بعد تعثر انطلاق ثاني رحلات الجسر الطبي الجوي من مطار صنعاء لأسباب فنية، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت إقلاع طائرة ثانية، من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الانقلابيين، وعلى متنها 24 يمنيا ومرافقيهم يعانون من أوضاع صحية حرجة.

وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها على موقع مكتبها في اليمن على "تويتر" اليوم السبت: أقلعت اليوم الرحلة الثانية من رحلات الجسر الجوي الطبي للأمم المتحدة من صنعاء إلى عمانالأردن حاملةً معها 24 مريضاً ومرافقيهم لتلقي العلاج خارج اليمن. لافتة الى أن هذه الرحلات تمثل شريان حياة وأمل لهؤلاء المرضى فهم في أمس الحاجة إليها.

وكانت المنظمة أعلنت، أمس الجمعة، تأجيل رحلة نقل دفعة ثانية من المرضى اليمنيين إلى الخارج عبر مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الانقلابيين.

وقالت في تغريدة "تويتر": "مع شديد الأسف، لم تُقلع رحلة الجسر الجوي الطبي اليوم كما هو مخطط لها وذلك لأسباب فنية" موضحة " أنها سوف تحدد موعد الرحلة في وقت لاحق.

وأكدت منظمة الصحة العالمية التزامها وعملها المتواصل لضمان حصول هؤلاء المرضى اليمنيين على العلاج الذي يحتاجونه.

وكانت الأمم المتحدة دشنت الاثنين الماضي، الجسر الجوي الطبي عبر مطار صنعاء، برحلة أقلت 7 مرضى بينهم أطفال مصابون بالفشل الكلوي، و7 مرافقين إلى عمّان.

وأعلن التحالف العربي في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، البدء في تسيير رحلات جوية لنقل المرضى عبر مطار صنعاء الدولي، "ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".

وقالت الخارجية اليمنية، إن "رحلات الجسر الطبي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا لمطارات الجمهورية الأخرى بعد رفض مليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية".

وفي 3 فبراير، أقلعت طائرة تابعة للأمم المتحدة من مطار صنعاء، تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الخارج، بأول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين، بينهم أطفال يعانون من فشل كلوي إلى عمّان.

وحسب ما ذكر بيان أممي فأن الرحلة الأولى لعملية الجسر الجوي الطبي، والتي نقلت عدداً من المرضى من أصل مجموعة أولية، تألفت من 30 شخصاً، إضافة لمرافقيهم، من صنعاء إلى عمّان.

قتل وأصيب عدد من عناصر المسلحين الانقلابيين، اليوم الجمعة، في قصف مدفعي للقوات الحكومية شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر متطابقة ان مدفعية القوات الحكومية بمنطقة مريس، قصفت تجمعات للانقلابيين في منطقة العرفاف، الواقعة جنوبي مديرية دمت.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من المسلحين الانقلابيين، علاوة على تدمير آليات قتالية ثقيلة وكمية من الأسلحة المختلفة والذخائر.

بموازاة ذلك، استهدفت بقصف مماثل تعزيزات للانقلابيين بمنطقة يعيس، شمالي منطقة مريس، ما أسفر عن تدمير طقم ومقتل جميع من كانوا على متنه.

قالت وكالة رويترز، في تقرير لها، الخميس، أن هناك توجه دولي لعملية تخفيض كبيرة، في المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن.

ووفقا للتقرير، ستخفض أكبر عملية مساعدات إنسانية في العالم الشهر المقبل في اليمن تحت قيادة الحوثيين لأن المانحين وعمال الإغاثة يقولون إنهم لم يعد بإمكانهم ضمان وصول مساعدات الغذاء الموجهة لملايين الأشخاص لمستحقيها.

ونقلت رويترز عن مصادر في وكالات الإغاثة، قولهم إن "السلطات الحوثية في شمال اليمن، حيث يقيم أغلب اليمنيين المعتمدين على المساعدات، تعطل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة".

وقال مسؤول بارز بالأمم المتحدة: "مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية حتى أن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة".

وأضاف أنه "ما لم يتحسن الوضع فإن المانحين والعاملين في المجال الإنساني، لن يكون أمامهم خيار، سوى خفض المساعدات.. وسيشمل ذلك خفض بعض المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والتي تطعم أكثر من 12 مليون شخص كل شهر 80 بالمئة منهم يقيمون في مناطق يسيطر عليها الحوثيون".

تخفيض غير مسبوق

تصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض وتقول إن الملايين هناك يقتربون من الموت جوعا.

وليس هناك سوابق تذكر لخفض برنامج مساعدات بهذا الحجم وهو ما اعتبرته المصادر دليلا على خطورة المخاوف.

وقالت رويترز، إن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية- وهو منظمة تابعة للحوثيين تأسست في نوفمبر لمراقبة المساعدات، لم يرد على طلب للتعليق.

وأشار التقرير إلى أن وكالات الإغاثة، شكت، علنا وسرا على مدى العام الماضي من سوء ظروف العمل والافتقار لتصاريح السفر وقيود أخرى على الدخول مما ترك العاملين في شمال اليمن "في حالة سخط" حسب تعبير أحد العاملين، وغير قادرين على العمل بكامل طاقتهم.

وقال مصدر آخر على علم بالمناقشات بين المانحين وموزعي المساعدات على مستويات عليا ترك ذلك الوكالات والمنظمات الأهلية والمانحين يتساءلون: هل يمكننا الاستمرار هكذا أم أن تغييرات أساسية يجب أن تحدث؟.

ولفت التقرير إلى أن أي من المانحين أو وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الخيرية، لم يعلن بعد خفض المساعدات.

وقال مصدران لرويترز إن الخفض قد يبدأ في شهر مارس، بعد التشاور مع المانحين هذا الشهر.. وقد يبدأ قبل ذلك.

انسحاب غير مؤكد

وأكد مسؤول الأمم المتحدة، بأن "لا أحد يريد الانسحاب في وقت الأزمة، وبالتأكيد مع أزمة بهذا الحجم الموجود في اليمن، لكن العاملين في المجال الإنساني يتعين عليهم موازنه ما يقومون به استنادا إلى المخاطر التي يواجهونها".

وأشار أحد المصادر إلى إن" المشاورات جارية بشأن نطاق الخفض نظرا لحدة الأزمة وأضاف ”أي حديث عن تعليق (المساعدات) يجب دراسته بعناية قبل اتخاذ أي قرار".

قلق أمريكي

ذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي من كبار المانحين أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ بسبب تدخل مسؤولين حوثيين في عمليات الإغاثة".

ونوه متحدث باسم الوكالة إن "واشنطن تعمل مع المانحين والأمم المتحدة والمنظمات الخيرية لإبلاغ مسؤولي الحوثيين بما لا يدع مجالا للشك بضرورة الكف عن سلوكهم المعطل.. حتى يتسنى مواصلة المساعدات".

وذكر التقرير إن من بين أسباب تعليق المساعدات خلاف بشأن جهاز للإحصاء الحيوي صمم لتسجيل من يتلقى المساعدات لضمان عدم سرقتها.

وعلق برنامج الأغذية العالمي جزئيا تسليم مساعدات غذائية لمدة شهرين في صنعاء في يونيو حزيران وسط خلاف على التحكم في بيانات الإحصاء الحيوي. وبعد ثمانية أشهر ما زال نظام التسجيل لا يعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ونقلت رويترز عن مسؤول في جماعة الحوثيين، قوله، إن "طلب برنامج الأغذية العالمي بالتحكم في البيانات ينتهك القانون اليمني والبرنامج اقترح نظما بديلة لمنع توجيه المساعدات لغير مستحقيها".

