أقامت  الشركة اليمنية لتوليد الطاقة المحدودة  الخميس مؤتمرا صحفيا  حول تعثر مشروع محطة معبر الغازية (الاسباب والعراقيل تم الكشف خلاله عن لوبي فساد منظم عرقل تنفيذ المشروع ويعمل على اعاقة الاستثمارات وهو الامر الذي تسبب في حرمان اليمن من مليارات الدولارات .

وكشف رئيس مجلس الادارة بالشركة اليمنية لتوليد الطاقة المحدودة فتحي فاهم عن اعتزام الشركة رفع دعوى قضائية ضد الجهات التي عرقلة تنفيذ المشروع موضحا بان الحكومة لم تنفذ أي اتفاق من الالتزامات الخمسة التي تم الاتفاق عليها رغم وجود المبالغ المالية التي تخص الحكومة والبالغة مأتي مليون دولار في حين ان القطاع الخاص ينحمل المبلغ الباق وقال بأن التكلفة الاجمالية للمشروع "490" مليون دولار ، مشيرا الى ان الدعوى سيتم رفعها داخل وخارج اليمن كون الشركة تكبدت خسائر مالية قد تصل الى اربعة مليون دولار حد قوله .

وفي البيان الصحفي الذي قرأه المنسق الاعلامي فؤاد الفتاح وحصل حوتر برس على نسخة منه ذكر فيه جملة من العراقيل والارهاصات التي ادت الى تأخير تنفيذ مشروع محطة مارب الغازية والذي تساهم فيه الحكومة بنسبة 49% والقطاع الخاص 51% .

واوضح البيان التزام القطاع الخاص بما عليه من التزامات والمتمثلة في تعيين الشركة الاستشارية عن القطاع الخاص وكذلك فيما يخص الاتفاقيات الاربع وهي اتفاقية بيع الغاز واتفاقية بيع الكهرباء واتفاقية التنفيذ واتفاقية تأجير الارض ، في حين ان الجانب الحكومي لم ينفذ أي اتفاق  ومن ذلك عدم تعيين الشركة الاستشارية عن الجانب الحكومي وكذلك عدم تشكيل الفريق التفاوضي من الجهات المعنية وعدم تحديد الفترة الزمنية للبدء والانتهاء فيما يخص الانبوب من مارب الى معبر .

وأكد البيان انه ورغم متابعة الشركة لدى الجانب الحكومي المتمثل بوزارة الكهرباء إلا ان الجانب الحكومي لم يبد أي جدية إضافة الى ان الجانب الحكومي يحاول الطعن في شرعية الشركة اليمنية لتوليد الطاقة المحدودة بحسب ما جاء في البيان