانيين الشهر الماضي والتي كانت تحمل على متنها 21 ألف طن متري من الأسمدة في مياه ضحلة بمنطقة بين اليمن وإريتريا في أواخر فبراير.

كما أن السفينة ترو كونفيدنس المملوكة ليونانيين باتت مهجورة بعد هجوم بالقرب من ميناء عدن هذا الشهر أدى لاشتعال النيران بها ومقتل ثلاثة من أفراد طاقمها.

وتعد عمليات الإنقاذ، التي يمكن أن تتضمن إعادة تعويم السفن والقطر والإصلاحات، أمرا بالغ الأهمية لحماية الحياة البحرية والبيئة الساحلية على اختلاف أنواعها من الأضرار الناجمة عن تسرب الوقود والبضائع الخطرة.

وتسببت الأضرار التي لحقت بالسفينة روبيمار في بقعة نفطية على امتداد نحو 29 كيلومترا، ولا يزال العلماء يشعرون بالقلق من أن يؤدي تسرب الأسمدة إلى تكاثر طحالب مدمرة في البحر الأحمر مما يؤدي إلى إتلاف الشعاب المرجانية الضعيفة والإضرار بالأسماك.

وقال أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في مؤتمر صحفي في لندن "قدراتنا تكون محدودة عندما نعمل في منطقة غير آمنة".

وقال دومينغيز خلال اجتماع للجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية "من الصعب جدا الآن الوصول إلى هذه المنطقة".

وأضاف "حتى أن إرسال مستشارين لدعم الحكومة اليمنية في عمليات الإنقاذ يعد أمرا غير ممكن بالنسبة لنا".

وقال إنه في حالة السفينة روبيمار، فإن حمولة السفينة من الأسمدة "لا تزال تحت السيطرة".

وأضاف أن السفينة تشكل مخاطر على سلامة السفن الأخرى التي تبحر في المنطقة.

وتابع قائلا إن البقعة النفطية الممتدة لنحو 29 كيلومترا تظل في الوقت الحالي هي الأثر البيئي الرئيسي الناجم عن غرق روبيمار.

وقال متحدث باسم الشركات المالكة للسفينة ترو كونفيدنس لرويترز هذا الشهر إنه تم توقيع عقد الإنقاذ الخاص بالسفينة، لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل لدواع أمنية.

وأجلت البحرية الهندية جميع أفراد طاقم السفينة المنكوبة وعددهم 20 فردا.

وأدت هجمات الحوثيين المتصاعدة بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن التجارية إلى خنق التجارة عبر قناة السويس الحيوية التي تختصر المسافة بين آسيا وأوروبا وإجبار الكثير من السفن على استخدام طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا.

ويقول المسلحون المتحالفون مع إيران إن حملتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن تأتي تضامنا مع الفلسطينيين الذين يواجهون هجوما إسرائيليا في غزة.

وكانت الحكومة اليمنية قد سلمت يوم امس الاثنين، الأمم المتحدة خطتها الخاصة بالتعامل مع كارثة السفينة "روبيمار" الغارقة مع حمولتها المكونة من آلاف الأطنان من الأسمدة في البحر الأحمر، قبالة ميناء المخا، غربي البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع القائم بأعمال سفارة اليمن لدى كينيا؛ مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ إليزابيث مريما، في نيروبي، بحثا مخاطر كارثة غرق السفينة "روبيمار"، وجهود الحكومة للتعامل معها وتخفيف تبعاتها على البيئة البحرية في البحر الأحمر.

ووفق وكالة الأنباء الحكومية، سلم العواضي، المسؤولة الأممية خطة الاستجابة التي أعدتها الخلية الحكومية، للتعامل مع كارثة السفينة "روبيمار" التي استهدفتها جماعة الحوثيين في فبراير الماضي.

وأكد العواضي أن تنفيذ خطة الاستجابة يتطلب دعماً مادياً وفنياً ولوجستياً عاجلاً، لتفادي الآثار الكارثية المحتملة لغرق السفينة على بيئة البحر الأحمر وكافة الدول المشاطئة له.

من جهتها، أكدت المسؤولة الأممية، متابعة المنظمة الدولية لكافة التطورات والمستجدات بشأن كارثة السفينة منذ لحظة استهدافها، وأن هناك فرق أممية متخصصة تتواجد في عدن وتعمل مع الحكومة المعترف بها لمواجهة الكارثة.

نعى انصار الحزب الاشتراكي اليمني في أمريكا الشمالية المناضل الجسور عباد صالح علي الهيوي، الذي وافته المنية في مدينة ونسور الانتارية في كندا عن عمر ناهز السبعين عاما قضى معظمه في خدمة الوطن.

 وقالوا في بيان نعي صادر عنهم: قضى الفقيد معظم حياته مناضلا جسورا من أجل أن تسود العدالة  الإجتماعية ربوع وطنه اليمن الكبير في ظل دولة النظام والقانون  والأمن الأمان، مؤمن بترابط النضال الوطني والقومي ومن هذا المنطلق لبى نداء الواجب القومي في معركة العراق القومية.

واضافوا: هاجر عباد (ابو علي ) أرض الوطن بعد حرب عام ١٩٩٤ المشؤومة، واستقر في كندا إلا أن الهم الوطني والقومي ظل مسكونا فيه و بالذات حرب الإبادة الجماعية المستمرة  في قطاع غزه والتي كانت أحد أسباب وفاته بذبحه صدرية.

وقدم انصار الاشتراكي بهذا المصاب الجلل صادق التعازي وعظيم المواساة الى أهله وأصدقاءه ومحبيه سائلين الله ان يتغمده بالرحمة والمغفرة والمجد والخلود في عليين ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية اليوم الاثنين  فوز الرئيس الحالي  فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87 بالمئة على الأقل من الأصوات.

وإعتبر وفد الحزب الاشتراكي اليمني المشارك في مراقبة الانتخابات الفوز الساحق للرئيس بوتين في الانتخابات التي شارك فيها مايقارب من ٨٨ مليون ناخب من أصل ١١٤ مليون اي بنسبة ٧٧.٤ %   رقماً قياسياً  وغير مسبوق في تاريخ روسيا الحديثة وذلك بسبب ضغوط الغرب وسياسته المناهضة لروسيا .

وشارك في مراقبة الانتخابات هذه وفود دوليين من بلدان عديدة،  منها وفد الحزب الاشتراكي اليمني الذي اوفد الى خمس مناطق في جنوب وغرب وشمال البلاد ، وهي:

١- عهد صالح عبدالكريم الكسادي - جمهورية داغستان

٢- علي عبدالرحمن محمد ،  جمهورية تتارستان.

٣- راكان محمد راكان - جمهورية الشيشان.

٤- ملهم محمود العيفري - مقاطعة سمولينسك

٥- صلاح أحمد غالب - جمهورية خانتي مانسييسك ذات الحكم الذاتي، غرب سيبيريا.

يذكر ان وفد الحزب كان ضمن المشاركين  في مهرجان الشباب العالمي في مدينة السوتشي الروسية مطلع الشهر الجاري والذي استمر من ١ مارس وحتى ال ٧ منه.

التقى التحالف الوطني للاحزاب والمكونات السياسية الداعمة للشرعية برئاسة عبدالرزاق الهجري رئيس التحالف، اليوم الإثنين سفير مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن سرحان المنيخر، بمقر الامانة العامة للمجلس في الرياض.

واستعرض الجانبان آخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، وتطورات والاحداث في البحر الاحمر وجهود مجلس التعاون الداعمة لليمن وقيادته السياسية ممثلةً بمجلس القيادة الرئاسي

 وأكدوا على ضرورة تقييم ما تم إنجازه وتنفيذه من مخرجات مشاورات الرياض التي عقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضرورة المضي قدماً في تنفيذ بقية المخرجات وحشد الطاقات الوطنية في اصطفاف وطني داعم لوحدة الصف والموقف الوطني الواحد في مواجهة المخاطر والتحديات الماثلة.

وشكر رئيس تحالف الاحزاب والمكونات السياسية عبدالرزاق الهجري تحالف مجلس التعاون الخليجي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقية على دعمها الثابت والمستمر مع اليمن قيادةً وشعباً مؤكدا  على الموقف الثابت للتحالف الوطني على ضرورة تحقيق الانتصار للقضية اليمنية باستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، والحفاظ على سيادة اليمن ومياهه الاقليمية.

وجدد الهجري التأكيد على موقف كافة القوى السياسية الوطنية الداعم للقضية الفلسطينية العادلة وادانة جرائم الابادة بحق الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني ومحاولاته تصفية القضية .

من جانبه اكد السفير سرحان المنيخير، على الموقف الثابت والدعم لدول المجلس الى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والمكونات الداعمة لها حتى تحقيق السلام المنشود واستعادة مؤسسات الدولة والمضيء قدما باليمن نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

طالب رئيس ملتقى الموظفين النازحين، محمد العزيزي، مجلس القيادة الرئاسي، التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً دون قيد أو شرط بصورة مستمرة نهاية كل شهر.

وناشد في رسالة موجهة الى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي يوم امس الاحد، بالعمل على إستيعابهم في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.

وطالبت الرسالة التوجيه بسرعة صرف  مرتبات الموظفين النازحين في بعض دواوين الوزارات والجهات المتوقفة منذ عامين وإطلاق كشوفات مرتبات نازحي السلطات المحلية والمناطق المحررة بها الموقوفة منذ اسبوعين من قبل قيادة وزارة الخدمة المدنية.

ودعا الى تشكيل وحدة تنفيذية تهتم بإستقبال الموظفين النازحين وصرف مرتباتهم أولاً بأول تتبع رئيس الوزراء ولها فروع في كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

واوضحت الرسالة ان الموظفين النازحين من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة الشرعية، منذ عام 2017م وهم يتعرضون للعديد من التعسفات والابتزازات من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية في الحكومة الشرعية كان آخرها قيام قيادة وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية بوقف إجراءات اصدار كشوفات مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة لشهري يناير وفبراير 2024م التابعين للسلطات المحلية في مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية وتدخل سافر في صلاحياتها ليلحق هؤلاء الموظفين بإخوانهم الموظفين في دواوين الوزارات والهيئات الحكومية  الذين يتعرضون للتعسف بمصادرة وايقاف مرتباتهم او رضوخهم للإبتزاز من قبل ضعفاء النفوس منذ عامين.

واضافت الرسالة: أن معظم الموظفين النازحين عادوا من عواصم المحافظات إلى مناطقهم الريفية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية نتيجة غلاء المعيشة وعدم إستيعابهم من جهات أعمالهم وصرف مرتباتهم وكافة حقوقهم المكتسبة والمستحقة بقوة القانون والدستور والمواثيق الانسانية .

أدان مجلس الأمن الدولي اليوم  الاثنين، هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس/آذار على السفينة MV True Confidence، والذي أسفر بشكل مأساوي عن مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي، وإصابة أربعة بحارة آخرين على الأقل.

كما أدان أعضاء المجلس أيضا الهجوم الذي وقع في 18 فبراير/شباط الماضي، على السفينة MV Rubymar، التي غرقت في وقت لاحق في 2 مارس/آذار الجاري، نتيجة للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأُحيط أعضاء المجلس علما بالآثار السلبية لهذه الهجمات، وأكدوا أن السفينة الغارقة تشكل خطرا ملاحيا على السفن العابرة في المنطقة.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية التنفيذ الكامل للقرار الدولي رقم 2216 والقرارات اللاحقة. ودعوا إلى التعاون العملي، بما في ذلك التعاون مع حكومة اليمن، لمنع الحوثيين من حيازة الأسلحة والمعدات ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات، وأكدوا من جديد، ضرورة أن تتقيد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف.

وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري عن السفينة MV Galaxy Leaderوطاقمها، الذين اُحتجزوا بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية المسار البحري للبحر الأحمر بالنسبة للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه، وكذلك بالنسبة لصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل العيش في اليمن.

وطالب أعضاء المجلس بوقف جميع هجمات الحوثيين على السفن التجارية والملاحية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن فورا، وفقا للقانون الدولي ووفقا للقرار 2722.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على  ضرورة احترام ممارسة السفن التجارية والملاحية في جميع الدول العابرة للبحر الأحمر ولباب المندب لحقوقها وحرياتها الملاحية، وفقا للقانون الدولي.

وتحقيقا لهذه الغاية، حذر أعضاء المجلس من تأثير قرار الحوثيين الصادر في 4 مارس/آذار، الذي يزعم فيه مطالبة السفن بالحصول على تصريح من "هيئة الشؤون البحرية" التابعة لها قبل دخول المياه اليمنية، على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك إلى اليمن.

ولفت أعضاء المجلس إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، ودعوا إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر حفاظا على عملية السلام في اليمن.

وأكد أعضاء المجلس دعمهم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.

وأثنى أعضاء المجلس على جهود الحكومة اليمنية (المعترف بها) في الحفاظ على البيئة البحرية، ودعوا جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات إلى دعم جهودها.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة منع المزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها.

مشروع مبادرة اشتراكي تعز لاستعادة الكهرباء العمومية في محافظة تعز

(مصفوفة للنقاش)

مقدمة

استشعارًا لمسؤولية ودور الأحزاب السياسية تجاه القضايا الخدمية، تتقدم منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز بمشروع مصفوفة تتضمن عدد من الاجراءات الملحة والتي تتطلب الوقوف أمامها بجدية لاستعادة خدمة الكهرباء العمومية في مدينة تعز على طريق إعادة تشغيلها في عموم المحافظة.

انطلاقا من أهمية تعزيز العمل التشاركي والتضافري بين الأحزاب السياسية والسلطة المحلية والمكونات المجتمعية بادرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز بإعداد مسودة هده المصفوفة لإجراء نقاش حولها وتطويرها وتنقيحها بما يساعد على بلورة رؤية جمعية مطلبية تمثل الإرادة السياسية والمجتمعية في المحافظة، على طريق فتح نقاش جدي مع السلطة المحلية والخروج بحزمة إجراءات عملية وقرارات رسمية من قيادة السلطة المحلية تفضي لاستعادة دور وفاعلية مؤسسات القطاع العام وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء.

كما تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من أهمية النضال البرامجي للقوى السياسية وأهمية الدفع بالمقترحات والبدائل والمعالجات الموضوعية التي تستهدف خدمة مواطني المحافظة، وذلك بما يستعيد علاقة وزخم ودور الأحزاب السياسية وصلتها بالقاعدة المجتمعية والشعبية وبما يوطد العلاقة التشاركية مع السلطة المحلية.

كما تأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز ودعم الحراك الشعبي والجهود السياسية الصادقة التي تشهدها المحافظة على مستوى استكمال بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها استعادة دور هذا القطاع الحيوي والهام، الكهرباء.

كما تأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز جهود مكافحة الفساد وناهبي المال العام ووضع حد لاستمرار عبث المافيات التي تعتاش وتثري على حساب ضوء وانارة وحياة وقوت مواطني المحافظة المنهكين جراء ويلات الحرب والحصار.

حرصنا في منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز قبل إطلاق هذه المسودة على إجراء سلسلة نقاشات أولية مع أحزاب سياسية ونقابات ومختصين في قطاع الكهرباء، واشهارنا اليوم لمسودة هذه المصفوفة يهدف إلى تدشين عملي وأكثر جدية وفتح نقاش واسع.

يحدونا الأمل أن تحظى هذه المسودة بتعاطي إيجابي وجاد من مختلف التعبيرات السياسية والمدنية على طريق الخروج بمصفوفة شاملة ومزمنة تمثل الإرادة المجتمعية في المحافظة، ومن ثم لنتشارك جميعًا مع قيادة السلطة المحلية رؤية مشتركة وحزمة إجراءات تفضي لاستعادة هذه الخدمة العمومية.

الأهداف:-

الهدف العام:

-         تشغيل الكهرباء العمومية وإيصالها بأسعار ميسورة على المواطنين في محافظة تعز.

الأهداف الفرعية:

1-  تشغيل كهرباء محطة عصيفرة في مدينة تعز على طريق إيصال خدمة الكهرباء في عموم المحافظة.

2-   تنويع مصادر توليد الكهرباء النظيفة والرخيصة.

3-   استعادة اصول مؤسسات الكهرباء المنهوبة واستعادة الأموال المستحقة للسلطة المحلية.

4-   حوكمة وأتمتة أداء مؤسسة الكهرباء ومكافحة الفساد في هذا القطاع الحيوي والهام.

5-   اعمال مبدأ المسائلة والمحاسبة وتعزيز نهج التشاركية والرقابة المجتمعية في قطاع الكهرباء.

مشروع مصفوفة إعادة خدمة الكهرباء العمومية وحوكمتها –محافظة تعز

التوصيات:-

1-تنتظم سلسلة ورش نقاشية مع الأحزاب السياسية والنقابات والمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والغرفة التجارية والمختصين لتنقيح وتطوير مشروع المصفوفة والخروج بمصفوفة نهائية تعبر عن الإرادة المجتمعية والسياسية في المحافظة على طريق إجراء نقاش مفتوح حول المصفوفة النهائية مع السلطة المحلية.

2-خطة مناصره إلكترونية ترافق الورش النقاشية لضمان استمرارية الحراك المطلبي لإعادة تشغيل الكهرباء العمومية.

3-تبني المجتمع المدني خطة رصد وتوثيق للأضرار والمخالفات والتجاوزات التي تشكل انتهاكات لحقوق الأنسان متعلقة بالكهرباء وما يرتبط بها من حقوق.

4-تبني مسار قانوني للمخالفات والتجاوزات القانونية التي تشكل جرائم اعتداء وهدر للمال العام وجرائم فساد واستغلال للمواطنين، وكذا انتهاكات لحقوق الأنسان، وتقديمها أمام القضاء في حال فشل السلطات في تقديم المعالجات والإجراءات اللازمة.

5-تشترك الأحزاب السياسية ونقابة الكهرباء والمجتمع المدني في كافة اللجان المشكلة بمتابعة ومراقبة الاختلالات والفساد المالي والإداري خلال الفترة السابقة وعلى رقابة أداء المؤسسة خلال الفترة القادمة.

6-تتحمل السلطة المحلية خلال أسبوع من مناقشة المصفوفة النهائية باتخاذ إجراءات وقرارات عملية تترجم مضامين ه المصفوفة المتفق عليها وإعلان هذه الاجراءات

وضعت السلطات المحلية في محافظة الحديدة حجر الأساس لبناء مدينة سكنية لأسر الفقراء والأيتام في مديرية الخوخة، جنوب غرب المحافظة الساحلية، بتمويل كويتي.

وقال مكتب الإعلام في محافظة الحديدة، في صفحته على "فيسبوك": وضع المحافظ؛ الحسن طاهر، حجر الأساس لبناء مدينة سكنية لاُسر الأيتام والفقراء في منطقة السويدية التابعة لمديرية الخوخة، بدعم وتمويل من جمعية النجاة الكويتية، وتنفيذ مؤسسة "ينابيع الخير" الخيرية.

وأضاف أن المدينة السكنية التي تحمل اسم "قرية الخيرين 6"، تتكون من 30 وحدة سكنية مبنية على مساحة 40 ألف متر مربع، تشمل مسجد ومدرسة ووحدة صحية، إضافة إلى حفر بئر ارتوازي مع خزان برجي وشبكة داخلية،.

وأكد المحافظ طاهر، خلال تدشين المشروع، أهمية مثل هذه المشاريع الإنسانية المستدامة التي تخدم شريحة الأيتام والفقراء، وقال إنها "خطوة إيجابية نحو توفير مساكن للفئات المحتاجة وتحسين ظروف حياتهم، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على المجتمع المحلي".

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر يوم الأحد إن ربان سفينة تجارية شرقي عدن في اليمن أبلغ بوقوع انفجار قرب السفينة.

وأضافت في مذكرة استشارية “لم تتعرض السفينة لأضرار، ووردت أنباء عن أن أفراد الطاقم سالمون. وتواصل السفينة طريقها للميناء التالي”.

وكانت السفينة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن، وهي منطقة يستهدف فيها الحوثيون عادة السفن التي يقولون إنها على صلة بإسرائيل أو الولايات المتحدة.

وعلى مدى أشهر تسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في إضطراب الملاحة الدولية، وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف تابعة لجماعة الحوثي، وأعادتا تصنيفها كجماعة إرهابية.

ويوم السبت قال الجيش الأمريكي إنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، فيما يفترض أن طائرة مسيرة أخرى سقطت في البحر الأحمر.

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا الإتحادية الجمعة 15 من مارس فتح الدوائر الانتخابية ابوابها امام الناخبين الروس لانتخاب الرئيس القادم لفترة ست سنوات بموجب الدستور الروسي، وستستمر حتى الـ17 من الشهر الجاريفي أول انتخابات رئاسية روسية تجرى على مدار ثلاثة أيام.

واستضافت اللجنة المركزية للانتخابات وفود دوليين من اكثر من اربعين دولة كمراقبين لسير عملية الانتخابات، منهم وفد الحزب الاشتراكي اليمني ، والذي يتواجد أعضائه  حاليا  في اقاليم وجمهوريات شمال وجنوب وغرب البلاد.

