قالت مصادر في شركة صافر النفطية، أن الشركة باتت تتعرض لعدد من المضايقات والانتهاكات، وصلت إلى حد اقتحام مكتب الشركة، في العاصمة صنعاء، من قبل مسلحون، يتبعون ما يسمى بـ"الهيئة القانونية" الحوثية.

وذكرت المصادر، أن المضايقات تصاعدت خلال الأسبوع الماضي، ووصلت إلى حد الاستجوابات والتحقيقات مع ادارة الشركة، واتهامها بالمناطقية والطائفية، حيث قالت الهيئة الثورية التابعة للحوثيين، أن الشركة وظفت من عدن وتعز ومأرب فقط.

وأشارت المصادر، إلى أن ادارة الشركة، نفت هذه الاتهامات، وقالت أن التوظيف في الشركة يخضع، للاختبارات والمنافسة، إلا أن الهيئة أصرت على اتهاماتها، أمام هيئة مكافحة الفساد التي قالت المصادر بأنها أصبحت مسيرة من قبل الحوثيين.

وأستنكر العديد من المهتمون في الشأن الاقتصادي، ما تتعرض له شركة صافر وإدارتها، من انتهاكات سافرة من قبل هذه الجهات، دون أي مصوغ قانوني، او شرعي، واخلاقي.

ووجهت النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات، نقابة عمال وموظفي شركة صافر، مذكرة إلى وزير النفط والمعادن، محمد عبدالله بن نبهان، تحدثت عن قلق النقابة ازاء المحاولات التي تهدف إلى تشويه سمعة الشركة وادارتها والعمل على تدمير هذا الصرح الذي يرفد الميزانية العامة للدولة بالجزء الأكبر.

 وعبرت مذكرة النقابة إلى جانب مذكرة أخرى صادرة عن اللجنة النقابية في محافظة الحديدة، عن استنكار ورفض هذه المحاولات التي ستضر بالوطن والشركة ومنتسبيها.

وأضافت مذكرة النقابة "نؤكد رفضنا التام لتلك الإجراءات التعسفية غير المسئولة التي تنتهجها بعض الجهات المتنفذة مع عدم التستر على أي فاسد بالشركة صغير أم كبير ولكن تتم محاسبته عبر الطرق والقنوات الرسمية".

وأكدت أنه في حالة الاستمرار في تلك الإجراءات الخاطئة وغير المسئولة فإن النقابة ستقوم باتخاذ الإجراءات النقابية التي تكفل حقوق كل موظفي وعمال الشركة.