اجلت المحكمة الادارية بعدن أمس الاول الجلسة التي كان من المقرر عقدها للنظر في القضية المرفوعة من قبل نجيب محمد احمد مدير مؤسسة المياه بعدن ضد محافظ محافظة عدن وحيد رشيد وذلك بسبب تغيب ممثل الشئون القانونية بمكتب محافظة عدن عن الحضور.

وكان محافظ عدن قام بإصدار قرار تعيين فتحي السقاف مديرا للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصرف الصحي بدلا عن نجيب محمد احمد المعين بقرار جمهوري رقم (20)الصادر بتاريخ 30يناير 2013 للميلاد.

وتضمنت الدعوة التي رفعها نجيب محمد احمد طلب الغاء القرار وما ترتب عليه من مخالفة للقوانين النفاذة اضافة الى اصداره من قبل جهة غير مختصة .. فضلا عن انه لا يجوز الغاء قرار جمهوري بقرار محافظ المحافظة وان ذلك لا يتم الا بقرار جمهوري.

وقال نجيب محمد أحمد في تصريح "للاشتراكي نت": تفاجئت بإتخاذ المحافظ هذا القرار دون أن يكون هناك سبب لذلك، مضيفا: والذي ألمني أنه أشتغلت معه في ظروف صعبة في العام 2012و 2013م. واتخاذه هذا القرار يظهرني وكأني مدان.

وأكد نجيب أن خلفية قرار المحافظ سياسي، مشيرا إلى أنه عندما طلب منه إجازة لمدة شهر منحه المحافظ شهرين وكلف فتحي السقاف للقيام بمهامه وعند عودته لممارسة مهامه ممدد له الاجازة شهرين أخرين وقام خلالها بإصدار قرار تعيين للسقاف.

ومن ناحية اخرى استنكر عدد من القانونين والمحامين الطريقة التي اتبعها محافظ عدن وحيد رشيد في تعيين فتحي السقاف الذي ينتمي لحزب المحافظ مديرا للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، متجاوزا القرار الجمهوري الذي بموجبه تم تعيين نجيب محمد احمد مديرا للمؤسسة مطالبين عدالة المحكمة الغاء القرار غير الشرعي الذي اصدره المحافظ واعادة نجيب لعمله كمديرا لمؤسسة المياه بعدن.