أكد مجلس القضاء الاعلى على اهمية مطالب وقرارات اعضاء السلطة القضائية بسرعة اتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية ضد المعتدين على رجال القضاء ومنشآته.

ويواصل قضاة اليمن تعليق العمل في المحاكم والنيابات الذي كانوا اعلنوه في 26 من مارس المنصرم بعد اختطاف القاضي محمد السروري  رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة اثر إصداره حكماً في قضية اغتيال ضابط على 13متهما  بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

وقال مجلس القضاء خلال اجتماعه اليوم الاثنين"يجب على الحكومة الالتزام بالقرارات التي اتخذها اعضاء السلطة القضائية امس الاحد بخصوص توفير الحماية الأمنية لأعضاء ومقرات القضاء وضبط وإقالة المتورطين بجرائم الاعتداء عليهم ورفع يدها عن ميزانية السلطة القضائية".

وحسب معلومات سابقة نشرها " الاشتراكي نت "بلغت الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها  القضاة منذ بداية العام الحالي  48 حالة اعتداء .

وفيما يرى  مجلس  القضاء انه لم يدخر  جهدا في متابعة مطالب وقرارات  القضاة خلال الفترة الماضية وكونها حقا لا بد من انتزاعه ومطلبا شرعيا , لكنه ينتقد في الوقت ذاته إغلاق مقرات المحاكم والنيابات وحرمان المواطن من حقه في العدالة.
وطبقا لوكالة الانباء "سبأ " اطلع المجلس على تقرير أداء مكتب النائب العام والنيابات العامة للعام الماضي ، كما اطلع على تقرير أداء المحكمة العليا لذات العام ، مشيدا بما تحقق فيهما من أعمال.

كما ناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله ، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة واستعرض محضر جلسته السابق واقره.