أكدت الامم المتحدة في تقرير حديث ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى 30 ألف حالة منذ مطلع العام الجاري، مع توقعات بوصول الحالات إلى أكثر من ربع مليون إصابة بحلول سبتمبر القادم.

وأكد تقرير التحديث الانساني في اليمن الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) يوم أمس الأحد، إن عدد حالات الإصابة بالكوليرا المسجلة وصلت إلى حوالي 30,000 حالة في 22 محافظة يمنية خلال الفترة من 1 يناير إلى 29 أبريل 2024.

وأضاف التقرير أن أغلب الحالات المسجلة تتركز في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في شمال البلاد، غير أن هناك "زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالإسهال المائي الحاد/الكوليرا المشتبه بها في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها، منذ نهاية شهر مارس الماضي".

ولفتت الـ"أوتشا" إلى أن الموجة الأخيرة للكوليرا تشهد تفشياً متسارعاً ومقلقاً، حيث "يرتفع عدد الحالات المشتبه فيها بمقدار 500 إلى 1,000 حالة كل يوم"، وإذا استمر الحال على هذا المنوال، "يتوقع شركاء الصحة أن يتراوح العدد الإجمالي للحالات من 133,000 إلى 255,000 بحلول سبتمبر 2024".

وأوضح التقرير أن الكوليرا تؤثر في المقام الأول على الفئات الضعيفة الذين يعيشون في مناطق لا تتوفر فيها فرص كافية للحصول على مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي وأنظمة التخلص من النفايات، إضافة إلى كبار السن المصابون بأمراض مزمنة، والأطفال، خاصة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم (SAM)، ويقدر عددهم بنحو 54 ألف طفل.

مضيفاً:  أن هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات اللاحقة لها ستفاقم الوضع أكثر خلال الأيام المقبلة، مما يزيد من احتمال انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه، و"أشارت التقارير الأخيرة إلى نتائج إيجابية لزراعة الكوليرا في مياه الصرف الصحي ومصادر المياه في مناطق معينة مثل مدينة صنعاء والحديدة وريمة".

وأكد مكتب الـ"أوتشا" أن الوكالات الأممية والمنظمات الشريكة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، قامت بوضع خطة استجابة مشتركة لمعالجة تفشي المرض تركز على تدابير الاحتواء وتوفير العلاج، إلا أنها تواجه تحديات تتمثل في "محدودية توافر التمويل، ونقص الإمدادات (بما في ذلك عدم توفرها أو ارتفاع تكاليفها في الأسواق المحلية)، محدودية التمركز المسبق في المناطق الشمالية، وضعف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المجتمعات المحلية والمرافق الصحية، وإحجام بعض السكان عن طلب الرعاية".

نددت ندوة حقوقية اقيمت، اليوم، بمحافظة مأرب باستمرار جماعة الحوثي محاكماتها غير القانونية للصحفيين والناشطين المفرج عنهم في صفقات تبادل الاسرى والمختطفين، واعتبرتها اخلال باتفاقيات التبادل وامعان من قبل المليشيات في الإضرار بالصحفيين واقاربهم.

وطالبت الندوة التي نظمتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بعنوان (استمرار المحاكمات غير القانونية للصحفيين والناشطين المفرج عنهم إخلال بإتفاقيات التبادل وإمعان في الإضرار) المجتمع الدولي والمبعوث الاممي الى اليمن بموقف حازم لالزام الجماعة بايقاف انتهاكاتها ضد الصحفيين والناشطين والتفافها على اتفاقيات تبادل الاسرى، واجبارها على إلغاء جميع قرارات الاعدام غير القانونية والقرارات التعسفية التي أصدرتها ضد الصحفيين الناشطين وغيرهم من خصومها خصوصا من تم الافراج عنهم.

وحذرت من استمرار مراوغة الجماعة والتحايل على ما نصت عليه إتفاقيات التبادل، واجبارها على تنفيذ التزاماتها في اتفاقية ستكهولوم بالافراج عن جميع الاسرى والمختطفين بعملية تبادل الكل مقابل الكل.

 وناقشت الندوة التي  حضرها رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الاسرى والمختطفين هادي هيج، ثلاث  أوراق عمل، تناولت الأولى (أبعاد ومخاطر استمرار المحاكمات السياسية وغير القانونية ضد الصحفيين والمختطفين في سجون مليشيا الحوثي)، فيما تناولت الورقة الثانية (الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي تمثلها المحاكمات السياسية للصحفيين والمختطفين المفرج عنهم) بينما استعرضت الورقة الثالثة (التداعيات والاضرار بحق الصحفيين والمختطفين المفرج عنهم جراء  استمرار المحاكمات السياسية وغير القانونية).

زار وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الاحد، محمية خور عميرة الطبيعية للسلاحف بمحافظة لحج.

 واستمع الشرجبي من مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة، إلى شرح حول سير العمل بالمحمية والصعوبات التي تواجهها والأنشطة البيئية المنفذة للحفاظ على الموارد الطبيعية داخل المحمية.

وأكد الشرجبي، أن الوزارة تولي اهتمام كبير بمحمية خور عميرة التي صدر في العام 2022 قرار مجلس الوزراء بإعلانها كمحمية طبيعية، والجهود المبذولة لحماية التنوع البيئي والبيولوجي لأنواع السلاحف المتواجدة داخل المحمية وحمايتها من الانقراض.

ووجه بسرعة استكمال ترتيبات الهيئة الادارية للمحمية لمباشرة القيام بمهامها والعمل على اشراك المجتمعات المحلية المحيطة في حماية المحمية، واتاحة الفرصة لعرض تراثهم وتقاليدهم ومنتجاتهم اليدوية مما يساعد على توفير فرص عمل والحفاظ على موروثاتهم من الاندثار وتقديم تجربة مميزة لرواد المحميات الطبيعية، حسب ما افادت وكالة الانباء الحكومية "سبأ".

رافق الوزير خلال الزيارة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فيصل الثعلبي وعدد من المختصين في الوزارة وهيئة البيئة.

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ" اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إطار جولاته الرامية لاستئناف مفاوضات السلام.

واستقبل رئيس الحكومة أحمد بن مبارك اليوم في عدن، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، والذي أطلعه على نتائج الجولات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية ضمن مساعيه الجديدة من أجل استئناف مسار العملية السياسية.

وطبقاً للموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء، استعرض اللقاء المسارات التي يعمل من خلالها المبعوث الأممي للتعامل مع الوضع الراهن، خاصة مع استمرار تصعيد جماعة الحوثي وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، واستهداف السفن التجارية والملاحة الدولية، ورفضها لكل الحلول والمبادرات في تحدي صريح للجهود الأممية والإقليمية والدولية والإرادة الشعبية.

وجدد رئيس الوزراء خلال اللقاء، دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للمبعوث الأممي وما يبذله من جهود للوصول إلى حل سياسي، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليمياً ودولياً.

وقال بن مبارك أن الحرب الاقتصادية التي تنفذها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني من استهداف منشآت تصدير النفط أو في الجوانب المصرفية واستنزاف قدرات القطاع الخاص والجبايات على المواطنين لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أن التدهور المعيشي والخدمي الذي يعيشه المواطنون وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي هي نتائج مباشرة لهذه الحرب، ما يتطلب موقف دولي رادع وحازم تجاه ذلك.

وقدم المبعوث الأممي لرئيس الوزراء عرضاً لنتائج زياراته وجولاته الأخيرة، والقلق القائم من استمرار التصعيد الذي يدفع إلى مسارات أخرى لا تساعد على تحقيق السلام الذي ينشده الشعب اليمني، معرباً عن تفهمه الكامل لنتائج الحرب الاقتصادية وتأثيراتها على الشعب اليمني، والحرص على الحفاظ على فرص السلام، ومواصلة العمل من أجل إعادة الحوثيين نحو مسار السلام والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سواء المزيد من الأزمات لأبناء الشعب اليمني.

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود (MSF) بدء عملية نقل كافة الخدمات الطبية التي تقدمها للأمهات والأطفال في المنطقة إلى مستشفى ‎المخا الحكومي بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وقالت المنظمة في على حسابها في منصة "إكس" السبت، إن فرقها أكملت الأربعاء الماضي، نقل قسم الأطفال حديثي الولادة من المستشفى التابع لها إلى القسم المماثل في مستشفى ‎المخا العام، على الساحل الغربي لتعز.

وأضافت أن نقل الوحدة تمثل المرحلة الأولى من عملية متكاملة ستشمل نقل كافة الخدمات الطبية التي تقدمها للأمهات والأطفال إلى مستشفى المخا العام الذي تديره المنظمة بالتعاون مع مكتب الصحة في المديرية.

ولفتت إلى أن القسم الذي جرى نقله يتكون من 16 سريراً، مخصصة لرعاية الأطفال حديثي الولادة (أقل من شهر) الذين يعانون من مضاعفات تتطلب رعاية صحية ومراقبة إضافية، و"هو القسم الوحيد من نوعه الذي يقدم هذا النوع من الخدمات للأطفال في مديرية المخا، كما يستقبل حالات من 7 مديريات محيطة بها داخل المحافظة".

يذكر أن منظمة "أطباء بلا حدود" كانت قد أغلقت مركز الطوارئ الجراحية التابع لها في مدينة المخا، منتصف أكتوبر الماضي، بعد خمس سنوات من العمل منذ افتتاحه في عام 2018، بينما تواصل فرقها الطبية تقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في المنطقة عبر قسم الأطفال في مستشفى المخا العام منذ مايو 2023.

تصاعدت التحذيرات الحقوقية من أن تعمد جماعة الحوثي إلى إعدام مجموعة جديدة من أبناء تهامة، غربي البلاد، تتهمهم بالخيانة والتخابر مع الأميركيين والبريطانيين والإسرائيليين.

وكان الحراك التهامي السلمي والمقاومة التهامية، قد اصدر الأربعاء الماضي، بياناً جاء فيه أن اتهامات جماعة الحوثي لعدد من أبناء تهامة هي تهم "كيدية ومزيفة، وتهدف إلى التخلص منهم، استناداً إلى سطوتها وقوتها الغاشمة ونواياها العدوانية والتطهير العرقي ولممارسة المزيد من الظلم والاضطهاد بحق أبناء تهامة".

وحذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الجمعة، من محاولة جماعة الحوثي إعدام 11 شخصاً من أبناء تهامة بتهمة التخابر مع أميركا وإسرائيل.

وقالت الشبكة أن جماعة الحوثي تستخدم القضاء، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في العام 2014، في تصفية حساباتها مع خصومها، السياسيين والصحفيين والناشطين، وحتى النساء.
ولفتت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الى ان الجماعة قد أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنيين، أكبرها جريمة إعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021م.

 وإعتبرت جريمة إعدام أبناء تهامة، بأنها واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد، وليست إلا واحدة من جرائم بلا حساب، في إطار الجريمة الكبرى المتمثلة بالانقلاب الحوثي على الدولة، واحتلال المدن والمؤسسات ونهب الحقوق.

وأكدت الشبكة أن جرائم الإعدام الحوثية، انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.

ودعت الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وكانت قناة "المسيرة"،  الناطقة باسم جماعة الحوثي، قد نشرت الاثنين الماضي، ما قالت إنها اعترافات جواسيس من أبناء تهامة يعملون لصالح كيان استخباري يدعى "قوة 400" تابع للاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.

ولم تحدد القناة عدد المتهمين، إلا أن الصور واللقطات التي بثتها قناة "المسيرة" وأخرى شاركتها وكالة الانباء التابعة للحوثيين على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت 18 شخصا على الأقل.

وبحسب "الاعترافات" التي بثتها "المسيرة" للمتهمين، فقد طُلب من الموقوفين معلومات عن الصواريخ والطائرات المسّيرة والدبابات والقوات البحرية والزوارق والمواقع التابعة للجماعة، ورصد تعزيزات قوات الحوثيين، وإنزال برنامج خرائط على الهاتف وتحديد مواقع القوات التابعة للحوثيين.

كما تضمنت "الاعترافات" المزعومة، الطلب من المتهمين رصد الأماكن والمواقع التي تنطلق منها الصواريخ باتجاه البوارج الأميركية والإسرائيلية، ورصد التجهيزات في مديرية الدريهمي كالقناصين والدبابات، بالإضافة إلى إحراق معدات قوات الحوثيين.

ناقش الرفيق باسم الحاج سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز ، الخميس الماضي، مع تكتل رابطة تاء النسوية، أهمية التواجد النسائي في الجيش والأمن وضرورة تواجدهن وتمكينهن لشغر مناصب مهمة.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مقر منظمة الحزب الاشتراكي بتعز، ثمنت الرابطة دور الحزب الاشتراكي قديماً وحديثاً في تنمية المرأة والاعلاء من شأنها ودعمها في كل المجالات، موضحة أن اللقاء ينطلق من هذا الدور الملموس والمشاهد الذي يقوم به باعتباره أهم  مكون  يسهم فعلا في مشاركة المرأة وتمكينها ويتناول القضايا التي تهمها.

واوضحت أن اللقاء بغرض المناقشة والمساندة للاستفادة والبحث عن آلية مشتركة تدعم تواجد المرأة في الجانب الأمني، وعن التعاون الجاد بين الرابطة والحزب وتوفير المساحة المشتركة لتنفيذ الانشطة واقامة حملات المناصرة والضغط على الجهات المعنية لاشراك المرأة.

 من جانبه، رحب باسم الحاج، بهذه المبادرة التي يتبناها تكتل نسوي في المحافظة، ووعد بتقديم التسهيلات والدعم الممكن، مقدرا أهمية التعاون في ضرورة اشراك المرأة في الكليات الأمنية للتدريب، خصوصا أنها لا تتواجد في محافظة تعز، والاستفادة من الخبرات السابقة والمؤهلة وترقيتهن لمناصب مهمة في  إدارة أمن المديريات وإدارة الاقسام.  

واوضح، أن منظمة الحزب الاشتراكي في محافظة تعز، طرحت في أكثر من لقاء مع السلطات، أهمية تأنيث الجيش والأمن وضرورة تواجد النساء المؤهلات في إدارات السجون وفي وتوسيع تواجدهن في القضاء، مشيرا لوجود ما يقارب 180 امرأة كانت في اللواء 35 والأمن لم يتم ترقيمهن حتى الآن،

ولفت الى أن منظمة الحزب بتعز تتابع هذا الملف مع السلطات العليا، وعملت على إدراج تسوية أوضاعهم في وثيقة المصالحة، مؤكداً ان منظمة الحزب ستعمل ضاغطة على السلطات من أجل تواجدهن في كليات الشرطة والأمن.

وأكد، أن الحزب الاشتراكي اليمني ومنظمة تعز تعمل بصوره حثيثة على توسيع مشاركة النساء في البنى التنظيمية الداخلية، وأن العام 2023 عام ذهبي لنساء الحزب، حيث وصلت النساء الى 80% في بعض المديريات، فيما شغرن موقع السكرتير الاول في مديريات المدينة في اتحاد الشباب الاشتراكي بواقع 65بالمئةفي مجلس اتحاد الشباب وهيئة الرقابة.

وتضم رابطة تاء فتيات من الاحزاب السياسية والمجتمع المدني.

حضر اللقاء كلاً من: ذكرى الرفاعي رئيسة الرابطة وممثلة التجمع اليمني للاصلاح، وئام المقطري ممثلة عن المبادرات المجتمعية ومسؤولة البرامج في التحالف، ايناس الدبعي ممثلة عن اتحاد القوى الشعبية ومنسقة قضية ضعف تمثيل النساء في إدارة الامن، رؤى السامعي ممثلة عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وعضو في الرابطة، وعفراء الصهباني ممثلة عن حزب الرشاد وعضو في الرابطة.

يمثل استخدام المبيدات في اليمن أحد الأسباب في جلب الأضرار الصحية للمواطنين الذين يتعرضون لسموم قاتلة. ونظرا لانعدام الرقابة فإن استخدامها بشكل مفرط يرفع من عدد المصابين بأمراض خطيرة كالسرطان، كما يدمر البيئة.

بعد عامين من وفاته التي يُعتقد أنها كانت تأثراً بتراكم السموم، بات بيت علي أحمد الواقع في أحد أرياف محافظة جنوبي غرب اليمن، مهجوراً، إذ غادرت أسرته المؤلفة من زوجته وثلاثة أطفاله إلى القرية التي تنحدر منها الأم، وليس بوسع الأسرة التي فقدت عائلها الوحيد أن توقف الموت الزاحف على هيئة مبيدات في أوراق النبات، إذ وفقاً لأحد البيانات الحكومية، فإن أكثر من نصف لتر من المبيدات، هو النصيب المفترض لكل مواطن يمني سنوياً،ـ وحيث تتكشف وواحدة من أفظع الكوارث القاتلة في البلد الذي يعيش مرارات الحرب والانقسام منذ ما يقرب من عشر سنوات.

كان أحمد يبلغ من العمر 29 عاماً، عندما ورث من والده الأراضي الزراعية التابعة له، وهي مصدر رزق عائلته الوحيد إلى جانب كونه مزارعاً محترفاً يستعين فيه آخرون في قريته، في الري والتسويق ورش المبيدات، لكن سرعان ما تدهورت حالته الصحية لينقل إلى المستشفى حيث أجريت له عملية "الزائدة" التي أبلغه الأطباء أنها تأثرت بتراكم السموم، ليعيش بعدها لشهور فقط، إذ توفي لاحقاً، ولأنه لم يكن له أشقاء أو أقارب من الدرجة الأولى، اضطرت زوجته حياة 30 عاماً، وأطفالها هاني وهناء وخلود منزلهم، لتحظى برعاية أقاربها في إحدى القرى المجاورة.

وعلى الرغم من عدم التأكد بصورة مستقلة من أن المبيدات كانت السبب المباشر في وفاة أحمد المبكرة، تفيد حياة في حديثها لـ"DWعربية"، أن أعراض الالتهابات في الدم بدأت منذ في فترات سابقة لوصوله مرحلة استئصال "الزائدة الدودية"، حيث كان الأطباء يرون أن تراكم السموم هو السبب في تدهور حالته، لكنه لم يكن بمقدوره الابتعاد عن مصدر دخله، بما في ذلك، مزرعة "القات" القريبة من المنزل، والتي كان يقضي فيها ساعات طويلة، ويقوم بعملية رش المبيدات مرتين إلى ثلاث مرات في الموسم الواحد قبل أن يحين القطاف. وكما هو حال الغالبية من المزارعين في البلاد، فإن الوعي بمخاطر المبيدات  وبالطرق الآمنة للتعامل معها والوقاية منها، تكاد تنحصر في الاجتهادات الشخصية، التي لا تفي بمعايير السلامة اللازمة.

مأساة عائلة أحمد، هي واحدة من عدد لا حصر له من المآسي، غالباً في المعاناة  مع أمراض خطيرة كـ"السرطان" وأمراض الكبد، حيث تكتظ المستشفيات بالمرضى وكذلك المطارات بالنسبة للمسافرين بغرض العلاج خارج البلاد. لكن التأثير لا يقتصر على الحالات المشخصة سريرياً أو حتى على الإنسان، إذ أن البيئة والنبات نفسه، ضحية أيضاً، للاستخدام المفرط للمبيدات بكميات وأنواع قاتلة ومسرطنة تهدد الحياة.

استيراد كميات مهولة

ووفقاً للمعلومات التي كشفت عنها وثائق وتقارير حكومية  مسربة مؤخراً، فقد استورد اليمن على مستوى المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله (الحوثيين)، خلال العام 2023 ما يقرب من 14.5 مليون لتر من المبيدات، بزيادة تفوق 10 أضعاف الكمية المستوردة قبل عشر سنوات للعام 2013، وأكثر من أربعة أضعاف للعام 2014. وتكشف التقارير السنوية الحكومية التي قام DWعربية بتحليلها، أن العام 2021 شهدت تحولاً قياسياً باستيراد أكثر من 14 مليون لتر في مقابل أكثر من 4.4 مليون لتر للعام الذي سبقه 2020.

ويوم الاثنين الماضي أصدرت النيابة العامة في صنعاء، أمراً قهرياً يستدعي أحد أكبر مستوردي المبيدات في البلاد وهو عبد العظيم أ. د.، وتضمن الأمر "إحضار المتهم قهراً إلى المحكمة وإيداعه الحبس"، على خلفية اتهامه بواقعة إدخال مبيدات مهربة وممنوعة في العام 2018.

وجاء صدور الأمر القضائي، بعد تسريبات كشفت عن قيام مسلحين برفقة قوات أمنية في صنعاء بإخراج شاحنة من المبيدات من مادة "بروميد الميثيل"، وُصفت بأنها "سامة"، كانت محتجزة لدى مصلحة الجمارك، وهو التسريب الذي كان له دور في خروج القضية إلى الرأي العام، حيث تصدرت النقاشات على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية.

ما خفي كان أخطر

وفي حديث خاص لـDWعربية، يرى رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أن الكمية المستوردة وفقاً للتقارير الرسمية الصادرة في العام 2023، كميات تتجاوز أضعاف الكميات التي كانت تستورد بمعنى ان "كل مواطن حصته من السموم لتر إلا ربع". ويتابع أن الجمعية تسأل "أين تذهب هذه المبيدات وكم المساحة الزراعية وهل اليمن  أصلا بحاجة لهذه الكمية المخيفة من هذه المبيدات؟".

ويضيف منصور أن هذه الكميات المستوردة والمرخصة رسميا التي أعلنت عنها وزارة الزراعة، لكن الكميات المهربة ومنها المبيدات المحرمة والممنوعة، تضاف إلى هذه الكميات وهي غير معروفة ولا توجد احصائيات بها واضرارها أكثر خطورة من بقية المبيدات المرخصة.

أمراض بشرية وأضرار بيئية.. وقتل كل كائن حي

وكشفت مذكرة رسمية مسربة موقع من وزير الزراعة والري في  حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا، عبدالملك الثور، عن ارتفاع حالات الإصابة بمرض السرطان نتيجة المبيدات، وتضمنت المذكرة توجيها بوقف إصدار أي تصريح استيراد مبيدات، إذ بلغت الكمية المستوردة خلال 6 أشهر أكثر من خمسة ملايين لتر، وهي "بلا شك كميات مهولة وتدعو إلى الوقوف تجاه المخاطر المترتبة عليها"، كما جاء في الوثيقة.

ووفقاً لجمعية حماية المستهلك اليمنية، فإن أضرار المبيدات  عند استخدامها بطرق عشوائية وبكميات كبيرة معروفة حيث "تبيد كل كائن حي ونقتل الانسان والتربة والمياه السطحية والجوفية والحيوانات"، وذلك لسنوات قادمة، مثلما "تتسبب العديد من الامراض الخطرة مثل السرطان والجهاز العصبي وتليف الكبد وهناك ارقام مخيفة رسمية عن الإصابات بالسرطان او امراض الكبد نتيجة السموم الزائدة وكذلك تدمر النظام البيئي للبلد".

وتشير إلى أن التحدي الذي يواجه المستهلكين، يتمثل بمنتجات زراعية لا يعرفون نسبة بقايا المبيدات فيها مما يؤدي الى انتشار الكثير من الامراض كالسرطان وتليف الكبد والجهاز العصبي للإنسان، إلى جانب تدمير النظام البيئي بشكل عام بمكوناتها المختلفة من حيوانات وتربة ومياه، إذ تصبح البيئة غير صالحة للحياة، نتيجة الاستخدام المفرط في المبيدات وكذلك استخدام مبيدات محرمة دوليا او شديدة السمية او مبيدات لا تتحلل بالتربة بالفترات المسموحة للمبيدات المستخدمة.

من جانبه، يقول لـDWعربية، المهندس هلال الجشاري، وهو خبير زراعي ومسؤول سابق في وزارة الزراعة اليمنية، إن استخدامُ المبيدات يرتبط بأمراض كالسرطان والزهايمر والاضطرابات الهرمونية واضطرابات النمو والعُقم، وإم لها آثاراً على الجهاز العصبي كفقدان الذاكرة وفقدان التنسيق وانخفاض القدرة على الإبصار، كما أن "المبيدات الكيماوية صارت مشكلةً وتشكل خطورةً على الزراعة والمزارع والمستهلك، أكثرَ بكثير من الآفات والأمراض النباتية". إذ تؤدي لقتل الحشرات النافعة والأعداء الحيوية للآفات.

مبيدات حيوية ورقابة صارمة

ويرى الجشاري أن الدفاع عن استخدام المبيدات غير مجدٍ، إذ أن هناك بدائل تقضي على الآفات وتوفر على الإنسان والبيئية، و"يمكن الاستفادةُ من البيئة بتصنيع وإنتاج مبيدات حيوية ستعطي مفعولَ المبيدات الكيماوية نفسها في حين ليس لها تأثيرٌ على الصحة والبيئة العامة"، ويشدد على أهمية "تفعيلُ البحث العلمي وتطوير مبيدات أقلَّ سُميةً وضررًا على صحة الإنسان  والبيئة للحد من استخدام المبيدات الكيماوية الخطيرة".

وعلى ذات الصعيد، يشدد رئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور، على أن الحلول المطلوبة تشمل -تفعيل قانون مبيدات الآفات النباتية واللوائح التنفيذية وتحديثه ليشمل عقوبات أكثر صرامة للمخالفين والمستوردين والمهربين للمبيدات الممنوعة، وفحص الأثر المتبقي للمبيدات في المنتجات الزراعية قبل تسويقها للمستهلكين، إلى جانب توفير المختبرات بكل المحافظات وعدم السماح بالتسويق الا بعد اجراء الفحوصات ومعرفة نسبة الأثر المتبقي للمبيدات في المنتج وفي حالة المخالفة يتلف المنتج، وتوعية المستهلكين والمزارعين حول المخاطر الناجمة عن المبيدات الضارة وكيفية الحد من استخدامها.

تشهد الأرض خلال الساعات القادمة عاصفة شمسية قوية إثر انفجار كبير في قرص الشمس، ما أدى إلى إصدار تحذيرات هي الأولى من نوعها منذ 20 عاما.

ومن المحتمل أن تتسبب العاصفة بتداخل شبكات الكهرباء ونظم الاتصالات والملاحة، ومن المرجح أن يستمر تأثيرها على المجال المغناطيسي للأرض لساعات بعد انتهائها.

وأصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، التي تراقب الطقس الفضائي، تحذيرا غير عادي للعاصفة، يوم الخميس، تمت ترقيته إلى تحذير أكبر أمس الجمعة، هو الأول من نوعه منذ 20 عاما.

وقالت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي إن هذه العاصفة ناجمة عن وصول سلسلة من الانبعاثات الكتلية الإكليلية من الشمس إلى الأرض.

وأضافت الوكالة الأميركية: "نظام تحديد المواقع العالمي، جي بي أس (GPS) وشبكات الطاقة والمركبات الفضائية والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات، قد تتأثر".

ويتوقع استمرار العاصفة الشمسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول مزيد من تلك الانبعاثات وفق الوكالة.

والاربعاء الماضي رصدت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي انفجارات كبيرة على سطح الشمس، عدد منها كان باتجاه الأرض، ووصل أثر أحدها للغلاف الجوي الجمعة.

وأعلنت الوكالة أن هذه العاصفة الجيومغناطيسية هي من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات، وقالت إن "نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) وشبكات الطاقة والمركبات الفضائية والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات قد تتأثر".

وأوضح جون دال من مركز التنبؤ بالمناخ الفضائي التابع للوكالة الأمريكية خلال مؤتمر صحافي الجمعة، أن ذلك عبارة عن "انفجارات في الجسيمات النشطة والمجالات المغناطيسية من الشمس".

وتقترب الشمس حالياً من ذروة نشاطها وفقاً لدورة تتكرر كل 11 عاماً. وهذه الانبعاثات الكتلية الإكليلية التي تتجه سبعة منها على الأقل نحو الأرض، مصدرها بقعة شمسية قطرها يفوق حجم قطر الأرض بـ17 مرة.

وعلى عكس التوهجات الشمسية التي تنتقل بسرعة الضوء وتصل الأرض في غضون نحو ثماني دقائق، تنتقل الانبعاثات الكتلية الإكليلية بشكل أبطأ، ويناهز معدّل سرعتها 800 كلم في الثانية.

وكان آخر حدث من هذا النوع بلغ المستوى الخامس في تشرين الأول/أكتوبر 2003، وأطلق عليه اسم "عواصف هالوين" الشمسية، حيث سجل حينها انقطاعات للتيار الكهربائي في السويد، بينما تضررت محوّلات كهربائية في جنوب أفريقيا، بحسب ما أكدت الوكالة الأميركية.

وإضافة الى تأثيرها المحتمل على الأنظمة الالكترونية، تتسبّب هذه العواصف الشمسية الكبرى بأضواء قطبية لافتة، تبلغ أحياناً مناطق أبعد الى الجنوب من تلك التي عادة ما تشهدها خلال الفترات المعتادة سنويا.

وأوضح أستاذ فيزياء الفضاء في جامعة ريدينغ بإنكلترا ماثيو أوينز لوكالة فرانس برس أن المدى الجغرافي لظهور الأضواء القطبية، سيعتمد على قوة العاصفة الشمسية في نهاية المطاف.

وقال مساء الجمعة "نصيحتي ستكون اخرجوا الليلة وانظروا (الى السماء) لأنه اذا رأيتم الأضواء القطبية، سيكون ذلك أمرا مذهلاً".

وأظهرت صور تمّ تداولها على منصات التواصل، أضواء قطبية في مناطق عدة من الولايات المتحدة وحتى في لندن.

من جهته، أكد شون دال أن مشغّلي الأقمار الاصطناعية المخصصة للاتصالات والشبكة الكهربائية في أميركا الشمالية، تمّ إبلاغهم بالعاصفة بشكل مسبق لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

 ونصح السكان بالتزود ببطاريات أو حتى مولدات كهربائية، كما هو الحال مع أي عواصف مناخية أخرى.

بدوره، أكد الباحث في مركز التنبؤ بالمناخ الفضائي روب ستينبرغ بأن مشغّلي التيار الكهربائي عملوا خلال العقد الماضي على حماية الشبكات بشكل أفضل، مشيرا الى أن التأثير المحتمل للعاصفة الشمسية سيقتصر على خطوط التوتر العالي وليس المنازل الخاصة.

كما أكّد الملياردير إيلون ماسك مالك شركة "ستارلينك" لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والتي تشغّل نحو خمسة آلاف منها في مدار منخفض، أن هذه الأقمار "تتعرّض للكثير من الضغط لكنها صامدة حتى الآن"، وذلك في منشور على منصته إكس.

إلى ذلك، أكدت وكالة الطيران المدني الأمريكي أنها "لا تتوقع أي مضاعفات مهمة" على الملاحة جراء العاصفة. لكنها أشارت الى أن العواصف الجيومغناطيسية قد تؤدي لاضطراب عمل أجهزة الملاحة والبث ذات التردد العالي، وأنها أوصت الخطوط الجوية والطيارين بـ"توقع" اضطرابات محتملة.

وحدثت أبرز عاصفة شمسية مسجلة في التاريخ في عام 1859 واستمرت لمدة أسبوع تقريبا، ما أدى إلى ظهور شفق امتد إلى هاواي وأمريكا الوسطى وأثر على مئات الآلاف من الأميال من خطوط التلغراف.

تفقد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، موقع غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر لتقييم الوضع والمراقبة عن كثب ما إذا كانت شحنات المبيدات والأسمدة غير العضوية على متن السفينة قد بدأت بالتسرب إلى المياه.

وقال في تصريح لوكالة الانباء الحكومية (سبأ) "نحن هنا اليوم للتأكد من خلو محيط السفينة والسواحل من أي تلوث قد ينجم عن تسرب شحنات الأسمدة من السفينة الغارقة".

وأضاف الشرجبي "نُراقب الوضع عن كثب ونقوم بجميع الخطوات اللازمة لاحتواء حدوث أي تلوث بيئي في المنطقة".

وغرقت السفينة في مارس الماضي، بعد نحو أسبوعين من هجوم إرهابي بصاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية ضمن مخطط إيران لعسكرة البحر الأحمر، وتسبب في إصابة السفينة من الخلف ومن ثم غرقها بشكل تدريجي.

وغرقت السفينة البريطانية روبيمار بعد أسبوعين من تعرضها لهجوم من الحوثيين في خليج عدن، في الـ18 من فبراير الماضي.

وكانت السفينة تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، إضافة إلى كميات من الزيوت والوقود، ما يهدد بحدوث كارثة بيئة .

رافق الوزير في الزيارة، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك، والقائم بأعمال رئيس هيئة حماية البيئة فيصل الثعلبي، وقائد قطاع خفر السواحل في البحر الأحمر العميد عبدالجبار الزحزوح.

رحبت الجمهورية اليمنية بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، قرارا يدعم طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بما يمنحها امتيازات إضافية وخطوة ضرورية نحو العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي،" ان القرار يؤكد أن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة ٤ من الميثاق، ويدعو القرار مجلس الأمن إلى اعادة النظر بشكل إيجابي في منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما يمنحها بعض الامتيازات في الجمعية العامة.

واضافت الوزارة، "إن تبني هذا القرار يمثل خطوة تاريخيّة نحو منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ويعزز مكانة فلسطين ومشاركتها في المحافل الدولية".

واوضحت ان القرار، يؤكد ان الإرادة الدولية تقف مع حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

أجرى قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا، زيارة إلى المملكة العربية السعودية استمرت يومين، التقى خلالها قادة عسكريين في البلاد ودبلوماسيين أميركيين كبار.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة "اكس" إن كوريلا "ناقش مع رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي وغيره من كبار القادة العسكريين السعوديين المخاوف الأمنية الإقليمية المشتركة، وحالة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والمزيد من الفرص للشراكة في ابتكار التقنيات الدفاعية".

وأضاف البيان أن الجنرال كوريلا التقى أيضا بالسفير الأميركي لدى السعودية، مايكل راتني، والسفير الأميركي لدى الجمهورية اليمنية، ستيفن فاجن"، مبينا أن المجتمعين ناقشوا "التحديات الأمنية الحالية في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن".

ونقل البيان عن كوريلا القول إن "القوات المسلحة الملكية السعودية تعد شريكا أمنيا مهما في المنطقة بينما نتصدى للتحديات الأمنية الإقليمية من خلال منظمات وقدرات قابلة للتشغيل البيني".

وأضاف: "بناء على شراكتنا العسكرية المباشرة التي تمتد لأكثر من سبعة عقود، نواصل العمل معا لتحقيق أهدافنا المشتركة".

وتعد الزيارة جزءا من رحلة مستمرة للجنرال كوريلا لدول متعددة ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، وتأتي في خضم توترات أمنية تشهدها المنطقة نتيجة الحرب في غزة، حسب ما افاد البيان.