طلبات تسهيل

وتظهر وثائق للأمم المتحدة أطلعت رويترز عليها أن الوكالات طلبت من المسؤولين الحوثيين مرارا على مدى العام الماضي تسهيل العمل الإنساني وحرية الوصول للمحتاجين وتوصيل المساعدات.

وعندما يتأخر التسليم قد يفسد الطعام ويتعين التخلص منه. ويشكو عمال الإغاثة من منعهم من تبخير الطعام المخزن لحمايته من الآفات.

وجاء في وثيقة موجهة للسلطات الحوثية "رصدنا اتجاها مزعجا وهو أننا عندما نبلغ (السلطات الحوثية) بالحاجة لإزالة مخزونات تالفة من مراكز التوزيع يأتون برفقة الإعلام ويصورون الأمر وكأن برنامج الأغذية العالمي يوزع أغذية تالفة أو منتهية الصلاحية".

اغتال مسلحون اليوم الخميس المدير السابق للغرفة التجارية بمحافظة الضالع عبدالرقيب قزيع.

وقالت مصادر محلية لـ الاشتراكي نت، أن مسلحان على متن دراجة نارية أطلقا النار على قزيع الذي كان مارا بسيارته في شارع الزراعة بمدينة الضالع.

وافادت أن قزيع قتل على الفور فيما لاذ المسلحان بالفرار.

وعلم مراسل الاشتراكي نت بالضالع، أن المدير السابق للغرفة التجارية تلقى عبر هاتفه رسالة تهديد بالتصفية قبل يومين.   

وتشهد مدينة الضالع مركز المحافظة انفلاتا أمنيا غير مسبوقا إذ سبق أن استهدفت سلسلة تفجيرات متتالية مقارا لمنظمات دولية قبل شهر ما هدد باغلاقها.

أصيب 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال في محافظة مأرب، بقصف صاروخي للمسلحين الانقلابيين استهدف حيا سكنيا.

وقالت مصادر محلية أن 6 مدنيين أصيبوا ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة وجميعهم من أسرة نازحة من مديرية أرحب بمحافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، جرّاء سقوط صاروخ أطلقه المسلحون الانقلابيون واستهدف منزلهم الكائن في حي الروضة.

المصادر ذكرت ان الصاروخ سقط على منزل المواطن شريان صالح الظرفي 50 عاماً ما أدى إلى إصابة كل من عصام شريان (17 سنة) وآيات شريان (13 سنة)، ودعاء سنان علي رياش (25 سنة) وآية شريان (7 سنوات) وراوية عبدالله صالح مرح (45 سنة).

وبحسب ما أوضحت المصادر فإن الصاروخ أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، كما تسبب سقوط الصاروخ بحدوث أضرارا كبيرة بمنازل المواطنين المجاورة.

قالت الحكومة اليمنية اليوم الخميس، إن التعويل على جنوح جماعة الحوثيين للسلم "رهان خادع ومضلل" لأن قرارها لم يعد بيدها وتتحرك وفق أجندة ومصالح النظام الإيراني.

وأضافت في بيان تعليقاً على الجريمة الإرهابية التي نفذها الحوثيون، مساء الأربعاء، في حي الروضة بمدينة مأرب، أن "هذه الاعتداءات الإجرامية والتصعيد العسكري الأخير تثبت مجدداً الطبيعة الإرهابية لجماعة الحوثيين ومشروعها الطائفي الذي يتجاوز بأهدافه الحدود اليمنية، لخدمة النظام الإيراني الذي يتهرب من العزلة الدولية عبر وكلائه وأذرعه في المنطقة ومنها الحوثيون في اليمن".

واعتبرت "أن التراخي الدولي والأممي في تنفيذ القرارات الملزمة وغض الطرف عن هذه الجرائم الإرهابية المتكررة لجماعة الحوثيين، بحق المدنيين والأطفال والنساء يشجعها على الاستمرار في نهجها ومشروعها الإجرامي الذي يمثل الوجه الآخر للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة" وفقاً للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض.

وقالت إن "الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة موقفاً واضحاً وصريحاً من هذه الأعمال الإرهابية البشعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء ممارسات الحوثيين وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة".

وأكدت الحكومة أنها عازمة أكثر من أي وقت مضى على استكمال اجتثاث مشروع وكلاء إيران في اليمن، حد تعبيرها.

وجهت مئات الأسر النازحة في محافظة مأرب، الأربعاء، دعوتها للمنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى تقديم الدعم والمساعدة للتخفيف من معاناتهم بعد أن أجبرتهم المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران على التشرد والنزوح.

وأجبرت مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 4 آلاف أسرة على النزوح من مديرية مجزر، الواقعة شمالي غرب محافظة مأرب، ومن مديرية نهم، الواقعة شرقي العاصمة صنعاء، إلى مدينة مأرب ومحيطها.

وتسبب المواجهات الأخيرة التي شهدتها مديرية مجزر، بنزوح ما يقارب 1250 أسرة من منازلها إلى مخيمات نزوح متفرقة في عدة مناطق آمنة بالمحافظة، تزامنت مع نزوح أكثر من 1500 أسرة من مخيم الخانق، الواقع في مديرية نهم، إلى المحافظة ذاتها.

كما أجبرت المليشيا الانقلابية أكثر من 500 أسرة تقطن عدة قرى سكنية في مديرية نهم، على النزوح إلى عدة مخيمات نزوح في محافظة مأرب.

وأكدت الأسر النازحة إنها تعيش ظروفاً إنسانية صعبة جراء عدم توفر الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية والإيوائية، وافتقارها للخدمات الأساسية، لافتة إلى إنها في المخيمات تعتمد على ما يقدم لها من مساعدات، مشيرة إلى أن المنظمات المحلية والدولية التابعة للأمم المتحدة لا يوجد لها أي دور في تقديم المساعدات الغذائية والإغاثية لهم وإنها حتى اللحظة لم تقدم أي دعم أو مساعدة إغاثية تذكر.

الأسر النازحة ذكرت أنها بحاجة إلى مواد غذائية ومياه إلى جانب الرعاية الصحية والأدوية، لافتة إلى أن المليشيا دمرت منازلهم وأجبرتهم على التشرد، مضيفة "ولم يعد لدينا أي مسكن أو ممتلكات أو أعمال تساعدنا على العيش وتوفير أبسط الاحتياجات التي قد من شأنها تخفيف عنا ولو جزءًا يسيرا من الآلام النزوح".

ويعيش النازحون - طبقا لما أفادت العديد من الأسر -  في ظروف صعبة جدا في ظل حاجتهم الماسة للمأوى والمواد الغذائية والخيام ووسائل التدفئة.

ووجه النازحون مناشدات عاجلة للمنظمات المحلية والدولية والحكومة الشرعية والسلطة المحلية في محافظة مأرب، بتقديم يد المساعدة لهم، لافتين إلى أن المئات من هذه الأسر تفترش العراء في مخيمات النزوح نتيجة لعدم حصولها على ما يمكن ان يساعدها في مواجهة ومعاناة النزوح.

من جانبه أكد  أمين عام جمعية مجزر الخيرية عبدالله جمالة أن أوضاع النازحين في المخيم مأساوية ومزرية، وأنهم يفتقرون لكل مقومات الحياة والخدمات الصحية والتعليمية، لافتا إلى ان النازحين بحاجة إلى تدخلات كبيره للتخفيف من معاناتهم.

