استنكر مصدر مسؤول في حكومة الوفاق الوطني، قيام مجاميع مسلحة بمحاصرة منزل وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، بأمانة العاصمة تحت ذرائع واهية ولا أساس لها من الصحة.

وكانت مجاميع مسلحة من بلاطجة المؤتمر الشعبي العام قامت ظهر اليوم بمحاصرة منزل الوزير المخلافي مهددة باقتحامه والحاق الاذى به، وذلك بعد تهديد المخلافي في جلسة الحكومة الاسبوع الماضي من قبل أحد وزراء المؤتمر على خلفية مناقشة قانوني العدالة الانتقالية واستعادة الاموال المنهوبة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) دان المصدر، هذا العمل غير المسبوق وغير الأخلاقي الذي استهدف الإساءة والتشهير بأحد وزراء حكومة الوفاق الوطني ومحاصرة منزله وترويع أفراد أسرته.

وأكد المصدر في معرض رده على الأسباب المعلنة من قبل المعتدين، أن الأجهزة الأمنية أجرت تحقيقاتها بشأن الادعاءات والمبررات التي تسوقها تلك المجاميع المحاصرة لمنزل الوزير، وأنها توصلت إلى عدم وقوع أي اعتداء من قبل حراسة الوزير على أي أحد كما تدعي تلك المجاميع المسلحة.

وحث المصدر الأجهزة الأمنية بإنهاء الحصار والعمل على كشف ملابسات تلك الادعاءات ومن يقفون ورائها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

إلى ذلك نقت شرطة أمانة العاصمة نفياً قاطعاً ما تناقلته بعض من وسائل الإعلام من مزاعم عن حدوث جريمة اغتصاب في حي السنينة اليوم.

وأكد مدير شرطة العاصمة العميد عصام جمعان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أن ما تناقلته تلك الوسائل من إشاعات في هذا الشأن عار عن الصحة تماماً.

وأوضح جمعان أن ما حدث هو عبارة عن جريمة اعتداء بالضرب على أحد الأشخاص في منزله المجاور لمنزل وزير الشئون القانونية من قبل شخص آخر كان متواجدا بجوار منزل الوزير.. مشيراً الى أن هناك اعتداء سابق من قبل المجني عليه ومعه ستة أشخاص آخرين على الجاني.

ولفت مدير شرطة العاصمة الى أن عقال حارة السنينة قد أطلعوا على كافة التفاصيل التي تثبت أن ما تناقلته وسائل الإعلام هو محض افتراء استغلها بعض المغرضين للإساءة إلى حراسة منزل وزير الشئون القانونية.. مبينا أن عقال الحارة قدموا بعد أن تبين لهم كذب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ،الاعتذار إلى وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي.

ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات حتى لا يتضرر المواطنون من تلك الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة.

وكانت الامانة العامة للحزب الاشتراكي حملت المؤتمر الشعبي العام وقيادته مسؤولية ما قد يلحق وزير الشؤون القانونية من أذى سيما بعد تهديده من قبل الوزير المؤتمري.