أكدت مديرة عام الإدارة العامة للتنمية باللجنة الوطنية للمرأة، أنسام حيدرة، على مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، مشيرةً إلى الإجراءات التي اتخذتها اليمن بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية للمرأة ضمن الفريق الحكومي المشكل؛ لمناقشة التقرير المقدم من اليمن حول مستوى تنفيذ التزاماتها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر الاتصال المرئي (الزوم) بمقر مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة عدن.
وتشارك اللجنة الوطنية للمرأة ممثلة بمديرة عام الإدارة العامة للتنمية أنسام سالم حيدرة، ضمن الفريق الحكومي الذي يرأسه وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان نبيل عبدالحفيظ ماجد، وعضوية عدد من الوكلاء ومدراء العموم في الوزارات المختصة، في مقر اللجنة الدولية الخاصة بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابع للأمم المتحدة بجنيف.
واستعرضت حيدرة أبرز الانتهاكات التي تطال النساء في اليمن، كظاهرة الزواج القسري وغياب النصوص القانونية التي تجرم العنف ضد الفتيات والنساء وتحديد الحد الأدنى للسن الآمن للزواج، وسبل الحد من هذه الظاهرة.
كما تطرقت إلى الممارسات التي تقوم بها مليشيات الحوثي في قمع النساء وفرض قيود تحد من حركتها منها (المحرم)، والاختطاف والاعتقالات بحق النساء دون جريمة قانونية، والمحاكمات غير العادلة، وكذا تضييق الخناق والحد من مشاركتها في الحياة العامة.
واستمرت النقاشات وعرض التقرير لمدة ثلاثة أيام، وشملت قائمة الاستفسارات والردود المقدمة جوانب عدة شملت من المواد رقم (١) حتى المادة (١٥) من العهد، وتطرقت لما قدمته الحكومة من إجراءات وتدابير اتخذتها؛ بهدف تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجالات والمواد المذكورة.
كما يشمل التقرير الذي قدمته الحكومة عددًا من الاحصائيات والأرقام المتعلقة بالصحة والتعليم، والأعيان الثقافية، والخطط والاستراتيجيات، التي تعتزم الدولة القيام بها في إطار ضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الرغم من الصراع المسلح الذي أثر على تقديم الخدمات بشكل أفضل لجميع المواطنين.
وشمل تقرير الفريق الحكومي أيضًا الردود المتعلقة بالجانب الإنساني والأمن الغذائي، ووصول المساعدات لكل فئات المجتمع،والزراعة والثروة السمكية، واستقلالية اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وحماية الفئات الضعيفة، ومستوى تقديم الخدمات للأطفال ومكافحة عمالتهم وتجنيدهم، وكذا الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
يذكر أن مناقشة هذا التقرير يأتي في إطار التزام بلادنا بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وتقديم التقارير الدورية المطلوبة الى الجهات المعنية تأكيدًا لجهود الحكومة في تأدية التزاماتها.