 وأشار جمالة إلى انه تم تجهيز قرابة 36 موقع ومخيم نزوح لاستقبال الأسر النازحة التي شردتها المليشيا.

التقى نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور / محمد أحمد المخلافي صباح اليوم بالقاهرة بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السيد هانس جروندبرج.

وفي اللقاء استعرض رئيس البعثة الأوروبية إلى اليمن اتصالاته منذ أن عين سفيرًا جديدًا للاتحاد الأوروبي لدى اليمن مع الأطراف المختلفة، لافتا الى أنه باشر حاليًا التواصل مع الأحزاب السياسية، وأن الاتحاد الأوروبي حريصًا في المساهمة بتحقيق الشروط الضرورية للسلام وإنهاء حالة الركود القائم.

من جانبه ثمن نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني حرص السفير على التواصل مع الأحزاب السياسية كونها جزءً من الشرعية السياسية وشريكة في وضع القواعد التي ترتكز عليها شرعية الفترة الانتقالية.

 ودعا نائب الأمين العام الاتحاد الأوروبي أن يعمل بأن تكون منظومة الشرعية بكاملها الطرف الأساسي في تحقيق السلام حتى لا يتكرر ماحدث في ستوكهولم.

وأشار نائب الأمين العام إلى أن أي خطوة نحو المشاورات أو مفاوضات السلام يجب التحضير لها من قبل كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأحزاب السياسية، وإيجاد ضمانات تجعل المفاوضات القادمة خطوة إلى الأمام تنهي حالة الركود التي تسببت في زيادة معاناة اليمنيين وضحايا الحرب والمجاعة.

وكانت وجهتا نظر الطرفين قد التقيتا حول ضرورة بحث سبل السلام بمنهجية جديدة تجعل السلام ضرورة لكل الأطراف، ولفتت الى أن الضمان الحقيقي للوصول إلى السلام هو احترام الشرعية اليمنية برئاسة عبدربه منصور هادي والعمل على تعزيزها ورفع دورها بصورة أفضل.

وأكد الطرفان على أن سرعة تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي من الشروط الهامة للانتقال إلى التحضير الناجح لأي مفاوضات سلام قادمة.

وتطابقت وجهتا نظر الطرفين على ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات الإنسانية وبطرق جديدة تسمح بوصولها إلى المستفيدين مباشرة.

شارك في اللقاء من طرف الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور واعد عبدالله باذيب عضو المكتب السياسي للحزب، ومن طرف الاتحاد الأوروبي السيد ريكاردو فيلا نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن.

نفى محافظ محافظة الجوف أمين العكيمي، اليوم الأربعاء، ما أعلنته جماعة الحوثيين بشأن سيطرتها على مناطق في المحافظة الواقعة شمال شرق اليمن قرب الحدود السعودية.

وقال العكيمي في تصريحات اعلامية، إن جماعة الحوثيين "لم تتقدم شبراً واحداً في المناطق التي سبق أن حررتها القوات الحكومية، رغم المخطط الكبير والهجوم الواسع الذي شنته لإسقاط المحافظة من عدة محاور".

وأضاف: "أصبح مخطط الحوثيين وبالاً عليهم، فرجال الجوف واليمن الموجودون في جبهات المحافظة لهم بالمرصاد".

وفي السياق أعلنت القوات الحكومية مصرع خمسه عشر من عناصر الانقلابيين وجرح آخرون الحوثي خلال تصدى القوات الحكومية يوم امس لهجوم انتحاري شنته على مواقع للاخيرة في جبهه المتون شمالي محافظه الجوف

وقالت مصادر عسكريه متطابقة ان القوات الحكومية دمرت عربتين وطقمين خلال صدها لمحاولات الانقلابيين التقدم في بعض المواقع بجبهة المتون 

بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي  عدة غارات جوية في الجبهة ذاتها استهدفت آليات وتعزيزات تابعة للانقلابيين، ودمرت بالكامل.

وكانت قنوات إعلامية مقربة من الانقلابيين نقلت عن مصدر عسكري القول أن قواتهم  تقدمت بشكل كبير من ثلاثة محاور مكنتها من تشديد الخناق على حزم الجوف، المركز الرئيسي للمحافظة.

وأضاف أن قوات الحوثيين، عازمة على إحكام قبضتها على كامل محافظة الجوف.

ونقلت قنوات اعلام الانقلابيين عن مصادر محلية إن أحد ألوية القوات الحكومية استسلمت للحوثيين يوم الإثنين، فيما تحدثت القوات الحكومية عن توجيهها ضربات موجعة للانقلابيين.

قالت المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 14 ألف شخص أجبروا على الفرار من مناطق سكنهم إلى محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن بسبب العنف.

وأضافت المنظمة الدولية في بيان نشرته، الثلاثاء، أن " 12 ألف شخص على الأقل من النازحين فرّوا إلى مأرب التي تستضيف مئات الآلاف من النازحين داخلياً، الأمر الذي أجهد قدرة الحكومة المحلية على الاستجابة".

وأشارت إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص تلقوا "مجموعة مساعدات طارئة" وهي صندوق يحتوي على حصص غذائية وملابس وأجهزة إنارة، من خلال آلية الاستجابة السريعة ، كما قالت إن كل عائلة، وعددها 500، تلقت تحويلا نقديا طارئا لمرة واحدة من قبل المنظمة.

وأكدت الهجرة الدولية أن "العديد من الأسر النازحة أُجبرت على الانتقال إلى مواقع جديدة حيث الخدمات أقل".

ووفقاً للمنظمة هناك تقارير تفيد بأن أكثر من 1250 من العائلات النازحة تركت مخيم الخانق شرق صنعاء، الذي يقع تحديداً في منطقة حريب نهم وسبق أن اتهمت الحكومة ، جماعة الحوثيين باستهدافه وهو يضم ما يقارب 1500 أسرة نازحة.

وأفادت المنظمة بأن الكثير من النازحين يقيمون في العراء وهم معرّضون لظروف الطقس البارد. لافتة إلى أن المأوى الآمن والمستلزمات الضرورية والصحية والماء النظيف والنظافة الآمنة، كل ذلك ضمن الاحتياجات الضرورية التي يجب تأمينها للمجتمعات النازحة.

وتشهد مديرية نهم ومحافظتي مأرب والجوف، منذ أكثر من أسبوعين، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين.

وكانت بعض المناطق التي امتد إليها القتال، تضم مخيمات نازحين اضطرتهم المواجهات للنزوح مرة أخرى إلا أنهم لن يواجهوا صعوبات في العثور على أماكن نزوح تستوعبهم .

حث رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق أبهيجيت جوها على التهدئة، مؤكداً أن أي هجوم جوي يعرض اتفاق الحديدة للخطر.

وعبر الفريق جوها في بيان الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء غارة جوية وقعت في مديرية الضحي شمال مدينة الحديدة، يوم 31 يناير الماضي..

وقال إن "أي هجومٍ حربي يقوض روح اتفاق الحديدة، ويعرض تنفيذه للخطر".

وأضاف أن على الأطراف "مواصلة الانخراط في العمل بنية صادقة، وبشكل مشترك"، من خلال لجنة تنسيق إعادة الانتشار وآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، لضمان احترام وقف إطلاق النار واستمرار التهدئة على الأرض.

وأكد البيان أن بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الأطراف لاستمرار وقف إطلاق النار.