وقال وفد الحزب الاشتراكي اليمني ان سير العملية الانتخابية في اليوم الاولى للانتخابات والتي تجري بنظام ودون اي خروقات تلاحظ، حيث لكل مرشح ممثله في  كل دائرة انتخابية.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين وهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" لونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلايسلاف دافانكوف.

ورجّح الوفد فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة الذي يعتبر الاوفر حضاً  في غياب معارضة حقيقية.

وتشير تقارير مركز "ليفادا"، وهو منظمة استطلاع غير حكومية،الى ان نتيجة الانتخابات بحكم المحسومة  لصالح بوتين حيث أن معدلات تأييد بوتن تجاوزت 80%، وهو رقم مذهل غير معروف تقريباً بين الساسة الغربيين، ويشكل زيادة كبيرة مقارنة بفترة الثلاث سنوات التي سبقت غزو أوكرانيا.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجمعة،  تدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيّرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وقالت القيادة في بيان نشرته عبر منصة "اكس" أنه: "بين الساعة 6:50 صباح يوم 14 مارس/آذار والساعة 12:40 صباح يوم 15 مارس/آذار (بتوقيت صنعاء)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن بالاضافة الى صاروخين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر".

وأوضح البيان انه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف".

واضاف: "بالإضافة إلى ذلك، نجحت القيادة المركزية الامريكية في تحديد وتدمير تسعة صواريخ مضادة للسفن وطائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأكد البيان انه: "تم تحديد هذه الأسلحة كتهديد وشيك للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة". "ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية واكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري اليوم الجمعة إن عمليات التفتيش النهارية للسفينة التجارية التي أفادت تقارير أولية باستهدافها بصاروخ قبالة ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر أظهرت أنها لم تتعرض لقصف أو تلحق بها أضرار.

وأوضحت الهيئة في مذكرة استشارية، إن السفينة كانت على بعد 76 ميلا بحريا (140 كيلومتر) من غرب ميناء الحديدة عندما تم الإبلاغ عن الحادث في المرة الأولى، بينما كانت هناك سفينة أخرى، على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة، أبلغت عن تحليق صاروخين فوقها قبل أن ينفجرا على مسافة بعيدة.

وأضافت "أبلغ الربان عن مرور صاروخين فوق السفينة وسماع دوي انفجارين على مسافة بعيدة. السفينة قالت إنه لم تقع أضرار وإن الطاقم بخير. وتتجه السفينة إلى الميناء التالي".

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، قال الجيش الأمريكي إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن باتجاه خليج عدن وصاروخين باتجاه البحر الأحمر، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت تسعة صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ويطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن بشكل متكرر طائرات مسيرة وصواريخ على سفن شحن تجارية دولية في المنطقة منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.

وتسببت هجماتهم في البحر الأحمر في اضطراب حركة الشحن العالمية، وأجبرت الشركات على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

اختتم مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في العاصمة الأردنية عمّان، سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت بين قيادات مجتمعية يمنية ودبلوماسيين دوليين وممثلين عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ضمن مساعيه لإشراك الأصوات المحلية في عملية السلام.

وجرت الاجتماعات ضمن المرحلة الثالثة من مشروع “استكشاف منهجيات محلية بديلة للسلام في اليمن” الذي ينفذه مركز صنعاء بالشراكة مع منظمة سيفرورلد بتمويل من وزارة الخارجية البريطانية، والهادِف إلى إيصال الأصوات المحلية إلى المجتمع الدولي والأطراف المعنيّة بعملية السلام.

واستمرت جولة السياسات ستة أيام، التقى خلالها نحو 25 مشاركًا ومشاركة من القيادات والوجهات المحلية والنشطاء الذين قدِموا من محافظات المهرة وحضرموت ومأرب وشبوة بنائب المبعوث الأممي إلى اليمن سرحد فتاح، ونائب السفير البريطاني إلى اليمن كريس بولد، ودبلوماسيين من السفارتين الهولندية والسويدية وممثل عن البنك الدولي.

وناقشت الاجتماعات الملفات المتعلقة بعملية السلام في اليمن والتطورات الأخيرة المرتبطة بالتصعيد العسكري في الممرات الملاحية في البحر الأحمر.

وأكد المشاركون في الاجتماعات على تكثيف جهود مساعي السلام في إطار المجتمعات المحلية، واستيعاب مبادرات السلام التي تعزز من السلم المجتمعي والتعاون ما بين المحافظات، ضمن جهود عملية السلام الأوسع التي تقودها الأمم المتحدة.

وأكدت ياسمين الإرياني، المديرة التنفيذية للإنتاج المعرفي بمركز صنعاء، على أهمية هذه الاجتماعات في إيصال أصوات المجتمعات المحلية وتعزيز فهم أعمق للقضايا المحلية بين الفاعلين الدوليين.

وقالت إن “هذا الحدث نموذج فريد للحوار المستمر عبر عدة سنوات بين المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة الدولية، مما يسهم في فهم أكثر للتحديات المستمرة التي تواجهها اليمن”.

ومنذ العام 2018، يُنفذ مشروع “استكشاف منهجيات محلية بديلة للسلام في اليمن” في محافظات المهرة وحضرموت ومأرب وشبوة، وعمل على عدة مشاريع وقضايا مرتبطة بتعزيز مساهمة المجتمعات المحلية في عملية السلام باليمن، من بينها الدفع نحو إنشاء جامعة المهرة الحكومية وتأسيس مركز متخصص للإنذار المبكر، وإعادة فتح الطرق بين شبوة ومأرب، وكذلك تحسين بيئة السجون في محافظة حضرموت، وحل النزاعات ما بين الصيادين وتحديث لوائح الصيد.

كما عمل المشروع على تحسين ظروف النازحين في محافظة مأرب، وإعلان وثيقة السلام المجتمعي في محافظة شبوة، ونفذ عدة مشاريع كان لها دور مهم في تخفيف حدة التوترات المجتمعية داخل المحافظات.

يذكر ان مركز صنعاء للدراسات هو مؤسسة بحثية يمنية غير حكومية، تسعى إلى إحداث التغيير من خلال الإنتاج المعرفي مع التركيز على اليمن والمنطقة المحيطة، دعم المجتمعات المحلية بأطر للتخطيط الاستراتيجي وتوفير منصة لمختلف الجهات لمعالجة القضايا المحلية وتعزيز فرص السلام.

وتعمل منظمة سيفرورلد المستقلة على حل النزاعات وإيجاد طرق لتعزيز دور الحكومة المحلية في خدمة المجتمع وزيادة مشاركة المنظمات المحلية في عملية السلام في اليمن.

افتتح مجلس التنسيق الحزبي للدوائر( 16-17-18)  بالمنطقة الشمالية - بصنعاء، يوم امس الخميس، أولى أمسياته الرمضانية بمحاضرة بعنوان " قراءة في المشهد اليمني".

وتأتي الفعالية التي حاضر فيها الكاتب والباحث/عبد الرقيب الجرادي، ضمن برامج الامسيات  الفكرية والثقافية التي ينظمها مجلس التنسيق الحزبي بالمنطقة الشمالية خلال شهر رمضان المبارك، برعاية منظمة الشهيد جار الله عمر بصنعاء.

وقدم الجرادي  خلال المحاضرة قراءة حول انعكاسات الحرب وما خلفته على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على اليمنيين من انعدام الأمن وتدهور التعليم وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

وتطرق الباحث الى التجاذبات داخل أطراف الشرعية بعيداً عن مشروع استعادة الدولة، وحسابات الدور الإقليمي والدولي في القضية اليمنية لافتاً الى تحوله الى دور يعمل بمقتضى مصالحه ومتماهياَ مع الانقلاب.

 وأكد على أهمية احياء ملف السلام في اليمن وفقاَ للمرجعيات الثلاث وبعيداَ عن مصالح مراكز القوى العسكرية والاجتماعية في الداخل ومصالح القوى الخارجية الاقليمية والدولية.

 وأُثريت الفعالية بالعديد من المداخلات والنقاشات التي طرحت العديد من التساؤلات الملحة حول مستقبل السلام في اليمن.

حذرت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم وسورنو من خطر انهيار التقدم الإيجابي الملحوظ منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2022.

 ولفتت في كلمتها خلال جلسة مجلس الامن الدولي بشأن اليمن الخميس، إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الأشهر الأخيرة، مما يشكل تهديدا حقيقيا ومتزايدا لحياة ورفاه الملايين من الناس، وخاصة النساء والأطفال.

أظهرت التقييمات الأخيرة لمنظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي زيادة بنسبة 11 في المائة في انعدام الأمن الغذائي منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي - وهي أعلى المستويات منذ 16 شهرا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال، دون سن الخامسة، من التقزم يتراوح بين المعتدل والحاد– بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022 وأكثر من ضعف معدل انتشار التقزم على مستوى العالم. وأفاد أكثر من نصف الأسر التي شملتها الدراسة أن مستويات استهلاك الغذاء غير كافية.

وقالت المسؤولة الأممية إنه تعين تخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدات وحجم الحصص الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

 وأوقف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات الغذائية العامة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما واصل مناقشاته مع سلطات الأمر الواقع الحوثية بشأن من يجب أن يعطى الأولوية في المساعدة.

وبعد تخصيص منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مبلغ 7 ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن بدء عملية تجريبية لإعادة استهداف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. واستنادا إلى نجاح هذا المشروع التجريبي ورهنا بتوفر الأموال، سيتم استئناف توزيع الأغذية على نطاق أوسع.

ونتيجة لذلك، قالت إيديم وسورنو إنه أمكن الوصول إلى 9.5 مليون شخص لم يتلقوا المساعدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

 وتبلغ الاحتياجات الإجمالية لبرنامج الأغذية العالمي، على مدى الأشهر الخمسة المقبلة، 230 مليون دولار لتغطية ثلاث دورات لتوزيع الغذاء على الأسر الأكثر ضعفا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وحثت الجهات المانحة على زيادة هذا التمويل الفوري الذي تشتد الحاجة إليه. وقالت إنه بالنسبة لمعظم اليمنيين، فإن انعدام الأمن الغذائي هي مسألة تتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف الغذاء، وليس إمكانية الوصول إليه.

وأضافت قائلة: "مثلما أخبرني الناس في اليمن بوضوح شديد عندما زرت محافظات عدن وصنعاء وعمران الأسبوع الماضي - فإنهم يريدون حلولا مستدامة لمسببات احتياجاتهم الإنسانية، وفرصة ليحددوا لأنفسهم كيفية إعادة بناء مستقبلهم".

وناشدت المسؤولة الأممية الجهات المانحة تقديم الدعم المالي العاجل اللازم لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وغيره من الاحتياجات الإنسانية الملحة فضلا عن دعم سبل العيش. ويظل هذا بمثابة شريان الحياة لشعب اليمن.

أكد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن إلقاء المساعدات لسكان قطاع غزة بالمظلات لا يحل مشكلة المجاعة في قطاع غزة اذ ان كمياتها قليلة ويضيع قسم منها في البحر او في المستعمرات الإسرائيلية.

 واوضح انه  لا حل سوى كسر الحصار عبر معبر رفح و اجبار إسرائيل على فتح كل الممرات البرية لايصال المساعدات و الأدوية لكل مناطق القطاع بما في ذلك لشمال قطاع غزة.

و أضاف البرغوثي أن الحديث عن ميناء بحري من الولايات المتحدة ودول اخرى قد يستغرق انشاؤه أشهر هو تهرب من المسؤولية القانونية و الأخلاقية عن الحصار على غزة و لو أرادت الولايات المتحدة فإنها تستطيع إجبار إسرائيل على فتح كل المعابر خلال ٢٤ ساعة.

و حذر البرغوثي من أن الميناء المقترح سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية و قد يستخدم لتكريس إعادة احتلال غزة.

 وأكد أن هناك مخاوف حقيقية من أن تستخدمه إسرائيل لتهجير سكان القطاع و تنفيذ التطهير العرقي الذي فشلت في تحقيقه بالقوة بسبب صمود وإصرار الشعب الفلسطيني على البقاء في وطنه.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الخميس، أن جماعة الحوثي، أطلقت صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن من المناطق التي تسيطر عليها في اليمن إلى خليج عدن.

وقالت القيادة، في بيان على حسابها بمنصة "إكس" انه: "في 13 مارس / آذار بين الساعة الثانية صباحا و 4:50 مساء (بتوقيت صنعاء) ، أطلق إرهابيون حوثيون مدعومون من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن".

أوضح البيان أن الصاروخ لم يصب أي سفن ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية الى انها  نجحت  في الاشتباك مع أربعة أنظمة جوية بدون طيار وصاروخ أرض-جو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ودمرتها.

وقالت انه تحديد الأسلحة كونها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. لافتة الى يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

كشف المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية، أبرام بيلي، إن الولايات المتحدة الامريكية طلبت من بنما منع السفن الإيرانية الخاضعة للعقوبات من رفع علمها.

ووفقاً لقناة الحرة الفضائية، أوضح المبعوث الامريكي يوم امس الاربعاء ، أن الطلب يهدف إلى منع استخدام السفن في أعمال غير قانونية، مثل دعم الجماعات المصنفة على أنها منظمات إرهابية إيرانية بمبيعات النفط.

وفي يناير 2023، قالت الهيئة البحرية البنمية إنها سحبت علمها من 136 سفينة مرتبطة بشركة النفط الحكومية الإيرانية في السنوات الأربع الماضية.

وتمتلك بنما أكبر تسجيل للسفن في العالم، إذ تبحر أكثر من 8000 سفينة رافعة علمها.

وهي أكبر مزود في العالم لما يسمى "أعلام الملاءمة"، وهو نظام يسمح لأصحاب السفن بتسجيل سفنهم في بلد ليس لهم أي صلة به مقابل رسوم والتحرر من الرقابة.

تهديد جديد ظهر نتيجة للهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران على سفن الشحن في البحر الأحمر، والتي أدت إلى تأخير وصول البضائع القادمة من آسيا إلى أوروبا.

وصرّحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها تعتقد أن غرق سفينة الأسمدة التي ترفع علم بيليز (دولة في أمريكا الوسطى) وتديرها شركة لبنانية أدى إلى قطع الكابلات البحرية الحيوية التي توفر الاتصال بالإنترنت بين الشرق والغرب.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الهجوم على السفينة إم/في روبيمار في 18 شباط/فبراير "أجبر الطاقم على إلقاء المرساة وترك السفينة". وأضاف المسؤول: "تشير التقديرات الأولية إلى أن جر المرساة في قاع البحر من المحتمل أن يكون قد قطع الكوابل البحرية التي توفر خدمات الإنترنت والاتصالات حول العالم".

تهديد بيئي وانقطاع للإنترنت

وقد أدى غرق السفينة روبيمار إلى كارثة بيئية. وظهرت بعد وقت قصير من الهجوم بقعة نفطية بطول 29 كيلومتراً، وفقاً للقيادة المركزية للجيش الأمريكي.

وتسود مخاوف من أن تسبب شحنة الأسمدة مزيداً من الضرر إذا تسربت إلى مياه البحر.

وزادت هجمات الحوثيين من تهديد الاتصال بالإنترنت في المنطقة حيث أصبح من المرجح وقوع حوادث أخرى مماثلة. وتمتد كابلات الألياف الضوئية، التي جرى مد 16 منها في البحر الأحمر، على طول قاع البحر وتسمح لبيانات الإنترنت بالانتقال بسرعة الضوء تقريباً.

وتشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن الأضرار التي لحقت بالكابل كانت شديدة جداً لدرجة أنها عطلت ربع حركة الإنترنت بين آسيا وأوروبا.

وكتب تيم سترونغ، نائب رئيس الأبحاث في شركة أبحاث الاتصالات تيليجيوجرافي (TeleGeography) ومقرها واشنطن، في تدوينة حديثة: "تمثل حوادث مراسي السفن السبب الثاني الأكثر شيوعاً لأعطال الكابلات البحرية. في المتوسط، تقع أعطال في كابلين في مكان ما من العالم كل أسبوع".

زيادة الكلفة

وأضاف سترونغ أن هجمات الحوثيين على السفن تمثل بالفعل "تحديات حقيقية" لأن السفن الغارقة تشكل مخاطر تحت الماء على الكابلات وسفن مد الكابلات.

ولم تتسبب هجمات الحوثيين في زيادة التأمين على سفن الحاويات فحسب، بل أيضاً على السفن التي تساعد في تنفيذ البنية التحتية للإنترنت تحت سطح البحر. وقال سترونغ إن ذلك قد يجعل تركيب كابلات جديدة في البحر الأحمر "مكلفاً جداً".

ويقول بيتر ساند، كبير المحللين في شركة زينيتا للأبحاث البحرية ومقرها كوبنهاغن، لـ DW: "المشكلة الحقيقية في منطقة مهددة بخطر الحرب هي أنه لا يمكنك إصلاح الكابل كما تفعل في أي مكان آخر ولا يمكنك إرسال سفينة لإصلاح الكابلات إلى البحر الأحمر اليوم، وذلك بسبب خطر تعرضها للهجوم".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع عن خبراء قولهم إن تكلفة تأمين سفن الكابلات بالقرب من اليمن ارتفعت إلى ما يصل إلى 150 ألف دولار في اليوم.

استكشاف طرق كابلات بديلة؟

وفي هذه الأثناء، يطالب خبراء صناعة الاتصالات الحكومات بالقيام بجهود إضافية من أجل إجبار قطاع صناعة الاتصالات على البحث عن طرق بديلة لكابلات الإنترنت وذلك لتقليل الاضطراب الناجم عن قطع خطوط الإنترنت تحت البحر. ويمكن أن تساعد طرق برية بديلة عبر المملكة العربية السعودية مثلا في تجنب البحر الأحمر وغيره من المياه ذات المخاطر العالية في الشرق الأوسط كلية. ولكنهم يحذرون من أن توصيل الكوابل بشكل بري يكون أكثر تكلفة في الغالب.

وقد أعلن الحوثيون، الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن المنكوبة بالحرب، أنهم يستهدفون سفناً مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في البحر الأحمر، رداً على حرب إسرائيل ضد جماعة حماس الفلسطينية في قطاع غزة. وقد استهدفت هذه الجماعة المدعومة من إيران عشرات السفن منذ أواخر العام الماضي، وكانت روبيمار أول سفينة تغرق نتيجة لهجومهم.

وفي أول هجوم دام للحوثيين، قُتل اثنان من أفراد الطاقم الفلبيني وفيتنامي عندما تعرضت سفينتهم "تروكونفيدانس"، التي ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان، لصاروخ يوم الأربعاء الماضي (السابع من آذار/مارس 2024)، مما أدى إلى اشتعال النيران في السفينة.

ونفى الحوثيون استهداف كابلات الاتصالات البحرية، لكن هجماتهم شبه اليومية دفعت العديد من شركات الشحن العالمية إلى تجنب البحر الأحمر وقناة السويس القريبة للوصول إلى البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا والقارة الأمريكية. وبدلاً من ذلك، تبحر العديد من السفن في طريق أطول وأكثر خطورة حول أفريقيا لتصل إلى أوروبا، وهو ما يستغرق سبعة إلى عشرة أيام إضافية.

وقد زادت أقساط التأمين على الشحن نتيجة للمخاطر المتزايدة، في حين أدى تغيير المسار إلى ارتفاع تكاليف الوقود وأجور الموظفين. كما تعين الاستعانة بعدد أكبر من السفن لطول المسافة التي يتوجب قطعها حتى تسليم البضائع.

وارتفعت أسعار الشحن بشكل حاد في أواخر العام الماضي، لكنها بدأت في الانخفاض منذ نهاية يناير/ كانون الثاني.

طريق رأس الرجاء الصالح

على الرغم من المخاطر، تواصل بعض شركات الشحن استخدام البحر الأحمر. لكن حالات الوفيات التي وقعت على متن السفينة "تروكونفيدانس" وقطع الكابلات البحرية قد تدفع المزيد من الشركات إلى اختيار الطريق الأكثر أماناً حول أفريقيا.

وقال بيتر ساند، كبير المحللين في شركة زينيتا للأبحاث البحرية ومقرها كوبنهاغن: "كل شركة لديها تقييمها الخاص للمخاطر، وهو ما يفسر سبب استمرار بعض الشركات في عبور البحر الأحمر. ولكن ربما أن خطًاً أحمراً قد تم تجاوزه الآن بسقوط قتلى وجرحى في الاعتداء على سفينة تروكونفيدانس".

وقد تؤدي الهجمات الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من قبل القوات الغربية التي قامت بمهام بحرية في الممرات المائية القريبة لحماية تجارة الشحن الحيوية المتوجهة من آسيا إلى أوروبا.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد أرسلتا سفناً حربية إلى المنطقة في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد بدء الحوثيين بشن هجماتهم؛ وباشرت مهمة بحرية منفصلة للاتحاد الأوروبي عملها الشهر الماضي، بدعم من عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا.

وقال بيتر ساند، كبير المحللين في شركة زينيتا للأبحاث البحرية ومقرها كوبنهاغن لـ DW: "لا أتوقع رداً عسكرياً واسع النطاق"، وأضاف أن "الأمر يشبه لعبة شد الحبل، لذلك أتوقع أن تستمر القوات البحرية في المنطقة في إجراء مسح وفحص شامل للأهداف التي يجب التعامل معها لتأمين المرور الآمن للسفن التجارية".

