إحتفت منظمة الشهيد جار الله عمر بالعاصمة صنعاء اليوم الخميس بالذكرى الـ ٦١ لثورة ال ٢٦ من سبتمبر  والذكرى الـ ٦٠ لثورة ١٤ أكتوبر والذكرى الـ٤٥  لتأسيسه، بحفلاً فنياً وخطابياً.

وخلال الحفل الذي اقيم في مقر الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء القى الأستاذ يحيى منصور أبو اصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني كلمة الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني قال فيها:

لقد اعتدنا خلال ستين عاما مضت أن نتحدث عن الانقسام السياسي الكبير تجاه ثورة سبتمبر على أنه بين جمهوريين مع الثورة وملكيين ضدها. والحقيقة أن الفرز بهذه الطريقة أدى إلى خلط كثير من الأوراق ولم يساعدنا على قراءة المشهد الذي تشكل بعد 1962 بشكل صحيح. فالجمهورية في هذا الفرز أصبحت مجرد شعار يتساوى فيه الجمهوريون الذين ثاروا ضد نظام الإمامة لتجاوز الحاضر المتخلف إلى مستقبل متقدم، والجمهوريون الذين أرادوا فقط التخلص من بيت حميد الدين والتعاطي مع الجمهورية كعنوان يمنحهم مشروعية الحلول محلها مع البقاء في الحاضر المتخلف بعد تعديله سياسيا بشعارات مستعارة من مُدَوَّنَةْ الفقه العباسي من قبيل "الشورى" وحكم "أهل الحل والعقد".

وتطرق ابو اصبع في كلمته الى : الانقسام الذي أحدثته ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 بين القوى التقليدية المشدودة إلى الماضي، والقوى الحداثية المتطلعة إلى المستقبل مستعرضا عددا من التناقضات التي حدثت.

واستعرض رئيس اللجنة المركزية في كلمته محطات من تاريخ الحزب الاشتراكي اليمني  الذي التقت داخله روافد الحركة الوطنية اليمنية الحديثة من الشمال والجنوب، موضحا أن جزءا كبيرا من عافية اليمن السياسية يتوقف على عافية هذا الحزب، وعافية الحزب تكمن في مدنيته القائمة على نبذ العنف بكل أشكاله وألوانه والرهان على السلام، وعافية اليمن تبدأ بمغادرة مربعات الحرب والجلوس على طاولة حوار يمني-يمني من أجل البحث المشترك عن حلول ناجعة لكل مشاكلنا.

من جانبه القى الدكتور فضل الصيادي، السكرتير الأول لمنظمة الشهيد جار الله عمر في العاصمة صنعاءكلمة اللجنة التحضيرية رحب فيها بالحاضرين هذه الاحتفالية التي اقيمت تحت شعار (من اجل ايقاف دائم للحرب والعودة للحوار اليمني اليمني) بمناسبة أعياد الثورات اليمنية (26سبتمبر - 14 اكتوبر - 30نوفمبر) بالتزامن مع احتفال الحزب الاشتراكي اليمني بالذكرى  الخامسة والاربعون لتأسيسه والذي كان له ولايزال الدور الابرز في الدفاع عن كل هذا الارث النضالي لشعبنا اليمني رغم المحن والتحديات والمحاولات البائسه للانقضاض على هذه المكتسبات الوطنية

ووجه الصيادي تحيه اكبار واعتزاز للمقاومة الفلسطينية وصمودها في وجه العدوان الصهيوني الغاشم.

 مثمنا ما يقدمه الشعب الفلسطيني الابي الشجاع من التضحيه والفداء من اجل الحرية والانعتاق واستعادة حقوقهم المغتصبة واصرارهم على نيل حقوقهم بقدراتهم وإمكانياتهم متمنيا الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

والقت الرفيقة آزال الصباري كلمة الشباب والمرأة في الحزب الاشتراكي اليمني نالت استحسان الحاضرين.

الى ذلك القى  رئيس ممثل حركة حماس الفلسطينية في صنعاء الاستاذ عادل شبالة كلمة حيا فيها الشعب اليمني وموقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

كما القى كلا من: الدكتور احمد قايد الصايدي كلمة جماعة السلام، وكلمة المؤتمر الشعبي العام ألقاها الأستاذ/خالد الشريف الأمين العام المساعد للمؤتمر، وكلمة التجمع اليمني للإصلاح القاها الأستاذ/على جباري عضو مجلس شورى الإصلاح، وكلمة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ألقاها الأستاذ/حاتم ابو حتم عضو اللجنة المركزية للتنظيم، وكلمة أنصار الله ألقاها الأستاذ/على القحوم عضو المكتب السياسي لانصار الله، وكلمة إتحاد القوى الشعبية ألقاها الأستاذ/محمد سلطان الأمين العام المساعد لإتحاد القوى الشعبية.

حضر الفعالية كلاً من: الاستاذ المناضل الوطني علي مقبل غثيم، الاستاذ يحيى العرشي، الاستاذ عبدالحميد الحدي، الشيخ سلطان السامعي، الشيخ غالب مطلق وزير الاشغال العامة والطرق، الاستاذ السفير فيصل ابو راس، الاستاذ طارق الشامي، الاستاذ خالد الشريف، الاستاذ د منصور الزنداني، الاستاذ د محمد عبدالسلام منصور، الاستاذ عبدالباري طاهر، الاستاذ محمد ناجي النبهاني، الشيخ مجاهد القهالي، الاستاذ علي القحوم، الاستاذ سلطان زيد، الاستاذ فهد صلاح الاعجم ، وعددا كبيرا من الشخصيات الوطنية والسياسية والاجتماعية.

يحتفي الحزب الاشتراكي اليمني  اليوم بذكرى تأسيسه  في أكتوبر  1978م  وهي مناسبة تعيد إلى الاذهان   الشعار الذي روج للتأسيس : بناء حزب طليعي من طراز جديد.

لا تسعى السطور التالية إلى مقاربة نقدية لتاريخ الحزب  لمعرفة مدى تحقيق الحزب  لتطلعاته في أن يكون حزبا طليعيا من طراز جديد من عدمه، بقدر ما نرمي إلى إزجاء تحية للحزب في تاريخ تأسيسه  عبر  الايماء إلى بعض المحطات المهمة في تاريخه الزاخر.

أعتمد في بناء الفقرات التالية على الكتاب  التوثقيي بعنوان (الحزب الاشتراكي اليمني، أربعون عاما من النضال لتحقيق التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية) الذي أعدته منظمة الشهيد جار الله عمر في  العاصمة صنعاء عام 2018م : 

 يعرف الحزب الاشتراكي اليمني  ذاته بأنه حزب الوحدة والديمقراطية والتحديث والعدالة الاجتماعية ، وهو في منطلقاته الفكرية والسياسية  والاجتماعية حزب وطني ديمقراطي اجتماعي  يضم في صفوفه، على أساس الانتماء التطوعي، أبناء الشعب اليمني  الذين يقتنعون، بوعي، ببرنامجه السياسي ونظامه الداخلي، ويناضلون، بإخلاص، من أجل تنفيذهما.

تقول وقائع التاريخ إن الإعلان  عن ولادة الحزب الاشتراكي في 13 أكتوبر 1978 م ، لم تكن سوى تتويج لمسار تاريخي  طويل من البدايات والبذور  والجذور التي تعود إلى نهاية الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. حيث ارتبطت تلك النشأة بمفاعيل تطور وتصاعد نضال الحركة الوطنية اليمنية ونضوج العديد من العوامل الداخلية والخارجية.

حقق الحزب الاشتراكي  أثناء حكمه للجنوب الكثير من المكاسب الوطنية والاقتصادية والاجتماعية لجماهير الشعب، لعل أبرزها إرساء الأمن والاستقرار والدفاع عن السيادة الوطنية، وإنهاء مظاهر الثأر القبلي والحروب القبلية، و متين اللحمة الوطنية، القضاء على مظاهر الفساد المالي والإداري، إلى جانب إحداث تطور معيشي وثقافي، وبناء قضاء عادل ونزيه، وتحقيق مجانية التعليم والصحة ومكافحة الأمية، وحازت المرأة في ظل حكم الحزب على أفضل قانون للأسرة في البلدان العربية.

رفع الحزب الاشتراكي عاليا، منذ مؤتمره التأسيسي، شعار تحقيق الوحدة اليمنية، وضمان تحقيقها على أسس ديمقراطية وبمحتوى يضمن لجماهير الشعب التقدم والازدهار.

ما إن سلم الحزب الاشتراكي دولة الجنوب إلى  نظام 22 مايو 1990م، وانتقل قادته وكوادره إلى العاصمة صنعاء حتى تبين أن الطرف الآخر  يستهدف إقصاء الحزب من الشراكة الوطنية عبر جملة من الإجراءات بدءا باغتيال قيادييه  والعشرات من كوادره السياسية والمدينة والعسكرية، وصولا إلى شن حرب 1994م على الحزب والجنوب، بهدف إنهاء اتفاقية الوحدة، وإبعاد طرف سياسي  يمثل الجنوب ويشكل الحامل الوطني لمشروع الدولة اليمنية الحديثة.

أثناء أزمة نظام 22 مايو 1990 م قدم الحزب الاشتراكي جملة من الحلول  والمقترحات لإصلاح النظام اقتصاديا وإداريا وماليا منها  نظام الحكم اللامركزي واسع الصلاحيات، وإخراج الجيش من المدن ، مقترحا 21 نقطة للخروج من الازمة لاقت قبولا شاملا في كل أرجاء اليمن ، صارت  العمود الفقر ي لوثيقة العهد والاتفاق  الموقعة في العاصمة الاردنية عمان في 18 يناير   1994 م .لكن الطرف الآخر سارع إلى إعلان الحرب في 17  أبريل 1994 م .

بعد حرب 1994، انتخب الحزب قيادة جديدة بقيادة علي صالح عباد ( مقبل)، بعد دورة استثنائية  موسعة للجنة المركزية عام 1994م، مبقيا على عضوية اللجنة المركزية لقيادييه المشردين خارج اليمن، بناء على مخرجات المؤتمر العام الرابع (الدورة التكميلية) عام 2000م إلى أن فوجىء باغتيال الأمين العام المساعد القيادي البارز  جارالله عمر أثناء افتتاح الجلسة العامة لمؤتمر عام  التجمع اليمني للإصلاح في القاعة الرياضية عام 2002م.

كرر الحزب الاشتراكي دعواته لإصلاح مسار الوحدة، ودعا إلى مصالحة وطنية تعالج المشاكل الناجمة  عن حرب صيف 1994م، وظل يناضل من أجل تعميق التجربة الديمقراطية وتجفيف المنابع التي تتسرب منها دورات العنف والانقسامات الداخلية، وتهيئة الظروف لمشروع بناء الدولة الحديثة على قاعدة وثيقة العهد والاتفاق التي تؤمن المواطنة المتساوية وتصون الحقوق  والحريات. غير  أن سلطة الحرب (سلطة 7يوليو) ظلت تمارس سياسة الضم والإلحاق للجنوب وتصفية إرثه المادي والمعنوي، وتفكيك البنية الوطنية للجنوبيين، إلى أن انطلق الحراك الجنوبي السلمي في العام 2007م من مقرات الحزب الاشتراكي في المحافظات الجنوبية..

 تشهد وقائع الأحداث أن شباب الحزب الاشتراكي كانوا في مقدمة من نزلوا إلى ساحات  الثورة الشبابية الشعبية، بدءا من مدينة تعز ، بعد اجتماع انتخابي لقيادة منظمة  الحزب في محافظة تعز  انعقد يومي 10و 11 فبراير 2011م. ومثلهم كان دور القطاع الطلابي للحزب الذين هبوا، بكل حماس، إلى ساحات التغيير في صنعاء وغيرها من المحافظات. ما حدا بقيادة الحزب إلى تشكيل ضغط غلى بقية أحزاب اللقاء المشترك للإلتحاق بركب الثورة.

أسهم الحزب الاشتراكي  بفعالية في صياغة الآلية التنفيذية  للمبادرة الخليجية المعلنة في ٣ ابريل2011م، كما ساهم في إنجاح أعمال اللجنة التحضيرية  للحوار الوطني  التي تشكلت في 14 يوليو 2011 م عبر النقاط العشرين الشهيرة التي قدمت مخارج عملية للأزمات القائمة آنذاك.

وهو الحزب الوحيد الذي قدم إلى مؤتمر الحوار الوطني رؤية مكتوبة لشكل الدولة، مقترحا  دولة اتحادية من إقليمين.

برز دور الحزب الاشتراكي جليا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل . واتضح أ ن الحزب معمل لإنتاج الأفكار . يمكن التأكد من هذا بمقارنة بسيطة   بين مدخلات الحزب من أفكار ورؤى إلى المؤتمر كما هي مبسوطة في وثائقه وبين مخرجات المؤتمر في وثائقه المعلنة.

تقدم الحزب الاشتراكي الى مؤتمر الحوار بمقترحات تحوي ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، غير أن القوى التي تمتلك المال والسلاح رفضت رؤية الحزب  وسعت إلى إفشال مؤتمر الحوار بمشروع المواجهات المسلحة  في أكثر من مكان، ما مثل انتكاسة خطيرة للعملية السياسية عبر الاستعانة بخطاب انقسامي طائفي، في حين ان  المشكلة لا تكمن  بوجود طوائف ومذاهب، وإنما في كيفية إدارة هذا التنوع، وضمان مصالح الجميع على قاعدة المواطنة المتساوية.

في ظروف عصيبة تمثلت في تعثر عملية انتقال السلطة وإعاقة تنفيذ معظم مهام المرحلة الانتقالية وما رافقها من اختلالات أمنية ومحاولات مستمرة في إحداث فوضى عامة، عقد الحزب الاشتراكي اليمني مجلسه الوطني الحزبي  (الكونفرنس) منتصف ديسمبر 2014 م، مؤكدا بذلك قدرته  على تجاوز الصعاب، والارتباط القوي بالواقع الذي يناضل فيه كحزب جماهيري يعمل على إنجاز مهمة التغيير بأدوات سياسية واقتصادية وثقافية.

ومثلما كان الحزب الاشتراكي منفردا في تخصيص دورة كاملة من مؤتمره العام الرابع  عام 89  لدراسة وإقرار وثائقه الأساسية : البرنامج السياسي، والنظام الداخلي فقد أظهرت نتائج المجلس الوطني الحزبي عن قفزة نوعية في نظام الحزب الداخلي.  حيث أقر(الكونفرنس) إعادة هيكلة لبنية التنظيمية للحزب على قاعدة اتحادية من اقليمين. وفتح الهيىئات القيادية  العليا  للحزب امام المرأة والشباب  بنسبة 30% بما يمثل 70% من نسبة التجديد  المقرة في الدورة العاشرة للجنة المركزية. بالإضافة إلى إقرار ان تمارس اللجنة المركزية الدور التشريعي والرقابي في حين يرأس الأمين العام الجهاز التنفيذي المكون من الأمانة العامة والمكتب السياسي.

مع انتهاء المجلس الوطني الحزبي انتخبت اللجنة المركزية الموسعة  يحيى منصور أبو أصبع رئيسا للجنة المركزية، مع نائبين له هما الدكتورة طيبة بركات و فضل الجعدي. كما انتخبت الدكتور عبد الرحمن عمر  السقاف أمينا عاما، والدكتور محمد أحمد المخلافي نائبا للأمين العام. غير أن الظروف الوطنية ممثلة في الانقلاب والحرب حالت دون تمكن اللجنة المركزية من  الالتئام مجددا  لاستكمال مهامها حتى اليوم.

الاشتراكي هو الحزب الوحيد الذي كشف في يناير 2015 م أن علي عبدالله صالح  مع تيار واسع من حزبه يخطط لانقلاب عسكري على الرئيس عبدربه منصور هادي  ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

يومها نقل موقع الاشتراكي نت عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة قوله : "ان العملية السياسية التي بدأت بعد مؤتمر الحوار الوطني ثم بمخرجاته ليست محل ترحيب من قبل قوى النفوذ ولا يراد لها أن تمضي قدما لأن هذه القوى تسيطر على أغلب المؤسسات الحكومية وعلى الثروات، ولذلك هي تسعى لإنجاز  انقلاب  عبر تشكيل مجلس عسكري انقلابي كانت هذه المساعي قد بدأت بتشكيل هئية الدفاع عن الجيش والأمن قبل أسابيع".

ورغم ان عبده الجندي أنكر عبر وكالة سبأ الرسمية صحة هذه المعلومات إلا أن الوقائع سرعان ما برهنت على مصداقية الحزب. فلم تمض سوى ستة أيام  وفي اليوم السابع كان الانقلابيون يستولون بالقوة على دار الرئاسة في صنعاء ويضعون الرئيس هادي رهن الإقامة الجبرية مع رئيس الوزراء خالد بحاح وبعض أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين.

أدى الانقلاب إلى شن الحرب الداخلية وتعميمها في معظم المحافظات، بما في ذلك غزو مدينة عدن، بهدف فرض الأمر الواقع بالقوة. وهو ما استدعى طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي التدخل من مجلس  التعاون الخليجي الذي باشر تدخله العسكري  في مارس 2014م.

لم يكتف الحزب الاشتراكي  بتقديم مبادرة لإيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية ، بل قدم أيضا مقترحات لتكوين قوة ثالثة تناهض قوى الحرب الداخلية، ومبادرة لتعزيز قوى اليسار، داعيا إلى اصطاف وطني حول مبادرة جامعة مؤهلة لانهاء الحرب، ومبادرة أخرى لتفعيل عمل القوى السياسية الحزبية المؤيدة للشرعية  . ومازال يقدم الحلول والمقترحات للخروج من الوضع الراهن.

لئن تركز الحديث على دور الحزب في الإطار الوطني فذلك لايعني  ان الحزب منكفئ على ذاته  بل له علاقاته الواسعة مع معظم أحزاب اليسار وبالذات أحزاب الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية في مشارق الأرض ومغاربها.

أكد بيان "خليجي - أوروبي" مشترك، صادر عن ختام اجتماع الدورة الـ(27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، دعمه لعملية سياسية "يمنية - يمنية" شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، لإنهاء الصراع في اليمن.

وشدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في العاصمة العمانية "مسقط" على أهمية، أن تستند العملية السياسية على مبادرة مجلس التعاون وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وفيما رحب بجهود (مجلس القيادة الرئاسي) لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، شدد على ضرورة اغتنام الحوثيين هذه الفرصة والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن، ووضع البلاد على طريق التعافي.

وجدد الدعم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، مشددًا على الأهمية القصوى لإعادة الالتزام بالهدنة وتوسيع نطاقها.

وأكد وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على الحاجة الملحة لتحسين الأوضاع الإنسانية باليمن، مجددين التزامهما بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتأكيد على أن الحوثيين ما زالوا يشكلون تهديداً لاستقرار البلاد وأمنها.

 كما أعرب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون عن تقديرهم الكبير للجهود الإقليمية التي تساهم في إحلال السلام، ولا سيما جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من خلال المحادثات الجارية.

وأدانوا الهجوم الحوثي بطائرة بدون طيار على المملكة العربية السعودية في 25 سبتمبر/ أيلول المنصرم، مما أسفر عن مقتل أربعة من القوات البحرينية وإصابة آخرين، معتبرين الهجوم تهديدًا خطيرًا لعملية السلام وللاستقرار الإقليمي، داعيين الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات الإرهابية.

وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية والتنموية لليمن، حيث يشن الحوثيون حربًا اقتصادية ضد الحكومة الشرعية، وأشاروا إلى الدعم المهم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أكبر الجهات المانحة الإنسانية.

 وحذروا من أن الاستجابة الإنسانية الدولية لا تزال تعاني من نقص التمويل إلى حد كبير، داعيين إلى وقف جميع القيود والتدخلات التي تؤثر على عمليات المنظمات الإنسانية على الأرض.

وأشاروا إلى وجود حاجة ملحة لتمويل المرحلة الثانية من مشروع إنقاذ خزان صافر لإكمال المرحلة الثانية من المشروع لإيجاد حل مستدام لمواجهة التهديد البيئي الذي لا يزال يهدد اليمن والمنطقة.

 وأشاد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني- اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والمساعدات لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن تقديم 1.2 مليار دولار لدعم الميزانية الحكومية والأمن الغذائي.

وأشار البيان إلى تبادل وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون وجهات النظر حول احتياجات الاستقرار والتعافي والتنمية في اليمن، واتفقوا على الحفاظ على اتصالات منتظمة بشأن هذه القضية بهدف الدعم المشترك للتنمية المستدامة في اليمن.

نفت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الأربعاء، ما تردد من شائعات حول إجبار الأهالي على تطعيم أطفالهم في المدارس، مشيرة إلى أنه لا يوجد حملة تطعيم أو نشاط قائم في الوقت الحالي.

وقال مدير عام برنامج التحصين الصحي الموسع بوزارة الصحة، يوسف أحمد يوسف، في بيان صحفي، إن الشائعات المتداولة حول اعطاء لقاحات إجبارية في المدارس غير صحيحة.

وأضاف البيان أن اللقاحات التي تقدمها وزارة الصحة مجانية وطوعية، وليست إجبارية، موضحا أن القرار بتلقي اللقاحات يترك للأهل، وأن من يرفض ذلك يتحمل المسؤولية في حالة إصابة طفله بأي مرض قابل للوقاية.

وبحسب البيان فإن آخر حملة تطعيم نظمتها وزارة الصحة كانت ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية في شهر سبتمبر الماضي، وشملت الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 59 شهرًا.

وحذر من خطورة الشائعات التي تستهدف تخويف وإرباك المواطنين، وتثنيهم عن حماية أطفالهم من الأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، داعيا إلى عدم تصديق أو نشر هذه الشائعات، والوثوق بالمصادر الرسمية فقط.

وأكد البيان على أهمية التزام المواطنين بجدول التطعيمات الروتينية لأطفالهم، والذي يتوافر في جميع المرافق الصحية.

وجه حزب الشعب الفلسطيني اليوم الاربعاء نداءا عاجلا إلى الأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية والحركات التضامنية وأحرار العالم المناصرين لقضايا الشعب الفلسطيني، من أجل توسيع نطاق تحركهم والضغط على حكومات بلدانهم وأصحاب القرار فيها، وكافة الهيئات الدولية، ومن خلال كل السبل الممكنة، من اجل وقف العدوان العسكري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب الاسبوع.

وجاء في نص النداء: إننا في حزب الشعب الفلسطيني على ثقة بمواقفكم الرافضة للحرب والاحتلال والداعمة لقضايا الشعوب ومنها قضايا شعبنا في الحرية والاستقلال والسلام، لذا نأمل منكم سرعة التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وتنظيم أوسع حملة تضامن ودعم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

وفيما يلي نص النداء

نــداء عــاجــل للأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية والحركات التضامنية وأحرار العالم

 حزب الشعب الفلسطيني: ليتوقف إرهاب الاحتلال وعدوانه الوحشي على الشعب الفلسطيني
 

يتوجه حزب الشعب الفلسطيني في هذا النداء العاجل لكل الاحزاب والقوى اليسارية والتقدمية وحركات التضامن وأصدقاء شعبنا وأحرار العالم، بضرورة وسرعة التحرك والضغط على حكومات بلدانكم وأصحاب القرار فيها، وعلى الهيئات الدولية كافة، عبر التظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية ومن خلال كل السبل الممكنة، وذلك من أجل:

التدخل العاجل لوقف العدوان الحربي والدموي الذي تشنه دولة الاحتلال الاسرائيلي بكل جيشها وآلتها العسكرية منذ يوم السبت الماضي على شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، حيث يواصل الطيران الحربي الاسرائيلي وبوارجه ومدفعيته، قصفهم العشوائي الواسع والمكثف للأحياء السكنية وكل المنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية والتموينية ودور العبادة والتعليم والطواقم الطبية والخدماتية والاعلامية، وهو ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من ألف مواطن فلسطيني من المدنيين، وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين بجروح مختلفة، منهم المئات في حالات حرجة وخطيرة، وجل هؤلاء الضحايا هم من الاطفال والنساء وكبار السن، بما في ذلك إبادة عائلات بأكملها، وتدمير وخراب واسع النطاق طال عدد هائل من المباني والمنشآت والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك ضواحي وأحياء عديدة تم تسويتها في بالأرض، وهو ما أدى إلى نزوح وتشريد أكثر من 250 ألف نسمة، جراء هذا العدوان الذي مارس وما زال سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية والتهجير القسري للسكان. هذا إضافة إلى جريمة تشديد الحصار على أكثر من ملونين ومئتين ألف نسمة يعيشون في قطاع غزة، وقطع امدادات المياه والكهرباء والوقود والطعام والأدوية والمستلزمات الطبية عنهم.

إن حزب الشعب وهو يوجه هذا النداء، يستصرخكم ويطالبكم بفضح وتعرية هذه الحرب المفتوحة والممنهجة على شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة - الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس – التي تقوم بها اسرائيل كقوة احتلال، بتحريض ودعم صريح ومعلن من الولايات المتحدة الأمريكية، التي كرست مقدراتها العسكرية والاستخبارية وماكينة وسائلها الاعلامية المختلفة لتضليل الرأي العام العالمي حول حقيقة ما يجري في فلسطين والشرق الأوسط، والتغطية على جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل وممارساتها الارهابية والعنصرية بحق شعبنا الفلسطيني، ومن أجل لجم كل سياسات وممارسات اسرائيل والزامها بالقوانين والمواثيق العالمية لحماية حقوق الانسان، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

حزب الشعب الفلسطيني

11/10/2023

اكتوبر لم يعد ذكرى للثورة اليمنية الخالدة ضد المستعمر فقط ، بقدر ما أضحى ذكرى لتأسيس حزب عظيم هو الحزب الاشتراكي اليمني ، الذي استمد وجوده من جذور التاريخ الوطني التحرري لليمن ، ومن أمجاد نضالات اليمنيين ضد أنظمة الاستبداد و الاستعمار ، أنه الحزب الذي وحد في قوامه أقدم وأكثر تنظيمات وأحزاب اليمن عراقة و تجربة ووفاء لقيم الحرية والعدالة والتقدم الاجتماعي والسيادة الوطنية.

إنه الحزب الذي لم يتعصب لتجربته ولم ينكر أخطاءه أثناء حكمه بسبب صراعاته الداخلية و رهانه على طريق التطور اللارأسمالي وعلى نظام الحزب الواحد ، فيكفيه أنه كان أول من شرع في نقد كل أخطاء التجربة تلك وبذل جهودا لتجاوزها .. فرفض طريق العنف وانتهج مسارا جديدا لنضاله السلمي والديمقراطي . حكم جنوب الوطن ردحا من الزمن وأنجز ما أمكنه لصالح الغالبية ولصالح الكادحين على وجه الخصوص ، وحّد الجنوب الممزق حينها وساوى بين جميع ابنائه ومناطقه وبين رجاله ونسائه وحارب الفساد بجدية وصدق جعلا قادة البلاد في مقدمة الممتثلين للقانون .. تلك بعض منجزاته التي لا يستطيع إنكارها حتى خصومه المنصفين.

إنه الحزب الذي تنازل عن حكم دولة اليمن الديمقراطية في الجنوب من أجل الوحدة اليمنية ، ليشترط إطلاق الحريات وارساء الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة كأهم الأسس لبناء دولة الوحدة عام ١٩٩٠ ، قبل التآمر عليها وإسقاطها عام ١٩٩٤.