ورعت الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، جولة مشاورات يمنية في العاصمة السويدية ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. اتفق خلالها الطرفان على وقف العمليات العسكرية في الحديدة وإعادة انتشار القوات من المدينة وموانئها.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي، إلا أن اشتباكات وخروقات استمرت خلال الفترة الماضية في أنحاء متفرقة من المحافظة في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن تلك الخروقات.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "رياح الجنون" تهب في جميع أنحاء العالم، "لقد تحدثتُ مؤخرا عن رياح الأمل، ولكن اليوم تهب رياح الجنون في جميع أنحاء العالم، من ليبيا إلى اليمن إلى سوريا وأبعد من ذلك. والتصعيد يطل برأسه من جديد، فالأسلحة تتدفق والهجمات تتزايد."

وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك يوم الثلاثاء أن قرارات مجلس الأمن لا تُحترم حتى قبل أن يجف حبرها. "وكما نرى فإن المشكلات تغذي بعضها البعض. ومع تعثر الاقتصادات، يبقى الفقر راسخا، وبينما تبدو الآفاق المستقبلية قاتمة، فإن الخطابات الشعبوية والقومية تحظى باهتمام كبير."

وردّا على سؤال عن السبيل للمضي قدما بعد "موت" اتفاق استكهولم،  قال: "إنني لا أعتبر أن الاتفاق قد مات، ولكنه في العناية المركزة وفي وضع حرج. غير أن المسار لم ينقطع. وعملية الرصد لا تزال قائمة.

وحسب موقع أخبار الأمم المتحدة قال غوتيريش: هناك وقف لإطلاق النار، يتم احترامه إلى حد ما، رغم بعض الصعوبات. هذا جانب واحد فقط. لقد تجشعت كثيرا بخفض التصعيد في هجمات الحوثيين على السعودية، والسعودية أيضا تحد من تحركاتها العسكرية.

وأضاف: وأنا أتابع المفاوضات العملية السياسية فيما يتعلق بالجنوب. ولكن رأينا تصعيدا جديدا في الأيام الأخيرة ونبذل قصارى جهدنا لعكس هذا التصعيد وخلق الظروف لحوار سياسي حقيقي.

اسقطت منظومة الدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة استطلاعية للمسلحين الانقلابيين في مديرية رازح غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية ان قوات الدفاع الجوي التابع للواء السابع حرس حدود اسقط طائرة استطلاعية للانقلابيين كانت تحاول تصوير مواقع الجيش الوطني في جبهة رازح.

وكانت الدفاعات الجوية التابعة للواء السابع كثفت ضرباتها المدفعية صباح اليوم على مواقع الانقلابيين المتمركزين في جبل الأذناب الإستراتيجي بالمديرية ذاتها.

وبحسب المصادر فإن الضربات المدفعية دمرت عيارات ثقيلة للانقلابيين، علاوة على سقوط قتلى وجرحى من عناصرها المتواجدين في الأماكن المستهدفة.

شن المسلحون الانقلابيون، اليوم الثلاثاء، قصفاً بقذائف الدبابات على مواقع تتمركز فيها القوات الحكومية شمالي شرق محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر متطابقة أن المسلحين الانقلابيين قصفوا مواقع تمركز القوات الحكومية في منطقة عقبة ثرة الجبلية الواقعة بين مديريتي مكيراس ولودر.

وبحسب ما أفادت المصادر فإن القصف اعقبته اشتباكات متبادلة أسفرت عن سقوط جرحى من الجانبين.

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الثلاثاء، إن تسعة آلاف شخص، نزحوا جراء المواجهات الأخيرة التي اندلعت في مديرية نهم شرق صنعاء ومحافظتي مأرب والجوف شمالي شرق البلاد.

وأوضح الصندوق في تغريدة على حساب مكتب اليمن، في "تويتر": "أدى النزاع في محافظات مأرب والجوف وصنعاء إلى نزوح أكثر من 9000 شخص".

وأضاف الصندوق أن العيادات الطبية المتنقلة التي يدعمها تواصل تقديم الخدمات المنقذة للحياة للنازحين من تلك المحافظات.

وفي السياق قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عبر حسابه على تويتر، إن "العنف الأخير في ‎اليمن أدى إلى نزوح الآلاف وهم بحاجة ماسة للمساعدة"​​​.

وأضاف: "خلال الأسبوعين الأخيرين، قدم البرنامج حصصاً فورية من الأطعمة المعلبة لحوالي 2500 عائلة نازحة حديثاً من نهم ومأرب والجوف".

وتشهد مديرية نهم ومحافظتي مأرب والجوف منذ اسبوعين، مواجهات عنيفة بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين الانقلابية.

استهدفت جماعة الحوثيين الانقلابية مساء امس مخزنا للقوات الحكومية في محافظة مأرب شمالي شرق البلاد، بهجوم صاروخي، ما أدى الى انفجارات عنيفة هزت المنطقة.

ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات الحكومية عن مصدر عسكري القول : إن "مقذوفاً أطلقه الحوثيون استهدف أحد مخازن الخردة ومخلفات الحرب بمحافظة مارب يحوي كميات من الألغام والمتفجرات كان الحوثيون قد زرعوها في بعض المواقع والمناطق وتم نزعها وتجميعها تمهيداً لاتلافها وتفجيرها".

وأضاف: "تم احتواء الانفجارات والنيران الناتجة عن المقذوف"، مؤكدا "عدم وجود أي خسائر في الأرواح".

وكان مصدر عسكري يمني أفاد في وقت سابق اليوم، بأن جماعة الحوثيين استهدفت بصاروخ باليستي معسكر صحن الجن شمال مدينة مارب، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين، وانفجار مخزن ذخائر وأسلحة في المعسكر.

قتل اثنان من ابناء قبيلة لقموش بمحافظة شبوة  جراء الاشتباكات التي اندلعت يوم أمس بينهم وبين قوات تابعة للحكومة الشرعية.

وحصل الاشتراكي نت على أسماء القتيلين وهم:  بشير القميشي وناصر لبغث القميشي.

واندلعت اشتباكات عنيفة يوم أمس الاحد بين قوات تابعة للحكومة الشرعية ومسلحين من أبناء المنطقة في منطقة العرم بمحافظة شبوة، شرقي البلاد.

ونقل مراسل "الاشتراكي نت" عن مصادر محلية القول ان اشتباكات عنيفة اندلعت، اثر اقتحام قوات امنية مكونة من عدة أطقم تابعة للحكومة الشرعية بعض المنازل في منطقة خبر لقموش بمديرية حبان جنوبي شبوة، وإعتقال طفل وشاب وذلك ما أدى الى اندلاع الاشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وحسب ما افاد مراسلنا في شبوة إعتقلت القوات الأمنية التابعة للحكومة نجلا الشيخ عبدالله مهدي المارم القميشي وهما الطفل احمد عبدالله الذي لايتجاوز عمره 13سنة واخوه الأكبر سعيد عبدالله مهدي.

وأضاف وعلى اثر هذا الاقتحام والاعتقال اندلعت اشتباكات مسلحة في مناطق العرم، ومنطقة الخُبر التابعة إداريا لمديرية حبان.

أطلقت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها أمستردام بهولندا تقريرا شاملا عن ضحايا الألغام في اليمن، تضمن أرقاما مهولة وقصصا مرعبة عن الضحايا الذين تعرضوا لانفجار هذه الألغام بأجسادهم خلال الحرب الراهنة في اليمن، التي أكملت عامها الخامس.