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، كافة الأطراف المعنية الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد من أجل حماية التقدم المحرز في عملية السلام في اليمن.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بشأن الوضع في اليمن.

 وحذر المبعوث الأممي أنه كلما طال أمد التصعيد، زادت التحديات أمام جهود الوساطة في اليمن". مضيفاً: ومع تداخل المزيد من المصالح، يزداد احتمال تغيير أطراف النزاع في اليمن لحساباتها وأجنداتها التفاوضية. في السيناريو الأسوأ، قد تقرر الأطراف الانخراط في مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر تعيد اليمن إلى حلقة جديدة من الحرب".

 وفي هذا السياق، أكد المبعوث الخاص على أهمية الاستمرار في التركيز على الأهداف طويلة المدى التي نسعى لتحقيقها في اليمن.

مضيفاً: أما داخل اليمن، فعلى الرغم من أن الأعمال العدائية ظلت في مستويات منخفضة نسبيا مقارن بما كان عليه الوضع قبل فترة الهدنة التي تم إبرامها في عام 2022، إلا أننا شهدنا استمرارا للاشتباكات ولتحركات القوات في الحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز، كما تواصل الأطراف التهديد علنا بالعودة إلى الحرب، وفقا للمبعوث الأممي.

وقال هانس غروندبرغ إن العديد من اليمنيين الذين تحدث إليهم أعربوا عن مخاوفهم من احتمال تصاعد القتال الداخلي. وشدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون ذلك، مشيرا إلى أن مكتبه يواصل التعاطي مع الأطراف حول ضرورة المحافظة على الهدوء في الجبهات.

إنه وفي خضم الاضطراب الإقليمي، لا يزال عمله يسترشد بالأولويات التي حددها اليمنيون لليمن، مؤكدا أن تركيزه يظل منصبا على بلوغ وقف لإطلاق النَّار والبدء في عملية سياسية، "فما من سبيل غير ذلك لحل النِّزاع في اليمن".

وجدد نداء الأمين العام للامم المتحدة لتجنب تفاقم آثار النزاع في غزة وخطر امتداده إلى المنطقة، مجدداً نداءاته لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وقال أنه "وعلى الرغم من جهودنا في حماية عملية السلام من التأثيرات الإقليمية منذ الحرب في غزة، إلا أن الحقيقة هي أنّ ما يحدث على المستوى الإقليمي يؤثر على اليمن - وما يحدث في اليمن يمكن أن يؤثر على المنطقة".

وفيما يلي النص الكامل للإحاطة:

إحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لمجلس الأمن

شكرًا سيدي الرئيس.

السيد الرئيس، اسمح لي في البداية أن أقدِّم لليمنيين وللمسلمين في جميع أنحاء العالم أطيب أمنياتي بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، عسى أن يجلب الشهر المبارك لليمنيين وللجميع أسبابًا للأمل في مستقبل أكثر سلمًا. رمضان كريم.

السيد الرئيس، كنا نأمل -وكان اليمنيون يتوقعون- أن يأتي شهر رمضان وقد حظينا باتفاق لوقف إطلاق النَّار في جميع أرجاء البلاد وتدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وكنت آمل أن أحيطكم اليوم حول تحضيرات لعملية سياسية جامعة. كان يجب أن يكون موظفي القطاع العام في جميع أنحاء البلاد قد تقاضوا رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، وكان من المفترض أن تُستَأنَف صادرات النفط مما كان يمكن أن يسمح بتوفير الخدمات بفاعلية أكبر وبتحسين الظروف الاقتصادية، وكان ينبغي أن نتوصل لاتفاق آخر حول إطلاق سراح المحتجزين مما يتيح لهم العودة إلى ديارهم مع أحبائهم في رمضان. على الرغم من أن هذه الآمال والتوقعات لم تتحقق بعد، إلا أن جهودنا من أجل وضع الصيغة النهائية لخارطة الطريق الأممية وتنفيذها تظل مستمرة بدون انقطاع. وأعتقد أن اليمنيين يشاركونني في الشعور بنفاذ الصبر في سبيل تحقيق هذه التطلعات.

إلا أن مجال الوساطة أصبح أكثر تعقيدًا كما ذكرت في إحاطتي الشهر الماضي، وهذا الوضع ما زال مستمرًا. وعلى الرغم من جهودنا في حماية عملية السلام من التأثيرات الإقليمية منذ الحرب في غزة، إلا أن الحقيقة، واسمحوا لي هنا أن أكرر ما قد قلته من قبل، هي  إنّ ما يحدث على المستوى الإقليمي يؤثر على اليمن - وما يحدث في اليمن يمكن أن يؤثر على المنطقة.

منذ شهر نوفمبر من العام المنصرم، قامت أنصار الله باستهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وردًا على ذلك، وجّهت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة منذ شهر يناير ضربات إلى أهداف عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها أنصار الله. وفي الأسبوع الماضي، هاجمت أنصار الله ناقلة بضائع في خليج عدن ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقمها وإصابة آخرين بجراح. وأدى هجوم أنصار الله مؤخرًا على السفينة "روبيمار" إلى تسرب بقعة نفطية وغرق السفينة في البحر الأحمر مع حمولتها. للأسف، يثير المسار الحالي قلقًا بالغًا.

كلما طال أمد التصعيد، زادت التحديات أمام الوساطة في اليمن. ومع تداخل المزيد من المصالح، يزداد احتمال تغيير أطراف النزاع في اليمن لحساباتها وأجنداتها التفاوضية. في السيناريو الأسوأ، قد تقرر الأطراف الانخراط في مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر تعيد اليمن إلى حلقة جديدة من الحرب. لذا، اسمحوا لي أن أؤكد على أهمية الاستمرار في التركيز على الأهداف طويلة المدى التي نسعى لتحقيقها في اليمن.

لحماية التقدم المحرز فيما يتعلق بعملية السلام في اليمن، أحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل نحو خفض التصعيد. ومع كون البحر الأحمر الآن جزءً من مجموعة أوسع من دوائر التصعيد متحدة المركز، أكرر نداء الأمين العام لتجنب خطر امتداد أكبر لآثار النزاع في غزة إلى المنطقة وأكرر أيضًا نداءاته لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

داخل اليمن، على الرغم من أن الأعمال العدائية ظلت في مستويات منخفضة نسبيًا مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل فترة الهدنة التي تم إبرامها في عام 2022، إلا أننا شهدنا استمرارًا للاشتباكات ولتحركات القوات في الحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز، كما تواصل الأطراف التهديد علنًا بالعودة إلى الحرب. وقد أعرب العديد من اليمنيين الذين تحدثت إليهم عن مخاوفهم من احتمال تصاعد القتال الداخلي. يتعين علينا بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون ذلك، ويواصل مكتبي التعاطي مع الأطراف حول ضرورة المحافظة على الهدوء في الجبهات.

في خضم الاضطراب الإقليمي، السيد الرئيس، ما زال عملي يسترشد بالأولويات التي حددها اليمنيون لليمن. ويبقى تركيزي منصبًا على بلوغ وقف لإطلاق النَّار والبدء بعملية سياسية، فما من سبيل غير ذلك لحل النِّزاع في اليمن. خلال الشهور القليلة الماضية، أجريت ومكتبي مشاورات مع اليمنيين من جميع مناحي الحياة إذ تحدثوا عمّا فقدوه وما يعنيه السلام لهم وكيفية تحقيقه في رأيهم. وقد ظهر نمط ثابت بين جميع من استمعنا إليهم على اختلاف أطيافهم، ألا وهو أنَّ احتياجاتهم وأولوياتهم لم تتغير منذ التصعيد الأخير في المنطقة، بل أصبحت أكثر إلحاحًا.

ولذلك، تركز جهود الوساطة التي أقوم بها على العمل مع الأطراف لسد الفجوات وتحديد سبل بدء وقف لإطلاق النّار وتحسين الظروف المعيشية وإطلاق عملية سياسية، وذلك بناءً على الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في ديسمبر الماضي. وقد شملت هذه الجهود عدة اجتماعات عقدها مكتبي خلال الأسابيع القليلة الماضية مع كبار المسؤولين الأمنيين في عدن وتعز للتحضير لوقف إطلاق نار على مستوى البلاد في المستقبل. ومن الضروري أن تبقي جميع الأطراف قنوات الاتصال مفتوحة وألّا تفقد التركيز على تحقيق النتائج لليمنيين.

السيد الرئيس، يصادف هذا الشهر يوم المرأة العالمي الذي يذكِّرنا بالأثر غير المتناسب للنِّزاع على النِّساء في اليمن وبأهمية تمكين مشاركتهن الحقيقية في عملية السلام، ذلك أنَّ النِّزاع زاد من تفاقم انعدام المساواة بين الجنسين وقيّد وصول المرأة إلى التعليم وخدمات الرعاية الصحية وحَدَّ من تمتعها بحرية الحركة. وتحد شروط الوصاية المفروضة من قدرة المرأة ومشاركتها في جهود السلام.

يواصل مكتبي شراكته مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعقد مشاورات مع المجتمع المدني والقياديات السياسيات، ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي المجموعات المهمَّشة.ونسعى من خلال هذه المشاورات إلى إعطاء الأولوية لأصوات وتجارب المجتمعات المحلية ولاسيما النساء اليمنيات. وفي الشهر الماضي، عقد مكتبي اجتماعًا تشاوريًا استمر لثلاثة أيام جمع ثلاثين ناشطًا وناشطة من المجتمع المدني من مختلف المحافظات لمناقشة أولوياتهم ورؤاهم لعملية السلام وأفكارهم حول كيفية تعزيز الشمولية في المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة.

كما أننا نتابع عن كثب ونشجع جهود الوساطة المحلية. في الأسابيع الأخيرة، وبفضل جهود المناصرة والعمل الدؤوب للمجتمع المدني اليمني والوسطاء المحليين، شهدنا تجددًا للاهتمام بضرورة فتح الطرق التي تم إغلاقها خلال النِّزاع. وأتى فتح طريق حيفان في محافظة تعز كخطوة في الاتجاه الصحيح.  يشجعني رؤية الأطراف تولي اهتمامًا متجددًا لمسألة الطرق. ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد مما يتعين القيام به لمنع وقوع الحوادث وتحسين التنسيق بين الأطراف. ومن هنا أحث الأطراف على إعطاء الأولوية للمصلحة الجمعية لليمنيين في مقابل المكاسب الضيقة، واغتنام هذه الفرصة لتلبية توقعات الشعب اليمني بشأن فتح الطرق الرئيسية بشكل مستدام في جميع أنحاء اليمن. يظل دعم حرية حركة الأشخاص والبضائع عبر اليمن أولوية بالنسبة لمكتبي، ونحن على استعداد لمساعدة الأطراف حسب الحاجة. آمل أن يكون هناك المزيد من الأخبار الإيجابية لمشاركتها في هذا الصدد عندما نلتقي مرة أخرى في الشهر القادم.

السيد الرئيس، لقد واصلت العمل مع الفاعلين الإقليميين بما يشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان اللذين يلعبان دورًا محوريًا في دعم جهود الوساطة التي أبذلها. كما حظي اليمن بالاستفادة منذ فترة طويلة من وحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعمًا لعملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة. أشعر بالامتنان لأن جميع الأطراف الدولية المعنية التي عملت معها تواصل تأكيد دعمها الثابت للجهود التي أبذلها من أجل حل النزاع. سأحتاج إلى هذا الدعم المتضافر لضمان قوة واتساق الرسالة الموجهة للأطراف بشأن ضرورة المشاركة في عملية السلام، وسأستند إلى جهودكم الدبلوماسية الجماعية لمساعدتي في توجيه عملية الوساطة في ظل الاضطرابات الإقليمية الحالية.

شكرًا  جزيلًا، السيد الرئيس.

حمّل وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، مالك سفينة (روبيمار) المسؤولية في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاربعاء اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي لخلية إدارة أزمة سفينة الشحن (روبيمار) مع ممثلي دولة العلم، ومالك السفينة وعدد من المعنيين. لمناقشة الجهود المشتركة لمعالجة أزمة السفينة المنكوبة.

وأوضح الشرجبي ان مالك السفينة لم يقم بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة رغم التعاون والتسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية، مشدداً على ضرورة تحمل كل جهة مسؤولياتها لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" تطرق اللقاء الذي ضم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، وأعضاء الخلية، إلى تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة، وتجنيب بلادنا والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود.

وجدد وزير المياه والبيئة، التحذير من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة المنكوبة، نظراً لما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية.

من جانبه أكد الوزير عرمان، وجود اتفاقية بحرية دولية للعام 1979م تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة.

وتطرق المشاركون في اللقاء، إلى الإجراءات المتخذة لدعم الجانب اليمني وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة أزمة السفينة وتفادي الكارثة.

مقدمة

الحرب كفعل هي ضدٌّ طبيعيٌّ تدمر كل ما هو مدني داخل المجتمع، حيث تدفع بالاقتصاد إلى شفا الانهيار، وبالأنظمة السياسية إلى حالة من التشظي، وتُلغي حقوق الإنسان بالمجمل، وعلى رأسها حقوق المرأة التي تجد نفسها ضمن الفئة الأكثر تجرداً من تلك الحقوق في الحرب التي يشهدها اليمن.

على مدى عقود، حققت الحركات النسوية في اليمن اختراقات كبيرة، فبعد استقلال جنوب اليمن عام 1967، برزت الرابطة النسوية كواحدة من أوائل حراك المجتمع المدني التي نظمت نفسها، وكان لها تأثير كبير على رسم سياسة الدولة الفتيّة آنذاك. أسهمت النساء في صياغة تعميمات قانونية ترفع الحدّ الأدنى لسن الزواج، وتشترط أخذ موافقة المرأة قبل الزواج، وتحمي المرأة من العنف الأسري، وتكفل حقها في طلب الطلاق، وتمنح المرأة المطلقة تلقائيا حضانة أطفالها. بحلول عام 1990 تم دمج برلمان شطري اليمن ، ليضم عضوية 11 امرأة ، وتنامت فرص التعليم والعمل المتاحة للمرأة في مختلف أنحاء اليمن. لكن رغم ما حققته المرأة اليمنية من إنجازات كبيرة خلال فترات الاستقرار النسبي من ستينيات القرن العشرين وحتى انقلاب الحوثيين في عام 2014، قوّض الصراع كل التقدم المحرز، وكشف عن هشاشة هذه الإنجازات.

تؤثر الحرب بشكل مباشر وغير مباشر على كل شرائح المجتمع باختلاف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تنال كل شريحة نصيبها من الضرر حسب موقعها في السلم الاجتماعي والاقتصادي. تعاني النساء أسفل السلم (ذوات الخلفيات الاجتماعية أو الاقتصادية المتواضعة) من أوجه تمييز متعددة، مما يضاعف من معاناتهن خلال الحرب. ورغم أن النساء يشكلن أقل من 50 في المائة من سكان اليمن، فإن نسبة 80 في المائة من النازحين داخليا هم من النساء والأطفال. على مدى سنوات، تذيّل اليمن قائمة البلدان المراعية لحقوق المرأة، حيث صُنف ضمن المراتب الأخيرة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي.

لكن ما يبعث على القلق هو قلة الاهتمام بتراجع الحقوق المدنية للمرأة والتي تكاد تفوق آفة اللامساواة بين الجنسين سوءاً، حيث تُقابل عملية تجريف الحيز المدني لصالح عسكرة المجتمع بردود فعل باردة من قبل الجهات الفاعلة المحلية والدولية. تشمل بعض التغيرات الجذرية التي برزت في المشهد اليمني تغييب النساء عن الفضاء العام، واستبعادهن بهدوء عن قطاع العمل، وغياب الصحافة المستقلة ، والتضييق على منظمات المجتمع المدني. كل هذه التغيرات تمر مرور الكرام دون أن يقابلها غضب شعبي.

عوضا عن ذلك، يتلحّف الخطاب العام في اليمن بغطاء فضيلة المجتمع عبر التشكيك في النساء وقمعهن علناً، ما يجعل أي عنف قائم على النوع الاجتماعي مبرراً، وأي اعتراضات لنفي المرأة من الحياة الاجتماعية مسكوتاً عنه خوفاً من العار أو الفضيحة، فيما يتم استغلال النساء والفتيات ويتعرضن للابتزاز والعنف الجسدي والنفسي والجنسي من قبل الرجال، في سبيل العيش في بلد تآكلت فيه سبل كسب العيش، بما في ذلك المرتبات وفرص العمل.

تبرز الممارسات القمعية جلياً في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين (حركة أنصار الله) بقرارات وممارسات رسمية وغير رسمية تهدف إلى إلغاء دور المرأة في الفضاء الثقافي والفكري وقطاع العمل، وفي أقصى الحالات حصر دورها بين جدران المنزل. من جهة أخرى، يتجلى ضعف واضح في قدرة الحكومة المعترف بها دولياً على الالتزام بقوانين ودستور البلاد، ناهيك عن رفع المستوى المعيشي بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق المرأة. كما يوجد غياب شبه كامل للبرامج المتعلقة بحماية النساء والفتيات في أجندات منظمات الاغاثة الدولية والمحلية.

المرأة.. جسد متخاصم مع السياسة

تتنوع وجهات نظر الجهات الفاعلة السياسية في اليمن حول معظم القضايا، لكنها وللمفارقة تتفق على إهمال حقوق المرأة والتغاضي عن حمايتها، مما عزز من أشكال الإساءة التي تتعرض لها النساء باستمرار. في حين يدعو البعض إلى إصلاحات ويرفعون ظاهريا راية المساواة بين الجنسين، يغضون الطرف عن الانتهاكات الحاصلة في حقوق المرأة. تعرضت النساء اليمنيات منذ عام 2014 للقتل والتعذيب والاختفاء والاعتداء الجسدي والاعتقال التعسفي، وتقييد حركتهن، واستبعادهن من المناصب العامة، في ظل تطبيق سياسات الفصل بين الجنسين على مستوى غير مسبوق، الأمر الذي يعكس تواطؤ جميع الجماعات التي تُمارس السلطة في اليمن في إهمال حمايتهن.

شهدت جميع مناطق اليمن تحوّلا في الخطاب الديني، حيث تركز الرسائل الموجهة من منابر المساجد على ضرورة كبح جماح النساء، وأنه في هذا الوقت العصيب، تثير أجساد النساء الرغبات، وبالتالي تمثل النساء غير المنضبطات “تهديدا خطيرا” للمجتمع.

في مناطق سيطرة الحوثيين تحديداً، يرتبط المذهب الديني ارتباطا وثيقا بسياسات السلطة، وهو ما دفع مجموعة من الناشطات والقيادات النسائية وموظفات في المؤسسات التي تتخذ من صنعاء مقراً لها إلى التوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس حكومة صنعاء التي يديرها الحوثيون، عبد العزيز بن حبتور، يشتكين فيها من “حملة ممنهجة ضد النساء بهدف استبعادهن من الوظائف العامة، وتقييد أنشطتهن وعزلهن بطريقة لا ينبغي التسامح معها”.

تضمنت الرسالة جملة من المشكلات التي تتعرض لها النساء، ومنها: “تعميمات تظهر بين فترة وأخرى تقيد وتعيق حركة النساء، إما بطلب وجود مَحرم أو إجراءات ادارية تُعتبر معرقلة لسفر النساء”، و”رفع بعض الجهات (في صنعاء) رؤى تقضي بإلغاء قطاعات المرأة في بعض الوزارات بذريعة تقليص الهيكلة والتضخم الوظيفي”، وأن “خُطب الجمعة تركز على التحريض على النساء اليمنيات وتخويف الأهالي وتحذيرهم من دراستهن في الجامعة أو التحاقهن بالعمل أو الخوف على حشمتهن”، وبأن “الفصل بين الموظفات والموظفين في بعض المؤسسات والوزارات بذريعة منع الاختلاط والحرب الناعمة أعطى فرصة للكثير لإقصاء المرأة وتنحيتها عن العمل”. أغلب أولئك اللائي وقعن على الرسالة يعشن ويعملن في مناطق سيطرة الحوثيين وبعضهن من المقربات للجماعة، ولذلك فقد مورست عليهن ضغوطات لكي يشجبن الرسالة أو يغيرن موقفهن؛ غير أن بعضهن كن أكثر شجاعة وجرأة، ورفضن التخلي عن موقفهن الصريح من كل ما جاء في الرسالة، بل وطالبن بإيصالها إلى أعلى هيئة سياسية للجماعة، وهي المجلس السياسي الأعلى. ما ورد في الرسالة ليس جديداً وهي شكاوى قائمة منذ أمد؛ لكن أن توقعها قيادات نسوية محسوبة على جماعة الحوثيين نفسها هو ما جعل مراقبين يعتبرونها خطوة جريئة لا رجعة فيها.

من المهم الإشارة إلى أن هذه الممارسات تضاعفت بشكل ملحوظ بعد بضعة أشهر على تقديم العريضة، حيث ظهر زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي في خطاب بُثّ على قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، في تموز/ يوليو الماضي، ركز فيه على رؤية الجماعة لدور المرأة في المجتمع قائلا: إن “دور المرأة يقتصر في هذه الحياة على الحنان والرقة والعاطفة، وإذا كان لها من إسهام فيكون بما يتناسب مع خصوصياتها وظروفها”، في إشارة واضحة إلى التشدد في أن طبيعة وظيفة المرأة هي كربة منزل “حنونة” فقط حسب وصف الحوثي.