لم يؤسس ميليشيا مسلحة لاستعادة حكمه ، كما لم يرفع الراية البيضاء ، ولم ينهار ويلجأ لاستجداء دول الإقليم وأموالها لحمايته ، واصل النضال في صفوف المعارضة وقبل بخيار الارتماء في أحضان شعبه بدلا من خيانة وطنه ، ضحّى كثيرا وتعرض أعضاؤه وأنصاره منذ ١٩٩٤ وحتى اليوم لأشكال شتى من القهر والتهميش والحرمان حتى من أعمالهم ، لكنهم صمدوا بشرف وإباء كونهم تربوا على قيم الاستعداد للبذل والتضحية بسخاء دون انتظار المقابل ، صمدوا وفاءً للوطن و للحزب الذي لم يُغرٍ الناس بالمال لكسب ودهم ولم يبع لهم أوهاما لايستطيع تحقيقها ، بل انه لفظ من صفوفه وفي أحرج الظروف الكثير من قياداته الانتهازية و المتهافتة على مصالحها الذاتية وعلى المناصب ، ولا شك أنه سيلفظ ايضا كل من يعرقل مسار التغيير والتجديد اللذين أصبحا اليوم ضرورة ملحة لبقائه.

حاولت دولٌ و أنظمة وحاولت عصابات ومليشيات طارئة ترتزق باسم الشعب والوطن أن تنال منه أو تحرفه عن مساره، لكنه ظل كطائر الفينيق ، يسقط لينهض ويتجدد دوما ، ولابد له أن يحلق عاليا من جديد وعن قريب ليتصدر نضالات شعبنا اليمني صوب استعادة السيادة وبناء الدولة الديمقراطية ، دولة المواطنة المتساوية والحريات والعدالة الاجتماعية.

*من صفحة الكاتب على الفيسبوك

من يتجاهل الحزب الإشتراكي اليمني العظيم، كمعادل موضوعي في صراع اليوم، نحو دولة مدنية اتحادية ديمقراطية وبصفته الموقع على الوحدة

فهو "اخمع " بحسب التعبير الساخر لشيخ الصحفيين الراحل صالح الدحان.

للحزب الداهية طرقه.. الحزب المنهك أكبر من كل الذين على الساحة بروح اليمن الكبرى. حزبنا مدني سياسي يريد حلا عادلا لكل اليمنيين بدولة تحتكر السلاح ويسودها القانون.

لن تمروا بمشاريع الولاية السلالية وخلافة الإصلاح والسلفيين المضحكين . الحزب تسامح ومازلتم بضغائن ماقبل الدولة والمواطنة.

معاكم سلاح ودول  كبرى..ولدينا حلم ومحبة.

لذلك سيظل الحزب الاشتراكي اليمني قيمة ورمز ومعنى

وبيننا الأيام.

ويبقى من حق الحزب الإشتراكي اليمني وهو شريك النضال الجمهوري والوحدة أن يكون له رأي في إعادة التفكير بالكيان الوطني وتعزيز الإنتماء لسلطة الشعب. .والحال أن  التحديات كثيرة داخليا وخارجيا..لكن الحزب الذي توحد الجميع ضده يشعر بالقلق وعدم الارتياح من ظاهرة الإستمرار في الحرب واللادولة كما انه لن يكون مع إعادة القهر لليمن او الرضوخ للاستلاب من قبل مراكز النفوذ التاريخية إطلاقا.

ونقول ونشدد: أيها الحزب الإشتراكي اليمني في ذكرى تأسيسك الخالدة..لملم محبيك المشتتين الحائرين.

تحية لحزب عتيد مجيد

تقيم منظمة الشهيد جار الله عمر بالعاصمة صنعاء، وبرعاية الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، إحتفالية صباحية يوم غداً الخميس ، بمناسبة أعياد الثورات اليمنية والذكرى السنوية لتأسيس الحزب.

وستتضمن الفعالية فيلماً وثائقياً يستعرض محطات من تاريخ ونضال ومواقف الحزب الاشتراكي اليمني خلال مسيرته التاريخية الطويلة، وتضحياته في سبيل الديمقراطية والتطور والحداثة،  من اعداد شابات وشباب الحزب الاشتراكي اليمني.

ستقام الفعالية تحت شعار (من اجل ايقاف دائم للحرب والعودة للحوار اليمني - اليمني) في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم غدا الخميس 12 اكتوبر 2023م ، وذلك في مقر الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء - حي الصافية خلف وزارة المالية، والدعوة عامة.

في غمار احتفالات شعبنا اليمني على امتداد ساحات  الوطن بأعياد ثورتي السادس و العشرين من سبتمبر و الرابع عشر من اكتوبر تبرز ذكرى تأسيس حزبنا " الحزب الاشتراكي اليمني " تسعه اكتوبر من العام الف و تسع مئة و تسع وسبعون ميلادية كحدث تاريخي له مكانته واهميته في تاريخ اليمن المعاصر ،  لما شكله الحزب و بما حققه من الانجازات والمكاسب التي عززت دور اليمن و مكانته القومية والاممية.

ميلاد الحزب كان اعلان عن نقطة تحول في مسيرة نضال منظومة من اهم فصائل الحركة الوطنية ، وانتقاله نوعية لها اثرها الكبير في تعزيز بنى المشروع الوطني الكبير والانتصار  للهوية الوطنية الجامعة.

في مثل هذا التاريخ  من كل عام نجدد بكل فخر واعتزاز الاحتفاء بيوم ميلاد حزبنا العريق كحدث تاريخي وانجاز وطني ، نستحضر  مآثر وامجاد خالدة سطرها من سبق من المناضلين من داخل الحزب و خارجه ، جاعلين منها و من الرصيد الزاخر للحزب  مصدر اشعاع و رافعة امل لمواجهة اثار الانكسار و الالام المتشكلة لدينا نتيجة ما تعيشه بلادنا اليوم بسبب حرب الانقلاب و ضعف قدرة الفاعلين على المستوى الوطني وسط تراجع غير معقول ولا واقعي في حدود و افاق توجهات و مشاريع القوى الاكثر قدرة و تأثير وفقا لموازين القوة والسيطرة بهذه الحرب خارج نطاق الدولة و السلطة الشرعية. 

من المهم استغلال هذه الوقفات الاحتفائية من قبل كل منتسبي الحزب قيادة و قواعد و  جعلها محطات متجددة لبعث روح المشروع الوطني المتجذر الذي تمثله الحزب و النهج الذي ارساه في مواجهة كل مظاهر  الردى و اشكال التجريف التي تستهدف القيم و المبادئ الوطنية و مساعي النيل من مكتسبات الثورة .

والدفاع بمسؤولية و اقتدار عن تاريخ الحزب و دور مناضليه ،  ورفض التشويه والاساءات التي تتجاوز في ابعادها النيل من الحزب و قادته ومناضليه خلال مراحل حكمه الى استهداف ذات  المشروع الوطني بأفاقه الرحبة ، وما يشكله من  عوائق امام المشاريع الضيقة القديمة منها و الحديثة و نزعات المصالح على حساب الشعب والوطن.

كما من المهم في هذه اللحظات ان يتجدد التذكير والتفكير  بحاجتنا في الحزب للإبداع والتحديث و اتخاذ خطوات عصرية تحقق للحزب القدرة للعمل على مختلف المستويات خاصة الجوانب الادارية والتنظيمية و الاعلامية ، وتوفر الامكانيات لتفعيل حضوره و تأثيره بين الجماهير ، و تعزز من وزنه سياسيا و مكانته شعبيا لا ليكون قوة لا يمكن تجاوزها وحسب بل ليصبح صاحب قدرة حقيقية في التأثير الفعلي لضبط مسارات الاحداث و تعديلها لضمان الانتقال نحو المستقبل الامن لليمن واليمنيين.

* عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نزوح 35 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالات النزوح، إنها رصدت نزوح 35 أسرة يمنية يمثلون (210 فرداً) خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر الجاري.

وأشارت إلى أن غالبية حالات النزوح استقرت في محافظة تعز (13 أسرة، نشأت جميعها من داخل المحافظة)، ومأرب (11 أسرة، نشأت من داخل المحافظة وتعز وحجة)، ولحج (5 أسر، نشأت من الحديدة وتعز).

وبحسب إحصاءات المنظمة الأممية فإن إجمالي أعداد النازحين من الفترة من 1 يناير وحتى 7 أكتوبر 2023، بلغ 4,652 أسرة يمثلون (27,912 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.

تقيم منظمة الشهيد جار الله عمر بالعاصمة صنعاء، برعاية الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، إحتفالية صباحية يوم الخميس المقبل، بمناسبة أعياد الثورات اليمنية والذكرى السنوية لتأسيس الحزب.

ستقام الفعالية تحت شعار (من اجل ايقاف دائم للحرب والعودة للحوار اليمني - اليمني) في الساعة التاسعة والنصف من صباح الخميس المقبل 12 اكتوبر 2023م ، وذلك في مقر الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء - حي الصافية خلف وزارة المالية، والدعوة عامة.

في مسيرة حياة الشهيد عبد السلام قاسم الدميني محطات تستحق ان تروى.

 لم نسمع كثيرا عن الدميني، منذ سبتمبر عام 2020م نشر الاستاذ يحيى منصور أبو أصبع ذ كرياته عن الشهيد في الصحيفة الإلكترونية " الاشتراكي نت".

لولا منتدى الحداثة والتنوير الثقافي الذي أحيى نهاية أكتوبر الماضي الذكرى الثامنة والأربعين لشهداء الحوار عبدالسلام الدميني وأخويه عبدالله وعبد الكريم  الدميني الذين صفتهم سلطة صنعاء جسديا في الثامن والعشرين من أغسطس سنة 1980 في جريمة بشعة لا يجب أن تنسى 

أعتمد في الفقرات التالية على كتاب بعنوان (الدكتور عبد السلام الدميني رمز لكفاح شعب من أجل الديمقراطية (الذي أصدرته الجبهة الوطنية الديمقراطية) متضمنا فعالية تأبين الشهيد التي أقامتها الجبهة في روسيا مع تصدير مهم بقلم المناضل جارالله عمر:

ولد الشهيد عبد السلام قاسم الدميني عام 1945م  في محافظة إب لأسرة فلاحية، إلا أن والده العصامي أنشأ له تجارة صغيرة في مدينة تعز وصار مشهورا هناك كشهرته في مديرية السياني في محافظة إب، وهو ما يفسر أن البطاقة العسكرية لعبد السلام  عندما كان في سلاح المشاة تظهر انتماءه إلى تعز.

مع انبلاج فجر ثورة 26 سبتمبر تطوع عبد السلام في صفوف الحرس الوطني  وكان عمره 17 سنة تقريبا، مدافعا عن الثورة والجمهورية، وحصل على رتبة ملازم ثان، ثم انتقل الى لواء الثورة العسكري.

سجل مواقف بطولية في النضال العسكري ضد هجمات الرجعية والقوى المضادة للثورة،

تعرض للأسر مرتين لكنه تمكن من تحرير ذاته والعودة إلى الجبهات.

وطبقا  لشهادة جار الله عمر : " استمر في متراس الكفاح الوطني من أجل الجمهورية  متنقلا من معركة إلى أخرى، حيث وقع في الأسر مرة بعد نفاد ذخيرته، وفي زنزانة الأسر لم ينل اليأس من روح الصمود لديه ولم يفقد رؤيته الصائبة لمجريات الصراع، وفطن إلى حقيقة ان الكثيرين من  الشباب الذين  أرغموا على  محاربة الثورة لم يكونوا أصلا من أعدائها   وليسوا سوى ضحايا  لمجموعة الظروف  السياسية والاجتماعية  التي صنعتها الإمامة  عبر سنوات حكمها الطويلة   وكرسها  التدخل الرجعي  الاستعماري في شؤون اليمن، فلم يستنكف  من استخدام  موهبته الفذة في التأثير على الآخرين، حتى وإن كانوا خصوم حرب،  فطفق يشرح لهم  أبعاد الموقف وملابسات الصراع بين الجمهورية والملكية،  وتحت تأثير منطقه البسيط  والواضح تمكن  من إيضاح الحقيقة  لاؤلئك الشباب  الذين اقتنعوا  بذكائهم الفطري  وموقعهم الطبقي  المعادي للتخلف  والرجعية بأن الحقيقة بيد الدميني وأن قضيتهم هي قضيته  وهي الأحق بالنصر والبقاء، فأطلقوا سراحه، مودعا  بقبلاتهم  ومشاعرهم الصادقة".

 يضيف جار الله: " كان  من الطبيعي أن يعامل الجندي الشجاع  عبد السلام الدميني، بعد أن تحرر من أسره، كواحد من الابطال  القلائل الذين  لم تهن عزائمهم تحت كل الظروف، فيرقى إلى رتبة  الملازم، ويتلقفه زملاؤه  وأسرته بالحفاوة  والتكريم".

عام 1963م تخلى عن الرتبة العسكرية التي حصل عليها  من ميدان الحرب  وفضل أن يكون ضمن الدفعة الأولى التي التحقت بكلية الشرطة في صنعاء  وتخرج بعد سنة حاصلا على دبلوم في الحقوق ، وإثر تخرجه عمل في الشرطة العسكرية، ثم رئيسا لأركان اللواء الخامس.

أثناء دراسته في كلية الشرطة  كان من بين أوائل الطلاب  الذين سجلوا نجاحا ممتازا في مختلف العلوم العسكرية  والقانونية وعلوم الشرطة.

يقول جار الله عمر:  "ولما كانت حرب التدخل الرجعي  السعودي والامبريالي  ضد الجمهورية لم تتوقف بعد فقد جذبته  أصوات المدافع وذكريات المعارك من جديد، فأبدى رغبته في العودة إلى الجيش وكان له ما أراد.

وخلال تلك المرحلة عمل ضابطا في الشرطة العسكرية واللواء العاشر واشترك في خوض العديد من المعارك  تجلت عبرها سجاياه النضالية كأوضح ماتكون، وأتاح له موقعه العملي الجديد فرصة لإبراز مواهبه القيادية  التي صقلتها  معاناة الحرب".

يتابع: "على عكس العديد من المقاتلين الذين أرهقتهم الحروب وضيقت أمامهم مجالات التفكير في حدود الحل العسكري لمعضلات الصراع القائم، تميز القائد الدميني باهتماماته السياسية  في محاولة للتعرف على كنه الأسباب والعامل التي  دفعت بالصراع من أجل الجمهورية  إلى تلك الحدود وأطالت  من أمده، كان متحررا  من أمراض الكسل العقلي التي تجعل المرء يقبل بالعموميات والتفسير السطحي للظواهر كما تطرح  أو تقال في الإذاعة والصحافة الرسمية ".

تصدى لما سمي لجنة السلام السعودية عام 1965م ، ولمؤتمر حرض، وكان من العناصر البارزة المحرضة  لمظاهرة 3 أكتوبر الكبرى عام 1967م..

لعب دورا بارزا في صمود صنعاء وفك حصار السبعين يوما عام (1967- 1968).

سياسيا، انضم إلى حزب البعث وكان قياديا فيه إلى عام 68م، وهو العام الذي جرت فيه أحداث أغسطس  وحولت مساره  مع الكثير من رفاقه نحو تشكيل حزب الوحدة الشعبية  كأحد أحزاب اليسار

قال محمد هاشم عون القيادي في رئاسة هيئة أركان الجيش: "جمعني حزب البعث العربي الاشتراكي بالرفيق عبد السلام الدميني في مسيرة النضال للدفاع عن النظام الجمهوري واستكمال أهداف ثورة ستة وعشرين سبتمبر 1962م وقد زاد تلاحمنا في أحداث نوفمبر 65م.

وأضاف في فعالية إحياء الذكرى  الثامنة والأربعين لشهداء الحوار الوطني التي أقامها منتدى الحداثة والتنوير: "في تلك الآونة كان المناضل الشهيد عبد السلام الدميني مع شعار الجمهورية أو الموت. وشارك في الإعداد لإيجاد قيادة سياسية وعسكرية قادرة على حمل مسؤولية تنفيذ ذلك الشعار وكان ضمن مجموعة الضباط الذين تواجدوا ليلة حركة خمسة نوفمبر1967 استعدادا لمواجهة أي طارئ".

وعن الدور القيادي للدميني يقول علي محمد هاشم عون" ورغم أن الرفيق عبد السلام الدميني كان من قوات وزارة الداخلية (فهو زميل جارالله عمر وعبدالسلام منصور) إلا أنه شارك ضمن ضباط القوات المسلحة في اختيار القيادة العامة التي قادت الصمود وشارك في اختيار أعضاء الحكومة ورئاسة السلطة التي كنا نريدها ان لا تتجاوز سنتين).

واقع الحال ان الرفيق الدميني عاد في كتاباته اللاحقة ووصف انقلاب نوفمبر بالرجعي كما يظهر من كتاب تأبينه الذي أصدرته الجبهة الوطنية الديمقراطي بعد استشهاده..

كان الدميني من الضباط الذين أبعدتهم سلطة 5 نوفمبر 67م  إلى الجزائر إثر أحداث أغسطس 1968م  قبل أن يعود ليزاول عمله في القوات المسلحة.

كان الدميني من الضباط الذين أبعدتهم سلطة 5 نوفمبر76 إلى الجزائر إثر أحداث أغسطس 1968 قبل أن يعود ليزاول عمله في القوات المسلحة.

أصبح من الكوادر القيادية لحزب الطليعة الشعبية، ثم عضوا في اللجنة المركزية للحزب، وضابطا سياسيا في قيادة  قوات الشعب الثورية  المسلحة أواخر 1978م، ثم قياديا  في الجبهة الوطنية  الديمقراطية  في المحور  الشمالي.

جار الله عمر: "بمزيج من  التجربة  والقراءة أدرك الدميني، باقتناع  يصل درجة اليقين، ان الشعوب هي التي تصنع التاريخ وتأتي بالمعجزات، ولكي تنتصر في معاركها المحتدمة ضد الرجعية  والامبريالية فإنها تحتاج إلى طليعة سياسية  منظمة تقود وتنظم  كفاحها من أجل الظفر بالحرية.

ولذلك لا بد للدميني المفعم بروح التمرد والرفض لكل الآراء المألوفة أن يصرف النظر عن كافة الدعايات المضللة التي كان يسمعها صباح مساء في معسكره من مايكرفونات التوجيه المعنوي عن الخطر الوهمي للحزبية والحزبيين، ويختار الدرب الذي أقنعته بسلوكه، حصيلته الكبيرة من التجربة الكفاحية والتثقيف الذاتي. ومن الطبيعي  ان يختار رجل مثل عبدالسلام الانتماء إلى الحزبية، وتحت وهج المعارك التي احتدمت باستمرار على الساحة اليمنية ضد الامبريالية وعملائها في الداخل، تطور عبد السلام فكريا بتطور حزبه المناضل، حزب الطليعة الشعبية،  ليصل في النهاية إلى اعتناق  فكر الاشتراكية العلمية".

عام 1969م غادر إلى موسكو للدراسة، ملتحقا بأكاديمية  لينين  للعلوم السياسية ونال درجة الماجستير  في التاريخ بامتياز عام 1974م.

جار الله: "يبدو أن عبد السلام اقتنع بأن الرحيل إلى موسكو هو القرار  الأصوب، سيما بعد أن رأى زملاءه في حرب السبعين يوما وما قبلها قد تمزقت صفوفهم، وتنوعت مصايرهم واتجاهاتهم بين الاستسلام لليأس والانكفاء على الذات، وبين التشرد او الموت أو دهاليز السجون (المعتقلات)، بينما أصبح غزاة الأمس الذين ردهم صنعاء على أعقابهم أكثر من مرة  حكاما عليها غير مباشرين".

 وكان تعرض للاعتقال عندما عاد إلى صنعاء أثناء الإجازة الدراسية عام 1973م.

قال زميله ورفيق نضاله أحمد علي السلامي :" لن أنسى عبد السلام، كان الزميل الوحيد الذي تحدى الخوف والإرهاب بعد أحداث أغسطس 1968م، حين وصل إلى صنعاء في إجازة العام الدراسي، وكان أول عمل له زيارة زملاء الدراسة المعتقلين في أقبية قصر غمدان، وهو مدرك إدراكا تاما ما يمكن أن يترتب على تصرفه هذا".

تقدم لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد في أطروحة بعنوان " قضايا التطور الاجتماعي الاقتصادي في الجمهورية العربية اليمنية" ونال بها درجة مرشح في فلسفة العلوم الاقتصادية من جامعة لوموتوسوف في موسكو عام 1978م ، وكان عمره 33 سنة  تقريبا.

جار الله: " لم تكن غريبة رؤية   الدميني  وقد تمكن، بجهد إنساني خارق وبمثابرة لاتحد، من الجمع بين دوره النضالي  التام وإحراز  النجاحات المتوالية في ميدان الدراسة العسكرية والعلمية. ولقد تدرج في سلم العمل النضالي بخط بياني متصاعد ليضطلع في الاخير بدور قيادي فعال.  وبحسب شهادة زملائه هناك لم يلاحظ عليه أي تبرم  من أداء هذه المهمة أو تلك. ظل فارسا  أبدا، مقتحما إلى الأمام مجالات العلم والسياسة مثلما كان في ميدان الحرب".

في الاثناء رقي إلى رتبة رائد.

أصبح من الكوادر القيادية لحزب الطليعة الشعبية، ثم عضوا في اللجنة المركزية للحزب، وضابطا سياسيا في قيادة  قوات الشعب الثورية  المسلحة أواخر 1978، ثم قياديا  في الجبهة الوطنية  الديمقراطية  في المحور الشمالي.

جار الله: "بينما كان الدكتور عبد السلام الدميني ينهي دفاعه الناجح عن رسالة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي كانت المؤامرات  ضد الشعب اليمني قد بلغت ذروتها، وتصاعدت حدة الصراعات الطبقية  من خلال شن الحملات على الفلاحين في الجمهورية العربية اليمنية، وتصاعدت حدة الاشتباكات المسلحة  بين قوات الشعب الثورية، والمرتزقة وقوات السلطة....، وعند هذا المسار الخطر لم يستطع الدكتور الدميني ان يبقى في موسكو بانتظار تسلم شهادة الدكتوراه فعاد إلى أرض الوطن وسلم نفسه على الفور لقيادة الجبهة الوطنية الديمقراطية باستعداده النضالي المعهود وشغفه باقتحام الصعاب،  فاسندت إليه بعض المهام القيادية في قوات الشعب الثورية المسلحة. وخلال فترة العمل القصيرة تلك أظهر نشاطا متزايدا في تحمل مسؤوليته القيادية بكفاءة عالية، وعمل على إصدار نشرة "درع الوطن" الناطقة باسم قوات الشعب الثورية المسلحة، وأسهم بفعالية من خلال المراكز القيادية التي تبوأها في سكرتارية الجبهة الوطنية الديمقراطية في بلورة العديد من   الأفكار والاراء السياسية وعلى الأخص  الشعارات الخالدة للجبهة :" السيادة للوطن، الديمقراطية للشعب، الوحدة لليمن".

 أمضى قرابة العامين الأخيرين من حياته متنقلا في المنطقة الشمالية من صنعاء  لاعبا دورا بارزا في تقوية الدور القيادي للجبهة  في المجالات السياسية  والعسكرية  والتنظيمية.

في أغسطس 1980م  اختارته سكرتارية الجبهة الوطنية الديمقراطية ليكون أحد أعضاء وفد الجبهة المفاوض في صنعاء، وتكفلت السلطة بمهمة حمايته. فظهر  في صنعاء علنا لمتابعة الحوار الرسمي مع السلطة  لتنفيذ اتفاقية 13 يناير 1980م بين الجبهة الوطنية الديمقراطية وحكومة علي عبدالله صالح ، وبذل جهودا مثابرة لتوفير شروط ومتطلبات برنامج الجبهة للتطور السلمي والديمقراطي. وهو البرنامج  المشهور الذي كانت الجبهة قد أصدرته في 16 مارس 1979م  متضمنا رغبة الشعب في الاستقرار ونبذ العنف والتحول نحو الصراع الديمقراطي السلمي بما في ذلك توفير الحريات الديمقراطية، واحترام الرأي الآخر، وإيقاف أعمال القمع بأشكاله المختلفة، وصيانة السيادة والاستقلال الوطني، والعمل على إعادة توحيد الوطن بطرق سلمية وديمقراطية.

أبلغ السلطات في صنعاء نيته السفر إلى خارج اليمن لغرض العلاج. وكان على وشك السفر.  وفيما كان في طريقه إلى مدينة تعز لوداع بعض الاهل -بمعية شقيقه الأكبر الطبيب  العسكري عبد الكريم الدميني وشقيقه الآخر عبد الله- لحقتهم سيارتان  إلى خارج نقطة باب اليمن  فاضطر للعودة إلى ميدان التحرير، وهناك جرى اختطافهم ونقلهم إلى مبنى الجهاز المركزي للأمن الوطني (المخابرات)، ومن ثم قتلهم شنقا بالحبل  هناك، قبل نقل جثامينهم إلى  نقيل يسلح على طريق صنعاء ذمار  لتظهر العملية وكأنها  حادث سير، يوم الخميس 28 أغسطس 1980م الموافق  وعمره آنذاك 35 سنة.

التصفية الجسدية للدميني عمل إرهابي بشع،  حدث وهو يفاوض من أجل تدعيم أسس الاستقرار، قتلوه وهو في ميدان الحوار بالكلمة، ذاك الذي كفله ونص عليه اتفاق سياسي مكتوب. انه جريمة لا تستهدف حياة الدميني فحسب بل كذلك قطع الطريق على الحوار السلمي .

قال القيادي يحيى الشامي: "توفرت معلومات لدى قيادة الجبهة أن السعودية قد خصصت الملايين مكافأة لمن يرتكب جريمة اغتياله، وأن أجهزة الأمن تتابع تحركاته وتترصد حياته. وكان يعرف هذا، ولكنه ظل يؤدي مهامه ويتنقل من منطقة إلى أخرى دون أن يطلب أية حراسة".

جريمة التصفية الجسدية للدميني لن تتم إلا بتوجيه من رأس النظام حينذاك علي عبدالله صالح.  أما من تولى قيادة تنفيذ الجريمة فكان، للأسف، أحد رفاق الدميني . كشف هذه المعلومة القيادي يحيى منصور أبو أصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في مذكراته عن الشهيد في سلسلة حلقات نشرها "الاشتراكي نت" بعنوان   (أربعون عاما على رحيل  عبد السلام الدميني وأخويه) بدءا من الاول من سبتمبر 2020م.

كان يحيى أبو أصبع مسؤول الجبهة الوطنية في محافظتي الجوف وصعدة في حين أن الدميني مسؤول الجبهة في محافظة صنعاء. بعد احتلال السعودية لاراض واسعة من وائلة طلبت القيادة في عدن وصولهما  للتباحث حول هذه التطورات .

قال أبو أصبع : " كان لدى الدكتور الدميني رغبة قوية لزيارة  إب وقريته الأخطور  في مديرية السياني لغيابه الطويل عن أهله وأقاربه  وأبناء قريته. ولهذا كان مصرا على أن يذهب إلى عدن عبر إب أنا وهو  بينما انا مُصّر على أن يؤجل المرور على إب إلى فرصة أخرى ونذهب عن طريق العبر بالطائرة . احتكمنا إلى منظمة الحزب (حزب الوحدة الشعبية) في  صنعاء  ونصحونا بالحذر الشديد والتمويه في أي تحرك عبر صنعاء. وأبلغنا بمعلومات مهمة عن ضباط في الحزب الاشتراكي ( كانوا في حزب الطليعة الشعبية  وقد أخبرني عبد السلام الدميني بأسمائهم : عبدالله البشيري، أحمد الفسيل، أحمد الوديدي، غالب القمش، عبدالله شلامش ويحيى محب النبي) وقالت المنظمة إن الأول والثاني والثالث  بلغوا أكثر من مرة بضرورة الحذر  والحيطة من تحركات عبد السلام الدميني ويحيى منصور أبو أصبع  وأن الأوامر العليا قد صدرت  إلى شخص من المجموعة بالقيام بالتصفية الجسدية  وأشاروا بوضوح  أن أحد المجموعة هو المكلف بعد توليه منصب في الأمن الوطني ".

كان الاقتباس الماضي طويلا لكنه مهم مع الاقتباسات التالية لارتباطها المباشر بتنفيذ الجريمة.

إزاء اختلاف الرغبتين  يقول أبو أصبع :" وصلنا إلى حل وسط:  أن أتولى المسؤولية الأمنية عند تحركنا إلى صنعاء بسرية وتمويه كاملين  ومن صنعاء كل منا يتوجه إلى إب وبالتالي إلى عدن بمفرده" .