وقالت رايتس رادار في تقرير حقوقي بعنوان (اليمن: حدائق الموت) يرصد ضحايا الألغام خلال الفترة كانون ثاني/يناير2015 وكانون أول/ديسمبر 2019، إن "الصراع المسلح الذي يشهده اليمن منذ 2014 ولا يزال مستمراً، جرت فيه أكبر عملية زرع للألغام الفردية والمضادة للمركبات والعبوات الناسفة والمتفجرة في تاريخ اليمن الحديث".

واوضحت ان تقريرها عن ضحايا الألغام  في اليمن يوثق ميدانيا لمرحلة خطرة ومهمة في حياة اليمنيين 2015-2019 نتيجة لما لاقوه من مآسٍ وويلات إثر زراعة الألغام وانفجارها بالمدنيين.

ذكرت ان أهمية هذا التقرير تكمن في الحرص على دقة المعلومات الواردة فيه وجمعها وتحليلها وفقاً للمنهجية المتبعة لدى مختلف المنظمات الحقوقية في العالم ذات الخبرة في هذا المجال، والتي وثّقت خلال الفترة الزمنية التي شملها هذا التقرير مقتل 685 مدنياً وبعض العسكريين بسبب الألغام في 18 محافظة يمنية.

ووفقاً للإحصاءات فقد تصدّرت محافظة تعز قائمة الضحايا، بعدد بلغ 160 قتيلاً، تليها محافظة الحديدة بعدد 114 قتيلاً، ومن ثم محافظة البيضاء بعدد 94 قتيلاً.

ومن بين العدد الإجمالي للقتلى، بلغ عدد الضحايا من الرجال 484 و من النساء 67 امرأة، ومن الأطفال 134 قتيلاً. وبينما بلغ عدد القتلى من المدنيين بالألغام 609 قتلى فقد بلغ عدد القتلى من العسكريين 76 قتيلاً.

وبتصنيف الجهات المرتكِبة لزراعة الألغام، فإن المعطيات تشير إلى أن جماعة الحوثي مسؤولة عن مقتل 580 ضحية، بينهم 104 طفلاً و 60 امرأة و 416 رجلاً، انفجرت بهم الألغام، تأتي بعدها جماعات مسلحة أخرى بينها تنظيمات متطرفة بالمسؤولية عن مقتل 105 ضحية، بينهم 30 طفلاً و 7 نساء و 68 رجلاً.

وتوضح تفاصيل التقرير أيضا أن الألغام تسببت في وقوع 601 حالة إعاقة وإصابة، بينهم 427 رجلاً و 115 طفلاً و 59 امرأة.

ومن حيث التوزيع الجغرافي لضحايا الإعاقة جاءت محافظة تعز أيضاً في المرتبة الأولى بواقع 134 ضحية، تليها محافظة الحديدة بعدد 88 ضحية، ثم محافظة عدن بعدد 75 ضحية.

ومن إجمالي ضحايا الإعاقة والإصابة فإن عدد الضحايا المدنيين بلغ 428 شخصا بينما بلغ عدد الجرحى العسكريين 173 شخصا وبطبيعة الحال تحتل جماعة الحوثي المركز الأول في المسؤولية عن سقوط العدد الأكبر من ضحايا الإعاقة والإصابة بعدد بلغ 457 ضحية، بينهم 288 رجلاً و 113 طفلاً و 56 امرأة.

ويشمل التقرير على عدد كبير من القصص والشهادات لضحايا الألغام والمتفجرات، ومن المؤكد أنه سيشكل مرجعاً مهماً للحقوقيين والباحثين والمهتمين بهذا النوع من الجرائم الانسانية وضحاياها.

طالبت منظمة رايتس رادار جماعة الحوثي المسلحة بتسليم خرائط كافة الحقول والمناطق التي زرعتها بالألغام في اليمن خلال السنوات الماضية إلى الحكومة اليمنية والى الهيئات والبرامج العاملة في مجال نزع الألغام في اليمن. ودعت الحوثيين الى التوقف عن زراعة الألغام بكافة أشكالها وأحجامها والكف عن صناعة العبوات الناسفة ومختلف أشكال المتفجرات، وتدمير مخزونها.

وطالبت كل أطراف الصراع في اليمن بما فيها الجماعات المتطرفة والجماعات المسلحة الأخرى والقوات الحكومية، إضافة الى القوات المدعومة من دولة الإمارات، بالتوقف عن استخدام الألغام وغيرها من العبوات الناسفة والمتفجرات.

كما دعت الأمم المتحدة الى استخدام صلاحياتها في ممارسة الضغط الدولي على جماعة الحوثي وعلى الأطراف الأخرى لوقف زراعة الألغام بكل أنواعها في الأراضي اليمنية.

ودعت فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة بمواصلة التحقيق في قضية زرع الألغام وتأثيرها على اليمنيين، بما يكفل إيصال الجناة إلى العدالة وعدم إفلاتهم من العقاب، وتعويض الضحايا والمتضررين.

وطالبت رايتس رادار بترتيب إعادة النازحين والمهجّرين اليمنيين، وتأمين مناطقهم من تهديد الألغام، ودعت كل الأطراف إلى الكف عن استهداف المدنيين والالتزام بقواعد الاشتباك وقانون الحرب، وعدم إقحام المدنيين في أي صراع مسلح.

ودعت أطراف الصراع في اليمن إلى احترام تعهدات اليمن الدولية، بشأن حظر الألغام وعدم استخدامها في كل الظروف، والالتزام بكل التعهدات ذات الصلة، التي وقع عليها اليمن.

وصل المبعوث الاممي لليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأحد، برفقة نائبه معين شريم على متن طائرة أممية​​​ إلى صنعاء في ثاني زيارة خلال أسبوع، لبحث وقف التصعيد العسكري وسبل عقد جولة مشاورات سياسية.

ومن المتوقع أن يناقش المبعوث الاممي مع قيادة الانقلابيين خفض التصعيد العسكري والتهدئة إثر تصاعد المواجهات في محافظتي الجوف ومأرب.

وقالت مصادر اعلامية إن لقاءات غريفيث ستتطرق إلى مسألة الجسر الجوي الطبي الذي من المقرر تدشينه غداً الاثنين، علاوة على الدفع باتجاه إحراز تقدم جديد في ملف تبادل الأسرى.

والإثنين الماضي أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أنه سيطلق جسر الإخلاء الجوي من اليمن إلى مصر والأردن ابتداء من فبراير بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية "ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية"

أعلن وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، رفضهم بالإجماع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالسلام في فلسطين والمعروفة بصفقة القرن.

واكد وزراء الخارجية العرب، في البيان الختامي الصادر عن مجلس الجامعة العربية، على مركزية القضية الفلسطينية وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967.

ونص البيان الختامي، على رفض خطة السلام الأمريكية الجديدة، لكونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى ان "الخطة الأمريكية تخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع دعوة الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام".

وأكد مشروع القرار على "عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها".

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد عقد اجتماعا غير عاديا، على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق بمقر الجامعة في القاهرة، وذلك لمناقشة الموقف العربي من الخطة الأمريكية للسلام "صفقة القرن" التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الفائت، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وعدة دول أخرى.

استهدفت غارة أمريكية، زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، قاسم الريمي بمحافظة مأرب شمالي شرق البلاد.

وقالت مصادر محلية في مدينة مأرب، إن طائرة مسيرة يُعتقد أنها أمريكية، استهدفت مساء الجمعة، منزلاً في وادي عبيدة شرق مدينة مأرب، يسكن فيه عناصر من تنظيم "القاعدة".

وأوضحت المصادر أن المنزل المستهدف استأجرته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة قبل أيام.