أكدت المملكة المتحدة أنها تعمل بالتنسيق والشراكة مع السعودية من أجل إنهاء الصراع المستدام في اليمن والدفع باتجاه إحراز تقدم في عملية السلام المتعثرة منذ أكثر من عام.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية على حسابها في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن وزير شؤون الشرق الأوسط؛ اللورد طارق أحمد، بحث في اتصال هاتفي مع السفير السعودي لدى اليمن؛ محمد آل جابر، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأضافت أن اللورد أحمد أكد في الاتصال الهاتفي أن بريطانيا تعمل مع السعودية من أجل إحراز تقدم في عملية السلام باليمن، ووضع حد "لاعتداءات" ‎جماعة الحوثيين المستمرة على الشحن الدولي، نظراً لتداعياتها السلبية التي قد تؤدي إلى انهيار جهود إرساء السلام وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وشدد الجانبان على ضرورة العمل المشترك بهدف دعم وتحسين الاقتصاد اليمني الذي يمر في أسوأ فتراته، بسبب الصدمات المتعددة الناجمة عن عشر سنوات من الصراع المستمر وتوقف تصدير النفط.

اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الجمعة، تلقيها تقرير عن محاولة اختطاف فاشلة لسفينة على بعد 195 ميلا بحريا شرقي مدينة عدن (.

وذكر ربان السفينة، أن زورقا صغيرا اقترب وكان على متنه 5 أو 6 مسلحين، ومعهم سلالم لاعتلاء السفينة.

وتقول مصادر في قطاع الملاحة البحرية، إن قراصنة في المنطقة ربما شجعهم الوضع الأمني أو أنهم يستغلون الفوضى الناجمة عن هجمات الحوثيين المتحالفين مع على مسارات الشحن.

وذكرت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية، أن المسلحين في الزورق أطلقوا النار أولا على السفينة، لكن فريقا أمنيا على متنها رد بإطلاق النار، مما أجبر الزورق على التراجع.

وأضافت أن ما بلغها يشير إلى أن السفينة وطاقمها بخير، وأنها متجهة إلى الميناء التالي.

وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون منذ شهور على سفن في البحر الأحمر، إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، مما دفع شركات إلى تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر تكلفة، وأثار مخاوف من امتداد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) إلى أماكن أخرى من الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وردا على هجمات الحوثيين على سفن شحن، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين.

طالبت السلطات المحلية بمحافظة الحديدة، بتشكيل بعثة أممية للإطلاع على انتهاكات جماعة الحوثيين ضد المدنيين في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية بالمحافظة الساحلية غربي البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل محافظة الحديدة؛ وليد القديمي، اليوم الخميس في عدن، مع وفد أممي، لمناقشة مستوى التدخلات التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة في المحافظة.

وأكد القديمي على ضرورة تشكيل بعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب المبعوث الأممي وبعثة "أونمها" لزيارة المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها والإطلاع على الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثيين ضد المدنيين.

واستعرض الوكيل جملة من الانتهاكات التي تقوم بها الجماعة ضد أبناء المحافظة، وآخرها "نهب أراضيهم في قرية الدقاونة التابعة لمديرية باجل، وكذلك التعسفات والاعتقالات الجماعية بحقهم تحت تهم التخابر والتجسس".

ودعا الوكالات الأممية إلى زيادة تدخلاتها الإنسانية في الفترة القادمة، وبما من شأنه التخفيف من المعاناة التي يعيشها أبناء المحافظة، خاصة النازحين في المخيمات.

ضم الوفد الاممي كلاً من: مسؤول مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن؛ معمر شاكر، ونائب مدير مكتب المبعوث الأممي في عدن؛ بريت أندرو، ومدير مكتب بعثة اتفاق الحديدة "أونمها"؛ محمد منصور.

أنت في بلد مقفر كالرمال

هنا لا مكان به للتوقع والاحتمال

الجنوب يسير على غيه كالشمال

هنا تشرق الشمس في وقتها

دون شوق لها

والغيوم تجيء بموعدها

دون حب لها

والأناس يخوضون يم الخصام ولا يتعبون

و(يبترعون)  ويرتشفون حليب الجمال

قبيح هنا كل شيء ولا ذرة من جمال

هنا بلد لا تشير إليه البواصل

لا تنتهي فيه هذي الحروب

ولا تختفي من رؤاه المقاصل

لا شيء يشفي الغليل

وأنت (على كل شيء حزين)

تفتش في العود عن نغمة

في زمان التوحش والرأسمال

ــــــــ

مدينة إب

٨ مارس ٢٠١٨

أعرب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، عن تقدير حزبه والشعب الفلسطيني لموقف الصين الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والجهد الذي تبذله لتحقيق الوحدة الفلسطينية، ومساعيها للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة وما تقدمه الصين من مساعدات لشعبنا.

جاء ذلك خلال لقاء مطول جمع الصالحي مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية "تسنغ جيشن"، صباح اليوم الخميس في مقر السفارة الصينية في رام الله، بحضور الدكتور عقل طقز منسق العلاقات الدولية في حزب الشعب.

وأكد الصالحي على أهميه ان يكون لقاء بكين استكمالا للقاء موسكو واللقاءات السابقة للمصالحة الوطنية الفلسطينية، مثمناً موقف الرئيس تشي بخصوص ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة الذي اعلنه خلال جولته الأوروبية.

وشدد على أهميه كسر احتكار الولايات المتحدة للعملية السياسية التي فشلت خلال ٣٠ عاماَ دون الوصول لأية نتائج، وساهمت في زياده معاناة الشعب الفلسطيني بدءً من التهجير والتطهير العرقي وتوسيع الاستيطان ومروراَ بكل انتهاكات وجرائم الاحتلال اليومية، وإنتهاءً بشن الحرب العدوانية المتواصلة على شعبنا.

من جانبه رحب السفير "تسنغ جيشن" باللقاء بوفد الحزب والحرص على استمرار المشاورات، مؤكداَ على موقف الصين الثابت من القضية الفلسطينية، ومواصلة العمل لإنهاء الاحتلال ودعم حقوق ونضال الشعب الفلسطيني، وتحقيق استقلاله الوطني واقامه دولته المستقلة.

وأكد "جيشن" على استمرار الجهود المبذولة من قبل الصين لتحقيق الوحدة الفلسطينية بصفتها خطوه مهمه وضرورية لتحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا، مثمناً موقف حزب الشعب ودوره في الجهود الرامية لتحقيق المصالحة.

واستعرض "جيشن" موقف الصين الداعي إلى وقف العدوان على قطاع غزه ورفض أي عمليه عسكريه في رفح وغيرها في الأراضي الفلسطينية.

وأكد على ضرورة عقد مؤتمر دولي لحل الصراع بإعتبار انه لا سلام في المنطقة والعالم دون الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة، منتقداَ موقف أمريكا باستخدام الفيتو ضد الحصول على عضوية دولة فلسطين.

وشكر السفير الصيني في ختام لقاءة حزب الشعب على الزيارة، مؤكداَ على استمرار اللقاءات والمشاورات.

تفقد وزير التخطيط والتعاون الدولي، القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور واعد باذيب، اليوم الخميس، سير العمل بالإدارة العامة للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" استمع باذيب، من المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس وائل طرموم، إلى شرح حول مستوى الأداء بمختلف الإدارات والأقسام والبرامج التدريبية المنفذة من قبل المؤسسة لبناء قدرات العاملين وكذا التحديات التي تعترض العمل والحلول المقترحة لها.

 وشدد الوزير على ضرورة تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات للمواطنين في مراكز تقديم الخدمة.

كما اطلع الوزير باذيب على سير عمل مشروع "عدن نت"، وتعرف من مدير عام مشروع تطوير وتحسين قطاع الاتصالات والإنترنت ومشروع "عدن نت" المهندس منصور الوليدي، على سير الخدمات والجهود المبذولة في توفير خدمات الانترنت بجودة عالية رغم الصعوبات وشحة الامكانيات.

وأكد حرص وزارة الاتصالات على تطوير وتحديث خدمات الاتصالات والانترنت وتلبية تطلعات المواطنين ومختلف القطاعات العامة والخاصة.

تَدرُس عدد من البعثات الدبلوماسية العربية والدولية إعادة فتح بعثاتها من العاصمة المؤقتة عدن، حسب ما افادت مصادر سياسية يمنية وغربية لصحيفة "العربي الجديد".

ونقلت الصحيفة عن المصادر القول: إن بعض البعثات تدرس إعادة افتتاح كامل في عدن، فيما يميل البعض الآخر إلى أن يكون هناك تدرج في خطوات الفتح، وفقاً لما قد تكشف عنه الأوضاع الميدانية.

ويترافق هذا التوجه مع تزايد التحركات البعيدة عن الأنظار في ما يخص الأوضاع في اليمن وإحياء خريطة الطريق وعملية السلام، وفي ظل الضغوط المتزايدة على جماعة الحوثيين على أكثر من صعيد، محلياً وخارجياً.

وطبقا للصحيفة، بعثت عدة دول معنية وفوداً مختصة إلى عدن لتقييم الوضع في ما يخص العديد من الخدمات وتوفرها، مثل بيئة الإسكان والعقارات والخدمات الفندقية والصحة، لا سيما جودة المستشفيات والرعاية الصحية، فضلاً عن المدارس والجامعات والبنوك والماء والكهرباء وغيرها.

ونفذت هذه الوفود زيارات ميدانية، وعقدت الكثير من اللقاءات مع عديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بعد إجراء تقييم الوضع الأمني واستقراره في العاصمة عدن، من بينها الهند، التي أجرى ملحقها العسكري، أول من أمس، لقاءات عدة في عدن، بحث خلالها إعادة فتح القنصلية الهندية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية وغير حكومية يمنية شاركت في بعض هذه اللقاءات القول: أن هذه الوفود أبدت رضاها عما لمسته، وخلصت إلى أن الأوضاع في عدن أصبحت مهيأة للعمل وباتت قادرة على القيام بدورها كعاصمة البلاد وانطلاق العملية السياسية منها واحتضان البعثات وتسهيل الحركة الدبلوماسية وتلبية احتياجات بيئة عمل البعثات وموظفيها بعد تحسن الأمن والتطور في أدائها واستقرار مجلس القيادة الرئاسي وعمل الحكومة فيها، وتفعيل مكاتب كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واضافت: وحسب بعض تلك المصادر، فإن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي أبدوا ترحيبهم بالمساعي الدولية لإعادة الحركة الدبلوماسية، بل ألحّوا كثيراً على تحقيق ذلك.

 وأوضحت أنهم أكدوا لوفود التقييم استعدادهم لتسهيل وتحقيق هذه الخطوات حتى تُسرّع الدول عملية عودة فتح البعثات والقنصليات الدبلوماسية من الداخل، وتحديداً في العاصمة عدن وعودة نشاطها وخدماتها، على غرار عودة بعثات المنظمات الدولية واستقرار عملها.

أعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية هجمات المسلحين الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للتجارة الدولية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي.

وقال في تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط" أن "إيران متواطئة من خلال دعمها المادي وتشجيعها لقوات الحوثيين في هذه الهجمات، وهو ما يعد أمرا غير مقبول".

وحسب ما افادت الصحيفة، لوحت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات ضد الحوثيين ضمن جملة خيارات للرد على الهجمات التي تتبناها الجماعة حديثا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية  "أنه في ضوء استهداف الحوثيين للمدنيين حديثا وقرصنتهم في المياه الدولية، فقد بدأنا مراجعة خيارات الرد، بما في ذلك العقوبات المحتملة، وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا".

ويوضح المصدر أن إدارة بايدن "تسعى إلى تحقيق سلام دائم في اليمن ومنع انتشار الصراع في غزة"، في إشارة إلى المخاوف الإقليمية والدولية من احتمالات تمدد الصراع بشكل أوسع في المنطقة.

وقال إن "التصعيد والحرب الإقليمية في الشرق الأوسط لا يصبان في مصلحة السلام في اليمن، وإن حل الصراع في هذا البلد يبقى أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة".

وتبنى الحوثيون يوم أمس الأربعاء إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية قالت الجماعة إنها تستهدف إسرائيل في منطقة أم الرشراش (جنوب فلسطين).

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه "تم التعرف على صاروخ أرض - أرض باتجاه الأراضي الإسرائيلية وجرى اعتراضه في منطقة البحر الأحمر، وأن الهدف لم يدخل الأراضي الإسرائيلية" طبقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتعرض إدارة بايدن لانتقادات، بسبب "قصور" ردها على الهجمات التي تشنها ميليشيات تدعمها إيران، وتطال قواعد عسكرية وتجمعات للقوات الأميركية، في العراق وسوريا، فضلا عن هجمات الحوثيين، التي باتت تهدد تعطيل حركة الملاحة في المنطقة، وقد تؤثر في حال استمراها وتمددها على إمدادات الطاقة.

وهو ما أثار التساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء هذا الرد الأميركي "غير المتكافئ"، على التصعيد الذي تمارسه ميليشيات الحوثيين في اليمن، وعن أسباب "ضبط النفس"، على الرغم من تلك الأخطار.

نتائج عكسية

يقول بهنام بن طالبلو، مدير برنامج إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن "إن اللكمات الموجهة إلى كل من (الراعي) و(الوكيل)، إيران ومحور المقاومة التابع لها، تؤدي إلى نتائج عكسية من جانب واشنطن، لأنها تضمن دائما الجولة التالية من التصعيد".

وحول الحوثيين ينتقد بن طالبلو خلال اتصال بـ "الشرق الأوسط" قرار إدارة بايدن في فبراير (شباط) 2021 بإزالة الجماعة المدعومة إيرانيا من قائمة الإرهاب.

ويرى أن الخطوة الأولى للرد على الحوثيين، تتضمن إعادة تصنيفهم جماعة إرهابية، أما الخطوة الثانية فتتمثل في تعزيز وجود القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها في جنوب البحر الأحمر حول اليمن، والخطوة الثالثة تعني الانخراط في الردع بالعقاب، أي الرد فعليا "على نقطة الأصل" ضد هجمات الحوثيين.

وفيما تؤكد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنها تقوم بالرد على التحرشات الحوثية، بالأدوات العسكرية اللازمة، أعرب العديد من المسؤولين الأميركيين، عن إحباطهم جراء ما يعدونه "تقليلا متعمدا" من إدارة بايدن، للتهديدات التي تتعرض لها القوات الأميركية في المنطقة، من اليمن إلى سوريا والعراق.

وردت الولايات المتحدة على عشرات الهجمات التي شنتها ميليشيات مدعومة من إيران، في العراق وسوريا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ضرب بعض القواعد التي يستخدمها المسلحون في كلا البلدين.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في تصريحات إعلامية يوم الاثنين: "لدينا كل الأسباب للاعتقاد أن هذه الهجمات، رغم أن الحوثيين في اليمن يقفون وراءها، لكن تم تمكينها بالكامل من قبل إيران".

وأشار سوليفان إلى أن المسؤولين الأميركيين يجرون محادثات مع دول أخرى حول إنشاء "قوة عمل بحرية من نوع ما" تشمل سفن الدول الشريكة، إلى جانب السفن الأميركية، للمساعدة في ضمان "المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر".

كشف تقرير أممي أن ما يقارب 32.6 ألف شخص في اليمن تضرروا بفعل تصاعد الصراع والكوارث المناخية في الثلث الأول من العام الجاري 2024.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في تقرير الصادر اليوم الخميس، إن "تصاعد النزاع المسلح والكوارث الناجمة عن المناخ؛ بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات والحرارة الشديدة، أدت إلى نزوح ما مجموعه 4,656 أسرة تتألف من 32,592 شخص في 16 محافظة، خلال الفترة بين يناير وأبريل 2024".

وأضاف التقرير أن الكوارث المتعلقة بالمناخ تسببت بنزوح 2,247 أسرة تتكون من 15,729 شخصاً، فيما أدى استمرار وتصاعد النزاع المسلحة إلى نزوح 2,409 أسرة بعدد 16,863 شخصاً.

وأوضح الصندوق الأممي أن آلية الاستجابة السريعة المتعددة القطاعات (RRM) التي يقودها، استطاعت، وبالتعاون مع شركائها المنفذين، تقديم الدعم المنقذ للحياة إلى 4,568 أسرة (31,976 شخصاً)، أي ما نسبته 98% من إجمالي الأسر المتضررة المسجلة لديها، من بينها 23% من الأسر التي ترأسها نساء.

ولفت التقرير إلى أن 3,753 أسرة متضررة تلقت مساعدة نقدية متعددة الأغراض لمرة واحدة (MPCA) من منظمة الهجرة الدولية، فيما تم تزويد 4,373 أسرة بمساعدات غذائية عامة لمرة واحدة من قبل برنامج الغذاء العالمي، في الثلث الأول من العام الجاري 2024.

تاريخيًا، كان اليمن اسمًا لمكون ثقافي واجتماعي (شعب) يعيش في منطقة جغرافية محددة، وليس اسمًا لوحدة سياسية (دولة)، حيث اسم "يمن" في اللغة العربية القديمة واللغة العبرية، وربما اللغات السامية الأخرى، يعني "الجنوب"، والمقصود المنطقة التي تقع جنوب مكة المكرمة، في مقابل الشام الذي يعني الشمال، ومازال المصطلحان يستخدمان بهذا المعنى حتى اليوم، ففي الحديدة هناك حارة الشام وحارة اليمن، أي الحارة الشمالية والحارة الجنوبية، وكذلك الأمر في جدة هناك حارة اليمن وحارة الشام، وقبيلة الزريقة في تعز تنقسم إلى قسمين زريقة الشام وزريقة اليمن، أي زريقة الشمال وزريقة الجنوب، وباب اليمن في صنعاء هو الباب الجنوبي لمدينة صنعاء.

أما من المنظور السياسي، فقد تعايشت عدد من الدويلات المتصارعة والمتنافسة في اليمن، ولم تخضع لسلطة مركزية موحدة سوى لفترات قصيرة من تاريخها، حيث كانت القبيلة التي تسيطر على السلطة وتتحول إلى دولة في منطقة محددة من مناطق اليمن، أو حتى على كامل التراب اليمني كما حدث مع دولة سبأ، تُخضع القبائل الأخرى في المناطق الخاضعة لسلطتها، الأمر الذي يؤجج الصراع بين القبيلة المسيطرة والقبائل الأخرى، وبالتالي سعي القبائل الخاضعة للتمرد على سلطة قبيلة "الدولة".

استجاب اليمنيون للدعوة الإسلامية خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدين جل اليمنيين بالدين الإسلامي، وعلى الرغم من ذلك، ظلت النزاعات والصراعات السياسية والاقتصادية قائمة بين اليمنيين خلال القرون الأربعة عشر الماضية، منذ تدين اليمنيون بالدين الإسلامي حتى عام 1990م، ولم تتوحد كافة مناطق اليمن تحت سلطة وطنية (أؤكد وطنية وليست أجنبية) سوى لمدة عشر سنوات تقريبًا، على فترتين، الأولى تحت سلطة علي بن الفضل، واستمرت لمدة أربع سنوات تقريبًا منذ سيطرة جيشه على صنعاء عام 299هـ حتى وفاته عام 303هـ، والمرة الثانية خلال السنوات الست الأخيرة من فترة حكم الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم، وتحديدًا منذ استيلائه على حضرموت عام 1070هـ حتى وفاته عام 1076هـ.

في 22 مايو 1990م توحدت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) والجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن) في دولة وحدة اندماجية هي الجمهورية اليمنية، إلا أن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وحلفاءه من شيوخ القبائل وشيوخ الإسلام السياسي، تمردوا على متطلبات عملية التحول الديمقراطي التي اتفق عليها مع النخبة السياسية الجنوبية، وحول عملية الوحدة إلى عملية ضم وإلحاق جنوب اليمن لشماله، وأعاد بناء دولة الوحدة على نمط الجمهورية العربية اليمنية (الشمالية)، الأمر الذي ولد رغبة لدى الجنوبيين لفك ارتباطهم السياسي بدولة الوحدة، واستعادة دولتهم السابقة، ومنذ عام 2007 شكلوا حركات سياسية لقيادة عملية فك الارتباط، وباتوا قاب قوسين أو أدنى من فك الارتباط، والحقيقة أن هناك مناطق أخرى يشعر سكانها بالظلم والتمييز وعدم المساواة في حقوق وواجبات المواطنة، وأهمها منطقة تهامة، وإلى حدٍّ ما محافظتا إب وتعز.

لمواجهة حركات فك الارتباط والتهديدات الأخرى لدولة الوحدة، ومن أجل الحفاظ على الوحدة، طرحت خلال انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فكرة تحويل شكل الدولة من دولة الوحدة الواحدة إلى الدولة الاتحادية، فهي الحل الوحيد الذي يمكن أن يحافظ على الوحدة، إلا أن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وحلفاءه القدامى والجدد من شيوخ القبائل وشيوخ الإسلام السياسي، وقفوا ضد التحول إلى دولة اتحادية، بدعوى أنها تمزق وحدة اليمن، وحشدوا "مثقفيهم" وصحفييهم وكتابهم لقيادة حملة مناهضة للدولة الاتحادية، فكتبوا مقالات وقدموا أوراق عمل في ندوات وورش عمل هي أقرب لمقالات التعبير التي يكتبها تلاميذ المدارس الأساسية، وطرحوا مبررات ساذجة لرفض النظام الاتحادي، ليس بسبب افتقارهم للقدرات والكفاءات الفكرية والصحافية، ولكن بسبب دفاعهم عن نظام مولد للنزاعات والصراعات بين اليمنيين، وبسبب دفاعهم عن مصالح نخب تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا. من هؤلاء صديقي وزميلي الأستاذ الدكتور عبدالله المقالح، الذي قال في يناير 2014: إن النظام الاتحادي أو الفيدرالي هو نظام يمزق الأوطان، لأن مصطلح "فيدرالي" مشتق من كلمة "فدرة" والتي تعني قطعة خبز، وبالتالي فإن الفيدرالية تعني تمزق دولة الوحدة إلى قطع "فدر" صغيرة.

أتمنى أن تكون الانقسامات والنزاعات المسلحة على السلطة التي شهدتها اليمن خلال السنوات العشر الماضية، ولدت قناعة لدى أخي وصديقي الأستاذ الدكتور عبدالله المقالح، بأن نظام "الفدر" هو الوحيد الذي يمكن أن يضمن استمرار الوحدة.

أعلنت لجنة تحكيم موسوعة الشخصيات النسائية العربية الرائدة، الثلاثاء، اختيار المحامية اليمنية معين سلطان العبيدي ضمن الجزء السادس من موسوعة الشخصيات النسائية العربية الرائدة.

قالت مقرر عام لجنة التحكيم والإشراف على موسوعة الشخصيات النسائية العربية الرائدة، منال خليل، أنه تم اختيار المحامية والناشطة المدنية معين سلطان نصر سيف العبيدي لتكون الشخصية السادسة والعشرين في الجزء السادس من الموسوعة، وفقا لما نقله مؤسس ورئيس شبكة إعلام المرأة العربية، معتز صلاح الدين.

وأوضح مؤسس ورئيس الشبكة القائمة على الموسوعة أن لجنة التحكيم والإشراف بدأت عملها بخصوص الجزء السادس من موسوعة الشخصيات النسائية العربية الرائدة، في 8 مارس 2024، وتستمر حتى 9 يونيو  2024.

والمحامية معين العبيدي هي أحد أعضاء الفريق الاستشاري النسوي لدى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن (TAG)، وتركز بشكل أساسي على قضايا بناء السلام في محافظة تعز، وقامت بأكثر من عملية وساطة تتعلق بقضايا فتح الطرق الرئيسية المغلقة بسبب الحرب وقضايا تبادل الأسرى والمعتقلين بين طرفي الصراع في اليمن.

كما عملت معين كراصدة ميدانية لمفوضية حقوق الانسان في محافظة تعز منذ 2016، ومنسقة مشاريع مع عدد من المنظمات المحلية والدولية التي تعمل في مجال التمكين  وبناء السلام.

يذكر أن مؤسسة (بي بي سي) الإعلامية البريطانية كانت قد اختارت المحامية معين العبيدي، في العام 2022، مع 9 شخصيات نسوية عربية ضمتهن قائمتها لأكثر 100 امرأة تأثيرا وإلهاما حول العالم.

عقد مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية والصحية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية سبأ تداول الاجتماع، عدد من المقترحات والافكار الضامنة لقيام الحكومة بواجباتها في هذه الظروف الاستثنائية، وإعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الملحة والإمكانات المتوافرة، لتخفيف معاناة المواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.

وقدم الوزراء المعنيين بالجانب الخدمي والاقتصادي، تقارير حول الموقف الراهن، والجهود المبذولة لتجاوز التحديات والاختلالات القائمة، والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول خاصة في خدمة الكهرباء وضبط أسعار صرف العملة الوطنية.

وأتخذ المجلس، عدد من القرارات والتوجيهات، بناءً على المقترحات المقدمة من الوزراء المعنيين لتذليل الصعوبات امام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل ملموس على المواطنين، بما في ذلك استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات، وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والتخفيف من وطأة الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني.

وفي مستهل الاجتماع، قدم دولة رئيس الوزراء، ايجازاً شاملاً لأعضاء المجلس، حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسياً وعسكرياً وامنياً واقتصادياً وخدمياً، بما في ذلك فرص السلام على ضوء التحركات الأممية والدولية الأخيرة ورؤية الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تجاه مختلف القضايا، موجهاً جميع الوزارات والجهات المعنية بما في ذلك السلطات المحلية مضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي وتوضيح الحقائق للرأي العام في اطار نهج الشفافية.

ولفت رئيس الوزراء الى ان المواطنين يأملون في ان تنجح الحكومة في اعادة بث روح الثقة بالمؤسسات، والعمل على استعادة هيبة الدولة، والبت بالملفات المتراكمة والعالقة والتي تتعلق بشؤون الناس، والعمل على وقف التدهور المعيشي والاقتصادي والخدمي

 مضيفاً: ان هدفنا جميعاً مواجهة كل التحديات بمسؤولية وواقعية، ومعالجة الأزمات المركبة التي يشهدها الوطن كنتاج لتراكمات سابقة، وواقع الحرب العسكرية والاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية والقت بظلالها وتداعياتها السلبية على كل الجوانب.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد ملعب ٢٢ مايو والمنشآت التابعة له كمدينة رياضية في العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على توسعته وتطويره ، بناءٌ على المذكرة المقدمة من وزير الشباب والرياضة.

 ووجه المجلس وزير الشباب والرياضة استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء المدينة الرياضية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأقر المجلس ، خطة عمل المجلس للعام 2024م، والمقدمة من امين عام مجلس الوزراء، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.

 ووجه الوزراء والأمين العام للمجلس بالعمل على تنفيذ الخطة بالموضوعات والمواعيد المحددة فيها للعرض على المجلس، واستيفاء شروط وضوابط تقديم الموضوعات.

 وكلف المجلس الأمين العام لمجلس الوزراء بتبليغ الوزراء بقرار المجلس وخطه عمله وتسليمهم نسخة منها للبدء بالتنفيذ.

واستعرض مجلس الوزراء، تقرير وزارة الشباب والرياضة حول الاستعدادات الجارية لتنفيذ المراكز الصيفية الشبابية 2024م في المحافظات المحررة، والتي حددت برامج المراكز وانشطتها ومواقعها والمستهدفين منها والاهداف التي تسعى اليها.

 مؤكداً على أهمية هذه المراكز في تعزيز الثقافة الوطنية في نفوس النشء والشباب، وإعادة تفعيل دور الأندية الثقافية والرياضية، لما لها من أهمية في تنمية ابداعات ومواهب الشباب.

وأقر المجلس، تعديل لائحة تنظيم المراكز الصيفية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2006م، بحيث يعاد تشكيل اللجنة العليا للمراكز الصيفية برئاسة وزير الشباب والرياضة، ويضاف الى قوامها عضوية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، منوهاً بجهود وزارة الشباب والرياضة في إقامة وتنظيم المراكز الصيفية بمختلف المجالات التربوية والثقافية والمهنية والرياضية وغيرها.

واطلع مجلس الوزراء، على تقرير بشأن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) في العام المالي 2023م والمقدم من وزير الإدارة المحلية، حيث أوضح التقرير ان المبالغ المحصلة من الموارد المحلية والمشتركة المحصلة في جميع المحافظات المحررة في العام المالي 2023م بلغت 35 مليار و478 مليون و376 الف ريال، بزيادة عن الربط التقديري المقدر بمبلغ 12 مليار و614 مليون و388 الف ريال وبنسبة زيادة 55 بالمائة.

وتضمن التقرير، الاختلالات في مستوى تحصيل أنواع الموارد الذاتية للوحدات الإدارية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ..وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزارة الإدارة المحلية عن تقييم كفاءة أداء السلطات المحلية في المحافظات المحررة للعام الماضي، والدعم المركزي المقدم لمساندة السلطات المحلية.

 وتضمن التقرير مصفوفة بالصعوبات والمعوقات والاختلالات ومقترحات المعالجة والجهات المعنية بتنفيذ تلك المعالجات، بما ينهض بأداء السلطات المحلية وفي اطار الدور التكاملي على المستوى المركزي والمحلي.

واستمع مجلس الوزراء، الى تقرير وزير الدفاع حول الموقف العسكري على امتداد مسرح العمليات في جبهات مواجهة جماعة الحوثي، والجاهزية القتالية العالية على المستويين التكتيكي والاستراتيجي للقوات المسلحة.

 وحذّر المجلس جماعة الحوثي من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الاعيان المدنية، والملاحة الدولية والسفن التجارية.

وعبر المجلس، عن إدانة اليمن بأشد العبارات العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية، واعتبرها تصعيد خطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على معبر رفح باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة.

 وجدد مطالبة اليمن للمجتمع الدولي بالتدخل فوراً لوقف عمليّات الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيّين العُزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واطلع مجلس الوزراء، على تقرير وزير النقل حول انجاز برنامج عمل الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها للعام 2023م.

أدان الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الاربعاء، الهجوم الشنيع الذي تعرض له أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين والأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، محمد شبيطة، امس الثلاثاء، بطلقات نارية، بينما كان داخل سيارته رفقة أقاربه في صنعاء.

وطالب أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي في بيان، بفتح تحقيق فوري لتوضيح ملابسات هذا الهجوم الشنيع.

مضيفاً: " قلوبنا مع عائلته وأصدقائه في هذه الأوقات الصعبة، ونتمنى له الشفاء العاجل".

وقال أنطوني بيلانجي "الصحفيون اليمنيون في بيئة خطرة، وسلامتهم معرضة للخطر، وعلى التحقيق أن يأخذ في الاعتبار دور شبيطة كصحفي وزعيم نقابي".

وأعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين يوم امس،  "تعرض الزميل محمد شبيطة الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين الامين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب   لإطلاق نار من مسلحين صباح اليوم في صنعاء بالقرب من وزارة الإعلام  بعد أن أوقف مسلح سيارة الزميل الأمين العام وباشره بإطلاق الرصاص".

واضافت في بلاغ صحفي: "وتبع ذلك إطلاق ناري مباشر على السيارة ما أسفر عن مقتل قريب له وإصابة آخر، فيما  تعرض الأخ الأمين العام لطلقتين ناريتين في الساق، وطلقة في البطن ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج".

 وادان مجلس نقابة الصحفيين بشدة هذا الاعتداء الآثم محملاً سلطة الأمر الواقع في صنعاء المسئولية الكاملة عن سلامة الزميل محمد شبيطة.

وقالت النقابة في بلاغها "إن مجلس النقابة في حالة اجتماع دائم ومفتوح فور تلقيه خبر الاعتداء ويتابع القضية أولا بأول وسيصدر بيانًا في وقت لاحق حول تفاصيل الواقعة"

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص ما يقارب 220 مليون دولار كتمويل جديد للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري 2024.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في تقرير الثلاثاء، إن "الحكومة عن تعهدت بتقديم تمويل بأكثر من 219.7 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن للسنة المالية 2024، وذلك في الاجتماع الأخير لكبار المسؤولين الإنسانيين في بروكسل".

وأضاف التقرير أن هذا التمويل من شأنه تلبية الاحتياجات الملحة لليمنيين في مجالات الغذاء والصحة والمساعدات النقدية والحماية والمأوى ودعم خدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

واوضحت الوكالة إلى أن مكتب المساعدة الإنسانية التابع لها (BHA)، سيقدم من إجمالي هذا التمويل ما يصل إلى نحو 199.9 مليون دولار، فيما سيقدم مكتب الولايات اللاجئين والهجرة بالخارجية الأمريكية (PRM) مبلغ 19.8 مليون دولار.

ولفت التقرير الى أن التمويل المقدم من مكتب المساعدة الإنسانية سيتم توزيعه على عدد من الوكالات الأممية والمنظمات الشريكة العاملة في اليمن، ومنها منظمة الهجرة الدولية (18.2 مليون)، والفاو (1.4 مليون)، وصندوق السكان (20.8 مليون)، اليونيسف (45.3 مليون)، مكتبت الأوتشا (2.1 مليون)، برنامج الغذاء العالمي (58.1 مليون)، الصحة العالمية (5 ملايين)، إضافة إلى تخصيص مبلغ 48.2 مليون دولار للمنظمات الشريكة لتوفير الاستجابة المتعددة في 13 محافظة يمنية.

وأفادت الوكالة أن التمويل المقدم من مكتب اللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية سيتم تخصيصه لكل من منظمة الهجرة (3 ملايين دولار) ومفوضية اللاجئين (11.6 مليون دولار)، والشركاء الإنسانيين العاملين في اليمن (5.2 مليون دولار) لتقديم خدمات الحماية والرعاية الصحية والمأوى للنازحين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة في البلاد.

يذكر أن هذا التخصيص هو الأول من نوعه خلال العام الجاري 2024، لمواجهة حالات الطوارئ المعقدة في اليمن.

أدانت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني اليوم الأربعاء، محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها، أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين الامين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، الأستاذ محمد شبيطه من قبل مسلحين في صنعاء صباح أمس الثلاثاء.

وأعربت الدائرة عن حزنها العميق لحادثة الاغتيال وتضامنها المطلق مع الضحايا مطالبة في الوقت ذاته سلطات الأمر الواقع بالسماح بإجراء تحقيق شفاف يقود الي الكشف عن الجناة والقبض عليهم وإيقاع العقوبة القانونية على جريمتهم.

و جددت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني دعوتها جميع سلط الأمر الواقع في الجغرافيا اليمنية ، الي ايقاف القيود والتعسفات  والتجاوزات الغير قانونية ضد حرية الإعلام والعمل الصحفي.