لم يمض على خطابه وقتاً طويلا حتى عادت الجماعة لممارسة سياسات تنتهك حقوق المرأة. ففي 31 يوليو/ تموز من العام 2023، أقالت إدارة جامعة صنعاء الأكاديمية الدكتورة سامية الأغبري، عن منصبها كرئيس لقسم الصحافة في كلية الإعلام واستبدلتها بزميلها الدكتور علي البريهي، على خلفية رفضها الصريح لسياسة جديدة للفصل بين الطالبات والطلاب في بعض الكليات الحكومية. وفي أواخر أغسطس/ آب، اتهمت عمادة كلية الشريعة والقانون إحدى طالباتها المناهضات للجماعة بالمثلية وتم فصلها نهائيا من الجامعة. لم يمض وقت طويل حتى أقدمت عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة صنعاء بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول – وبدون تقديم مبررات – على إبعاد الأكاديميتن الدكتورة خديجة الهيصمي، والدكتورة أشواق مغلس وزميل لهن هو الدكتور علي الحاوري، من جدول المحاضرات واستبدالهم بمحاضرين غير مؤهلين من اختيار مسؤولين حوثيين ولا يمتلكون الدرجة الأكاديمية.

للأسف، وضع النساء في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً لا يختلف كثيراً عن وضعهن في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين؛ ففي محافظة تعز الواقعة ضمن نفوذ الحكومة، قاد رجال دين وأكاديميون وسياسيون وناشطون متشددون في يونيو/ حزيران، حملة تحريض واسعة ضد جامعة تعز، على خلفية تبني مجلس الجامعة الحكومية قرارا بإدراج قضايا “تنمية المرأة في إطار النوع الاجتماعي” ضمن برنامج الدراسات العليا لنيل الماجستير. تزعم الحملة ضد جامعة تعز البرلماني عن حزب الإصلاح ورجل الدين المتشدد عبدالله العديني، الذي دعا إلى إغلاق مركز بحوث ودراسات تنمية المرأة بسبب تبنيه قضايا النوع الاجتماعي المتحررة، وهو ما يشجع -حسب زعمه- على “إباحة اللواط والزنا والشذوذ الجنسي، والانحلال الأخلاقي والتمرد الأسري” وقال إن تصويت مجلس الجامعة لصالح إدراج النوع الاجتماعي هو “جريمة عظمى، بل أبشع جريمة عرفها اليمن عبر تاريخه”. لم يتردد أبداً القيادي البارز في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، في التعبير عن تضامنه مع العديني – رجل الدين المنضوي في حزب الإصلاح (وظاهرياً العدو الأول لجماعة الحوثيين)، وتأييده للتصدي لما وصفه بالحرب الناعمة لاستهداف المجتمعات الإسلامية.

في ظل توجّه الاهتمام إلى سياسة المحارم المفروضة على تنقل المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين، تتجلى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة قيود وانتهاكات مشابهة إلا أنها لا تثير نفس المستوى من القلق. تقول الصحفية والناشطة وداد البدوي بأنه تم ايقافها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 عند نقطة أمنية تديرها عناصر تابعة للحكومة في مأرب (في طريق عودتها إلى صنعاء) بذريعة عدم وجود مَحرم، رغم استصدارها تصريحاً وبلاغ دخول من سلطات صنعاء.

وفقاً لمنظمة "مساءلة" لحقوق الانسان، تعرضت إحدى موظفاتها للاحتجاز التعسفي في نقطة أمنية تابعة للسلطة المحلية الموالية للحكومة بمحافظة مأرب، وتم أخذ هاتفها وتفتيشها بأسلوب فظّ والتلفظ عليها بألفاظ سيئة. تواجه النساء مخاطر متزايدة من العنف والاحتجاز غير المبرر عند نقاط التفتيش، ويتيح الافتقار لأطر قانونية تحمي المرأة مساحة للسلطات للاستمرار في هكذا ممارسات مع الإفلات التام من العقاب. في سبتمبر/ أيلول 2021، داهمت الأجهزة الأمنية في مأرب منزلا واعتقلت الإعلامية والناشطة الحقوقية أمة الله الحمادي، التي كانت في ضيافة صديقتها؛ دون إصدار مذكرة قضائية. في غضون ذلك، تشترط سلطات الأمن في عدن على النساء النازلات في الفنادق وجود مَحرم أو إبراز رسالة من جهة العمل كشرط للإقامة، إلا أن هذه الممارسة تُعد غير رسمية وليست سياسة حكومية. وبحسب مسؤولين حكوميين، جرت محاولات للحد من هذه القيود حيث تم في أغسطس/ آب، اصدار توجيه رئاسي لمدير عام شرطة عدن بالتعميم لكافة الفنادق بالسماح للنساء بالإقامة بالفنادق دون قيد أو شرط، وبتقديم فقط الأوراق الثبوتية.

تراجع جهود منظمات المجتمع المدني

لطالما أعطت منظمات المجتمع المدني أولوية لقضايا المرأة، ولها سجل طويل وحافل في تسليط الضوء على الواقع. اتحدت مواقف منظمات المجتمع المدني في بداية الحرب لإصدار بيان يحذر من أن النساء والفتيات “يدفعن أفدح ثمن” للحرب في اليمن. حددت هذه المنظمات بادئ الأمر الطرق التي يمكن للمرأة أن تساهم بها في مبادرات بناء السلام، لا سيما في أدوار الوساطة. تستمر منظمات المجتمع المدني في رصد الانتهاكات ضد حقوق المرأة والدعوة إلى تسهيل لجوء المرأة إلى القضاء، وتعزيز أصوات النساء عبر وسائل الإعلام وداخل المجتمع، على المستويين الفردي والجماعي.

لكن مع استمرار الحرب، تزايد التضييق على نشاط منظمات المجتمع المدني، الأمر الذي دفع كثير من النشطاء والموظفين إلى الهروب خارج اليمن. أما الذين بقوا داخل اليمن فلم يكن أمامهم سوى إيقاف نشاطاتهم أو تغيير مجالات عملهم أو أن الذهاب للعمل في منظمات أخرى أقل عرضة للتهديد. فضلا عن ذلك، تأثرت كثير من برامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني بقرارات المانحين تعليق دعمهم التمويلي وتوجيه معظم الدعم المالي نحو الأعمال الإغاثية، على حساب بقية البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان.

هذه الظروف المهددة، إلى جانب ما تعرضت له النساء من انتهاكات خطيرة، دفع كثيرا من الناشطات إلى النأي بأنفسهن عن العمل الفردي أو المنظمات الفردية التي قد تكون عرضة للتهديد، وإنشاء عدد من التحالفات والشبكات وحاضنات اجتماعية والمبادرات النسوية في مجال بناء السلام؛ خصوصا وأن مثل هذه التحالفات قد تمثل عاملا مهما من عوامل الحماية الجماعية وهي بالفعل خطوة في الاتجاه الصحيح. رغم ذلك، لا تنتفي الحاجة الى حماية أكبر للناشطات والنساء بشكل عام.

الأمان في كثرة العدد: استعادة حقوق المرأة

تُعد منظمات المجتمع المدني في مقدمة الأطراف التي تناهض وتحارب قمع واضطهاد المرأة، وبالتالي يتعين على الجهات الفاعلة الأخرى في اليمن الحذو حذوها من خلال تطبيع إدماج ومشاركة المرأة في الفضاء العام. يتعين على منظمات – كالأمم المتحدة – إشراك النساء على طاولة المفاوضات وتوظيفهن في مكاتبها المحلية لا سيما في المناطق الريفية، كما يجب على المنظمات الدولية مواصلة الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني – لا سيما تلك المناصرة لحقوق المرأة – وحمايتها عبر تسليط الضوء على التضييق الحاصل ضدها وإدانة ذلك من أعلى مراكز صنع القرار فيها حين يتم استهداف تلك المنظمات. ومهما اتفقت سلطات طرفي الصراع على سياسات تُبقي النساء خاضعات، على المجتمع المدني داخل اليمن وفي جميع أنحاء العالم أن يتحد للنهوض بدور المرأة ومكانتها.

أي محاولات لقمع المرأة وإخضاعها من أي سلطة على طرفي النزاع يجب أن يُواجه بجبهة متحدة تضم المجتمع المدني داخل اليمن والمنظمات ذات الصلة خارجها للنهوض بها. تحقيق ذلك يتطلب أولا تكثيف الرقابة الدولية وتنظيم حوارات بناءة لتعزيز التوافق بين جميع الأطراف المعنية؛ مع ضرورة إشراك النساء في كافة هذه الجهود وإعمال حقوقها وتوفير الحماية القانونية الواجبة لها وتعزيز مكانتها المستحقة داخل المجتمع.

ــــــ

* أُعدّت هذه المقالة كجزء من برنامج زمالة صوت النساء على طاولة القرار (دعم المشاركة السياسية للمرأة العربية)، الجاري تنفيذه من قِبل مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع مبادرة الإصلاح العربي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، تضرر قرابة 6,500 أسرة في مخيمات ومواقع النزوح بالمحافظة بسبب الأمطار الغزيرة والسيول.

وقالت الوحدة في تقرير أولي أصدرته اليوم الأربعاء، إن الأمطار الغزيرة والمفاجئة التي شهدتها المحافظة يوم الجمعة 8 مارس الجاري، إضافة إلى تدفق السيول إليها من المحافظات الأخرى، تسببت بإحداث أضراراً كلية وجزئية بما مجموعه 6,496 أسرة.

وأضاف التقرير أن الأمطار الغزيرة والسيول أحدثت تأثيرات واسعة في أجزاء من مساكن النازحين في المخيمات البالغ عددها (204) مخيم وموقع.

وطبقا للتقرير بلغ إجمالي عدد الأسر المتضررة كلياً 254 أسرة، فيما تضررت 6,242 أسرة جزئياً.

ولفتت الوحدة التنفيذية إلى أن أغلب الأسر النازحة المتضررة كانت في مدينة مأرب وبواقع 5,464 أسرة (241 كلياً و5,223 جزئياً)، أما في مديرية الوادي فقد تضررت 1,032 أسرة (13 كلياً و1,019 جزئياً).

وأوضح التقرير أن الآلاف من الأسر النازحة تسكن في أنواع من المأوى المؤقت والهش، وذو التأثر السريع بتقلبات الطقس، والمكون من (خيام - عشش - شبكيات - طرابيل) والذي لا يتحمل الظروف المناخية القاسية بمحافظة مأرب.

ودعت الوحدة التنفيذية، شركاء العمل الإنساني إلى تقديم معونات عاجلة للأسر المتضررة والاستجابة السريعة لتغطية احتياجات المتضررين في الغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية ووضع معالجات ووسائل للتخفيف من أضرار الأمطار والسيول في المخيمات.

نوهت أسرة تحرير "صحيفة الثوري" لسان حال الحزب الاشتراكي اليمني لقرأها الكرام بـ إحتجابها عن الصدور خلال شهر رمضان المبارك لإسباب فنية.
وأكدت اسرة التحرير بأنها ستعاود الصدور عقب إجازة عيد الفطر المبارك في حلة جديدة،  تواكب المرحلة عبر التحول الي صحيفة الثوري الإلكترونية.

 واوضحت انها ستوفر كثير من الميزات التي تساعد على مواكبة الأحداث ومقاربة الايقاع السريع لمواقع التواصل الاجتماعي شاكرة قُرَّاءها على متابعتهم وملاحظاتهم القيمة.

كشفت رابطة مالكي السفن الألمانية، اليوم الثلاثاء ، أن تحويل الملاحة عن البحر الأحمر واتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح، يكلف كل سفينة مبلغاً إضافياً قدره مليون دولار.

ونقل موقع ShippingWatchعن الرابطة قولها: "تعليقاً على الأوضاع الجيوسياسية.. فإن عمليات التحويل الحالية لتجنب البحر الأحمر تكلف المشغلين مليون دولار لكل جولة".

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 غيّرت غالبية شركات الملاحة العالمية وجهاتها بعيداً عن البحر الأحمر، واتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح، خاصة لأية رحلات مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

ويتكون الأسطول التجاري الألماني من 1800 سفينة بحمولة إجمالية تبلغ 47 مليون طن، مما يجعلها سابع أكبر دولة شحن في العالم؛ كما تعد ألمانيا أكبر مشغل لسفن الحاويات بحمولة 29 مليون طن.

وتسببت هجمات الحوثي في اليمن في إحداث خسائر ضخمة على أحد أهم طرق التجارة في العالم منذ منتصف نوفمبر.

وبالتزامن مع تكثيف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، أصدرت بعض شركات الشحن تعليمات للسفن بالإبحار بدلاً من ذلك حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو طريق أطول ومن ثم أكثر كلفة.

 وحذرت شركة الشحن العملاقة ميرسك، الشهر الماضي، من أن التعطيل قد يستمر لمدة عام.

وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، أكد مسؤول في واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم أن اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر ستستمر لأشهر.

وقال رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شحن الحاويات الفرنسية العملاقة سي.إم.إيه سي.جي.إم، إن الشركة تتوقع استمرار اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر لأشهر.بينما لجأت شركات الشحن إلى تحويل السفن لطريق أطول وأكثر كلفةً حول جنوب القارة الأفريقية، بعد أن بدأ المسلحون الحوثيون شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن في نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكر أنه "من المحتمل أن يستمر اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر لعدة أشهر"، وقال لرويترز إن شركة سي.إم.إيه سي.جي.إم علقت معظم رحلاتها في البحر الأحمر؛ لكنها لا تزال ترسل بعض الشحنات على أساس كل حالة على حدة عندما يكون من الممكن توفير مرافقة من البحرية الفرنسية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت في يناير الماضي، عن تداعيات هجمات الحوثي، على سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح التقرير، أن شركات الشحن ضاعفت الأسعار التي تفرضها لنقل حاوية من آسيا إلى أوروبا بنحو 3 مرات.

ولفت تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" مؤخرا، إلى أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر أثرت بشدة على الشحن عبر قناة السويس، مما زاد من التحديات الجيوسياسية والمناخية الحالية التي تواجه التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

وبحسب التقرير، شهدت أسعار شحن الحاويات ارتفاعًا ملحوظًا منذ نوفمبر 2023، حيث سجلت أعلى زيادة أسبوعية على الإطلاق بقيمة 500 دولار في الأسبوع الأخير من ديسمبر. ولا يزال هذا الاتجاه قائما.

تضاعفت أسعار شحن الحاويات من شنغهاي بأكثر من الضعف منذ أوائل ديسمبر (+ 122 بالمئة)، وارتفعت إلى أكثر من ثلاثة أضعاف إلى أوروبا (+ 256 بالمئة)، وحتى أعلى من المتوسط (+ 162 بالمئة) إلى سواحل غرب الولايات المتحدة، على الرغم من عدم مرورها عبر قناة السويس.

عزى رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الاستاذ يحيى منصور ابوأصبع، برحيل الرفيق المناضل شاكر ناجي القاسمي عضو اللجنة المركزية للحزب الذي وافاه الاجل اثر مرض ألم به بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.

وبعث رئيس اللجنة المركزية برقية عزاء ومواساة في هذا المصاب الجلل فيما يلي نصها:

تعزية رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني

ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الرفيق شاكر ناجي القاسمي عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في مديرية رجوزة جبل برط محافظة الجوف تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون.

والراحل فقيد الوطن اعرفه من طفولته حين كنت اتردد واسكن في قريتهم ومنزلهم بضيافة جده المناضل الكبير مشلي القاسمي العضو القيادي في الجبهة الوطنية الديمقراطية في مديرية رجوزة  عاصمة قبيله ذو حسين في جبل برط أثناء مسئوليتي عن الجبهة الوطنية الديمقراطية والحزب الاشتراكي اليمني في  محافظتي الجوف وصعده خلال أعوام ١٩٧٩م و ١٩٨٠م حتى أوائل ١٩٨١م

 كما أذكر بهذه المناسبة الحزينة المناضل الفذ الرفيق ناشر مشلي  القاسمي أسطورة الشجاعة والأقدام والذي كان من أهم قيادات الحزب والجبهة في محافظة الجوف  والذي استشهد في ظروف ملتبسة قبليا واستخبارات أمن السلطة لنشاطه السياسي

 وان قصه استشهاد ناشر مشلي القاسمي حادثة مشهوره ومتداولة في بطولتها وشجاعتها  النادرة المثال كما وصفها مشايخ وكبار صعده والجوف أمثال الشيخ قايد شويط احد كبار مشايخ سحار وصعده والشيخ صالح هندي دغان (رفيق قيادي في الحزب والجبهة) وشيخ قبيلة آل عمار دهم في  صعده والشيخ عبدالله بن ناجي دارسي شيخ ذو محمد (برط العنان) والشيخ عبد بن علي ابو اصبع (برط العنان) محافظة الجوف.

وكلهم يؤكدون أن الجرأة والشجاعة وقوة الإرادة التي امتلكها ناشر القاسمي لم يعهدوا  لها مثيل وكان حزبياً اشتراكيا وخريجاً من الكلية العسكرية في عدن ودورات حزبيه في معهد باذيب.

ومن  واجب الجميع عدم نسيان هذه القصة البطولية فإنها شاهد على نضالات شعبنا وجزء من تاريخه البطولي.

رحم الله فقيد الوطن شاكر القاسمي ورحم الله والده ناجي وجده مشلي وعمه الاسطورة ناشر القاسمي رحمة الابرار

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 

يحيى منصور ابو اصبع

رئيس اللجنة المركزية

للحزب الاشتراكي اليمني

 ١٢ مارس ٢٠٢٤م 

أكدت هيئة أركان الدفاع الإيطالية اليوم الثلاثاء إن سفينة عسكرية إيطالية تعمل ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، أسقطت طائرتين مسيرتين.

ووصفت الهيئة في بيان ما قامت به المدمرة (كايو دويليو) التابعة للبحرية الإيطالية بأنه من أعمال الدفاع عن النفس، دون الخوض في تفاصيل.

وكانت السفينة نفسها قد أسقطت طائرة مسيرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.

وتم إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر في فبراير شباط للمساعدة في حماية ممر التجارة البحرية الرئيسي من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الاحمر وخليج عدن.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إرسال سفينة "دايموند" الحربية التابعة لسلاح البحرية إلى البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضحت الحكومة البريطانية، أن السفينة الحربية "HMS Diamond" ستتولى المسؤولية بدلاً من السفينة " HMS Richmond"، التي انضمت إلى عملية "حارس الازدهار".

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، إن بريطانيا "لا تزال في طليعة الرد الدولي على هجمات الحوثيين الخطيرة على السفن التجارية والتي أودت بحياة بحارة دوليين".

ونقلت قناة  القاهرة الإخبارية عن مراسلها ابوبكر بشير قوله، إن قرار الحكومة البريطانية بإرسال السفينة دايموند محل السفينة ريتشموند، يأتي لأسباب كانت خاصة بالصيانة.

وأضاف بشير، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن المدمرة البريطانية "ريتشموند" كانت بالفعل تخدم في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن شهري ديسمبر ويناير الماضيين استهدفها الحوثيون 3 مرات على الأقل، وأصيبت بشكل مباشر، وتم سحبها لإجراء عمليات الصيانة نابت عنها منذ ذلك الوقت فرقاطة تسمى "ريتشموند" والآن تعود "دايموند" إلى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح أن العملية البريطانية مستمرة على مستويين دفاعي وهجومي، فعلى المستوى الدفاعي هناك القوات البحرية وتتمثل الآن في المدمرة "دايموند" وتشارك في عملية أوسع تقودها الولايات المتحدة تسمى "حارس الازدهار" تنفذ في منطقة خليج عدن تستهدف صد هجمات الحوثي على السفن التجارية العابرة من البحر الأحمر.

ولفت إلى أن هناك عملية هجومية يخوضها سلاح الجو البريطاني بالتوافق مع سلاح الجو الأمريكي ضد أهداف حوثية فوق الأرض اليمنية في إطار عمليات "حارس الازدهار" لصد هجمات الحوثي، والتي تستمر لمدة 6 أشهر بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إذ تصر بريطانيا كما هي أمريكا على القول إن هجمات الحوثي تأتي في سياق منفصل تماما عن حرب غزة.

افادت شركة للأمن البحري اليوم الثلاثاء إن عشرين مسلحا اعتلوا سفينة بضائع قبالة الصومال وسيطروا عليها، في احدث استهداف للسفن منذ عودة القراصنة الصوماليين لشن هجمات في الأشهر القليلة الماضية، حسب ما افادت وكالة "رويترز".

ولم تذكر شركة أمبري للأمن البحري أن من اعتلوا السفينة كانوا قراصنة صوماليين، وقالت إن السفينة هي ناقلة بضائع سائبة ترفع علم بنجلادش وكانت تبحر من موزامبيق إلى الإمارات، مضيفة أن الواقعة كانت على بعد 600 ميل بحري من شرق العاصمة الصومالية مقديشو.