وفي السياق نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، اعتقادهم بأن الريمي (41 عاماً) قتل في غارة جوية في اليمن، لكنهم ينتظرون الحصول على تأكيدات موثوقة قبل إصدار بيان علني.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إنهم ليسوا على علم بأي هجماتفيما لم تعلق وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) وكذلك مجلس الأمن القومي.

وقال مسؤول أمريكي على علم بمعلومات الضربة إن (CIA) علمت بموقع قاسم الريمي من أحد المخبرين في اليمن في نوفمبر الماضي، وبدأت تتعقبه من خلال طائرة استطلاع.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في 18 أكتوبر 2018، عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الريمي، الذي أدرجت اسمه على قائمة الإرهاب في مايو 2010، من خمسة ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.

و"قاسم عبده محمد أبكر" أو "قاسم الريمي" أو "قاسم الرامي" والمكنى "أبو هريرة الصنعاني"، من الوجوه البارزة والمعروفة في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وأصبح قائد التنظيم في 16 يونيو 2015، خلفاً لناصر الوحيشي الذي قُتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي البلاد.

أفاد تقرير لخبراء أمميّين أنّ الحوثيين استحوذوا في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميّز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

والتقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي واطّلعت عليه وكالة فرانس برس، هو ثمرة تحقيق استمرّ سنة أجراه خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون مراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.

وقال التقرير المفترض أن يُنشر قريبًا إنّه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتّى الآن، بات الحوثيّون يستخدمون نوعًا جديدًا من الطائرات بلا طيّار من طراز دلتا ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرّية".

وبحسب المحقّقين، فقد ظهر اتّجاهان على مدار العام الماضي قد يُشكّلان انتهاكًا للحظر.

ويتمثّل الاتّجاه الأوّل في نقل قطع غيار متوافرة تجاريّاً في بلدان صناعيّة مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، والتي يتمّ تسليمها إلى الحوثيّين عبر مجموعة وسطاء.

أمّا الاتّجاه الثاني فيتمثّل في استمرار تسليم الحوثيّين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبّابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.

وأشار الخبراء إلى أنّ "بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنيّة مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران"، في حين لم يستطيعوا إثبات أنّ الحكومة الإيرانية هي التي سلّمت هذه الأسلحة إلى الحوثيّين. ولطالما نفت إيران تسليح الانقلابيين في اليمن.

ولفت التقرير إلى أنّ القِطَع غير العسكريّة وتلك العسكرية "يبدو أنّها أُرسلت عبر مسار تهريب يمرّ بعُمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً حتى صنعاء" التي يُسيطر عليها الحوثيّون.

وأكّد المحقّقون أنّه "من غير المرجّح" أن يكون الحوثيون مسؤولين عن الهجمات التي طالت منشآت نفطيّة سعوديّة في 14 أيلول/سبتمبر 2019 على الرّغم من تبنّيهم لها.

وأضاف المحقّقون أنّ "الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان ما زالت تُرتكب على نطاق واسع من جانب جميع الأطراف في اليمن، من دون محاسبة".

وأوضح التقرير أنّ "التوقيفات والاعتقالات التعسّفية وعمليّات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين تتواصل من جانب الحكومة اليمنيّة، والسعوديّة، والحوثيّين والقوّات المرتبطة بالإمارات العربيّة المتّحدة".

وطبقاً للتقرير قال الخبراء إنّهم "حدّدوا شبكة حوثيّة متورّطة بقمع النساء اللواتي يُعارضن الحوثيّين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، يقودها مسؤول قسم التحقيق الجنائي في صنعاء المدعوّ سلطان زابن".

وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للسنة السادسة ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 3,4 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 4,8 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أكد الحزب الاشتراكي اليمني تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقواه السياسية في رفضهم لما يعرف بصفقة القرن، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل "صفقة القرن" وسط حضور لسفراء بعض الدول عربية، معتبراً ما حدث أن ما حدث هو تصفية للقضية الفلسطينية.

وجدد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني التأكيد على موقف الحزب الداعم للشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في استعادة اراضيه وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، معتبراً أن ما حدث هو تصفية للقضية الفلسطينية، ولا تحظى بالقبول الفلسطيني ولا تتوافق مع القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأعتبر المصدر المعارضة الواضحة التي ابدتها الأطراف الفلسطينية لكل النقاط التي أعلنتها، الإدارة الأميركية، وامتناعهم سابقا في المشاركة في المؤتمرات والندوات وورشات السلام والتي لم يكونوا طرفاً فيها نابع من حرصها على عدم مجاراة المخططات الامريكية والصهيونية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية بصورة كاملةمجددا التأكيد على ما جاء في بيان الحزب الاشتراكي اليمني الصادر في مطلع يوليو الماضي بهذا الخصوص.

وكان الحزب الاشتراكي اليمني قد قال في بيان صادر عنه مطلع يوليو الماضي ان ما يسمى بصفقة القرن و ورشة عمل السلام ليست الا حلقة جديدة في المخطط التصفوي للقضية الفلسطينية التي تقودها الإدارة الحالية للولايات المتحدة الامريكية تواصلاً للحلقات السابقة المتمثلة باعتراف الإدارة الامريكية بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل خلافاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وكذا اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة بما يعنيه ذلك من انتهاكات صارخة للقوانين الدولية ولحقوق الشعوب في السيادة والاستقلال.

وجدد البيان التأكيد على موقف الحزب الاشتراكي الدائم المتمثل بضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من كامل الاراضي العربية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ ، والتأكيد مجدداً على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في استعادة اراضيه وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

واعتبر البيان المؤامرة الامريكية الصهيونية التي يطلق عليها صفقة القرن ليست سوى امعان في سياسة العدوان ضد الشعب الفلسطيني وضد شعوب الأمة العربية. مؤكداً  ان هذه السياسات ستؤول الى الفشل لأنها لا تقدم حلاً للجذور الحقيقية للصراع العربي الإسرائيلي والذي لا يمكن ان يحل إلا بالاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس وإعادة السيادة السورية على مرتفعات الجولان والتوقف كلياً عن ممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى الشعوب العربية.

ولفت البيانالى إن الأوضاع العربية الراهنة المتسمة بالسوء قد أغرت الحكومتين الامريكية والإسرائيلية بالوصول بسياستهما العدائية على الفلسطينيين والعرب الى هذا المستوى غير ان الدماء لم تجف في عروق الفلسطينيين والعرب ولم يتخلوا عن حقوقهم في الحرية والاستقلال وبناء السلام العادل وبهذه المناسبة تكون الشعوب العربية قاطبة مدعوة لأن تؤازر نضال الشعب الفلسطيني المشروع ومساندة هدفه النبيل في بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس لإفشال تجديد العدوان على شعب فلسطين والأمة العربية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وبحضور رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، عن خطته الموعودة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي تعرف بصفقة القرن.

وتضمن الخطة استمرار السيطرة الاسرائيلية على معظم الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل عام 1967، وضم الكتل الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل وبقاء مدينة القدس موحدة وتحت السيادة الاسرائيلية.

وتعهدت اسرائيل بالحد من النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية لمدة أربع سنوات وهي الفترة الممنوحة للجانب الفلسطيني كي يقر الدخول في مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي لتطبيق الخطة.

لكن وحتى قبل أن تطأ قدم نتنياهو أرض اسرائيل عائداً من واشنطن، أعلن أنه سيقدم اقتراحاً إلى الكنيست الاسرائيلي لضم منطقة وادي الأردن الاستراتيجية ومستوطنات الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل من جانب واحد.