في صنعاء سمع الاثنان  معلومات غير موثقة عن أن لجنة الحوار المشكلة من الجبهة الوطنية (الدميني أحد أعضائها) قد وصل إلى صنعاء، ففضل الدميني التريث في الذهاب إلى عدن  حتى يصل زملاؤه في اللجنة  معتقدا أن النظام لن يقدم على أية إجراءات ضد أعضائها.

المنفذ المباشر للجريمة هو إذا  أحد زملاء الدميني وكان محسوبا على حزب الطليعة الشعبية ثم على الحزب الاشتراكي. هكذا يقرر يحيى منصور أبو أصبع لكنه يروي وقائع مختلفة عن رواية الجبهة الوطنية التي ذكرتها في  فقرة سابقة عن اختطاف الدميني من ميدان التحرير.

ينقل  أبو أصبع  عن الرفيق أحمد الفسيل قوله  إن المنفذ المباشر للجريمة أغرى عبد السلام بأنه سيأخذه بسيارته إلى إب فذهب عبد السلام وأخواه بسيارة أجرة  إلى منزل القاتل المباشر  فجرى "أخذ عبد السلام إلى رأس النظام وجرت محاورات ومساجلات شديدة بينه  وعبد السلام ، وكان عبد السلام قويا جدا في كلامه. طلب عبد السلام في وصيته الأخيرة عدم المساس بأخويه كونهما غير حزبيين وغير مسيسين وماتربطه بهما غير العلاقة الأخوية. وجه رأس النظام بترك أخويه إلا أن الآخرين كان لهم رأي آخر".

قال زميله ورفيق نضاله أحمد علي السلامي: "لن أنسى عبد السلام، كان الزميل الوحيد الذي تحدى الخوف والإرهاب بعد أحداث أغسطس 68م حين وصل إلى صنعاء في إجازة العام الدراسي، وكان أول عمل له زيارة زملاء الدراسة المعتقلين في أثرية قصر غمدان، وهو مدرك إدراكا تاما ما يمكن أن يترتب على تصرفه هذا".

ينقل يحيى الشامي مقولة شهيرة على لسان الدميني  عن حتمية الثورة. قال الشهيد وهو في قبضة المجرمين وفي الساعات الأخيرة من حياته وهو يمتلئ بالشجاعة والثقة بالمستقبل: "إذا قلتموني فإن الشعب قادر على تحقيق الثورة حتما".

شهيد الديمقراطية  جار الله عمر اختتم  مقاله  واصفا الدميني بشهيد الديمقراطية: "نعم كنت شهيد الديمقراطية حقا مثل سقراط، قتلت مغدورا كالحسين، وأضحى نقيل "يسلح" رمزا للبطولة مثل "كربلاء". وستعترف لك الأجيال المقبلة أنك استشهدت  من أجل تحرير العقل مثل "برونو" ، وفي سبيل التقدم الاجتماعي كالمهدي بن بركة. كانت قضيتك بحجم قضية فهد ومحجوب. مت من أجل اليمن كالزبيري، وأنت الآن تتصدر موكب الخالدين الذين ينيرون درب مسيرتنا، فلاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون. أما الذين تلوثت أيديهم بدمائكم  الزكية فسيظل العار يلاحقهم، وستقترن أسماؤهم، إن ذكرت،  بكل ما هو قبيح ، مثل كل    الجلادين   عبر التاريخ ".

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم، الخميس، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع اليمني وجهود الوساطة التي تقودها السعودية وسلطنة عمان لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" أشاد العليمي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والولايات المتحدة، وبالموقف الأمريكي الداعم للشرعية الدستورية باليمن في مختلف المحافل، مثمنا التدخلات الإنسانية الأمريكية لتخفيف معاناة الشعب اليمني التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وجدد التأكيد على موقف المجلس والحكومة اليمنية المنفتح على كافة المبادرات من أجل تحقيق السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا بما يضمن الشراكة الواسعة دون إقصاء أو تمييز وعدم تكرار جولات الحرب والاحتكام إلى الدستور والقانون واحترام قرارات الشرعية الدولية والحقوق والحريات العامة وعلاقات حسن الجوار.

ولفت الى تعنت جماعة الحوثي إزاء مساعي السلام بما في ذلك استمرار رفض تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتصعيدها الحربي المستمر، وعملياتها العدائية العابرة للحدود، وتهديداتها باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وصولا إلى إجراءاتها التعسفية بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت آلالاف من المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى عدم التراخي إزاء نهج الميليشيات الحوثية، الذي من شأنه أن يشجعها على التمادي في تهديداتها للسلم والأمن الدوليين، وأن يجعل من ممارستها للقمع وانتهاك الحريات العامة سلوكا يتعذر التخلص منه مستقبلا.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي دعم واشنطن لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وإصلاحاتهما الاقتصادية والمؤسسية في مختلف المجالات، مشيدا بالتعاطي الرئاسي والحكومي الإيجابي مع الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وإحياء مسار السلام في اليمن.

تطرق المؤتمر الدولي لمجموعة السلام النسائية الدولية (IWPG) لعام 2023، إلى أوضاع المرأة اليمنية في ظل الحرب.

وأكد المؤتمر المنعقد في كوريا الجنوبية ، على أن المرأة قادرة على لعب دور مهم في حل النزاعات، في حال إشراكها في عمليات التفاوض والمصالحة والوساطة وبناء السلام.

وناقش المؤتمر إقامة العديد من البرامج والندوات في اليمن، من خلال الانترنت، عبر عروض تقديمية وورش عمل مع النساء؛ نظرا لحاجة المرأة اليمنية للسلام أكثر من أي بلد آخر.

وتركزت نقاشات المؤتمر الدولي حول "دور المرأة متعدد الوجوه من أجل السلام المستدام".

كما اهتم المؤتمر بموقف المرأة بشأن قضايا انعدام الأمن والصراع والحرب، مشددا على ضرورة احتلال المرأة مناصب عليا تتيح لها التدخل الإيجابي في هذا الأمر.

وبحثت القيادات النسائية من جميع أنحاء العالم، إنجازات ومساهمة المرأة في السلام على مدى السنوات الماضية، ورفع أصوات النساء، لتنمية جهود السلام في المستقبل.

رئيسة المؤتمر الدولي، هيون سوك يون أكدت في كلمتها الافتتاحية على انه: "إذا لم يكن هناك نظام عالمي لبناء السلام المستدام، فلا يمكننا أن نتحرر من الحرب".

ودعت إلى ضرورة البدء في التفكير في السلام الذي نحتاجه جميعًا، وتطلعت إلى الخطط المبتكرة والتنفيذ النشط من المشاركين في جلسات المؤتمر.

يعقد مجلس الأمن الدولي، نهاية الأسبوع المقبل، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة التطورات والمستجدات على صعيد جهود السلام والأوضاع الإنسانية في البلاد.

وطبقًا لبرنامج العمل المؤقت الخاص بالمجلس، الذي اعتُمد مساء أمس سيستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين من قِبل المبعوث الاممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وممثل عن مكتب الشؤون الإنسانية، حول الجهود المتواصلة لإحياء مسار السلام، وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

كما سيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، اللواء مايكل بيري، خلال المشاورات، موجزًا حول سير عمل البعثة في ظل الاعتداءات والانتهاكات الحوثية المستمرة.

نفذت الاجهزة العسكرية والامنية بمحافظة حضرموت فجر اليوم حملة لملاحقة مطلوبين أمنيًا والخارجين عن القانون.

وشهدت الحملة العسكرية والامنية التي اطلق عليها عملية "ميزان العدل"، اشتباكات مع خارجين عن القانون داخل عدد من احياء مدينة المكلا، نتج عنها  اصابات في صفوف الطرفين.

واوضحت اللجنة الامنية بمحافظة حضرموت في بيان صادر عنها :ان الاجهزة العسكرية والامنية نفذت  اليوم الثلاثاء عملية اطلق عليها اسم "ميزان العدل" طالت عددًا من الخارجين عن القانون والذين صدرت بحقهم احكاما قضائية لما قاموا به من اعمال شغب وتقطعات وخروج عن القانون وإقلاق وهلع للمواطنين.

وحسب ما جاء في البيان جاءت الحملة  البيان في اطار الحفاظ على أمن حضرموت والسكينة العامة للمواطنين، وعلى ما تحقق للمحافظة من منجزات جعلت منها نموذجا في الأمن والاستقرار، ومنعا للفتنة واقلاق السكينة العامة، ونزولاً عند مطالبات المواطنين المتكررة بتثبيت الأمن والحفاظ على منجز الاستقرار، وتنفيذًا لأحكام القضاء.

وحذرت اللجنة الامنية كل من تسول له نفسه اقلاق السكينة العامة او احداث شغب بأن الاجهزة العسكرية والامنية ستضرب بيد من حديد وسيتم مطاردتهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم الرادع.

واشادت اللجنة الامنية بتفاني القوات العسكرية والامنية والاستخباراتية وتنفيذها لمهامها بكفاءة واخلاص، وما تتمتع به من يقظة دائمة لحفظ الامن وقطع دابر المخربين والخارجين عن القانون.حسب تعبير البيان

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في اليمن ومصر وجيبوتي ستيفان جيمبرت، محفظة مشاريع القطاعات الوطنية المتعلقة بعملية التنمية والاستدامة للأعوام القادمة.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية، استعرض اللقاء، مستوى التحضيرات الخاصة بعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، والمقررة منتصف الشهر الجاري، وأبرز أجندات الاجتماع ومصفوفة دعم البنك الدولي لليمن في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية والتنموية.

ورحب باذيب، بوفد البنك الدولي، متطرقا إلى مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والتحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في ظل الحرب في البلاد، وكذا تصعيد مليشيا الحوثي حربها الاقتصادية، ومدى تداعياتها الخطيرة على الجوانب الاقتصادية والإنسانية والتنموية بشكل عام.. مشيدا بدعم البنك الدولي لليمن في مختلف المجالات.

كما استعرض وزير التخطيط، الجهود الحكومية لتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية وتعزيز الأداء الحكومي بمختلف القطاعات، مؤكدا على تعويل الحكومة على اجتماع المانحين بالبنك الدولي، وإسهام نتائجه بزيادة رفع المنح والتمويلات المواكبة لخطة الاستجابة الإنسانية ودعم التنمية، وتغطية الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية في العام القادم.

من جانبه اثنى المدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن ومصر وجيبوتي، على جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، مؤكدا حرص البنك الدولي على مواصلة دعم اليمن ومساندة جهود الحكومة وتحقيق التنمية في اليمن.

بحث رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة، مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك، علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها.

وناقش اللقاء الدعم الكويتي الحالي والمستقبلي لليمن في عدد من المجالات الحيوية، إضافة الى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب.

واعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا تجاه اليمن وشعبه ومواقفهم الثابتة في دعم الشعب اليمني وقيادته على امتداد العقود الماضية والأثر الفاعل لمشاريعها في القطاعات الحيوية، واياديها البيضاء والسخية وموقفها الثابت في دعم الشرعية اليمنية.

ولفت رئيس الوزراء، الى إن المدارس والمستشفيات، والجامعات ومخيمات الايواء، ومشاريع المياه، والزراعة وغيرها الكثير، تتحدث عن أمثلة للشواهد العظيمة التي خلدت الكويت في ذاكرة وقلوب اليمنيين، مثمنا الجهود الكويتية في الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن، واستضافتها واحدة من أطول واعمق جولات المفاوضات التي كانت قاب قوسين من التوصل الى اتفاق لولا تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية.

من جانبه نقل نائب رئيس الوزراء الكويتي، لرئيس الوزراء، تحيات القيادة الكويتية ورئيس الوزراء مؤكدا على موقف الكويت الداعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة، والشعب اليمني، وحرصها على استقرار الأوضاع وانهاء الحرب وتحقيق السلام.

أكدت قطر بأن السبيل الوحيد للحل في اليمن هو التفاوض بين اليمنيين على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار 2216.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، لرئيس الحكومة معين عبد الملك الذي يزور قطر حاليا.

وجرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وآليات تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بجانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والدعم القطري لجهود الحل السياسي في اليمن، بما يضمن إحلال السلام المستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني بموجب المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودوليا.

وأكد بن جاسم وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب اليمن ودعمها حتى تحقيق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

واشاد بجهود الحكومة اليمنية في التعامل مع التحديات القائمة، مجدداً موقف بلاده الدائم الى جانب الشعب اليمني حتى تحقيق تطلعاته في الامن والاستقرار والتنمية،

وشدد بن جاسم على ان مسار السلام وانهاء الحرب في اليمن يستدعي تضافر الجهود وتوافق شامل بين اليمنيين.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة، العديد من جوانب التعاون المستقبلي، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية، والدور المعول على الاشقاء في دولة قطر لدعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الخدمي والاقتصادي.

من جانبه اطلع الدكتور معين عبدالملك، نظيره القطري، على اخر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والإصلاحات التي تنفذها الحكومة، للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتخفيف المعاناة الإنسانية، متطرقاً الى مستجدات جهود السلام ورؤية الحكومة بشأن الاستحقاقات الموضوعية لتحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يضمن استعادة مؤسسات الدولة ويمنع تجدد جولات الحرب والدمار.

وأشاد رئيس الوزراء، بمواقف دولة قطر الثابتة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وحرصها على تحقيق السلام وانهاء الازمة اليمنية بما يؤدي الى السلام العادل والمستدام، معرباً عن تقديره للمساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها الحكومة والمنظمات القطرية الخيرية للشعب اليمني للمساهمة في تخفيف حدة الازمة الإنسانية.

ادانت منظمة العفو الدولية، موجة الاعتقالات الحوثية على اليمنيين المحتفلين بالذكرى الـ 61 لثورة 26 سبتمبر.

وكشفت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، ان الجماعة المسلحة نفذت موجة من الاعتقالات مثيرة للقلق، حيث اعتقلت العشرات من المتظاهرين السلميين إلى حد كبير، الذين تجمعوا لإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول في البلاد.

وطالبت بالإفراج من دون قيد أو شرط عن كل المتظاهرين المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع.

واعتبرت ان ما قامت به الجماعة من موجة اعتقالات شاملة استعراض وحشي للقوة، واستخفاف صارخ بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وقالت المنظمة: إنه لأمر مشين أن يجد المتظاهرون الذين يحيون ذكرى لحظة تاريخية وطنية أنفسهم يتعرضون للهجوم والاعتقال ويواجهون تهماً لمجرد أنهم كانوا يلوحون بالأعلام.

واوضحت  أن حملة القمع الوحشية هذه تفضح إلى أي مدى يمكن للحوثية أن تذهب إليه لخنق حرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: يجب على الجماعة أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته حقوقه.

وأكدت أنه من المشين أن يجد المتظاهرون الذين يحتفلون بلحظة تاريخية وطنية أنفسهم يتعرضون للهجوم والاعتقال ويواجهون اتهامات لمجرد أنهم كانوا يلوحون بالأعلام.

وقالت ان هذه الحملة القمعية توضح إلى أي مدى تكون سلطات الأمر الواقع الحوثية مستعدة للذهاب إليها من أجل خنق حرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال المحامي عبد المجيد صبرة، الذي يتابع قضايا 20 شخصا اعتقلوا في أعقاب المظاهرات، إن سلطات الشرطة أبلغته بوجود مئات المتظاهرين المحتجزين حاليا في أقسام الشرطة في صنعاء.

وأوضحت المنظمة أنها تحققت من لقطات فيديو تظهر القوات المسلحة الحوثية وهي تعتقل المتظاهرين. ويظهر مقطع فيديو آخر أحد المتظاهرين يعاني من إصابات في الرأس.

وكانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير، على الرغم من قيام عدد قليل من المتظاهرين بإلقاء الحجارة في حوادث متفرقة.

وقال عبد المجيد صبرة، إن العديد من المعتقلين يواجهون اتهامات غامضة مثل خلق الفوضى والتحريض على أطراف أخرى.

وقال المعتقلون الذين تحدث إليهم إن قوات الأمن استهدفتهم لأنهم يحملون العلم الوطني لليمن.

حذر البنك الدولي من ان الغياب المطول للتعليم الجيد في اليمن يمكن ان يؤدي إلى تغذية الصراع من خلال خفض تنمية رأس المال البشري.

وقال في تقرير بعنوان "أصوات من اليمن" إن السنوات الثماني الأخيرة من الصراع في اليمن أدت إلى تدهور جودة التعليم وتسببت في تسرب الطلاب، وفقاً لآراء معظم اليمنيين الذين تم مقابلتهم على مر السنوات الأربع الماضية.

وأوضح البنك الدولي في تقريره والذي هو حصيلة أربع سنوات من المقابلات وجمع البيانات النوعية، أن التعليم عالي الجودة يمثل مشكلة في اليمن وأن الأسر تواجه صعوبات كبيرة في إرسال أطفالها إلى المدرسة.   

وبحسب التقرير، أعرب جميع المستجيبين عن اعتقادهم بأن جودة التعليم تدهورت بدرجة كبيرة، حيث تعمل معظم المدارس وفقاً لجدول زمني طارئ، مما أدى إلى دروس بدوام جزئي ودروس غير مستمرة في كثير من الأحيان.

وأشار إلى أن المقابلات مع الأسر ومديري المدارس وكبار المسؤولين على مستوى المحافظات توضح صورة التعليم القاتمة، لا سيما فيما يتعلق بجودة التعليم ومعدلات الالتحاق وتسرب الطلاب في المدارس الحكومية في جميع أنحاء اليمن.

وأوضح البنك الدولي في تقرير "البقاء على قيد الحياة في زمن الحرب" أن 18 بالمائة من الأسر لديها طفل واحد على الأقل في سن المدرسة لم يذهب إلى المدرسة خلال الثلاثين يوماً الماضية.

ولفت إلى أن ثمة أسبابا رئيسية للتدهور الملحوظ في الجودة والتسرب تتمثل في النقص في توفر المعلمين ونقص الكتب المدرسية المطبوعة وأوجه القصور في البنية التحتية واكتظاظ الفصول الدراسية وتدهور دخل الأسر والمسافة إلى المدارس وعدم توفر خيارات النقل.

عزى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني، برحيل المناضل محمد العبد علي، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، اثر معاناة مع المرض وبعد عمر قضاه في خدمة الناس وقضاياهم.

وبعث الامين العام، في هذا المصاب الجلل، برقية عزاء ومواساة الى الرفيق شفيع العبد واخوانه فيما يلي نصها:

برقية عزاء

الاخ شفيع محمد العبد واخوانه

تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل المناضل محمد العبد علي عضو اللجنة المركزية لحزبنا الاشتراكي اليمني اثر معاناة مع المرض وبعد عمر قضاه في خدمة الناس وقضاياهم.

ان فقدان  احد ابرز القيادات الاشتراكية في هذا الظرف العصيب لهو خسارة فادحة لحزبنا ولوطننا فالراحل كان من الذين عاصروا محطات نضالية عديدة منذ الثورة وحتى الدولة وكان احد الرموز النضالية التي قدمت عطاءات جزيلة وكان في طليعة القوى الحداثية التي ناضلت ضد الاستبداد والظلم والتخلف ولأجل كل القيم الانسانية الخيرة.

نشاطركم احزانكم بهذا المصاب الاليم ونرفع لكم ومن خلالكم لأسرته واهله ورفاقه ومحبيه خالص العزاء والمواساة مبتهلين لله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فراديس جناته مع الشهداء والصديقين وان يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

      انا لله وانا اليه راجعون

      د.  عبدالرحمن عمر السقاف

        الامين العام

    للحزب الاشتراكي اليمني

أطلق وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، جولة التقييم الرابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال - عدن، بمشاركة حكومية ودولية واسعة.

وأكد باذيب، إيلاء اليمن أهمية كبيرة لهذه الشراكة باعتبارها آلية فريدة لتعزيز فعالية المساعدات الإنمائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. مشيرا إلى أن جولة التقييم الحالية ستركز على تقييم التقدم المُحرز وتحديد التحديات أمام فعالية المساعدات.

وأوضح أن مشاركة اليمن ستتيح الفرصة لتقييم مدى فعالية المساعدات المقدمة والخروج بتوصيات عملية لتحسين جودتها وتأثيرها.. مشددا على أهمية مراعاة السياقات التنموية المعقدة أثناء وضع السياسات والتوصيات.. مجددا التأكيد على استعداد اليمن للمشاركة البناءة مع جميع الشركاء من أجل الاستفادة القصوى من هذه المبادرة .. داعيا الجميع للمساهمة الفاعلة في أعمال الاجتماع.

وتهدف الفعالية وهي مبادرة أممية أُطلقت عام 2011م لتعزيز فعالية المساعدات الإنمائية عالميا، وتضم أكثر من 160 دولة ومنظمة دولية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني واتحاد النقابات العمالية، كما تركز على مبادئ فعالية المساعدات مثل الملكية المحلية والشفافية والمساءلة، وتجري جولات تقييم دورية لقياس التقدم وتحديد التحديات أمام فعالية المساعدات، وقد ساهمت في زيادة نسبة المساعدات الموجهة للأولويات الوطنية للدول المتلقية، وتشجع على التنسيق بين الحكومات والجهات المانحة لتعظيم التأثير الإنمائي.

ضم الاجتماع كلاً من: نائب وزير التخطيط والتنمية الوطنية الاندونيسي والرئيس المشارك للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال بوغات ويدياتموكوو، ونائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، والمدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات الدكتورة أفراح الزوبه، وعدد من مسؤولي الاتصال في مجلس النواب والوزارات المختصة والمانحين والداعمين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

دعت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، جماعة الحوثي، الى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وحثت اللجنة في بيان صادر عنها، "الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة مثل الحوثيين، للتوقف عن مواصلة استخدام المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات العامة في اليمن، لنشر خطاب الكراهية، وتشجيع العنف، وتجنيد الأطفال.

وجاء البيان بنا على توصيات فريق الخبراء على إثر تحقيقاته التي اجراها خلال الفترة الماضية حول انتهاكات مليشيا الحوثي الإنقلابية، وخاصة استخدامها للمدارس والمؤسسات الدينية والمراكز الصيفية لتكريس أفكار عنصرية وزرع الكراهية وتفخيخ عقول الشباب والأطفال والتحريض ضد أبناء المجتمع المعارضين لتوجهاتها وممارساتها.

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن إراج إممبر ديف، تدخلات المفوضية الخاصة بمخيمات اللاجئين من القرن الأفريقي في اليمن.

وطبقا لوكالة الانباء الحكومية "سبأ"، تطرق اللقاء الذي ضم وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، وعدد من المعنيين بالوزارة والمفوضية السامية، إلى أوضاع اللاجئين الأفارقة، والمعالجات لأوضاع اللاجئين، ومشاريع المفوضية لتزويد المراكز الصحية في عدد من المخيمات بالمولدات الكهربائية وتركيب منظومة الطاقة الشمسية.

وأشاد الوزير، بدور مفوضية اللاجئين في اليمن في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية سواء للنازحين اليمنيين أو اللاجئين القادمين من دول القرن الأفريقي المحاذية لليمن .. مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يكفل المواءمة بين خطط وتوجهات الحكومة وحجم التمويلات المقدمة من المانحين لتغطية برامج وتدخلات المفوضية القادمة.

من جانبه ابدى نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الممكن بناء على خطة الحكومة الخاصة بالاحتياجات.

أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، على أهمية الالتزام بالعمل المؤسسي بالإدارات واعطاء النموذج الإيجابي في انتهاج عملية الحوكمة، مشددا على ضرورة تحديد سقوف مالية لمشتريات المشاريع الممولة خارجيا.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية، طبقا لوكالة الانباء الحكومية "سبأ"..

وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير عام الوحدة التنفيذية للمدن الحضرية المهندسة أروى حمادي، وممثلين عن وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية، سير أعمال الوحدة للنصف الأول من العام الجاري ٢٠٢٣، ومستوى انجاز المشاريع الممولة من المانحين عبر منظمات الامم المتحدة.

كما ناقش الاجتماع، مؤشرات الأداء في تنفيذ المشروعات المجدولة في محفظة الوحدة حتى نهاية العام 2024م، وكذلك مناقشة الوضع الراهن لمشروع الصرف الصحي لمدينة الحوطة في محافظة لحج والتحديات التي تواجه تنفيذه، ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لتجاوزها.

نفت وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، وجود مشروع باسم "تمكين السلطات المحلية" يهدف إلى منح السلطات المحلية في المحافظات مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية عن الحكومة المركزية، وفقا لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط في عددها رقم(16343) الصادر بتاريخ 27-8-2023م.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" الشهر الماضي تقريراً مطولاً حول المشروع، نقلا عن وزير النقل الأسبق ورئيس الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني بدر باسلمه، بصفته رئيس اللجنة الفنية لمشروع "تمكين السلطات المحلية" ، زعم فيه ان المشروع يمثل توجها لمجلس القيادة الرئاسي، ويهدف الى إحداث نقلة نوعية في مختلف المحافظات المحررة، وأن البداية ستكون من محافظات حضرموت وعدن وتعز .

وابدت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة في خطاب موجه الى صحيفة "الشرق الأوسط"، استغرابها مما جاء في التقرير والصفة التي اطلقها باسلمه على نفسه وهي "رئيس اللجنة الفنية لمشروع تمكين السلطات المحلية ".

ذكر باسلمة أن المحافظات الثلاث بعد تطبيق المشروع ستكون قادرة على تقديم الخدمات بمشاركة القطاع الخاص، وستكون لديها التمويلات الكافية لتنفيذ المشروعات، حيث يعاد مفهوم الدولة ودورها لتصبح وظيفتها تنظم آلية العمل، ووضع معايير وتنظيم السوق والاقتصاد.

وأكدت وزارة الإدارة المحلية عدم علمها بوجود مشروع بهذا الاسم او صدور قرار بتشكيل لجنة فنية أو غير فنية، موضحة بأن أي توجه لمجلس القيادة الرئاسي لإنجاز مشروع كهذا ، سيتم التوجيه به إلى الحكومة لمناقشته وتنفيذه عبر الوزارة المعنية وهي هنا وزارة الإدارة المحلية المسئولة عن رعاية السلطات المحلية والإشراف والرقابة عليها وفق القانون.

وقالت الوزارة إن حديث باسلمه لم يذكر أياً من تفاصيل او ملامح المشروع سوى "أنها اهداف وهي التنمية المحلية وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل ".

وبشأن الحديث عن اشراك القطاع الخاص قالت الوزارة "أنه لم يكن محظوراً على القطاع الخاص في أي وقت أن يستثمر ويشارك في التنمية المحلية وفي التنمية الوطنية الشاملة ".

وذكرت وزارة الإدارة المحلية أن حديث باسلمة عن الموارد وأجازته للسلطة المركزية أن تمنح وأن تمنع ، "يوحي بأنه لا يعي الفرق بين الدولة البسيطة والدولة المركبة" ، قائلة : "كان يتكلم كما لو أن اليمن فيدرالية تمتلك الوحدات إيراداتها المحلية باستثناء الايرادات السيادية مع أنها في واقع الأمر لم تزل دولة بسيطة".

و أكدت الوزارة على أهمية التطوير والتجديد ، مشددة على أن  يكون ذلك "بناءً على رؤية واضحة ترسم  الإطار العام وحدود ما سيمنح من صلاحيات ادارية ومالية إضافية للسلطات المحلية في المحافظات، وكذلك وضع المبادئ الموجه والحاكمة لدى السلطات المركزية وعلاقة السلطات المحلية بها ، على أن يتم الإعداد والتحضير من قبل الوزارة وعبر القنوات الرسمية وبمشاركة المنظمات الدولية والقطاع الخاص" .

