اقرت الحكومة اليمنية اليوم الاربعاء رفع ايرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة توتال الفرنسية لعام 2014 الى 337 مليون دولار.
ويأتي رفع ايرادات الدولة من مبيعات الغاز لتوتال لهذا العام بزيادة اكثر من 158 مليون دولار عن العام الماضي ,حيث كانت الايرادات في 2013م 178مليون و859 الف دولار.
وقام النظام السابق في 2005 , بتوقيع اتفاقية ببيع الغاز لتوتال الفرنسية بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية .
وكانت شركة توتال الفرنسية التي تمتلك النصيب الأكبر من شركة إنتاج الغاز اليمني المسال(يمن إل إن جي) وافقت اواخر العام 2012م بصورة مبدئية على رفع أسعار بيع الغاز اليمني من 3 إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، أي أن الاسعار تحركت أكثر من 100 %. . .
وتمتلك توتال الفرنسية من مشروع تصدير الغاز اليمني المسال عبر ميناء بلحاف شبوة نسبة 40% , وشركة هنت الأمريكية للنفط 17.22 % ..
وطبقا لوكالة الانباء الحكومية استمع المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي التقرير المقدم من وزير النفط على ضوء النتائج التي توصلت اليها اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس لتعديل اسعار الغاز مع شركة توتال، وما تم التوصل اليه بشان رفع ايرادات الدولة من مبيعات الغاز للشركة للعام 2014م.
وأقر المجلس الاستمرار بآلية تحويل 15 شحنة الى شرق آسيا باستخدام مؤشر النفط الياباني مع تقاسم الارباح الاضافية (ما فوق قيمة العقد) على أساس 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و50 بالمائة لشركة توتال بحسب الترتيبات التجارية لعام 2009م.
وشدد المجلس على اضافة بند مراجعة الاسعار كل خمس سنوات ابتداء من عام 2015م .. وكلف اللجنة الوزارية بالتفاوض حول تعديل الاسعار مع شركة جي دي اف سويز للعام 2014م، واستمرارها في التفاوض مع شركتي توتال وجي دي اف سويز حول تعديل اسعار الغاز للعام القادم وما يليه بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 183 للعام 2013م بشان الية وأسس التفاوض لتعديل الاسعار.
وحسب وكالة "سبأ " حيا مجلس الوزراء الانتصارات التي يحققها الجيش ضد عناصر القاعدة في بلدات بجنوب البلاد.
وجدد المجلس دعمه المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها المؤسسة العسكرية والأمنية لكسر شوكة هذا التنظيم الإرهابي، وضرورة مواصلة هذه العمليات حتى القضاء على هذه العناصر المتطرفة والضالة.. مؤكدا على موقف الحكومة الثابت في اتخاذ كل الإجراءات الرادعة لاستئصال شأفة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصورة، وتقديم كل الدعم للأجهزة العسكرية والأمنية للقيام بواجباتها على الوجه الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على آفة الإرهاب.
وطالب المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بتعقب العناصر التخريبية والإجرامية التي عاودت نشاطها في الإضرار بمصالح المواطنين والشعب من خلال الاعتداء على خطوط النقل الكهربائي وأنابيب نقل النفط .ووجه بالردع الحاسم والقوي ضد هذه العناصر الإجرامية والإرهابية وأنشطتها.
وادان المجلس العملية التي ادت الى مقتل مواطن فرنسي واصابة اخر يوم الاثنين الماضي بصنعاء.
واعلن مصدر باللجنة الامنية العليا اليوم مقتل شخصين احدهما المسؤول عن عملية اغتيال الفرنسي بعد مقاومتهم للاجهزة الامنية بصنعاء .