وستكون للدولة الفلسطينية التي ستقام بموجب الخطة عاصمة تحمل اسم القدس في اي مكان آخر لكن لا علاقة له بمدينة القدس التي ستبقى موحدة وتحت السيادة الاسرائيلية وعاصمة لها وستضم العاصمة الفلسطينية بعض الضواحي النائية من القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام 1967.

أما فيما يتعلق بالحرم الشريف في القدس فسيبقى الوضع كما هو وستواصل إسرائيل حماية الأماكن المقدسة في القدس وضمان حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين واليهود والديانات الأخرى.

ويحتفظ الأردن بموجب الخطة بمسؤولياته على المسجد الأقصى في القدس.

على الصعيد الاقتصادي، أوضح ترامب أن مليون فرصة عمل جديدة ستخلق للفلسطينيين في حال قبولهم بتنفيذ الخطة، كما سيتم خفض معدل الفقر إلى النصف، مما سيؤدي إلى رفع الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني مع توفير 50 مليار دولار للإنفاق في مشروعات للبنية التحتية والاستثمار على مدى 10 سنوات لكل من الدولة الفلسطينية وجيرانها الأردن ومصر ولبنان.

ولن يسمح للدولة الفلسطينية انشاء أو تشغيل ميناء في غزة في المرحلة الأولى، وبدلاً من ذلك ستوفر اسرائيل عبر مينائي حيفا واشدود المنشآت الضرورية لاستيراد وتصدير السلع والمواد لصالح الدولة الفلسيطينية خلال السنوات الخمس الاولى وبعدها يمكن للدولة الفلسطينية إقامة مرفأ في غزة بعد الوفاء بالمتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل . وسيتم ربط قطاع غزة بالضفة الغربية عبر نفق

وتتحدث الخطة التي تقع في 181 صفحة ونشرها البيت الابيض على موقعه بعنوان "السلام على طريق الازدهار" لأول مرة عن موضوع "اللاجئين اليهود" ويقصد به اليهود الذين كانوا يعيشون في الدول العربية قبل إقامة دولة اسرائيل عام 1948 وهجرة عدد كبير منهم إلى إسرائيل أو غيرها من الدول.

وتقول الوثيقة إن الصراع العربي الاسرائيلي خلق عددا متساويا تقريبا من اللاجئين الفلسطينيين واليهود وتؤكد أن اليهود الذين فروا من الدول العربية عانوا مثل أقرانهم الفلسطينيين.

وتؤكد الوثيقة على رفض أي عودة للاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل واسقاط أي مطالب مستقبلية بالتعويض. وكل لاجىء فلسطيني لا يتمتع بحقوق المواطنة في أي بلد أمامه ثلاثة خيارات: العودة إلى الدولة الفلسطينية الجديدة وتبعا لقدرات الدولة أو منحه حق الاستقرار في البلد الذي يقيم فيه وبناء على موافقة البلد أو إدراجه ضمن برنامج توزيع اللاجئين الفلسطينيين على الدول الراغبة الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بحيث تقبل كل دولة استيعاب خمسة آلاف لاجىء سنويا وعلى مدار عشرة أعوام.

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للمسلحين الانقلابيين في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر متطابقة أن طيران التحالف شن 15 غارة جوية على مواقع متفرقة للمسلحين الانقلابيين في مناطق مختلفة بالمديرية تركزت معظمها على منطقة الفرضة.

إلى ذلك، أفادت مصادر متطابقة بأن كمين مسلح للقوات الحكومية استهدف تجمعا للانقلابيين في منطقة صلب بمديرية نهم.

وأسفر الكمية وفقا لما ذكرت المصادر عن مقتل 16 عنصراً من الانقلابيين بينهم قائد المجاميع (أبو الزهراء)، فيما تم أسر  7 آخرين.

دعا مجلس الأمن الدولي، إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية التي شكلت تهديداً العملية السياسية في اليمن، وتسببت في نزوح الآلاف من المدنيين.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان صادر عنهم مساء امس عقب اجتماع طارئ بطلب من بريطانيا، عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف بشكل كبير في نهم والجوف وتأثيره على المدنيين الذين نزح الآلاف منهم في الأيام الأخيرة.

أكدوا في بيانهم على خيبة أملهم إزاء هذه العودة إلى العنف، التي تهدد بتقويض التقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة من تراجع التصعيد في اليمن.

ودعا أعضاء المجلس إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية التي شكلت تهديدا للعملية السياسية، والعودة إلى جهود وقف التصعيد.

وذكّروا جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.

وأكد البيان على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على دعمهم الكامل لجهود المبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، وأعربوا عن أملهم في أن يؤدي تجدد خفض التصعيد إلى توفير مساحة للأحزاب اليمنية للتحرك صوب مفاوضات شاملة تقودها الأمم المتحدة على وجه الاستعجال، بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء الصراع، والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي.

ورحبوا بالإعلان في 27 كانون الثاني / يناير عن جسر جوي من صنعاء إلى عمان والقاهرة لمعالجة اليمنيين هناك، قائلين إن ذلك يعد إجراء رئيسيا لبناء الثقة. وإذ شددوا على أهمية الالتزام السياسي المستمر بدعم اتفاق استكهولم.

و كرروا دعوتهم للأطراف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في الحديدة ومواصلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم على نطاق أوسع، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015) وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتزام الأطراف المتجدد في 9 كانون الثاني/ يناير 2020 بتنفيذ اتفاق الرياض، وأعربوا عن دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن. ودعوا جميع الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء لإنجاح تلك الجهود.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى الوقف الفوري لجميع أعمال تخويف العاملين في المجال الإنساني، ووقف عرقلة وتحويل المساعدة الإنسانية عن مسارها، وإبرام اتفاقات حول المشاريع الإنسانية وتنفيذها السريع دون مزيد من التأخير، وتيسير الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية، ولا سيما في شمال اليمن.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

تشهد مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، معارك تتراوح بين الكر والفر بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين.

وقالت مصادر متطابقة أن معارك تتواصل بين الكر والفر بين الطرفين شهدتها سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية، بمديرية صرواح.

المصادر ذكرت ان المواجهات تزامنت مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت العديد من مواقع وتجمعات المسلحين الانقلابيين.

وخلفت المواجهات وغارات التحالف عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين غالبيتهم من المسلحين الانقلابيين.

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الانقلابيين في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

واستهدفت سلسلة غارات جوية مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الانقلابيين في منطقة العقبة، بمديرية خب الشعف، تزامنت مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين.

وبحسب ما أوضحت مصادر متطابقة فإن معارك عنيفة بين الطرفين دارت بالتزامن في منطقة مزوية، بمديرية المتون، تزامنت مع أخرى مماثلة شهدتها عدة مواقع ومناطق بسلسلة جبال مديرية الغيل.

وفي الوقت ذاته، شهدت عدة مواقع بمديرية مجزر، التابعة لمحافظة مأرب، مواجهات عنيفة بين الطرفين في المناطق المتاخمة لمحافظة الجوف.

وأسفرت المواجهات وضربات التحالف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين، علاوة على تكبيدهم خسائر فادحة في العتاد.

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة إن هناك حراكاً دولياً جديداً بشأن الأزمة اليمنية في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى إنهاء الحرب في البلاد على قاعدة المكاسب الفعالية على الأرض.