وجَّه محافظ لحج أحمد تُركي، مكتب الأشغال العامة والطرق، وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والأجهزة الأمنية، وقيادتي السلطتين المحليتين بمديريتي تُبَن وطُور البَاحَة، بتسهيل الإجراءات الرسمية أمام مؤسسة "التواصل" للتنمية الإنسانية، لإنشاء مشروع جامعة تعاونية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسَّع المنعقد، اليوم، برئاسة المحافظ وضم رئيس مؤسسة "التواصل" رائد إبراهيم، وممثِّلها الدكتور عماد عبد الرَّحيم، بحضور رئيس جامعة لحج الدكتور أحمد فُضَيل، ومدير عام الشرطة العميد الركن طيَّار حسين الجُنَيدِي، وجهات الاختصاص.

ويعتبر المشروع والذي جاء بدعم من رجال الخير بدولة الكويت الشقيقة، أول مشروعاً ينفَّذ على مستوى الوطن اليمني، في هذا المجال بفروعه العلمية المتعدِّدة.

وأكد المحافظ أن مشروع الجامعة الاستراتيجي، سيحدث نقلة نوعية في مخرجات التعليم التكنولوجي العصري النادر، من طلبة أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، الراغبين للالتحاق بالدراسة في كليات الجامعة الأربع المرتقبة المتنوعة المواكبة للثورة التقنية المتطورة.

وشدد على ضرورة إنجاح هذا المشروع الحيوي المهم من جميع القيادات في السلطات المحلية بالمحافظة والمديريتين، والقطاعات الحكومية المسؤولة عن معاملات إنجاز المشروع الذي ستشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. مؤملاً أن تمنح الجامعة مقاعد لأبناء الشهداء، والأُسَر الفقيرة المبرزين علمياً، للدراسة في تخصصات كليات الجامعة، وذلك إلى جانب أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة النموذجيين والمتفوقين، الذين ستستوعبهم الجامعة.

من جانبه، استعرض رئيس مؤسسة "التواصل"، مشروع تأسيس جامعة مؤسسية تعاونية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بمحافظة لحج، وهي غير ربحية أو تجارية أو استثمارية، وعوائدها المالية ستؤول إلى الجامعة نفسها لتنميتها واستدامتها لتخريج فيها أجيالاً بعد أجيال تعمِّر البلاد بملكاتها النابغة.

واوضح أن مشروع جامعة الذكاء الاصطناعي في لحج، يحتوي على: تخصصات تقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والروبوت، والإدارة، ومعهد، ومركز للدراسات، ومدرسة لأبناء مدرسي الجامعة، ومسجد، وتبلغ تكلفة مرحلته الأولى: 7 ملايين دولار، وسيخلق 600 فرصة عمل جديدة.

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن (يونبس) السيد فياض رسول، تدخلات المكتب خلال هذا العام ومشاريع المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها والمشاريع المجدولة في اطار الاتفاقيات الموقعه والتي تتجاوز 101 مشروع في مختلف المحافظات.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" تطرق اللقاء الذي ضم وكلاء ومدراء عموم الوزارة ومدير مشروع إعادة ترميم المرافق الصحية شيكار كومار، إلى مستوى إنجاز الاعمال والمشاريع الجاري تنفيذها والسبل الكفيلة لمعالجة الصعوبات التي تواجه العمل.

واكد الشرجبي حرص الوزارة على تعزيز جهود التنسيق المشترك مع اليونبس بما يسهم في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكافة المحافظات.. مشدداً على ضرورة تركيز تدخلات العام المقبل نحو المشاريع المستدامة لتلبية احتياجات المناطق المستهدفة .

واشار الى ضرورة استمرار دعم خطط وبرامج المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي .. مثمناً الشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

من جهته اكد مدير مكتب اليونبس في اليمن، الحرص على تعزيز التعاون مع الوزارة وكافة مؤسساتها لمواجهة التحديات التي فرضها واقع الازمة الانسانية في اليمن.

عزى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الدكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدى المملكة المتحدة بوفاة ابن اخيه.

وبعث الامين العام برقية عزاء ومواساة الى الدكتور ياسين سعيد نعمان فيما يلي نصها:

برقية عزاء

العزيز دكتور ياسين سعيد نعمان

ببالغ الاسف تلقينا نبأ وفاة ابن اخيكم المرحوم محمد سلطان سعيد نعمان اثر مرض ألم به.

نشاطركم احزانكم الاليمة بهذا المصاب الجلل ونرفع لكم ومن خلالكم لأسرة الفقيد وابناءه خالص تعازينا ومواساتنا القلبية الحارة مبتهلين للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.

         د.  عبدالرحمن عمر السقاف

          الامين العام

      للحزب الاشتراكي اليمني

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، من اقتطاعات حادة في تمويل المساعدات المطلوبة باليمن، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الانسانية.

 واوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، على منصة إكس "تويتر سابقا": انه "وبعد تغطية بلغت 87% في عام 2019، انخفض التمويل إلى ما يزيد عن 50% في عام 2022، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى الدعم المستمر لانهاء الأزمة المستمرة"

وحذرت المنظمة ان: "نتاج هذه الاقتطاعات الحادة في التمويل سينشأ عنه الملايين من الامراض، والجوع ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. الوضع سيسير نحو الأسوأ".

وقالت المنظمة الاممية: "ليس هناك مبالغة في تقدير خطورة الاحتياجات الإنسانية في اليمن. وما يثير القلق أن اتجاهات التمويل في انخفاض مستمر".

دعت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن 11 شخصا من أتباع الطائفة البهائية مختطفين في سجونها، منذ أكثر من مائة يوم.

وأوضحت منظمة العفو الدولية في الخليج في بيان، أن جماعة الحوثي اقتحمت، في الخامس والعشرين من مايو الماضي، تجمعاً سلمياً للبهائيين في صنعاء، واحتجزت وأخفت 17 شخصا، من بينهم 5 نساء، قبل أن تطلق سراح 6 منهم في أعقاب ضغوط دولية.

وبيَّنت أنه ما يزال 11 شخصا، بينهم 9 رجال وامرأتان، محتجزين لدى الحوثيين في مكان مجهول، مشيرة إلى أنهم معرضون لخطر المزيد من الانتهاكات على أيدي الحوثيين.

وسبق أن دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن أتباع الطائفة البهائية في صنعاء.

وعبّر المتحدث باسم المفوضية عن قلقه البالغ بشأن احتجاز الحوثيين مجموعة من البهائيين عقب اقتحام اجتماع سلمي للطائفة.

وأدانت المفوضية استخدام أي لغة تحرض على التمييز والعنف، لا سيما ضد الأقليات، داعية الحوثيين إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في مناطق سيطرتها.

ومارست جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية انتهاكات فضيعة ضد الطائفة البهائية تنوعت بين الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات ومصادرة للممتلكات والتهجير القسري، واصدرت في بعض افرادها أحكاماً بالإعدام ومصادرة الممتلكات.

اعلن البنك الدولي موافقته على منحة بقيمة 150 مليون دولار أميركي، مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، كتمويل إضافي ثانٍ لمشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن، لتحسين خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي.

وذكر البنك الدولي في بيان أنه من المقرر أن يستمر هذا التمويل الذي وصفه بـ «الحاسم» في مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، مع تعزيز أنظمة عملها في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح أن سلسلة من الأحداث الكارثية - مثل جائحة كوفيد-19، وتفشي الحصبة، ووباء الكوليرا، وغزو الجراد، والفيضانات - إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانعدام الأمن الغذائي، والتقديم المجزأ للخدمات زادت من تفاقم تأثير الصراع في اليمن على حياة الناس.

وسيركز المشروع الطارئ للرعاية الصحية المدعوم من البنك الدولي على أربعة مجالات رئيسية في اليمن، وهي تحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتعزيز إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظم المحلية، وتوفير الدعم الشامل للمشروع وإدارته، إضافة إلى دعم القدرات المؤسسية وتعزيز قدرة نظام الصحة والمياه والصرف الصحي على تحسين التغطية وجودة الخدمات الأساسية المقدمة والقدرة على الصمود في مواجهة تفشي الأمراض المعدية.

ومن الجوانب الحيوية لهذا التعزيز وفق ما أعلنه البنك الدولي تعزيز المراقبة، وتعزيز خدمات الكشف المبكر، وتعزيز خبرات المتخصصين في الرعاية الصحية. كما سيدعم التمويل الإضافي أيضاً نظام إدارة المعلومات الصحية في البلاد ورفع مستوى الجودة للسياسة الصحية وتقديم الخدمات.

ووفق بيانات البنك الدولي فإنه وحتى 31 مارس (آذار) الماضي، خدم المشروع 8.4 مليون مستفيد، وهو ما يتجاوز هدفه الأولي، وقد ساعد برنامج الصحة والتغذية وحده أكثر من 4.49 مليون امرأة وأكثر من ثلاثة ملايين طفل، من خلال تغطية مستدامة وعالية لخدمات صحة الأم والطفل الحيوية المقدمة في أكثر من 2000 منشأة صحية، علاوة على ذلك، أتاحت تدابير إمدادات المياه والصرف الصحي إمكانية وصول أفضل لأكثر من 450 ألف فرد، 48.5 في المائة منهم من النساء والفتيات.

ومع ذلك، ووفقاً لأحدث تصنيف متكامل لمراحل الأمن الغذائي، يؤكد البنك أن 17 مليون شخص ما زالوا يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويصيب سوء التغذية الحاد مليوني طفل و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة.

و قالت تانيا ماير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إنها معركة ضد الزمن وتدهور الأوضاع الإنسانية، لأن حجم تدهور رأس المال البشري في اليمن مثير للقلق. وأنه في عام 2023 وحده، هناك ما يقرب من 21.6 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان، ومن بينهم 12.9 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى المساعدة، وتعهدت بمواصلة التركيز على الحفاظ على خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة مع تعزيز الأنظمة المحلية.

وبلغ الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لليمن 3.9 مليار دولار أميركي على مستوى البلاد على شكل منح من المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016. وبالإضافة إلى التمويل، يوفر البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية العاملة على الأرض.

وكانت وزارة الصحة اليمنية قد اعلنت تسجيل أكثر من مائتي حالة وفاة و15 ألف إصابة بمرض الحصبة خلال الفترة الماضية، ودعت إلى تضافر الجهود، لإنجاح حملة التحصين التي بدأت السبت بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، وحلف اللقاح العالمي.

وذكر وزير الصحة قاسم بحيبح، أن الحملة تستمر ستة أيام، وتستهدف أكثر من مليون ومائتين وسبعة وستين ألف طفل من عمر ستة أشهر وحتى ما دون الخامسة من العمر في ثلاث عشرة محافظة خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بكادر صحي يصل إلى نحو ستة آلاف وتسعمائة شخص.

وجدد بحيبح التأكيد على مأمونية اللقاحات وفعالياتها وتوافرها في كل مراكز التحصين، مطالبا الجميع باستشعار الواجب الديني والوطني، والإسهام في إنجاح الحملة، وتحصين الأطفال ضد مخاطر الحصبة والحصبة الألمانية.

وكان مكتب الصحة بمحافظة تعز اليمنية أعلن وفاة خمسين حالة وأكثر من ألفين وثلاثمائة وسبعين إصابة بمرض الحصبة منذ مطلع العام الحالي.

وقال مدير إدارة الترصد الوبائي في تعز، إن مؤشر الإصابة بالحصبة في ارتفاع مستمر، ما يعني أن الوضع الوبائي في حالة تفشٍّ. فيما دعت السلطات المحلية السكان في المحافظة إلى الاستجابة والتفاعل مع الحملة الوطنية الطارئة للتحصين والتعاون مع فرق التلقيح.

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي إلى وجوب توفر الضمانات الضرورية لتحقيق السلام المستدام في اليمن.

وشدد في كلمته امام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، على ان السلام المستدام في اليمن يجب ان يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وان يضمن الاحتكام للشرعية الدولية، والسلم والامن الدوليين، كما جاء في المبادرة السعودية.

وحذر العليمي من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي او تفريط بالمركز القانوني للدولة، او حتى التعامل مع المليشيات كسلطة امر واقع، قائلا بان ذلك "سيجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال".

ودعا الى موقف دولي حازم ازاء الملف اليمني، قائلا انه" كلما تباطأ المجتمع الدولي عاما اخر عن تقديم موقف حازم، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات، والجماعات الارهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان التي توحدت حولها اممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عاما".

وفيما يلي نص الكلمة:

معالي السيد دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة

معالي السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

أصحاب الجلالة، والفخامة، والسمو والمعالي

السيد الرئيس،،

السيدات والسادة،،

تنعقد هذه الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل ظروف وتحديات جيوسياسية واقتصادية ومناخية بالغة التعقيد، الأمر الذي يتطلب منا جميعا حلولا مبتكرة، وتغيير آلياتنا التقليدية في مقاربة هذه التحديات، وفي المقدمة انهاء معاناة شعبنا اليمني التي طال امدها.

ولعل شعار هذه الدورة صمم بعناية ليتبنى مطالب شعوبنا، وحكوماتنا، في اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا الوطنية والدولية، واشعال التضامن العالمي دعما لأهداف التنمية المستدامة نحو السلام والازدهار والتقدم للجميع.

وهو ما يلزمنا، واخواني اعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والشعب اليمني، الاشادة بالتضامن، والموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم للشرعية الدستورية، وسيادة اليمن واستقلاله، ووحدة اراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

واذ نثمن هذا الموقف السياسي الموحد للمجتمع الدولي تجاه القضية اليمنية، فإننا نستحضر ما يمكن ان يجسد شعار هذه الدورة من تضامن الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، التي مثلت مواقفهم سياجا قويا لمنع انهيار مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز صمودها في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من نظام ولاية الفقيه في ايران، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها.

السيد الرئيس،،

في العام الماضي شهد بلدي تحولا تاريخيا تم بموجبه اعادة ترتيب مؤسسات الشرعية اليمنية، وتشكيل مجلس رئاسي، وذلك على قاعدة تعزيز الشراكة وبناء السلام، وانهاء الحرب.

ولكن رغم هذا التحول الوطني الهام، والزخم الاقليمي والدولي لإحياء العملية السياسية، فان ملف السلام ظل يراوح مكانه، رغم ما قدمته الحكومة اليمنية من تنازلات ومبادرات دعما لهذا المسار.

ومع استئناف الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والاقليمية والدولية، والاعتراف بحقيقة ان الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة انفاذ القانون على اساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من ستجعل بلدنا أكثر امنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الاقليمي والدولي.

وهذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من اي جهود للسلام المستدام الذي يجب ان يعني الشراكة الواسعة دون تمييز او اقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا.

واليوم لا اعتقد انه لا يزال لدينا في الحكومة المزيد من التنازلات التي نقدمها، او ان نغير من فهمنا لمليشيات نعرفها جيدا ويمكننا التنبؤ بنواياها لعقود مقبلة.

وإذا فعلنا ذلك فإن هذا النهج سوف يعيد شعبنا الى عصور العبودية، والاحباط والنسيان، بل من المرجح ان يتحول بلدنا الى بؤرة لتصدير الارهاب، وفتيل لنزاع اقليمي ودولي لا سبيل لاحتوائه بالسبل الدبلوماسية، وبالتالي فإن أي تراخ من جانب المجتمع الدولي او التفريط بالمركز القانوني للدولة، او حتى التعامل مع المليشيات كسلطة امر واقع، من شأنه ان يجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوك يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال.

ومن واقع فهمنا لنهج المليشيات الحوثية، فإن عروض السلام بالنسبة لها ليست سوى بالونات اختبار، وينبغي التعامل معها من منظور تكتيكي للسيطرة على المزيد من الموارد، وتأجيل قرار المواجهة العسكرية الى ان تتحقق ظروف أفضل، وهو ما حدث في تنصلها عن كافة الاتفاقات السابقة، واخرها اتفاق ستوكهولم.

لذلك فنحن نؤكد ضرورة توفر الضمانات الكافية للسلام المستدام الذي يجب ان يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، والاحتكام للشرعية الدولية، كما جاء في المبادرة السعودية، واضافة الى ذلك فإن السلام المستدام يجب ان يقوم على العدالة، والانصاف، ومعالجة آثار الماضي، والقضايا الرئيسية العالقة ذات البعد الوطني.

كما ان اي مبادرة سلام، او اجراءات لبناء الثقة ينبغي ان تكون قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وان يستفيد منها ضحايا الصراع وليس قيادة المليشيات المسلحة وفي المقدمة النساء والأطفال.

وفوق كل ذلك فإن استدامة السلام، وعدم تكرار جولات الحرب، هو جوهر السلام المنشود الذي يضمن لليمنيين قدرتهم على بناء دولة المؤسسات التي تحمي الحقوق والحريات، والمساواة بين مواطنيها، وتؤسس لعلاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة مع اشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكنني اليوم ارى ان هناك طريقا متاحا وأكثر ضمانا لتحقيق السلام، وتجسيد شعار هذه الدورة من خلال استعادة ثقة اليمنيين بالشرعية الدولية، وحكومتهم الوطنية.

وهذا الامر يتطلب دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز قدرتها في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وهو الطريق الذي يعفينا جميعا عن التعاطي مع ابتزاز المليشيات، وتعطيل انفاذ القرارات الدولية، واحياء الامل بالغد الافضل والمشرق الذي يتحدث عنه مبعوثوا ووسطاء الامم المتحدة في كل مكان.

وفي اعتقادي ايضا ان مهمة نظامنا الدولي لحماية الاستقرار والسلام العالمي، ودعم ارادة الشعوب وحكوماتها الوطنية المعترف بها، هو اليوم أسهل من اي وقت مضى مع سهولة الحصول على المعلومات، ومعرفة الحقائق، غير ان اعطاء المصالح وزنا أعظم من ارادة الشعوب قد يفرط بمزيد من الثقة في هذه المؤسسة والمجتمع الدولي برمته.

واقول هذا ليس للتنصل من مسؤولياتنا الوطنية، وجعل المجتمع الدولي شماعة لإخفاقاتنا، بل لأننا نعتقد ان القوى الكبرى تحديدا ورسالتها الصارمة للمليشيات، ومهندسي الانقلابات على الشرعيات الدستورية ليس في اليمن فقط وانما في كافة انحاء العالم، سيجعل طريق السلام أكثر وضوحا بتبديد احلام الجماعات المسلحة، والطامحين للسلطة، واوهامهم بإنشاء كيانات تنازع الحكومات الشرعية سلطاتها الحصرية.

السيد الرئيس

السيد الامين العام

السيدات والسادة

من اجل اعادة الثقة، وتحسين فرص التقدم في الملف اليمني، يجب علينا الاعتراف بأن المسار القائم للتدخلات الانسانية الدولية بحاجة الى اعادة نظر، ومعالجات جذرية ليتسق ومبادئ القانون الدولي، والمحاذير المتعلقة بتمويل الارهاب، والتمرد والجماعات المسلحة.

واذ نرحب بتوجه الامم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الاغاثية في بلادنا الى نطاق التنمية المستدامة، فإن هذا التحول يجب ان يشمل ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر البنك المركزي اليمني، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للمليشيات المسلحة.

وعلينا ان نعترف بتناقض هذا المسار من الدعم، مع الخطاب الدولي الذي ينشد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد اليمني، بينما تذهب عملياته الدولية عبر مؤسسات خاضعة بالقوة لهيمنة المليشيات الحوثية، رغم اجراءاتها التعسفية التي تنتهك استقلالية القطاع المصرفي، وسرية تعاملاته، وتحويل هذا القطاع الى شبكة لغسل الأموال ونهب مدخرات المؤسسات العامة والخاصة، والمودعين من جموع المواطنين.

ان الاستمرار في هذا النهج يترك مؤسسات الدولة العضو في الامم المتحدة بجاهزية ضعيفة ونقص في التمويل، وموارد غير كافية للتعامل مع التحديات العابرة للحدود، والاحتياجات الانسانية المتزايدة في البلاد، واضافة الى ذلك تهدد هذه السياسات بتغذية اقتصاد الحرب، والسماح بتدفق الاموال والتعهدات عبر منافذ مصرفية غير خاضعة للمساءلة، والرقابة الفعالة.

كما ان ما توفره تدخلات الحكومة اليوم من عون انساني، يثبت ان دعمها في تحسين الخدمات الاساسية من شأنه ان يجعل حياة ملايين رجالاً ونساء والاطفال أفضل، اضافة الى تعزيز فرص السلام بحشد الناس حول مصالحهم في التنمية والازدهار، وليس شعارات العنف، والموت والكراهية التي ترفعه المليشيات الحوثية.

السيد الرئيس،،

السادة المندوبين،،

قلت من على هذا المنبر في العام الماضي أنه كلما تباطأ المجتمع الدولي عاما اخر عن موقف حازم ازاء الملف اليمني، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات والجماعات الارهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان التي توحدت حولها اممنا تحت مظلة هذه المؤسسة الدولية على مدى أكثر من سبعين عاما.

وبالفعل فأننا نشهد هذا العام تنامياً متسارعاً لخطر تهديدات تنظيمي القاعدة، وداعش التي تغذيها المليشيات الحوثية، والنظام الايراني بالمال والسلاح، والدعم الاستخباري، متقاسمة معها القاعدة التكفيرية ذاتها، وعندما تحدثت اليكم قبل عام من على هذا المنبر كانت الموازنة العامة للدولة تحقق أفضل المؤشرات منذ اندلاع الحرب، مطلقة برامج واعدة لتحسين الخدمات، وخلق فرص العمل، ولكن ذلك الزخم توقف وما يزال بفعل الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية التي وضعت البلاد على شفا ازمة انسانية شاملة.

واجدها مناسبة للقول انه لولا الدعم السخي الذي تلقته الحكومة الشهر الماضي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، من خلال منحة مالية قيمتها مليار ومائتا مليون دولار دعما للموازنة العامة للدولة، لكانت الحكومة قد عجزت عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، وننوه ايضا في هذا السياق بالتمويلات والتعهدات الانسانية والانمائية، من الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة، والاصدقاء في الولايات المتحدة الاميركية، ودول الاتحاد الاوروبي، والمملكة المتحدة، وباقي الشركاء الاقليميين والدوليين.

ورغم كل هذه التدخلات الإنسانية، اعود للإحاطة بأن الميلشيات الحوثية صعدت مؤخرا تهديداتها باستهداف خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، واعتبارها مناطق عسكرية، ملوحة باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية، واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، ما يؤكد استمرار هذه المليشيات ومن خلفها النظام الإيراني في زعزعة امن واستقرار المنطقة، وتقويض جهود التهدئة، وإفشال المساعي المبذولة لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية.

وهاهي اليوم تستعرض قدراتها العسكرية بمناسبة يوم النكبة يوم 21 سبتمبر ، وهو يوم انقلابها على التوافق الوطني والشرعية الدستورية، وأننا هنا نجدد التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والارهاب، والقرصنة، ودعم الاجراءات الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى، وعلى رأسها برنامج ايران النووي، وصواريخها البالستية ودورها التخريبي في المنطقة.

كما نجدد دعوة المجتمع الدولي الى ادانة التدخلات الايرانية السافرة في شؤون بلدنا، وتحويله الى منصة تهديد عبر الحدود، واخضاعها الى الجزاءات المعتمدة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني.

وفي هذا السياق ندعو الدول الأعضاء الى الالتزام بنظام حظر الأسلحة، ومواجهة النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار، ومنعه من تزويد مليشياته بالتقنيات العسكرية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين الأبرياء.

السيد الرئيس

السادة المندوبين

يؤكد مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة التزامهما الصارم بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك حماية الاطفال ومنع اشراكهم في النزاع المسلح، كما يلتزم بتوفير الضمانات اللازمة لعمل المنظمات الدولية، وتسهيل وصول تدخلاتها الى مستحقيها في مختلف انحاء اليمن.

ولتعزيز هذه الجهود تعمل الحكومة، على تمكين اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، والآليات الدولية والاممية ذات الصلة من الوفاء بمهامها دون قيد او شرط، وهو ما يدفعنا الى الاشارة بأن كافة التفاهمات التي وقعتها وكالات الامم المتحدة مع المليشيات الحوثية لم تجد حتى الان طريقها للتنفيذ، حيث تستمر في تجنيد الاطفال وتعبئتهم الى معسكرات القتال على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

كما نرى يوميا انتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك القيود على سفر وعمل، وتعليم المرأة، وقمع الصحفيين.

السيد الرئيس،،

تؤكد الجمهورية اليمنية على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والدفع بمسار السلام قدما نحو حل عادل وشامل للقضية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

كما نؤكد دعمنا لكافة المساعي الرامية لإحلال السلام في السودان وفي المقدمة جهود المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة بما يعيد لهذا البلد العزيز، الامن والاستقرار، والتنمية.

كما لا يفوتني التعبير عن كامل التضامن وخالص العزاء للأشقاء في ليبيا، والمملكة المغربية بضحايا الأعاصير، والزلازل المدمرة التي ضربت البلدين الشقيقين، حيث تزداد مخاطر المتغيرات المناخية في تهديد نظامنا الكوني.

شكرا لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء على حرص المجلس والحكومة على إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء، والخدمات الأساسية لأبناء محافظة حضرموت، بما يليق بدورها الرائد في مختلف الميادين.

جاء ذلك خلال لقاء موسع  ضم محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، والسلطة المحلية، والقيادات والوجهاء، والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المشاورات الحضرمية برعاية المملكة العربية السعودية.

وأكد "العليمي" على دعم جهود السلطة المحلية في محافظة حضرموت، في تعزيز الأمن، والسكينة العامة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين.

وأشاد بالأجواء الإيجابية التي سادت مشاورات أبناء محافظة حضرموت ومكوناتهم، وجهود المملكة العربية السعودية للنأي بمحافظة حضرموت والمناطق المحررة عن أي نزاعات بينية، والتفرغ لمواجهة مشروع ولاية الفقيه المتربص بالجميع، وفق مانص عليه إعلان نقل السلطة، والأهداف الاستراتيجية لمجلس القيادة الرئاسي.

ونوه بدور حضرموت السباق في مقارعة الإمامة، وهزيمة قوى التطرف والارهاب، واستقبال النازحين الفارين من حرب جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، كأفضل تمثيل لمجتمع الدولة والمشروع الحضاري الذي ينشده الشعب اليمني في كل مكان.

وابدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ثقته بعزيمة أبناء حضرموت في تجاوز التحديات، وتقديم محافظتهم كمثال معهود للسلام، و تعزيز وحدة الصف، واستثمار قدراتها ومقوماتها التنافسية لجلب رؤوس الاموال، وتفعيل أجهزة العدالة، وانفاذ القانون.

ودعا أبناء محافظة حضرموت إلى تعزيز المكانة العظيمة التي خلدوها عن محافظتهم العريقة في ذاكرة الأجيال كمهد للحضارة الإنسانية، ومصدر إلهام في التنمية والاعمار، واحترام مؤسسات الدولة، ونشر ثقافة التعايش والوسطية في مختلف أنحاء العالم.

اعلنت البعثة الأممية لدعم إتفاق الحديدة "أونمها" اليوم الثلاثاء، توثيق مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء الألغام الأرضية والعبوات المتفجرة خلال شهر مايو/ أيار المنصرم في محافظة الحديدة (غربي اليمن).

 وقالت في تقرير صادر عنها أن فريقها وثق مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في 8 حوادث انفجارات شهدتها مديريات (الدريهمي، بيت الفقيه، التحيتا).

وطبقًا للتقرير فإن ذلك يشكل انخفاضاً بنسبة 68% مقارنة بشهر مايو/ أيار 2022، وبنسبة 23% عن شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري.

ونوهت إلى أنه منذُ تحول خط المواجهة في الحديدة، إلى الجنوب في أواخر عام 2021م، سجلت المحافظة أعلى معدلاً لضحايا الألغام الأرضية والعبوات المتفجرة من مخلفات الحرب في اليمن.

وأوضحت أن المتفجرات من مخلفات الحرب تسبب خلال الربع الأول من العام الجاري بسقوط 121 ضحية في صفوف المدنيين، في عدد من المحافظات وهو ما يمثل - وفق "أونمها" - انخفاض بنسبة 13% عن الربع السنوي السابق، موضحةً أنه تم الإبلاغ عن حوالي 50%  من هؤلاء الضحايا في محافظة الحديدة.