وتعرض أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين محمد شبيطه وبحسب بيان نقابة الصحفيين لإطلاق نار من مسلحين بعد أن أوقف مسلح  سيارته صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 7/5/2024م في صنعاء بالقرب من وزارة الإعلام وباشره بإطلاق الرصاص تبع ذلك إطلاق ناري على السيارة ما أسفر عن وفاة قريب له وإصابة آخر، فيما تعرض الأخ الأمين العام لطلقتين ناريتين في الساق وطلقة في البطن ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج.

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة الموقتة عدن، مع نائب الممثل المقيم باليمن لمنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف لويسانو كالستيني، جهود تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة واليونيسيف لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" استعرض اللقاء، سبل تحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وضرورة البدء في الانتقال من الوضع الطارئ الى التنموي اضافة الى امكانيات التحويل لعدد من المشاريع من خلال صناديق التمويل الخضراء والتحديات التي تواجه المنظمة لنقص التمويلات لدعم وتنفيذ المشاريع.

واكد الوزير على أهمية المشاورات الجاريه ، لتعزيز بالدور الذي تقوم به اليونيسيف من خلال تعزيز قدرات القطاع وتأهيل المشاريع.

 ودعا الى ضرورة استمرار المنظمة في دعم لقطاع المياه وفق الاولويات التي تحددها الوزارة للاستجابة لكافة التحديات بما يضمن توفير وتامين الاحتياجات المائية لكافة المناطق وبالتالي تحسين وصول المياه للمواطنين سواء بالمجتمع المضيف او النازحين.

من جهته اكد نائب الممثل المقيم باليمن لمنظمة الامم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف، استمرار دعم المنظمة لقطاع المياه والاصحاح البيئي والعمل على سد فجوة نقص التمويلات وتعزيز التنسيق مع الحكومة اليمنية لايجاد حلول مناسبة لتمويل مختلف مشاريع قطاعات المياه البيئة.

أعلن البنك المركزي اليمني، ان سلسلة الاجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها جماعة الحوثي ضد القطاع المصرفي، اضطرته لاتخاذ حزمة من السياسات والتدابير الحمائية للنظام المصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي، كان اخرها الزام البنوك التجارية والاسلامية بنقل مراكز عملياتها الى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال البنك في تقرير مرجعي اليوم الثلاثاء، ان مليشيات الحوثي الانقلابية، سعت منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء الى عدن منتصف العام 2016، الى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد اغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة.

وتحدث البنك المركزي في هذا السياق عن اشكال عدة من ممارسات المليشيات، واساليبها الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والاضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.

وحسب البنك المركزي فإن الممارسات التعسفية الحوثية، شملت تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، واعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد.

واوضح ان جماعة الحوثي، قامت منذ ديسمبر 2019م وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها.كما تقوم نقاط التفتيش التابعة لها بنهب ومصادرة اموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة اتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير انها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات اجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

واعتبر البنك تلك الاجراءات تندرج ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص الاستقرار النقدي والمالي، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الافراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، إضافة الى الاضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد.

وجاء في تقرير البنك المركزي أن جماعة الحوثي قامت خلال الفترة من (2016 – 2018) بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، مستغلة تواجد اغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء، واجبارها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

وذكر البنك ان الحوثيين قاموا عبر ما سمي بلجنة المدفوعات سابقا، ولاحقا من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها تحت اشرافهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، الذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة لتضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع.

واشار في هذا السياق الى قيام الحوثيين  بإجبار البنوك والمصارف على توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للقيادات الحوثية، وهو ما يمثل تدميرا لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب، واستخدام تلك الوسائل للكسب والاثراء غير المشروع واحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيات التدميرية والعبثية.

وبين البنك انه ترتب على تلك الممارسات الاستيلاء بطريقة احتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الاشخاص المستفيدين من الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء تلك المتمثلة بمبالغ المساعدات الإنسانية، او حوالات المغتربين، عبر اجبار اسرهم على استلام حوالاتهم بالريال اليمني بسعر صرف منخفض، وغير عادل.

وحمل البنك المركزي جماعة الحوثي المسؤولية عن تعريض القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال السعي لاستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها لفتح حسابات لجهات وكيانات وهمية كواجهة للقيام بعمليات مالية مشبوهة، بما في ذلك غسل الاموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة، وادخالها في النظام المالي، وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية.

واتهم الحوثيين بالاستهداف المباشر للقطاع المصرفي المحلي عبر تسليط جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017م، بتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص معارضين او غير موالين لها، ومصادرة ونهب بعض من تلك الارصدة، "بذرائع الخيانة والعمالة" المزعومة.

وقال ان هذا الأمر فاقم من ازمة السيولة النقدية لدى البنوك، وعمق عدم الثقة بالقطاع المصرفي، حيث لجأ الكثير من المودعين إلى سحب أرصدتهم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية، واضطرار البنوك للتعامل مع الصرافين لدفع المبالغ، واستقطاع نسبة منها.

واضاف" أدى ذلك إلى قيام المودعين بإعادة إيداع أموالهم وتحويلها إلى شركات ومنشآت صرافة او لدى الافراد أنفسهم، وهذا بدوره ساهم في خروج الدورة النقدية من البنوك والتأثير على استقرار سعر صرف العملة الوطنية".

وتحدث تقرير البنك المركزي اليمني عن قيام جماعة الحوثي بالاستيلاء على فروع البنوك الحكومية و المختلطة في صنعاء، وتكليف شخصيات موالية لها كمدراء تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية، للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، وتمرير عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيات وتمويلاتها المشبوهة، فضلا عن تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز حاد في مراكز عملات تلك البنوك، وتكبيدها خسائر كبيرة، قادت الى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين.

ولفت البنك المركزي الى انه منذ العام 2020م استمرت جماعة الحوثي بممارسة ضغوط متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من المركز الرئيسي للبنك في عدن، واجبارها على تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح، ضمن خطط المليشيات الرامية لمزيد من الاستيلاء على أموال المواطنين، ومدخراتهم، تحت مسمى "تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة، الى نظام إسلامي".

موضحاً  انها قامت لاحقا في عام 2023م بإصدار ما أسمته "قانون منع المعاملات الربوية، الذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة".

واعتبر هذا الاجراء لا يعدو عن كونه ممارسة احتيالية على أموال المودعين من العملاء ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، والقضاء على ماتبقى من ثقة بالقطاع المصرفي، والحافز على الادخار والاستثمار، ما سيؤدي الى عواقب وخيمة على الوضع المالي وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وتطرق التقرير الى قيام الحوثيين بممارسة الترهيب والتهديد، والاعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي في عدن، للأغراض الرقابية والاشرافية بهدف إعاقته عن قيامة بوظائفه ومهامه القانونية.

واكد البنك استمرار جماعة الحوثي بعمليات مداهمات واقتحامات عديدة على مقرات عدد من البنوك في صنعاء، وإخضاع الموظفين لعمليات تفتيش طالت اجهزتهم وايميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية في انتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.

وقال ان "المليشيات قامت في مارس 2020م من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء، بإصدار تعليمات وقواعد غير قانونية تتعلق بتقديم المؤسسات المالية خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، هادفة بذلك الى السماح، بإصدار نقود إلكترونية بلا رقابة، وتوظيفها في خدمة مشاريعها وانشطتها الارهابية".

ووفقا للبنك المركزي شملت الممارسات الحوثية ايضا السيطرة على كيان جمعية البنوك اليمنية، وتوظيفه لمساندة أنشطتها وممارساتها غير القانونية.

وأكد البنك المركزي، ان جماعة الحوثي اتجهت مؤخرا نحو استخدام اداة الإصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري، كوسيلة لتمويل نفسها ومشاريعها، بمورد مالي غير مقيد بسقف محدود ولا يخضع لأي قيود او رقابة داخلية او خارجية، وغير خاضع للمساءلة.

وحذر من ان هذه الخطوة تنذر بتداعيات مدمرة وكارثية، وبشكل غير مسبوق للنظام المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني الضعيف والمنهك بالإجراءات التعسفية الحوثية على مدى السنوات الماضية.

واضاف" سيدفع هذا بالمزيد من شرائح المجتمع نحو الفقر المدقع، وسيقضي على ماتبقى من مدخراتهم، في مقابل نمو وازدهار ثروات قيادات المليشيات وأصحاب المصالح من اتباعها".

وجدد البنك على هذا الصعيد التحذير من مخاطر اقدام المليشيات نهاية شهر مارس الماضي، على صك وطرح عملة معدنية غير قانونية فئة 100 ريال، واتخاذ خطوات تعسفية لفرضها على المواطنين، والبنوك والمؤسسات المالية في صنعاء، مع إطلاق تلميحات بالاستمرار في القيام بإصدارات نقدية غير قانونية أخرى خلال الفترات القادمة.

وانطلاقا من مسؤولياته واختصاصاته الدستورية والقانونية، أكد البنك انه حرص إزاء تلك الممارسات الحوثية التدميرية للقطاع المصرفي، القيام بما يتوجب عليه من سياسات واجراءات حمائية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء من الاشقاء والأصدقاء.

واوضح انه ظل على الدوام يتعامل مع البنوك من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الاشراف والرقابة المصرفية وفقا للدستور والقوانين اليمنية النافذة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة.

واكد البنك المركزي وقوفه على مسافة واحدة من كافة البنوك والمؤسسات المصرفية باعتباره بنك البنوك، وحرصا منه على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي، وحمايته من التأثيرات السلبية، الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

صدت فرقاطة إيطالية هجوماً لجماعة الحوثيين بالطائرات المسيّرة وأسقطت إحداها في خليج عدن.

وقالت مهمة (EUNAVFOR ASPIDES) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي على حسابها في منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إن الفرقاطة الإيطالية "ITS FASAN"، نجحت في صد هجمات لطائرات بدون طيار (UAV) قادمة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، كانت "تشكل تهديداً وشيكاً لحرية الملاحة" في خليج عدن.

وأضافت أن العملية التي حدثت أمس الاثنين، أثناء قيام فرقاطة "فاسان" بمرافقة سفينة تجارية، وتوفير الحماية المباشرة لها في خليج عدن، أسفرت عن إسقاط إحدى الطائرات المسيّرة المشاركة في الهجوم.

وكانت الفرقاطة الإيطالية نفسها قد أسقطت في 29 أبريل الماضي، طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون في اليمن واستهدفت سفينة شحن أوروبية، بالقرب من مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

أعلن الاتحاد الأوروبي (EU) تخصيص أكثر من 120 مليون يورو لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لدى الفئات الأكثر ضعفا في اليمن، خلال العام الجاري 2024.

وقالت المفوضية الأوروبية (European Commission)، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها ستقدم تمويلاً جديداً بمبلغ 125 مليون يورو (يعادل 135 مليون دولار)، لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لليمنيين وسط الصراع المستمر منذ نحو عقد من الزمان والتوترات المتصاعدة في المنطقة.

وأضاف البيان أن هذا التمويل الذي تم الإعلان عنه خلال الاجتماع السادس لكبار المسؤولين بشأن اليمن، في بروكسل، سيتم توجيهه حصرياً من خلال الشركاء الإنسانيين للاتحاد الأوروبي، بما فيهم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المشاركة في أنشطة الاستجابة، ودعم المجتمعات الضعيفة المتضررة من الصراع المستمر، والنزوح، وحالات الطوارئ المناخية.

واوضحت المفوضية أن التمويل سيدعم توفير المساعدات اللازمة لمواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي وحالات سوء التغذية وتردي الخدمات الصحية ودعم خدمات الحماية المتخصصة وأنشطة إزالة الألغام والبرامج المخصصة للتعليم وحماية الأطفال وغيرها.

وقال يانيز لينارسيتش؛ مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، أن استمرار الصراع في اليمن يدفع ثمنه الأبرياء، حيث "لا يزال أكثر من نصف السكان يعانون من عواقب النزاع والانهيار الاقتصادي والمخاطر الطبيعية وتفشي الأمراض، ولهذا السبب اجتمعنا اليوم في بروكسل وأعلنا عن التمويل الجديد لتخفيف الأزمة.. لا يستطيع اليمنيون الانتظار".

وأكد أن الحل السياسي في اليمن أمر بالغ الأهمية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وتداعياتها المدمرة، لكن "من واجبنا تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين وضمان دعم أكثر استدامة لليمنيين من قبل المجتمعات الإنسانية والإنمائية".

وخصصت المفوضية الأوروبية في العام الماضي 2023 أكثر من 145 مليون يورو لمساعدة المتضررين من النزاع في اليمن؛ مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً وحرماناً، فيما قدمت منذ 2015 حوالي 1.5 مليار يورو كدعم للاستجابة للأزمة في اليمن، بينها أكثر من مليار يورو في الجانب الإنساني و487 مليون يورو في الجانب التنموي.

 أصيب الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين، محمد شبيطة اليوم الثلاثاء، بطلقات نارية في الساق والبطن، ونقل في حالة حرجة إلى مستشفى الكويت بصنعاء، فيما قتل ابن عمة، محمد عبدالله لطف وأصيب آخر بنفس الحادثة.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بلاغ صحفي:  "تعرض الزميل محمد شبيطة الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين الامين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب   لإطلاق نار من مسلحين صباح اليوم في صنعاء بالقرب من وزارة الإعلام  بعد أن أوقف مسلح سيارة الزميل الأمين العام وباشره بإطلاق الرصاص".

واضافت: "وتبع ذلك إطلاق ناري مباشر على السيارة ما أسفر عن مقتل قريب له وإصابة آخر، فيما  تعرض الأخ الأمين العام لطلقتين ناريتين في الساق، وطلقة في البطن ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج". 

 وادان مجلس نقابة الصحفيين بشدة هذا الاعتداء الآثم محملاً سلطة الأمر الواقع في صنعاء المسئولية الكاملة عن سلامة الزميل محمد شبيطة.

وقالت النقابة في بلاغها "إن مجلس النقابة في حالة اجتماع دائم ومفتوح فور تلقيه خبر الاعتداء ويتابع القضية أولا بأول وسيصدر بيانًا في وقت لاحق حول تفاصيل الواقعة"

ولم تتضح بعد تفاصيل وملابسات الحادثة حتى لحظة نشر هذا الخبر.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 4.5 ملايين طفل في اليمن خارج المدرسة، بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح في البلاد.

وقالت المنظمة الأممية في منشور على منصة "إكس"، أن "شركاء التعليم بإعادة تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس".

واعتبرت "الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال".

وطبقاً للموقع الرسمي لليونيسيف: "منذ بداية النزاع في مارس 2015، خلّفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرةً على النظام التعليمي في البلاد وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم".

وأكدت اليونيسف أنه كان للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلا تأثيرا بالغا على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكافة الأطفال في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

وبحسب إحصائيات المنظمة، دُمّرت 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) أو تضررت جزئيًا أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهدته البلاد.

ويواجه الهيكل التعليمي مزيدا من العوائق تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين - ما يقرب من  172 ألف معلم ومعلمة - على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016 أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثا عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.

واضطرت المدارس إلى إغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، خلال معظم أيام الدراسة للأعوام الدراسية ما بين 2019-2021، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة. مشيرة إلى أن نحو مليوني طفل كانوا خارج العملية التعليمية قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.

 اليونسيف أكدت ايضاً انه "من بين العوامل الأخرى التي تساهم في زيادة مواطن الضعف لدى الأطفال النزوح المتكرر وبُعد المدارس والمسائل التي تتعلق بالسلامة والأمن، بما في ذلك مخاطر المتفجرات، ونقص المعلمات (حيث يبلغ عدد المعلمين الذكور 80 في المائة) وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي التي تراعي الفوارق بين الجنسين. 

ومن مخاطر تسرب الفتيات من المدارس تعرضّهن للزواج المبكر والعنف الأسري، في حين يصبح الفتيان المنقطعين عن الدراسة أكثر عرضة للتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة.حسب ما افادت المنظمة.

ويوم أمس الاثنين أطلقت 188 منظمة إنسانية بينها وكالات أممية وﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ الاثنين نداءً عاجلًا لتقديم 2,3 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، محذّرةً من "عواقب وخيمة" في حال تعثّر تأمين التمويل اللازم.

جاء ذلك عشية انعقاد اجتماع لكبار المسؤولين الأوروبيين في بروكسل لبحث الوضع الإنساني في اليمن الغارق منذ 2014 في نزاع تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان مشترك "ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺪره 435 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أميركي ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ ﻟﻌﺎم 2024 اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 2,7 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أميركي، ما ﯾﺘﺮك ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺒّﺎة ﺗﺒﻠﻎ 2,3 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أميركي".

ودعت المنظمات اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ إﻟﻰ "ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﺠﻮات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ"، معتبرةً أنه "ﺳﯿﻜﻮن ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل واﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ".

وأكدت المنظمات أن نقص التمويل يشكّل "تحديًا أﻣﺎم اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﺄﺧﯿﺮ وﺗﻘﻠﯿﺺ وﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻨﻘﺬة ﻟﻸرواح".

وأضافت أن ھﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت تنعكس "أﺿﺮاراً ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة" محذّرةً من أخطار تهدد اليمنيين مثل "تزاﯾﺪ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﺧﻄﺮ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ... واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﻮﻟﯿﺮا".

وﯾﺤﺘﺎج 18,2 ﻣﻠﯿﻮن شخص، أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد السكان، إلى مساعدات في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، وفق الأمم المتحدة.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، تضرر أكثر من 37 ألف شخص جراء الفيضانات في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2024.

وقالت مجموعة المأوى (Shelter Cluster) التابعة للمفوضية، عبر منصة "إكس": "أثرت الأمطار والفيضانات المدمرة في اليمن على أكثر من 37 ألف شخص هذا العام".

​​​​​​وأضافت: "قمنا سريعا بتوسيع نطاق الاستجابة لحالات الطوارئ، وساعدنا نحو 9 آلاف عبر توفير المأوى والمستلزمات المنزلية الأساسية.

وأكدت مجموعة المأوى التزامها مع شركائها، بتقديم المزيد من المساعدات للمتضررين من الفيضانات جراء التغيرات المناخية التي تمر بها البلاد.

أطلقت 188 منظمة إنسانية بينها وكالات أممية وﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ الاثنين نداءً عاجلًا لتقديم 2,3 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، محذّرةً من "عواقب وخيمة" في حال تعثّر تأمين التمويل اللازم.

جاء ذلك عشية انعقاد اجتماع لكبار المسؤولين الأوروبيين في بروكسل لبحث الوضع الإنساني في اليمن الغارق منذ 2014 في نزاع تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان مشترك "ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺪره 435 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أميركي ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ ﻟﻌﺎم 2024 اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 2,7 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أميركي، ما ﯾﺘﺮك ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺒّﺎة ﺗﺒﻠﻎ 2,3 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أميركي".

ودعت المنظمات اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ إﻟﻰ "ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﺠﻮات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ"، معتبرةً أنه "ﺳﯿﻜﻮن ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل واﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ".

وﯾﺤﺘﺎج 18,2 ﻣﻠﯿﻮن شخص، أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد السكان، إلى مساعدات في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، وفق الأمم المتحدة.

وأكدت المنظمات أن نقص التمويل يشكّل "تحديًا أﻣﺎم اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﺄﺧﯿﺮ وﺗﻘﻠﯿﺺ وﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻨﻘﺬة ﻟﻸرواح".

وأضافت أن ھﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت تنعكس "أﺿﺮارًا ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة" محذّرةً من أخطار تهدد اليمنيين مثل "تزاﯾﺪ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﺧﻄﺮ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ... واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﻮﻟﯿﺮا".

عزى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، برحيل المناضل  احمد مساعد حسين بعد حياة حافلة بالعطاء.

وبعث أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني برقية عزاء ومواساة الى نجله  يوسف فيما يلي نصها:

برقية عزاء

الاخ/  يوسف احمد مساعد حسين

ببالغ الاسف تلقينا نبأ وفاة والدكم المغفور له احمد مساعد حسين بعد حياة حافلة بالعطاء.

نرفع لكم صادق تعازينا ومواساتنا القلبية الحارة بمصابكم الجلل ولكافة اهله ومحبيه مبتهلين للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان

انا لله وانا اليه راجعون

د. عبدالرحمن عمر السقاف

          الامين العام

   للحزب الاشتراكي اليمني

عزى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، برحيل الشيخ محسن بن فريد العولقي اثر مرض ألم به وبعد عمر من العطاء.

وبعث أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني برقية عزاء ومواساة الى نجله بسام فيما يلي نصها:

برقية عزاء

الاخ/  بسام محسن بن فريد

بأسف بالغ تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ محسن بن فريد العولقي اثر مرض ألم به وبعد عمر من العطاء

نرفع لكم خالص تعازينا بخسارتكم الاليمة ومصابكم الجلل ومن خلالكم لكافة اسرته وذويه ونبتهل للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

د. عبدالرحمن عمر السقاف

           الامين العام

 للحزب الاشتراكي اليمني

يعمل الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مع الفرع المحلي المخيف لتنظيم القاعدة في شراكة تضاعف من التهديدات لاستقرار البلد الفقير الذي يعاني من الصراع.

تفيد تقارير أن الحوثيين يساعدون تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عن طريق تزويدهم بالطائرات بدون طيار وإطلاق سراح شخصيات رئيسية من السجون.

على الرغم من أن الجماعتين الإرهابيتين تنتميان إلى مذاهب مختلفة جدًا من الإسلام - حيث يعتنق الحوثيون المذهب الشيعي ويعتنق تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المذهب السني - يبدو أنهما ينسقان لاستعادة السيطرة على جنوب اليمن من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

كانت واشنطن تعتبر في وقت سابق أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أحد أخطر فروع الشبكة الجهادية العالمية بعد أن نفذت هجمات دموية في الولايات المتحدة وفرنسا واليمن والسعودية.

خطر جديد في ظل التوترات في غزة

رغم ضعف نشاط التنظيم في السنوات الأخيرة، يقول خبراء إنه يوجد تعاون عميق واضح بين الجماعة الإرهابية المدعومة من طهران مشكلين خطرًا جديدًا في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعد للتوترات بسبب الحرب في غزة.

هذا الأسبوع فقط، تم القاء اللوم على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب جراء تفجير أودى بحياة ستة جنود موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن، ما يشير إلى نمو نشاطهم في البلاد.

رغم أن الطبيعة الدقيقة للشراكة غير المرجحة بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والحوثيين - بما في ذلك مدى التعاون-  غير واضحة، الا ان هناك دلائل واضحة على هذا التعاون.

يأتي التعاون الأكثر أهمية في مايو الماضي، عندما نفذ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سبع هجمات بطائرات بدون طيار على مجموعة موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة جنوب اليمن.

"نظرًا لأن لدى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قدرات فنية محدودة في تطوير طائراتهم بأنفسهم، خاصة بعد وفاة خبراء المتفجرات الخاصين بهم مؤخرًا، فإن الدعم الخارجي للحصول على هذه الأسلحة كان ربما أمرًا حاسمًا"، كتب روبن داس من المركز الدولي للبحوث حول العنف السياسي والإرهاب في سنغافورة في مشاركة له على "Lawfare" في ذلك الوقت.

الهجوم بالطائرات بدون طيار أظهر التعاون

"تم الحصول على الطائرات بدون طيار على ما يبدو من قبل أبو أسامة الدياني، قائد جهادي يمني قريب من [الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب خالد باطرفي] الذي لديه علاقة وثيقة مع الحوثيين".

توفي باطرفي في وقت سابق من هذا العام لأسباب غير معروفة.

قال المتحدث باسم تحالف القوات المقاتلة نيابة عن المجلس الانتقالي الجنوبي أن تزويد الحوثيين بالطائرات بدون طيار لم يكن سوى شيء يسير من الموضوع.

"قدم الحوثيون الدعم اللوجستي لتنظيم القاعدة، بما في ذلك الصواريخ الحرارية والطائرات بدون طيار ومعدات الاستطلاع"، بحسب العقيد محمد النقيب.

قبل بضعة أشهر فقط، تبادلت الجماعتان السجناء، حيث أطلق الحوثيون سراح الجهاديين القعقاع البيحاني وموحد البيضاني مقابل اثنين من مقاتليهم.

على الأرض، يقول السكان المحليون إن الجماعتين لم تعودان تشتبكان مع بعضهما البعض.

"يسيطر مقاتلو القاعدة على نقاط التفتيش على الطريق التي تربط شبوة بمحافظة البيضاء [في جنوب شرق اليمن] محملين براياتهم؛ وعلى بعد عدة كيلومترات على نفس الطريق، يدير الحوثيون نقاط التفتيش براياتهم"، حسب محمد، الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل بسبب القلق الأمني.

"يعيشون في وئام"، أضاف. "لا يتصادمون أبدًا وكل جماعة ترفع رايتها، مما يشير بوضوح إلى تزايد التعاون بين الجماعتين".

الجماعات الإرهابية 'تنخرط في المعركة معًا'

وبشكل مقلق أكثر، يبدو أن الجماعتين ينخرطان في المعركة معًا.

قاتَل أبو قصي الصنعاني، المعتقد أنه قائد حوثي عالي المستوى، جنبا الى جنب مع مقاتلي القاعدة في سبتمبر 2022، وفقًا للعقيد علي البادة، رئيس قيادة العمليات في منطقة موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال أن "العديد من مقاتلي الحوثيين الذين كانوا يرافقونه في المعركة قد أصيبوا".

"تلقينا معلومات مسبقة من مصادرنا في مكيراس [أكدت] أن الصنعاني كان يقدم إلى مقاتلي القاعدة في منطقة مودية إمدادات غذائية وأسلحة وذخيرة عندما داهمت قواتنا وادي عمران"، قال ذلك مشيرًا إلى معقل لتنظيم القاعدة في اليمن.

يبدو ان هدف التحالف هو ممارسة ضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي.

"من الواضح أن هناك مصالح مشتركة بين الجماعتين في ظل الحرب الأهلية المستمرة، وعلى رأسها القضاء على طموحات الانفصال الجنوبية"، حسب فرناند كارفاخال، الذي كان يخدم سابقًا في لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اليمن.

"يهدف الحوثيون إلى السيطرة على كل الأراضي في جسد الجمهورية اليمنية، بينما يواصل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب التوجه نحو إقامة ملاذ آمن له في اليمن.

"تقدم المحافظات الجنوبية أفضل تضاريس بسبب الوصول السحل إلى ساحل كبير وممرات برية إلى شمال اليمن ودول الخليج".

يعرض تعاون الجماعتين أيضًا اللاعبين الدوليين للخطر، بما في ذلك المملكة المتحدة، الذين يحمون مصالح الشحن في البحر الأحمر من الهجمات الجديدة، بحسب الخبراء.

مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية في النزاع البحري قرب شواطئ اليمن يقدم "فرصة ذهبية" لـ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وفقًا لآياد قاسم، محلل يمني ورئيس مركز ساوث24 للأخبار والدراسات.

قد يبدأ في توسيع عملياته المسلحة و"استغلال حاجة الحوثيين إلى مواجهة الضغوط الغربية تحت شعار مواجهة إسرائيل"، أضاف اياد.

"إذا استمرت الضغوط على الحوثيين، فقد يلجأ [تنظيم القاعدة في جزيرة العرب] إلى تنفيذ عمليات في المياه الدولية أو استخدام نفس التكتيكات التي استخدمها في هجماته السابقة عبر الحدود".

أكدت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (يونيسكو) أن المخاطر التي يواجهها الصحافيون في اليمن لا تقتصر على تناول القضايا السياسية فقط، بل تمتد إلى تناول وتغطية الأزمات البيئية في هذا البلد، الذي صنف عالمياً بأنه أحد البلدان شديدة التأثر بالتغيرات المناخية.

وقال تقرير صادر مكتب المنظمة في منطقة الخليج بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أنه وفي خضم الاضطرابات المستمرة، يواصل الصحافيون اليمنيون تحدي المخاطر للإبلاغ عن القضايا الحاسمة، بما في ذلك الأزمات البيئية التي تؤثر على بلادهم.

وأكد التقرير أن هذا البلد المثقل بالصراع، يواجه عدداً لا يحصى من التحديات البيئية، كما أن الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات والأعاصير والانهيارات الأرضية والجفاف، تسببت في أضرار واسعة النطاق على مدى العقد الماضي.

ووفق «يونيسكو»، فإن من بين القضايا الأكثر إلحاحاً الأعاصير الكثيرة التي ضربت اليمن، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الإسكان والبنية التحتية، وغمر مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وفقدان آلاف الأطنان من المحاصيل، مما أثر بشكل مباشر على سبل عيش اليمنيين.

وأكدت المنظمة أن إعصار «تيج» الذي ضرب المناطق الساحلية الشرقية من البلاد نهاية العام الماضي، أثّر على ما يقدر بنحو 100 ألف أسرة، بما في ذلك 3 آلاف امرأة حامل؛ وفقاً للتقرير الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ونقل تقرير «يونيسكو» عن حسين اليعبري، من «مبادرة حلم أخضر»، وهي مؤسسة بيئية تهدف إلى تعزيز الوعي بالتحديات البيئية - القول إن هذه التحديات تفاقمت بسبب الصراع، حيث زادت الكوارث التي صنعها الإنسان، مثل إزالة الغابات، والاستخدام غير الآمن للمبيدات الحشرية، وتسرب النفط، وسوء إدارة النفايات؛ لأن ذلك زاد من الضغط على موارد البلاد.

ويُبين اليعبري أن بلاده واجهت كثيراً من التحديات البيئية الكبيرة خلال العام الماضي، التي تفاقمت بسبب الصراع المستمر، وتدهور الظروف الإنسانية والاقتصادية والبيئية. ونبه إلى أن الوعي بجميع جوانب الأزمة البيئية وعواقبها أمر ضروري لبناء السلام. ولهذا فإن العمل الصحافي أمر بالغ الأهمية لهذا الغرض؛ لأنه يزود الجمهور بمعلومات موثوقة، وتحليلات ثاقبة، وفهم شامل للقضايا التي تؤثر عليهم بشكل مباشر.

ورأى اليعبري أن التهديد الأكبر الذي كان يواجه الناس والبيئة في اليمن هو ناقلة النفط المتهالكة صافر، التي تم إنقاذها. وذكر أن مبادرة «حلم أخضر» قامت برفع مستوى الوعي بهذه القضية من خلال الحملات، ونشر الأفلام والتحذيرات عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية؛ لأنه من دون ذلك «لن تعرف المجتمعات بذلك التهديد».

ونبهت المبادرة إلى أنه وعلى الرغم من الأولويات المتنافسة في أوقات الصراع، فإن من المهم إعطاء الأولوية لإعداد التقارير البيئية، لأن الإبلاغ عن القضايا البيئية أثناء الأزمات أمر بالغ الأهمية، حيث يؤدي الصراع إلى تفاقم التدهور البيئي، مما يؤثر بشكل مباشر على سبل العيش.

وقالت المبادرة إنها أعطت الأولوية لنهج يوازن بين الإلحاح والتأثير، وحاجة الجمهور إلى المعرفة، والإبلاغ عن الأزمات التي تُشكّل تهديدات مباشرة على صحة الإنسان وسُبل عيشه، مثل ندرة المياه أو النفايات السامة أو الانسكابات النفطية. من خلال ربط القضايا البيئية بالقصص الإنسانية المستمرة، وربط تغير المناخ بالفشل الزراعي وانعدام الأمن الغذائي.

ووفق المبادرة التي تنشط في مجال البيئة والتغير المناخي، فإن الصراع في اليمن استنزف الموارد، بما في ذلك الوقود والكهرباء والاتصال بالإنترنت، ما جعل الصحافيين يواجهون صعوبات في جمع البيانات وإجراء المقابلات ونقل التقارير.

وقالت: يعيق انقطاع التيار الكهربائي، ومحدودية الوصول إلى التكنولوجيا إعداد التقارير في الوقت المناسب، في حين يؤدي الصراع إلى زيادة انتشار المعلومات الخاطئة، مما يجعل التحقق من المعلومات ضرورياً ومكافحة المعلومات المضللة.

أكدت «يونيسكو» في تقريرها أن الصحافيين اليمنيين يواجهون عقبات كبيرة في البحث عن المعلومات حول مختلف القضايا ونشرها، خاصة في بلد مزقته الحرب، واستشهدت بالتقرير الربع سنوي الأول لنقابة الصحافيين اليمنيين لعام 2024، الذي وثق 17 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في البلاد.

وشملت تلك الانتهاكات التضييق على الحريات، والاعتداء على الصحافيين والمؤسسات الصحافية، ومصادرة الممتلكات.

وقالت المنظمة الأممية إنه وبالإضافة إلى التعامل مع التهديدات الجسدية والاقتصادية والسياسية والنفسية والرقمية والقانونية، قد يكون الوصول إلى معلومات موثوقة في أوقات الأزمات أمراً صعباً.

ووفق مرصد الحريات الإعلامية وصل إجمالي الانتهاكات التي مورست ضد الصحافة والصحافيين في اليمن، وتحديداً منذ بداية عام 2015 وحتى أبريل (نيسان) الماضي 2024، إلى 2,536 انتهاكاً، من بينها 54 حالة قتل لصحافيين وصحافيات.

اقرت الحكومة اليمنية إنشاء نيابتين ابتدائيتين نوعيتين في محافظتي تعز وحضرموت، تسمى نيابة الصناعة والتجارة وتختص بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعاوى الجزائية والجرائم والمخالفات المرتكبة بالمخالفة لتشريعات الصناعة والتجارة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، المنعقد صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس فضيلة القاضي محسن يحيى طالب.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" أقر المجلس، تعيين خريجي معهد القضاء العالي في المملكة المغربية الشقيقة وعددهم ثمانية قضاة ومنحهم درجة وكيل نيابة (ب).

ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة إليه من القضاة وأعضاء النيابة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وكان المجلس في بداية اجتماعه قد استعرض محضره السابق وأقره، وناقش العديد من القضايا والموضوعات التي تهم السلطة القضائية وتطوير إدائها.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجلس الوزراء،اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل للرؤساء والعاملين في أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بديوان عام وزارة العدل حول مكافحة غسل الأموال بإعتباره واجب قانوني ومسؤولية وطنية.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" هدفت الورشة التي شارك فيها أكثر من 40 مشاركاً من منتسبي السلطة القضائية، رفع مستوى الوعي لدى مسؤولي أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية مكافحتها.

وفي افتتاح الورشة تطرق وزير العدل القاضي بدر العارضة، الى  أهمية هذه الورشة في تعزيز قدرات منتسبي السلطة القضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن هذه الظاهرة الخطيرة تُلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني وتُهدد الأمن والاستقرار.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدأت عملها في عام 2020م، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، لافتاً  إلى أن الورشة تأتي ضمن برامج التوعية والتدريب التي تنفذها اللجنة لتعزيز قدرات مختلف الجهات المعنية.

