ناشد حكومة الوفاق الوطني في اجتماع لها اليوم الأحد كافة القوى والأطراف السياسية المختلفة إلى ترشيد خطابها السياسي والإعلامي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا والوفاق الوطني والجهد الوطني الجامع للعبور بالوطن إلى شاطئ الأمان.
وأكدت الحكومة على ضرورة وقف المناكفات السياسية، والعمل بروح المسئولية الوطنية والأخلاقية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوحيد الجهود للسير قدما نحو انجاز بقية متطلبات المرحلة الانتقالية الجارية للانطلاق نحو التنمية والنهوض وتحقيق التطلعات والتقدم الذي ينشده الجميع.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، التقرير الخاص بمستوى انجاز مصفوفة الإجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني الشامل والتي سيتم رفعها إلى الأخ رئيس الجمهورية لاعتمادها .
وتضمن التقرير الإجراءات المتخذة لإعداد المصفوفة وفق النموذج الموحد، والملاحظات على مصفوفات الوزارات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
واطلع مجلس الوزراء على الإجراءات ومشاريع القرارات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لعام 2014م.
وشملت الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الأمن مشاريع القرارات المقترحة، المعدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، متضمنة المهمة وما ورد في قرار مجلس الأمن بخصوصها وإجراءات التنفيذ المطلوبة، إضافة إلى جهة وزمن التنفيذ.
وتضمن قرار مجلس الأمن عدد من القضايا بينها إصلاح السجل الانتخابي والتعديلات اللازمة لقانون الانتخابات، ومتابعة استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة، والتوعية المجتمعية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتعديل قانون الصحافة، وكذا إعداد خطة أمنية شاملة لتثبيت الأمن والاستقرار، وتسمية أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م وإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إضافة إلى مراجعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب ورفع مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، فضلا عن الإجراءات التنفيذية لخطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن لعام 2014م ومتابعة المانحين للإيفاء بتعهداتهم.
وأقر المجلس على ضوء المناقشات إتاحة الفرصة للوزراء للاطلاع على مشاريع القرارات المقترحة وتقديم ملاحظاتهم إن وجدت عليها إلى اجتماع المجلس القادم للمناقشة والإقرار.الحكومة تناشد القوى السياسية ترشيد الخطاب الإعلامي وتستعرض مصفوفة إجراءات تنفيذ مخرجات الحوار
ناشد حكومة الوفاق الوطني في اجتماع لها اليوم الأحد كافة القوى والأطراف السياسية المختلفة إلى ترشيد خطابها السياسي والإعلامي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا والوفاق الوطني والجهد الوطني الجامع للعبور بالوطن إلى شاطئ الأمان.
وأكدت الحكومة على ضرورة وقف المناكفات السياسية، والعمل بروح المسئولية الوطنية والأخلاقية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوحيد الجهود للسير قدما نحو انجاز بقية متطلبات المرحلة الانتقالية الجارية للانطلاق نحو التنمية والنهوض وتحقيق التطلعات والتقدم الذي ينشده الجميع.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، التقرير الخاص بمستوى انجاز مصفوفة الإجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني الشامل والتي سيتم رفعها إلى الأخ رئيس الجمهورية لاعتمادها .
وتضمن التقرير الإجراءات المتخذة لإعداد المصفوفة وفق النموذج الموحد، والملاحظات على مصفوفات الوزارات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
واطلع مجلس الوزراء على الإجراءات ومشاريع القرارات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لعام 2014م.
وشملت الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الأمن مشاريع القرارات المقترحة، المعدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، متضمنة المهمة وما ورد في قرار مجلس الأمن بخصوصها وإجراءات التنفيذ المطلوبة، إضافة إلى جهة وزمن التنفيذ.
وتضمن قرار مجلس الأمن عدد من القضايا بينها إصلاح السجل الانتخابي والتعديلات اللازمة لقانون الانتخابات، ومتابعة استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة، والتوعية المجتمعية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتعديل قانون الصحافة، وكذا إعداد خطة أمنية شاملة لتثبيت الأمن والاستقرار، وتسمية أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م وإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إضافة إلى مراجعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب ورفع مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، فضلا عن الإجراءات التنفيذية لخطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن لعام 2014م ومتابعة المانحين للإيفاء بتعهداتهم.
وأقر المجلس على ضوء المناقشات إتاحة الفرصة للوزراء للاطلاع على مشاريع القرارات المقترحة وتقديم ملاحظاتهم إن وجدت عليها إلى اجتماع المجلس القادم للمناقشة والإقرار.