ٲدانت اللجنة الوطنية للمرٲة بمحافظة تعز الحملة التحريضية  التي تتعرض لها جامعة تعز بسبب إقرار مجلسها لبرنامج الماجستير في مركز بحوث وتنمية المرأة في الجامعة  يتعلق بتنمية وتطوير المرأة في إطار النوع الاجتماعي، موضحة انها حملة سعت الى خلط المفاهيم بهدف تشويه واجهاض اي دعوة او فعل يسعى الى تطوير وتنمية المرأة لتقوم بدورها في المجتمع .

وقالت في بيان صادر عنها اليوم الاحد: ان مفهوم النوع الاجتماعي  لا علاقة له بتلك الهرطقات التي الصقت به من قبل حملة المناوئين لتنمية وتطوير المرأة بل مؤكدة انها حملة  تقوم على التلبس برداء الدين من اجل تزييف الوعي وقمع كل دعوة للتقدم والنهوض

واوضح البيان ان مفهوم  النوع الاجتماعي  لايعني باي حال من الاحوال الخروج عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ولاي عني التقليد الاعمى للثقافات الغربية ، والتمرد على القيم والعادات والتقاليد الأصيلة 

 واعتبر البيان ان ادراج جامعة تعز  لبرنامج الماجستير في تنمية وتطوير المرأة في إطار النوع الاجتماعي ؛ في مركز بحوث ودراسات تنمية المرأة  يعد مكسبا للمرأة بما سيمثله من ركيزة اساسية ونقطة انطلاق لتفعيل دور المرأة في المجتمع مؤكدا  ان ادراج البرنامج يعد تجسيدا وترجمة عملية لدور الجامعة في خدمة المجتمع الامر الذي نأمل الا تتراجع عنه جامعة تعز  تحت ضغط المهرطقين وارهابهم

ودعا البيان السلطة المحلية والاحزاب السياسية  ومنظمات المجتمع المدني ،  والكيانات المجتمعية والنقابية وكل الفعاليات النسوية في محافظة تعز  الى ادانة هذه الحملات التي وصلت الى حد استخدام منابر المساجد  ووسائل التواصل الاجتماعي للتحريض  على الجامعة والبرنامج  ومن يقفون وراءه، والتصدي لكل صوت  يستهدف المرأة وتنمية وتطوير دورها في المجتمع .

جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد،التأكيد على أن علاقة المجلس الانتقالي الجنوبي مع الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، استراتيجية ومحورية في سبيل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والقيادة التنفيذية العليا لهيئة رئاسة المجلس، ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، بحسب الموقع الرسمي للمجلس.

وشدد الزُبيدي، على أهمية وحساسية المرحلة الراهنة، وأهمية تضافر الجهود بما يلبي الاحتياجات الضرورية

ووقف الاجتماع ، أمام آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية، والخدمية في العاصمة عدن والمحافظات المُحررة

 واكد الاجتماع على حرص المجلس الانتقالي الكامل على تماسك مجلس القيادة الرئاسي بما يمكنه من القيام بمهامه ومسؤولياته نحو مواجهة التحديات الماثلة على الساحة في الجنوب والشمال وفي طليعتها التصدي لمخاطر وتهديدات مليشيات الحوثي.

 وشدد الاجتماع على ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها والواجبات المنوطة بها في توفير الخدمات والرواتب، وضرورة إيجاد عملية إصلاح شاملة تطال الحكومة وكافة مؤسسات وهيئات الدولة، بما يعزز قدرتها على الأداء، وتمكين المحافظات المحررة من إدارة شؤونها والاستفادة من مقدراتها.

رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبعثة الإتحاد الأوروبي في اليمن، اليوم الأحد، بسماح المملكة العربية السعودية، باستقبال الحجاج من مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي

وقال غروندبرغ في تغريدات على حسابه في تويتر: «أتمنى أن تشجع هذه الخطوة الإيجابية وأجواء السلام في موسم الحج الأطراف على اتخاذ المزيد من الخطوات لتخفيف ورفع القيود المفروضة على حرية الحركة للمدنيين داخل وخارج اليمن، والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة».

وفي السياق ذاته قالت بعثة الإتحاد الأوروبي في اليمن، إن سماح المملكة العربية السعودية، باستقبال الحجاج من مطار صنعاء الدولي،  "محل ترحيب كبير".

وأكدت البعثة على حسابها في "تويتر" بأنه ينبغي على المبادرة السعودية ان تساهم في إنهاء النزاع في اليمن.

ووصفت رحلة الحج التي انطلقت من ‎مطار صنعاء إلى المملكة العربية السعودية، أمس السبت بالـ "مهمة جدًا" والأولى من نوعها منذ سنوات وستسمح لليمنيين بأداء شعائرهم الدينية.

وأمس السبت 17 يونيو/ حزيران، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، نقل 275 حاجًا يمنيًا إلى السعودية، في أول رحلة مباشرة من صنعاء إلى جدة منذ 7 سنوات، فيما يتوقع أن تصل اليوم 4 رحلات أخرى.

وبلغ عدد الحجاج اليمنيين الواصلين إلى مكة نحو 19,466 حاجاً منذ بداية التفويج

 وبحسب وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة اليمني مختار الرباش، فإن آخر أيام التفويج سيكون في 29 ذي القعدة، موضحاً أن التفويج يسير بكل يسر وسهولة.

أعلن البنك المركزي اليمني، إيداع الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة من البنك الدولي، في أحد البنوك الأمريكية.

وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني اليوم السبت إنه "قام بمساعدة الأصدقاء الفرنسيين وصندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي بتسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة، وإيداعها بحساب البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي نيويورك".

واوضح أنه "سيتم استخدام (هذه الدفعة) في مواجهة الالتزامات وتغطية مزادات بيع العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعياً لتوفير جزء من احتياجات السوق لاستيراد المواد الأساسية والضرورية".

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان، اليوم عملية النزول الميداني الى مديريات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة في اطار اعمال التحقيق التي تجريها اللجنة حول وقائع انتهاكات حقوق الانسان.

واستمع أعضاء اللجنة اليوم لعدد من ضحايا الانتهاكات في قرى الجاهلي والعبدلي والحيديرية والرواع والكهرباء وحوزان ومركز جديد التابعة لمديرية ذوباب والتي شهدت وتشهد حتى اليوم سقوط العديد من ضحايا الألغام الفردية.

كما قام الفريق بمعاينة اثار الدمار الذي طال مدارس العنبر والجاهلي والحكمة والمجمع الحكومي.

 ٲكدت الدكتورة / شفيقة سعيد على ٲن وجود النساء  في مواقع صنع القرار سيساعد على اتخاذ اجراءات منصفة للمرٲة للحصول على حقوقها في التعليم والصحة والحياة بكرامة وكافة حقوقها القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية  وتحت حماية الدولة .

جاء ذلك خلال اجتماعها مع  المدير المقيم لدى المعهد الديمقراطي الوطنيNDI السيدة/  كنزة اقراطيط اليوم الاربعاء  في مقر اللجنة بالعاصمة عدن.

وٲشادت د شفيقة  بعمل المعهد الديمقراطي  في بناء قدرات النساء السياسيات والحزبيات في مختلف المجالات ، ودور المعهد سابقا وحاليا  في تبني كثير من المشاريع الخاصة  بالنساء.

من جانبها تحدثت  السيدة/ كنزة اقراطيط عن تراجع دور النساء في مواقع صنع القرار، نتيجة لحالة النزاع في اليمن  التي اعاقت ذلك بحسب صناع القرار  الا ٲن الحرب شملت النساء والرجال دون استثناء.

ونوهت الى ٲهمية الشراكة مع اللجنة الوطنية للمرٲة كونها الالية الحكومية المعنية بقضايا المرٲة وضرورة وجود ٳدراك لٲهمية العمل الجماعي بين النساء لايجاد قواسممشتركة وبناء تحالفات تخدم المرٲة ،  للخروج بتوصيات  ترفع لصناع القرار السياسي.

وناقش الاجتماع دور اللجنة الوطنية للمرٲة وآلية عملها، في رسم السياسات  والجهود التي قامت بها  اللجنة وتسعى لها  في الدفع بالنساء لمواقع صنع القرار.

وبحث الاجتماع سبل التنسيق والشراكة مع المعهد الديمقراطي لٲجل توحيد جهود جميع الاطراف المعنية بقضايا المرٲة من الشركاء المحليين من المجتمع المدني والمكونات السياسية والحزبية للخروج بمخرجات تخدم تمكين المرٳة سياسيا وقانونيا.

حضر الاجتماع مستشارة شؤون السلطات  المحلية  للمكتب الفني برئاسة الجمهورية ٲ/ فالنتينا عبدالكريم،  و مسؤول البرامج في الشرق الاوسط وشمال ٲفريقيا للمعهد الديمقراطي ٲ/ حسام الجعدني ومدير عام الشؤون القانونية باللجنة  د / روزا الخامري ود مدير عام ٳدارة الشركاء د / الهام الرشيدي .

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج اليوم الأربعاء من خطورة الإجراءات الاقتصادية التصعيدية في البلاد.

وقالفي مداخلة مفتوحة في منتدى اليمن الدولي المنعقد في لاهاي خلال الفترة (12-15 يونيو 2023)، "أنه على الرغم من اتخاذ الأطراف لعدد من الخطوات إيجابية، اتخذت مؤخراً خطوات إلى الوراء"،ما زاد من وقع الضرر الاقتصادي إضافة  الى عودة "حدة الخطاب بما يشمل تهديدات علنية بالتصعيد واسع المدى".

ولفت  إلى "أن هذه الإجراءات تزيد من وقع الضرر على اقتصاد اليمن الذي يعاني أصلاً من التحديات، وكان لذلك كما نعلم جميعًا أثرًا مدمرًا على الشعب اليمني في نهاية المطاف".

وطالب المبعوث الأممي "جميع الأطراف بالتحول من عقلية الرغبة بانتصار الطرف الواحد، إلى تغليب مصلحة اليمنيين واليمنيات ككل، والتحلي بالشجاعة والإحساس بالمسؤولية".

وفيما يلي نص المداخلة:

صباح الخير. إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا حقًا. لقد التقيت بالفعل بمجموعة منكم ظهر أمس. أعتذر لعدم تواجدي بسبب تعارض المواعيد، نظرًا للتغييرات المفاجئة في جدول أعمال مجلس الأمن، كان يتعيّن عليّ المشاركة في جلسة مجلس الأمن يوم أمس، ولحسن الحظ تمكنت من المشاركة من أحد مكاتب الأمم المتحدة الموجودة هنا وهو أمر ممتن لأجله فقد أتاح لي ذلك إمكانية أن أكون معكم الآن وأن أشارك من هنا في لاهاي. الآن اسمحوا لي بأن انتقل إلى الأمر الأكثر رسمية وتقديم كلمة افتتاحية وسنعمل على استغلال الأيام القادمة بأفضل ما في وسعنا لمواصلة العمل المهم الذي نقوم به جميعًا من أجل اليمن.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أود في البداية أن أعبِّر عن شكري لمركز صنعاء على تنظيمه لمنتدى اليمن الدولي وعلى ما بذله من جهود في جمع هذا اللفيف من المشاركين بمن فيهم أكثر من مائتي يمني ويمنية ممن تكبّدوا عناء السفر للقدوم إلى هذا الاجتماع من اليمن ومن عدد من الدول الأخرى، للعمل معًا على رؤية مشتركة للسلام، وأود أيضًا أن أعرب عن امتناني لحكومة هولندا لاستضافتها الاجتماع الثاني لمنتدى اليمن الدولي، مع اعتذاري في الوقت نفسه لعدم تمكني من الانضمام إليكم في الافتتاح الرسمي أمس، إذ تزامن ذلك الموعد مع تقديم إحاطتي لمجلس الأمن.

مضى عقد من الزمن تقريبًا منذ أن بدأت الحرب في اليمن، وتسببت هذه الفترة الطويلة من العنف المتواصل دون انقطاع تقريبًا في معاناة هائلة للشعب اليمني.  فالكثير منكم فقدوا أحباء لهم بسبب النزاع بشكل مباشر أو غير مباشر. والكثير منكم أيضًا يعيش خارج اليمن بعيدًا عن الأهل والأصدقاء، لأنكم لا تشعرون بالأمان في اليمن. فالمعاناة الإنسانية شديدة إذ ما زال اليمن يمر بأزمة إنسانية قاسية ويحتاج أكثر من 21 مليونًا إلى المساعدة الإنسانية.

تزامن انعقاد الاجتماع الأول لمنتدى اليمن الدولي في ستوكهولم في حزيران/يونيو من العام الماضي مع توافق الأطراف حول تجديد الهدنة لأول مرة. وجاءت هذه الهدنة لتكسر دوامة طال أمدها من التصعيد والعنف، وخفضت كثيرًا من حدة الاشتباكات العنيفة والخسائر بين صفوف المدنيين، ففتحت بذلك نافذة من الهدوء النسبي لتسمح للأطراف بالتفكير في مستقبل سلمي، وأتاحت تطبيق مزيد من الخطوات الإيجابية. منها على سبيل المثال إطلاق سراح قرابة 900 محتجز على خلفية النزاع في وقت مبكر من هذا العام، والذي مثل دليلاً على الإنجازات التي يمكن للأطراف تقديمها عندما تنخرط في الحوار وتتعاون في سياق التفاوض السلمية. كما بدأت عملية تفريغ النفط من خزَّان صافر العائم المتهالك، لتجنب أزمة بيئية هائلة. وازداد عدد الرحلات التجارية الجوية بين صنعاء وعمّان في تطور إيجابي يسهم في رفع الحواجز التي تعيق حرية التنقل.

على الرغم من ذلك، ورغم اتخاذ الأطراف لعدد من الخطوات الإيجابية، فقد اتخذت أيضًا للأسف خطوات إلى الوراء، إذ اشتدت الحرب الاقتصادية، واتخذ الطرفان تدابير تصعيدية وتدابير مضادة اقتصادية ما زاد من وقع الضرر على اقتصاد اليمن الذي يعاني أصلاً من التحديات، وكان لذلك كما نعلم جميعًا أثرًا مدمرًا على الشعب اليمني في نهاية المطاف. ونحن وإن كنا نشهد خفضًا للتصعيد على الأرض، فقد شهدنا حوادث مزعزعة للاستقرار على عدة جبهات، وإن كانت على مستويات أقل مما كانت عليه قبل الهدنة. ومؤخرًا، شهدنا زيادة في حدة الخطاب بما يشمل تهديدات علنية بالتصعيد واسع المدى.  تلك المستجدات، السيدات والسادة، تمثل تذكِرَةً واضحة لنا بهشاشة مكتسبات السنة الماضية ما لم يعززها التقدم في عملية سياسية تهدف إلى تحقيق سلام مستدام، جامع وعادل.

كلنا مدركون أنَّ الطريق نحو السلام سيكون طويلاً وصعباً، يتطلب تطبيق منهج تدريجي نظرًا لعمق غياب الثقة بين الأطراف. ويواصل مكتبي، بدعم من الشركاء الدوليين ومن مجهودات الحوار الإقليمية التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، الحوار مع جميع الأطراف لبلوغ اتفاق حول وقف لإطلاق النار مستدام في عموم اليمن وكذلك للاتفاق على جملة من التدابير الاقتصادية وتدابير بناء الثقة لتحسين حياة الشعب اليمني واستئناف عملية سياسية يقودها اليمنيون. فسنوات الحرب التسعة وما جرَّته من ويلات وآلام إنما تؤكد الحاجة إلى تقديم تنازلات ضرورية وصعبة لوضع نهاية للنزاع من خلال التفاوض، وعلى جميع الأطراف التحول من عقلية الرغبة بانتصار الطرف الواحد، إلى تغليب مصلحة اليمنيين واليمنيات ككل، والتحلي بالشجاعة والإحساس بالمسؤولية.

ما زال تركيز جهودي في الوساطة منصبًا على بدء عملية سياسية توفر منبرًا لليمنيين واليمنيات للتفاوض واتخاذ القرارات لبلوغ حل شامل للنزاع يلبي الطموحات التي نادى بها الشعب اليمني منذ قرابة العقد من الزمن المتمثلة في سلام عادل وجامع، ولا يمكن تحقيق ذلك السلام إلا بإشراك مختلف أطياف المجتمع اليمني من جميع أطراف البلاد في العملية السياسية بمشاركة كاملة فعلية للنساء والشباب، ذلك السلام يتطلب منح اليمنيين واليمنيات المساحة اللازمة للتصدي للأسباب والمظالم الجذرية للنزاع سعيًا لإنهاء دوامة العنف.

كثير من الحاضرين هنا يمكنهم لعب دور محوري في دفع اليمن على مسار السلام، يتناول جدول أعمال المنتدى لهذا العام بناء سلام جامع، وإحياء الاقتصاد اليمني، والعدالة والمصالحة، والدمج الفعلي للشباب والنساء وغير ذلك من قضايا مهمة. واتساع نطاق جدول الأعمال يجسد التحديات التي تنتظرنا، إنما الواضح أنَّكم لديكم القدرة والالتزام والقناعة اللازمة للتصدي لتلك التحديات، وهنا لا بد من أن أبدي جل تقديري واحترامي لمن كرَّس حياته منكم للبحث عن حلول تقود إلى يمن أكثر سلامًا وازدهارًا، ما يدفعني مجددًا إلى الثناء على مركز صنعاء وتقدير حكومة هولندا على جمعنا هنا في لاهاي، وهي مدينة سلام وعدالة، للعمل معًا من أجل رؤية جامعة للسلام في اليمن.  وآمل أن تكون هذه الرؤية مصدر إلهام للأطراف في تصورها لمستقبل لليمن نابذ للعنف يعم فيه السلام ويحترم ويبني على ثراء التنوع في البلاد، ويلتزم بالديمقراطية  والحرية وسيادة القانون وحُسنَ الإدارة والحوكمة الخاضعة للمساءلة، مستقبل يتمتع فيه اليمنيون واليمنيات بكامل طيف حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في يمن مزدهر ذو سيادة له علاقات سلمية مع جيرانه.

أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة، كما ذكرت في البداية، مر قرابة عقد على بدء النزاع في اليمن، فدعونا نعمل جميعًا معًا حتى لا نرى اليمن يدخل عقد ثان من النزاع. دعونا ندعم اليمن على مساره لبلوغ اتفاق جامع شامل مستدام عادل ترعاه الأمم المتحدة، دعونا نستفيد من المنتديات مثل منتدياتكم لنضع الخطاب والحوار السياسي في صلب جهودنا لحل الخلافات وتحديد مستقبل اليمن. وبهذا أتمنى لكم ومن كل قلبي النجاح للمنتدى الدولي لليمن. شكرًا لكم وأتطلع إلى استقبال أسئلتكم وللمناقشة.

شكرًا جزيلاً.

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  "دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله".

ورحب المجلس في بيانه الصادر اليوم، في دورته السادسة والخمسين بعد المائة ، المنعقد في مقر الأمانة العامة، برئاسة رئيس الدورة الحالية للمجلس وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي: "بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وبنتائج اللقاءات التي جرت في صنعاء في 8-13 أبريل 2023م، وما رافقها من أجواء إيجابية، لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق، ووقف إطلاق النار".

وجدد المجلس "دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث".

 وأشاد البيان الذي نشره الموقع الالكتروني للمجلس: "بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية، مثمناً جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م لإيقاف اطلاق النار وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل، ودعا المجلس الوزاري الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع هذه الجهود".

ورحب المجلس في بيانه "بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 32) وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني".

كما رحب المجلس بتدشين رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن حزمة من المشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وشملت المشاريع التي جرى إطلاقها حسب البيان: "افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب، للمساهمة في دعم قدرات قطاع الصحة في محافظة عدن وما جاورها، وذلك بعد أن تم تجهيزه بـ (2187) من الأجهزة والمعدات الطبية بسعة سريرية بلغت (270)سريراً، وتدشين المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، بهدف رفع مستوى المطار وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران العاملة. وافتتاح (4) مدارس نموذجية حديثة، ضمن (31) مدرسة موزعة على مختلف المحافظات اليمنية، في إطار (52) مشروع ومبادرة تنموية في قطاع التعليم".

وأشاد المجلس الوزاري "بالدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت (30) ألف طن متري، التي بلغ إجمالي كمياتها (150) ألف طن متري من الديزل، و(100) ألف طن متري من المازوت للمدة من نوفمبر 2022م إلى أبريل 2023م؛ سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية لتشغيل أكثر من (70) محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية بما أسهم في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن. وقدمت دولة الامارات العربة المتحدة لليمن مساعدات بلغت ٧ مليار دولار امريكي منذ عام ٢٠١٥ الى عام ٢٠٢٣، في مجالات الصحة وتوليد الطاقة وامدادها، ودعم البرامج العامة، والخدمات الاجتماعية، والحكومة والمجتمع المدني، والتطوير القضائي والقانوني، والنقل والتخزين، فضلا عن المساعدات الإغاثية والغذائية".

كما أشاد المجلس "بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، وأشاد المجلس الوزاري بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه في يونيو 2018م، من نزع نحو 400 ألف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي".

وأدان المجلس "استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، منوهاً بإعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنة مخدرات على متن سفينة إيرانية في الممر الدولي في بحر عمان، حيث عثرت على (4330) رطلاً من الهيروين على متن قارب صيد غادر من ميناء شاه باهار في إيران. وضبط قوات خفر السواحل الأمريكية بتاريخ 8 مايو2023م ما قيمته (30)مليون دولار من الميثامفيتامين والهيروين من قارب صيد غادر من نفس الميناء، وضبط ما تُقدر قيمته بنحو 80 مليون دولار من الهيروين بتاريخ 10 مايو 2023م، كما نوه المجلس الوزاري بإعلان أجهزة الأمن بمحافظة المهرة بتاريخ 18مايو 2023م، تمكنها من ضبط معدات اتصال حديثة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي، وتضمنت المعدات (11)كبينة تغذية وتنظيم محطات شبكات اتصالات (PAELTA) بقوة (Am63)، إلى جانب (181) صندوق بها محولات طاقة كهرباء خاصة بكبائن الاتصالات، إضافة إلى (8) قطع أدوات كهربائية تابعة للمحولات".

وحث المجلس "الأمم المتحدة على الإسراع في البدء بتنفيذ خطتها التشغيلية للتعامل مع ناقلة النفط العائم والتخزين (صافر)، وعدم التأخير تلافياً لأي طارئ قد يحدث وينتج عنه تسرب النفط من خزان صافر، والتأكيد على أهمية تضمين إجراءات فعالة للاستجابة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية ضمن خطة نقل النفط من الخزان العائم (صافر)، إلى ناقلة بديلة، مشيداً بمساهمات دول المجلس في تمويل هذا العملية، بما في ذلك مساهمة دولة الكويت بمبلغ مليوني دولار لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة موضوع خزان صافر".

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة الامريكية واشنطن، مع نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) هالة شيخ، جهود تشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" أكد باذيب، على أهمية القطاع الخاص ودوره الحيوي في إنعاش الوضع الاقتصادي في اليمن، مشيراً إلى الحاجة للحصول على مساعدة مؤسسة التمويل الدولية في تمويل مشاريع تساهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على الصمود، وأهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الشركات اليمنية من خلال الاستثمارات المباشرة، وتمويل الأسهم، والمساعدة الفنية، ومساعدتها على توسيع عملياتها وتحسين القدرة التنافسية.

وأعرب عن تطلع الحكومة للتنسيق والتعاون المشترك مع المكتب الإقليمي للمؤسسة لإعداد خارطة طريق لجذب المزيد من رأس المال الاستثماري من المصادر الدولية، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين، لزيادة الأموال المتاحة للاستثمار في اليمن، والتنسيق مع مؤسسات تمويل التنمية الأخرى والمنظمات متعددة الأطراف وأصحاب المصلحة المحليين للاستفادة من خبراتهم ومواردهم وشبكاتهم من أجل توسيع فرص الاستثمار.

ونوه إلى أهمية تعزيز قدرة المؤسسات ذات الصلة في اليمن على التعامل مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في مشاريع تتعلق بالطاقة البديلة وتحسين البنية التحتية الأساسية للبلاد .

وتطرق إلى التطورات الاقتصادية الراهنة في البلاد، مشيداً بجهود فريق مؤسسة التمويل الدولية الهادفة إلى توسيع نطاق مشاركة المؤسسة ودعم القطاع الخاص في اليمن.

ومن جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين خلال مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي، على أهمية دعم وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة من خلال الاستثمار بمجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، خصوصاً مجال توليد الطاقة بالغاز المتطاير.

 ولفت إلى ان قطاع الكهرباء بحاجة ماسة إلى تمويل هذه الاستثمارات من قبل مؤسسة التمويل الدولية من أجل تجاوز التحديات العصيبة في الوقت الراهن وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

جدد البرلمان العربي، دعمه الكامل للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، وذلك وفق المرجعيات المتفق عليها، من أجل استعادة الدولة وإنهاء الآثار المترتبة على الانقلاب الذي نفذته مليشيات الحوثي.

وأكد في بيانه الصادر، اليوم، عقب أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعمه الكامل لإحلال السلام والوصول الى تسوية سياسية شاملة وحقيقية وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن حق الشعب اليمني في العيش الكريم ويحفظ دماء وكرامة وممتلكات أبناءه ويصون الحريات العامة وحقوق الانسان.

وثمن البرلمان العربي، كافة الجهود العربية والدولية، وجهود المبعوث الاممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى إنهاء الأزمة وتنفيذ القرارات الأممية، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المبعوث الأممي والأمم المتحدة مسؤولياتهم الكاملة في إيقاف صلف المليشيا الحوثية وعبثها المتزايد الذي لم يتوقف.

وأدان البرلمان العربي، استمرار جماعة الحوثي في تجنيد الأطفال تحت ما يسمى بـ (المراكز الصيفية) والزج بهم الى محارق الموت في معاركه العبثية، والعبث المتواصل بالمناهج الدراسية وتفخيخها بالأفكار والمفاهيم الطائفية التي تؤسس للصراع المستقبلي وزرع بذور التفرقة والفتنة بين أبناء الوطن الواحد والعقيدة الواحدة.

وادان البيان استهداف ميليشيا الحوثي ميناء الضبة لتصدير النفط، وتهديدها للمنشآت النفطية في مأرب وباقي المحافظات.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لإنقاذ القطاع المصرفي والاستثماري وإدانة ما اسموه تحايلاً "قانون منع المعاملات الربوية" لتبرير نهبهم للبنوك والمستثمرين والمواطنين والاستحواذ على ودائعهم ومدخراتهم، وانهاء كل أنواع النهب والمصادرات للممتلكات الخاصة للمناوئين لهم.

وأشاد البيان، باستمرار مساعي المملكة العربية السعودية الرامية لرفع معاناة الشعب اليمني، وما تقدمه من مبادرات وجهود إنسانية ومادية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي للتنمية وإعادة الاعمار، داعياً كافة الهيئات والمؤسسات والصناديق المالية إلى تقديم الدعم التنموي الاقتصادي للشعب اليمني لتحسين الخدمات والبنى التحتية في مجالات المياه، والكهرباء، والصحة والتعليم.

ودعا البيان المؤسسات العربية والمنظمات الإنسانية المانحة، الى تكثيف جهودها الإنسانية والاغاثية من أجل مواجهة نقص الغذاء والأدوية والاحتياجات الأساسية الأخرى وأن تقوم بدورها الكامل في ضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

وثمن البيان القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ (32) المنعقدة بالمملكة العربية السعودية بشأن اليمن، والخاص بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر عربي – دولي لدعم التنمية في الجمهورية اليمنية خلال النصف الثاني من عام 2023م، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الأمم المتحدة والدول والمؤسسات المانحة، والتنسيق مع الحكومة اليمنية، لما يمثله ذلك من ضرورة لمواجهة الحجم المتزايد للاحتياجات الإنسانية والغذائية في اليمن.