بدورهم  لفت وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق والمحاكم القاضي عبد الكريم بأعباد ، ورئيس المكتب الفني الدكتور نبيل المحمي إلى أن جريمة تمويل الإرهاب ، تعد جريمة دولية تهدد الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم ، مؤكدين أن العديد من الدول تسعى إلى تحديث قوانينها لمكافحة تمويل الإرهاب .

في حين أكد المدير التنفيذية للجنة الوطنية فهد الصبيحي، على أهمية توعية القضاة والمحامين ورجال إنفاذ القانون بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودورهم في مكافحة هذه الجرائم، موضحاً أن اللجنة تعمل على تعزيز التعاون مع وزارة العدل في مجال التدريب والتوعية، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم للوزارة في هذا المجال.

اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين بتجاهل كل دعوات إرساء السلام في اليمن، واختارت نهج التصعيد والقرصنة البحرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.

وقال وزير الخارجية؛ شائع الزنداني، خلال أعمال الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلاميةالذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الغامبية بانجول: إن جماعة الحوثيين "اختارت نهج التصعيد والإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن، التي تمثل تهديداً للملاحة الدولية والأمن والسلم الإقليميين، وتفاقم من معاناة اليمنيين، بدلاً من التعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وخارطة الطريق التي تم التوصل إليها بجهود الأشقاء في السعودية وعُمان".

ووفق وكالة الأنباء الحكومية، أوضح وزير الخارجية أن تهرب جماعة الحوثيين من استحقاقات السلام يؤكد أنها لا تزال تغلب مصالحها على مصالح الشعب اليمني، لأن "من مرتكزات السلام الدائم وجود شريك حقيقي يقدم مصلحة الشعب، ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية للجميع، ويتخلى عن خيارات الحرب والعنف، ويحترم القواعد والمواثيق والأعراف الدولية".

وجدد الوزير التأكيد على دعم الحكومة اليمنية لكافة الجهود والمساعي التي تفضي إلى تحقيق السلام العادل المبني على المرجعيات الاساسية المتفق عليها عربياً واقليمياً ودولياً، بما يلبي تطلعات اليمنيين في العيش الكريم، ويضمن الاستقرار في هذا الجزء الحيوي من الإقليم والعالم.

حذر مدير عام مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أسامة القصيبي، من ان اليمن يعيش كارثة حقيقة تهدد حياة المدنيين تتمثل في الزراعة العشوائية للألغام والعبوات الناسفة، لافتاً  إلى ضرورة أن يفهم المجتمع الدولي حجم الكارثة في اليمن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير عام مشروع «مسام» الخميس في ندوة الجهود المبذولة في نزع الألغام وتأثيرها على السلام والأمن الإنساني التي نظمتها الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأوضح أن تقديرات المشروع لكمية الألغام الأرضية المزروعة في أراضي الجمهورية اليمنية تصل إلى مليوني لغم، مؤكداً استمرار جماعة الحوثي في زراعة الألغام والعبوات ضاربة بعرض الحائط القواعد والأعراف الدولية التي أرستها الأمم المتحضرة.

وكشف القصيبي عن قيام أحد فرق المشروع بالتعاون مع البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام مطلع الشهر الجاري بفحص قارب صيد جرفته الأمواج على ساحل باب المندب وقام السكان المحليون بسحبه

وأوضح أن فريق المشروع  تبين بعد عمليات الفحص الأولية "أن القارب يحتوي على عبوة ناسفة ضخمة تتكون من 25 كغم من مادة (C4) شديدة الانفجار وما لا يقل عن 50 كغم من مادة (TNT) بالإضافة إلى 25 برميل بنزين سعة كل منها 20 لتراً، وقام الفريق بإزالة هذه المكونات بأمان والتخلص من العبوات الناسفة".

وأضاف "أن هذه الواقعة وغيرها تؤكد إصرار هذه الميليشيا على تعطيل حركة التجارة الدولية في واحد من أهم المضائق المائية في العالم، كما تضر بالاقتصاد المحلي القائم على أنشطة صيد الأسماك، إضافة إلى تلويث البيئة البحرية".

مضيفاً: "نعمل في ظروف عمل غير اعتيادية.. وتعدد الأخطار لن يثنينا عن أداء مهامنا"

وقال إن المشروع لا يعمل في ظروف اعتيادية وفي حقول ألغام تقليدية، بل "نواجه عملاً عشوائياً بالمفهوم الفني حيث نواجه ألغاماً وعبوات ناسفة تم زرعها في أرضية المدارس، وأمام مداخل المنازل، وداخل الأشجار، كما أننا واجهنا عبوات ناسفة صممت على شكل صخور وجذوع أشجار، كما عثرنا في بعض الطرقات الداخلية في القرى على عبوات ناسفة بدائية الصنع وضعت في معلبات التونة والفول".

وتطرق القصيبي إلى جملة التحديات التي تواجه فرق عمل مشروع «مسام»، موضحاً أنها تشمل بالإضافة إلى الكميات المهولة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة عوامل طبيعية مثل البيئة والطقس وكذلك الطبيعة الجغرافية الصعبة في المناطق التي تنشط فيها عمليات زراعة الألغام من قبل الميليشيا الحوثية.

وأوضح أن فرق المشروع تعمل في سفوح جبلية شديدة الانحدار، ومرتفعات وعرة، كما تؤدي مهامها في مساحات شاسعة على امتداد السواحل ذات الطبيعة الصخرية والغطاء النباتي الكثيف، إضافة إلى أن المشروع ملتزم بتطبيق أعلى المعايير الأمنية والفنية خلال عمل الفرق للحفاظ علىسلامة أعضاءها، وهو ما يحمله أعباءً كبيرة تضاف إلى هذه التحديات، مضيفاً "إن كافة هذه التحديات لن تثنينا عن مواصلة عملنا حتى تحقيق هدفنا بالوصول إلى يمن خالٍ من الألغام".

وأشار القصيبي إلى "ما تواجهه فرق «مسام» من حالات إنسانية خلال عملها في المواقع التي لوثتها الميليشيا الإرهابية بالألغام والعبوات الناسفة، والتي تمثل شهادات تحمل الجماعة الحوثية المسؤولية الجنائية الدولية عن هذا الرعب والمآسي".

وقال إن المشروع منذ انطلاقة عمله في منتصف العام 2018 م وحتى اليوم قام بتطهير الأراضي اليمنية من 438,413 من الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة.

ما يكتب من قبل بعض الكتاب والمحللين السياسيين  عن اليمن في ظروف مأساته اليوم ، يحتاج منا أن نقرأه بعناية واهتمام ، وخاصة حينما يكون الكاتب بمقام الكاتب والمحلل السياسي الشهير مشاري الذايدي.

ففي عموده اليومي في صحيفة الشرق الأوسط ، كتب يوم الاربعاء ٢ مايو ٢٠٢٤ ضمن مقال طويل بعنوان " هل نترك جبل الرماة" ما يلي:

 (ثم أعد النظر كرّة أخرى نحو الجنوب ، وما أدراك ما الجنوب ، لتجد اليمن غير السعيد ، بين طاعون الحوثي ، وهزال خصومه في اليمن وتفرق رأيهم ، وكيد بعضهم لبعض ، وأهواء شتى ، وتحد وتخبطاً غربياً للتعامل مع العبث الحوثي ، وبعض منا يقول إنه لؤم سياسي غربي وليس تخبطاً وسذاجة) انتهى الاقتباس.

ولأهمية ما جاء في هذا النص المكثف للوضع في اليمن من قبل الكاتب ، يمكننا تسجيل الملاحظات التالية:

١- الحوثي طاعون فعلاً ، واليمن ، كل اليمن ، الذي يقاوم الحوثي مثقل بصراعات وخلافات مرحّلة من الماضي ،لم تستطع نخبه السياسية أن تتجاوزها ، أو تعيد بناءها ضمن رؤية سياسية وطنية تحدد فيها المشكلة الوجودية التي لا يمكن ، مع بقائها ، حل أي مشكلة أخرى ، وهي التي يجب أن يتوجه الجميع لمواجهتها إذا أرادوا بعد ذلك أن يفتحوا الطريق لحل القضايا السياسية العالقة ، كبيرها وصغيرها . غير أن الكاتب باستخدامه تعبير " هزال خصومه" يدل على وقوعه في فخ الدعاية المضللة التي وظفتها أطراف عديدة للترويج لمشروع سلام على أي نحو كان ، أي أن "هذا النوع من الخصوم" لم يعد بمقدورهم مواصلة المعركة ، وأن عليهم القبول بأي سلام . وكان على الكاتب ، المعروف بدقته في التحليل ، أن لا ينساق وراء هذا النوع من التضليل الاعلامي والسياسي ، وأن يوظف موضوعيته التي عُرف بها للإشارة إلى جملة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في الصراع مع طاعون الحوثي ، آخذاً بعين الاعتبار ما يمليه الافق الاستراتيجي للصراع مع هذا المشروع ، الذي يعتبر الحوثي أحد أذرعه ، من تحوّطٍ في الحفاظ على الجبهة الواسعة المقاومة لهذا المشروع الذي يهدد المنطقة بأكملها. فخصوم الحوثي ، كما عرفهم النص ، ليسوا جماعة طارئة كما يوحي التعبير ، بل هم كل اليمن بنحله وتناقضاته وماضيه وحاضره وآماله وانتكاساته وخياراته ، وفوق كل هذا انتمائه لعروبته وتمسكه بأمن منطقته ، يجمعهم الموقف الموحد من هذا الطاعون الذي يهدد اليمن والمنطقة كلها .ومن يسمع ليس كمن يرى.

٢ - لم يشر النص لدور إيران في اليمن ، في حين تناول الكاتب هذا الدور في حديثه عن سوريا والعراق ولبنان بتكثيف بالغ الدقة ، وبالطبع لا نعتقد أن هذا الاسقاط كان مقصوداً ، ولذلك لزم التنويه حتى لا يستدل من هذا التحليل الهام على أن المشكلة في اليمن لا صلة لها بالمشروع الايراني التوسعي الذي يهدد المنطقة كلها كما تم توصيفه في حالات العراق وسوريا ولبنان .

٣ - الواقع السياسي في المنطقة يتحرك بأكثر من رافعة ، ولذلك يصعب عزل هذه المشاكل ، ومنها مشكلة اليمن، عن حراك المصالح الاقليمية والدولية المتصادمة والمتفاهمة ، فلا يمكن أن نذهب إلى دور المجتمع الدولي دون الاشارة إلى الدور العام والمؤثر لدول الإقليم ، لا سيما وأن تحالف دعم الشرعية في اليمن قام بدعم من المجتمع الدولي وبالاستناد إلى عاملين:

أ - تلبية لدعوة الحكومة اليمنية في مواجهة الانقلاب على الشرعية الدستورية ، وكذا التوافق السياسي الذي كان أحد أهم مرجعياته الرئيسية هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. 

ب - ما يشكله المشروع الايراني ، الذي يعد الحوثي أحد أدواته ، من خطورة على الامن الإقليمي وأمن دول المنطقة . لقد كان هذا السبب أكثر وجاهة في تبرير إعلان قيام تحالف دعم الشرعية ، وهو الذي شكل أرضية للقرار الأممي ٢٢١٦ الذي أصبح أحد مرجعيات الحل للقضية اليمنية الى جانب كل من المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

٤- صناعة الرأي العام تجاه ما تتعرض له المنطقة من مخاطر مسألة لا تحتمل التجزئة أو الانتقائية ، وهي مسئولية يضطلع بها كتاب الرأي باعتبارهم حلقة التواصل مع المجتمع . وفي الظروف التي تشتد فيها المواجهة والاستقطابات لا بد أن يعاد بناء الكلمة في سياق متسق مع الخيار الذي يشكل قاعدة جامعة لمقاومة الخطر الذي يواجه المنطقة من خارجها، أما نقاط الضعف التي ترافق هذه المقاومة فيتم تصحيحها بأدوات سياسية تشتق من التعاون الذي تمليه المصالح المشتركة المفضية إلى تحقيق الامن والاستقرار والتعاون على طريق التقدم والازدهار.

حذر صندوق النقد الدولي من تفاقم الوضع الهش في اليمن بفعل التوترات الإقليمية خلال العام 2024  بفعل التوترات الإقليمية، موضحاً أن التصعيد في حالات التوتر في البحر الأحمر يُمكن أن يؤثّر سلبا على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية، إلى جانب تأثره من انخفاض الدعم الخارجي، الذي يشمل المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في تقرير صادر عن فريق بعثة صندوق النقد الدولي في ختام اللقاء التشاوري السنوي مع السلطات اليمنية  الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان،خلال الفترة من 28 أبريل / نيسان إلى 2 مايو / أيار

واشتملت المباحثات على مناقشة أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق التوقُّعات، والتَّقدُّم المُحرَز على صعيد الإصلاحات الرئيسية. وفي نهاية البعثة، أدلت السيد وونغ بالتصريح التالي:

وطبقاً للتقرير: "استمرَّ التوقف في صادرات النفط منذ الهجوم على مرافق النفط في أكتوبر / تشرين الأول 2022 في التأثير على الاقتصاد اليمني. وتشير التقديرات إلى أن النمو قد تقلّص بنسبة 2 في المئة في العام 2023، في حين بقي معدل التَّضخُّم مرتفعًا على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالميًا.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنّ الخسارة في الصادرات النفطية، التي مثلت اكثر من نصف الايرادات الحكومية (ما يعادل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، قد عملت على اتّساع العجز في المالية العامة إلى نسبة 4,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، الأمر الذي فرض ضغوطات على الاحتياطيات الأجنبية وعلى سعر الصرف.

وقال التقرير: يظلُّ الوضع الإنساني صعبًا، مع وجود 17 مليون يمني يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي. ولا تزال الدفعات المنصرفة من حزمة الدعم من بلدان مجلس التعاون الخليجي، واستقرار تحويلات المغتربين تعتبر عوامل تُسهم في تخفيف حدة الأوضاع في اليمن.

وأكد التقرير انه "وعلى الرغم من وضع اليمن الذي تكتنفه التّحدّيات، تبقى السلطات اليمنية ملتزمة التزامًا ثابتًا بإجراء الإصلاحات، ومنها الاستمرار في القضاء على تعدّدية أسعار الصرف في تنفيذ المعاملات الحكومية، وتيسير نظام مزادات العملات الأجنبية.

وقد تم تعزيز إدارة السيولة النقدية مع ضبط الإنفاق وترتيب الأوليات بطريقة أفضل. وأسهمت هذه التدابير في الحدّ من العجز في الموازنة، واللجوء إلى التمويل النقدي، والضغوط التضخمية المصاحبة لها.

"وفي خضمّ هذه الحالة من ارتفاع مستوى انعدام اليقين، حثّت البعثة على الاستمرار في تسريع الإصلاحات في المالية العامة، بما في ذلك، تحسين إدارة الإيرادات، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والرقابة عليه. وإنّ ضمان اتساق مزادات العملات الأجنبية، وقابلية التَّنبُّؤ بها سوف يساعد البنك المركزي اليمني على المحافظة على مصداقيته التي حقّقها بشقّ الأنفس في خضم موارد العملات الأجنبية المُقيَّدة.

كما أن تعزيز وظيفة الحوكمة لدى البنك المركزي اليمني، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين عملية جمع البيانات، سوف يعزز الشفافية والمساءلة.

وأكدت البعثة على أهمية الاستمرار في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتعزيز الامتثال مع المعايير الدولية ومنها معايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتشريعات المحلية، والتي من شأنها تيسير ممارسة التجارة وحوالات المغتربين، وكلاهما يمثّل شرايين الحياة الرئيسية للشعب اليمني.

واوضحت ان الدعم المالي الخارجي يظل عاملًا بالغ الأهمية في المساعدة على تخفيف شدة الضغوط المالية، والحد من التمويل النقدي، والمحافظة على استقرار الأسعار.

وقالت إن التفاعلُ النشط مع المانحين لأجل تلبية الاحتياجات القائمة، مع تحسين توافر التمويل والمحافظة على استمراره، تعتبر عوامل حاسمة في تحقيق تلك الغاية.

وأكدت البعثة ان  صندوق النقد الدولي سيستمر في تقديم المساعدات الفنية الشاملة لليمن لكي يواصل عمليات تعزيز قدراته المؤسسية.

 وقد قامت البعثة أيضًا بعقد مباحثات مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز أوجه التعاون، وتحسين مستوى تنسيق المساعدات الخارجية.

واعرب فريق البعثة عن تقديره العميق للسلطات اليمنيّة وللخبراء الفنيين ولجميع النظراء على ما أبدوه من التعاون الممتاز والمباحثات الصريحة، وهو يتطلع إلى المزيد من التواصل الوثيق والمستمر.

أعلنت السويد إرسال قوة عسكرية إضافية للمشاركة في المهمة الأوروبية الهادفة حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وقالت الحكومة السويدية في بيان صحفي، الخميس، إنها قررت تكليف القوات المسلحة بمهمة تقديم قوة إضافية تتكون من 25 فرداً و4 ضباط أركان حرب، للمشاركة في عملية الاتحاد الأوروبي (Aspides) لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح البيان أن القوة الإضافية تتمثل في وحدة علاج الصدمات، وتشمل متخصصين عسكريين مع كامل عتادهم وطواقم طبية من جراحين وفنيي تخدير، والذين سيتمركزون على متن سفينة هولندية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) موجودة في البحر الأحمر.

وأكد وزير الدفاع السويدي؛ بال جونسون أهمية إرسال بلاده قوة إضافية إلى المنطقة.

 وقال: "بالنسبة للسويد، تعتبر التجارة الدولية وحرية الشحن أمرين مهمين، ولهذا السبب قررت الحكومة زيادة مساهمتها في العملية البحرية الأوروبية، وهي مساهمة مطلوبة، لردع الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين المدعومة من النظام الإيراني على طرق الملاحة الدولية".

ولفت البيان إلى أن الحكومة السويدية سبق وأقرت في 22 فبراير الماضي، إرسال 10 ضباط أركان ضمن قوات مهمة (Eunavfor Aspides) الأوروبية، "ويتم الآن توسيع وزيادة مساهمتها من خلال وحدة الصدمات في حماية ممرات الشحن الدولي في المنطقة".

وكان مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي قد أقر في 8 فبراير الماضي إنشاء مهمة "أسبيدس" التي بدأت عملها في 19 من نفس الشهر، للمساعدة في ضمان حرية الملاحة للسفن، وذلك على خلفية هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر.

اعربت الجمهورية اليمنية، عن خيبة أملها العميقة واسفها الشديد، لفشل مجلس الأمن الدولي، اعتماد قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الامم المتحدة.

واكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، ان قيام الدولة الفلسطينية وانهاء الاحتلال هو الركيزة الأساسية لتحقيق السلام والامن والاستقرار في المنطقة.

ودعا البيان الى مواصلة الجهود مع كافة الأطراف الدولية حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لما تكفله كافة التشريعات و القرارات والمواثيق الدولية.

واستخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الخميس حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وكان مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر، الذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة" أيّده 12 عضواً وعارضته الولايات المتّحدة وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.

وتقول الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" ضد مشروع القرار واصفة الفيتو الأمريكي بأنه "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر".

وقال مكتب الرئيس محمود عباس في البيان إنّ هذا الفيتو "يكشف تناقضات السياسة الأمريكيّة التي تدّعي من جانب أنها تدعم حلّ الدولتين، فيما هي تمنع المؤسّسة الدوليّة من تنفيذ هذا الحلّ"، شاكرا في المقابل الدول الأعضاء التي صوّتت لمصلحة حصول دولة فلسطين على العضويّة الكاملة في الأمم المتحدة. 

وفي المقابل  أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن وقال: "تم رفض الاقتراح المخزي. ولن تتم مكافأة الإرهاب".

وقدّمت الجزائر، بصفتها العضو الممثّل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ"قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة".

 وتتولى البعثة الدبلوماسية المالطية الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لنيسان/أبريل وبدأ التصويت على مشروع القرار مساء الخميس مع الساعة 21,00  بتوقيت غرينتش، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها له.

ويتمّ قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.

وتصدر التوصية عن مجلس الأمن بموجب قرار لا بدّ أن يوافق عليه تسعة على الأقلّ من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط ألا تستخدم أيّ دولة دائمة العضو حقّ النقض (الفيتو) لوأده.

ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

وفي أيلول/سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة محمود عباس طلباً "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة".

سيظل الحديث مستمرا وجدليا في مسألة بناء الدولة في اليمن، خصوصا بعد أن تعرضت الدولة منذ نشوب الحرب الأخيرة في عام ٢٠١٥م، لضربات عنيفة هزت بنيتها حتى انهارت ولكن ليس تماما، إذ ساعد التدخل الخارجي في الحفاظ على جزء من كيانها الهش، دون أن ينجح في المضي قدما نحو اعادة بنائها، ولأسباب مختلفة حل محلها وقام بإعادة تشكيل توازنات قواها السياسية والاجتماعية، لصالحه هو ونتج عن ذلك الأمر فرزا سياسيا يرتبط بدرجة رئيسية بمدى القرب أو البعد عن الأطراف الخارجية، وقوة الارتباط بها، ولم ينبني الفرز السياسي اطلاقا على أساس المصالح الاجتماعية والاقتصادية لقوى المجتمع وشرائحه والتدافع فيما بين تلك المصالح على المستوى الوطني بآليات سلمية.

اليوم صارت الدولة الوطنية بمفهومها الجيوسياسي خارج الحسبان، لأن الفائدة المبنية على قاعدة الوطن لكل أبنائه لم تعد ذات قيمة بأي حال من الأحوال،لا يجدي أن نتحدث في هذه اللحظات عن دولة وطنية يكون الناس فيها مقسمين على درجات، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة عاشرة، في دولة تتحكم بها جماعات تحكم بمنطق يغلب فيه صاحب القوة وسطوتها، بمبرر الحرب أو بغيره.

هنا بالضبط تثار اشكالية الدولة الوطنية والدولة المدنية، والعلاقة بينهما، لقد صار الفرق بين معنى الدولتين ومفهوميهما في السطوع، في مثل هذه اللحظات الحرجة تاريخيا جليا، لأن الدولة في شكلها الحديث إن لم تكن مدنية، قائمة على قيم المواطنة والحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، سيكون لها أي مسمى اخر كالديكتاتورية أو حكم الأقلية أو الشمولية أو غيرها من المسميات الا أن تكون الدولة المدنية، في ذات الوقت فإن مفهوم الدولة الوطنية لا يحمل اي معنى بالمعيار السياسي الراديكالي إذا لم تكن قيمه وتعريفاته تهم كل الناس وليس جماعة منهم فقط.

وعلى هذا المعنى اعلاه، لن تنجح أي دولة وطنية قائمة أو ستقوم في الجنوب أو في اليمن، لم تستوعب اولا بأن عليها أن تستجيب لشروط بناء الدولة المدنية، بل سيكون عمرها قصيرا جدا حتى ولو قامت بالحديد والنار والمزايدات والمكايدات السياسية.

من هذا التبسيط السريع للفارق الجوهري بين الدولة المدنية والدولة الوطنية ودون الدخول في مزيد من الشروحات والتفاصيل، قد تطول هنا، يمكن أن نركز على مجموعة من الملاحظات الأساسية المتعلقة بهذا الشأن وهي:

١. مراكز النفوذ المدني: إن تنامي وترابط المدن اليمنية الكبيرة كعدن والمكلا والحديدة وصنعاء وعواصم بعض المحافظات الأخرى يعزز من فرص نشوء وتطور فكرة الدولة المدنية بالشروط التي ذكرناها، بينما السعي في تمزيق ارتباطاتها والعلاقات فيما بينها يضعف فرص النمو والتخلق، لبرمجة مصالح القوى المجتمعية التي يخدمها مشروع الدولة المدنية، لذلك فإن تصاعد حدة نبرة الانفصال أو الهيمنة السلالية، بالضرورة لن يطيقا وجود هذا المشروع، وإن اختلفت حدة كل منهما ومستويات التعاطي معه، سنلاحظ هنا أن لا وعود ممنوحة من قبل المشروعين للقوى المدنية صاحبة المصلحة، والتي هي متفرقة باي حال من الاحوال، بقدر ما تمنح الوعود لانصار المشروعين الأكثر تشددا، وحدة في المبالغة بأطروحاتهما فكلما كنت حادا مع فكرة الجنوبية ستتحدث عن الدولة الوطنية الجنوبية والتي بالتأكيد لن تكون مدنية، كلما تشددت مع حركة أنصار الله تستطيع أن تبني دولتك السلالية المصطفاة الوطنية دون أن تبني الدولة المدنية، من هنا تظهر أهمية الدولة الاتحادية المدنية التي تقوي من دور المدنية وقواها في مراكزها  ولا تضعفها.. هذه هنا جدلية فكرية صريحة بين مسارين لبناء الدولة.

٢. النخب السياسية المرهقة: هي القوى السياسية التي تقف اليوم على سدة الحكم بأطيافها المختلفة، هي فعليا مرهقة (بفتح الهاء) ومرهقة ( بكسر الهاء) في آن واحد، لأن حالة الفشل المتتالية منذ 2011م وحتى هذه اللحظة ، انتجتها هذه القوى، لا يبرر وجود القوة حضور الفشل، القوة ليست دائما هي من يقدم الحلول، كل الأقوياء اليوم لا ينتجوا لنا أي نجاحات يلتمسها المواطن في تفاصيل حياته التي تعني له جوهر المسألة برمتها، وحقوقه، لا يمكن أن تبني دولة وطنية أو تؤيدها وهي تستلب منك حقوقك، السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والطبيعية التي وهبها لك الله، يمكن للنخب أن تظل متصارعة، نعم بالتأكيد، لكنها لا يمكن أن تنجح في تقديم الحلول خارج إطار مشروع جامع أو يمكن اللقاء حوله والقيام به.. الموضوع ليس أمرا شخصيا ولكنه فرق في الفكرة، الأسلحة ستستبد أو ستوجه لصدور عامة الناس وفي الحالتين سيكون الحل مختلف.

٣. القوى المدنية ومركزتها: بالتأكيد أن لكل مشروع قوى تحمله، وتحف به حفوف الهودج في زيارات الأولياء الشعبيين، المعنى هنا، مبني على قاعدة بسيطة، طالما وان مشروع الدولة المدنية هو أحد أركان بناء الدولة الوطنية المفترضة، إذ لابد من المرور به للوصول اليها، كان لابد أيضا أن تترجم قواه وتتحرك لتلتئم تحت هذا الشعار، ولكي تكون في أفضل حالاتها كان لابد من اتساع نطاقها الجيوسياسي ليشمل كل اليمن، للتعامل بتمكن مع المشاريع السياسية الأخرى الموجودة على الساحة، في البداية يجب أن نعترف بأن هذه المرحلة ليست مرحلة القوى الوطنية لأن مهماتها التاريخية قد زالت وتكاد ان تكون انتهت، وأن الدور قد حان لما يمكن تسميته بالقوى المدنية صاحبة المصلحة الرئيسية بأن يكون الوطن فعلا لا دجلا ولا تنجيما، لكل ابنائه، اقصد الوطن اليمني.. وهذه فكرة جدلية اخرى، موضوعة أمامنا.

     ·    بقلم دان سوينهو

     ·   موقع Data Center Dynamics (DCD)

يُعد البحر الأحمر شريانًا رئيسيًا للإنترنت العالمي. يمر عبره أكثر من اثني عشر كابلًا بحريًا يربط أوروبا بالشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ناقلاً كميات هائلة من البيانات.

لكن هذا الممر الضيق يشكل خطرًا. لسنوات، كان قطاع الاتصالات يبحث عن طريقة بديلة للوصول إلى المحيط الهندي من البحر المتوسط، ولكن بشكل أساسي لتجنب مصر ومتطلبات الدخول باهظة الثمن لتشغيل الكابلات بجانب قناة السويس.

مع ذلك، في الطرف الآخر من البحر الأحمر، أصبح هناك خطر أكثر إلحاحًا وعنفًا يتسبب الآن في مشكلات للاتصال العالمي.

تسببت الجماعات المتمردة التي تهاجم السفن بفعالية في البحر الأحمر في تلف عدد من الكابلات بشكل غير مباشر بعد أن جرفت سفينة المرساة الخاصة بها.

واتهم آخرون الجماعات بالقيام بتهديدات مباشرة ضد الكابلات في المنطقة. لكن ما مدى حقيقة هذا التهديد؟

اليمن والكابلات البحرية والحوثيين

يمتد البحر الأحمر حوالي 2250 كيلومترًا (1400 ميل) ، من قناة السويس في الشمال إلى مضيق باب المندب في الجنوب ، قبل أن يلتقي ببحر العرب والمحيط الهندي.

تقدر شركة TeleGeographyأن أكثر من 90 في المائة من إجمالي سعة أوروبا - آسيا يتم نقلها عبر الكابلات عبر هذه القناة. تقدر الشركة لدول مثل الهند وكينيا والإمارات العربية المتحدة ، أن أكثر من 40 في المائة من عرض النطاق الترددي الدولي لكل دولة متصل بأوروبا عبر كابلات البحر الأحمر.

يُعرف أيضًا باسم بوابة الحزن أو بوابة الدموع ، يمتد المضيق الذي يبلغ طوله 26 كيلومترًا (14 ميلاً) بين اليمن في شبه الجزيرة العربية وجيبوتي وإريتريا في القرن الأفريقي ، ويتصل بخليج عدن (ثم بالمحيط الهندي).

على الرغم من كونها نقطة انطلاق لأربعة كابلات فقط ، يمر حاليًا حوالي 15 كابلًا عبر المياه اليمنية. ومن المقرر أن يتم تشغيل المزيد من الكابلات بما في ذلك أنظمة Blue-Ramanو India-Europe-Xpressو 2Africaفي السنوات القادمة ، وكلها ستمر عبر المضيق حتمًا.

يعتبر باب المندب عنق زجاجة طبيعي بين الشرق الأوسط وساحل إفريقيا ، مما يعني أن أي كابلات بحرية تربط أوروبا وآسيا تكاد تكون مؤكدة المرور بالقرب من المياه اليمنية (وبالتالي ، على سبيل المثال ، المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون).

على الجانب الآخر من المضيق تقع إريتريا ، الدولة الانعزالية التي تُوصف بأنها "كوريا الشمالية في قارة إفريقيا" ، حيث لا توجد كابلات بحرية وحرية إنترنت قليلة. يتحدث برتران كليسكا ، الشريك في شركة Pioneer Consultingالاستشارية للكابلات البحرية ، لمجلة DCDأن معظم مشغلي الكابلات قاموا بشكل عام بوضع كابلات في المياه اليمنية لأن التعامل مع الدولة كان تاريخيًا أسهل من التعامل مع إريتريا.

من هم الحوثيون؟

تُعرف الحركة رسمياً باسم أنصار الله، الحوثيون هم منظمة سياسية وعسكرية شيعية إسلامية ظهرت في اليمن في التسعينات من القرن الماضي. تتألف المجموعة بشكل كبير من الشيعة الزيدية من قبيلة الحوثي في شمال اليمن. في الأصل كانت حركة معتدلة، كانت المجموعة مركزة على تعزيز "إحياء الزيدية" في البلاد وإزالة التأثيرات الأمريكية والسعودية في اليمن. خلال السنوات الماضية، نمت أعداد المجموعة وأسلحتها بسرعة - ويعتقد عموماً أنها تتلقى دعماً من إيران.

بعد سنوات من حرب العصابات المتنامية، شاركت المجموعة في ثورة اليمن عام 2011 ورفضت الاستسلام لاتفاق مجلس التعاون الخليجي لكبح الانتفاضة. بحلول عام 2014، كانت المجموعة تسيطر على أجزاء من العاصمة، صنعاء، وسيطرت رسمياً على الحكومة في العام التالي.

شن تحالفاً بقيادة السعودية داخل اليمن حملة لاستعادة بعض الأراضي باسم الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة. ولكن النزاع أدى إلى وجود حكومتين يمنيتين متزامنتين: واحدة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، والأخرى في عدن، معترف بها دولياً.

بالإضافة إلى العاصمة السابقة، يسيطر المتمردون الحوثيون حالياً على مساحات واسعة من الساحل وكامل شمال اليمن السابق باستثناء محافظة مأرب الشرقية.

"تمتد هذه الانقسامات إلى مجال الاتصالات، حيث يدير كل حكومة جوانب مختلفة من القطاع"، يقول أحمد ناجي من مجموعة الأزمات. "على وجه الخصوص، يقع جزء كبير من البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنترنت وكابلات البحر الأحمر، ضمن المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين."

كابلات SeaWeMe-5وFalconتهبط في الحديدة، تحت سيطرة الحوثيين. كما تهبط Falconأيضًا في الغيضة إلى الشرق، والتي تخضع حاليًا لسيطرة التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة. عدن، تهبط فيها كابلات عدن-جيبوتي و Asia Africa Europe-1 (AAE-1)، تخضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو حركة انفصالية متحالفة حاليًا مع الحكومة المعترف بها دولياً.

هل تهديد الكابلات الحوثي - حقيقي أم متخيل؟

مثل أبراج الهواتف الخلوية ومراكز البيانات، تعتبر الكابلات البحرية بنية تحتية حيوية، توفر الاتصالات مع العالم الخارجي. كان هذا معروفاً منذ فترة طويلة وام استغلاله خلال فترات النزاع؛ حيث قام البريطانيون في الحرب العالمية الأولى بقطع كابلات البرق البحرية التابعة لألمانيا. وتم قطع كابل آخر يربط مانيلا باسيا الرئيسية في عام 1898، خلال حرب إسبانيا الأمريكية.

غالباً ما يُنظر إلى التهديدات المتعمدة ضد الكابلات من خلال عدسة الدول عميقا داخل المياه. في تقرير عام 2017 الذي أنتجه معهد السياسة، رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك - الذي كان آنذاك مجرد عضو برلماني - حذر من "الغواصات الروسية المعادية في المحيط الأطلسي" وشدد على ضرورة المزيد من الاتفاقيات الدولية. قليلة هي التقارير، إن وُجدت، التي تناولت بالفعل التهديدات للكابلات البحرية من قبل الجماعات الإرهابية، نظرًا لغموضها النسبي وصعوبة الوصول إلى قاع البحر.

ومع ذلك، تغير هذا في أواخر عام 2023. أشار معهد الشرق الأوسط للأبحاث الإعلامية (MEMRI) - وهو معهد بحثي تأسس عن طريق ضابط استخبارات إسرائيلي سابق وعالم سياسي وصف على موقع ويكيبيديا بأنه "محافظ جديد وصهيوني" - إلى قنوات تلغرام يُزعم أنها تنتمي إلى الحوثيين قامت بتهديدات ضمنية ضد الكابلات البحرية في البحر الأحمر.