وجاء إخطار أيضا بشأن واقعة اعتلاء السفينة من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التي نصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور. ولم تحدد هي الأخرى ما إذا كان من اعتلوا السفينة من القراصنة الصوماليين.

وأثار قراصنة صوماليون حالة من الفوضى في ممرات مائية عالمية هامة في الفترة من 2008 إلى 2018 تقريبا. وفتر نشاطهم إلى أن عاد للانتعاش من جديد أواخر العام الماضي.

وتظهر البيانات الصادرة عن مركز الأمن البحري للقرن الأفريقي، مركز التخطيط والتنسيق لعملية للاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة، أنه كان هناك أكثر من 20 عملية اختطاف أو محاولة اختطاف للسفن في خليج عدن وحوض الصومال منذ نوفمبر تشرين الثاني.

ونقلت رويترز عن مصادر بحرية إن القراصنة ربما عادوا بفعل تراخي الإجراءات الأمنية أو استغلال الفوضى الناجمة عن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن وسط استمرار الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية.

وقالت أمبري إن هناك تقارير متضاربة بشأن مكان وجود طاقم السفينة التي اعتلاها المسلحون، موضحة ان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السلطات تحقق في الواقعة.

أكد متحدث باسم الحكومة اليمنية إن ما لا يقل عن 11 شخصا قتلوا و أصيب 14 آخرون في ضربات أمريكية وبريطانية على غرب اليمن الاثنين (11 مارس/ آذار 2024)، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وتأتي هذه الضربات التي تزامنت مع اول أيام شهر رمضان المبارك، في أعقاب سقوط أول قتلى من المدنيين وغرق أول سفينة منذ أن بدأت الحركة المتحالفة مع إيران مهاجمة السفن التجارية قبل شهور.

وكانت جماعة الحوثيين، قد قالت مساء الاثنين، إن طيران التحالف الأمريكي البريطاني شن سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة في محافظتي الحديدة، غربي اليمن وصعدة، شمالاً.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، إن مقاتلات أمريكية وبريطانية "شنت ثلاث غارات جوية على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة، وشنت غارتين جويتين على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، وغارة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وثلاث غارات على منطقة العرج بمنطقة العرج بمديرية باجل".

وأضافت القناة، أن مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني، "شنت خمس غارات جوية على منطقة طخية بمديرية مجز" ولم تذكر القناة وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

عزى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني، برحيل الرفيق المناضل شاكر القاسمي، عضو اللجنة المركزية للحزب، الذي وافاه الاجل اثر مرض ألم به وبعد عمر نضالي وعطاء وطني.

وبعث الامين العام للحزب الاشتراكي برقية تعزية الى نجله وائل فيما يلي نصها:

برقية عزاء

الابن العزيز  وائل شاكر القاسمي

تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل والدكم المناضل شاكر ناجي القاسمي عضو اللجنة المركزية لحزبنا اثر مرض ألم به وبعد عمر نضالي وعطاء وطني.

لقد كان الفقيد من مناضلي حزبنا الاشتراكي اليمني ومن الطلائع التي تميزت بالاقدام والشجاعة في حمل المشروع الوطني والدفاع عنه، مشروع الدولة المدنية والمواطنة المتساوية والنظام والقانون، وكان مناضلا صلبا لم تكسره كل الظروف والملمات.

نرفع لكم خالص تعازينا ومواساتنا القلبية الحارة بهذا المصاب الجلل ونبتهل للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

د. عبدالرحمن عمر السقاف

الامين العام

للحزب الاشتراكي اليمني

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع فريق منظمة كير العالمية، مستوى تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمنظمة المتعلقة بالمرحلة الثانية لمشروع معالجة المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية بدعم وتمويل من وكالة التنمية الامريكية (USAID) .

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية استعرض اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المياه، ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن وعدد من المختصين، مشاريع المنظمة المنفذة خلال العام الماضي بعدن وعدد من المحافظات في مختلف المجالات، بما فيها المياه والصرف الصحي والاصحاح البيئي .

واستمع الشرجبي، من فريق المنظمة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، الى شرح عن مشاريع مياه الصرف المقترحة والخطوات المتبعة للعمل على تنفيذها، مشدداً على المؤسسة ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة طفح المجاري في القرية الروسية وكذا ربط شبكة الصرف الصحي لمبنى الطوارى في مستشفى الجمهورية .

واكد وزير المياه والبيئة، ضرورة التنسيق وتعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمة والجهات ذات العلاقة عند تنفيذ التدخلات الإنسانية والتركيز على أولويات الاحتياجات الملحة لمشاريع الخاصة بمدينة عدن نظراً لما تعانيه من ضغط وتهالك للبنية التحتية لخدمات الصرف الصحي المتضررة من الحرب.

عثر مواطنون اليوم الاثنين، على جثمان امرأة، جرفتها سيول الأمطار في محافظة إب وسط البلاد، بعد وقت قصير من جرف السيول لثلاثة أطفال وإنقاذ إثنين منهم، في أول ضحايا موسم الأمطار بالمحافظة.

وقال سكان محليون، ان جثمان المرأة التي عثر عليها في أسفل جسر "السبل" غرب المدينة تم نقلها إلى ثلاجة إحدى المستشفيات الحكومية، بعد عدم التعرف على هويتها.

وحسب ما افاد السكان تبين أن المرأة كانت في طريقها يوم أمس من بيت أبيها في وصاب إلى بيت زوجها في قرية المعرن وكان أهلها في بيت الوصابي يظنوا أنها وصلت إلى بيت زوجها وزوجها وأهل زوجها يظنوا أنها مازالت في بيت أبيها حتى تبين اليوم أنها هي التي توفيت بسبب السيول أمس حيث جرفها السيل إلى السبل.

وكانت سيول الامطار جرفت في وقت سابق اليوم الاثنين ثلاثة أطفال أشقاء، نجح الأهالي من  إنقاذ إثنين منهم، فيما فشلت الجهود بإنقاذ الطفل الثالث الذي يدعى "سنان بشير المحمدي" الذي سحبته السيول، غير أن جثمانه لم يتم العثور عليه حتى الان.

وفي السياق ذاته، أنقذ مواطنون، شخص من موت محقق بعد أن كان يقود سيارة "باص" حيث حاول قطع طريق في سائلة "الخربة" بمنطقة السبل غرب إب، غير أن قوة السيل كانت كبيرة وجرفت "الباص".

وبحسب السكان، فقد أوقفت حواجز الجسر في السائلة جرف الباص، وتمكن السائق من الخروج بمساعدة المواطنين وتم إنقاذه من الموت.

أكدت منظمة الهجرة الدولية (IOM) أن ما يقارب 800 أسرة نزحت داخلياً في اليمن، منذ مطلع العام الجاري 2024.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لتتبع النزوح، إنها رصدت 782 أسرة تتألف من 4,692 شخصاً، تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل خلال الفترة بين 1 يناير إلى 9 مارس 2024.

وأضاف التقرير أن الأسبوع الماضي (3 - 9) مارس الجاري، شهد نزوح 31 أسرة تتكون من 186 شخصاً، وبانخفاض حوالي 61% عن الأسبوع السابق له، والذي سجل نزوح 50 أسرة (300 شخص).

واوضحت مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لمنظمة الهجرة، إلى أن 18 أسرة أو ما نسبته 58% من إجمالي الحالات المسجلة الأسبوع الماضي، نزحت بسبب المخاوف الأمنية الناجمة عن الصراع، فيما نزحت 13 أسرة أو نسبة 42% الآخرين نتيجة الظروف الاقتصادية.

ولفت التقرير الى ان أغلب الأسر النازحة الأسبوع الماضي كانت في محافظة مأرب، وبعدد 17 أسرة (داخلية ومن تعز)، فيما شهدت الحديدة نزوح 9 أسر بين مديريات المحافظة، أما تعز فقد سجلت نزوح بيني داخل المحافظة لـ3 أسر، إضافة إلى نزوح أسرة واحدة في الضالع.

وكشفت "الهجرة الدولية" عن عودة ثلاث أسر نازحة في مأرب إلى مناطقها الأصلية الأسبوع الماضي، كما تم تحديد 114 أسرة نازحة جديدة لم يشملها التقرير الخاص بالأسبوع قبل الماضي، وكانت في محافظات تعز (98 أسرة) ومأرب (أسرتان) والحديدة (13 أسرة) وأسرة واحدة في الضالع، لكن "تمت إضافتها إلى هذه الأرقام إلى إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام".

عفوًا علي ولد زايد: قلت: "عز القبيلي بلاده، ولو تجرع وباها"! لكن، ماذا عنا نحن العزل والخالين من أي فخذ وبطن وسبلة القبيلة؟

وماذا سأفعل بالقبيلة وقرونها الوعولية الحادة، وهي تصطف مع المليشيات المذرورة داخل البلاد وخارجها، مع المستقوي ومن سيدفع، تخبط الكل بالكل، توقد النار هنا وتخمدها هناك، وتخفي الوقيد بين الرماد لحين معركة تصنعها وتديرها، رأيناها تتقفز وتتفقس بين مراقد الهويات الربانية، وما يطلق عليها الوطنية، أكانت حوثية، أو مقاومات إلهية في تعز، أو انتقالية في الجنوب العربي، تكرر نفسها تاريخيًا، وبتخلف أشد، فقد وقفت القبيلة مع الملكية وضدها، ومع الجمهورية وضدها، ومع الماركسية فبدوَنتها وقبيَلتها.

ونتذكر 2011، كيف انقسمت بين قبائل "ارحل" في الستين، وقبائل "صالح للأبد" في السبعين، بل لم يجدِ دسم علي عبدالله صالح الذي طَلع بهم، وأُنزل بهم، وقُتل بهم، وتفرق دمه بين قبائل الطوق.

إن العصائب القبلية وتشجراتها هي الأكثر افتراسًا للدولة والمجتمع والمرأة، ولأية بارقة أمل بأن يحيا الإنسان فردًا حرًا غير مربوط بتابو القرون القبائلية المشيخية (السلطة والعرف، والمدرسة، والمنظمة، والسجن، والديوان و...).

فلماذا أعز بلادي -قبيلتي وأتجرع وباها، يا بن زايد؟ وكل صفوف الرجال والقبيلة تنتهكنا، وأضعف الإيمان ننقاد إلى السجون بمحاكمات عبثية، وبلا محاكمات، بجرائم يطبخها الحوثي وهويته الإيمانية من كرارات وحيادرة الرب وفيالقه القبائلية التي تعد لحمته، وكانت ضده من قبل، أو تلك التي صمتت، أو قبائل ما قبل الحوثية، من المشيخة الحاشدية، و"حماة الثورة"، و... وجميعهم في "جمنة واحدة"!

ماذا عنا نحن النساء -بلا قبيلة- أو حتى نساء القبائل، أو كما يقول زياد رحباني "بلا ولا شي"، وظللنا طول أعمارنا ننشد الدولة، حتى بنسختها الأردأ، ولم نجد سوى القبيلة ومليشياتها، تتناوبنا تقطيعًا بحجج سخف المحرم والحجاب، الذي أقرته الأعراف، فطمست وجوهنا منذ ألف وألف عام قبيلة ومشيخة، مازلنا نتجرع وباها من الأجنة، وحتى القبر!

ماذا سأفعل بهذه القراميد الحضارية للرأسمال الرمزي وغير الرمزي، للقبيلة والبداوة والعشيرة ومخلفاتهم: "يمني وأفتخر"، "يمن الصمود"، "اليمن مهلكة الغزاة"، والانتصارات، والفتوحات، وأحفاد الأوس والخزرج و... الخ من قاموس الفرغة الكاذبة للانتفاخ الهوياتي الماحق للأرض والإنسان، وأنا أتلظى القهر والوجع ابتداءً من لذعة "النُّمسي" المتوحش، إلى طعفرة دمي بتجريمي وقهري وقهر أمي وأولادي، بسجني في سجون مهالك الجلاد الدموي "علم الهدى" عبدالملك الحوثي، ونازيته البدائية المفترسة للبشر والشجر والحجر، ثم يطالبوننا و"صوت المرأة عورة" في عرفهم، بأن نتزمل بـ"اليمن بلادنا وعزها عز لنا"، و"الحوثي هو الله"!

**

قرأنا وعشنا الوطن البيت، وبكينا بحرقة مغادرتهما، وصفقنا وزغردنا رقصًا، "ما في النجوم إلا سهيل"، و"بلادي لا تساويها كنوز الذهب"، تعشقنا مأرب السبئية، ومجّدنا معد كرب وعثتر وأسعد الكامل، و...، وغرسنا قرون الوعل والمسند في زوايا البيت كحرز يقينا من نسور قبائل جن الإنس وإنس الجن، لكننا كنا نجلد بها، وليس بآخر السجن الكبير المصفد علينا كشعب، وخصوصًا نساءه "الجدار القصير"، وما انتصار الحمادي، وفاطمة العرولي، وفواطم اليمن، إلا غيض من فيض.

أريد مسندًا بلا تاريخ، أسند ظهري عليه من هوائل وغوائل القرآنات الناطقة شمالًا وجنوبًا، أريدني بلا هوية: إنسان الآن واليوم والغد، لا أن أتجرع في سجون اليمن السبئي والحميري والقتباني، يعدمونني ألف مرة في اليوم والشهر، لأنني لست من فصيلة هويات الطاهرات والماجدات، من مواريث القبيلة وكتائب الجهاد المقدس لتحرير غزة، وإسقاط أمريكا وإسرائيل والحجاز.

**

ها هو 8 مارس 2024، عيد المرأة العالمي، يطل، ووعول اليمن الأصل، المحاربة، "العرب العاربة"، بقرونها تتقاتل بنا، ومازالت نساء اليمن، في "درع الوطن" بلا دروع، والخرقة التي تسترنا، جعلوها ساحة للحرب والدمار والمجاعات، يكتبها قوت وإرث السباع الدينية والتاريخية جميعهم ضد النساء، فلا "ويل" ولا "مقرمة"، ولا "زنة"، و"ترجول"، يقينا ليوث التاريخ والواقع، نعم، نحن نساء اليمن العاريات في كل آن، تتناوبنا "الوحوش حشرت" افتراسًا، نساء اليمن ساحة الفتوحات القديمة والجديدة، الحواشد والبكايل والمذاحج، والحماير، ومتعلقات أنساب الخفة الخرافية، وشمر يرعش، وشمر يهرش، وزواملكم وسلاحكم وموروثاتكم القرآنية والتاريخية، فهي لا تساوي آهة وجع سجينة مغلولة قهرًا، وملوك سبأ ومعين، وقتبان، جعلوهن فرجة في ميدان الوغى وتكيات مفارج القات والبردقان، بختم وعول الهوية اليمانية، من مأرب إلى صنعاء وعدن، وحضرموت ولحج ويافع..

**

في 8 مارس 2024، أي قبيلة قالت: سأقف مع انتصار الحمادي التي تفنى زهرة عمرها في سجون الرب، أو فاطمة العرولي، ومثلهما المئات، تفتك بهن سيوف شرائع الرحمن مقتصة من أمة الرحمن، والغفور، وأمة الكريم، ونساء اليمن أجمعين.

فكيف تشوف يا علي ولد زايد؟ يا حكيم اليمن الذي كله عورات بالقبيلة التي لم تكتفِ بمناصرة الستين، ضد السبعين، والعكس، وبالمثل القرآنات الناطقة وتضاداتها.

**

لقد أشرفت مقارم نساء اليمن على التلاشي، وهي تحرق عند المحاكم وقصور المشايخ، تستجدي القبيلة لنجدتها ونجدة أولادها، وقضاياها، ولنا في أمهات المسجونين والمختفين قسريًا عبرة، فلسنوات وهن يناشدن الجميع إخراج فلذات أكبادهن من سجون القرآن، والعرب العاربة، والضربات الحيدرية، ولا من مجيب سوى داعي الأمومة الذي لم يخفت.

عفوًا علي ولد زايد: عز القبيلي، خصوصًا المشايخ، بلاده، لأنها غنائم ممتدة، وسيتجرع وباها، فهو المنتصر كوعل ومسند، وطوق، يحاور ويناور وينتصر في ظل اللادولة. ونحن ممنوع الدخول، ممنوع الخروج، يطلقون الرصاص ويضربونك بالبنادق، ويهددونك، ويأتون إلى بيتك، ويفجعونك بأولادك، فمن أين تُصرف عز اليمني بلاده، وآلائه والأجداد؟

أيتها القبائل، قبل أن تحرروا الأقصى، وتدكوا البيت الأبيض، والحجر الأسود، وتفنوا وإسرائيل وأمريكا، قفوا مع انتصار وفاطمة، أخرجوا فواطم اليمن من براثن أقدامكم القاتلة، وفوهات بنادقكم، وزعيق زواملكم وشيلاتكم، وليس بآخر بطون قرآناتكم الناطقة. و"لبسنا العز ثوبًا حيدريًا، ولكني علمتُ بأن طه، أقامكَ بعده في المعجزات"، بحسب شاعرة "الهوية الإيمانية" أحلام شرف الدين!

**

    أتمنى، في 8 مارس 2024، أن تختفي مسميات الهوية اليمنية، واليمن الأصل والتاريخ، ومقبرة الغزاة -الذين هم نحن ولا سوانا- وأكون مواطنة خالية من خطب الدفاع عن حياض الهوية اليمنية.

حياض الوطن، بيت ودولة وتعليم ومعرفة وفلسفة وفن، وحرية لانتصار الحمادي وفاطمة العرولي وكل المضطهدات والمضطهدين في بلادي.

لا أريد الهويات الإلهية التي تختزلني بعائشة وفاطمة، وسيدة نساء العالمين، والطاهرات والزينبيات، ولا حتى بلقيس وأروى، وذات النطاقين، لقد كثر آل النواطق، وكل يفتك من جهته، وليس بآخرهم "القرآن الناطق".

نحلم:

بيمن خالٍ من المعصومين، طواهش النساء والرجال، يمن بلا جنابي، ولا زامل ولا برع، وسيد وعبد، وأقيال وأفيال، والقيل فلان، والقيلة علانة.

دستور لا ينتقص من آدميتي بحجة الفضيلة والشرف، ومواثيق السقيفة، لا لدستور للذكر مثل حظ الانثيين، والشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، واليمن بلد إسلامي إيماني، وكل النصوص الطاردة لليهود والمسلمين والبهائيين، والنساء، وكل الأجانب باسم "دستور اليمن الإسلام".

نعم، نريد دولة تضمن حق الحياة، وكرامتنا الإنسانية بموجب الدستور والقانون لمعنى إنسااان له الحق في الحياة الكريمة، دستور يكفل الحقوق والحريات، بلا تمييز في الجنس واللون، والدين والعقيدة، واللادين، أيضًا.

أخيرًا:

كل 8 مارس ونساء اليمن والعالم، بخير، وكما قال الشاعر التونسي الكبير، أولاد أحمد:

كتبتُ، كتبتُ.. فلم يبقَ حرفُ

وصفتُ، وصفتُ.. فلم يبق وصفُ

أقولُ، إذن،

باختصارٍ وأمضي:

نساءُ بلادي

نساءٌ.. ونصفُ

وإلا كيف تشوفوووا؟!

اروى عثمان

8 مارس 2024

دعا الدكتور احمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الى  أن تشكل القضية الفلسطينية الأولوية والحلقة المركزية لدى الشعوب العربية وكافة الأحزاب والقوى التقدمية والديمقراطية بالإقليم والعالم أجمع، مشيداً بكافة التحركات الدولية والعربية.

جاء ذلك خلال ترأسه  اجتماعاً عقد في رام الله اليوم الاحد، بحث فيه أعضاء اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الأوضاع والتطورات المتلاحقة بالقضية الوطنية للشعب الفلسطيني ومحاولات طمسها وتصفيتها من خلال القفز عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ذات صلة بالقضية الفلسطينية، وذلك بالدفع المتعمد من قبل الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الأكثر يمينية وتطرفاً وعنصرية وبمجاراة بعض الأنظمة العربية المتهالكة للتساوق مع الطروحات والمواقف الأمريكية التي تم رفضها بالكامل وبإجماع وطني من قبل شعبنا الفلسطيني الصامد وقياداته ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية  إلى جانب كافة القوى والفصائل والحركات السياسية.

وجدد مجدلاني التأكيد على ترحيب الجبهة بحالة التقارب والحوار الذي عقد في موسكو مؤخراً، في ظل حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة العمل الفوري من أجل تذليل كافة العقبات وإزالة أسباب الانقسام، بهدف استعادة الوحدة وتحقيق الشراكة الوطنية وتطوير وانضاج العلاقات الوطنية بين كافة القوى والفصائل للتصدي لسياسات وإجراءات الاحتلال ومخططاته الاجرامية.

واوضح ان مخططات الاحتلال الاجرامية تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وفرض معادلات سياسية منسجمة مع تطلعات وممارسات الإدارة الأمريكية للنيل من صلابة الجبهة الداخلية الفلسطينية والعبث بالمستقبل السياسي للشعب الفلسطيني من خلال محاولات متكررة للتدخل في الشأن الداخلي وفي القرار الفلسطيني.

وأكد انه لا أوهام لديهم، بالنسبة للإدارة الأمريكية ومشاريعها وخاصة بعد فشل إدارة بايدن في اجبار الاحتلال على وقف الحرب والتساوق والشراكة الكاملة مع الاحتلال طيلة فترة الحرب العدوانية التي لم تتوقف بعد.