دعت الدكتورة شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرٲة، المنظمات الاقليمية والدولية لتقديم الدعم لليمن بشكل عام وللمرٲة اليمنية بشكل خاص؛ للنهوض بٲوضاعها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلاك مشاركتها في الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرٲة لتطوير وتعزيز دور النساء والفتيات في المجتمع لتمكينهم في كافة المجالات والتي عقدت لمدة يومين في العاصمة المصرية القاهرة.

وتطرقت الدكتورةشفيقة سعيد في كلمتها الى وضع المرٲة اليمنية في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها اليمن والتحديات  التي تواجهها.

وأكدت على ضرورة ان  يكون للمرأة اليمنية ٲولوية ضمن مشاريع وٲنشطة منظمة التعاون الاسلامي بشكل عام ومنظمة تنمية المرأة بشكل خاص.

ونوهت الى ٲهمية  الاستعانة بالخبرات والكوادر اليمنية في العمل للمنظمات الاقليمية التي تعنى بالمرٲة معبرة عن شكرها  لرئيسة المجلس القومي للمرٲة والمديرة التنفيذية للمنظمة .

من جهتها  ٲعربت رئيسة المجلس القومي للمرٲة، ورئيس المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرٲة  الدكتورة مايا مرسي على   أهمية القرارات التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية و دولة فلسطين ، والاسهامات القيمة من جميع الدول على القرارين الهامين.

ويؤكد القرار المصري على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً من خلال الشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية في إطار التنمية المستدامة ، ما يعكس فهم وإدراك لأهمية الشمول المالي والرقمي للمرأة في تحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر، وسد الفجوة بين الجنسين التي لا تزال قائمة في الوصول إلى الخدمات المالية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

بدورها لفتت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة الدكتورة أفنان الشعيبيخلال كلمتها الى ظهور عقبات جديدة شكلت تحديات للتنمية المستدامة بما في ذلك الحروب والتوترات الجيوسياسية والركود المحتمل وتغير المناخ، التي  لم تكن محايده بين الجنسين حيث شعرت النساء في جميع ٲنحاء العالم بالتٲثير الاكبر لهذه الاعباء بسبب عدم المساواة بين الجنسين.

مضيفة: أن التحديات التي تواجه المرأة تختلف من بلد لأخرى ، فهناك بلدان تحتاج إلى تغيير القرارات والعمل على إصلاحات وسياسات جديدة تجاه المرأة.

وناقشت الدورة توصيات المكتب التنفيذي،  واستعرضت مشروع خطة عمل المنظمة لمدة عامين،  ومشروعات القرارات المقدمة من الدول الٲعضاء، واللوائح الخاصة بالٲمانة التنفيذية بمنظمة تنمية المرٲة.

 ويعد إطلاق مصر لقمة القاهرة رفيعة المستوى للقيادات النسائية،  كملتقى رفيع المستوى يعقد كل عامين، يمثل قوة دفع أخرى للعمل الدولي في مجال تمكين المرأة، ويجمع الحكومات وصانعي السياسات والقيادات النسائية وصناع التغيير والمؤثرين وأصحاب الرؤى في جميع القطاعات المعنية بتمكين المرأة كما تم اعتماد القرارات والموازنة للمنظمة للعام 2024/2023.

جدير بالذكر ٲن منظمة تنمية المرأة (WDO) هي منظمة حكومية دولية متخصصة وإحدى المؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

افتتحت المنظمة مقرها الرئيسي في القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 2021. ويتمثل الدور الرئيسي للمنظمة في تطوير وتعزيز دور النساء والفتيات في المجتمع بهدف تمكين النساء والفتيات وإدماجهن ودعمهن في المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية حيث  تم ٳعفاء الدول الاقل نموا من دفع المساهمات ومن ضمنها اليمن.

اشادت فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة تعز، بالموقف  الشجاع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في الإشارة إلى الأخطاء التي أوصلت اليمن إلى هذا الوضع المؤلم على طريق معالجة جادة وشجاعة للقضية الجنوبية ولقضايا الوطن وحلها على قاعدة الشراكة في ضوء مخرجات الحوار الوطني.

وثمن بيان صادر كلاً من: (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للاصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اتحاد القوى الشعبية اليمنية، حزب اتحاد الرشاد، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب العدالة والبناء، وحزب السلم والتنمية) ثمن المعالجات والقرارات المتخذة في هذا الخصوص ومنها قرار  تسوية وضع ٥٢ ألف كادر جنوبي تعرضوا لإجراءات إقصائية مخالفة للدستور والقانون عقب حرب ١٩٩٤، كما ندعو هنا إلى تعميم القرار على كافة المتضررين في أنحاء الوطن.

واعتبرت الاحزاب في بيانها قرارات الرئيس خطوة عملية ومهمة في اتجاه معالجة القضية الجنوبية بشكل عادل، ودعته  إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تساهم بصورة عملية في حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار مشروع الدولة الاتحادية.

وفيما يلي نص البيان:

بمسؤولية كبيرة وقفت الأحزاب السياسية في محافظة تعز أمام مجريات الأحداث في الوطن ومستجداتها المتسارعة، وفي ظرف تاريخي يوجب على الجميع اليقظة والحذر والتسلح بوحدة الكلمة والموقف لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، والتأكيد على التمسك بالمعركة الوطنية لإعادة الاعتبار للجمهورية، باعتبارها جوهر كرامة اليمني وعنوان هويته.

إن الأحزاب السياسية وهي تشيد بالموقف  الشجاع للاخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الإشارة إلى الأخطاء التي أوصلت اليمن إلى هذا الوضع المؤلم على طريق معالجة جادة وشجاعة للقضية الجنوبية ولقضايا الوطن وحلها على قاعدة الشراكة في ضوء مخرجات الحوار الوطني، فإنها تثمن المعالجات والقرارات المتخذة في هذا الخصوص ومنها قرار  تسوية وضع ٥٢ ألف كادر جنوبي تعرضوا لإجراءات إقصائية مخالفة للدستور والقانون عقب حرب ١٩٩٤، كما ندعو هنا إلى تعميم القرار على كافة المتضررين في أنحاء الوطن.

وفي الوقت الذي تشيد فيه الأحزاب السياسية في تعز بكلمة الأخ/ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور/ رشاد محمد العليمي، في ذكرى الوحدة اليمنية، وتثمن ما ورد في مضمون الكلمة التي عملت على وضع أسس وعناوين عريضة للعمل المشترك والجاد في المرحلة الراهنة، فإنها تدين الحملة الإعلامية التي يتعرض لها الأخ الرئيس من قبل بعض القوى والأقلام التي لم تدرك حتى اليوم حجم التحديات التي يواجهها اليمن بسبب الانقلاب على الشرعية والتوافق الوطني.

إن الأحزاب السياسية في تعز تعتبر قرارات الاخ الرئيس خطوة عملية ومهمة في اتجاه معالجة القضية الجنوبية بشكل عادل، كما أنها تدعوه إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تساهم بصورة عملية في حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار مشروع الدولة الاتحادية، لا سيما وقد كانت القضية الجنوبية من أهم القضايا الرئيسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أكدت مخرجاته على قيام دولة اتحادية تجعل جنوب اليمن شريكاً أساسياً في دولة اليمن الاتحادي، بعد أن أضرت المركزية الشديدة بمسار الوحدة اليمنية.

إن الأحزاب السياسية في تعز تدعو كافة القوى والشخصيات المجتمعية والإعلامية إلى إدانة   الحملة الإعلامية غير المبررة التي استهدفت فخامة الرئيس وما تزال، والتي تثير معارك وقضايا مفتعلة على حساب القضايا ذات البعد الوطني تكراراً للثقافة غير المسؤولة التي أثرت على مسار الوحدة اليمنية، وأثرت سلباً اليوم في المعركة القائمة ضد مشروع الحوثي السلالي.

وعلى هذا الأساس تدعو الأحزاب السياسية في تعز كل القوى والشخصيات والتعبيرات المجتمعية للمساهمة بدور فاعل ومسؤول في دعم الحلول والمطالب العادلة التي تعيد الاعتبار لتطلعات الشعب في ظل دولة اتحادية تحول اليمن إلى وطن مستقر، وإلى توحيد كافة المكونات الوطنية نحو إسقاط الانقلاب السلالي واستعادة الدولة اليمنية.

صادر عن الأحزاب السياسية محافظة تعز.

المؤتمر الشعبي العام .

التجمع اليمني للاصلاح .

الحزب الاشتراكي اليمني .

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري .

اتحاد القوى الشعبية اليمنية .

حزب اتحاد الرشاد .

حزب البعث العربي الاشتراكي القومي .

حزب العدالة والبناء .

حزب السلم والتنمية .

3 يونيو 2023م

عُقد اليوم الاحد، اللقاء الوطني الأول لحركة التغذية في اليمن، اليوم الاحد في العاصمة الأردنية عمّان برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب.

 وفي اللقاء الذي ضم كلاً من: وزير التخطيط المنسق الوطني لحركة رفع مستوى التغذية في اليمن الدكتور نزار باصهيب، ووكلاء الوزارات أعضاء لجنة تسيير الحركة، وأعضاء الفريق الفني لحركة التغذية، وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وممثلي الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تطرق باذيب، إلى الخطر الذي يهدد حاضر اليمن ومستقبله والمؤشرات الخطرة لسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في اليمن.

وقال باذيب: "إن سوء التغذية بكل أشكاله قضية وطنية حرجة، تضيف على عاتقنا المثقل بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية عبء يوازي تلك القضايا مجتمعة، نظراً لارتباطه المباشر بالقدرة على مجابهة التحديات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية".

وأكد على أهمية اللقاء لكافة الشركاء والمؤثرين على التدخلات الرامية لمجابهة سوء التغذية وأسبابه المتعددة، وضرورة جعل التغذية في قلب جهود الانتعاش الاقتصادي والنمو وتعزيز السلام .

ولفت إلى أن التطورات العالمية تشير لتهديدات تتعلق بمحدودية التمويلات الإنسانية، وحتى تلك المخصصة للتعاون الدولي الإنمائي، في ظل أزمات عالمية اقتصادية وسياسية وبيئية متتالية، الأمر الذي يستوجب على الجميع التخطيط والعمل بطرق جديدة تضمن استدامة التمويلات، وتعزيز قدرات النظم الوطنية لتحمّل جهود الاستجابة والتنمية، وكذا تأكيد قيم الشراكة والمساءلة والملكية وترجمتها إلى ممارسات وآليات في الواقع العملي.

وشدد وزير التخطيط، على أهمية خروج اللقاء بنتائج وتوصيات تساهم في رسم خارطة طريق للعمل والشراكة الجديدة.

 ودعا لتطبيق آليات العمل من أجل شراكة جديدة، قيادة وطنية، استدامة، ومضاعفة الجهود المشتركة للمضي قدماً في شراكة تعاونية وتكاملية .

واعرب باذيب عن شكره للمنسق المقيم وممثلي الأمم المتحدة القٌطريين على دعمهم لتنفيذ اللقاء الوطني لشركاء التغذية، وكذا كافة الجهات والفرق الفنية المشاركة في الإعداد والتحضير لعقد هذا اللقاء الهادف لتعزيز الشراكة ومجابهة سوء التغذية في اليمن.

ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاحد، ومعه عضوا المجلس الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، مع المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، مستجدات لقاءاته الاخيرة لانهاء الازمة التي تشهدها البلاد للعام التاسع على التوالي واحلال السلام الشامل.

وقدم المبعوث الاممي الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوا المجلس ، احاطة بشأن نتائج لقاءاته الاخيرة على المستويين الاقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لاطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام المستدام.

واكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الاممي بموجب قرارات مجلس الامن ذات الصلة، واهمية تكامل الجهود الاممية والدولية مع المبادرات المخلصة للاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل احياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الافراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وانشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث تلك المليشيات بالاوضاع الانسانية الكارثية في البلاد.

واوضح ، اهداف مليشيات الحوثي من هذه الإجراءات التي تتضمن مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، واحلال جهاز بنكي جديد تابع للمليشيات على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحمل العليمي، الامم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الامن، وفي المقدمة الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، والافراج الفوري عنه بعيداً عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني الذي يتطلب ضغوطاً اكبر للافراج عن كافة المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثي وفقاً لقاعدة "الكل مقابل الكل".

رحبت الخارجية الفرنسية ببدء عملية تنظيف خزان النفط المتهالك "صافر" التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لإزالة التهديد الوشيك الذي قد يتسبب به الخزان في حال انفجاره أو تسرب النفط منه

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان : "تدعو فرنسا بشكل خاص الحوثيين، الذين يسيطرون حالياً على الخزان صافر، إلى التعاون الكامل من أجل تنفيذ خطة الإنقاذ الأممية".

وأكد البيان تأييد فرنسا التام للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى "نتائج إيجابية خلال الأسابيع المقبلة"،

وقال إن "فرنسا ساهمت بمبلغ 3.3 مليون يورو في خطة الإنقاذ الأممية لمواجهة مخاطر الكوارث البيئية في البحر الأحمر التي يمثلها خزان النفط هذا".

والاربعاء الماضي أكدت الأمم المتحدة، أن نقل أكثر من مليون برميل من النفط من خزان النفط العائم المتهالك "صافر"، يحمل "مخاطر واضحة"، لكن عدم التحرّك حيالها قد يؤدي إلى تسرّب نفطي مدمّر.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر الذي تتولى وكالته عملية إنقاذ الناقلة "صافر": "إذا حدث أمر ما بشكل خطأ، فبالتأكيد ستُطرح العديد من الأسئلة".

وأَضاف أن "التخلي عنها ليس خيارا"، مشيراً إلى أن "السيناريو الأكثر كارثية قد يتمثل بانفجار السفينة أو انهيارها، ما من شأنه أن يتطور إلى تسرب نفطي كبير".

وذكر شتاينر أن أولى الصور التي أُرسلت من الموقع هذا الأسبوع أظهرت "ناقلة قديمة تعاني من الصدأ".

وتابع "لم يجد الخبراء الذين صعدوا على متن السفينة الأربعاء أي أمر لم نتوقعه" رغم أن المسؤولين عن العملية ما زالوا بانتظار تقييم كامل.

وأوضح أن إحدى أولى الخطوات ستتثمل بتأمين السفينة التي توقف عمل الأنظمة على متنها. ومن ثم سيتعيّن على سميت سالفدج SMIT Salvage"ضخ غاز خامل في الخزانات يخفض بشكل كبير خطر وقوع انفجار أو حريق .

وتستعد الأمم المتحدة للأسوأ مع خطة طوارئ تتجاوز بكثير موقع صافر وعليها أخذ المخاطر التي تشكلها الألغام على اليابسة في عين الاعتبار.

وإضافة إلى مجموعة التأمين، اضطرت الأمم المتحدة للاستعانة بمجموعة من المحامين والخبراء، إضافة إلى طرفي النزاع في اليمن، للتوصل إلى اتفاق يتيح تفريغ شحنة صافر بأمان.

ورأى شتاينر أنه حتى وإن تم ضخ النفط في عملية يمكن أن تُستكمل بحلول مطلع أو منتصف يوليو، لن ينتهي الخطر تماماً،

واضاف: "لا يفيد الضخ إلا في إخراج النفط السائل. لكن على مدى السنوات، تتشكّل رواسب من نوع ما في أسفل الخزانات" يستدعي تنظيفها الاستعانة بفريق متخصص من سميت سالفدج SMIT Salvage.

واوضح انه: "لا يمكن الاستهانة بأهمية هذه الرواسب في ما يتعلق بتأثيرها المحتمل على التنوع البيولوجي البحري" أو صحة الشعب اليمني.

وأشار إلى أنه لن تنتهي العملية إلا لدى قطر صافر إلى ورشة خردة.

وقال المسؤول الأممي "قد تكون هناك عائدات كبيرة بعشرات ملايين الدولارات" ما لم يتلوث بمياه البحر أو مواد أخرى.

وتابع "يمكن في الحقيقة بيع النفط لتُستخدم عائداته من أجل مساعدة الناس اليائسين في اليمن الذين يكافحون من أجل البقاء". لكن الطريق ما زال طويلا قبل وصول موعد تحقيق هذه العائدات إذ يتعيّن على طرفي النزاع في اليمن الاتفاق على كيفية استخدام العائدات المحتملة.

وأكد شتاينر أن الأمم المتحدة "ستستمر بالتواصل" مع الطرفين "على أمل الوصول إلى النتيجة المقنعة للجميع".

والثلاثاء الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، وصول سفينة الدعم الفني "نديفور" إلى موقع خزان صافر النفطي قبالة ساحل رأس عيسى غربي اليمن. موضحة أن "العمل سيبدأ في البحر قريباً جداً".

ادانت فروع الأحزاب السياسية في محافظة الجوف واستنكرت بشدة  إعتداء  قوات المنطقة السادسة على الاعتصام السلمي للشباب أمام نقاط التحسين المطالبين بحقوق النازحين والمعوقين  والجرحى، وإستدعائهم عبر نيابتها العسكرية وقطع الطرقات أمام الراغبين في الإنضمام للاعتصام.

وقال بيان مشترك صادر عن: (الموتمر الشعبي العام، الحزب الإشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ومجلس السلفية في محافظة الجوف) ان فروع الاحزاب في المحافظة تابعت تحرك الشباب السلمي للأعتصام أمام نقاط التحسين للمطالبة بحقوق النازحين والمعوقين  والجرحى وذلك لإنصافهم وإيقاف نهب هذه الأموال باسم أبناء المحافظة، كما تابعت بكل أسف ما قامت به المنطقة العسكرية السادسة من حصار  للمعتصمين ومنع وصول الغذاء والماء وإطلاق النار عليهم ما تسبب بسقوط جرحى وتضرر عدد من السيارات في موقف خارج على كل القوانين والأعراف.

ودعت فروع الاحزاب في بيانها جميع المحافظات إلى إدانة هذه الأعمال ، والتضامن مع أبناء الجوف وتفعيل التواصل للدفاع عن الحقوق المشروعة.

 وعبرت الاحزاب السياسية في المحافظة عن شكرها للشباب على ضبط أعصابهم وعدم الرد على اعتداء قوات المنطقة السادسة معتبرة  ذلك  موقفاً جديرا بالشكر والتقدير  ومناصرة مطالبهم

وشكرت الاحزاب في الجوف محافظ المحافظة اللواء حسين العجي العواضي على تجاوبه مع مطالب الشباب وتشكيل اللجنة المناط بها تنظيم تحصيل رسوم التحسين  وتنظم الى الشباب في مطالبهم وفي مقدمتها سرعة تغيير  العناصر الفاسدة والمتمردة على قرارات الشرعية.

وطالب الاحزاب السياسية في بيانها  الجهات المختصة بالتعامل القانوني مع اللجنة المشكلة من قبل المحافظ .

ودعترئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس  الى حماية الشباب ومتابعة الجهات الأمنية والعسكرية لتمكين اللجنة من ممارسة مهامها.

ودعت الأحزاب السياسية في الجوف في بيانها أبناء المحافظة بالوقوف مع قرارات الشرعية ومع استعادة حقوقهم وانتزاعها من قوى الفساد والاستبداد.

ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، مع سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فاجنمستجدات الاتصالات الاميركية والدولية لاحياء العملية السياسية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وجدد العليمي خلال اللقاء التأكيد على التزام المجلس والحكومة بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودولياً.. مؤكداً ان دعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية هو الطريق الامثل لتعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والتنمية، مشيداً  بدعم دول تحالف دعم الشرعية وتدخلاتها الانسانية والانمائية على مختلف المستويات.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على اهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ازاء الانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما فيها القيود المفروضة على انتقال الافراد والسلع، وانشطة القطاع الخاص، والحريات العامة التي كان احدثها، الاجراءات التعسفية بحق البنوك والغرف التجارية، واعتقال العشرات من ابناء الطائفة البهائية.

ولفت العليمي خلال اللقاء الى التقارير التي تشير الى احتمالات تدفق عديد الشحنات من الوقود المهرب الى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتداعيات ذلك على فرص التهدئة المنشودة في اليمن.

وكان السفير الامريكي قد ناقش مع رئيس الوزراء، معين عبدالملك، يوم امس  الجهود الاقليمية والدولية المستمرة لاحياء العملية السياسية في اليمن.

و طبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" تناول اللقاء الذي حضره امين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، مسار الإصلاحات الشامل الذي تنفذه الحكومة، والافاق المستقبلية لتعزيز هذه الإصلاحات، إضافة الى التحديات التي تواجهها والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهودها في هذه المرحلة الاستثنائية، خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية.

وشدد عبدالملك على ضرورة إيجاد مسار إقليمي ودولي عاجل لدعم إجراءات الحكومة وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي التبعات الخطيرة للهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام وتأثير ذلك على الوضع الإنساني الكارثي.

 واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بقيام الأصدقاء الامريكان بدور فاعل في حث المجتمع الدولي والمنظمات والجهات المانحة على الدعم العاجل للحكومة اليمنية للقيام بدورها في الجوانب الاقتصادية والخدمية، والضغط على جماعة الحوثي وداعميها من اجل التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لانهاء المعاناة الانسانية التي طال امدها.

وجدد التأكيد على تعامل الحكومة الإيجابي مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وحرصها على توفر الشروط الموضوعية لهذا السلام بموجب مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دوليا.

وتطرق اللقاء الى التطورات المهمة بخصوص انقاذ خزان صافر النفطي وما قدمته الحكومة من تسهيلات لوصول العمل الى هذه المرحلة وحرصها على إنجاح عملية الإنقاذ.

من جهته جدد السفير الأمريكي، موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي وحرصها على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لها للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية وحث المجتمع الدولي والمانحين على ذلك، مؤكداً ادراكهم للتحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة والمجلس الرئاسي، مشيداً بالجهود المبذولة في الإصلاحات العامة والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي ومؤكدا حرصهم على استمرار دعمها وتعزيز دورها.

أكد المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ إن الوضع في اليمن لا يزال معقداً وصعباً ، داعيا الأطراف اليمنية لتقديم تنازلات للوصول إلى اتفاق سياسي شامل لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ ثماني سنوات.

وقال في حوار على "شبكة تلفزيون الصين الدولية" نشرها مكتب المبعوث الاممي يوم امس، أن الأوضاع في اليمن من منظور إنساني واقتصادي مازالت متردية والوضع صعب، ولا شك في أنَّ اليمن سيحتاج إلى الدعم من المجتمع الدولي في الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه يجري حاليا مناقشات مستمرة على مستويات مختلفة لدعم جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة لتقديم مقترحا إلى الأطراف يمكنهم الاتفاق عليه ويسمح بإجراء مفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح المبعوث الأممي أن اليمنيين أثبتوا أنهم قادرون على تحقيق نتائج إذا اتفقوا، مشيرا إلى الهدنة كمثال مهم في هذا الصدد، وإلى إطلاق سراح المحتجزين قبل العيد.. واصفا ما جرى بأنه: "كان إنجازًا مهمًا بحد ذاته، وهو إنجاز مهم من الأطراف حيث أثبتوا للشعب اليمني أن بإمكانهم الاتفاق وأن الدبلوماسية ممكنة".

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل عملها لإيجاد حل مستدام للنِّزاع، والعثور على حلول ملموسة، موضحاً أن الوصول إلى حل شامل ليس أمرا سهل المنال، وأنه يتطلب تقديم الطرفين للتنازلات للوصول إلى اتفاقية بذلك المستوى.

وفيما يلي نص الحوار:

غوان: المبعوث الخاص غروندبرغ، شكرًا لك على القيام بهذا (اللقاء). ومرحباً بك على شبكة تلفزيون الصين الدولية.

المبعوث الخاص هانس غروندبرغ: شكرًا جزيلاً لك.

غوان: بعثتك في غاية الأهمية وقد زرت اليمن مؤخرًا، أخبرنا ماذا رأيت؟ وماذا يحدث على الساحة ؟ وما مدى صمود وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عن طريق وساطة الأمم المتحدة هناك؟

غروندبرغ: اعتقد أن أول شيء يمكنني قوله هو أن الأوضاع في اليمن من منظور إنساني واقتصادي ما زالت متردية والوضع صعب، ولا شك في أنَّ اليمن سيحتاج إلى الدعم من المجتمع الدولي في الفترة القادمة. إلا أنَّنا السنة الماضية، كما أشرت أنت، رأينا تطورًا إيجابيًا على المسارين السياسي والعسكري، فقد أُبرِمَت هدنة قبل أكثر من سنة من خلال عملي أنا ومكتبي، وما زالت بنود الهدنة قائمة إلى حد كبير حتى هذا اليوم. والفرصة متاحة الآن أمامنا إذا ما أحسنت الأطراف التدبير وشارك الجميع مشاركةً بنَّاءة. فيمكننا أن نخطو الخطوة القادمة للسعي إلى اتفاق يجمع االأطراف لتنفيذ هدنة أكثرتضافرًا   وانتهاج خطوات نحو عملية سياسية ووقف لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن. وأرى في ذلك فرصة يجب أن يغتنمها اليمنيون والمجتمع الدولي للمضي قدمًا.

غوان: إنّ الوضع في غاية التعقيد وهناك الكثير على المحك وهناك العديد من الأطراف والجهات المعنية هذا بالإضافة للأطراف المتحاربة داخل اليمن، ما هو توقعك فيما يخص القدرة على تقديم وبدء هذه العملية في البلاد؟

غروندبرغ: كما ذكرت، كان هناك تطور مؤخرًا حيث رأينا خطوات تم اتخاذها أثبتت لليمنيين أنهم قادرون على تحقيق نتائج إذا اتفقوا. الهدنة هي مثال مهم في هذا الصدد، لكن هناك أيضًا اتفاقيات أخرى أدت إلى نتائج. فمثلاً شهدنا إطلاق سراح المحتجزين قبل العيد مباشرة، وأعتقد أنَّ ذلك كان إنجازًا مهمًا بحد ذاته، وهو إنجاز مهم من الأطراف حيث أثبتوا للشعب اليمني أن بإمكانهم  الاتفاق وأن الدبلوماسية ممكنة.  وستواصل الأمم المتحدة عملها على إيجاد حل مستدام للنِّزاع، وآمل أن نتمكن، مع هذه النتائج، من المضي قدمًا والعثور على حلول ملموسة.

غوان: تحدثت عن حلول مستدامة وملموسة هنا. من خلال التواصل مع أطراف مختلفة في اليمن، هل ترى أن هناك إمكانية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل المنظور؟

غروندبرغ: ذلك ممكن باعتقادي لكنني لا أقول إنَّه أمر سهل المنال، بل يتطلب تقديم الطرفين للتنازلات للوصول إلى اتفاقية بذلك المستوى. نحن الآن في وضع تجري فيه مناقشات مستمرة على مستويات مختلفة لدعم جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة وما أريد رؤيته أن تتحول هذه الجهود إلى وضع أشعر فيه أنني قادر على تقديم مقترح إلى الأطراف يمكنهم الاتفاق عليه ويسمح بإجراء مفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وذلك ممكن باعتقادي لكنَّه ليس سهلاً.

غوان:  ألن تخبرنا ضمن أي إطار زمني يمكن أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار؟

غروندبرغ: أود أن أكون معتدلاً في تقدير ما يمكن للمستقبل أن يأتي به، إلا أنَّني أستطيع أن أقول إنني والأمم المتحدة لن ندخر جهدًا للوصول إلى ذلك ما في أقرب وقت ممكن.

غوان: نعم نعم. لكنك لو فكرت بذلك ستجد عدة عوامل لا بد من حلها فهناك حكومة في المنفى في السعودية. وهناك الحوثيون، المسلحون الحوثيون، الذين يسيطرون منذ وقت طويل على الكثير من أراضي البلاد بما فيها العاصمة. ثم هناك المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرى أحقيته في إقليم له أيضًا،  في ظل ذلك، لو كان هناك اتفاق للسلام، كيف سيكون شكل الحكومة مستقبلاً برأيك؟

غروندبرغ: أولاً أعتقد أن الحكومة موجودة في عدن، وهي ليست في المنفى. أما بقية ما ذكرت من تحليلات فهي صحيحة دون شك. الوضع معقد وهو هكذا منذ سبع سنوات، إلاَّ أنني عند الحديث عن أول أولوياتي، فإنني أسعى إلى ضمان وصولنا إلى وضع تتفق فيها الأطراف على الدخول في عملية سياسية. مما يعني أن على الأطراف الاتفاق على نهج منظم لحل الخلافات عن طريق التفاوض.