"هناك خرائط للكابلات البحرية الدولية تربط جميع مناطق العالم من خلال البحر. يبدو أن اليمن يحتل موقعاً استراتيجياً، حيث تمر خطوط الإنترنت التي تربط قارات بأكملها - لا فقط الدول - بالقرب منه"، جاء في منشور على تلغرام مصاحب لخريطة للكابلات في المنطقة.

تم نشر هذه الأخبار لاحقاً في وسائل الإعلام الرئيسية في جميع أنحاء العالم بعد أن كتبت إميلي ميليكن، نائبة الرئيس والمحلل الرئيسي في شركة استشارات استخبارات الدفاع والاستخبارات الأمريكية المقرة في الولايات المتحدة، وهي موقع يسلط الضوء على أبحاث معهد MEMRI، وأهمية البحر الأحمر في مجال الاتصالات، وبعض قدرات الحوثي العسكرية.

"لم يهددوا مباشرة الكابلات البحرية، ولكن ألمحوا إلى حقيقة أهميتها في المنطقة. وهذا، بالنسبة لمنظمة تشن هجمات بحرية، يعتبر بياناً مثيراً للقلق" حسب إيميلي ميليكن، شركة الدفاع والاستخبارات "أسكاري"

أدانت الوزارات الحكومية وشركات الاتصالات المدعومة من قبل الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة التهديدات المُبلَغ عنها لبنية الكابلات في المنطقة، في حين قالت الوكالات المدعومة من قبل الحوثيين إن التقارير غير صحيحة.

قالت الشركة العامة للاتصالات وشركة الاتصالات الدولية اليمنية (تلييمن) في عدن [أي الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة] انها "تدين بشدة" تهديدات الحوثيين بالاستهداف الدولي للكابلات البحرية.

نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MTIT) في صنعاء [أي الوزارة المسيطر عليها من قبل الحوثيين] وجود أي خطر على الكابلات البحرية في تلك المناطق.

قالت الوزارة في تعليق نشرته عبر الإنترنت إن التقارير عن التهديدات هي "أكاذيب مفبركة" يتم نشرها لـ "تغطية الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة."

"إن النهج الذي تتبعه حكومة اليمن، من خلال الوزارة، هو التركيز على بناء وتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت، وتوسيع نطاق الخدمات من خلال المؤسسات وشركات الاتصالات المرخصة"، أضافت الوزارة في بيان منفصل.

قال عبد الملك الحوثي ، زعيم حركة الحوثيين ، عبر مقطع فيديو أن الجماعة ليس لديها "نية" لاستهداف كابلات الإنترنت البحرية في المنطقة.

بينما تقر [ميليكن] بأنه قد لا يكون ذلك ضمن مصالحهم طويلة الأجل ، إلا انها ترى التهديدات التي تتعرض لها الكابلات على أنها "موثوقة" وتتجاهل ادعاءات الحوثيين بالعكس ، بالنظر إلى الوعود السابقة المتعلقة باستهداف سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل فقط.

وتقول: "إنهم يحاولون إظهار أنفسهم كتهديد أكبر في المنطقة من أجل حشد المزيد من الدعم وإظهار أنفسهم كجزء فعال من جماعات المقاومة الإيرانية".

ولكن قد يكون هناك بعض الحقيقة في ادعاءات الحوثيين بأنهم يريدون إبقاء البيانات متدفقة في المنطقة ، وإن كان ذلك لأسباب مالية بحتة.

قال مشروع مكافحة التطرف (CEP) ، وهي منظمة سياسة غير هادفة للربح تهدف إلى "مكافحة الأفكار المتطرفة" ، ان الحوثيين يستخدمون سيطرتهم على مساحات شاسعة من البنية التحتية للاتصالات في اليمن - بما في ذلك مشغل الهاتف النقال اليمني - لمراقبة وفرض الرقابة على سكانها مع الاستفادة من قاعدة مستخدمي الإنترنت المتنامية.

وذكر أن الجماعة رفعت الأسعار بشكل متكرر بينما فشلت في الاستثمار في البنية التحتية للبلاد. في عام 2022 ، وصفت الأمم المتحدة صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في اليمن بأنها "مصدر رئيسي للدخل" للحوثيين - تقدره CEPبعشرات الملايين من الدولارات.

إن الإضرار المتعمد بالبنية التحتية الرقمية من قبل الجماعات ليس بالأمر الجديد. غالبًا ما تكون أبراج الهاتف المحمول هدفًا لنظريات المؤامرة ، وقد تم قطع كابلات الألياف الأرضية سابقًا عن قصد. لكن هذه هي المرة الأولى التي يُقال فيها إن جماعة إرهابية تشكل تهديدًا للبنية التحتية تحت سطح البحر - ولا يزال الدافع مسألة ما إذا كان الحوثيون مهتمين حقًا بمهاجمة الكابلات.

تعتمد إسرائيل إلى حد كبير على الكابلات الأرضية والكابلات البحرية التي تصل إلى ساحلها على البحر الأبيض المتوسط ، لذلك فإن أي انخفاض في البحر الأحمر سيكون لها تأثير ضئيل على الدولة التي قال الحوثيون إنهم يريدون إلحاق أكبر قدر من الضرر بها.

يقول دوج مادوري ، مدير تحليل الإنترنت في شركة مراقبة الإنترنت Kentik Inc. ، "إنهم لن يضربوا الدول الغربية التي يستهدفونها حقًا ؛ لن يؤثر ذلك على إسرائيل أو بريطانيا العظمى ، وبالتأكيد ليس الولايات المتحدة". "إنها في الغالب دول تقع إلى الجنوب أو الشرق التي ستتأثر بفقدان الاتصال بما في ذلك إيران ، وهي الداعم الرئيسي لها."

ومع ذلك ، يمكن أن يلحق الضرر بالكابلات في البحر الأحمر بجيران اليمن السعوديين ، وهو ما قد يكون مفيدًا للحوثيين والإيرانيين.

يقول أحمد ناجي ، المحلل الرئيسي لشؤون اليمن في مؤسسة الأزمات الدولية غير الربحية ، لـ DCD: "من الضروري النظر في جميع الاحتمالات. وقد يشكل الحوثيون بالفعل تهديدًا للكابلات البحرية ، خاصة إذا تصاعدت التوترات في الممرات البحرية بشكل أكبر".

يصل كابل واحد بالبحر الأحمر - نظام فالكون المملوك لشركة Global Cloud Xchange- إلى إيران وكذلك السعودية واليمن ، لذلك يمكن أن تؤثر مهاجمته على الحوثيين وحليفهم الوحيد. لكن تدمير العدو السعودي لا يزال جذابًا.

تقول ميليكن: "الحوثيون ليسوا شركة تابعة مملوكة بالكامل لإيران". "ليس من الضروري أن يكون الأمر في مصلحة إيران. يسعدهم القيام بهجمات لا تفيد إيران بالضرورة وفي بعض الحالات تكون ضارة".

هل الكابلات حقا تحت التهديد؟

يصعب الجزم ما إذا كانت الكابلات مهددة بالفعل. لا شك أن مؤسسة الشرق الأوسط لبحوث الإعلام لديها تحيز مؤيد لإسرائيل مما قد يؤثر على تقييمهم. لكن من الحقيقي ان الحوثيين يهاجمون السفن بكافة أنواعها في البحر الأحمر وهذا يؤثر على الكابلات بشكل غير مباشر.

يشن الحوثيون - المعروفون رسميًا باسم أنصار الله - هجمات على السفن التجارية المارة بالقرب من المياه اليمنية منذ نوفمبر 2023. وقد تعرضت عشرات السفن لهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ وزوارق. يزعم الحوثيون أنهم يستهدفون فقط السفن المرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة وسط الغزو المستمر من قبل إسرائيل.

أدانت القيادة المركزية الأمريكية ما أسمته "الهجمات المتهورة والعشوائية" على سفن الشحن المدنية من قبل الحوثيين. صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين على أنهم "جماعة إرهابية عالمية معينة بشكل خاص" - مما يعني أنهم ارتكبوا أو يشكلون خطرًا كبيرًا لارتكابهم أعمال إرهابية - حيث صُنفوا إلى جانب القاعدة وداعش وحماس وحزب الله.

في وقت كتابة هذا التقرير ، لا يزال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستمرًا ويواصل الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر.

لكن هل يمكن للحوثيين مهاجمة الكابلات البحرية بشكل مباشر في البحر الأحمر إذا أرادوا ذلك؟ قال بعض الخبراء العسكريين ان الحوثيين ربما يمتلكون القدرة ، لكن لا يزال لدى البعض الآخر شكوك.

"لا أرى أن أي جزء من ترسانة الحوثيين يشكل خطورة فعلية على الكابلات البحرية"، كما صرح بروس جونز ، الباحث البارز في مؤسسة بروكينجز ، لـ Foreign Policy. "السؤال المطروح هو ، هل يملك الإيرانيون القدرة، وهل سيقدم الإيرانيون على تلك الخطوة؟"

وقال نائب الأدميرال جون غاور ، القائد السابق للغواصة في البحرية الملكية ، لبي بي سي: "أقيمه على أنه خدعة ، إلا إذا كان هجومًا على محطة. سيحتاج الأمر إلى حليف يمتلك القدرة على [الغوص] بالإضافة إلى القدرة على تحديد مواقع [الكابلات]".

وأضاف القائد السابق في البحرية الملكية توم شارب: "لا يوجد شيء رأيته في التشكيل القتالي الإيراني (الرتبة) يمكنه المساس بتلك الكابلات ، وبالتأكيد ليس غواصاتهم". "الغوص هو خيار ولكنه عميق ومزدحم لذا أعتقد أنه سيكون أمرا صعبا".

ومع ذلك ، صرح ويلسون جونز ، المحلل الدفاعي في GlobalData، لـ AirForce Technology: "اليمن تقع بالقرب من عدد من الكابلات البحرية الدولية للإنترنت. سيكون من الصعب جدًا إيقاف الحوثيين إذا بذلوا جهدًا حثيثًا لاستهداف هذه الكابلات."

وأضافت كارولينا بينتو ، المحللة الموضوعية في GlobalData، أنه على الرغم من أنهم على الأرجح ليس لديهم القدرات التكنولوجية للوصول إلى الكابلات التي تقع على عمق مئات الأمتار ، إن لم يكن آلاف الأمتار تحت الماء ، فبإمكانهم "ربما استهداف واحد أو اثنين من أضحل الكابلات."

"الظروف التي أدت إلى مهاجمة تلك السفينة ، يمكن أن تحدث اليوم. التهديد مستمر ، ولا يزالون يطلقون النار على السفن. نحن لم نخرج من الخطر."

دوج مادوري ، شركة Kentik Inc.

على الرغم من أنها تصل إلى عمق أقصى يبلغ 3040 مترًا (9970 قدمًا) في حوض سواكن المركزي ، يبلغ متوسط عمق البحر الأحمر حوالي 490 مترًا (1610 قدمًا). ومع ذلك ، في أضحل حالاتها ، تصل بعض النقاط إلى أعماق تصل إلى 100 متر (330 قدمًا).

في حين أن الحوثيين قد لا يمتلكون غواصات أو روبوتات تحت الماء أو القدرة على ضرب أعمق مناطق البحر الأحمر ، فمن الممكن إلحاق الضرر بالكابلات البحرية دون دعم من بحرية كبيرة.

 في مارس 2013، ألقت البحرية المصرية القبض على ثلاثة غواصين قبالة سواحل الإسكندرية بعد قطعهم كابل SeaMeWe-4باستخدام متفجرات تحت الماء. وبحسب ما ورد انخفضت سرعات الإنترنت بنسبة 60٪ تقريبًا بعد الحادث. لم يتم الكشف عن دافعهم ولم يتضح ما إذا كانوا قد تم اتهامهم و / أو حُكم عليهم بتهمة الاتلاف.

وفي عام 2007، ذكرت تقارير أن الشرطة ضبطت أكثر من 500 كيلومتر من كابلات الاتصالات أخذتها سفن الصيد لبيعها كخردة - بما في ذلك جزء يبلغ طوله 11 كيلومترًا تم تحديده على أنه ينتمي إلى كابل SeaMeWe-3.

تشير أسكاري ميليكين إلى أن الحوثيين مدعومين من قبل إيران، التي قدمت كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات لبناء الأسلحة، بما في ذلك المعدات البحرية. وقد عرف عنهم استخدامهم للأجهزة المتفجرة المائية، ويشير مركز مكافحة الإرهاب، وهو مؤسسة أكاديمية في الأكاديمية العسكرية الأمريكية، إلى أن الحوثيين قاموا سابقًا بتدريبات على الغوص القتالي في جزيرتي زقر وبواوردي في البحر الأحمر.

بغض النظر عن اهتمامهم وقدرتهم على مهاجمة الكابلات بشكل مباشر، فإن هجماتهم الحقيقية والمباشرة على القوارب لها تأثير على الكابلات المستقبلية المقرر وضعها في البحر الأحمر.

أشارت TeleGeographyفي مدونة حديثة إلى أنه لم يتم وضع جزء من كابل 2Africaالمقرر وضعه في المياه اليمنية حتى الآن.

ذكرت مصادر متعددة في الصناعة أسماء مثل Blue-Ramanو Africa-1و SeaMeWe-6ككابلات قادمة أخرى من المحتمل تأجيلها في البحر الأحمر بسبب الوضع.

تهديد مباشر أم ضرر جانبي؟

بغض النظر عما إذا كان الحوثيون لديهم الدافع أو القدرات لمهاجمة كابلات الإنترنت البحرية بشكل مباشر ، فإن هجماتهم على صناعة الشحن في المنطقة حققت نتيجة نهائية مماثلة بشكل غير مباشر.

في 18 فبراير ، أصيبت سفينة البضاعة "روبيمار" بصاروخ باليستي مضاد للسفن. في حين أخطأ صاروخ واحد الهدف ، فإن الصاروخ الذي أصاب السفينة تسبب في إخلاء الطاقم إلى سفينة حربية تابعة للتحالف وسفينة تجارية قريبة. ومع ذلك ، يُعتقد أن سفينة روبيمار التي انجرفت وبدأت تميل قد تسببت في أضرار جسيمة لعدد من الكابلات في المنطقة.

غادر طاقم السفينة "روبيمار" السفينة راسية ولكنها تغرق بالمياه ببطء. بدأت تنجرف ويُعتقد أن السفينة مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بثلاثة كابلات في المنطقة.

ويُقال إن الكابلات AAE-1و Seacom / TGNو Europe India Gateway (EIG) تأثرت جميعها في نفس الوقت تقريبًا في المنطقة التي كانت تنجرف فيها السفينة.

كانت شركة Seacomفي البداية الشركة الوحيدة التي تؤكد علناً مشاكل الكابلات ، لكن شركة تاتا اعترفت لاحقًا أيضًا بالتأثير. كانت التقارير الأولية - خاصة تلك الموجودة في إسرائيل - سريعة في القول إن الكابلات قد تعرضت لتلف متعمد من قبل الحوثيين ، ولم تظهر تفاصيل السفينة "روبيمار" إلا لاحقًا.

تقول مصادر DCDأن الأضرار التي لحقت بالكابلات الأخرى قد تم تأكيدها أيضًا - وعلى الرغم من أن نظرية "روبيمار" لم يتم تأكيدها بالكامل ، إلا أنها في وقت كتابة هذا التقرير هي أفضل إجماع على سبب الضرر في قطاع الصناعة.

حين يكون الضرر العرضي بالكابلات من قبل قوارب الصيد والمراسي أمرًا شائعًا ، فمن المحتمل أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها كابل للضرر كنتيجة ثانوية للهجمات على السفن.

ونفى قطاع النقل البحري (MTIT) الخاضع لإدارة الحوثيين في صنعاء أي ضلوع في أي ضرر بالكابلات.

وقال بيان الوزارة: "يؤكد قطاع النقل البحري (MTIT) وحكومة اليمن على التزامهما بالموقف العام للجمهورية اليمنية تجاه الكابلات البحرية [و] الحرص على إبعاد جميع كابلات الاتصالات البحرية وخدماتها ذات الصلة عن أي مخاطر محتملة".

وقالت وزارة النقل اليمنية ، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي حاليا ، ان "العداء الذي يمارسه البريطانيون والوحدات العسكرية البحرية الأمريكية على اليمن" هو الذي تسبب في الواقع في الاضطراب ، والذي "يعرض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر".

وقال قطاع النقل البحري (MTIT) إنه "حريص" على تسهيل إصلاح أي كابلات بحرية في المنطقة ، طالما حصلت الأطراف على التراخيص والتصاريح اللازمة من هيئة الشؤون البحرية في صنعاء.

وقالت الوزارة: "يلاحظ قطاع النقل البحري (MTIT) وحكومة اليمن أيضًا أن قرار اليمن بحظر مرور السفن الإسرائيلية لا ينطبق على السفن الدولية الأخرى التي تم الترخيص لها بتنفيذ أعمال بحرية تحت سطح الماء داخل المياه الإقليمية اليمنية".

ووفقًا لتحديث من القيادة المركزية الأمريكية ، غرقت سفينة البضاعة "روبيمار" التي ترفع علم بليز والمملوكة للمملكة المتحدة في 2 مارس حوالي الساعة 2:15 صباحًا (بتوقيت صنعاء). وكانت تحمل في ذلك الوقت حوالي 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم ، مما شكل خطراً بيئياً فورياً على المنطقة.

وقال أحمد عوض بن مبارك ، وزير خارجية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن ، في منشور على إكس (تويتر سابقًا): "غرق السفينة روبيمار كارثة بيئية لم يسبق لها مثيل في اليمن والمنطقة. إنها مأساة جديدة لبلدنا وشعبنا. كل يوم ندفع ثمن مغامرات مليشيا الحوثي ".

 لا يوجد حل سريع

قد يزداد الوضع سوءًا قبل أن يتحسن. وقد تضرر الكابل عبر إفريقيا وآسيا ، في وقت كتابة هذا التقرير ، لم يتم إجراء أي إصلاحات.

يقول آلان مولدن ، مدير الأبحاث في TeleGeography: "لا يهم سبب ذلك ، المهم الآن هو السرعة التي يمكننا بها إصلاح الكابلات". "هذا ما يجب أن يكون عليه التركيز ؛ كم سيكون من الصعب الحصول على التصاريح؟ هل يمكنك الحصول على تأمين؟ وبصفتك شركة صيانة ؛ هل ترغب حتى في إرسال طاقمك وسفينتك إلى منطقة يمكن أن يكون فيها نشاط عسكري نشط؟"

لا يزال البحر الأحمر يضم عددًا من الكابلات غير التالفة التي تخدم آسيا والجانب الشرقي من إفريقيا. عادةً ما يبرم مشغلو الكابلات عقود صيانة مع شركات سفن الكابلات لضمان التعامل السريع مع انقطاع الكابلات ، ولكن في منطقة صراع نشطة ، تكون الصورة أكثر تعقيدًا.

اقترح بعض خبراء الصناعة أن حالة الصراع الحالية قد تؤدي إلى تفعيل بعض بنود القوة القاهرة في العقود ، لكن لم يتمكن DCDمن تأكيد ذلك. ربما وعدت وزارة النقل البحري (MTIT) الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالمرور الآمن لمشغلي سفن الكابلات التي لديها التصاريح الصحيحة ، لكن هذا قد لا يطمئن من هم على متن السفينة عندما قامت الجماعة سابقًا باختطاف موظفين من الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

يقول دوج مادوري من Kentik: "لا أعرف أي شخص يريد أن يخاطر بحياته ، سواء أكان الحوثيون يصنفون سفينتك بشكل صحيح أو غير صحيح على أنها جزء من عدوهم او لا".

حتى بالنسبة لشركات سفن الكابلات المستعدة لتعريض طواقمها للخطر ، فقد تكون البيروقراطية عقبة أكبر. سيكون من الصعب العثور على تأمين يغطي إرسال السفن إلى المياه الخطرة ، ومن المحتمل أن تكون هناك تداعيات قانونية لإجراء معاملات تجارية مع منظمات مدرجة على قوائم العقوبات مرتبطة بالجماعات الإرهابية في محاولة للحصول على تصاريح.

في الوقت الحالي ، هناك قدر كافٍ من السعة الاحتياطية للكابلات المتبقية والطرق البديلة - إلى جانب سعة الأقمار الصناعية الاحتياطية - لتخفيف الكثير من الأضرار.

قالت شركة Intelsatان أقمارها الصناعية توفر اتصالاً احتياطيًا للعديد من العملاء الذين كانوا يرسلون بيانات عبر الكابلات البحرية قبل الحادث. وقال مشغلو SeaMeWe-5ان الطلب على كابلها قد ارتفع منذ الانقطاع ، بينما استفاد SeaMeWe-4مؤخرًا من ترقية تضاعف سعتها من 65 تيرابايت في الثانية إلى 122 تيرابايت في الثانية.

وقالت شركة اتصالات هونج كونج (HGC) إن انقطاع الكابلات كان له تأثير "محدود" في هونغ كونغ ، وأن الشركة قد "وضعت خطة شاملة للتنوع لإعادة توجيه حركة المرور المتضررة".

ويقول مولدن من شركة TeleGeography: "إن حدوث بعض الأعطال أمر طبيعي يجب التخطيط له والاستعداد له". "ولكن إذا كان لديك عدد أكبر من الانقطاعات على كابلات ذات سعة أعلى ، ستصل إلى نقطة ستبدأ فيها بالتاثير بشكل كبير على الاتصال [في المنطقة]".

يقول مولدن "لسنا قريبين من تلك النقطة بعد" ، لكن الانهيار الأرضي تحت الماء المشتبه به الذي ألحق الضرر بالعديد من الكابلات قبالة ساحل كوت ديفوار بعد أسابيع قليلة من حادثة "روبيمار" قد أضاف إلى أزمة السعة في القارة ومن غير المرجح أن يساعد في تحسين الأمور. لقد بدأت أعمال الإصلاح قبالة ساحل العاج.

ومع ذلك، فإن الإصلاحات في البحر الأحمر ممكنة. في نوفمبر ، تمكنت شركة Global Cloud Xchangeمن إكمال الصيانة المجدولة على كابل فالكون الخاص بالشركة في المياه اليمنية "بالاشتراك مع فريق إنزال الكابل اليمني" - على الأرجح شركة YemenNetالتي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت الشركة: "تم التخطيط لهذه الصيانة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بها وتم الانتهاء منها بنجاح خلال نافذة الصيانة المتفق عليها".

يخبر كليسكا من شركة Pioneer Consultingموقع DCDأنه من المحتمل إجراء إصلاحات للكابلات المتضررة في البحر الأحمر بحماية البوارج الحربية ؛ لا يعتقد انها ستظل غير صالحة للاستخدام لشهور.

ويقول: "قبل بضع سنوات ، عندما كانت القرصنة تشكل مشكلة ، كان من الإجراءات البسيطة وجود حراس مسلحين على متن السفينة. ولكن هنا في البحر الأحمر ، إذا كنت تريد حماية نفسك ، فقد تحتاج إلى حماية أكبر".

أصدرت اللجنة الدولية لحماية الكابلات (ICPC) بيانًا يدعو إلى الهدوء للسماح بإصلاح الكابل.

يقول دوج مادوري من Kentik: "إنه سيناريو فريد جدًا". "لكن الظروف التي أدت إلى مهاجمة تلك السفينة ، يمكن أن تحدث اليوم. التهديد مستمر ، ولا يزالون يطلقون النار على السفن. نحن لم نخرج من الخطر".

ومع ذلك ، فإن الخطر على المدى الطويل هو أنه حتى لو حدث وقف لإطلاق النار في إسرائيل ، سيواصل الحوثيون مهاجمة خطوط الشحن في المنطقة. تقول أسكاري ميليكين إن الهجمات كانت "مفيدة" للجماعة ، وحتى بعد وقف إطلاق النار في غزة ، يمكن أن تواصل مهاجمة السفن ، وحتى تتحول إلى نموذج قرصنة أكثر تركيزًا على الربح.

وتقول: "لا أعتقد أنه من مصلحتهم التوقف الآن". "أعتقد أنهم يحصلون على الكثير من الدعم المحلي منها بحيث لن يتوقفوا حتى لو أجبرتهم إيران على ذلك. لديهم ما يكفي من القدرات المخزنة للاستمرار بمفردهم".

ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى "استجابة أوسع نطاقًا" من القوات الدولية التي تسعى إلى تهدئة المنطقة ومساعدة الأعمال التجارية على العودة إلى طبيعتها.

يقول ناجي من مجموعة الأزمات: "في حال تصاعد التوترات العسكرية في البحر الأحمر ، تزداد احتمالية قيام الحوثيين بمثل هذه الأعمال". "[لكن] يمكن أن يؤدي هذا إلى عواقب سلبية على الحوثيين ، مما يؤكد التداعيات المعقدة للنزاعات الإقليمية على الاتصال العالمي".

دعت رابطة أمهات المختطفين إلى إعلان 18 أبريل يوماً وطنياً للمختطفين اليمنيين كجزء من رد الاعتبار لهم.

 ودعت الرابطة على صفحتها في منصة "اكس"، الصحفيين والناشطين والإعلاميين للتفاعل مع هذا المطلب، تحت هاشتاج (#يوم_المختطف_اليمني_18ابريل) ، واعتماده يوماً وطنياً.

وتتزامن الدعوة مع استمرار جماعة الحوثي بممارسة أبشع الجرائم بحق المختطفين في العاصمة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، في سجونها المختلفة.

وفي السياق ذاته، جددت منظمات مجتمع مدني مطالبتها بضرورة ايجاد حلول لقضية المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى الجماعات والتشكيلات المسلحة المختلفة، وعلى رأسها جماعة الحوثي، وإطلاق سراحهم.

وكثّفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة من عمليات التعذيب في سجونها المكتظة بالمختطفين والمعتقلين، وتعرض العديد من المختطفين للتعذيب حتى الموت، آخرهم التربوي صبري الحكيمي، الذي توفى داخل سجن المخابرات الحوثية في العاصمة صنعاء بعد 6 أشهر من اختطافه.

تسببت حوادث الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب بسقوط 9 مدنيين، ما يقارب نصفهم من الأطفال، في محافظة الحديدة، غرب البلاد، خلال شهر مارس الماضي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، في تقرير اليوم الخميس، إنها سجلت وقوع 5 حوادث متعلقة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب (ERW)، أوقعت 9 ضحايا من المدنيين؛ بينهم أربعة أطفال، في المحافظة خلال شهر مارس 2024.

وطبقاً للتقرير قتل مدني  واحد وأصيب 8 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة وقوع 5 حوادث انفجارات شهدتها مديريات الحالي والتحيتا والدريهمي والحوك بالمحافظة الساحلية.

ولفتت البعثة الأممية إلى أن 44% من إجمالي الضحايا الذين سقطوا الشهر الماضي كانوا من الأطفال، حيث قتل طفل وأصيب 3 آخرين.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، فإن عدد الضحايا المدنيين في مارس الماضي مثل زيادة بنحو 29% عن الشهر السابق له (أكتوبر) الذي سقط فيه 7 مدنيين (قتيل واحد و6 مصابين).

وتعد محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات تلوثاً بالمتفجرات من مخلفات الحرب.

 ووفق إحصائيات أممية، شهدت المحافظة خلال عامي 2022 و2023، سقوط 450 ضحية بين المدنيين؛ بواقع 163 قتيل، و287 جريح، بينهم ما نسبته 43.5% من الأطفال والنساء.

أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني أن حرية الأسرى الفلسطينيين يجب أن تبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية.

 وقال في بيان صادر عنه في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق اليوم الاربعاء،أنه آن الأوان لأوسع تحرك شعبي وجماهيري للالتفاف حول قضية الأسرى وإيصال رسالة وصوت الحركة الأسيرة إلى العالم ومؤسساته المختلفة، بما في ذلك كافة الاتحادات والمنظمات العمالية والنقابية العربية والدولية،

وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها والتدخل الفاعل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال، وإجبار حكومة الاحتلال وإدارات سجونها الفاشية على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.

وفيما يلي نص البيان

بيان صادر عن اتحاد نضال العمال الفلسطينيبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

في يوم الأسير الفلسطيني، اليوم الوطني للأسرى الذي تتجسد فيه كل معاني التضحية والوفاء للوطن والشعب والقضية، وتتجسد خلاله الوحدة الوطنية بشكلها الكفاحي في مواجهة الاحتلال وسياساته وإجراءاته العنصرية، نوجه أسمى تحياتنا النضالية لكافة الأسيرات والأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال، ونحن يوم الأسير لهذا العام، في ظل معارك البطولة التي يخوضها أسرانا البواسل بأمعائهم الخاوية وجوعهم النبيل كتعبير واضح عن رفض الحركة الأسيرة لإرهاب الاحتلال وسياساته الإجرامية والعقابية والمنافية لحقوق الإنسان وللاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهذا العام نحتفل بالسابع عشر من نيسان في ظل البطولات الأسطورية لأسرى الحرية والذين قدموا نماذج مشرفة في النضال والصمود والارادة التي لا تنكسر.

يوم الأسير محطة نضالية متجددة نؤكد فيها أن قضية الأسرى ستظل دوماً في مقدمة المهام الوطنية لشعبنا حتى تحرير جميع الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون تمييز، وأن شعبنا سيبقى وفياً لكل التضحيات التي يقدمها المعتقلون والأسرى والشهداء الأسرى المحتجزون في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى، وسيبقى يوم الأسير رمزاً للنضال من أجل حرية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومناسبة وطنية متجددة لشحذ الهمم ولتوحيد كل الجهود والطاقات لدعم صمود أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات في مواجهة السجّان وسطوة الجلاد الإسرائيلي العنصري الموغل في إرهابه ووحشيته، ونجدد العهد لشهداء الحركة الأسيرة وكافة شهداء شعبنا بمواصلة النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، ونعاهد أسرانا بأن نظل أوفياء ومخلصين للوحدة الوطنية وأن نبذل كل ما نستطيع باتجاه إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التناقض الرئيسي المتمثل في الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني .

ونحن نشارك شعبنا الفلسطيني احياءه ليوم الأسير، فإننا في اتحاد نضال العمال الفلسطيني نؤكد بأن حرية كل الأسرى يجب أن تبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية، حيث يخوض أسرانا نضالاً بطولياً تعبيراً عن رفضهم للممارسات التعسفية والوحشية وأساليب التصفية الجسدية بدم بارد في زنازين الموت وأقبية السجون والمعتقلات الإسرائيلية، فمنذ عدة قليلة ارتقى الأسير المناضل وليد دقة شهيداً، وفي ظل معارك الأسرى بعد سلسة من الإضرابات الفردية والجزئية التي خاضها أسرانا في سجون الاحتلال، ومعركة الأمعاء الخاوية تتواصل مجسدة وحدة الحركة الأسيرة بكل أطيافها واتجاهاتها، وهنا نؤكد على أهمية تعزيز هذه الوحدة باعتبارها العنوان الأساس لأسرى الحرية.

إننا في اتحاد نضال العمال الفلسطيني وأمام ما يتعرض له أسرانا عامة وأسرانا العمال خاصة في سجون الاحتلال، نؤكد أنه آن الأوان لأوسع تحرك شعبي وجماهيري للالتفاف حول قضية الأسرى وإيصال رسالة وصوت الحركة الأسيرة إلى العالم ومؤسساته المختلفة، بما في ذلك كافة الاتحادات والمنظمات العمالية والنقابية العربية والدولية، ونؤكد على التالي:

 -  نؤكد دعوتنا لجماهير شعبنا وقواه السياسية والشعبية والنقابية إلى تكثيف الفعاليات الشعبية التضامنية لدعم صمود الأسرى، ووضع هذه القضية في المقام الأول كأولوية وطنية ونضالية .

 - ندعو وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية لتحمل مسؤولياتها في متابعة ملف الأسرى وفضح الممارسات والاعتداءات الاحتلالية ضدهم .

-  نطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل الفاعل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال، وإجبار حكومة الاحتلال وإدارات سجونها الفاشية على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والعمل الجاد للإفراج عن كافة الأسرى تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة .

- نطالب عمال العالم وكافة منظماتهم واتحاداتهم النقابية الى أهمية تعزيز التحركات الشعبية والجماهيرية والتظاهرات المناوئة للاحتلال وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، ونطالبهم بالعمل على فضح وإدانة ممارسات الاحتلال وعمليات الملاحقة والحرمان من العمل وحرية التنقل وجرائم القتل والتنكيل والاعتقال التي يتعرض لها الاف العمال الفلسطينيين.

اتحاد نضال العمال الفلسطيني

المكتب التنفيذي

رام الله – فلسطين

17 نيسان 2024

عزى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الرفيق المناضل محمد ابراهيم سيدون سكرتير اول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني محافظة المهرة برحيل زوجته.

وبعث أمين عام الاشتراكي في هذا المصاب الجلل برقية عزاء ومواساة فيما يلي نصها:

تعزية

الرفيق المناضل محمد إبراهيم سيدون سكرتير اول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني محافظة المهرة،

بأسف بالغ تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله شريكة حياتكم اثر مرض ألم بها،

 نشاطركم الالم بهذا المصاب الجلل ونرفع لكم خالص تعازينا ومواساتنا القلبية ومن خلالكم لأبنائها واسرتها، مبتهلين للمولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وان يلهمكم وذويها الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

د. عبدالرحمن عمر السقاف

         الامين العام

للحزب الاشتراكي اليمني

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) من خطر الفيضانات الشديدة في المناطق المنخفضة من اليمن، خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة، خلال النصف الثاني من أبريل الجاري.

وقالت المنظمة في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية، يوم امس الثلاثاء، إن "التوقعات تشير إلى حدوث شذوذ إيجابي في هطول الأمطار على أجزاء من محافظتي حضرموت والمهرة خلال النصف الثاني من شهر أبريل الجاري 2024".

وأضافت النشرة إلى أن الأمطار الغزيرة ستشمل أجزاء من المنطقة الغربية لمحافظة المهرة، والمناطق الوسطى لحضرموت، مما قد يؤدي إلى حدوث بعض الفيضانات المفاجئة، خاصة حول مدينتي سيئون وتريم على وجه التحديد، خلال هذه الفترة.

وتوقعت المنظمة أن تصل تأثيرات الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها إلى المناطق الشمالية في شبوة، وبعض الأجزاء الشرقية من محافظتي مأرب والجوف، شمالي شرق البلاد.

وأوضحت أنه عادةً ما يشهد النصف الثاني من أبريل 2024 ارتفاعاً في مستوى هطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد، وتبعاً لذلك "تشير التوقعات للفترة القادمة وحتى نهاية الشهر الجاري إلى احتمالية أن يتجاوز نسبة الأمطار عتبة الـ150 ملم في بعض أجزاء محافظات المرتفعات الوسطى والشمالية (إب، ذمار، عمران، حجة، صعدة)".