واعتبر ذلك  مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية، وتضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مضيفاً أن أي محاولة تعمل على تسويقها من خلال بعض الأنظمة العربية المتهالكة تظل محاولات عقيمة وغير ذي جدوى.

ودعا لأن تشكل القضية الفلسطينية الأولوية والحلقة المركزية لدى شعوبنا العربية ولكافة الأحزاب والقوى التقدمية والديمقراطية بالإقليم والعالم أجمع، مشيداً بكافة التحركات الدولية والعربية.

 واشاد بدور جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في هذا الاطار من خلال العديد من الفعاليات واللقاءات الدولية والعربية التي نظمتها الجبهة بمشاركة المئات من الأحزاب الصديقة والشقيقة.

وأكد أن حرب الإبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشية بدعم وتأييد مفضوح من قبل الإدارة الأمريكية، تأتي في سياق مخططات سياسية إجرامية في محاولة يائسة لإنقاذ ما تسعى إليه ادارة بايدن لحل اقليمي يهدف لإدماج اسرائيل بالمنطقة، مشيراً الى أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بقطاع غزة والضفة الغربية أسقطت خيار السلام الإقليمي.

ورأى أن طبيعة المرحلة الدقيقة والخطيرة والاستثنائية التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لمذابح وتتعرض فيه قضيته الوطنية لمحاولة التقويض والتصفية، تتطلب عدم حرف البوصلة وضرورة بناء الوحدة الوطنية على أسس جديدة وشراكة حقة، تساهم بحماية الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.

وطالب بالتحرك على كل المستويات العربية والاقليمية والدولية من أجل الوقف الفوري للعدوان وحرب الإبادة الجماعية والتوجه إلى محكمة العدل الدولية  لاسناد الدعوى المرفوعة من الأصدقاء في جنوب أفريقيا لمحاكمة قادة دولة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق أبناء شعبنا بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

أعلنت الحكومة اليمنية أن غداً الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال بيان صادر عن وزارة الاوقاف والارشاد:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين... وبعد،

بناءً على ثبوت رؤية الهلال عند بعض الدول التي تشترك مع الجمهورية اليمنية في نفس مطالع الهلال ورؤيته، فإن وزارة الأوقاف والإرشاد تعلن أن:

غداً الاثنين 11 مارس 2024م هو أول أيام شهر رمضان المبارك،

وبهذه المناسبة الدينية العظيمة، ترفع وزارة الأوقاف والإرشاد أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ولأبطال قواتنا المسلحة والأمن ورجال مقاومتنا الباسلة في مواقع الشرف والبطولة ولكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم.

ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير ويُمن وبركة ونصر لشعبنا ولأمتنا العربية والإسلامية، إنه سميع مجيب.

وكل عام وأنتم بخير،،،

صـادر عـن وزارة الأوقـاف والإرشـاد

العـاصمـة - عــدن

الأحد 29/ شعبان 1445هـ

 10/ مارس 2024 م

يشهد بازار مدينة صنعاء القديمة تراجعًا كبيرًا في حركة البيع والشراء قبيل حلول شهر رمضان الذي يترافق مع الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة.

ويتوافد الآلاف من المواطنين بجيوب فارغة إلى أحد أعرق الأسواق العربية المختصة لبيع مقتنيات رمضان في البلاد الذي يعيش حالة غير مسبوقة من التدهور الاقتصادي والمعيشي، يترافق ذلك مع انهيار قياسي للريال، وارتفاع الأسعار، وشحة شديدة في وفرة السيولة في عاصمة البلاد التي استولى عليها المتمردون منذ عشرة أعوام.

أمام إناء معدني كبير وُضع على موقد يعمل بالغاز في سوق الزمر تجلس سيدة خمسينية على كرسي قديم ترتدي الستارة الصنعانية التقليدية تقلي حبات البازلاء الذي يتناوله المارة.

وتقول السيدة تراجع العمل والناس تأتي هنا للزيارة فقط ولم يعد بمقدورهم الشراء. مؤكدةً، أن منتجهاالمحمص يعاني من حالة كساد ضخم.

الركود الاقتصادي الأكبر

من الملاحظ أن مدينة صنعاء وباقي المناطق الواقعة تحت سلطات جماعة الحوثي تشهد ركودا اقتصاديا كبيرا في ظل استمرار تعطل الموازنة العامة للدولة بما في ذلك بند المرتبات وبند الإنفاق الاستثماري، فما هو  حاصل هناك باختصار هو سيطرة جماعة الحوثي على مقدرات الدولة ومواردها المحلية والسيادية، ومن ثم تسخيرها كمجهود حربي لاستمرار حربها. إضافة إلى فرض جبايات وإتاوات باهضة على أرباب العمل وأصحاب المشاريع التجارية. وكل ذلك في ظل فرض سياسة نقدية مغلقة معتمدة على تداول الفئات القديمة من العملة المحلية ما قبل الحرب) والتي تهالكت كثيرًا بفعل عوامل الزمن وغياب التجديد، بعد رفض الجماعة التعامل بالنسخة الجديدة منها وإن الأزمة النقدية المستفحلة وتفاقمها من فترة لأخرى أمر متوقع، ولا أحد يستطيع تحديد المستوى الذي ستصل إليه، فالأوراق التالفة التي يجري تداولها منذ سنوات في صنعاء وذلك بحسب ما قال أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، محمد جمال الشعيبي.

وأضاف شهدت السنوات الأخيرة انتشار حالة الركود في عمليات التبادل التجاري خاصة في مجال المنتجات المصدرة للخارج والتي تساهم في رفد الاقتصاد الوطني.

وأكد أن السبب في ذلك هو تمسك الجماعة بوجهات نظرهم وعدم التراجع عن القرارات التي أخذتها، حيث أن هذه القرارات لا تتناسب مع الوضع والزمن الراهن، في المجالات الاقتصادية والمعتمدة على التربح والكسب السريع، وفرض مزيد من الضرائب والإتاوات والجبايات على التجار والمزارعين، وجميع النوافذ التجارية.

وأشار أن تلك القرارات أدت لحالة من الركود، وتكدس المنتجات في مناطق جغرافية معينة، خاصة في ظل استمرار «الميليشيات الحوثية» رفض التعامل بالعملة الورقية الجديدة، وتمسكها بالعملة القديمة التي باتت متهالكة.

الشعبي توقع أن تختفي العملة الورقية المحلية في مناطق الحوثيين في ظل استمرار رفض قبول الطبعة الجديدة، مما يعني سيطرة العملات الأجنبية على أسواق التعامل في حال اختفائها (الدولار والريال السعودي) ومن شأن هذه الظاهرة أن تفاقم من الأزمات التي تعيشها البلاد، إلى جانب بروز الاقتصاد الخفي، وتنازع صلاحيات الدولة وفقدان الدورة المالية، كما أن الأمر ترك أثرا آخر تمثل في لجوء الكثير من التجار وأصحاب رؤوس الأموال إلى شراء الأصول الثابتة بهدف الحفاظ على أموالهم من الضياع في ظل تهالك العملة المحلية، ومن هذه الأصول على سبيل المثال شراء الاراضي والعقارات ، الأمر الذي تسبب في خلق أزمة آخرى مرتبطة بها وهي أزمة ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه لا يعكس قيمتها الحقيقية.

وتابع: أصبحت تجارة العقارات تشهد مغالاة في الأسعار وفي الوقت نفسه شهدت ركودا في نشاطها حيث صار الكثير عاجزا عن الشراء والبناء بينما شلة صغيرة ممن تكدست لديهم كميات كبيرة من رؤوس الأموال تسببوا في هذا الارتفاع غير الطبيعي. وخلاصة القول إن صنعاء وما حولها تشهد حالة انهيار وتراجعاً في النشاط الاقتصادي تزداد حدته وخطورته كلما طالت فترة الأزمة والصراع واستمرت حالة الانقسام المصرفي والاقتصادي على مستوى اليمن.

ويزور مئات الآلاف من اليمنيين صنعاء القديمة قبل حلول شهر رمضان من كل عام لما له من أهمية كبيرة للتسوق، ولكن هذا العام ومع اقتراب الشهر الكريم، انخفضت القوة الشرائية إلى أدنى المستويات.

ضارب الطار

في ساحة العروض عند منطقة باب اليمن في صنعاء القديمة، يتجمع الناس خلال فترة الصباح أمام ضارب الطار ـ صاحب الوجه الحماسي ـ لاستماع ما يقول.

ويردد أحمد الحرازي أناشيد حماسية، وإلى جانبه سيدة ثلاثينية ترتدي الزي التقليدي الصنعاني، يفرشون وسادة حمراء أمامهم طالبين النقود من المتفرجين الذي يتوافدون بالمئات حولهم.

ويجلس أصحاب المحال التجارية والعاملون والباعة المتجولين أمام محالهم، بدون عمل، من الصباح وحتى المساء، في حين الأسواق القديمة الأخرى كسوق الزمر والزبيب والملح خالية من الزبائن تمامًا.

ويشهد سوق الفضة والحرف اليدوية القديمة في سمسرة النحاس تحديات كبيرة للاستمرار تحت وطأة التضخم والظروف الاقتصادية التي يعيشها سكان صنعاء، بالإضافة إلى تهالك المبنى وتشققه واصبح مهددا بالانهيار حسب ما قال أحد التجار.

والذي أضاف في حديثه للثوري بأن حركة البيع والشراء توقفت نتيجة لعدم قدرة الناس على الشراء وانقطاع رواتب الموظفين واستمرار الحرب وشحة في وفرة السيولة والانقسام المصرفي مما اضطر معظم الباعة إلى إغلاق محلاتهم والبحث عن أعمال آخرى.

وتابع: قبل سنوات الحرب كانت حركة البيع والشراء مرتفعة للغاية وأغلب الزبائن كانوا من السياح الأجانب واليمنيين القادمين من محافظات عدن وحضرموت وتعز.

ومع انهيار القدرة الشرائية لدى الناس خلت الحركة التجارية في أسواق البزازين والملح والتمور.

جبايات

يشكو الكثير من التجار من الجبايات التي يفرضها الحوثيون عليهم ومن غلاء الأسعار؛ بسبب ارتفاع تكلفة النقل، يضاف إلى انقطاع المرتبات وعدم قدرة الزائرين على الشراء.

وقبل أيام من حلول شهر رمضان شن الحوثيون حملات تستهدف أصحاب المحال التجارية المتوسطة والكبيرة ـ المسقوفة والبسطات ذات الدخل المتدني في صنعاء، لدعم مجهودهم الحربي تحت اسم (الزكاة) بحسب ما قال أحد التجار الذي فضل عدم الكشف عن هويته.

وأضاف التاجر: ينفذ الحوثيون  نزولاً منذ بداية رجب الماضي طال الآلاف من المحالات مؤكدًا، أن الرسوم التي يفرضونها على المحل الصغير تصل إلى 25 ألف ريال والمولات المستهدفة من 40 إلى 50 مليون.

ويقول تاجر الحبوب الـ23 عامَا في وسط صنعاء القديمة إن الناس تفضل شراء المنتجات الخارجية لأنها رخيصة نسبيًا مقارنة بالمنتجات المحلية كالحبوب والعدس والفاصوليا وغيرها من المنتجات.

أما صاحب الزبيب فيشكو من حالة ركود في السوق وأن نسبة إقبال الناس على الشراء منعدمة.

وعند سؤاله عن الأسعار قال: إنها مناسبة وأن سعر الكيلو الزبيب الذي كان قيمته قبل سنتين 15 ألف ريال الآن نضطر لبيعه بسبعة آلاف ريال، لكي تستمر تجارته.

80% تحت خط الفقر

قالت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، إن اليمن ما تزال ضمن قائمة البلدان الـ20 الأكثر عرضة لخطر حالات الطوارئ الإنسانية الجديدة خلال العام القادم 2024، جراء استمرار الانهيار الاقتصادي وارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع المتواصل منذ نحو 9 سنوات في البلاد.

واوضحت في قائمة مراقبة الطوارئ السنوية الخاصة بها للعام 2023، والتي تسلط فيها الضوء على البلدان العشرين الأكثر عرضة لخطر حالات الطوارئ الإنسانية في عام 2024، أن اليمن ما تزال ضمن القائمة خلال العام القادم، وإن خرجت هذا العام من المراكز الخمسة الأولى، للمرة الأولى منذ أن تم تصنيفها في العام 2021.

وأضافت اللجنة، في تقريرها، أن خروج اليمن من المراكز الأولى للقائمة يأتي نتيجة انخفاض عدد الأشخاص الذين بحاجة للمساعدات من 21.6 مليون في 2023 إلى 18.2 مليون في عام 2024، غير أن السبب الرئيسي هو أن الهدنة الأممية، ورغم انتهاء صلاحيتها منذ أكتوبر 2022، قللت من احتمالات العودة إلى صراع واسع النطاق في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن عقداً من الصراع أدى إلى انهيار اقتصاد البلاد بشكل كبير وانتشار الفقر على نطاق واسع، وقال: «لقد دمرت الحرب الاقتصاد وأضعفت العملة ورفعت أسعار السلع الأساسية، كما أن وجود اقتصادين متوازيين أدى إلى تعطيل وظائف الاقتصاد الكلي الأساسية، بالإضافة إلى أن انخراط الحوثيين في حرب غزة قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية من شأنها أن تزيد من إضعاف الاقتصاد».

وأوضحت اللجنة أن معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مرتفعة بشكل مستمر، وسيظل اليمنيون يعتمدون بشكل كبير على المساعدة الدولية، ومع ذلك، فإن خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد ممولة بنسبة 37.8% فقط لعام 2023 - بعد سبع سنوات من تمويلها بنسبة 50% على الأقل، وقد أجبرت فجوات التمويل بالفعل المنظمات الإنسانية الكبرى على تقليص برامجها.

وأورد التقرير أن نظام الرعاية الصحية في اليمن على حافة الانهيار، حيث يفتقر 60% من السكان (20.3 مليون شخص) إلى الرعاية الصحية، و46% من مرافق الرعاية الصحية إما خارج الخدمة أو تعمل جزئياً فقط، كما تنتشر أمراض مثل الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا وشلل الأطفال، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض معدلات التطعيم وارتفاع مستويات سوء التغذية وصعوبة الحصول على المياه النظيفة.

ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة أزمة الجوع وسوء التغذية في اليمن واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح، وسد الفجوات التمويلية التي تعانيها البرامج الإنسانية حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية لملايين المحتاجين في البلاد.

بينما تحيي دول العالم اليوم، في الثامن من آذار/مارس الجاري، اليوم العالمي للمرأة والدفاع عن حقوقها، تواجه المرأة الغزية، جراء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، معاناة شديدة لم يسبق لها مثيل تقريباً على مستوى العالم.

فبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عشية يوم المرأة العالمي، واستعرضته رئيسة الجهاز الدكتورة علا عوض، يبلغ عدد النساء في قطاع غزة 1.13 مليون أنثى. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع  وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير، "هنالك ما يزيد على 9,000 شهيدة من إجمالي عدد الشهداء البالغ 30,717 شهيداً"، كما أن "ما نسبته 75% من إجمالي عدد الجرحى والبالغ 72,156 جريحاً هن من الإناث"، فضلاً عن أن النساء والأطفال يشكّلون "ما نسبته 70% من المفقودين في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، والبالغ عددهم 7000 شخص".

كما تشير التقارير الواردة من قطاع غزة "إلى اضطرار ما يقارب 2 مليون شخص للنزوح من أماكن سكناهم، نصفهم من الإناث". ويضيف تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه يوجد حالياً في قطاع غزة "حوالي 60 ألف امرأة حامل، وبمعدل 180 حالة ولادة يومياً"، وأنه "من المرجح أن تعاني نحو 15% من هؤلاء النساء من مضاعفات في الحمل والولادة يصعب علاجها بسبب نقص الرعاية الطبية"، وهو ما يزيد "من حالات الإجهاض والوفاة خلال الولادة"". كما تعاني النساء الحوامل "من سوء التغذية والجفاف إذ يواجهن فقراً غذائياً حاداً"، كما أن العديد من أطفالهنّ "تتم ولادتهم ناقصي الوزن ويعانون من مشاكل صحية"، فضلاً عن معاناة من "نقص مستلزمات النظافة الصحية واللجوء الى خيارات بدائية"، الأمر الذي يعرضهن "للالتهابات النسائية بسبب نقص الأدوية وغياب العديد من منتجات النظافة النسائية"[1].

"كيف يمكنني أن أنجب هنا؟"

شروق حامل في شهرها السابع بطفلها الأول، وهي تعيش في ملجأ في خان يونس، وتتساءل: "كيف يمكنني أن ألد هنا؟ لا توجد إمكانية للحصول على الرعاية الصحية ولا النظافة، والولادة في هذا الملجأ ستكون كارثية بالنسبة لي". وشروق هي مترجمة حاصلة على درجة الماجستير في الترجمة من الإنجليزية إلى العربية، لم تتمكن من زيارة طبيب منذ هروبها من شمال غزة، وقد دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية مبنيين بالقرب من منزلها، ولا يمكنها العودة إلى المنزل "لمعرفة ما إذا كانت الملابس والألعاب التي اختارتها لابنتها التي لم تولد بعد سليمة"، وتعترف قائلة: "لقد اشتريتها واحدة تلو الأخرى وكنت انتقائية للغاية في اختيارها"، وهي لم تأخذ معها سوى لعبة واحدة عندما هربت مع زوجها: "لعبة صنعتها بنفسي، صنعتها من أجل أميرتي". كانت شروق وزوجها يخططان لتجربة حظهما في رؤية أحد الأطباء أو القابلات القلائل في المركز الصحي القريب من ملجأهما، ولكن بينما كانا في طريقهما إلى هناك، انفجرت سيارة أمام أعينهما، "كنا قريبين جداً، كان الأمر مرعباً، بدأنا بالركض نحو ملجأنا، متخليين عن خطتنا لزيارة المركز الصحي".

وتقول: "لو لم أكن حاملاً، ربما كنت سأتمكن من التعامل مع الأمر، لكنني خائفة للغاية على طفلي الذي لم يولد بعد". إن ملجأهما في خان يونس ليس مصمماً لاستيعاب 50,000 نازح موجودين حالياً، وهي مدرسة تديرها وكالة الأونروا. وتضيف: "عليك أن تنتظر في طابور طويل للذهاب إلى المرحاض، وأثناء انتظارك في الطابور تبدأ في التفكير أنك تتعرض للعديد من الأمراض التي قد يصاب بها الآلاف من الأشخاص الآخرين الذين تشارك المرحاض معهم، ولا نجد الصابون تقريباً؛ إنه أمر مرهق بالنسبة لي أن أفكر في إمكانية إصابتي بأحد هذه الأمراض وأنه يمكن أن يؤثر على طفلي؛ منذ أن كنت هنا، بدأت أشعر بالدوار، وأنا أسعل كثيراً ويؤلمني ظهري لأنني أنام على الأرض". وهي تشعر بالعطش والجوع باستمرار، وتقول: "عندما أكون محظوظة، أحصل على زجاجة صغيرة من الماء يومياً وقطعتين من الخبز مع الجبن الذائب وأحياناً الزعتر المجفف"، ونظراً لعدم وجود مصدر للبروتين أو الخضار الطازجة أو الفاكهة في الملجأ، فهي  تحذر قائلة: "بدأ معظمنا يعاني من سوء التغذية". وشروق هي "واحدة من نحو  50,000 امرأة حامل تعيش في قطاع غزة، حيث تتم أكثر من 150 ولادة يومياً، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان".

حتى قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، كان النظام الصحي في غزة يواجه "تحديات كبيرة بسبب الحصار الذي دام 16 عاماً"، كما يقول دومينيك ألين من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إذ "قيدت إسرائيل دخول البضائع والوقود إلى القطاع منذ سيطرة حماس عليه بالقوة في سنة 2007، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية قبل عام"، ويتابع: "أما اليوم، فالنظام الصحي على وشك الانهيار، وفي بعض المؤسسات، انهار بالفعل، ولا تستطيع النساء الحوامل الحصول على خدمات صحة الأم الأساسية، ويواجهن تحديات لا يمكن تصورها". ووفقاً له، فإن المعيار الإنساني لاستهلاك المياه هو ثلاثة لترات على الأقل يومياً للشخص الواحد. ويشرح قائلاً: "تحتاج النساء الحوامل إلى ما لا يقل عن ثلث لتر إضافي، وتحتاج النساء المرضعات إلى الثلثين على الأقل". وتخبرنا امرأة أنجبت قبل سبعة أشهر "أن حليبها قد جف لأنها لم تشرب ما يكفي من الماء، وأيضاً بسبب الضغط الناجم عن التنقل من ملجأ إلى آخر". وتوضح هبة طيبي، من منظمة "كير إنترناشيونال" غير الحكومية، أن بعض النساء اللاتي لا يستطعن الإرضاع "يضطررن إلى استخدام المياه الملوثة في صناعة الحليب الصناعي لأنهن لا يحصلن على مياه نظيفة"[2].