غوان: هلى تقصد التشارك بالسلطة؟

غروندبرغ: من الواضح أنَّ ذلك سيكون جزءً من المفاوضات التي سوف تحدث، لكنني لا أستبق أيًا من الحلول التي تريد مني الحديث عنها لأنَّ الأمر كله عائد إلى الطرفين وهما من يحدد الحلول من خلال التفاوض.

غوان: ما رأيك في الانفراجة والتقارب اللذين حدثا مؤخرًا بين السعودية وإيران؟ أي نوع من التأثير سيكون لهذا التقارب على الوضع الحالي في اليمن لأننا نعلم أن الخصمين، السعودية وإيران، قد دعموا، أو على الأقل هناك زعم بأنهم دعموا أطرافًا متعارضة في اليمن؟

غروندبرغ: كما ذكرت لمجلس الأمن قبل شهرين، رحبت بالإعلان الذي صدر هنا في بيجين بخصوص اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وهذا الترحيب ناتج عن إيماني بأنَّ اليمن له مصلحة في تعزيز قنوات الاتصال المفيدة والصحية وتمتينها بين جميع جيران اليمن اذا أردنا دعم اليمن للخروج من التحديات الحالية. ولذلك أرى أنَّ ذلك الاتفاق بتجديد العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية لا شك في أنه سينعكس على دعم التقدم في المسار اليمني. لكنَّ الوضع، كما تحدثنا سابقًا، في غاية التعقيد ولا ينحصر ببساطة على العلاقة العامة بين إيران والسعودية، وبالتالي أعتقد أنه يمكن أن يساعد، لكنه لن يحل الوضع بالكامل. فحل النِّزاع هو أمر في يد اليمنيين في النهاية.

غوان: ما هو الدور الذي تعتقد أن الصين يمكن أن تلعبه من خلال محادثاتك مع الدبلوماسيين الصينيين والمسؤولين المعنيين؟

غروندبرغ: أرى أنني محظوظ لأنه خلال العامين الماضيين تقريبًا منذ تسلمي لمهامي، حظيت بدعم كبير من المجتمع الدولي ومن القوى العظمى، بما فيها الصين، وكذلك من الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأعتقد أنَّ المجتمع الدولي ينتهج مقاربة موحدة، فالجميع يرغبون برؤية حل للنزاع في اليمن. وبالحديث عن مقاربة الصين، أعتقد أنَّ الصين واحدة من القوى العظمى في العالم وعضو دائم في مجلس الأمن ويمكنها ممارسة الضغط أيضًا للتأكد من اتخاذ جميع الخطوات الضرورية ودعم الجهود المستمرة التي أبذلها والأمم المتحدة. وهذا ما أتحدث عنه مع المسؤولين الصينين هناك في بيجين وأتطلع إلى نتائج ملموسة لهذه التبادلات.

غوان: ماذا يمكنك أن تكشف لنا عن مفاوضاتك مع النظير الصيني فيما يتعلق بإيجاد حل لإنهاء النِّزاع في اليمن؟

غروندبرغ: المناقشات التي أُجريها هنا هي جزء من الجهد المستمر الذي أقوم به في محاولة للتأكد من أن الدعم الموحد الذي أتلقاه من المجتمع الدولي لا يزال قويًا قدر الإمكان. ومن المهم لي أن أشرح للمحاورين مثل الصين قراءتي للوضع وما ينبغي للجهود الحالية أن تركز عليه، وأن أتأكد من حصولي أيضًا على الدعم لهذه المقاربة منهم. وإذا شعرت بأنني أحظى بهذا المستوى من الدعم من الصين، وكذلك من الآخرين، ومن الولايات المتحدة، ومن جميع أعضاء مجلس الأمن، فسيمنحني ذلك قدرة أكبر على تحقيق النتائج. وذلك هو جوهر النقاشات التي أنخرط فيها هنا في بيجين.

غوان: هل لديك شعور بتقارب أصحاب المصلحة المختلفين خلال السنة الماضية خاصة خلال العام الماضي، خاصةً خلال الأشهر القليلة الماضية، إذا فكرت في حقيقة أن سوريا عادت إلى جامعة الدول العربية وإيران والسعودية حققا انفراجة، والمنطقة تترقب دورًا صينيًا فيها، بل بعضهم يقول إن المرحلة حالية هي مرحلةانفراجة مهمة في الشرق الأوسط، ما شعورك تجاه ذلك؟

غروندبرغ: هنا أيضًا أؤمن بالاعتدال، فأعتقد أنَّه على المرء أن يرحب بالتطورات الإيجابية ويعززها، إلاَّ أنَّه عينا أن نكون حريصين أيضًا على ألّا نتسرع كثيرًا في تحليلاتنا وآمالنا حول المستقبل للتأكد من صلابة الأرضية التي نخطو عليها. لكنني أتفق معك في أننا شهدنا تطورًا إيجابيًا في المنطقة التي أعمل بها كما نرى الدول في المنطقة تعبر عن رغبتها في حل خلافاتها بنفسها وهذا أمر مشجع. وبالعودة إلى الحديث حول دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أعتقد أنَّ هناك مسؤولية على عاتقنا لمساعدة تلك الدول على حل خلافاتها، وهنا أرى أنَّ دور الصين إيجابي وعلينا أن نتأكد من إدامة الخطوات الإيجابية التي شهدناها.

غوان: هانس، دعنا نتحدث عن الكوارث الإنسانية التي تحدث على الأرض فثلثي اليمنيين أو 22 مليونًا يعيشون على المساعدات الآن، ماذا يمكنك أن تخبرنا عن ذلك من أرض الواقع؟

غروندبرغ: الوضع في اليمن صعب حتى قبل الحرب، وأول عهدي مع اليمن كان عملي هناك بصفتي دبلوماسي سويدي شاب في عامي 2007 و2008، وكان الوضع الاقتصادي في اليمن وقتها يعاني من تحديات. وكنت وقتها أعمل في السويد إنما ضمن سياق الاتحاد الأوروبي أيضًا، وكان من الواضح وقتها حاجة اليمن الماسة إلى المساعدة الحقيقية من المجتمع الدولي للتصدي إلى التحديات التي رأيناها وقتها. حتى لو لم تكن هناك حرب، كان الوضع في اليمن صعبًا باعتباره من أفقر بلدان العالم. وقد تعرض لحرب منذ سبع سنوات، ولا شك في أن ذلك تسبب في معاناة إنسانية كارثية، وستبقى الحاجة قائمة لتقديم المجتمع اليمني الدعم إلى اليمن في المستقبل المنظور. وقد يساهم العمل المتواصل الذي أبذله على المسار السياسي في تيسير الانتقال من الدعم الإنساني الصرف إلى التنمية بعيدة الأمد، وذلك باعتقادي سيقدم مساعدة عظيمة لليمن، إلا أنَّ حدوث ذلك مرهون باتخاذ الخطوات الجادة التي تحدثت عنها من قبل، وعملية انتقال والتزام من الطرفين نحو وقف إطلاق شامل للنار في عموم اليمن والدخول في عملية سياسية للحصول على ثقة المانحين في أنَّ التنمية ستكون ممكنة.

غوان: كيف ترى دور الصين عندما يتعلق الأمر بصنع السلام إذا فكرت في برنامج البنية التحتية الضخم في الصين، مثل مبادرة الأحزمة والطرق في المساعدة في التنمية والبنتة التحتية؟

غروندبرغ: قدمت الصين الدعم لليمن في بناء الطريق الرابط بين العاصمة صنعاء وميناء الحديدة في نهاية الخمسينيات، وهو الطريق ذاته الذي أسافر عليه، وهو خط مهم اليوم يربط البحر الأحمر بصنعاء. لكن من الواضح أنَّ الدعم سيحتاج ألّا يكون مقتصرًا بالضرورة على البنية الأساسية، بل قد يتعدى نطاق ذلك. ومجددًا، لا بد من التأكيد على أنَّ الدعم الجمعي والمنسق والمتماسك للمجتمع الدولي سيكون الأكثر أهمية مستقبلاً.

غوان: أخيرًا، أنت تعمل منذ مدة لا بأس بها في الحقل الدبلوماسي، وأنت تمثل الأمم المتحدة التي تُعدُّ الصين واحدة من أهم أعضائها، فكيف تنظر على العموم إلى دور الصين في العالم بالنظر إلى المبادرات الصينية بدءً ببناء مجتمع المصير المشترك وانتهاء بمبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية؟

غروندبرغ: بصفتي ممثل عن الأمم المتحدة، سأشير إلى أنَّ مبادرة الأمن العالمية تؤكد دور الأمم المتحدة وتشير إلى رغبة الصين بدعم العمل الذي تتولاه الأمم المتحدة للترويج للسلام في العالم، وذلك شيء أرحب به وآمل أن نتمكن من البناء عليه.

غوان: المبعوث الخاص هانس غرودندبيرغ. شكرًا جزيلاً على وقتك.

غروندبرغ: شكرًا لك!

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة التفاف وإسناد جميع المكونات والقوى الوطنية المناهضة للمشروع الانقلابي الحوثي لمواجهة التحديات المتشابكة التي يتصدى لها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خصوصا على الصعيد الاقتصادي والإنساني.

وشدد خلال اجتماعه اليوم مع هيئة رئاسة مجلس الشورى، على الدور التكاملي في هذه الظروف الاستثنائية التي افرزتها تداعيات الحرب الحوثية منذ انقلابها على السلطة الشرعية، لافتا الى أهمية دور مجلس الشورى كمؤسسة وطنية تشريعية تضم خيرة قيادات وكوادر الدولة ووجاهاتها، للمساهمة في مواجهة المرحلة الاستثنائية والتاريخية الحالية.

وأشار رئيس الوزراء الى الأولوية للحفاظ على التوافق الوطني، وتماسك مؤسسات الدولة وعملها من العاصمة المؤقتة عدن.. مؤكدا ان الحكومة لن تستسلم امام التحديات مهما كانت صعوبتها وستواصل جهودها نحو معالجة كل الاختلالات القائمة في الجوانب الخدمية والاقتصادية، وما يتطلبه ذلك من التفاف ودعم على المستوى المحلي ومن شركاء اليمن وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

واستعرض رئيس الوزراء التحديات الاقتصادية والسياسية والإنسانية القائمة وجهود وبدائل الحكومة للتعامل معها، خاصة في ظل توقف الصادرات النفطية عقب الهجمات الإرهابية الحوثية، والاسناد المطلوب من مختلف مؤسسات الدولة وخبراتها.

وتطرق رئيس الوزراء الى التصورات المغلوطة عن التهدئة، واستمرار جماعة الحوثي في التصعيد والحرب بادوات اقتصادية وعسكرية، مؤكدا ان مجلس القيادة والحكومة سيقف بحزم امام ذلك انطلاقا من المسؤولية التاريخية والوطنية امام الشعب اليمني.

واطلع عبدالملك، على توصيات رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى بشأن آليات تفعيل الأداء الحكومي والاجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات الى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للانقلاب.

من جهته أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر، على حشد وتوحيد المواقف، و العمل بروح المسؤولية لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية ومساندة عمل الحكومة في هذا الجانب، مشددا على ضرورة المضي قدما بتكاتف جهود الجميع مع الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية بما ينعكس إيجابا على تخفيف معاناة المواطنين.

ناقش رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، الجهود الاقليمية والدولية المستمرة لاحياء العملية السياسية في اليمن.

و طبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" تناول اللقاء الذي حضره امين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، مسار الإصلاحات الشامل الذي تنفذه الحكومة، والافاق المستقبلية لتعزيز هذه الإصلاحات، إضافة الى التحديات التي تواجهها والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهودها في هذه المرحلة الاستثنائية، خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية.

وشدد عبدالملك على ضرورة إيجاد مسار إقليمي ودولي عاجل لدعم إجراءات الحكومة وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي التبعات الخطيرة للهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام وتأثير ذلك على الوضع الإنساني الكارثي.

 واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بقيام الأصدقاء الامريكان بدور فاعل في حث المجتمع الدولي والمنظمات والجهات المانحة على الدعم العاجل للحكومة اليمنية للقيام بدورها في الجوانب الاقتصادية والخدمية، والضغط على جماعة الحوثي وداعميها من اجل التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لانهاء المعاناة الانسانية التي طال امدها.

وجدد التأكيد على تعامل الحكومة الإيجابي مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وحرصها على توفر الشروط الموضوعية لهذا السلام بموجب مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دوليا.

وتطرق اللقاء الى التطورات المهمة بخصوص انقاذ خزان صافر النفطي وما قدمته الحكومة من تسهيلات لوصول العمل الى هذه المرحلة وحرصها على إنجاح عملية الإنقاذ.

من جهته جدد السفير الأمريكي، موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية والحرص على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لها للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية وحث المجتمع الدولي والمانحين على ذلك، مؤكداً ادراكهم للتحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة.

 وأشاد بجهود الحكومة اليمنية في الإصلاحات العامة والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي وحرصهم على استمرار دعمها وتعزيز دورها.

حذرت الامم المتحدة من ان كل المديريات التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية ستواجه مستويات عالية من إنعدام الأمن الغذائي على الرغم من التحسن الطفيف الملاحظ مؤخراً.

جاء ذلك في التحليل المرحلي المتكامل الصادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الصادر يوم امس، والذي اوضح ان وضع الأمن الغذائي تحسن في المديريات التي تقع تحت سلطة الحكومة اليمنية بشكل طفيف خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بينما ارتفعت مستويات سوء التغذية الحاد مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وافاد التحليل أن التوقعات تشير إلى أنه بالنسبة للفترة من الوقت الراهن وحتى نهاية عام 2023 هناك حاجة لإستثمارات برامجية أكثر لأن هذا التحسن المتواضع يمكن أن يتراجع، وذلك بحسب تحذير وكالات الأمم المتحدة.

وأضافت وكالات الأمم المتحدة الثلاث إنه لاتزال اليمن من أكثر الدول إنعداماً للأمن الغذائي على المستوى العالمي والسبب الرئيسي في ذلك هو تأثير الصراع الدائر في البلد والتدهور الاقتصادي.

يظهر التقرير أن اليمن مازالت تحتاج إلى إهتمام خاص حيث يطارد شبح الجوع ملايين المواطنين ويمكن أن يتدهور الوضع إلى أسوأ من ذلك إذا لم يتم فعل شيء لمعالجة المسببات الأساسية لإنعدام الأمن الغذائي في هذا البلد الشرق أوسطي.

وطبقا للتقرير فأنه خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2023، عانى حوالي 3.2 مليون شخص من مستويات عالية من إنعدام الأمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية حيث تم تصنيفهم في مرحلة إنعدام الأمن الغذائي الشديد (المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل) وذلك يمثل إنخفاضاً بنسبة 23% من التقديرات للفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2022.

مضيفا: بالإضافة إلى ذلك، إنخفض عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل) إلى حوالي النصف ليصل إلى 781,000 شخص مقارنة بالتقديرات للربع الأخير من عام 2022.

وحذرت وكالات الأمم المتحدة الثلاث من أن هذه التحسنات المتواضعة لا تمثل إلا "إستراحة مؤقتة" حيث إن المسببات الرئيسية لإنعدام الأمن الغذائي لا زالت قائمة ويتوقع أن يزداد الوضع سوءا خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2023.

ويتوقع تقرير التصنيف المرحلي المتكامل أن يكون هناك زيادة بمقدار 20% في عدد الأشخاص الذين يصنفون في المرحلة الثالثة وما فوق (بزيادة قدرها 638,500 شخص) خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر كما يتوقع أن يزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من إنعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أسوأ من ذلك) ليصل إلى 3.9 مليون شخص (41%) من بينهم حوالي 2,8 مليون شخص في مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة) و 1.1 مليون شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة).

كما يتوقع أن يتفاقم الوضع أكثر بسبب إنخفاض المساعدات الإنسانية الغذائية بمقدار 20% والزيادة المتوقعة في أسعار المواد الغذائية. على الرغم من الهدوء النسبي في الوضع العام إلا أن مستوى الأمن الغذائي قد يتأثر أيضاً ببعض المواجهات المتفرقة هنا وهناك على خطوط التماس في بعض المديريات.

وقال التقرير: "مع استمرار تدهور الوضع الخاص بسوء التغذية الحاد في المحافظات الجنوبية، يتوقع أنه في عام 2023 سيكون هناك حوالي نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد بما في ذلك 100,000 طفل سيعانون من سوء التغذية الوخيم. كما يقدر أيضا بأن ما يصل إلى ربع مليون امرأة حامل ومرضع ستعاني من سوء التغذية الحاد وستظل مستويات تقزم الأطفال مرتفعة جدا وتتراوح ما بين 35.9% في المناطق المنخفضة من محافظة أبين إلى 64.3% في المناطق الجنوبية المنخفضة من الحديدة".

واضاف: "لا تزال بعض المناطق الجنوبية تعاني من مستويات حرجة من سوء التغذية الحاد (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد). يتوقع أن يتدهور التصنيف على مستوى المناطق أكثر خلال فترة التوقعات بالنسبة لسوء التغذية الحاد مع تصنيف كافة المناطق الستة عشر في المحافظات الجنوبية في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد (مرحلة الخطورة) وما فوق بما في ذلك سبع مناطق في المرحلة الرابعة (الحرجة)".

وقال ديفيد جريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن " الأمم المتحدة وشركائها قد بذلوا جهوداً كبيرة لدرء خطر انعدام الأمن الغذائي العام الماضي إلا أن هذه المكاسب لا زالت هشة ولا زال هناك 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي. إننا نشكر المانحين الأسخياء للتعهدات التي أعلنوا عنها حتى الآن إلا أننا بحاجة إلى دعم أكبر من أجل الوصول إلى مستوى التمويل الذي حصلنا عليه في العام الماضي وذلك من أجل استمرار الاستجابة الإنسانية المتكاملة. يمكننا من خلال توفر الموارد المناسبة أن نصل إلى ملايين اليمنيين بتقديم المساعدات الغذائية والتغذوية الضرورية لهم والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأولية والحماية والضروريات الأخرى وأن نقوم في الوقت عينه ببناء عناصر المرونة لدى المجتمعات في مختلف أنحاء البلد لمواجهة لأي صدمات مستقبلية".

وأشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن الدكتور حسين جادين إلى أن "المنظمة منخرطة في العمل الجاد وبشكل مباشر مع المزارعين على الأرض لتمكينهم من الحفاظ على مصادر رزقهم وسُبل معيشتهم حيث نسعى لضمان أن يتمكن صغار المزارعين في اليمن من مواجهة أي صدمات مستقبلية قد تؤثر على الأمن الغذائي ولذلك فقد انصب تركيزنا عبر مختلف التدخلات المنفذة على تحسين الأمن الغذائي على مستوى الأسر وزيادة الدخل من خلال تحسين ممارسات الإنتاج الزراعي وزيادة فرص العمالة وتنويع سُبل العيش بطريقة مستدامة تعزز العيش المشترك بسلام".

كما لفت ممثل منظمة اليونيسف في اليمن بيتر هوكينز إلى أن "منظمة اليونيسف وشركائها قد نفذت التدخلات المنقذة للحياة لحوالي 420,000 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم في عام 2022 وهو أعلى رقم يتم الوصول إليه في اليمن على الإطلاق والفضل في ذلك يعود لخدمات توسيع التغذية التي تقدم في 4700 مرفقا من مرافق الرعاية الصحية الأولية. وعلى الرغم من ذلك، لازالت مستويات سوء التغذية حرجة في العديد من المناطق في المحافظات الجنوبية ومن الضرورة بمكان أن يتم إتباع نهج متعدد القطاعات لمعالجة كافة أشكال سوء التغذية وتعمل منظمة اليونيسف مع الشركاء على تعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية الحاد الوخيم ومعالجتها".

و ذكر المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي ريتشارد راجان أن "المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي ضرورية من أجل تمكين السكان من الوقوف على أرضية صلبة لتفادي الأزمة والمجاعة وللوصول إلى مستقبل أفضل. ولذلك فإننا نحث المانحين على تجديد التزامهم بدعم السكان الأشد ضعفاً وهشاشة في اليمن. لايزال وضع انعدام الأمن الغذائي في اليمن هشاً وستتبدد المكاسب التي تم تحقيقها بصعوبة خلال الاثنى عشر شهراً الماضية إذا لم يستمر الدعم العاجل من المانحين. هناك نساء ورجال وأطفال وراء هذه الأرقام الظاهرة في التصنيف المرحلي المتكامل وهذه الأرواح تتذبذب على الخط الرفيع بين الأمل واليأس. لا يمكننا ببساطة أن نتوقف الآن".

أكد الاستاذ يحيى منصور ابواصبع رئيس اللجنة المركزية للحرب الاشتراكي اليمني، أن الوحدة ليست من جنس الحرب وشرفها لا يقبل دناءة الحرب ومثلما نرفض الانفصال بالقوة فإننا نرفض الوحدة بالقوة ومن يريد الوحدة فعلاً عليه أن يقدم البرنامج الوحدوي الذي يقبل به كل اليمن لدولة يمنية اتحادية حديثة ضامنة لكل مواطنيها دون تمييز من أي نوع كان.

جاء ذلك في كلمته التي القاها اليوم الخميس في الحفل الخطابي الذي اقامته منظمة الشهيد جار الله عمر في الذكرى الـ 33 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، في مقر الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء.

واوضح أن أساس حرب 1994م كان خلافاً حول بناء دولة الوحدة وليس حول بقاء الوحدة موضحاً ان الطرف الذي أشعل تلك الحرب فعل ذلك هروباً من استحقاقات بناء دولة الوحدة و ذهب يسوق حربه الظالمة على أنها دفاعاً عن الوحدة مؤكداً إن حرب 1994م لم تكون بين جهتين في الجغرافيا شمال ضد جنوب  وإنما كانت بين اتجاهين في السياسية وفيها تحالف شماليون وجنوبيون ضد جنوبين وشماليين.

وقال: بما أن الجنوب جزء من اليمن وليس جزء من الشمال وبما أنه جغرافيا سياسية لها تاريخها الخاص في أطار التاريخ الوطني العام وبما أن الطرف الذي أشغل الحرب فعل ذلك هروباً من استحقاقات بناء دولة الوحدة فمن حق الجنوب أن يفك ارتباطه بالوحدة مع الشمال على قاعدة  (الدولة مقابل الوحدة)

مضيفاً: ومؤدى هذه القاعدة إذا كان الشمال يريد الوحدة فعليه أن يقبل بدولة حديثة لكل مواطنيها دون النظر إلى أصولهم وأعراقهم ومذاهبهم وجنسياتهم وبدون أي تمييز من أي نوع كان، ما لم فمن حق الجنوب أن يقيم هذه الدولة في جغرافية السياسية ضمن حدود ما قبل 22 مايو 19990م وعندما يصبح الشمال مؤهلاً للقبول بدولة حديثة لكل مواطنيها دون تمييز يسودها القانون فأهلا وسهلا على لسان الجنوبيين .

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

  أيها الحضور كلاً باسمه وصفته

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته

لا أعتقد أن أحدا منكم سيختلف معي إن أنا لخصت لكم المشروع الوطني لليمن في الوقت الراهن في ثلاثة أهداف هي:

- تحويل الهدنة القائمة إلى سلام دائم بالشروط التي تحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني  وليس بشروط  هذا الطرف أو ذاك من أطراف الحرب.

- الحل العادل للقضية الجنوبية على النحو الذي يحفظ لليمن وحدته واستقراره.

- بناء دولة وطنية حديثة تساوى بين مواطنيها في الحقوق والواجبات وتحقق لهم تنمية شاملة ومستدامة تحررهم من الجهل والفقر والمرض والحاجة إلى الغير.

والمؤسف حقاً أنني أقول هذا الكلام بعد ثلاثة وثلاثين عاماً من إعلان وحدة 22 مايو 1990م وبعد تسعة وعشرين عاماً من حرب 1994م التي لولاها لما كانت هناك حرباً استطالت تسع سنوات استبيحت فيها اليمن أرضا وسيادة وإنسانا ومقدرات ولما كانت قضية جنوبية يريد البعض أن يحولها من حق عادل إلى باطل ظالم لليمن واليمنيين ولكنا اليوم نعيش في ظل دولة ديمقراطية مستقرة تحفظ لنا حقوقنا المادية والمعنوية وتكفل لنا سبل العيش الكريم وتمنحنا جوازات سفر نحملها بفخر وشموخ في كل مطارات العالم.

لهذه الأسباب كانت حرب 1994م قذرة بكل المقاييس والعبرة ليست في مقدماتها الخطابية الزاعقة وإنما في نتائجها المأساوية التي طالت كل اليمن وليست الجنوب فقط وعليه اسمحوا لي أن أبسط أمامكم الحقائق الآتية التي لا يمكن لأي سياسة وطنية أن تقفز عليها في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ اليمن.

- أن أساس حرب 1994م كان خلافاً حول بناء دولة الوحدة وليس حول بقاء الوحدة، والطرف الذي أشعل تلك الحرب فعل ذلك هروباً من استحقاقات بناء دولة الوحدة لكنه ذهب يسوق حربه الظالمة على أنها دفاعاً عن الوحدة .

- إن حرب 1994م لم تكون بين جهتين في الجغرافيا شمال ضد جنوب  وإنما كانت بين اتجاهين في السياسية وفيها تحالف شماليون وجنوبيون ضد جنوبين وشماليين.

- إن حرب 1994م في مقدماتها الخطابية السياسية والدينية وفي إجراءاتها العملية كانت موجهة بصراحة ووضوح ضد الحزب الاشتراكي في الشمال والجنوب وأيضا ضد الجنوب لأنه محكوم بالحزب الاشتراكي.

وإذا كانت الحرب قد طالت في الجنوب كل شيء، ما فوق الأرض وما في باطنها وما فوق البحر وما في باطنه إلى الإنسان العادي وما ألفه واعتاد علية وتعلق به من تاريخ ورمزيات وحضور للدولة والنظام والقانون ...الخ، فتفسير ذلك أن النظام الذي أشعل حرب 1994م لم يكن نظام دولة يحكمها القانون وإنما نظام عصابة ومصالح مغتصبة للدولة.

بما أن الجنوب جزء من اليمن وليس جزء من الشمال وبما أنه جغرافيا سياسية لها تاريخها الخاص في أطار التاريخ الوطني العام وبما أن الطرف الذي أشغل الحرب فعل ذلك هروباً من استحقاقات بناء دولة الوحدة فمن حق الجنوب أن يفك ارتباطه بالوحدة مع الشمال على قاعدة  (الدولة مقابل الوحدة) ومؤدى هذه القاعدة إذا كان الشمال يريد الوحدة فعليه أن يقبل بدولة حديثة لكل مواطنيها دون النظر إلى أصولهم وأعراقهم ومذاهبهم وجنسياتهم وبدون أي تمييز من أي نوع كان ما لم فمن حق الجنوب أن يقيم هذه الدولة في جغرافيته السياسية ضمن حدود ما قبل 22 مايو 19990م وعندما يصبح الشمال مؤهلاً للقبول بدولة حديثة لكل مواطنيها دون تمييز يسودها القانون فأهلا وسهلا على لسان الجنوبيين.

وفي هذه الحالة يجب أن يكون الجنوب قد توصل إلى توافق وطني واسع حول هذه الدولة وعندما يحدث هذا فعلى كل الخيرين في الشمال أن يقدموا له كل ما يحتاج من دعم ومساندة.