ونبهت "الفاو" إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية وتجنب التعرض للمخاطر في هذه المناطق، خاصة في المناطق المنخفضة الواقعة عند مصب الأودية، كما "سوف يتزايد خطر الانهيارات الأرضية جنباً إلى جنب مع هطول الأمطار الغزيرة في المناطق ذات التضاريس شديدة الانحدار على طول الطرق الرئيسية، مثل مناخة في صنعاء، وسمارة في إب، وكحلان في حجة".

وقالت أنه بسبب زيادة هطول الأمطار، في هذه المناطق المنخفضة، من المتوقع أن تشهد تفاقم خطر تفشي الأمراض بسبب ركود المياه والتي تمثل بيئة خصبة لتواجد وتكاثر الآفات مثل البعوض وغيرها في المناطق المنخفضة والساحلية.

التقى الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف، الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني، اليوم الثلاثاء في مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد  منظمة (CMI) للوساطة وبناء السلام .

واستعرض الأمين العام خلال اللقاء التاريخ النضالي للحزب ومواقف الحزب الراهنة، والسابقة تجاه مختلف القضايا الحيوية.

وقدم السقاف  شرحا مكثفا لرؤية الحزب الاشتراكي اليمني لمفهوم الشراكة السياسية والقضية الجنوبية وبناء السلام في اليمن.

وأوضح أن رؤية الحزب الاشتراكي اليمني، منفتحة على كافة جهود الوساطة الرسمية وغير الرسمية، وتدفع بها لبلورة اختراقات سياسية في جدار الازمة.

وتطرق اللقاء الى سبل التنسيق والعمل المشترك بين الحزب ومنظمة (سي ام آي) بما يخدم جهود السلام في المسار الثاني للوساطة.

واثنى الامين العام للحزب  للاشتراكي اليمني، على مبادرة (CMI) لزيارة العاصمة الموقتة عدن ومباشرة العمل منها ، منوها الى ان هذا النهج من شأنه ان يخدم عمليا جهود السلام غير الرسمية وتطورها بحيث تصبح اكثر فعالية و ملموسية على ارض الواقع.

من جانبها استعرضت الاستاذة جوهرة حمود الامين المساعد للحزب الاشتراكي اليمني، اهتمام الحزب وتوجهاته المناصرة لقضايا المرأة والحريصة على تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

كما قدم المهندس وضاح اليمن الحريري القائم بأعمال رئيس الدائرة السياسية،ملخصاً للخطوط الرئيسية لعمل ونشاط الحزب الاشتراكي اليمني مع منظمات المجتمع المدني وافق التعاون معها.

شارك في اللقاء من منظمة (سي ام آي)، الدكتور يسار قطارنة كبير المستشارين السياسيين للمنظمة، و جوليا بيكهارت رئيس مشروع اليمن في المنظمة.

أكدت الحكومة اليمنية، ان استعادة مؤسسات الدولة يشكل اولوية قصوى ومنتهى الهدف من اي جهود للوصول إلى تسوية سياسية دون تمييز او إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا لجميع اليمنيين.

جاء ذلك في بيان للحكومة القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن، في جلسته، يوم أمس الإثنين، حول اليمن

وعبرت الحكومة، عن انفتاحها وترحيبها بكافة المبادرات والمساعي الحميدة الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المعترف بها وطنيا واقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية.

واعتبرت الحكومة اليمنية، تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر "خلطا للأوراق وهرباً من استحقاقات السلام وتنفيذا لأجندة النظام الإيراني ومخططاته في اليمن والمنطقة، وزعزعة الأمن، والاستقرار الاقليمي والدولي".

وحذرت من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، ومخاطرها على اطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وجددت الحكومة، دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى انهاء الصراع وإحلال السلام موضحة إنها رحبت بإعلان الهدنة وابدت تجاوبا لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية، ورحبت كذلك بعدد من الإجراءات والترتيبات لبناء الثقة التي تقود إلى خارطة طريق مقترحة، تمهيدا لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام، وفي ظل هذه الجهود المبذولة وجهود الوساطة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

ولفت بيان الحكومة إلى ان هذه الجهود سرعان ما تبددت، حيث قررت ميليشيا الحوثي، بعد ان كانت خارطة الطريق على وشك التوقيع، الهروب من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمّر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة، موضحاً ان هذه الهجمات تأتي في سياق تنفيذ مخططات وستتم بغض النظر عما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم او بدونه.

وأضاف البيان، "ان استهداف الميليشيات الحوثية المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار هذه الميليشيات وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن والدول المشاطئة".

وتطرق البيان إلى خطوة الحوثيين التصعيدية ضمن حربها الاقتصادية، بإصدار صكّ عملة معدنية مزيفة، الشهر الماضي، وفرض تداولها بدلاً من العملة الرسمية في مناطق سيطرتها، محذراً من تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وارباك في تعاملات المواطنين، والمؤسسات المالية، والمصرفية داخليا، وخارجيا، والذي يقود الى مزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام.

وطالبت الحكومة اليمنية، بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الإستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، ودعت الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الازمات الإنسانية حول العالم.

أكدت رئيسة مؤسسة إطار للتنمية الاجتماعية؛ وميض شاكر، على أهمية  إعطاء الأولوية لمشاركة المرأة في صنع وبناء السلام والجهود الإنسانية والتنموية في البلاد، داعية مجلس الامن الدولي  إلى حث أطراف النزاع لرفع جميع القيود المفروضة على حركة اليمنيات والعاملات في المجال الإنساني وفي بناء السلام".

وقالت في إيجاز أمام اجتماع مجلس الأمن، يوم امس الاثنين، كممثلة عن منظمات المجتمع المدني في اليمن: "تلعب النساء دوراً حاسماً في بناء السلام والتماسك الاجتماعي، إلا أن أصواتهن مفقودة من طاولة صنع القرار

وأضافت: أن أطراف التفاوض لديهم سجل محبط فيما يتعلق بإشراك النساء، اللاتي يتراجع تمثيلهن على جميع المستويات، فهو إما منخفضٌ أو منعدم في الكيانات السياسية للحكومة والأحزاب، وكذلك في عملية فض النزاع على المستويين الإقليمي والعالمي، كما أن مشاركتهن في عملية السلام ما تزال ضئيلة، وبالتالي فإن "إعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين وقيادة المرأة المحلية في الجهود الإنسانية والتنموية وبناء السلام أمر ضروري".

وأكدت على ضرورة أن تعمل أطراف النزاع في اليمن على توفير بيئة تمكن المجتمع المدني من المشاركة في صنع قرارات السلام والأمن على جميع المستويات لضمان المشاركة الفاعلة لجميع اليمنيين، باعتباره، خاصة المنظمات النسائية، العمود الفقري للجهود الإنسانية والتنموية والسلام، ودوره في هذا المجال أمرٌ شديد الأهمية، لتمهيد الطريق لمستقبل آمن للبلاد وشعبها.

وأوضحت أن منظمات المجتمع المدني النسائية تواجه صعوبات عديدة ما يؤدي إلى تقليص مجالات عملها الإنسانية والتنموية بسبب ما تواجهه من قيود مفروضة على تحركات العاملات فيها، إضافة إلى الانخفاض الحاد في التمويل، لذا "ندعو مجلس الأمن إلى حث الجهات المانحة على تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بشكل عاجل وكامل، مع توفير تمويل مباشر ومرن ومتعدد السنوات للمنظمات النسائية لتعزيز قدراتها على الوصول الى الفئات الأكثر ضعفاً".

حذر المبعوث الاممي الى اليمن هانز غروندبرغ، من أن إهمال العملية السياسية ومواصلة مسار التصعيد سيكون له عواقب وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل وعلى المنطقة بأكملها.

ودعا في إحاطته الشهرية التي قدمها، اليوم الاثنين، أمام اجتماع مجلس الأمن الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية أحادية الجانب والانخراط في حوار بنّاء بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حلول مشتركة من خلال التعاون وتحويل النزاعات إلى فرص لاتخاذ مسار نحو الازدهار المشترك.

وأعرب عن اسفه الشديد  لتعثر الزخم نحو التوصل إلى اتفاق ضمن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة بسبب الأحداث الإقليمية، والتي أدت إلى تعقيد مساحة الوساطة بشكل كبير

وحذر غروندبرغ من الانعكاسات السلبية الناجمة عن التصعيد المحلي والإقليمي وأزمة البحر الأحمر على جهود أرساء السلام في اليمن، موضحاً  ترابط وتشابك هذه المسائل بشكل لا يمكن تجاهله، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي العمل من أجل وقف هذا التصعيد، ففي ظل غياب وقف إطلاق النار في غزة وعدم وقف الهجمات بشكل كامل في البحر الأحمر وخليج عدن، يظل الخطر قائماً.

ودعا المبعوث الأممي، أعضاء مجلس الأمن إلى عدم ربط الحل في اليمن بالقضايا الأخرى في المنطقة، لافتاً الى  ان الشعب اليمني تكبّد ما يكفي من المعاناة ويجب ألا نجازف بالفرصة في تحقيق السلام وتحويلها إلى خسائر ثانوية، لقد

وأكد استمراره في التواصل الوثيق مع جميع الأطراف لبناء الثقة واستكشاف الحلول، ومساعدتهم في حل الخلافات الاقتصادية الصعبة، وفتح الطرق، وإطلاق سراح المحتجزين، وإحراز تقدم في خارطة الطريق، والتحضير لتنفيذها، وبما يضمن إطلاق عملية سياسية يمنية داخلية تفضي إلى سلام مستدام وعادل، تفتح المجال لإعادة الإعمار والتقدم الاقتصادي.

وفيما يلي نص الاحاطة

إحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لمجلس الأمن

شكرًا لك، سيدتي الرئيسة. اسمحوا لي أن أبدأ إحاطتي بتمنياتي لليمنيين والمسلمين في جميع أنحاء العالم بعيد مبارك.

لا شك  أننا نجتمع في لحظة خطيرة بشكل خاص في الشرق الأوسط. إن الحاجة إلى وقف التصعيد الإقليمي باتت ضرورة ملحة. أشاطر الأمين العام قلقه بشأن خطر التصعيد الإقليمي وكذلك دعوته لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. إن الجهود المتواصلة والدؤوبة الرامية إلى تعزيز العلاقات السلمية والمستقرة هي أمر حتمي لضمان رفاه سكان الشرق الأوسط. لطالما كان هذا واضحاً منذ زمن بعيد  فيما يخص اليمن، وهو مطلب عادل يستحقه الشعب اليمني.

نلتقي أيضًا بعد انقضاء شهر رمضان المبارك. وفي السنوات السابقة، كان شهر رمضان فرصة للأطراف اليمنية لتجاوز الخلافات وتعزيز الأمل وبناء الثقة. فقبل عامين، اتفقت الأطراف على هدنة شاملة في البلاد، لاقت استحسانًا كبيرًا، والتي وفرت منذ ذلك الحين هدوءًا نسبيًا على الخطوط الأمامية اليمنية. وفي العام الماضي، تم إطلاق سراح أكثر من تسعمائة محتجز ، مما أتاح لهم قضاء العيد مع عائلاتهم وأحبائهم.

مع الأسف، لم تحمل هذه السنة مشاهد الاحتفال التي نتوق لها. لا يزال المحتجزون ، الذين كنا  نتطلع لإطلاق سراحهم في الوقت المناسب لقضاء عيد الفطر مع أحبائهم ، قيد الاحتجاز. والطرق التي كنا نأمل أن يتم فتحها ما زالت مغلقة. كما شهدنا مقتل وإصابة ستة عشر مدنياً بينهم نساء وأطفال بشكل مأساوي عندما قام أفراد أنصار الله بتفجير منزل في محافظة البيضاء.

عوضًا عن تقليص الخلافات وبناء الثقة، السيدة الرئيسة، أخشى أننا نشهد تصعيداً متزايداً من قبل الأطراف. فعلى الصعيد الاقتصادي،  تتخذ الأطراف إجراءات أحادية الجانب  تهدد بتفاقم تقسيم النظام الاقتصادي. فتفكك العملة المتداولة في مناطق سيطرة أنصار الله يشكل معضلة اقتصادية جوهرية للشعب اليمني، ويزيد من تعقيد الوضع السلطة المتنازع عليها للبنك المركزي اليمني. إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني تتطلب استجابة استراتيجية ومنسقة تتماشى مع  تسوية النزاع على المدى الطويل.

على الرغم من أن الوضع العسكري على مستوى البلاد ما زال مستقرًا نسبيًا مقارنة بما كان عليه قبل أبريل 2022، إلا أننا شهدنا مؤخرًا تصعيدًا للأعمال العدائية على عدة جبهات، لا سيما في الضالع ولحج. كما تم الإبلاغ عن تحركات عسكرية واشتباكات متفرقة وتبادل لإطلاق النار في محافظات الحديدة ومأرب وصعدة وشبوة وتعز.

السيدة الرئيسة، ما يحتاج إليه اليمنيين بالأساس هو وقف شامل لإطلاق النار، وتحسين للظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية جامعة تضم بشكل فاعل أطياف واسعة من الأصوات، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني والفئات المهمشة. لقد ركز نهج الوساطة الذي اتبعته على تحقيق هذه الأهداف بالتحديد. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتخذت الأطراف خطوة هامة عندما أعربوا لي عن استعدادهم لتفعيل مجموعة من الالتزامات ضمن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة. للأسف، تعثر الزخم نحو التوصل إلى اتفاق بسبب الأحداث الإقليمية، والتي أدت إلى تعقيد مساحة الوساطة بشكل كبير.

لازال تصعيد الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن مستمرًا ، والذي دخل الآن شهره السادس، حيث استهدف أنصار الله عدة سفن تجارية وعسكرية ،كما قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في مدن الحديدة، حجة، صنعاء، وتعز. وفي ظل  غياب وقف إطلاق النار في غزة وعدم وقف الهجمات بشكل كامل في البحر الأحمر وخليج عدن ، يظل خطر التصعيد قائماً. وتؤكد التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران وإسرائيل على الحاجة الملحة لمعالجة هذه المسألة. يتعيّن على المنطقة، وبدعم المجتمع الدولي، أن تسعى إلى إيجاد سبل للتعايش تعتمد على بناء الثقة بشكل تدريجي، و الأمن المشترك والابتعاد عن عقلية المحصلة الصفرية المتمثلة في تحقيق النصر على حساب الآخرين.

السيدة الرئيسة، بينما باتت النزاعات في اليمن والمنطقة المحيطة به متشابكة بشكل لا يمكن تجاهله، أعتقد بقوة أنه يتوجب علينا ضمان ألا يتم ربط حل الصراع في اليمن بتسوية القضايا الأخرى. يجب ألا نجازف بفرصة اليمن في تحقيق السلام وتحويلها إلى خسائر ثانوية لقد تكبّد الشعب اليمني، بما في ذلك السبعة عشر مليون نسمة الذين ما زالوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء، معاناة طويلة بما يكفي. إن السلام في اليمن له قيمة جوهرية وأنا مقتنع أن اليمن الذي يعيش في سلام مع نفسه ومع جيرانه سيكون له تأثير إيجابي على الديناميكيات الإقليمية.

إذا أهملنا العملية السياسية في اليمن وواصلنا السير على مسار التصعيد ، فقد تكون العواقب وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل وعلى المنطقة بأكملها. إن الإنخراط مع الأطراف والعمل على خارطة الطريق وعناصرها يمكن أن يفتح آفاقًا للحوار. ولذلك فإنني مستمر على اتصال وثيق مع جميع الأطراف لبناء الثقة واستكشاف الحلول. وسيستمر مكتبي في تقديم الدعم ومساعدة الأطراف في فتح الطرق، وحل الخلافات الاقتصادية الصعبة، وإحراز تقدم في خارطة الطريق، والتحضير لتنفيذها. وسنواصل أيضًا عملنا من أجل إطلاق سراح المحتجزين. وفي الوقت نفسه، أدعو الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية أحادية الجانب والانخراط في حوار بنّاء بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حلول مشتركة من خلال التعاون وتحويل النزاعات إلى فرص لاتخاذ مسار نحو الازدهار المشترك.

السيدة الرئيسة، في زياراتي الأخيرة إلى واشنطن والرياض ومسقط وموسكو، شددت على الحاجة إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر ومواصلة التركيز على الغايات البعيدة المدى لليمن: والتي تتضمن عملية سياسية يمنية داخلية تفضي إلى سلام مستدام وعادل، تفتح المجال لإعادة الإعمار والتقدم الاقتصادي. سعدت بمعرفتي بأن جميع من تحاورت معهم ما زالوا متحدين في دعمهم لهذه الأهداف. سأعتمد على هذا الدعم ودعم هذا المجلس في الأشهر المقبلة.

شكرا السيدة الرئيسة.

طالب اعلاميون وسياسيون وحقوقيون وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ التربوي مجيب المخلافي المحتجز لدى جماعة الحوثيين منذ أكثر من  ستة أشهر، قبل أن يلاقي مصير زميله صبري الحكيمي، الذي توفي في سجون الأمن والمخابرات بصنعاء، أواخر مارس الماضي.

وأوضحوا أن الخبير التربوي مجيب مهيوب دبوان المخلافي، المحتجز لدى الحوثيين، يتعرض للتعذيب بشكل يومي في سجن الأمن والمخابرات بصنعاء، معربين عن مخاوفهم  من أن يلحق زميله المتوفي تحت التعذيب في السجن نفسه، صبري عبدالله الحكيمي.

وناشدوا المجتمع الدولي والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ المخلافي قبل فوات الأوان، حتى لا يلاقي مصير زميله صبري الحكيمي  الذي أعلنت الجماعة عن وفاته في سجونها في الخامس والعشرون من مارس الماضي.

وبحسب ما افادت  بيانات حقوقية اختطف مسلحون تابعون لجماعة الحوثي، صبري الحكيمي؛ مدير إدارة التدريب بوزارة التربية والتعليم بصنعاء، وزميله مجيب المخلافي، قبل ستة أشهر، من نقطة "نقيل يسلح"، وهما في طريقهما إلى ذمار للعمل كمدربين، وزجوا بهما في السجن، دون أي تهمة أو حتى مواجهتهم بأسباب الاعتقال، ومنعوا أي تواصل لهما مع العالم خارج السجن.

وأوضحت ان جماعة الحوثيين  أعقبت عملية الاختطاف، بحملة مداهمة لمنزلي الحكيمي والمخلافي، صادرت خلالها أجهزة حواسيب وهواتف وبعض الكتب والمطبوعات التربوية.

وأكدت مصادر حقوقية في تصريحات إعلامية،  أن الأسباب الحقيقية وراء اختطاف الخبيرين التربويين الحكيمي والمخلافي، تكمن في رفضهما للإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثيين مؤخراً في تعديل المناهج التربوية، خاصة في الصفوف الأولى، والتي تكرس الطائفية والانقسام المجتمعي، بينما كانت وجهة نظرهما تتمحور حول ضرورة أن تكون "المناهج الدراسية موضوعية ومهنية وبعيدة عن الصراع والتعبئة الطائفية، وحشر الأطفال والمعلمين في الصراع السياسي والمذهبي".

ورجح ومراقبون أن جماعة الحوثي تخلصت من الحكيمي بالتصفية، في حين لا يزال زميله مجيب يرزح تحت التعذيب في سجونهم، داعين المجتمع والمنظمات الدولية والمحلية،  المهتمة بحقوق الإنسان، إلى بذل كل الجهود للضغط من أجل الكشف عن مصير المعتقلين في  سجون الجماعة الحوثية، بينهم مجيب المخلافي.

ووصفت نقابة المعلمين اليمنيين في بيان سابق  وفاة مدير إدارة التدريب بوزارة التربية والتعليم صبري الحكيمي في معتقلات مخابرات جماعة الحـوثي بالجريمة الممنهجة بحق المعلمين، داعية المنظمات الحقوقية لتبني القضية والضغط للتحقيق المستقل فيها وتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات الجريمة.

ويعد الحكيمي أحد خبراء التدريب التربوي في اليمن وشارك في ورش تدريبية داخلية وخارجية وله إسهامات تربوية عديدة في مجال التدريب التربوي.

أكد الاستاذ علي الصراري المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء إنه "لا وجود لمفاوضات مباشرة بين السلطة الشرعية والحوثيين، الذين لا يعترفون بوجود طرف يمني مقابل لهم؛ ما يعد أكبر تعقيد يقف أمام عملية التفاوض من أجل تحقيق السلام في اليمن". موضحاً أن الحكومة اليمنية الشرعية تترقب هذه المفاوضات باهتمام كبير، ولكنها في الواقع لا ترى نفسها طرفًا في هذه المفاوضات

وقال في حوار مع "إرم نيوز" الخميس الماضي ان هجمات الحوثيين على سفن الملاحة الدولية في البحر الاحمر يعرّض اليمن لمخاطر كثيرة، ويضعه أمام مجابهة دولية لا قبل له بها

واوضح ان تبريرات ومزاعم الحوثيين لهذه الممارسات غير حقيقية ففي الواقع لا يقدم الحوثيون لغزة شيئا على الإطلاق ما قدموه هو أضرار أصابت، اليمن وأصابت الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، أما غزة فلم تكسب شيئا، وإسرائيل لم يلحقها الضرر

واعتبر مزاعم الحوثيين بأنها إسناد لغزة مجرد ذريعة يستخدمونها لاستغلال الحالة العاطفية لدى الشعب اليمني، الذي يتألم مثله مثل الشعوب العربية مما يجري في قطاع غزة، ولكن الواقع فإن لدى الحوثيين أهدافا أخرى مثل: محاولة تحسين سمعتهم أمام الرأي العام، وقد نجحوا إلى حد معين في كسب تغيرات مهمة في الرأي العام المحلي والعربي إلى جانبهم.

وتطرق الصراري خلال الحوار الى مفاوضات السلام والهجمات الأمريكية البريطانية و الانقسام المصرفي وملف تبادل الأسرى والحصار الحوثي للطرق والمنافذ والعديد من الموضوعات.

وفيما يلي نص الحوار:

* إلى أين وصلت مفاوضات السلام مع الحوثيين؟ وهل يمكن أن نشهد تجدد الحرب؟

لا توجد مفاوضات مباشرة بين السلطة الشرعية والحوثيين، وما يدور هو في الواقع اتصالات تجري بين المملكة العربية السعودية والعمانيين من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، وفي هذه الاتصالات جرى البحث في خريطة طريق لحل الصراع في اليمن، لكن حتى الآن لم تنته هذه الاتصالات إلى نتيجة نهائية، ولا يزال الوضع جامدًا إلى حد ما، وخاصة بعد الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن التجارة الدولية في البحر الأحمر، وباب المندب، والبحر العربي.

وأعتقد أن الحكومة اليمنية الشرعية تترقب هذه المفاوضات باهتمام كبير، ولكنها في الواقع لا ترى نفسها طرفًا في هذه المفاوضات، خاصة أن ميليشيا الحوثي لا تزال، حتى هذه اللحظة، ترفض التواصل مع الحكومة الشرعية، وبحث موضوع السلام معها، وهي لا تعترف بوجود طرف يمني مقابل لها، وهذه ربما أكبر تعقيد يقف أمام عملية التفاوض، من أجل تحقيق السلام في اليمن.

وبخصوص فرضية تجدد الحرب فلا شيء مستبعد؛ فالجهود الدولية تصطدم في الواقع بتعنت ميليشيا الحوثي، ورفضها السير في الطريق الحقيقي المفضي إلى السلام، ولهذا لا أعتقد ان احتمال الحرب لا يزال احتمالا قائما، خاصة أن الميليشيا تراهن، حتى هذه اللحظة، على أن الحرب هي التي تستطيع من خلالها أن تحقق أهدافها، وهي الآن تحاول أن تستثمر الحرب القائمة في غزة للتجييش وللتجنيد، من أجل أن تخوض حربا داخلية قادمة.

* نشاط إرهابي يشهده البحر الأحمر وخليج عدن من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ما موقف الحكومة الشرعية من هذا الأمر؟ وهل هناك خطوات تنسيقية مع التحالف العالمي لمواجهته؟

هذا النشاط الإرهابي الذي تقوم به الميليشيا في البحر الأحمر، يعرّض اليمن لمخاطر كثيرة، ويضعه أمام مجابهة دولية لا قبل له بها، وهي تأتي تحت مزاعم غير حقيقية كما تبررها لهذه الممارسات التي تقوم بها في البحر الأحمر بأنها إسناد لغزة، لكن في الواقع لا يقدم الحوثيون لغزة شيئا على الإطلاق.

ما قدموه هو أضرار أصابت، اليمن وأصابت الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، وبالذات المملكة العربية السعودية، والأردن، وبدرجة رئيسة مصر، التي انخفضت عائداتها من قناة السويس بنسبة 50%، أما غزة فلم تكسب شيئا، وإسرائيل لم يلحقها الضرر؛ لأن لديها البدائل التي تمكنها من الحصول على ما تريد عبر موانئها الشمالية، وعبر الطرق البرية التي لا تزال حتى الآن توصل كل ما تحتاجه إسرائيل بسهولة.

هذه مجرد ذريعة يستخدمها الحوثيون لاستغلال الحالة العاطفية لدى الشعب اليمني، الذي يتألم مثله مثل الشعوب العربية مما يجري في قطاع غزة، ولكن الواقع فإن لدى الحوثيين أهدافا أخرى مثل: محاولة تحسين سمعتهم أمام الرأي العام، وقد نجحوا إلى حد معين في كسب تغيرات مهمة في الرأي العام المحلي والعربي إلى جانبهم.

ولكن أعتقد أن هذه المسألة لا يمكن أن تؤدي إلى اختلاف كبير وحقيقي في موازين القوى، وبالتالي فإن ما يفعله الحوثيون هو لأهداف ذاتية لديهم تتعلق بالمكاسب السياسية التي يطمحون إليها، وأيضا تتعلق بتحقيق الأهداف الإيرانية في تحقيق شروط التفاوض بينها وبين الغرب فيما يتعلق بملفها النووي، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

الحوثيون في هذه العملية مجرد أداة بيد إيران، ولا يمكن بأي حال من الأحوال كما هو واضح تماما أن يقدموا شيئا للقضية الفلسطينية، سوى دعاية زائفة لا قيمة ولا معنى لها.

وفي الجانب الآخر من السؤال، الحكومة اليمنية الشرعية ليست جزءًا من هذا التحالف، وهي حقيقة لم تعط موافقة على هذا التحالف؛ لأنه في الواقع ليس مقنعا للحكومة الشرعية، بل وللأطراف الأخرى المطلة على البحر الأحمر؛ لأنه يحمل بعض الشكوك فيما يتعلق بالنوايا الحقيقية لمثل هذا التواجد الدولي في البحر الأحمر.

نحن نرى أن الطريق لمجابهة هذه المخاطر هو في منع وصول الأسلحة المهربة من إيران للحوثيين، وبالتالي دعم الحكومة الشرعية لكي تتصدى لهذه الجماعة وتستعيد السيطرة على المناطق المطلة على البحر الأحمر وبالذات موانئ الحديدة الثلاثة، التي استخدمها الحوثيون، سواء في جلب الأسلحة، أو في شن الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

* إلى أي مدى ترون أن الضربات الأمريكية المتتالية قادرة على وقف الهجمات الصاروخية الحوثية؟

فعلا هناك هجمات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع للحوثيين، ومناطق تنطلق منها الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وأيضا هناك زوارق تدفع من جانب الحوثيين إلى مياه البحر الأحمر، لتهديد الملاحة الدولية، وهذه الضربات في الواقع قد تكون مؤثرة إلى حدّ ما في إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين، لكنها ليست مؤثرة إلى درجة كبيرة؛ لأن الحوثيين يحصلون على الأسلحة التي تعوضهم عن الخسائر، جراء هذه الضربات.

ولهذا نعتقد أنّه لا تزال هناك إمكانيات أو قدرة للحوثيين لأنْ يستمروا في هذا التهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر، خاصة أن السياسة الأمريكية حتى الآن ليست فعالة في مجابهتهم؛ لأنها تقوم بأعمال دفاعية وليس بعمل يستهدف في النهاية القضاء على القدرات الحوثية بالكامل، وإخراجها من إطار المواجهة.

ولهذا السبب أعتقد أن هذه الضربات لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة، ما لم يكن البديل دعم الحكومة الشرعية في استعادة الحديدة التي كانت على وشك أن تسقط بيد القوات التابعة لها، عام 2018.

فالمسألة تتطلب بدرجة رئيسة اعتماد إستراتيجية جديدة تقوم في الأساس على اتخاذ موقف حقيقي وجاد، وليس مزدوجا، كما هو حاصل الآن من جانب الولايات المتحدة، في القيام بضربات محدودة، فيما تفاوض في الوقت نفسه وتحاول أن تغري الحوثيين بمكاسب معينة، وهذا في الواقع لا يؤدي إلا إلى فتح شهية الحوثيين للحصول على المزيد من المكاسب.

ولهذا نرى أن الأمر يتطلب اعتماد إستراتيجية جديدة، تكون قاعدتها مجابهة حقيقية ضد الحوثيين على الأرض؛ بما يمكّن من تعديل ميزان القوى، وبالتالي إجبار الجماعة الحوثية على أن تأتي إلى السلام، وإلا سيكون أمامها المصير الواضح وهو السقوط بشكل كامل.

* من وجهة نظركم ما التداعيات التي يمكن أن تنتج عن التصعيد الصاروخي بين القوات الغربية وميليشيا الحوثي؟ وما الأضرار التي سيتسبب فيها التصعيد الحوثي على مستوى الملاحة البحرية؟

من المؤكد أن الميليشيات الحوثية استفادت من هذه المجابهة المحدودة، بالقيام بأعمال دعائية واسعة، تساعدها في ذلك الآلة الدعائية لإيران ولميليشيا حزب الله، لتصوير هذه الميليشيات باعتبارها قوة مجابهة ومقاومة لأمريكا وإسرائيل، والواقع أنه من الناحية المعنوية والدعائية كسب الحوثيون أشياء كثيرة، ولكن من جهة أخرى دخلوا الآن بمقامرة كبيرة، ربما تقود إلى المزيد من التداعيات، وربما إلى إحداث تغييرات في السياسة الدولية التي تجد أن الحوثيين يلحقون أضرارا بالغة بالمصالح الدولية.

هذه المصالح لا تخص أمريكا وإسرائيل فقط، ولكن تمس العالم بأسره، حتى تلك الدول التي تصنفها وتعتبرها ميليشيا الحوثي متعاطفة معها، مثل: الصين وروسيا، أيضا أصابها الضرر، وهناك سفن صينية وروسية تعرضت لضربات من جانب الحوثيين، ولهذا نقول، إن استمرار هذه الخسائر واستمرار هذه الأضرار للاقتصاد العالمي سيؤدي في النهاية إلى تشكل موقف دولي سيقود فعلا إلى محاصرة هذه الجماعة.

* لا يزال الانقسام المصرفي ساريا بما يؤثر على التوجهات الاقتصادية للحكومة الشرعية والشعب اليمني الذي ناله النصيب الأكبر من الضرر.. ألا يدعو ذلك لبدء إجراءات حكومية لتحييد البنك المركزي التابع للميليشيا الحوثية؟

الانقسام المصرفي ناجم أساسا عن التصرفات اللامسؤولة، التي قام بها الحوثيون من خلال صرف الاحتياطي النقدي، الذي كان متوفرا في البنك المركزي في صنعاء، والذي كان يمثل أكثر من 5 مليارات دولار، قامت ميليشيا الحوثي بالاستيلاء عليه واستخدام جزء كبير منه في تمويل مجهودها الحربي.

وطبعا كان لا بدَّ للحكومة أن تتخذ إجراء فيما يتعلق بنقل البنك المركزي إلى عدن، ولكن نحن نعرف تماما أن هذه المسألة ليست سهلة، فهي قضية معقدة ولكن مع ذلك تحاول الحكومة اليمنية العمل بكل جهد من أجل تجاوز هذا الانقسام والوصول مرة أخرى إلى توحيد السياسة المالية لليمن وتوحيد البنك المركزي.

يجب أن تكون الإجراءات باتجاه تحرير هذا الجهاز من أيدي الحوثيين، وهذه خطوة أولى لا بد أن تؤدي في النهاية إلى محاصرة ميليشيا الحوثي، وإبعاد سيطرتها عن القطاع المصرفي؛ ما سيؤدي إلى حدوث تحسن في الأداء الاقتصادي والمالي.

* إلى أين وصل ملف تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين خاصة أنه لم يتم حتى الآن استكمال مبدأ تبادل الكل مقابل الكل والإفراج عن جميع الأسرى؟

لا شك أن موضوع الأسرى هو جانب مهم في الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن، فهناك آلاف من الأسرى والمختطفين، ولا تزال الجماعة الحوثية تحاول ممارسة الابتزاز من خلال استخدام هذه الورقة، مع عدم اتخاذها مواقف حقيقية وجادة تؤدي إلى إنهاء هذا الملف، ونحن نعرف أن ميليشيا الحوثي اعتقلت واختطفت الكثير من المدنيين والمنتمين إلى التنظيمات السياسية أو الذين يمارسون حقوقهم في النشاط الفكري والإعلامي، وهم بأعداد كبيرة، تريد أن تقايض هؤلاء بأسراها من المقاتلين.

وأعتقد أن على المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، أن يستعيدوا الفعالية والتحرك باتجاه تحريك هذا الملف، لإنقاذ هؤلاء المعتقلين والمختطفين، والوصول إلى الحل المنشود المتمثل بتصفير السجون منهم.

* أكثر من 3000 يوم ومدينة تعز تشكو من حصار الميليشيا الحوثية وكان هناك مبادرات لفتح الطرق والمنافذ.. ماذا اتخذت الحكومة اليمنية لمواجهة هذا الوضع؟

وضع مدينة تعز وحصارها خلال هذه الفترة الطويلة يعطي فكرة حقيقية عن طبيعة هذه الميليشيا الإرهابية، وعن عدم صحة مزاعمها بأنها تدعو إلى فك الحصار عن غزة، فلو كانت تهتم فعلا بمصالح الناس ومصالح المواطنين لكانت استجابت للجهود كافة: الأممية والدولية، خاصة أن هناك نصوصا واضحة في اتفاقية ستوكهولم تلزمها بفك الحصار وفتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز.

ولكن الميليشيا لا تزال مصممة حتى اللحظة على إبقاء المدينة تحت الحصار، وعدم الموافقة على فتح الطرق الرئيسة إلا بما يخدم مشروعها العسكري في تشديد الضغط والحصار لهذه المدينة، والحكومة اليمنية تدعم في كل الأحوال أيّ مبادرات لفتح الطرقات، لكنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تقبل ببعض العروض الحوثية التي تحاول تحويل فتح الطرق إلى استثمار في الجانب العسكري لتشديد الحصار والخناق على المدينة.