عنف متعدد الأشكال تتعرض له المرأة الغزية

"ليل المدينة مظلم إلا من وهج الصواريخ، صامت إلا من صوت القصف، خائف إلا من عزاء الدعاء، مظلم إلا من نور الشهداء؛ ليلة سعيدة يا غزة”، كتبت الكاتبة والشاعرة الفلسطينية هبة أبو ندى للمرة الأخيرة، قبل أن تستشهد في غارة إسرائيلية عشوائية في 20 تشرين الأول/أكتوبر الفائت. قُتلت هبة، البالغة من العمر 32 عاماً فقط، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرت السلطات الإسرائيلية سكان غزة على النزوح.  أما هيا عبد الهادي، الموظفة في منظمة أوكسفام والنازحة داخل غزة، فقد كتبت: "كل يوم عندما أذهب للنوم، لا أعرف ما إذا كنت سأستيقظ غداً أو ما إذا كان سيكون لدي عائلة". إنه العنف النفسي المنتشر في كل مكان؛ مع كل قصف لمبنى سكني أو مستشفى أو سيارة إسعاف أو مدرسة أو منشأة تابعة للأمم المتحدة، تكون الرسالة واضحة: "لا يوجد مكان آمن لك ولعائلتك، ويجب على الأمهات إخفاء هذه الملاحظة عن أطفالهن حتى يتمكنوا من النوم قليلاً، والتخفيف من قلقهم من خلال إضافة هذا العبء الثقيل بالفعل إلى أنفسهن وهو ما يصعب تصوره"[3].

واتخذ العنف الممارس ضد المراة الغزية شكل عمليات تعذيب واغتصاب وإعدام، إذ طالب خبراء مفوضون من الأمم المتحدة يوم الاثنين، في 19 شباط/فبراير الفائت، بإجراء تحقيق بعد اتهامات بإعدام واغتصاب نساء وفتيات فلسطينيات في غزة والضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية. وعبّر الخبراء المستقلون السبعة، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن "القلق إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المستندة إلى ادعاءات موثوقة". وأوضحت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أن هذا الفريق اعتمد لجمع هذه المعلومات "شهادات الضحايا وشهود العيان"، وكذلك معلومات "من منظمات مدنية أو دولية تعمل مع المدنيين"، وأضافت: "ثم قمنا بعد ذلك بمقارنة هذه المعلومات مع مصادر أخرى لتقييم مصداقيتها"[4].

ومن بين الشهادات التي تم تلقيها، أفاد الخبراء بأن نساء وفتيات "تم إعدامهن في غزة، غالباً مع أفراد من أسرهن، بما في ذلك أطفالهن"، وجاء في البيان: "قيل إن بعضهن  كان يحمل قطعاً من القماش الأبيض عندما قُتل على يد الجيش الإسرائيلي". وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "ميدل إيست آي" وتحقق منه في كانون الثاني/يناير الفائت، "امرأة تدعى هالة رشيد عبد العاطي، وهي تُقتل بالرصاص بينما كان حفيدها يرفع العلم الأبيض أثناء محاولتهما الهروب من المدينة من غزة". وإلى جانب عمليات الإعدام، نفذ الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر "اعتقالاً تعسفياً لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات"، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني. ولفتت ريم السالم إلى أن بعض المعتقلات اعتبرن "مقاتلات غير شرعيات"، مما "وضعهن خارج إطار القانون"، وأشارت إلى أن "معظمهن لم يمثلن قط أمام محكمة عسكرية"، وأن "بعض النساء تم اعتقالهن في منازلهن أو في شوارع غزة، فقط على أساس مزاعم عن ارتباطهن بحماس، من دون أي دليل"، بحيث يمكن القول إن السلطات الإسرائيلية "قامت باختطافهن".

وتفيد الشهادات عن "معاملة غير إنسانية ومهينة" في المعتقلات، شملت "الضرب والحرمان من الطعام والأدوية ومنتجات النظافة النسائية"، كما "تمّ الإبلاغ عن حالة احتجاز نساء في قفص في غزة، معرضات للمطر والبرد دون طعام". ومن بين الاتهامات الأخرى الموجهة للجيش الإسرائيلي "الأشكال المتعددة للاعتداء الجنسي".

ويتحدث مقررو الأمم المتحدة "عن عمليات اغتصاب زُعم أن اثنتين من المعتقلات تعرضن لها على الأقل". ووصفت معتقلات أخريات تعرضهن للإهانة والمعاملة المهينة، إذ "تم تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور".

ودعا الخبراء إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الادعاءات، التي قالوا إنها "تشكل جرائم خطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي"، وإنه "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الصارخة، كما يحق للضحايا وأسرهم الحصول على التعويض الكامل والعدالة". بينما أكد المحامي جوهان صوفي، المختص بالقانون الجنائي الدولي، بأن من واجب إسرائيل أن تفتح تحقيقاً بشأن هذه الادعاءات، ذلك إن تقرير الأمم المتحدة هذا "يعزز التزام المحاكم الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة"، ويؤكد "أن المحاكم الوطنية في دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي التجق مواطنون تابعون لها في الجيش الإسرائيلي، من واجبها التحقيق في مزاعم الجرائم التي يرتكبها مواطنوها، بغض النظر عن موقع الجرائم المذكورة".

خاتمة

على الرغم من القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة في 31 تشرين الأول/اكتوبر 2000 بشأن "المرأة والسلام والأمن"، وذلك بغية حماية النساء من النزاعات المسلحة وإشراكهن في عمليات السلام، فإن النساء لا يزلن أول ضحايا الحروب، ويتم استهدافن بصورة متعمدة، بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي[5]. بيد أن استهداف المرأة الغزية اتخذ أشكالاً لا سابق لها من العنف في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل حالياً على قطاع غزة، تركت تأثيراً ليس على سلامتها الجسدية والعقلية فحسب، بل كذلك على صحتها الإنجابية ودورها في الرعاية، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة في المستقبل.

ــــــــــــــ

* باحث ومؤرخ - مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بيروت.

 [1] https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=47071

 [2] https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20231107-comment-pourrais-je-accoucher-ici-%C3%A0-gaza-la-dramatique-situation-des-femmes-enceintes

 [3] https://www.ledevoir.com/opinion/idees/803364/idees-guerre-gaza-est-aussi-guerre-contre-femmes-enfants

 [4] https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20240222-ex%C3%A9cutions-viols-des-expertes-de-l-onu-s-alarment-des-violences-contre-les-femmes-%C3%A0-gaza;

https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/detenues-par-israel-des-femmes-et-des-filles-palestiniennes-sont-victimes-de-viols

 [5] https://www.geo.fr/geopolitique/les-femmes-premieres-victimes-des-guerres-mais-sous-representees-dans-les-efforts-de-paix-213796

منذ اللحظات الأولى بعد الخروج من صدمة السابع من أكتوبر (تشرين أول) شرعت حكومة الاحتلال بنشر سلسلة من الأكاذيب حول ما جرى، وقامت كبرى وسائل الإعلام في العالم بتبني تلك الرواية وترويجها، كما وتبناها قادة الغرب الذين تقاطروا إلى تل أبيب كالحجيج، وإعلان وقوفهم الأعمى إلى جانب "إسرائيل" ومنحوها "حقّ الدفاع عن النفس" متجاهلين خمسة وسبعين عاماً من العدوان على الشعب الفلسطيني بما تحمله من مجازر وتهجير وقتل وتدمير ومحاولات نفيّ خارج الجغرافيا والتاريخ.

وشيئا فشيئا بدت تتكشّف تلك الأكاذيب، إلا أنّ عددا قليلا منهم تراجع عن تبني تلك الرواية بعد تكشّف كذب تلك الرواية، لكنّهم ظلوا يردّدون مقولة: "حقّ إسرائيل بالدفاع عن النفس" رغم المجازر التي تُرتَكَبُ على مدار الساعة، وعلى الهواء مباشرة، بحقِّ قطاع غزة بشرا، وشجرا، وحجرا.

ونحن نقترب من الذكرى السادسة والسبعين للنكبة الأولى، ونعيش اليوم تفاصيل نكبة لا تقل خطورة عنها، نكون مغفّلين إذا اعتقدنا أنّ (الغرب الاستعماري) الذي صنع بأياديه الوسخة مأساتنا المستمرة منذ مائة عام، سيكون منحازًا للحق والعدل على حساب انحيازه للكيان العنصري الذي أقامه على أرضنا. لقد كشف (الغرب الاستعماري) عن وجهه الحقيقي الذي ألبسه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أقنعة متعدَّة الطبقات كالعدالة والتحرّر وحقوق الإنسان، وحقِّ الشعوب الواقعة تحت الاحتلال بمقاومة المحتل بكافة الوسائل المتاحة وتقرير مصيرها، وسيطرتها على مواردها الطبيعية... إلخ هذه الأسطوانة التي آمنّا بها، وعملنا على تأصيلها وتوطينها في ثقافتنا.

إنّ هذه الأقنعة سرعان من تُنتَزَعُ عن الوجوه أمام الرواية الإسرائيلية التي لا تقبل النقض من وجهة نظرهم. إنّ الغرب (الرسمي) الذي صدّق رواية الاحتلال عن أحداث اليوم السابع من أكتوبر (تشرين أول) دون تدقيق، أو تمحيص، يطالب اليوم بتحقيق مستقل بما حدث فيما أصبح يُعرّف بـــ"مجزرة الطحين" التي ذهب ضحيتها ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، وقبل هذه المجزرة مجزرة المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حيّ الزيتون التي راح ضحيتها خمسمئة مدني فلسطيني شهداء ومئات آخرين من المصابين. لقد تبنّى رئيس أكبر دولة في العالم رواية الاحتلال فور إعلانها، والتي زعمت أن تلك المجزرة تسّبَّب فيها صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي. ورغم وضوح الصورة بكامل تجلياتها في هاتين الجريمتين وغيرهما من جرائم الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة على مدار الساعة منذ خمسة أشهر تقريبا، إلا أنّ الغرب (الرسمي) استمر بانحيازه لرواية الاحتلال، وفي أحسن الأوقات استمر في ممارسة سياسة النفاق و"الضحك المرّ على لحانا".

لا تحتاج الرواية الإسرائيلية اليوم للانتظار ستة عقود حتى يأتي مؤرخ من أمثال إيلان بابيه ليكشف عن المجازر التي اقترفتها العصابات الصهيونية المسلحة بحق أبناء الشعب الفلسطيني عام النكبة في كتابه "التطهير العرقي في فلسطين"؛ أو المؤرخ شلومو ساند الذي نشر كتاب "كيف تم اختراع الشعب اليهودي" وغيرهما ممن يُصفون بالمؤرخين الإسرائيليين الجدد لدحض روايات المذبحة الحالية ضد شعبنا الفلسطيني.

تحصين قلعة الثقافة

قلبت اتفاقية أوسلو حياتنا رأسا على عقب. وفي السنوات الأولى لحكم السلطة الفلسطينية تسلّم عسكريون بلباس مدنيّ شؤون الحكم، وقد نشط هؤلاء، والذين جاءوا بعقلية الثورة، على صعيد الحريات العامة في قمع وجهة نظر المعارضة، وسعت السلطة التي لم تزل تحتكم إلى "قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979" إلى تكميم الأفواه، وكان "قانون النشر والمطبوعات" أول قانون تضعه السلطة الفلسطينية حتى قبل انتخاب أول مجلس تشريعي لها عام 1996. وفي العام 1997 أصدرت دراسة بعنوان "حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في ظل السلطة الفلسطينية" سلّطت فيها الضوء على عيوب القانون المذكور وانتهاكه لحق حرية الرأي والتعبير. كما وشاركت في عام 2003 مع آخرين في دراسة بعنوان: "حرية الرأي والتعبير... التجربة الفلسطينية نموذجاً" وسلّط الكتاب الضوء على انتهاكات هذا الحق أيضا في الممارسة العملية.

مرّت ثلاثة عقود على اتفاقية أوسلو، وجرت مياه كثيرة في النهر. لقد تركت تلك المرحلة بصمات واضحة على المنتج الأدبي الفلسطيني، فهناك من الكتّاب من غرقوا في الذاتية، وهناك من غرّبوا النّص، وهناك من الكتّاب الذين أطلقوا شعار: "لن ننزل عن أحد الثقافة" وتحصنوا داخل القلعة و"حفيت" ألسنهم وهم يطالبون السلطة الفلسطينية بتحصين هذه القلعة كأهمّ وآخر قلاع الدفاع عن روايتنا في مواجهة الرواية النقيض التي بدأت تتسلل حتّى في عقول بعض "المثقفين العرب"؛ ناهيك عن السياسيين الذين تبنوا رواية الاحتلال عن السابع من أكتوبر "تشرين أول" بكل صلافة وتحيّز. لقد ألقت هذه الحالة "المرتبكة" بظلالها على الكتّاب والمثقفين الفلسطينيين الذين لم يكن تفاعلهم مع حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة "إلا من رحم ربي"!

لا يتركون شاردة ولا واردة

هل يجب أن يكون سبب ما للكتابة حول هذا الموضوع الآن، وبخاصة أن العدو لم يترك شاردة ولا واردة حتى يؤسّس لروايته ويكرّسها، وبخاصّة أيضا أنّ روايته تقوم على نفيّ روايتنا نحن؟!

لم يمنع الاحتلال انشغاله في تلفيق روايته حول جرائمه التي يرتكبها ضدنا اليوم عن الالتفات إلى روايتنا الثقافية. على ضفاف بحر الدم الذي يرفده كل ساعة بنهر جديد يقف للتحريض على كاتب فلسطيني محكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، وعلى روايته المرشحة لجائزة بوكر العالمية للرواية العربية ضمن القائمة القصيرة.

لم أقرأ رواية الرفيق الكاتب الأسير باسم الخندقجي "قناع بلون السماء" التي صدرت عن "دار الآداب" البيروتية العام الماضي، وهي الرواية الرابعة التي يكتبها في حبسه، فضلا عن إصداره مجموعتين شعريتين إذ بدأ مشروعه الكتابي في فنّ الشعر قبل تحوّله للكتابة الروائية، إلا أنني تابعت حملة التحريض عليه، والذي بدأت بإطلاقها هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "مكان" بنشر خبر على صفحتها الرسمية حول ترشيح روايته لجائزة "البوكر".

وفي أعقاب ذلك  كتبت صحيفة هآرتس العبرية: "إرهابي فلسطيني متورط بقتل مدنيين إسرائيليين ومحكوم بالسجن المؤبد 3 مرات، يتم ترشيحه لجائزة أدبية، إذا تم اختياره سيفوز بمبلغ 50 ألف دولار". وعلَّق أحد المستوطنين متعجبا: "أسرانا بغزة لا نعرف أين هم، والإرهابي باسم خندقجي يكتب من داخل سجنه"؛ وتساءل آخر "هل لديه قناة يوتيوب داخل سجنه؟ ماذا يحدث داخل السجن؟". وأظنّ أنّ أيّا من المحرِّضين عليه لم يقرأ الرواية، بل قرأوا فقط خبر ترشيحها للجائزة.

يقودنا هذا التحريض على روائي فلسطيني يقبع في السجن منذ تسعة عشر عاماً إلى أنّ الاحتلال لا يترك فاصلة واحدةً في مجلد ضخم مكون من عدّة أجزاء، ويجد ضالته فيها لدحض روايتنا، إلا واستخدمها، وروّج لها، وحرّض علينا، بينما نحن على المستوى الرسمي نتعامل مع الثقافة كمنتج فائض عن الحاجة، أو أنّه ترف لا حاجة لنا به.

* شاعر وكاتب فلسطيني.

التقى عدد من الكوادر في المجتمع المدني والاستثماري مع رئيس اتحاد الإعلاميين الإفريقي الآسيوي الأستاذ نزار الخالد،  والمستشار دكتور محمود شعبان، رئيس مجلس سفراء البورد الأوروبي للتدريب واعداد القادة، في أمسية مميزة في الإسكندرية يوم الخميس الماضي.

وجرى خلال اللقاء التوقيع على بروتوكولات تعاون دولية مشتركة بين الاتحاد الإفريقي الآسيوي ومجلس سفراء البورد الأوروبي، بهدف توسيع قاعدة التعاون وإثراء البحث العلمي والتدريبي و العمل من اجل السلام والتسامح والتنمية المستدامة.

اتفق الطرفان على إقامة دورات وندوات ومؤتمرات للإرتقاء بالمستوى العلمي والإجراء البحوث العلمية والخدمية لقضايا قارتي آسيا وأفريقيا.

وتشجيع الزيارات المتبادلة لممثلي الصحافة والإعلام والدراسات الاستراتيجية من كلا الطرفين لتحسين الفهم المشترك للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

البروتوكول الذي وقع عليه الطرفان سيسري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن التزام كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم إفشائها للغير بدون موافقة مكتوبة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التفاهم بين القارتين وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات متعددة.

حيا  المرصد اليمني لحقوق الانسان نساء اليمن والعالم في يومهن العالمي الثامن من مارس متمنيا لهن الخير والصحة وتحقيق المزيد من النجاحات ،

وقال في بيان صادر عنه بهذه المناسبة: "ان المرصد اليمني لحقوق الانسان ينتهز هذه المناسبة العالمية ليحيي صمود المرأة الفلسطينية وتضحياتها وثباتها تجاه العدوان والحصار الاسرائيلي وسياسات التجويع والإبادة الجماعية".

وقدم البيان أسمى آيات التهاني  للعاملات والمتطوعات  في المرصد،  ولكافة نساء اليمن والعالم ..  وحيا جهودهن  من أجل تمكينهن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ،

 ودعا كافة المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة وممثليها الى دعم صانعات التغيير النسوي وتمكينهن من بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات التي تعيق  تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وضمان حقوقهن في شتى نواحي الحياة ، وخاصة في بناء السلام باليمن.

نص البيان

يحتفل المرصد اليمني لحقوق الانسان مع دول وشعوب العالم باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام ، لقد اتخذت الأمم المتحدة شعار اليوم العالمي للمرأة لعام 2024م تحت عنوان (الاستثمار في النساء: تسريع وتيرة التقدم) ، بهدف إبراز أهمية دعم وتمكين النساء في جميع مجالات الحياة واهمية المساواة بين الجنسين وتمكينهن من حقوقهن وحقهن في الحياة بكرامة ومن أجل تحقيق التقدم والتنمية للمجتمع وبناء عالم اكثر عدلا وازدهارا للجميع، إن اليمن وهي من الدول التي تعاني من الحرب والصراعات المسلحة والفقر وسياسات  التطرف والاقصاء والتهميش والتمييز ضد المرأة ، حيث تبرز أهمية دور المرأة في عمليات بناء السلام والمشاركة في اتخاذ القرارات النهائية بشأن السلام والمصالحة وحل النزاعات،

ورغم عديد من التحديات التي تواجه النساء مازالت قيادات نسوية ومدافعات عن حقوق الانسان ومنظمات نسوية تتصدى للممارسات الإقصائية  التي تعيق النساء من المشاركة الفعالة في مختلف مناحي الحياة ومواجهة التمييز الجنساني والعنف الجنسي الذي تزداد وتيرته في زمن الحرب والنزاعات المسلحة وغياب دور مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق النساء ، إن ضمان حقوق المرأة في حالة النزاعات كما في حالة السلم تعني ضمان حقوق الانسان للجميع.

لقد جاء قرار مجلس الامن رقم (1325) لعام  2000 اعترافا بالدور الأساسي الذي تؤديه المرأة في الحفاظ على السلم والامن الدوليين مطالبا اطراف النزاع بمنع انتهاك حقوق النساء وحمايتها من العنف ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وحل النزاعات وإعادة البناء والإعمار الذي يلي مرحلة الحرب والصراعات المسلحة ، فلن يبنى سلام دائم الا بوجود النساء على طاولة المفاوضات ، على إعتبار ان القرارات المتعلقة بالسلام التي لاتعكس واقعهن ومطالبهن لن تكون مستدامة.

إن المرصد اليمني لحقوق الانسان ينتهز هذه المناسبة العالمية ليحيي صمود المرأة الفلسطينية وتضحياتها وثباتها تجاه العدوان والحصار الاسرائيلي وسياسات التجويع والإبادة الجماعية، كما يتقدم بأسمى آيات التهاني  للعاملات والمتطوعات  في المرصد ،  ولكافة نساء اليمن والعالم ..  متمنيا لهن الخير والصحة وتحقيق المزيد من النجاحات ، ويحيي جهودهن  من أجل تمكينهن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، ويدعو كافة المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة وممثليها الى دعم صانعات التغيير النسوي وتمكينهن من بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات التي تعيق  تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وضمان حقوقهن في شتى نواحي الحياة ، وخاصة في بناء السلام باليمن.

  صادر عن المرصد اليمني لحقوق الانسان ،

   8 مارس 2024م

اعلنت  القوات الأمريكية والفرنسية  اليوم السبت، اسقاط عشرات الطائرات المسيرة في البحر الأحمر بعدما استهدفت جماعة الحوثي ناقلة البضائع السائبة بروبل فورتشن ومدمرات أمريكية في خليج عدن.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية ان البحرية الفرنسية دمرت اليوم  أربع طائرات بدون طيار مقاتلة في خليج عدن كانت متجهة نحو قطع عملية بحرية للاتحاد الأوروبي، صباح السبت، بحسب ، التي وصفت الخطوة بأنها "دفاع عن النفس".