أما أن ينبري في الجنوب اليوم من يقول نحن جنوب عربي ولا شان لنا في اليمن فهذا لا يمثل الجنوب وإنما يريد أن يفرض نفسه على الجنوب مستقوياً بسلاح وأموال الخارج الذي يعربد ألان في مناطق واسعة من الجنوب على الماء وفي اليابسة  ولا سيما الإمارات، بوقاحة مطلقة وهذا توجه خطير يصادم حقائق التاريخ والجغرافيا ويؤسس لحروب قادمة جنوبية جنوبية، وجنوبية شمالية، ومخاطره تتعدى اليمن إلى جواره الإقليمي ونحن ضد هذا التوجه ولكننا أيضا ضد الزعيق الشعبوي الذي نسمعه من هنا وهناك في الشمال الذي يردد الوحدة أو الموت.

أن الوحدة ليست من جنس الحرب وشرفها لا يقبل دناءة الحرب ومثلما نرفض الانفصال بالقوة فإننا نرفض الوحدة بالقوة ومن يريد الوحدة فعلاً عليه أن يقدم البرنامج الوحدوي الذي يقبل به كل اليمن لدولة يمنية اتحادية حديثة ضامنة لكل مواطنيها دون تمييز من أي نوع كان.

وفي الختام فإنني أتوجه بنداء عاجل إلى السلطة الحاكمة في صنعاء واخص الإخوان أنصار الله ينبغي أن يكون الراتب ودفع الراتب أولوية قصوى وفي مقدمة القضايا الملحة والتعويل على صنعاء وليس على الشرعية التائهة في مخاضات التحالف، والنداء الثاني هو التوجه نحو حوار يمني بين كل المكونات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لبدء حوار يمني يمني للوصول إلى تسوية سياسية تحفظ اليمن وتؤسس لشراكة حقيقية ومواطنة متساوية وتبادل سلمي للسلطة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احيت منظمة الشهيد جار الله عمر بصنعاء، برعاية الامانة للحزب الاشتراكي اليمني، اليوم الخميس، الذكرى الـ 33 لتحقيق الوحدة اليمنية، بحفلاً خطابياً تحت شعار "الوحدة والجمهورية حدثان تاريخيان لا ينفصلان فالهويات الصغيرة ليست وطن, وحماية الجمهورية صمام أمان للهوية اليمنية".

والقى الاستاذ يحيى منصور ابواصبع رئيس اللجنة المركزية للحرب الاشتراكي اليمني كلمة تطرق فيها الى حرب 1994 ونتائجها المأساوية التي طالت كل اليمن وليست الجنوب فقط.

واوضح أن أساس حرب 1994م كان خلافاً حول بناء دولة الوحدة وليس حول بقاء الوحدة موضحاً ان الطرف الذي أشعل تلك الحرب فعل ذلك هروباً من استحقاقات بناء دولة الوحدة و ذهب يسوق حربه الظالمة على أنها دفاعاً عن الوحدة .

واكد إن حرب 1994م لم تكون بين جهتين في الجغرافيا شمال ضد جنوب  وإنما كانت بين اتجاهين في السياسية وفيها تحالف شماليون وجنوبيون ضد جنوبين وشماليين.

وقال بما أن الجنوب جزء من اليمن وليس جزء من الشمال وبما أنه جغرافيا سياسية لها تاريخها الخاص في أطار التاريخ الوطني العام وبما أن الطرف الذي أشغل الحرب فعل ذلك هروباً من استحقاقات بناء دولة الوحدة فمن حق الجنوب أن يفك ارتباطه بالوحدة مع الشمال على قاعدة  (الدولة مقابل الوحدة) ومؤدى هذه القاعدة إذا كان الشمال يريد الوحدة فعليه أن يقبل بدولة حديثة لكل مواطنيها دون النظر إلى أصولهم وأعراقهم ومذاهبهم وجنسياتهم وبدون أي تمييز من أي نوع كان، ما لم فمن حق الجنوب أن يقيم هذه الدولة في جغرافية السياسية ضمن حدود ما قبل 22 مايو 19990م وعندما يصبح الشمال مؤهلاً للقبول بدولة حديثة لكل مواطنيها دون تمييز يسودها القانون فأهلا وسهلا على لسان الجنوبيين . وفي هذه الحالة يجب أن يكون الجنوب قد توصل إلى توافق وطني واسع حول هذه الدولة وعندما يحدث هذا فعلى كل الخيرين في الشمال أن يقدموا له كل ما يحتاج من دعم ومساندة.

واكد أن الوحدة ليست من جنس الحرب وشرفها لا يقبل دناءة الحرب ومثلما نرفض الانفصال بالقوة فإننا نرفض الوحدة بالقوة ومن يريد الوحدة فعلاً عليه أن يقدم البرنامج الوحدوي الذي يقبل به كل اليمن لدولة يمنية اتحادية حديثة ضامنة لكل مواطنيها دون تمييز من أي نوع كان.

من جانبه القى الدكتور فضل الصيادي السكرتير الاول لمنظمة الشهيد جار الله عمر بصنعاء كلمة تطرق فيها الى دور الحزب الاشتراكي اليمني في تحقيق الوحدة اليمنية وماقدمه ومن اجلها من النضالات والتضحيات مؤكدا بانه سيستمر في بذل كلما يستطيع من اجل تصويبها والحفاظ عليها كي تضل انجاز تفاخر به الاجيال القادمة.

ودعا في كلمته جميع  القوى خصوصا التي تمتلك السلاح وتحتكره وتستخدمه وتتمترس خلفه بان يكفوا عن جعله وسيله دائمه للقتل والتخريب والعبث بالوطن والمواطن وان يستجيبوا الى المناشدات المستمرة من كل اطياف وقوى المجتمع بالعودة الى طاولة الحوار اليمني اليمني للتوافق على حلول تنقذ المجتمع اليمني من التوجه نحو الهاوية.

وطالب القوى التي تتسيد المشهد الى تقديم المبادرات الواقعية والصادقة بالدعوة للحوار مع مختلف الاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية الكشف عن مضامين الحوارات الجارية بين اطراف الصراع وفتح جميع طرق العبور بين جميع المحافظات اليمنية وصرف المرتبات وتوفير الامن القضائي واطلاق المعتقلين والمخفيين وسجناء الرأي والعمل على اعادة الخدمات.

وحذر من العبث الحاصل وتعبئة الاجيال بروح الخطاب الطائفي والمذهبي والجهوي وتشويه المناهج الدراسية الوطنية مما ينذر بخلق جيل منقسم الهوية والولاء لا يؤمن بالتعايش مع الاخر ويهدد بدورات جديده من النزاعات والصراعات والحروب.

كما القى كلا من: علي جباري كلمة لحزب التجمع اليمني للاصلاح و محمد النعيمي كلمة للمكتب السياسي لانصار الله،  وهدى أبلان كلمة لاتحاد أدباء اليمن، و وهبية صبرة كلمة لدائرة المرأة، وشوقي نعمان كلمة للشباب، وعلي القحوم كلمة لانصار الله، وحاتم ابو حاتم كلمة للتجمع الشعبي الوحدوي الناصري، ويحيى العرشي كلمة للمؤتمر الشعبي العام، ومجاهد القهالي كلمة للتصحيح الناصري، و رامي عبدالوهاب محمود كلمة لحزب البعث.

وأكد الجميع في كلماتهم على اهمية هذا الانجاز التاريخي واهمية الحفاظ عليه وانه لا وحدة بالقوة ولا انفصال بالقوة ووجوب معالجة القضية الجنوبية، والتضحيات التي قدمها الحزب الاشتراكي اليمني لتحقيق هذا الانجاز الوطني.

حضر الفعالية كلا من الاستاذ حسين العمري والاستاذ عبدالحافظ نعمان والاستاذ احمد سيف حاشد والاستاذ فتحي العزب والاستاذ عبده الجندي والاستاذ عبدالله مجيديع والاستاذ عبدالباري طاهر والاستاذ مجاهد القهالي والاستاذ محمد البخيتي والكثير من القيادات والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وجمع غفير من قواعد الأحزاب السياسية.

ترأس الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، صباح اليوم بمقر الحزب بمدينة المكلا، الاجتماع الموسع لسكرتارية لجنة منظمة الحزب بمحافظة حضرموت.

وفي مستهل الاجتماع جدد سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت الأستاذ محمد عبدالله الحامد الترحيب بالأمين العام الدكتور السقاف، مقدماً شرحًا موجزًا عن الوضع العام للحزب وترتيباته التنظيمية على مستوى سكرتارية الحزب بالمحافظة وضخ الدماء الشابة في جميع  مفاصله.

وخلال الاجتماع استعرض الأمين العام السقاف مستجدات الأوضاع الوطنية وما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية وتمسك الحزب بمبادئه الوطنية الثابتة، ودور الحزب الريادي في العقود الماضية.

وجدد الامين العام التأكيد على أحقية القضية الجنوبية وحق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره وفقًا لما جاء ضمن أدبيات الاجتماع الوطني الأول (الكونفرنس الحزبي) المنعقد في العام 2014م.

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة تناولت دور الحزب والعمل على زيادة ارتباط انشطته وفعالياته السياسية بماله صلة بتفاصيل الحياة المعيشية للشعب وضرورة أن ينخرط الحزب بالوسائل التي تعمل على استنهاض الجماهير حتى يكتسب ثقتها.

كما ناقش المجتمعون ضرورة إخراج الحزب من حالة السلبية التي يعاني منها، من خلال المتابعة الجادة لاستعادة ممتلكاته وحقوق ومستحقات أعضائه التي سلبت بالقسر والقوة جراء نتائج حرب صيف 94.

وحث الحاضرون أعضاء الهيئات القيادية العليا وخاصة الأمانة العامة والمكتب السياسي للقيام بدورهم من خلال التواصل والنزول الميداني الى الهيئات الحزبية في المحافظات والمديريات.

 وخلال اللقاء جرى مناقشة عدد من القضايا الحزبية الداخلية وطبيعة البنية التنظيمية وهيكلها الملائمين لقيام الحزب بدوره السياسي بحسب متطلبات الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وما أفرزته الحرب من معادلات سياسية جديدة في الثمان السنوات الماضية.

وكان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني ، قد وصل يوم امسالى مدينة عاصمة محافظة حضرموت في اطار زياراته الميدانية التي بدأها الاسبوع الماضي بمحافظة سُقطرى لمناقشة مستجدات الاوضاع وتفعيل النشاط التنظيمي في المحافظات.

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، الى تحرك عربي جماعي الى جانب الاشقاء في دول تحالف دعم الشرعية من اجل وقف الانتهاكات الحوثية الفظيعة للقانون الدولي، ودعم جهود الحكومة اليمنية لإنعاش الاقتصاد، وتحسين الخدمات الأساسية، والتدخلات الإنسانية المنقذة للحياة، ومبادرات الاشقاء، والأصدقاء لاستئناف العملية السياسية بموجب مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخصوصا القرار 2216.

وقال في كلمته التي القاها اليوم الجمعة، امام مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، المنعقدة بمدينة جدة السعودية : "تنعقد هذه القمة في وقت ما يزال فيه شعبنا يعاني ويلات الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية منذ انقلابها على التوافق الوطني في سبتمبر 2014 بدعم من النظام الايراني المستميت من اجل استكمال مشروعه التدميري في المنطقة مع استمرار انقسام منظومتنا العربية، وعجزها عن الاستجابة للازمات والنزاعات المسلحة التي تهدد بانهيار الدولة الوطنية، وتجريفها لصالح المشاريع الخارجية التوسعية الدخيلة على مجتمعنا وهويتنا العربية وتراثنا الحضاري والاجتماعي".

 واشار الى "خطورة استمرار المليشيات الحوثية، في تهديد دول الجوار، والسلم والامن الدوليين، بنشر مزيد من الطائرات المسيرة، والألغام البحرية والقوارب المفخخة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" لافتاً الى مخاطر "اقدام الحوثيين في الوقت الراهن على حشد أكثر من مليون طفل الى معسكرات تعبوية متطرفة، من شأنها تدمير نسيجنا الاجتماعي، وقيم التعايش التي انتهجها الشعب اليمني على مر التاريخ".

وقال العليمي "بعد نحو سبعة أشهر على انعقاد قمة الجزائر، ما تزال تلك الآمال التي حملناها اليكم بتجديد الهدنة تواجه تعنتاً من قبل المليشيات الحوثية، دون اكتراث لمعاناة الملايين من مواطنينا في الداخل والخارج، وها نحن اليوم من جديد نترقب ثمار المساعي الحثيثة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لإحياء ذات الهدنة التي التزمنا باستمرارها من طرف واحد، حرصاً على انهاء معاناة شعبنا، وتفويت أي فرصة للمليشيات في العودة الى التصعيد الشامل".

واضاف "بدلاً من ابداء حسن النوايا تجاه المبادرات الحكومية، تواصل تلك المليشيات للشهر الثامن منع وصول السفن والناقلات التجارية الى موانئ تصدير النفط، سعياً منها لسحق المكاسب المحققة في المحافظات المحررة بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، واعاقة فرص توسيعها لتشمل الموظفين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات".

وعبر عن امله في "أن نستلهم من صمود شعوبنا، وتضحياتها الجسيمة في مقاومة تلك المشاريع، لإحداث التحول المنشود، واستثمار اجتماعاتنا هذه في استعادة المبادرة والتوافق على السياسات المشتركة التي تستجيب لإرادة الامة، وتعلي مصالحها، وتضعها فوق كل اعتبار".

وأكد ثقته التامة "بأن تمثل قمة جده، منعطفا هاما لإقرار السبل الكفيلة بمقاربة الازمات القطرية والجماعية، وتجاوز تحدياتها بإدارة، وارادة عربية خالصة".

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مفتوحة بشأن تطورات الوضع في اليمن، الذي يشهد حربا دامية منذ نحو ثمان سنوات.

وخلال الجلسة، قدم المبعوث الاممي الى اليمن، هانس غروندبرغ، إحاطة قال فيها إن النقاشات الأخيرة التي أجراها مع الأطراف المعنية في البلاد، خلال جولته الأخيرة، مشجعة، إذ أبدى جميع المتحاورين تفهمهم لجسامة ما هو على المحك كما أبدوا الاستعداد للانخراط بشكل بنَّاء بشأن سبل للمضي قدمًا

واضاف: وعلى الرغم من إحراز تقدم، ما زالت هنالك قضايا تتطلب مزيدًا من النقاشات. وأنا على قناعة بأن حل القضايا العالقة سيكون ممكنًا وأن الأطراف ستكون قادرة على الالتزام باتفاق إذا استمر تصميم الأطراف اليمنية مدعومًا بتماسك وتنسيق من المجتمع الإقليمي والدولي. وواجب على الأطراف البناء على التقدم الذي أحرزته حتى الآن واتخاذ خطوات حاسمة تقود إلى حل سلمي شامل.

وحذر المبعوث الاممي نت ان الوضع ما يزال هشاً ومهدداً بدون اتفاق رسمي على وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الهش، موضحاً ان التقارير المستمرة حول العنف مختلف الجبهات، خاصَّةً في الجوف وتعز ومأرب وصعدة، تبين هشاشة الوضع الحالي وتؤكد على الحاجة إلى وقفٍ رسميٍ لإطلاق النار

وفيما يلي نص الاحاطة:

إحاطة المبعوث الخاص هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن

السيدة الرئيسة، يسرني أن ألتقي بكم اليوم شخصيًا لإحاطتكم بشأن الوضع في اليمن وجهودي من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن طريق للمضي قدمًا يمكن أن ينهي النزاع بشكل مستدام.

منذ إحاطتي السابقة واصلت العمل مع الأطراف اليمنية والمتحاورين الإقليميين للتوصل لوقف لإطلاق النَّار وبدء عملية سياسية. فقد التقيت برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في عدن، كما التقيت بقيادة أنصار الله ممثلة بمهدي المشاط في صنعاء، وكذلك بمسؤولين إقليميين ويمنيين رفيعي المستوى في الرياض وأبو ظبي ومسؤولين رفيعي المستوى في واشنطن العاصمة.

إن النقاشات الإيجابية والمستفيضة التي شاركت فيها مشجعة، إذ أبدى جميع المتحاورين تفهمهم لجسامة ما هو على المحك كما أبدوا الاستعداد للانخراط بشكل بنَّاء بشأن سبل للمضي قدمًا. أبدت جميع الأطراف أيضًا تصميمًا جليًا على التقدم نحو التوصل لاتفاق بشأن تدابير إنسانية واقتصادية، ووقف دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة. وأرحب بالجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في دعم دور الوساطة للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من إحراز تقدم، ما زالت هنالك قضايا تتطلب مزيدًا من النقاشات. وأنا على قناعة بأن حل القضايا العالقة سيكون ممكنًا وأن الأطراف ستكون قادرة على الالتزام باتفاق إذا استمر تصميم الأطراف اليمنية مدعومًا بتماسك وتنسيق من المجتمع الإقليمي والدولي. وواجب على الأطراف البناء على التقدم الذي أحرزته حتى الآن واتخاذ خطوات حاسمة تقود إلى حل سلمي شامل.

السيدة الرئيسة، لقد أتاحت الهدنة، كما ذكرت في إحاطاتي السابقة، بيئة مواتية ونقطة بداية للبناء عليها من أجل اتخاذ الخطوات القادمة، فما زالت الهدنة بعد أكثر من عام على إعلانها وبعد سبعة أشهر على انقضائها مستمرة في تقديم المنفعة. فيواصل اليمنيون الاستفادة من تسيير الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، ودخول سفن محمّلة بالوقود والسلع الأخرى عن طريق ميناء الحديدة. ورغم استمرار وقوع الحوادث العسكرية المتفرقة، ما زالت مستويات الأعمال العدائية أقل بكثير مما كانت عليه قبل بدء الهدنة.

لكنَّ هشاشة الوضع العسكري، وتردي الوضع الاقتصادي والتحديات اليومية التي تواجه الشعب اليمني تذكرنا على الدوام بالسبب الذي يجعل الوصول إلى اتفاق شامل أمرًا ضروريًا للغاية.

تبيِّن التقارير المستمرة حول العنف على مختلف الجبهات، خاصَّةً في الجوف وتعز ومأرب وصعدة، هشاشة الوضع الحالي وتؤكد على الحاجة إلى وقفٍ رسميٍ لإطلاق النار. وأنا قلق بالقدر نفسه من تردي الوضع الاقتصادي والقيود المفروضة على الحركة وما يتبع ذلك من أثر على النشاط الاقتصادي ومعائش الناس. كما أنَّ عدم تَمكن الحكومة اليمنية من تصدير النفط، الذي مثّل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الحكومية العام الماضي، يفرض ضغوطًا على الحكومة تؤثر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني. أيضًا تضارب وعدم اتساق السياسات المالية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد أثر بشدّة على المواطنين والأعمال التجارية وفرض عليهم حالة من عدم اليقين خاصَّة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها. وفي ظل غياب التعاون بين الطرفين حول القضايا النقدية والمالية الحرجة، سوف تزداد هذه التحديات سوءً وربما تزداد عُمقًا.

رغم هذه التحديات البالغة، ما زال هناك مجال للتفاؤل الحذر. ففي الأسابيع الماضية، اتخذت الأطراف خطوات إضافية إيجابية، فبعد إطلاق سراح 887 محتجزًا الشهر الماضي بتيسير من مكتبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودعم سخي من الحكومة السويسرية، نفّذت كلاً من المملكة العربية السعودية وأنصار الله، مزيدًا من عمليات إطلاق سراح للمحتجزين بشكل أحادي الجانب. وأنا على ثقة بأنَّ عمليات الإفراج هذه سوف تعزز المزيد من الثقة بين الأطراف وستدعم تهيئة بيئة مواتية للحوار. وفي حين أنَّ كل عملية إطلاق سراح تمثل خبرًا سعيدًا للمحتجزين وعائلاتهم، ما زال هناك آلاف آخرون رهن الاحتجاز. لذا، أدعو الأطراف إلى مواصلة العمل مع مكتبي للوفاء بالتزاماتهم بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النِّزاع طبقاً لاتفاق ستوكهولم.

قبل أسبوعين وتحديدًا في الثالث من أيَّار/مايو تم إحياء الذكرى الثلاثين لليوم الدولي لحرية الصحافة. وفي حين أن إطلاق سراح أربعة من الصحفيين مؤخرًا ضمن اتفاق إطلاق سراح المحتجزين هي خطوة مُرحَّب بها، ما زال الإعلاميون في اليمن يتعرضون للتهديدات والمضايقات وللاحتجاز كما يتم مصادرة مكاتبهم والممتلكات. أدعو الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي للإفراج الفوري عن جميع الذين لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي بما يشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من المدنيين المحتجزين بصورة تعسفية.

السيدة الرئيسة، إن ركيزة أي اتفاق للمضي قدمًا يجب أن تكون استئناف عملية سياسية بقيادة يمنية وتحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء النَّزاع. فليس بمقدور الحلول الجزئية أو المؤقتة التصدي للمصاعب التي وصفتها آنفًا ولا غيرها من التحديات الكثيرة التي تواجه اليمن، وحدها العملية السياسية الشاملة الجامعة يمكنها صياغة شراكة سياسية جديدة وتحقيق الوعد بمستقبل آمن ومستقر اقتصاديًا تضطلع فيه مؤسسات الدولة بأداء عملها بفعالية وتعود فيه لليمن علاقاته السلمية مع جيرانه. ويتعيّن على هذه العملية السياسية معالجة القضايا المعقّدة والمتعلقة بمستقبل اليمن على المدى البعيد على أن تبدأ في أقرب وقت ممكن.

كما أن ضمان أن تكون هذه العملية جامعة هو أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة أي حل سياسي. الحوار الذي عقدته مؤخرًا عدد من المجموعات السياسية الجنوبية يؤكد مجددًا الحاجة الملحة لليمنيين لمناقشة وتحديد مستقبلهم بشكل جماعي ضمن عملية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة، وخلال تلك العملية، يجب الإصغاء لأصوات جميع اليمنيين.

وبنفس القدر من الأهمية تأتي المشاركة والتمثيل الحقيقيين للنساء والشباب في جميع جوانب عملية السلام بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1325، إضافة إلى المجتمع المدني. ولا يقتصر معنى المشاركة الحقيقية على عدد المشاركين من الإناث والمجتمع المدني بل يعني أيضًا توفير مساحة تُمكِّن النساء والمجتمع المدني من معالجة أولوياتهم والمساهمة برؤاهم وخبراتهم، فغالبًا ما يتم تهميش النساء والمجتمع المدني.

السيدة الرئيسة، اسمحي لي أن أغتنم هذه الفرصة لأكرر تقديري للدعم الثابت والمقدم من هذا المجلس، فانخراط المجلس ووحدة موقفه حول اليمن من الأمور التي أثمنها بشكل كبير. فاستمرار الدعم ومواكبتكم لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه له أهمية كبرى ليس فقط على المدى القريب ولكن أيضًا على المدى البعيد بينما يرسم اليمن مساره نحو مستقبل من السلم والازدهار بما يلبي تطلعات شعبه.

شكرًا لك، السيدة الرئيسة.

 التقى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني، اليوم الثلاثاء، محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رأفت علي، لمناقشة تطورات الوضع في المحافظة.

وثمن الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن السقاف حفاوة الإستقبال والترحيب الذي تلقاها منذ وصوله لسقطرى.. لافتاً الى أن الحزب الاشتراكي، ظل وفياً للقضية الجنوبية، وقدم رؤية شاملة لمحتوى وجذور القضية الجنوبية وسبل حلها.

وحث الدكتور السقاف قيادة السلطة المحلية والمكونات السياسية على الحفاظ على النهج السلمي للجزيرة وتوحيد الكلمة والصف بما يخدم الوطن والجنوب عامةً.

وكان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني قد وصل يوم امس الاثنين الى أرخبيل سقظرى قادماً من العاصمة عدن، في اطار تفقد الوضع الحزبي للمنظمة الحزبية بالمحافظة  ومناقشة احتياجاتها.

وتطرق اللقاء الذي حضره سكرتير حزب الاشتراكي اليمني بسقطرى الرفيق أحمد شعبان و أعضاء الجمعية الوطنية الجنوبية، للوضع العام في الوطن وما شهدته الساحة الجنوبية من تطورات متسارعة لتعزيز الاصطفاف الوطني الجنوبي الذي توج بعقد اللقاء التشاوري الجنوبي وتوقيع الميثاق الوطني بين المكونات الجنوبية وأسس لمرحلة جديدة من التوافق من أجل القضية الجنوبية.

من جهته رحب المحافظ الثقلي بزيارة الامين العام للحزب الاشتراكي لمحافظة سقطرى متمنياً له إقامة سعيدة.

وقدم المحافظ  للامين العام للحزب الاشتراكي اليمني نبذة عن المحافظة ومميزاتها البيئية والسياحية وتنوعها الثقافي والتراثي الفريد.

وأكد المحافظ أن نهج الحوار والتشاور والتسامح نهجاً إسلامياً، و قيمة حضارية لتجاوز الخلافات وتقارب الأفكار والرؤى، لافتاً الى ان ما يحدث من اصطفاف وطني جنوبي اليوم يشكل أهمية كبيرة وعلامة فارقة في مستقبل القضية الجنوبية.

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الإثنين، قرارا جمهوريا بترقية وتسوية أوضاع أكثر من 52 ألف موظف من المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "صدر قرار رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (42) لسنة 2023م، باعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م".

ووفقاً للوكالة الحكومية، وقع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارات الترقية والتسوية ومنح استراتيجية الاجور لعدد 52766 من الموظفين المدنيين والامنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994.

وتضمنت القرارات اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني الأمني والعسكري، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية، والأمن السياسي وذلك بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً لقرارات اللجنة، وتعهدات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس المتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة آثار الماضي والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الإجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق، ونتائج مشاورات الرياض.

ونصت القرارات الرئاسية بتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلا في مجال اختصاصه.

وفيما يلي نص القرار:

رئيس مجلس القيادة الرئاسي:

− بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

− وعلى القانون رقم (67) لسنة 1992م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.

− وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م.

− وعلى قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م.

− وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات.

− وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافئات للقوات المسلحة والامن وتعديلاته.

− وعلى القانون رقم (43) لعام 2005م بشأن نظام الوظائف الاجور والمرتبات.

− وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية بتاريخ 23/11/2011م ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

− وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بشأن إنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وتعديلاته.

− وعلى قرار(إعلان) نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 إبريل 2022م.

− وعلى عرض لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وما تقرر منها من توصيات.

//قـــــــــــرر//

مادة (1) : تعُتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط و الجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والامن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وفقاً لقرارات اللجنة التالية:

1- قرار اللجنة رقم (3) لعدد 9008 تسعة الف وثمانية صف ضابط وفرد قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي.

2- قرار اللجنة رقم (5) لعدد 6460 ستة الف واربعمائة وستين صف ضابط وفرد قوات مسلحة.

3- قرار اللجنة رقم (9) لعدد 10514 عشرة الف وخمسمائة واربعة عشر منقطعين قوات مسلحة وداخلية وامن سياسي.

2- قرار اللجنة رقم (12) لعدد 4193 اربعة ألف ومائة وثلاثة وتسعون شهداء ووفيات قوات المسلحة وداخلية وامن سياسي.

مادة (2): تُعتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين بالإعادة للخدمة والتسوية وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وبحسب الخلاصات التالية:

1- قرار اللجنة رقم (4) لعدد 4135 اربعة الف ومائة وخمسة وثلاثون تقاعد مبكر مدني.

2- قرار اللجنة رقم(7) لعدد 9000 تسعة الف منقطع مدني.

3- قرار اللجنة رقم (8) لعدد 3200 ثلاثة الف ومائتين تقاعد مبكر مدني.

مادة (3) : على الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعُتمدة بموجب هذا القرار كلاً في مجال اختصاصه.

مادة (4) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس القيادة الرئاسي

بتاريخ: 25/ شوال 1444هـ

الموافق: 15/ 5/ 2023م

د.رشــاد محمد العليمــــي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي

القائد الاعلى للقوات المسلحة