* تتزايد انتقادات اليمنيين لمستوى أداء الحكومة اليمنية مطالبين إياها بالفاعلية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية المنهكة بفعل الحرب.. هل يمكن أن تلبي الحكومة هذه المطالب؟

الجانب الاقتصادي في الأزمة اليمنية مهم جدا؛ لأنه يلحق أضرارا بالغة في أوساط شعبية واسعة داخل البلاد، ونحن نعرف تماما أن حالة الفقر تزايدت والاحتياجات الإنسانية صارت كبيرة جدا، وهناك ملايين اليمنيين في المناطق المختلفة لا يجدون، حتى هذه اللحظة، الخدمات، حتى فرص العمل، وذلك بسبب هذه الحرب التي طالت كثيرا.

وكانت الحكومة الشرعية تقوم بالحد الأدنى من الواجبات من خلال ما تجنيه من عائدات بيع الغاز والنفط، ولكن منذ أكثر من عام قامت ميليشيا الحوثي بضرب موانئ التصدير في حضرموت وشبوة؛ وهذا أدى إلى توقف عملية التصدير، وبالتالي توقف الدخل من العملة الصعبة الذي كان يخدم النشاط الاقتصادي للبلد ويساعد الحكومة الشرعية على توفير الحد الأدنى من الخدمات، بل ويساعد في توفير الرواتب.

والحكومة اليمنية لا تزال حتى هذه اللحظة تعمل بكل جهد من أجل أن تفي بالحد الأدنى من واجباتها، وفي هذا الصدد هي تتلقى دعمًا مهمًّا من جانب المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن الاحتياجات كبيرة جدا، والحكومة لا تدخر أيّ جهد في البحث عن موارد، وفي أن تجند هذه الموارد في خدمة المواطنين ومن أجل توفير الخدمات أو الحد الأدنى منها.

أكد البنك الدولي  أن سنوات الصراع في اليمن تسببت بزيادة مستوى الفقر بأكثر من النصف، وحولته من أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أكثر البلدان فقراً في جميع أنحاء العالم.

وقال في تقريره الأخير بعنوان "تقييم الفقر والمساواة في اليمن 2024: معيشة في ظروف قاسية"، إن "اليمن كان في الأساس بلداً فقيراً قبل اندلاع الحرب، غير أن عشر سنوات من الصراع والأزمات خلفت آثاراً وخيمة على الظروف المعيشية، وتركت الملايين ممن يعانون الجوع والفقر، وتشير التحليلات الإحصائية المستندة إلى أفضل البيانات المتاحة إلى أن الفقر ربما زاد بأكثر من النصف خلال هذه الفترة".

وأضاف التقرير الذي أعدته وحدة الفقر والإنصاف بالبنك الدولي، أنه قبل عقد من الزمان كان 49% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، لكن نظراً للتدهور الكبير في الظروف الاقتصادية على مدار سنوات الحرب، فمن الطبيعي الاستنتاج أن الفقر قد ارتفع، و"تشير التقديرات إلى أن النسبة وصلت إلى نحو 74% من السكان عام 2022، ويمكن أن تصل إلى ما بين 62 و74% بحلول عام 2030، اعتماداً على مسار الصراع والسيناريوهات المختلفة".

وأكد البنك الدولي أن عقداً من الصراع المستمر تسبب بتدمير ‎اليمن، ما جعله أحد أفقر بلدان العالم.

واوضح البنك الدولي ان "التقرير اعتمد على مصادر بيانات جديدة متعددة لتقييم كيف من المحتمل أن يصبح أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحداً من أكثر البلدان فقراً في جميع أنحاء العالم؛ وكيف أن اليمنيين العاديين يتأقلمون أو يحاولون التأقلم مع أشكال الحرمان المتعددة والمتداخلة".

ولفت التقرير إلى أنه استند على البيانات الخاصة بتدابير الأمن الغذائي، وخاصة الوصول إلى الغذاء، لقياس وتقييم الفقر، في ظل غياب مصادر البيانات التقليدية لتحليل الفقر النقدي، والتي تبيّن أن اليمن تعد واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وبحسب المسوحات التي أجراها برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي، فإن حوالي نصف الأسر اليمنية كانت تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء في العام الماضي 2023.

وأورد أن البيانات المتوفرة بشأن حالة انعدام الأمن الغذائي تضع اليمن في مرتبة واحدة مع أفغانستان وهايتي والصومال والسودان وجنوب السودان ودول الساحل الأفريقي (ولا سيما بوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى ومالي)، والتي تُعد من بين أفقر 15% من البلدان في جميع أنحاء العالم.

وحذر التقرير من  أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصل إلى أدنى مستوياته في عام 2018، "عندما تقاطعت أبعاد الحرب المادية والاقتصادية، مع توجه الحكومة اليمنية المعترف بها إلى السيطرة على ميناء الحديدة أحد أكبر موانئ البلاد، وتشديد الرقابة على الواردات".

واوضح أن اليمن شهدت تحسناً في مستوى انعدام الأمن الغذائي منذ إعلان الهدنة الإنسانية في مطلع أبريل من العام 2022، إلا أنه "لا يزال من بين البلدان التي تعاني من أعلى معدلات الجوع في العالم، حيث يعاني حوالي نصف السكان من سوء الاستهلاك الغذائي أو عدم كفايته من الغذاء، حيث أن الأزمة في الأساس عب أزمة تتعلق بقدرة الناس على الوصول إلى السلع في الأسواق المحلية، والقدرة على دفع ثمنها، وهذا ما لا يتوفر في ظل التدهور الاقتصادي وضعف الإنتاجية الزراعية المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية مقابل انخفاض القدرة الشرائية لدى الكثيرين".

عقد مجلس الامن الدولي يوم امس الاحد جلسة طارئة حول الوضع في الشرق الأوسط عقب الهجمات التي شنتها إيران على إسرائيل، تحدث خلالها الأمين العام للأمم المتحدة إلى جانب الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس وممثلي إسرائيل وإيران وسوريا.

وكان الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة قد وجه خطاباً إلى رئاسة مجلس الأمن قال فيه إن إيران شنت "هجوما مباشرا من أراضيها بأكثر من 200 طائرة مسيرة وصواريخ كروز وقذائف باليستية باتجاه إسرائيل في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي" كما جاء في الخطاب.

كما أرسل الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة خطابا إلى رئيسة مجلس الأمن قال فيه إن "جمهورية إيران الإسلامية نفذت سلسلة من الضربات العسكرية على أهداف عسكرية إسرائيلية" في إطار ممارسة حقها في "الدفاع عن النفس واستجابة للعدوان الإسرائيلي المتكرر وخاصة هجومها المسلح على المباني الدبلوماسية الإسرائيلية" في دمشق وفق ما جاء في الخطاب.

وكان مسؤولو الأمم المتحدة قد أدانوا "التصعيد الخطير الذي يمثله الهجوم واسع النطاق الذي شنته إيران على إسرائيل" ودعوا إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية.

الأمين العام

وحذر الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في كلمته الافتتاحية من  إن "منطقة الشرق الأوسط على حافة الهاوية وإن شعوبها تواجه خطرا حقيقيا بنشوب صراع شامل". موضحاً:  أن الوقت قد حان لتهدئة التوترات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتراجع عن حافة الهاوية.

وذكـّر جميع أعضاء الأمم المتحدة بأن الميثاق يحظر استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

وشدد على ضرورة احترام حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها في كل الحالات بما يتماشى مع القانون الدولي.

وكان غوتيريش قد أدان الهجمات التي شنتها إيران على إسرائيل، وهجوم الأول من نيسان/أبريل على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مشتركة في "تأمين وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وتوصيل المساعدات الإنسانية بدون عوائق، ووقف العنف في الضفة الغربية المحتلة وتهدئة التوتر عبر الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) واستعادة الملاحة الآمنة في البحر الأحمر. علينا مسؤولية مشتركة للعمل من أجل السلام".

وجدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش التأكيد على أن "لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل نشوب حرب أخرى".

الولايات المتحدة الأمريكية

روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قال إن بلاده تدين بأشد العبارات، الهجوم غير المسبوق على إسرائيل من قبل إيران "ووكلائها وشركائها المسلحين".

واعتبر أن تصرفات إيران المتهورة لا تشكل تهديدا للسكان في إسرائيل فحسب، بل أيضا لدول أعضاء أخرى في الأمم المتحدة في المنطقة، بما فيها الأردن والعراق.

وقال إن من واجب مجلس الأمن ألا يترك تصرفات إيران تمر دون رد.

ودعا مجلس الأمن إلى أن يدين بشكل لا لبس فيه "أعمال إيران العدوانية وأن يدعو إيران وشركاءها ووكلاءها إلى وقف هجماتهم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم ممارسة إسرائيل لحقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة هذا الهجوم.

الجزائر

السفير نسيم قاواوي نائب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة قال أمام المجلس إن بلاده حذرت بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق "من مغبة عدم وضع حد لسلوك الاحتلال وغطرسته بالمنطقة"، موضحاً أن صدق هذه التحذيرات يتجلى اليوم.

وقال إن أزمات الشرق الأوسط مترابطة ولا يمكن النظر في بعضها بمعزل عن الآخر.

وشدد على ضرورة التعامل مع الأسباب الجذرية لهذه الأزمات والمتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي.

 وأكد ضرورة "ألا تغطي التطورات الأخيرة على القضية المركزية ألا وهي الاعتداء على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة أو أن تتخذ ذريعة أو غطاء لشن هجوم بري على رفح".

وقال إن تهدئة الأمور بالشرق الأوسط على المدى القصير تمر من خلال "وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووضع حد لآلة القتل الهمجي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

روسيا

السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا قال إن بلاده حذرت في أعقاب الهجوم الذي شنته إسرائيل على مقر القنصلية الإيرانية في دمشق من أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة ليس فقط ضد دولتين ذواتي سيادة مثل إيران وسوريا، وليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن في أي مكان في العالم.

وأضاف: أن الهجوم على التمثيل الدبلوماسي هو بمثابة عمل عسكري بموجب القانون الدولي.

 وقال مخاطبا ممثلي الدول الغربية في مجلس الأمن: "لو تم ضرب ممثلية غربية، كنتم ستشنون على الفور سيلا من الأعمال الانتقامية وتجادلون في هذه القاعة (مجلس الأمن) بأنكم كنتم على حق بشأن هذا الأمر. وذلك لأنه بالنسبة لكم، كل ما يتعلق بالتمثيل الغربي للمواطنين الغربيين هو أمر مقدس ويجب حمايته".

وحذر فاسيلي نيبينزيا من خطر تزايد رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدا أهمية أن يبذل المجتمع الدولي كافة الجهود اللازمة لتهدئة الوضع "وإلا فإن المنطقة قد تنزلق إلى حلقة مفرغة من الهجمات المتبادلة والعنف".

وقال إن إيران أرسلت إشارات بأنها لا تسعى إلى مزيد من التصعيد العسكري ضد إسرائيل.

وحث إسرائيل على أن تحذو حذوها وترفض ممارسة الاستخدام الاستفزازي للقوة في الشرق الأوسط.

إسرائيل

جلعاد أردان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة قال إن الهجوم الإيراني يتعدى كل الخطوط الحمر وإن إسرائيل تحتفظ لنفسها بالحق القانوني في الرد الانتقامي.

وشدد على أن العالم بأسره وليس إسرائيل فحسب، يجب ألا يقبل بالتقاعس عن العمل.

وسأل أعضاء المجلس: "ما الذي فعلتموه لحماية العالم من إيران؟ إن الكرة الأرضية كلها تعاني من إيران بما في ذلك الشعب الإيراني. على مر السنين شاهد العالم ظهور رايخ شيعي إسلامي، ولكن كما حدث مع ظهور النازية ظل العالم صامتا".

وقال إن على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ إجراءات اليوم ضد إيران وأن يدينها "لما ترتكبه من إرهاب"، ويعيد فرض العقوبات عليها، وأن يعلن الكيان الجوهري للحرس الثوري الإيراني بأنه منظمة إرهابية.

وشدد على ضرورة العمل الآن ليس من أجل مصلحة إسرائيل أو المنطقة فحسب، ولكن لمصلحة العالم بأسره. مختتماً كلمته بالقول: "أوقفوا إيران اليوم".

إيران

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني قال إن "نظام الاحتلال الخارج عن القانون" ارتكب العديد من الجرائم الفظيعة ضد الشعب الإيرانيين من مسؤولين وعلماء ومدنيين، وأعمال تخريب ضد بنية بلاده التحتية النووية السلمية في السنوات الأخيرة، وأطلق تهديدات صريحة باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة عضو ذات سيادة في الأمم المتحدة.

وقال إن "هذا النظام الإرهابي مسؤول عن جميع الأعمال الإجرامية والإرهابية المرتكبة ضد إيران ويجب أن يتحمل العواقب".

وذكر أن بلاده حذرت مرارا وتكرارا من تداعيات "الأنشطة الخبيثة للنظام الإسرائيلي" على السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

 وأضاف: "لقد مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس. والآن حان الوقت لكي يتحمل نظام الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقبه. ولا يمكن لهذا النظام أن يتهرب من المساءلة".

سوريا

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير قصي الضحاك قال إن ما شهدته المنطقة يوم السبت كان نتيجة طبيعية وحتمية لأعمال عدوان متكررة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة "ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية ودول أخرى، مستفيدة بذلك من الدعم الذي وفرته لها الإدارة الأمريكية داخل هذا المجلس وخارجه".

وقال إن "الدعم الأمريكي الأعمى واللا محدود" جعل سلطات الاحتلال "تتخيل واهمة" أنها فوق الأمم المتحدة وفوق القانون الدولي والاتفاقيات والقرارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة على مدى عقود.

وذكر أن بلاده حذرت مجلس الأمن والأمانة العام للأمم المتحدة، مرارا وتكرارا، "من مخاطر التصعيد وتفجير الأوضاع التي تسعى إليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

واتهم الإدارة الأمريكية وحلفاءها بأنهم عرقلوا أي تحرك لمجلس الأمن ونهوضه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين "ووضع حد لجرائم إسرائيل ومساءلتها عنها".

توقع تقرير أممي أن تشهد أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعاً بداية من الشهر القادم في كافة أنحاء اليمن.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير صادر اليوم الأحد: "من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية الأساسية في جميع أنحاء اليمن، وذلك اعتباراً من شهر مايو 2024، استجابة لزيادة الطلب خلال شهر رمضان واحتفالات العيد، وبسبب الآثار غير المباشرة للصراع في البحر الأحمر".

وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية سيؤدي إلى الحد من إمكانية حصول معظم الأسر الفقيرة على كفايتها من الغذاء، وبالتالي زيادة معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد في العديد من المحافظات اليمنية.

وتوقعت المنظمة  أن يتدهور الأمن الغذائي على نطاق واسع إلى مستويات الطوارئ اعتباراً من يونيو 2024، خاصة في ظل "غياب أو انخفاض المساعدات الغذائية، بالتزامن مع ذروة موسم العجاف، واستمرار تقلب أسعار الصرف والصراعات المحلية، وتضخم آثار أزمة البحر الأحمر المستمرة".

وأوضح التقرير أن عمليات رصد الأمن الغذائي التي تقوم بها "الفاو"، أظهرت بالفعل وجود جيوب تشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك الغذائي غير الكافي، بعد أن أوقف برنامج الغذاء العالمي المساعدات الإنسانية مؤقتاً لأكثر من أربعة أشهر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (SBA) في شمال البلاد.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الحاجة الماسة لزيادة تمويل خطة الاستجابة في اليمن، ووقف التصعيد في البحر الأحمر، وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الإنسانية، خاصة في المناطق الساخنة ذات الأولوية لتجنب الأزمة الوشيكة.

شارك الحزب الاشتراكي اليمني مع وفد من كوادر الأحزاب اليسارية العربية في زيارة استطلاعية الى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة (24 مارس - 2 ابريل 2024)،  تلبية لدعوة وجهتها  ادارة غرب آسيا وشمال افريقيا لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الى اللقاء اليساري العربي.

 ومثل الحزب الاشتراكي اليمني، الرفيق صدام الزعزعي عضو قيادة منظمة الحزب في جمهورية الصين الشعبية .

وتأتي الدعوة التي وجهها الحزب الشيوعي الصيني للقاء اليساري العربي، في إطار تعميق العلاقات والتبادل وتعزيز الافكار والثقة السياسية والثقافية بين جمهورية الصين الشعبية والاحزاب اليسارية في البلدان العربية ، والاطلاع على تجربة الحزب الشيوعي الصيني الحيوية من اجل مستقبل رفاهية الشعب الصيني وقضية التقدم البشري، وتحت عنوان " أفكار شي جينبينغ للاشتراكية ذات الخصائص الصينية للعصر الجديد والانجازات والخبرات لتحديث النمط الصيني".

 وكانت الزيارة غنية جدا بالحوارات الفكرية وباللقاءات والنقاشات السياسية، وغنية بالمعرفة  المادية والسياسية الملموسة ، وبالجذور الثقافية والتراثية لحضارة الصين الشعبية، والرؤية الفكرية والسياسية والتنموية المعتمدة من أجل مستقبل الصين والبشرية وفق الاشتراكية الصينية ذات الخصائص الصينية وشملت العاصمة بكين ومنطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي في غرب الصين.

كل التقارير الوطنية والدولية تؤكد أن الحرب المدمرة في اليمن والمستمرة لقرابة عقد من الزمن أفرزت أزمة إنسانية هي الأسواء في عالمنا المعاصر منذ نهاية الحرب الباردة، فوفقا لتقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا"، فإن هناك حوالي 21.6 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية الاجتماعية، وقرابة 4.5 مليون نازحين عن منازلهم وأملاكهم، إضافة إلى أن حوالي 17.6 مليون شخص يواجهون مشكلة إنعدام الأمن الغذائي، وأن قرابة 2.4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية والتقزم، بمعنى آخر فإن هناك حوالي 80% من سكان اليمن يصنفون أنهم فقراء ويعيشون تحت خط الفقر،

وفي دراسة شاملة عن اليمن صدرت حديثا في نهاية عام 2023، أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالشراكة مع جامعة أوكسفورد والبنك الدولي، تحت عنوان "قياس الفقر متعدد الأبعاد في اليمن"، تشير نتائج الدراسة إلى أن 82.7% من الأفراد في اليمن يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، أي أن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص يعيشون في اليمن يعانون من فقر متعدد الأبعاد، ويشمل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني عدد من الأبعاد والمؤشرات لرصد أوجه الحرمان التي يعاني منها الأفراد والأسر، ويتكون من ستة أبعاد هي: (التعليم والصحة وصحة الأم والطفل والخدمات ومستويات المعيشة والتوظيف)، إضافة إلى 17 مؤشرات أخرى، كما تبين الدراسة أن ظاهرة الفقر تنتشر أكثر في المناطق الريفية، وبنسبة تصل إلى 89.4% من الأفراد والأسر، بينما في المناطق الحضرية تبلغ 68.9%.

إن هذه الأرقام والمؤشرات تجسد حجم الكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب العبثية خلال السنوات العشر الماضية، وتكفي أن تكون جرس إنذار خطير لكل من سلطتي صنعاء وعدن لإيقاض ضمائرهم والعمل وفق أمانة المسؤولية الملقاة على عاتقهم في إنقاذ البلاد من هذه الكارثة التي تسببوا فيها عبر الممارسات الممنهجة لتوسيع دائرة الفقر بين السكان في كل من الحضر والريف، فسلطة عدن انتهجت سياسات اقتصادية متهورة أدت إلى التدهور الحاد في سعر صرف الريال  والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية مما فاقم من سوء مستوى المعيشة وانتشار مظاهر الفقر بين غالبية السكان.

وبالمقابل، فإن سلطة صنعاء اتبعت أساليب ممنهجة لتعميق حالة الفقر في مناطقها، وتجلى ذلك في عدد من السياسات المجحفة، منها: عدم الإلتزام بدفع مرتبات مئات الآلاف من الموظفين العاملين في أجهزة الدولة، مما وضع معظمهم في دائرة الفقر، رغم تضخم الجبايات من الضرائب والجمارك والزكاة ولا أحد يعرف مصيرها، إضافة إلى توتير العلاقات مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، مما دفع بعضها إلى تقليص أنشطتها، والبعض إلى إغلاق مكاتبها، والبعض الآخر جمدت أنشطتها، برنامج الغذاء العالمي مثالا، مسببة فقدان الملايين من المحتاجين للمساعدات الغذائية التي كانوا يحصلون عليها، والزج بهم في أتون الفقر والفاقة. فضلا عن الحظر الممنهج والمفروض على القطاع الخاص من توزيع الصدقات على الفقراء والمحتاجين وخاصة في شهر رمضان المبارك، مؤديا إلى حرمان مئات الآلاف من المحتاجين وتعميق معاناة الفقراء والضعفاء،

وللاسف ، فكلا السلطتين استمراء استخدام الاقتصاد ساحة واداة للصراع في مجالات عدة اهمها: الصراع النقدي والمصرفي، وشل حركة تنقل البضائع، واغلاق الطرقات وتقييد حركة البشر ، ومحاربة البنوك الشرعية على حساب توسيع نطاق شركات ومنشٱت الصرافة التي أصبحت مجالا لغسيل الأموال والمضاربة في العملة وتركز السيولة المحلية فيها بدلا عن البنوك، وكل ذلك أضاف أعباء مرهقة على حياة الناس ومعيشتهم.

وإجمالا، فإن الحرب وعواصفها والسلطات وتخرصاتها قد جلبوا للبلاد والعباد عاصفة جامحة من الفقر والحرمان طالت أربعة أخماس سكان اليمن، وهي أقوى من كل العواصف، من حزم وأمل وغيرها. وإذا طفح الكيل فقد تكون عواقبها مدمرة للكراسي والعروش، ومن المؤسف أن كلا من سلطتي صنعاء وعدن يتعاملون مع إنتشار ظاهرة الفقر معاملة النعامة في دس رؤوسهم في أبراج عاجية منفصلين عن الواقع المعاش، بل إن البعض يصرح وهو منتفخ الأوداج ومتضخم الكرش أن مظاهر الفقر مؤامرة من كيد الأعداء، هزلت ورب الكعبة...

6 ابريل 2024

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج على ضرورة العمل المشترك من أجل وقف هجمات الحوثيين ضد ممرات الشحن التجاري الدولي في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وإحراز تقدم في عملية السلام باليمن.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، على حسابه في منصة "إكس" اليوم السبت، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن؛ تيم ليندركينغ ناقش مع نائب وزير الخارجية النرويجي؛ أندرياس كرافيك، توحيد الجهود الدبلوماسية لوقف هجمات جماعة الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضافت أن الجانبين أكدا الحاجة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، لاسيما في منطقة جنوب البحر الأحمر، نظراً لأضرارها الخطيرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي الهام.

وبحث الجانبين سبل الدفع بالجهود الإقليمية والدولية لتحقيق تقدم نحو سلام دائم في اليمن وبدء عملية سياسية للتوصل إلى تسوية سلمية وشاملة للنزاع لضمان أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

أعلن الاتحاد الأوروبي أن فرقاطة ألمانية تشارك في مهمته البحرية، تمكنت من صد هجوم للحوثيين كان يستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (EUNAVFOR ASPIDES)، على حسابها في منصة "إكس"، إن الفرقاطة الألمانية (HESSEN)، نجحت، اليوم السبت، في صد هجوم قادم من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، على البحر الأحمر.

وأضافت أن عملية صد الهجوم حدثت بين الساعة 2:30 و3:30 عصراً (بالتوقيت العالمي)، أثناء قيام الفرقاطة بمهامها في "توفير حماية وثيقة للشحن التجاري في البحر الأحمر".

ولم تشر إلى نوعية الأسلحة المستخدمة في الهجوم، إلا أنها قالت إن الفرقاطة تمكنت من التعامل مع "الأسلحة العضوية وتجنب الأضرار التي قد تلحق بالسفينة".

وأكدت مهمة "أسبيدس" أن أصولها الحربية من سفن وفرقاطات، تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من أجل توفير الأمن البحري في البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي (CSDP).

في يناير 2021، قامت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بتصنيف ميليشيا الحوثيين كمنظمة إرهابية. كانت تلك الخطوة مصدر خيبة أمل مؤلمة للحوثيين، حيث أدت إلى تقليل قدراتهم وتقييد أنشطتهم الإرهابية. مع ذلك، أثارت تلك الخطوة موجة من الانتقادات حول العواقب المحتملة لجهود التهدئة الدولية، ومستقبل العملية السياسية في اليمن، وتوصيل المساعدات الإنسانية وسلاسل التوريد الغذائي إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

بعد شهر من تولي الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، تم إلغاء ذلك التصنيف نظرًا لتلك المخاوف. ومع ذلك، لم تسفر هذه الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز مسار السلام في اليمن عن نتائج، وتفاقم الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني بشكل غير مسبوق في الثلاث سنوات التي تلت هذا الإلغاء.

ونتيجة للهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على الشحن الدولي وخطوط التجارة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، قامت إدارة بايدن بإعادة النظر في قرارها وأعادت تصنيف الحوثيين في 17 يناير. وتلاشت الأصوات المعارضة لهذا القرار بعد أن أصبح واضحًا أن الحوثيين يشكلون تهديدًا ليس فقط لليمن والمنطقة بل أيضًا للعالم. ويترتب على هذا التهديد عدة تداعيات.

أولاً، وجدت الولايات المتحدة أن إلغاء التصنيف قد أرسل إشارات خاطئة للحوثيين حيث اعتبروها إشارة خضراء لاستئناف التصعيد. في الوقت نفسه، لاحظت إيران ذلك على أنه إشارة لها لفرض المزيد من التأثير والسيطرة على المنطقة. وبعد ما يقرب من شهر من سحب الولايات المتحدة للتصنيف في عام 2021، قام الحوثيون بتصعيد الهجمات باستخدام صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار مصنوعة في إيران ضد منشآت الطاقة في عدة مدن سعودية.

وفوق كل هذا استمر الحوثيون في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها، وتمتد العمليات العدائية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. قامت الجماعة بمنع تمديد هدنة الأمم المتحدة في عام 2022، ودمرت جهود التهدئة والسلام بناءً على طلب من إيران. وانتهك الحوثيون أيضًا قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة اليمنية. كما استغل الحوثيون حماسة المجتمع الدولي لحل الوضع بشكل سلمي، حيث أعادوا تجميع صفوفهم وحشدوا جنودهم إلى جبهات القتال، وتجميع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المهربة من إيران.

في نوفمبر 2023، أقال الحوثيون الممثل المساعد للجنة حقوق الإنسان، صفير الدين السيد. ولم تكن تلك الإقالة غير مسبوقة، حيث جاءت بعد ثلاث  سنوات من رفض الحوثيين دخول ممثل اللجنة في عام 2019.

وقد قاموا أيضًا بسجن عدة موظفين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما في ذلك شركة بروديجي سيستمز Prodigy Systems ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واخفائهم قسريًا لمنعهم من تنفيذ اعمالهم. في احد المرات، قاموا بتعذيب موظف من منظمة "إنقاذ الأطفال Save the Children" حتى الموت.

كما استمر الحوثيون في الاستيلاء على المساعدات النقدية والغذائية، وتحويل الأموال والإمدادات لأعضائهم، وبيع المواد الإغاثية، واستخدام الأموال لجذب وتحريك المقاتلين وتمويل حروبهم. وقد دفع هذا الأمر بعدة منظمات إلى تعليق عملياتها ونقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ديسمبر 2023 أنه سيتوقف عن العمل في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين.

واستمر الحوثيون أيضًا في عرقلة جميع المساعي والحلول الحكومية، بما في ذلك آلية الأمم المتحدة لتخصيص عائدات ميناء الحديدة لتسوية رواتب الموظفين العاملين في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين. واستمر الحوثيون في حصار تعز.

وقام الحوثيون أيضًا بشن حرب اقتصادية على الحكومة عن طريق حجب صادرات النفط وشحنات الغاز الطبيعي من محافظة مأرب. إضافة إلى ذلك، فقد فرضوا رسومًا على السلع القادمة من المناطق المحررة لتعطيل ميناء عدن، مما أثر على ميزانية الدولة، وأثر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في المناطق المحررة، وشل قدرتها على دفع رواتب الموظفين العامين.

منذ بداية نوفمبر 2023، قامت ميليشيا الحوثي بتوجيه موجة من القرصنة البحرية والهجمات الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط في ممرات الشحن البحري الدولية، للضغط على إسرائيل لرفع حظرها عن قطاع غزة.

لقد تجاهل الحوثيون الآثار الكارثية لهذه الهجمات على أسعار الشحن ورسوم التأمين على السفن التي تدخل موانئ اليمن، فضلاً عن آثارها على تكاليف الغذاء والسلع الاستهلاكية. إن أفعالهم تهدد بمضاعفة العبء على اليمنيين، الذين يعتمدون على الواردات لتلبية تسعين في المائة من احتياجاتهم.

قرار إدارة بايدن بسحب تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ساهم في تعقيد الأزمة اليمنية، مما أدى إلى تمديد الحرب وتفاقم معاناة الإنسان، ودفع السلام إلى ما بعد متناول اليمنيين. كان هذا هدية لإيران وساعد في تعزيز سياساتها الخبيثة والأنشطة الإرهابية في اليمن والمنطقة على حد سواء.

لتجنب تكرار نفس السيناريو، يجب اتباع نهج جديد لمواجهة الحوثيين.

لن يحل تشكيل تحالفات لحماية التجارة الدولية وشن ضربات محدودة ضد الحوثيين المشكلة. يجب على المجتمع الدولي أن يعيد النظر بشكل شامل في كيفية التعامل مع مشكلة اليمن لتجنب تكرار الأخطاء نفسها. ليس من الكافي معالجة الأعراض. يجب التحدث عن الأسباب الجذرية للمشكلة: الحوثيون.

من واجب المجتمع الدولي تنسيق استجابة لأعمال الحوثيين وفرض تخليهم عن تكتيكاتهم الإرهابية. بالإضافة إلى تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، يجب على الحكومات تجفيف الموارد النقدية والسياسية والإعلامية. ويشمل ذلك تقييد التجارة وفرض عقوبات على قادة الحوثيين وتجميد أصولهم وتقييد سفرهم. لن تهدد هذه الإجراءات قنوات الحوار الضرورية لأي حل سلمي مستقبلي ولكنها ستضغط على الحوثيين.

يجب أيضًا على الشركاء الدوليين دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي يتزعمه الرئيس رشاد محمد العليمي. تطالب الحكومة اليمنية بالدعم السياسي والإنساني والعسكري لإصلاح البلاد. فشل التعامل مع الأسباب الجذرية للنزاع سيؤدي إلى تكرار الأخطاء التاريخية التي تم ارتكابها مرارًا وتكرارًا. يمكن أن يأتي هذا النهج المقترح بالأمان والاستقرار في جميع المناطق اليمنية ويوقف الأنشطة الإرهابية للحوثيين التي تهدد السلام الإقليمي والدولي.

أدانت منظمة مراقبة حقوق الانسان “Human Rights Watch”، الأربعاء الماضي، حكمًا صدر من محكمة حوثية بإدانة 32 رجلاً، تم توجيه أحكام الإعدام لتسعة منهم، في محاكمة جماعية غير عادلة استندت إلى تهم مشكوك فيها بشأن "الشذوذ الجنسي"  بحسب تعبير المنظمة.

وطالبت المنظمة الحوثيين بوقف استخدام عقوبة الإعدام وغيرها من أشكال العقوبة "القاسية والمهينة" وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين.

ذكرت المنظمة أنه بالإضافة إلى أحكام الإعدام التي تتضمن "الصلب والرجم"، قضت المحكمة الحوثية  بالسجن على 23 رجلاً لمدد تصل إلى 10 سنوات، وقضت بجلدهم علنًا.

ووجدت منظمة مراقبة حقوق الانسان في تقريرها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها في اليمن، بما في ذلك عدم إصدار مذكرات اعتقال وتفتيش غير قانوني لهواتف المتهمين.

وفي ظل الوضع القائم في اليمن، تعتبر المنظمة أن الحوثيين، بصفتهم كفاعل خارج عن الدولة يمارس السيطرة الفعلية على الأراضي والسكان، ملزمين بـ "احترام وحماية حقوق الإنسان للأفراد والمجموعات" التي تعيش تحت سلطتهم.

وقالت المنظمة أنها قد وثقت انتهاكات نظامية في السجون الحوثية، وأشارت إلى تقارير لأمم المتحدة حول تعرض السجناء لدى الحوثيين للتعذيب النفسي والجسدي بشكل منتظم.

وفي هذا السياق، ذكرت المنظمة أن الحوثيين ادعاء ارتكاب معارضيهم السياسيين "أفعال غير أخلاقية" حيث تم اعتقال القاضي عبد الوهاب قطران بتهم تتعلق بتعاطي الكحول بعد أن انتقد هجماتهم في البحر الأحمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبر منظمة مراقبة حقوق الانسان أن استخدام عقوبة الإعدام في اليمن يجب أن يقتصر على الظروف الاستثنائية لـ "أخطر الجرائم" وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتعارض منظمة مراقبة حقوق الانسان عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف، مؤكدة أنها تتسم بشكل متفرد بقسوتها ومالاتها، وأن تحديدها غالبًا ما يكون مليء بالتعسف والتحيز والخطأ.

عزى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني، برحيل الرفيق المناضل محمد مهدي ابراهيم  السعيدي، الذي وافاه الاجل اثر مرض ألم به، بعد حياة حافلة بالعطاء والكفاح النبيل.

وبعث الأمين العام برقية تعزية الى ابناء الفقيد نشوان ووضاح فيما يلي نصها:

برقية عزاء

الابناء الاعزاء نشوان ووضاح  محمد مهدي السعيدي

بأسى بالغ تلقينا نبأ رحيل والدكم الرفيق المناضل محمد مهدي ابراهيم  السعيدي اثر مرض ألم به وبعد حياة حافلة بالعطاء والكفاح النبيل انتصارا لقيم الخير والسلام وفي سبيل اقامة دولة المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة النظام والقانون، وقدم لاجل ذلك غالي التضحيات

نرفع لكم تعازينا الحارة بمصابكم الجلل ونبتهل للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وجميل غفرانه وان يلهمكم الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

د. عبدالرحمن عمر السقاف

       الامين العام

للحزب الاشتراكي اليمني

ادان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية تصعيد جماعة الحوثي على مختلف المسارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وقال بيان صادر عن التحالف الخميس، أن هذا هو نهجهم الدائم امام كل جهود السلام والمبادرات والتنازلات التي قدمتها الشرعية، لافتاً الى التحشيد العسكري الحوثي والتصعيد العسكري في مختلف الجبهات واخرها الهجوم والتصعيد على جبهتي  كرش والضالع والتحشيد علي جبهات مارب وتعز والساحل الغربي وغيرها

وحيا البيان تصدي القوات الحكومية ببسالة لهجوم وتصعيد الحوثيين والحاقه بهم خسائر فادحة، مترحما على الشهداء، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وادان  البيان الاعتداءات المتكررة على المواطنين و مصادرة الممتلكات العامة والخاصة وخاصة التصعيد الجديد والخطير  في المجال الاقتصادي المتمثل بصك عملة معدنية مزورة والذي سيكون له اثاره الكارثية علي المواطنين محملاً جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن كل مترتباتها .

