أكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن حكومة الوفاق الوطني ستناقش في اجتماعها الدوري الأربعاء القادم مشروعي قانوني العدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة.
وقال المخلافي مجلس الوزراء سيقف امام مواد القانونين المدرجان في جدول اعمال اجتماعه الدوري تمهيدا للموافقة عليهما وإحالتهما إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارهما.
وحسب وكالة الانباء " سبأ " لفت المخلافي إلى أن إنجاز مشروعي القانونين يأتي في إطار الجهود التي تتبناه الدولة لإزالة آثار الماضي وحرصها على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان واسترداد الأموال العامة والخاصة المنهوبة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني والنقاط العشرين + الاحدى عشر نظرا لما لذلك من أهمية لتوفير شروط الانتقال الديمقراطي وضمان نجاح العملية الانتقالية والانتقال باليمن إلى الدولة اليمنية الحديثة دولة السلام والأمن وسيادة النظام والقانون.
ويرتكز مشروع قانون العدالة الانتقالية على الصفح و العدل و السلام ، بحيث لا يوجد تعارض بين العفو و العدل و لا يؤدي العفو الى تهديد السلام.
و لاقى مشروع قانون العدالة منذ طرحته الشؤون القانونية عقبات عديدة من بعض القوى التي لم يرق لها الاطار الزمني للقانون و الكشف عن الحقيقة و الاعتراف و كذا الخشية من الاصلاح المؤسسي و كأنه يمثل نهاية لمصالحها.