أكد وكيلا محافظة تعز محمد عبدالعزيز الصنوي ورشاد الاكحلي على دعمهما الكامل لكافة اشكال الضغط الشعبي السلمي المناهض للفساد ولتصحيح المعوج خلافًا لإرادة الناس وتضحياتهم، مؤكدان استعدادهما للخضوع للمساءلة والمحاسبة واستعدادنا للمثول امام الجهات الرقابية قبل غيرهما.
وشدد الوكيلان في بيان صادر عنهما، على رفضهما القاطع للاعتداء المسلح على مؤسسات الدولة واغلاق مكاتبها بقوة السلاح تحت اي مبرر كان.
وأكد الوكيلان في بيانهما، على إحالة كل موظف عام في المحافظة، ثبت تورطه في قضية فساد، لنيابة الاموال العامة.
نص البيان
------------------------------------------
نظراً لما تشهده محافظة - تعز -
من اوضاعٍ صعبة على مختلف المستويات نتيجة للوضع العام في البلد جراء الانقلاب الحوثي واستمرار الحرب ونتيجة لتفشي مظاهر الفساد في السلطة المحلية وعدد من مكاتبها التنفيذية , ونظرا لاختلالات في المؤسسة العسكرية والامنية .. فإننا نؤكد على موقفنا من الوضع العام في المحافظة كوننا جزء من قيادات السلطة المحلية في المحافظة على النحو التالي:-
1- نحيي كل اشكال الضغط الشعبي السلمي المناهض للفساد ولتصحيح المسار المعوج خلافا لارادة الناس وتضحياتهم , وبهذا السياق نؤكد على استعدادنا الكامل للخضوع للمساءلة والمحاسبة واستعدادنا للمثول امام الجهات الرقابية والقضائية قبل غيرنا
2-نؤكد على احالة كل موظف عام في المحافظة لنيابة الاموال العامة ثبت تورطه في قضية فساد.
3-على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمكيننا من كل تقارير الجهاز التي صدرت خلال الفتره السابقة ونحذر من التعاطي الانتقائي مع ملف الفساد
4-نشدد على ضرورة عمل مصفوفة اصلاحات في منظومة السلطة المحلية , وفي مقدمة ذلك اخضاع الوظيفة العامة لمعايير الكفاءة والنزاهة والمنافسة
5-نشدد على ضرورة اتباع آليات شفافة وقانونية في تحصيل الموارد ووفقاً للقواعد القانونية والانظمة واللوائح المالية وصرفها على الاحتياجات الملحة للمجتمع المحلي .
6-نؤكد على رفضنا لاي اجراءات تستهدف تصفية القطاع العام بصورة عامة، وبهذا الخصوص نشدد هنا على سرعة الغاء عقود الكهرباء واستعادة مولدات الكهرباء وتشغيلها عبر المؤسسة وتوفير هذه الخدمة الاساسية للمواطن وبالسعر الذي يتناسب مع قدرة المواطن الشرائية.
7-نشدد على ضرورة صدور قرار جمهوري بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية تتولى إعادة بناء مؤسستي الجيش والامن وفق اسس وطنية وانهاء مظاهر الاختلالات في هاتين المؤسستين .
8-نؤكد على رفضنا تدخل افراد او قيادات في مؤسستي الجيش والامن في جباية الموارد ، وانهاء مظاهر الازدواج الوظيفي ونشدد على سرعة اخلاء المؤسسات والمنشات العامة والخاصة من التواجد العسكري فيها وسرعة القاء القبض على المطلوبين امنيا .
9-على كل الاخوة في قيادات السلطة المحلية والقيادات الامنية والعسكرية والمدنية بتقييم موضوعي وتحديد للمعوقات التي حالت دون تنفيذ النقاط التسع التي تم الاتفاق عليها بين الاحزاب وقيادات السلطة المحلية والعسكرية والتي تم الاتفاق عليها خلال عام 2019
10-على الاخ المحافظ في ضرورة تقييم اسباب فشل التحرير وتسمية القيادات العسكرية التي اعاقت انجاز التحرير
ومحاسبتها طبقا للقانون والافصاح عن مصير الاموال التي تم جمعها وجبايتها دون اي نتائج تستحق الذكر على ارض الواقع ..
11- على الاخ المحافظ باعتباره المسؤول الأول بالمحافظة الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لقيادة السلطة المحلية للوقوف على ما يجري من أحداث في المحافظة الأسباب والمسببات والعوائق والتحديات والحلول والخطوات الواجب القيام بها وأيضاح ذلك للرأي العام بكل شفافية
12- نرفض رفض قاطع الاعتداء المسلح على مؤسسات الدولة واغلاق مكاتبها بقوة السلاح تحت اي مبرر كان.
وختاماً فإننا نؤكد على المطالب المشروعة لجماهير تعز الأحرار وبكافة الوسائل السلمية بعيدا عن اية حسابات سياسية تسعى لفرض امر واقع يعلي من شان القوة على حساب سيادة القانون
صادر في تاريخ ٦ /٦ / ٢٠٢١م
الوكيل / محمد عبدالعزيز الصنوي
الوكيل/ رشاد الاكحلي