ورحب البيان بالخطوات المتخذة من قيادة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن و مخرجات الاجتماعات العملية لقيادة الدولة مع الحكومة و مؤسسات الجيش والامن و هيئات رئاسة البرلمان و هيئة التشاور والمصالحة و مجلس الشورى والمستشارين و ادارة البنك و الجهات المعنية بالجانب الاقتصادي

ودعا البيان المؤسسات الحكومية بإتخاذ الاجراءات المناسبة التي من شأنها تحسين حياة المواطنين ومواجهة الاثار التي قد تترتب على قرارات الحوثيين التصعيدية في الجانب الاقتصادي والعسكري والسياسي

 وأكد  التحالف في بيانه دعمه الكامل لقرار البنك المركزي  في عدن والقاضي  بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية  الي العاصمة المؤقتة عدن.

وعبر البيان تأييده لـ ان يقوم البنك المركزي بإصدار العملة الوطنية وفقا لحاجة السوق ومتابعة الحفاظ علي سلامتها واستبدال التالف منها مؤكدا علي أهمية الرقابة علي السوق النقدية والعمل علي استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية.

 وطالب التحالف مجلس القيادة الرئاسي وكافة مؤسسات الدولة السيادية والخدمية والامنية بتوفير كافة التسهيلات للبنوك والمؤسسات المالية لممارسة دورها الحيوي في انقاذ الاقتصاد من خلال استقرارها في العاصمة المؤقتة عدن ووقف المضاربة بالعملة الوطنية وتعزيز السيطرة على قطاع النقد والصرف.

ودعا البيان الاشقاء بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الى استمرار دعمهم المعهود لليمن وبالاخص في الجانب الاقتصادي من اجل ضمان نجاح وتنفيذ هذه القرارات الجريئة الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية معبراً عن ثقته بالموقف الثابت للاشقاء ودعمهم السخي لليمن في مختلف المحطات .

شكّلت هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي خمس لجان تخصصية "اللجنة السياسية، لجنة المصالحة والعدالة الانتقالية، اللجنة الاجتماعية والاقتصادية، لجنة الإعلام والفكر والثقافة، لجنة الحقوق والحريّات".

واستندت هيئة التشاور والمصالحة التي جاء بها إعلان نقل السلطة في تسمية لجانها الى اللائحة الداخلية للهيئة، وبعد التشاور والتوافق مع القوى والمكونات والأحزاب السياسية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

وصدر اليوم الخميس الموافق 4 ابريل 2024م، قرار رئيس هيئة التشاور والمصالحة رقم (1) لسنة 2024م، بشأن تشكيل اللجان التخصصية (اللجان الدائمة) بهيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

قضت المادة الأولى من القرار بتشكيل "اللجنة السياسية" من الأعضاء التالية أسمائهم:

- عبدالرحمن عمر السقاف رئيساً

- علي حسين عثمان عشال نائباً

- بلقيس احمد منصور أبو أصبع مقرراً

- عبدالرزاق احمد عبدالرزاق الهجري عضواً

- ناصر محمد ثابت الخبجي عضواً

- عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن اليافعي عضواً

- علي منصر محمد مقبل عضواً

- محمد علي سالم الشدادي عضواً

- محمد بن ناجي الشايف عضواً

- عبدالله نعمان محمد القدسي عضواً

وقضت المادة الثانية بتشكيل "لجنة المصالحة والعدالة الانتقالية" من الأعضاء التالية أسمائهم:

- عبدالوهاب محمد علي معوضه رئيساً

- رنا احمد غانم الدبعي نائباً

- أنيس حسين محمد الشرفي مقرراً

- احمد عبده عبدالله القميري عضواً

- حميد عبدالله حسين الأحمر عضواً

- محمد احمد علي المخلافي عضواً

- فضل محمد حسين الجعدي عضواً

- محمد احمد سعيد الزويدي عضواً

وقضت المادة الثالثة بتشكيل "اللجنة الاجتماعية والاقتصادية" من الأعضاء التالية أسمائهم:

- إبراهيم علي احمد الشامي رئيساً

- عدنان محمد عمر الكاف نائباً

- عبدالله سعد شرف النعماني مقرراً

- محمد صالح بن عديو عضواً

- محمد صالح علي القباطي عضواً

- مراد علي محمد الحالمي عضواً

- احمد صالح العيسي عضواً

- ألفت محمد عبدالولي الدبعي عضواً

وقضت المادة الرابعة بتشكيل "لجنة الإعلام والفكر والثقافة" من الأعضاء التالية أسمائهم:

- علي عبدالله سالم الكثيري رئيساً

- قاسم محمد قاسم الكسادي نائباً

- عبدالناصر محمد علي الخطري مقرراً

- زيد علي حميد الشامي عضواً

- نايف صالح عبدالقادر البكري عضواً

- حسين منصور سعيد عضواً

- عبدالواحد علي القبلي نمران عضواً

- نصر طه مصطفى عضواً

- مصطفى أحمد النعمان عضواً

وقضت المادة الخامسة بتشكيل "لجنة الحقوق والحريات" من الأعضاء التالية أسمائهم:

- رشا رشيد احمد جرهوم رئيساً

- عبدالله صالح عمر الكثيري نائباً

- عبدالخالق فايز حمود بشر مقرراً

- فهد سليم كفاين رافون عضواً

- محسن علي عمر باصرة عضواً

- سلطان حزام شمسان العتواني عضواً

- سالم أبو بكر محمد ثابت عضواً

- مبخوت مبارك مرعي بن ماضي عضواً

- حسين العجي علي العواضي عضواً

- فهد مفتاح صغير دهشوش عضواً

وقضت المادة السادسة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره، على ان تُقر خطط العمل واحتياجات المهام الموكلة للجان في أول اجتماع عام حضوري للهيئة.

صدر برئاسة هيئة التشاور والمصالحة - عدن

الخميس، بتاريخ 25 رمضان 1445هـ

 الموافق 04 ابريل 2024م

ادانت المملكة المتحدة إصدار الحوثيين عملة مزيفة في اليمن.

وقالت في بيان نشرته على حسابها في منصة (x): هذا القرار يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي وتعميق الإنقسامات في الإقتصاد اليمني الهش مسبقا.

وأكد البيان  إن الإقتصاد المنقسم لن يؤدي إلا إلى تلاشي مصالح الشعب اليمني.

ودعت الحوثيين إلى وقف هذا السلوك المتهور والإنخراط في جهود الأمم المتحدة لحل التفتت الاقتصادي.

ادانت السفارة الفرنسية لدى اليمن، إصدار جماعة و الحوثي الإرهابية، عملة مزورة من فئة 100 ريال.

وقالت في بيان نشرته على حسابها في منصة (x): يتعارض هذا القرار غير القانوني الصادر عن جهة غير معترف بها، مع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها الحكومة اليمنية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

واوضحت السفارة أن أحادية هذا الإجراء تُعمّق انقسام البلاد، في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب اليمني إلى الوحدة، لا سيما وحدة العملة.

وجدد البيان دعم فرنسا، للبنك المركزي اليمني الكائن في عدن، في مهمته المتمثلة بضمان استقرار القطاع المالي في اليمن. ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غرونبورغ، من ضمنها تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية للمفاوضات المستقبلية.

عبر الاتحاد الأوروبي، عن قلقه العميق إزاء اصدار جماعة الحوثي عملة معدنية فئة ١٠٠ ريال يمني، الأمر الذي أدى الى تصعيد في المجال الاقتصادي.

وذكر بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن إن القرارات الأحادية الجانب المفضية الى مخاطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين.

ودعت بعثة الاتحاد الاوروبي، الى الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى اجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام.

وأكدت على دعم الاتحاد الأوروبي لدور البنك المركزي اليمني في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، توثيق (281) انتهاكاً ارتكبت في أوقات مختلفة متعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان خلال شهر مارس المنصرم.

وقالت في بيان صحفي صادر، اليوم، حول مستجدات أعمالها للعام الجاري 2024: خلال شهر مارس 2024، انتهت اللجنة من التوثيق والتحقيق في (281) واقعة انتهاك ارتكبت في أوقات مختلفة متعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، سقط بسببها (415) ضحية، بينها (58) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط فيها (61) ضحية بين قتيل وجريح، منهم (11) طفلاً و(4) نساء في محافظات مختلفة.

واوضح البيان أن اللجنة أنهت توثيق (90) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، إضافة إلى (11) واقعة قتل خارج نطاق القانون، و (69) واقعة اعتداء على ممتلكات خاصة، و (23) حالة تهجير قسري، كما حققت في (23) واقعة تهجير القسري، و (6) وقائع اعتداء على مدارس وأعيان طبية.

وفي إطار التحقيق الميداني نفذ راصدي اللجنة نزولاً ميدانياً إلى مديريتي حيس والدريهمي بالحديدة, ومديريات صالة وجبل حبشي وموزع والمخا ومقبنة في تعز، ومدينة رداع بالبيضاء، ومخيمات النازحين في مأرب، وعدد من مناطق التماس في محافظتي لحج والضالع، والتقوا خلالها بضحايا الانتهاكات وشهود العيان واستمعوا إليهم ووثقوا شهاداتهم.

ولفتت اللجنة الوطنية للتحقيق في بيانها إلى تمكن فرقها الميدانية من رصد وتوثيق واقعة تفجير منازل في قرية الحفرة بمدينة رداع بمحافظة البيضاء، والتي أسفرت عن تدمير 7 منازل بشكل كلي و7 منازل ومحال تجارية بشكل جزئي، ومقتل 9 مدنيين بينهم طفل واحد و (3) نساء، وإصابة 9 آخرين بينهم (3) أطفال و (3) نساء.

كما وثقت اللجنة استهداف منزل مجاور بمقذوف ناري بعد لحظات من عملية التفجير أسفر عن مقتل وإصابة 5 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال، فيما لا تزال إجراءات التحقيق حول الواقعة مستمرة.

واوضحت اللجنة الوطنية أنها وثقت خلال الشهر الماضي (11) واقعة زراعة ألغام فردية ومركبات، سقط بسببها 13 ضحية، بينهم طفل.

وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، في بيانها الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام استمرارها بإجراء التحقيقات الفعالة في جميع الادعاءات بالانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون جراء إصابتهم بالألغام وتحديد المتسببين بذلك تمهيداً لإحالتهم للجهات القضائية للبدء بمحاسبتهم.

وحثت المجتمع الدولي على ممارسة مزيد من الضغوط على المتورطين بزراعة الألغام في المناطق السكانية، وإلزامهم بالتوقف فوراً عن ذلك، واحترام القانون الدولي الإنساني، والكشف عن خرائط الألغام، حفاظاً على أرواح المدنيين.

وحرصا من اللجنة على التواصل مع الجهات الدولية الفاعلة في ملف حقوق الإنسان بحثت خلال مارس الماضي في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن مع فريق لجنة العقوبات الدولية التابع لمجلس الأمن، تبادل المعلومات فيما يتعلق بالانتهاكات الأخيرة التي حدثت على الأراضي اليمنية، منها تجنيد الأطفال والنساء، وحرمان الطلاب من التعليم، والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق التماس كالقنص والألغام والاشتباكات المتقطعة.

وجددت اللجنة دعوتها لجميع الأطراف إلى التوقف الفوري عن كافة أعمال العنف ضد الأشخاص، والاعتداءات التي تطال الممتلكات واحترام حريات جميع المواطنين دون أي تمييز.

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، أن استعادة مؤسسات الدولة هي أولوية قصوى للمجلس والحكومة اليمنية، ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام الذي يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقا لجميع اليمنيين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، المدير الإقليمي لمركز الحوار الإنساني رومان فيكتور جراندجان، والوفد المرافق له الذي يزور العاصمة المؤقتة عدن،ضمن تدخلات المركز في احتواء خطر النزاعات المسلحة وتداعياتها المدمرة على الأصعدة الوطنية والاقليمية والدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ)أكد العليمي "ان السلام العادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً وخصوصاً القرار 2216، كان وسيظل مصلحة اولى للشعب اليمني على طريق استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات، والعدالة والمواطنة المتساوية، التي ستجعل اليمن اكثر امناً واستقراراً، وحضوراً في محيطه الاقليمي والدولي".

واضاف: "ان استعادة مؤسسات الدولة هي اولوية قصوى لمجلس القيادة الرئاسي و الحكومة، ومنتهى الهدف من اي جهود للسلام المستدام الذي يجب ان يعني الشراكة الواسعة دون تمييز او اقصاء، والتأسيس لمستقبل اكثر اشراقاً لجميع اليمنيين".

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من وفد مركز الحوار الانساني الى احاطة عن نشاط المركز وتدخلاته الحميدة حول العالم في المساعدة لاحتواء خطر النزاعات المسلحة وتداعياتها المدمرة على الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفد مركز الحوار الانساني امام مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك جهود الوساطة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، من اجل احياء مسار السلام واطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

ولفت العليمي الى التعقيدات التي تواجه هذه الجهود من جانب جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني في وقت تتضاعف فيه المعاناة الانسانية للشعب اليمني بسبب هجماتها الارهابية على المنشآت النفطية، و سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية.

دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الأربعاء، الحوثيين الى وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، معتبرا إنهم يقوضون عملية السلام في البلاد التي مزقتها الحرب.

واوضح ليندركينغ عقب جولته في السعودية وسلطنة عمان، إن المتمردين المدعومين من إيران يعيقون أيضا وصول المساعدات إلى قطاع غزة وشعبهم بسبب الهجمات.

وقال  في إحاطة إعلامية عبر الفيديو أنه "يجب على الحوثيين أن يوقفوا على الفور هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن لأنها تقوض التقدم في عملية السلام في اليمن وتعقد إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين وغيرهم من المحتاجين، بما في ذلك الشعب الفلسطيني".

وأشار ليندركينغ إلى أن  الضربات العسكرية الأميركية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، المدرجة على اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية، تعيق الجماعة لكن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا.

وقال ليندركينغ إن مفاوضات السلام في اليمن أصبحت الآن مستحيلة بسبب هجمات الحوثيين محذرا من انهيار التقدم المحرز وعودة المواجهات العسكرية وتوسعها وتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، جراء التصعيد المتواصل في المياه الإقليمية.

وأضاف ليندركينغ أن زيارته إلى المنطقة تهدف لبحث ضرورة الوقف الفوري لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد المسؤول الأميركي أن تصنيف الجماعة إرهابية يضع "ضغوطا إضافية" عليها، وربما يثنيها عن شن هجمات على السفن.

ويزور المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ، السعودية وسلطنة عمان هذا الأسبوع، لمناقشة الحاجة إلى وقف فوري لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن مع الشركاء، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال بعد عقد اجتماعات في السعودية وعُمان إن هجمات الحوثيين تقوض التقدم المحرز في عملية السلام في الصراع اليمني الأشمل، مؤكدا "نفضل الحل الدبلوماسي، نعلم أنه لا يوجد حل عسكري".

وأوضح أن توسط السعودية بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا "يمنحنا بعض الأمل في أنه يمكننا استغلال هذه اللحظة لتجاوز التوتر الحالي"، مشيرا إلى تراجع عدد السفن التي بوسعها أن ترسو في ميناء الحديدة اليمني بنسبة 15 في المئة، وهو ما يعرقل المساعدات الإنسانية.

وسيلتقي ليندركينغ شركاء الولايات المتحدة للتأكيد على الحاجة لوقف هجمات الحوثيين "التي تقوض التقدم في عملية السلام اليمنية وتقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن وغيرها من الدول المحتاجة".

وبحسب بيان الخارجية الأميركية "سيجتمع المبعوث الخاص ليندركينغ مع نظرائه الإقليميين لمناقشة خطوات تخفيف الوضع الحالي وتجديد التركيز على تأمين سلام دائم للشعب اليمني".

ويهاجم الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية وأغلب المناطق المكتظة بالسكان، حركة الشحن الدولية في البحر الأحمر منذ نوفمبر فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين، ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تنفيذ هجمات انتقامية منذ فبراير.

كشف تقرير حكومي رصد وتوثيق أكثر من 24 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان وخرق للهدنة الإنسانية، ارتكبتها جماعة الحوثيين في 18 محافظة يمنية منذ بدء الهدنة الأممية في الثاني من أبريل 2022.

وقالت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية، في تقرير أصدرته حديثاً، إنها وثقت ما مجموعه 24,697 حالة انتهاك لحقوق الإنسان وخرق للهدنة الإنسانية، ارتكبتها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في 18 محافظة، خلال الفترة من 2 أبريل 2022 وحتى 31 ديسمبر 2023.

وحسب التقرير تنوعت حالات الانتهاكات التي وثقها فريق الرصد التابع للدائرة الحقوقية بمكتب رئاسة الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، تنوعت بين 6,557 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، و18,171 حالة خرق للهدنة الإنسانية.

وأوضح رئيس دائرة حقوق الإنسان بمكتب الرئاسة؛ المحامي علي هزازي أن الانتهاكات الموثقة شملت حالات قتل وإصابات جسدية، واختطافات، واختفاء قسري، وتعذيب، وإهمال طبي، ومحاكمات سياسية، وزراعة الألغام، واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وخروقات اقتصادية، وتقويض سلطات الدولة واحتلال مؤسساتها.

وأشار التقرير إلى أنه تم التحقق من مقتل 1,245 شخصاً جراء الانتهاكات؛ بينهم 250 طفلاً و68 امرأة و37 مسناً، فيما أصيب 2,141 آخرين نتيجة الاستهداف المباشر وعمليات القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والطيران المسير، ورصد الفريق سقوط 1,052 ضحية مدنية بين قتيل وجريح؛ بينهم 329 طفلاً، و81 امرأة، و39 مسناً، بسبب الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب التي زرعتها جماعة الحوثيين في 16 محافظة.

كما رصد الفريق الحقوقي 776 حالة اختطاف لمدنيين؛ بينهم 26 مسناً و61 طفلاً و6 نساء، "تعرضوا لمعاملة غير إنسانية وتم حجزهم في أماكن احتجاز غير إنسانية، بعضها كانت أماكن للحيوانات"، إضافة إلى 126 حالة اختفاء قسري لمدنيين؛ بينهم 14 طفلاً و5 نساء و4 مسنين، و170 حالة تعذيب جسدي ونفسي؛ من بينها 12 طفلاً و4 نساء و13 مسناً، كما تم التحقق من وفاة 28 معتقلاً جراء التعذيب و22 آخرين نتيجة الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات التابعة لجماعة الحوثيين.

وأورد التقرير أن جماعة الحوثيين المصنفة كـ"جماعة إرهابية دولية" أصدرت عدد 126 حكماً بحق ناشطين مدنيين وعسكريين ينتمون للحكومة المعترف بها، في "دلالة واضحة على أن الجماعة تستخدم المحاكمات السياسية كوسيلة للحرب وآلية لتصفية الخصوم بناءً على الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي".

ووثق فريق الرصد 1,558 حالة انتهاك وإضرار بالممتلكات والمنشآت؛ منها 1,222 ممتلكات خاصة و336 ممتلكات عامة، من بين هذه الممتلكات تعرضت 137 للتدمير الكلي، و207 للتدمير الجزئي، و33 للتفجير بالعبوات الناسفة، و114 للحجز والمصادرة، و467 للمداهمة والاقتحام، و254 للنهب، كما تعرضت 97 منشآة للإغلاق، و31 أخرى تم احتلالها واستخدامها كمقرات عسكرية وتدريبية.

وبالنسبة للخروقات التي ارتكبتها جماعة الحوثيين للهدنة الأممية وثق التقرير ما يقدر بـ18,171 خرقا.

وكانت محافظة الحديدة، وتحديداً مناطق ساحلها الجنوبي، المسرح الرئيسي لارتكاب تلك الخروقات بإجمالي (6,503 خرقاً، تليها تعز بـ3,458 خرقاً، ثم حجة بـ2,567 خرقاً، ومأرب بـ2,218 خرقاً، وفي المرتبة الخامسة تأتي الضالع بـ1,661 خرقاً، تليها الجوف بـ1,642 خرقاً، وأخيراً صعدة بـ122 خرقاً.

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، أوضاع الهيئة وفروعها في المحافظات.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" استعرض اللقاء، تقرير مقدم من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، حول اداء وأنشطة الهيئة وفروعها في المحافظات والمشاريع الجاري تنفيذها، والتحديات التي تواجهها.

وأكد وزير المياه والبيئة، حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للهيئة من أجل تفعيل عمل مشاريع المياه والاصحاح البيئي بالمناطق الريفية، موجهاً بسرعة الانتهاء من إعداد الخطط والدراسات لترتيب الأولويات وتحديد الإحتياجات من مشاريع الريف لإدراجها ضمن مصفوفة الوزارة لتدخلات وحشد التمويلات من المانحين .

وشدد الشرجبي، على أهمية مضاعفة الجهود لوضع المعالجات الكفيلة لتنفيذ مشاريع مياه الريف في المناطق التي هي بحاجة لتدخلات فعلية لتلبية احتياجات السكان من مصادر المياه النقية.

بحث التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب وزير، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم للشئون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس، سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة والمنظمات الدولية والمانحين.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" وقف اللقاء، امام عدة ملفات انسانية وتنموية والاجراءات والترتيبات المشتركة بين الوزارة ومكتب الممثل المقيم لعقد المنتدى الإنساني وخطة التعافي وكذا أولويات الاحتياجات التنموية والتسهيلات المقدمة وزارة التخطيط للمنظمات الدولية العاملة في اليمن بالاضافة إلى ملف النازحين.

واستعرض باذيب، جهود الحكومة والإوضاع الإنسانية والاقتصادية والإجراءات الحكومية، مؤكداً على ضرورة حشد التمويلات من قبل المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للمواطن اينما كان وتقليل فجوة نقص التمويل وتلبية الاحتياجات في طل الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الوطن.

ومن جانبه ثمن الممثل المقيم للشئون الإنسانية باليمن، دور الوزارة في تقديم المساعدة للمنظمات في تنفيذ التدخلات الانسانية، مستعرضاً توجه مكتب الممثل المقيم للشؤون الإنسانية في بلادنا خلال الفترة القادمة وجهود مساعدة الحكومة في إعداد خطة التنمية وحشد التمويلات من الجهات المانحة.

دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، البنوك التجارية الى نقل مقراتها من صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، خلال 60 يوما.

وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، اليوم القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.

وامهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ، محذراً  أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.

وارجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من اجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

ولفت القرار إلى ان "ما قامت به ميليشيا الحوثي الارهابية من اجراءات اصدار عملات غير قانونية اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي".

واكد البنك المركزي، أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون.

كشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية، نقلا عن مسؤولي استخبارات غربيين، أن الصين "تساعد إيران دون قصد" في خنق حركة السفن في البحر الأحمر، مما يعوق تدفقات التجارة العالمية ويؤثر في مصالح بكين نفسها.

وقالت الصحيفة في تقرير بعنوان "كيف انتهى الأمر بالصين إلى تمويل هجمات الحوثيين في البحر الأحمر": تشتري الصين -بشكلٍ غير مشروع- النفط الإيراني، وبذلك تموّل بشكلٍ غير مباشر سلسلة الهجمات الأخيرة التي يشنها متمردو الحوثي اليمنيون في البحر الأحمر؛ ما أثر في حركة الملاحة، حيث يتدفق حوالى 15% من التجارة العالمية عبر الممر الذي يمتد من خليج عدن عبر البحر الأحمر وقناة السويس، رابطًا بين آسيا وأوروبا.

كما تشتري الصين حوالي 90% من نفط إيران، بما في ذلك النفط الخام الذي تبيعه قوات فيلق القدس، المليشيا التابعة للحرس الثوري الإسلامي المسؤولة عن العمليات العسكرية الخارجية لطهران.

واضاف التقرير: تقوم قوات فيلق القدس بتدريب وتمويل وكلاء الإرهاب التابعين لإيران في منطقة الشرق الأوسط، مثل حزب الله في لبنان ومتمردي الحوثي في اليمن على سبيل المثال.

ويقول أحد المسؤولين للصحيفة: "الحوثيون يهاجمون الطرق الدولية، وأول بلد يتأثر بذلك هي الصين نفسها. لست متأكدًا مما إذا كانوا يدركون أنهم يقطعون الغصن الذي يجلسون عليه".ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الصينية على طلب التعليق.

وحسب الصحيفة: رغم أن الحوثيين تعهدوا بعدم مهاجمة السفن الصينية، إلا أنهم أطلقوا عدة صواريخ في وقتٍ سابق هذا الأسبوع على السفينة "هوانغ بو" التي تعود ملكيتها لشركة صينية وتحمل الجنسية البنمية. وقد تعرّضت السفينة لأضرارٍ طفيفة فقط، وليس واضحًا ما إذا كان الحوثيون يدركون أصل السفينة.ومع ذلك، فإن الهجوم يبرز إلى أي مدى بدأت عمليات شراء النفط غير المشروعة للصين تتحول ضدها.

وفرضت العقوبات الدولية ضغوطًا مالية على النظام الإيراني. ولتمويل وكلاء الإرهاب، يخصص النظام الإيراني حصة سنوية من النفط لقوات فيلق القدس، التي تبيعه في الخارج من خلال شبكة معقدة من الشركات الواجهة، وهي ممارسة تم توثيقها بالتفصيل من قِبل وسائل الإعلام مثل "بوليتيكو".

كما تخاف معظم البلدان من لمس النفط الإيراني خشية انتهاك العقوبات، خاصة تلك المفروضة من قبل واشنطن فيما يتعلق ببرنامج إيران للأسلحة النووية. والصين، التي تستورد حوالي 10% من نفطها من إيران وتعارض العقوبات، واستفادت على مدى سنوات من عزلة إيران، مما يُتيح للشركات الصينية شراء النفط بخصم كبير.ومع ذلك، فإن الوضع في البحر الأحمر أدى إلى تعقيد هذا الحساب.

وأضافت الصحيفة: قامت مليشيا الحوثي بمهاجمة عديد السفن في خليج عدن والبحر الأحمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول، مما أدى إلى انخفاض تدفق حركة المرور بنسبة تزيد عن 60%، حسب معهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو مركز ألماني للأبحاث. وقامت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بتعزيز وجودها البحري في البحر الأحمر، لكن هذا لم يكن كافيًا لردع الهجمات.

وأكد المسؤولون الاستخباراتيون أن الحوثيين نفذوا الهجمات باستخدام طائرات مُسيّرة وصواريخ تم توريدها لهم من إيران.

وفي وقتٍ سابق مارس/آذار المنصرم، قتل متمردو الحوثي ثلاثة أفراد من طاقم سفينة "ترو كونفيدانس" الليبيرية، حيث استهدفوها بصاروخ بالستي مضاد للسفن على بعد حوالى 100 كيلومتر قبالة الساحل اليمني. وفي فبراير/شباط، شن الحوثيون هجومًا صاروخيًا على السفينة "روبيمار" البريطانية، والتي غرقت جنوبي البحر الأحمر وعلى متنها أكثر من 40 ألف طن من الأسمدة.

وتقول شركات الشحن الكبرى الغربية، مثل شركة "ميرسك" المسجلة في الدنمارك، إن البحر الأحمر أصبح خطرًا جدًا، ولذا غيرت مسار سفنها نحو رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، ما يضيف 14 يومًا إلى الرحلة. ورغم أن اتخاذ المسار الأطول لا يحدث فرقًا كبيرًا في السعر، بفضل التكلفة العالية للملاحة في قناة السويس، إلا أن الوقت الإضافي يمكن أن يعرقل سلاسل التوريد التي تعتمد عليها قطاع الصادرات الصيني.

ويقول جوليان هينز، خبير تحليل السياسات التجارية في معهد "كيل" إن "التأثير الرئيسي هو الوقت الأطول في البحر. إنه أمر مهم جدًا بالنسبة للصين أن تعمل طرق التجارة العالمية دون انقطاع".

ويزعم الحوثيون أنهم نفذوا الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، ومع ذلك، فإن الأغلبية العظمى من السفن التي هاجموها ليست إسرائيلية ولا تتجه إليها.هذا الأمر أثار غضب الدول في المحيط الهندي، بما في ذلك الهند وسريلانكا، التي تحملت عبء اضطراب البحر الأحمر.

وفي مؤتمر حول التجارة عبر المنطقة في سريلانكا فبراير/شباط الماضي، واجهت إيران انتقادات حادة، وطالب بعض ممثلي المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي أرسلت أيضًا مسؤولًا كبيرًا للحضور، باتخاذ إجراءات قانونية ضد طهران، وفقًا لمصادر مطلعة على الاجتماع.

كما صرح أحد هؤلاء الأشخاص: "من وجهة نظر آسيوية، لا أحد يهتم بالحرب في إسرائيل، إنها ليست ذريعة لإلحاق أضرار بالاقتصاد العالمي".

أعلنت  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) اعتزامها  إنشاء أكثر من 5 آلاف وحدة إيواء انتقالية للنازحين خلال العام الجاري 2024.

ووفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، نشره يوم أمس الأحد، تواصل مفوضية اللاجئين "السعي للحصول على دعم بقيمة 7.6 مليون دولار من الجهات المانحة والشركاء لتحقيق هدفها المتمثل في إنشاء أكثر من 5 آلاف وحدة إيواء انتقالية للأسر النازحة في عام 2024".

واوضح التقرير أن المأوي الانتقالية تمثل حل حيوي للعائلات النازحة، حيث "توفر استجابة قوية للتحديات التي تواجهها المجتمعات النازحة وتلبي الاحتياجات الحرجة للفئات الأكثر تضرراً لمدة متوسطها ثلاث سنوات ريثما يجدون حلولاً أكثر استدامة وطويلة الأجل".

وقالت المفوضية أنها تمكنت، مع شركائها، خلال العام الماضي 2023، من بناء 4 آلاف مأوى مؤقت باستخدام مواد من مصادر محلية، وبما يضمن العزل والتهوية الجيدة.

ولفتت إلى أن هذه المأوى تم توزيعها على ما مجموعه 3,555 أسرة نازحة داخلياً، ما أدى إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الأسر بشكل ملحوظ.

وأكدت المفوضية التزامها بتوفير حلول المأوى للنازحين الضعفاء في البلاد، بالرغم من التحديات التي يفرضها انخفاض التمويل في عام 2024،

ووفق إحصائيات الامم المتحدة، فإن هناك ما مجموعه 4.56 مليون شخص ما زالوا نازحين في جميع أنحاء البلاد، يعيش ما يقارب 1.5 مليون شخص منهم في 2,382 موقع نزوح جماعي، عرضة لآثار الصراع المستمر والتغييرات المناخية.

وثق تجمع حقوقي أكثر من 3 آلاف و600 حالة تضرر بسبب الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية في 13 محافظة يمنية.

وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير صادر عنها الأحد، توثيق  3 آلاف و607 حالة تضرر بشري سببتها الألغام الأرضية الحوثية المضادة للدروع والمضادة للأفراد، خلال الفترة من يناير 2018 وحتى فبراير 2024.

وأوضحت الشبكة أن "الأضرار الناتجة الألغام توزعت على (13) محافظة مرتبة حسب حجم الأضرار التي تعرضت له وهي (مأرب، البيضاء، الحديدة، لحج، تعز، إب، صنعاء، أبين، الجوف، الضالع، عمران، صعدة، حجة)".

وطبقاً للتقرير وثقت الشبكة ميدانيا (1219) حالة قتل جراء حوادث انفجار الألغام في المحافظات المذكورة، بينها (317) طفلا و(108) نساء"، كما وثقت (1624) حالة إصابة، بينها (403) أطفال و(236) امرأة.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المتضررة من حيث عدد القتلى (214 قتيلا)، تلتها محافظة الحديدة (154 قتيلا)، ثم محافظة مأرب (148)، فالجوف (102)، وتوزع بقية العدد على المحافظات الأخرى.

وأوضح التقرير اصابة (764) حالة، بـ إعاقات دائمة بينهم (272) حالة بتر أطراف، وحالتا فقدان بصر.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل وشفاف حول استخدام الألغام المضادة للأفراد في اليمن بكميات هائلة، واستخدام الصلاحيات المخولة لها بموجب المعاهدة الدولية الخاصة بحضر الألغام لسنة 1997، لوقف زراعة واستخدام الألغام في اليمن فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لكل من يثبت استخدامه لها خلال الفترة الماضية.

كشف منظمة الهجرة الدولية (IOM)، تسجيل زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بمرض السل في اليمن خلال الأعوام الأخيرة، جراء تدهور الرعاية الصحية في البلاد.

وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها، إن "حالات الإصابة بالسل شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث تم رصد 11 ألف حالة إصابة في مختلف أنحاء اليمن خلال العام الماضي 2023"، وفقاً للمركز الوطني لمكافحة السل.

وطبقاً للتقرير فان الوضع في اليمن فظيع للغاية، خاصة مع وجود تحديات شديدة في مجال الرعاية الصحية وفي المجال الاقتصادي ناجمة عن الصراع المستمر منذ عقد من الزمن، حيث "يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، ونصف المستشفيات لا تعمل، وفقاً لتقرير النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024".

وأوضح مسؤول مشروع الصحة المحلي بمنظمة الهجرة الدولية؛ الدكتور عبد الحميد، أن عوامل الفقر ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب الصراع في البلاد، بالإضافة إلى نقص الوعي، تلعب دوراً رئيسياً في انتشار الأمراض المعدية، بما في ذلك مرض السل.

ولفت التقرير إلى أن برنامج مكافحة السل التابع لـ"الهجرة الدولية"، والممول من الصندوق العالمي ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الاستجابة في منطقة الشرق الأوسط، وبينها اليمن، يهدف إلى تحسين خدمات الوقاية من مرض السل ورعاية المصابين به، وخاصة للمهاجرين والنازحين داخلياً والعائدين المُعرضين بشكل خاص للإصابة بالمرض، وبما "يضمن حصول المجتمعات المحلية على خدمات الوقاية منه والكشف عنه وعلاجه مجاناً".