طبقاً لبيان صادر عن وزارة الجيوش الفرنسية، كانت فرقاطة تقوم بدوريات في خليج عدن كجزء من عملية أسبيديس، وهي العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

 وأضاف البيان أن الفرقاطة رصدت أربع طائرات مسيرة مقاتلة كانت تتجه نحوها في "جولة تكتيكية" ودمرتها دفاعًا عن النفس.

وقالت الوزارة الفرنسية إن "العمل الدفاعي ساهم بشكل مباشر في حماية سفينة الشحن True Confidenceالتي تعرضت لهجوم يوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل ثلاثة على الأقل من أفراد طاقمها وإصابة أربعة آخرين".

وأضافت الوزارة: "تساهم القوات المسلحة الفرنسية، إلى جانب حلفائها، في الأمن البحري، من قناة السويس إلى مضيق هرمز، وتشارك في الدفاع عن حرية الملاحة".

من جانبها اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم): إن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية والبحرية التابعة للتحالف، أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في منطقة البحر الأحمر.

وقالت سنتكوم  في بيان على منصة اكس انه "بين الساعة الرابعة و 6:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، نفذ الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران هجوماً واسع النطاق بمركبات جوية غير مأهولة في البحر الأحمر وخليج عدن".

وطبقاً للبيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية وقوات التحالف الطائرات بدون طيار ذات الاتجاه الواحد وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".

واوضحت انه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً.

وفي المقابل أعلنت جماعة الحوثي في خبر عاجل قبل ساعات، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينة وعددًا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية و37 طائرة مسيرة.

  الإهداء :

إلى الفنانة المبدعة/ انتصار الحمادي، في سجنها الرهيب وإلى العديد ممن ما يزلن في عداد الإخفاء القسري حتى اللحظة.. انتصار فنانة شابة مبدعة، وجدت نفسها في السجن ضمن تهم مسحوبة من كهوف عصور الظلام البليدة.. عصور  خطاب التحريم والتكفير الديني والسياسي والاجتماعي والفني.

إن كل جريمة الفنانة الشابة، انتصار الحمادي هو أنها أرادت أن تكون ذاتها الإنسانية كما خلقها الله سبحانه  وتعالى، أن تكون امرأة فاعلة، ومنتجة تقدم قيمة مضافة للمجتمع وللفن، وللحياة ضمن شروط التقدم في الفعل الإنساني ، وضمن الضوابط الاجتماعية،  والأخلاقية، والدينية، السليمة والسوية، فقط  هي أرادت أن تقول: أنا إنسانة فنانة، وكانت كذلك قبل مجيء سلطة الأمر الواقع القائمة، " المطاوعة الجدد ", التي وضعتها، مثلما وضعت مجتمع المرأة كله في خانة الجريمة، والعبودية الاجتماعية والأخلاقية، تحت إدارة بوليس الآداب المذهبية، ولم يقل أحد عنها قبل ذلك مثل هذا القول باسم تطبيق الشعائر الدينية كما تراها، وتفهمها الجماعة الحوثية "أنصار الله"، لقد صدر حكم استئنافي بسجنها خمس سنوات بدون توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.

فنانة شابة في بداية عمرها، يتم اغتيالها اجتماعياً وأخلاقيا وقانونياً، وهي في تقديري البداية التي ستطال جميع بناتنا وأخواتنا، والمرأة عموماً في بلادنا، يجب أن  يرتفع صوت النقد لمثل هذه الأعمال والمحاكمات الجائرة، وباسم الدين والأخلاق.

لك، يا انتصار الحمادي، كل التحية والسلام كرمز لتحرر المرأة وتقدمها الاجتماعي والفني.

            إن قضية المرأة في كل التاريخ الإنساني وتحديداً ـ الوسيط والحديث والمعاصر ـ احتلت حيزاً إشكالياً ذا طابع تاريخي ، حيث تأريخ اضطهاد المرأة يكاد يكون من القضايا المثيرة للجدل ، لتنوع الطروحات حول هذه القضية ، على أنها في تاريخنا السياسي، والثقافي ما تزال قضية وإشكالية مطروحة للبحث والنقاش ، وتكاد تكون من أكثر القضايا تعقيداً ، وحساسية ، وهو ما نشاهده في تعييناتها الواقعية والملموسة ، وخاصة من بعد سقوط شمس الحضارة العربية الإسلامية وأفولها ، ودخول العرب معها الى دويلات ملوك الطوائف ، ووصولاً للحكم الإمبراطوري العسكري العثماني الإقطاعي الذي خيم على المنطقة لأكثر من أربعة قرون،  ومازال الوضع مستمراً حتى اليوم ، وإن بأشكال وطرائق مختلفة ، وخاصة مع ما يسميه البعض بمد "الصحوة الإسلامية"، أو الحركة السياسية الإسلامية المعاصرة ، وتحديداً مع أوائل السبعينيات وحتى اليوم ، وجاءت الثورة الإيرانية في غطائها الأيديولوجي/ المذهبي الشيعي / الإثني عشري لتضيف تعقيدات تصب في ذات الاتجاه السلبي في الموقف من المرأة، حيث برزت تأويلات سياسية أيديولوجية ٍدينية لقراءة وضع المرأة  وحقوقها وحقها في الحياة من منطلقات مذهبية/ دينية متخلفة، وتقديم إجابات نصية جامدة حول وضعها ، ودورها ، ومكانتها في التأريخ العربي الإسلامي ، وفي تقديري أن أكثر ما عقَّد واقع المرأة ووضعها هو تحويلها إلى قضية دينية صرفة ، إلى قضية نصية جامدة ، وإلى مسألة جنسية...، عورة في الجسد ، وعورة في العقل يجب أن يحجر عليها وعلى تحررها ، وعورة في الصوت ، إلى أن تحول شكل ملبسها إلى قضية كبرى في عقول بعض المهووسين جنسياً وعقلياً ، وليس غريباً أن ثلاثية ، الجنس ، الدين، والصراع الطبقي تشابكت وتوحدت تاريخياً لتخلق معادلة مأزومة حول وضع المرأة ، وواقعها، ودورها ، ومستقبلها ، ومن أن الاجتهادات السياسية والأيديولوجية المتأسلمة ، في تأويلاتها للنص الديني ارتكزت على بعض القراءات النصية الضيقة والمحدودة والذاتية ، لحصر المرأة ودورها في زاوية معينة ومحدودة ، بما لا يتوافق مع روح الدين ، بل ومع الفكر الديني المستنير  باعتباره أفقاً اجتهادياً مفتوحاً على كل الاحتمالات الإنسانية العقلانية والإبداعية ، وهو ما عطل حرية العقل وتجديد الفكر الديني المستنير، في تاريخ الدول والمجتمعات العربية والإسلامية.

            ومن هنا برزت الدعوة المتكررة لتجديد الفكر الديني مما علق به في فترات أزمات الفكر والعقل، وشوائب فترات التخلف والانحطاط ، والاستبداد في العهود العربية الإسلامية المختلفة ، ـ باستثناء بعض الدول في بعض المراحل التاريخية الماضية ـ  ( باستثناء تجربتي اليمن الديمقراطية، وتونس في التاريخ المعاصر), ومن هنا يأتي تأكيدنا على ضرورة فتح باب الاجتهاد ، و الاستنارة العقلانية ، والقراءة النقدية التأويلية الإبداعية التاريخية للنص الديني بسبب اختلاف الأوضاع التاريخية ، ونحن نعلم اليوم أننا عندما " نتحدث عن حقوق المرأة في القرن الحادي والعشرين لا يمكن أن ندافع عنها بنصوص فكرية تنتمي إلى القرن السادس، أو العاشر الميلادي في شبه الجزيرة العربية ، وننسى تاريخاً طويلاً من الممارسات الفقهية، و السلوكية التي تبخس المرأة حقها في الحياة " (1).

 إن المشكلة قائمة في العلاقة الملتبسة والمراوغة مع النص الديني المقدس ، في صورة الفصل بين النص المقدس، والعقل التاريخي أو الفصل فيما بين النص ، والعقل ، والتاريخ ، والواقع المعاش، ومحاولة البعض، تحويل النص إلى أيقونة جامدة خاضعة لفكر الفقيه الواحد، أو السلطان،  الذي من حقه احتكار الحقيقة الدينية والسياسية ـ كما هو اليوم مع الجماعات السياسية المتأسلمة السنية، والشيعية، كما هو حاصل اليوم في بلادنا ـ ومن هذا الحوار الواحدي الاتجاه نشأ تاريخياً منزع تكفير التفكير ، ورفض الآخر ، وعدم القبول بفكرة التنوع والحق في الاختلاف، والتعددية في الفكر وفي الواقع والحياة ، والتاريخ ، لذلك ضعفت مكانة النص في التأريخ مع أن كل الديانات السماوية ، وغيرها ، تعلمنا حقيقة الفرق بين النص الديني ، والفكر الديني ، أو الأيديولوجية الدينية التي ينتجها البشر في سياق إنتاجهم لسيرورة حياتهم ، وتأريخهم العام ، والخاص ، وإلا كيف نفسر ظهور الاجتهادات الفقهية والمذهبية المتعددة ( المدارس الفقهية، والفرق), في إطار الدين الإسلامي الحنيف - وغيره-  واختلاف تأويلاته ومواقفه وقراءاته للعديد من إشكالات الواقع والحياة ، والتأريخ ، والنص . إن التاريخ الواقعي للناس " أجبر المسلمين ـ وغير المسلمين ـ على الاجتهاد في أمور السياسة ، والدولة ، ورغم ذلك لم يخلق لنا التأريخ في تفاعله مع النص ما يمكن تسميته دستور الدولة في الإسلام "  أو "نظرية للدولة"،  في الإسلام، باستثناء صحيفة الرسول ، أو دستور المدينة ، الذي كانت قريش خارجه ، أو ليست داخلةً فيه ، وأقصد هنا ـ دستور للدولة في الإسلام - كنص ثابت ، وما ظهر بعد ذلك ليس إلا "دولة الخلافة الراشدة"،  باجتهادات الخلافة / الخلفاء  وعلى قاعدة القرآن والسنة النبوية الشريفة ، وهي محاولة لإعادة إنتاج البشر لحياتهم في سياق إعادة إنتاجهم لأنفسهم، ومعنى حياتهم "أنتم أدرى بشؤون دنياكم" كما في حديث الرسول (ص)، في ضوء الشروط الجديدة بعد انتهاء مرحلة الوحي النبوي الرسولي ، والخطورة اليوم أن يتجمد العقل ، أو يتوقف الاجتهاد العقلاني الإبداعي في قراءة النص، أو يحاول البعض حجره أو حجزه في حدود تأويلاتهم الأيديولوجية ، و السياسية ، الخاصة، وإيقافه عند لحظة من التاريخ تعود لقرون سالفة ، ناسين دور الناس في التاريخ واجتهاداتهم في إعادة إنتاج حياتهم وتأريخهم وفكرهم ، بعد تحويل النص إلى أيقونة يزمر بها من يريد ما شاء من الأنغام ، والإيقاعات والأقوال ،  ويمارس في ضوئها ما شاء من المواقف والأفعال ، بعد تحويل أفعاله إلى نصوص مقدسة مطلقة ، وهو ما نشاهده اليوم في موقف البعض من المرأة ، دورها وحقوقها ، ومكانتها ، بعد أن سعى البعض الى تحويلها الى عورة ، وإلى جنس، لا عقل ولا فعل لها في الواقع سوى القعود في المنزل ، وترتيب أمور السرير في انتظار عودة بعلها، أو رجلها لإطفاء نار شهواته أو حسب تعبير سيد قطب " تربية الأفراخ الزغب "، أو قوله " تملأ البيت عطراً و شذىً وترعى الأفراخ الزُغب"(2).

أي أن ما عليها ـ المرأة ـ إلا ان تقعد في المنزل تتعطر، وتتطيب في انتظار الرجل " وتربية الأفراخ الزغب " ، ونفس الخطاب نقرأه في كتاب الفتاوى لابن تيمية الحراني،  فالمرأة ليست إلا مملوكة للرجل ، المهمة الأساسية لها النكاح عبر الزواج الشرعي ومن حقه حبسها (3).

بل هو يضعها - أي ابن تيمية -  في سياق النسيج الفكري الذي يقدمه في كتاباته مساوية للعبد ان لم تكن ـ في بعض المواضع ـ أقل مكانة من العبد ، أو الأسير ، وهو الخطاب الفقهي التقليدي الذي يتكئ عليه الخطاب الأصولي السياسي، السلفي، المتطرف السائد اليوم ، حيث الخطاب السياسي الديني ـ المتأسلم ـ بشقيه السني/ الشيعي،  حول المرأة وغيرها من القضايا والإشكاليات المعاصرة إنما يقوم على فكرة قياس الشاهد على الغائب ، قياس الحاضر، والمستقبل على الماضي الذي كان ـ الفردوس المفقود ـ الذي لا نستطيع أن نفهم حاضرنا ـ وواقعنا ـ وأنفسنا ومستقبلنا إلا به ومن خلاله ـ أي الماضي الذي كان ـ ومن هنا حكمهم على أن ما نعيشه اليوم وما تحياه المرأة وتطالب به إنما هي مطالب جاهلية ، وأن عصرنا الراهن إنما يشبه عصور الجاهلية الأولى .

اليوم يتفق الإسلام السياسي، السني والشيعي بمن فيهم ومعهم "القاعدة" و"داعش" و"النصرة"، والتنظيمات الجهادية التكفيرية، في أنهم – جميعهم – يهدفون إلى "تطبيق الشريعة"، وكلهم يختصر الدين، والإسلام، والشريعة في خطاب ورؤية جماعته "حزبه الخاص" ومن خلال هذا المنطق من التفكير والشعار، حول معنى "تطبيق الشريعة"، ترتكب أبشع الجرائم والمجازر الاجتماعية والدينية والإخلاقية، ضد المجتمع، وضد المرأة تحت غطاء شعارات وحجج إسلاموية باطلة، وهذا ما تعيشه المنطقة العربية اليوم بصور مختلفة وأشكال متباينة، وما يجري في بلادنا تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء، وفي بعض مناطق ما تسمى الشرعية، التي حرمت أو منعت حفلاً  فنياً للطفلة "ماريا قحطان"، في مأرب نموذج لهذا التطبيق للشريعة!!.

ما يحدث ويمارس اليوم من قبل جماعات الاسلام السياسي والجماعات القبلية التقليدية (الطاغوت)، إنما هي  محاولات متكررة لتجريد المرأة من كرامتها الإنسانية التي وهبها الله لها، وجاء النص القرآني ليؤكدها ، لنجد انفسنا في حالة تغليب للتدين الاجتماعي ، على النص الديني الإسلامي.

            وبذلك نجد أنفسنا أمام خطاب استبدادي أصولي متخلف في تحديد " نطاق مكانة المرأة أو موضعها ، ووظيفتها ـ خطاب ـ يستند إلى أحكام تخلقت في رحم أنساق اجتماعية تغيرت تماماً ، وبشكل لم يكن يخطر على بال مخلوق عن الأنساق الاجتماعية المعاصرة في مجتمعاتنا العربية ، بحيث يصبح من المستحيل محاولة إيجاد علاقة بينهما ولكي نستطيع رسم صورة تقريبية لهذا التغيير المذهل ، فلنتخيل قرية مثل الطائف منذ أربعة عشر قرناً ونقارنها بإحدى العواصم العربية المعاصرة ، مثل القاهرة أو دمشق أو بيروت ..." (4).

ولن أذهب بعيداً، فقط لنقارن "الطائف"، "وجدة"، و"الرياض"، وحتى "مكة المكرمة"، بما كانت عليه قبل عقد فقط من الزمن، بما تمارسه وتطبقه "هيئة الترفيه الاجتماعية"، السعودية اليوم، مقابل ما كانت عليه "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في صورة من كانوا يسمون بـــ"المطاوعة"، لنكتشف الفارق النوعي، مع أننا نتمنى أن تتحول العملية الاجتماعية والفنية الحاصلة في السعودية اليوم، من "ترفيه"، إلى رفاهية انسانية، ترفع حقيقة من الكرامة الإنسانية للمرأة، في سياق عملية تطورية وتقدمية ڜاملة، تتكرس وتتأسس في السياسة والفكر وفي الاجتماع وفي الموقف من حرية الرأي والفكر والتعبير، وليس رفاهية فنية استهلاكية عابرة .

إذا كان الإسلام الحنيف جاء تجاوزاً ونقيضاَ لكثير مما كان سائداً قبل الإسلام ، فترة "الجاهلية" ، جاء لنشر النور والمعرفة، والعلم والتعليم ، ونور العقلانية الدينية الإسلامية في مجتمع الصحراء والبداوة ، والقهر والظلم ، والجهل.  فلم تكن هناك ـ كما تقول كتب التأريخ ـ امرأة متعلمة أو كما يقول المفكر الإسلامي خليل عبد الكريم " لم يترك لنا تأريخ ـ قبل الإسلام ـ امرأة كانت تعرف ، ولا نقول تجيد القراءة والكتابة ، ودبت فيه روح وثابة بظهور الإسلام ، دفعت المرأة فيه إلى أن تتعطش إلى العلم والتعلم ، ولما كان العلم الديني هو العلم الغالب بل هو العلم الذي كان يعد علماً فحسب ، فإن المرأة المسلمة نزعت إلى تعلمه وبرعت فيه ، ولم تجد أدنى حرج في السؤال عن أكثر الأمور حساسية ودقة " (5)، بعد أن كانت المرأة قبل الإسلام مباشرة يتم وأدها (دفنها حية)،  واليوم نسمع من يدعو إلى قعود أو حجز المرأة في منزلها، ومنعها من التعلم ، وفي أحسن الأحوال تعلم القراءة والكتابة الأولية ،( طالبان في أفغانستان/ والقاعدة، وداعش), ومنعها من حقها في العمل ، وفي المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية ،والفنية (كما هو الحال مع الفنانة انتصار الحمادي)،  والحجر عليها من تولي بعض المواقع القيادية العليا – بل و أي موقع - في الدولة أو في القضاء ، واعتبارها عورة ناقصة ـ كما يقولون ـ عقل ودين . بل إن بعض دول الإسلام النفطي ، إسلام البترودولار ، إلى قبل عقد من الزمن كانت تمنع حصول المرأة على البطاقة الشخصية أو قيادة السيارة ، كما أن تعليمها كان يتم من وراء حجاب ، وعبر شاشات التلفزيون ، ودون حوار مع الأستاذ أو الدكتور ، وكأنهم ـ حسب تعبير خليل عبد الكريم ـ يستخدمون وسائل التقدم العلمي لتكريس مظاهر وظواهر التخلف ، والجمود الاجتماعي والثقافي والعقلي ، وهي مفارقة مضحكة ، مبكية في الآن ذاته ، والجذر الأساس المفسر لهذه المفارقة أنهم يتكئون على خطاب أيديولوجي وسياسي أصولي متشدد بل ومتطرف ، خطاب لا علاقة له بالنص الديني في اجتهاداته العقلانية المستنيرة المفتوحة على الواقع، وعلى الحياة والعصر إلا بما يخدم مصالح هذه الأنظمة الاستبدادية المغلقة على نڤسها.

  وفي هذا السياق وحول هذه القضية يقول د. طه حسين " لا أعرف في كتاب الله وسنة رسوله نصاً يحرم اجتماع الفتيان والفتيات حول أستاذ يعلمهم ، العلم والآداب ، والفن ، ولا أعرف شيئاً حدث في الجامعة يُخوِّف من الفتنة ويدعو إلى الاحتياط بالتفرقة بين الفتيان والفتيات في قاعة الدرس ".  (6)  

وكل هذا، يمارس اليوم في الجامعات والمؤسسات الواقعة تحت سلطة حكم الحوثيين "أنصار الله"، بل وأكثر من ذلك سيتم تنفيذه ضد المرأة ؛ قهرها وإذلالها، واستعبادها،  واستبعادها من أن تكون شريكة ومشاركة في الفعل السياسي والاجتماعي والثقافي والفني!!

الهوامش:

1ـ  أيمن عبد الرسول : مجلة أدب ونقد ، يوليو 2000م العدد 179 .

2 -  انظر سيد قطب :كتاب " في ظلال القرآن " ص 2859 ـ 2860 في تفسيره لسورة الأحزاب الطبعة الخامسة عشر 1402هـ  1982 م دار الشروق بمصر .

3-  انظر كتاب " الفتاوى " لابن تيمية ، باختصار ص 207، 208 الجزء الأول من المجلد الثاني ط أولى 1988م دار الغد العربي القاهرة وانظر كذلك كتاب " دقائق التفسير " الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية جمع وتقديم وتحقيق د. محمد السيد الجليند الجزء الرابع ص 249 ط أولى 1981م  ، دار الأنصار مصر .

4 - خليل عبد الكريم الأعمال الكاملة الجزء الأول " الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية ص 214 دار مصر المحروسة .

5 -  خليل عبد الكريم نفس المصدر ص 213.

6 -  نقلاً عن د. هدى زكريا: مجلة " الديمقراطية " المصرية ، فصلية متخصصة تعنى بالقضايا المعاصرة للديمقراطية العدد التاسع شتاء 2003م ص 2104 .