واعتبرت المصادر في تصريحات لصحيفة "العرب" اللندنية، اليوم الخميس، أن التصريحات البريطانية والأمريكية حول وقف التصعيد العسكري، بالتزامن مع إشارات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث حول استئناف مسار الحل الشامل في اليمن، دليل على اعتزام المجتمع الدولي بإحياء مشاورات السلام اليمنية في ظل التطورات الإقليمية والمحلية التي تؤكد فشل خيارات تجزئة الحلول والاتفاقات.

وكشفت المصادر عن وجود رؤية أوروبية أمريكية مشتركة مازالت في مرحلة البلورة تنتظر موافقة التحالف العربي عليها لرسم الخطوط العريضة لمبادرة سلام جديدة في اليمن قائمة على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي اتفاق ستوكهولم واتفاق الرياض ومبادرة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري للحل في اليمن.

وأشارت إلى أن خلافاً بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن عطل صدور بيان إعلامي حول مجريات الجلسات المغلقة، حيث تقدمت بريطانيا بمشروع قرار ملزم لوقف إطلاق النار بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للصحيفة يدفع التحالف العربي بقيادة السعودية باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض الموقّع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قبل المضيّ قدما في مناقشة تفاصيل المبادرة الأممية – الغربية المشتركة التي تقوم على توسيع اتفاقات السويد في الشق العسكري والأمني والإنساني، والعودة إلى تفاصيل مبادرة جون كيري المتعلقة بترتيبات الحل النهائي في الجانب السياسي.

وأفادت المصادر أن المبعوث الأممي إلى اليمن حمل سفراء الاتحاد الأوروبي في زيارتهم الأخيرة إلى صنعاء رسالة إلى قادة جماعة الحوثيين مفادها أن المجتمع الدولي بصدد فرض رؤية دولية جديدة للملف اليمني عبر مجلس الأمن الدولي تتضمن وقفاً نهائياً لإطلاق النار والشروع في تنفيذ مبادرة جديدة تشتمل على جوانب أمنية وعسكرية وإنسانية وسياسية لإنهاء الحرب في اليمن والدخول في مرحلة انتقالية جديدة.

ولم تستبعد مصادر أخرى أن يكون التصعيد الحوثي المفاجئ في جبهات نهم وصرواح والجوف محاولة من الحوثيين لتحسين شروط التفاوض في المرحلة القادمة وتأمين مناطق سيطرتهم حول العاصمة صنعاء على وجه التحديد، مستغلين انشغال الحكومة الشرعية في الخلافات حول تنفيذ اتفاق الرياض، حسب تعبيرها.

وقالت الصحيفة إن الدول الفاعلة في الملف اليمني وفي مقدمتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي تعتقد أن الحرب يجب أن تتوقف في اليمن على قاعدة المكاسب الفعلية على الأرض والتي ستحدد شكل الأقاليم القادمة ونسبة حضور ومشاركة المكونات والقوى اليمنية، إلى جانب تطوير اتفاق الرياض كنواة لرسم مستقبل القضية الجنوبية وعلاقتها بالشرعية، بينما سيتحول اتفاق ستوكهولم إلى قاعدة لفك الاشتباك بين قوات الحكومة الشرعية وقوات الحوثيين في الساحل الغربي وتعز.

وأكدت المصادر أن الرؤية الغربية للحل في اليمن لازالت تتطلب توفير الضمانات الكافية لدول التحالف العربي وخصوصا السعودية التي خاضت حوارات مع الحوثيين في مسقط وعمّان برعاية أمريكية تمحورت حول طبيعة العلاقة مع الحوثيين في مرحلة ما بعد الحرب وآليات فك الارتباط بينهم وبين المشروع الإيراني وهو الملف الذي يحتاج إلى ضمانات حقيقية في ظل انعدام الثقة بين الطرفين.

وحسب الصحيفة تقوم الرؤية الغربية للحل النهائي في اليمن في الشق السياسي على مبادرة جون كيري التي تتضمن مسارين مطروحين الأول تشكيل مجلس رئاسي جديدة تشارك فيه كافة القوى الرئيسية الفاعلة على الأرض، أو التوافق على نائب جديد للرئيس يحظى بثقة وموافقة كافة الأطراف بمن في ذلك الحوثيون، وتشكيل حكومة توافقية من ذات المكونات.

انتظر أعضاء مجلس الأمن لساعات يوم أمس ، موافقة روسيا على مشروع بيان اقترحته بريطانيا يدعم الحل السياسي ويدعو إلى تهدئة شاملة في اليمن.

ويتضمن مشروع البيان الذي اقترحته بريطانيا التعبير عن «القلق البالغ» من تصعيد جماعة الحوثي المدعومة من إيران لأعمال العنف في عدد من المحافظات اليمنية، داعياً إلى «الكف فوراً» عن الأعمال العدائية، ويؤكد على «ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن». حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

وحسب ما ذكرته الصحيفة جرى وضع مشروع بيان مجلس الأمن تحت الإجراء الصامت حتى الساعة الخامسة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة بتوقيت غرينيتش) وفي حال عدم اعتراض أي دولة من الأعضاء عليه يصبح بحكم الصادر عن مجلس الأمن. ولكن دبلوماسيين لفتوا إلى أن «روسيا مترددة في الموافقة على مشروع البيان المقترح».

وحسب التفاصيل التي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" عن البيان المرتقب فإنه يتضمن تعبير أعضاء المجلس عن «دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن مارتن غريفيث»، معبرين عن «أملهم في أن يؤدي تجدد التصعيد إلى توفير مساحة للأحزاب اليمنية لتحرك شامل نحو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على وجه الاستعجال، في شأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء الصراع والمضي نحو الانتقال السلمي».

وعبر الأعضاء في البيان عن «قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في نهم والجوف وتأثيره على المدنيين، الذين نزح الآلاف منهم في الأيام الأخيرة». وأكدوا «خيبة أملهم إزاء هذه العودة الى العنف، مما يهدد بتقويض التقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة من خفض التصعيد في اليمن».

 ويدعو الأطراف اليمنية إلى «الكف فوراً عن هذه الأعمال العدائية، والتي شكلت تهديداً للعملية السياسية، والعودة الى جهود خفض التصعيد».

 ويذكّرون كل الأطراف بـ «الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».

ويؤكد أعضاء المجلس «دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن مارتن غريفيث»، معبرين عن «أملهم في أن يؤدي تجدد التصعيد إلى توفير مساحة للأحزاب اليمنية لتحرك شامل نحو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على وجه الاستعجال، في شأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء الصراع والمضي نحو الانتقال السلمي».

 ويرحبون بإعلان 27 يناير (كانون الثاني) عن جسر جوي من صنعاء إلى عمان والقاهرة، وهو إجراء رئيسي لبناء الثقة»، مكررين دعوتهم للأطراف «للحفاظ على وقف النار في الحديدة ومواصلة تنفيذ اتفاق استوكهولم على نطاق أوسع، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 وكذلك بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».

ويرحب أعضاء مجلس الأمن في المشروع «بالتزام الأطراف المتجدد في 9 يناير (كانون الثاني) 2020 بتنفيذ اتفاق الرياض»، معبرين عن «دعمهم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن.

ويدعون كل الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء لإنجاح تلك الجهود».

ويدعون إلى «الوقف الفوري لكل أشكال تخويف العاملين في المجال الإنساني، ووقف عرقلة وتحويل المساعدة الإنسانية، وإبرام اتفاقات المشروع وتنفيذها السريع دون مزيد من التأخير، وتيسير الوصول الآمن وغير المعاق، للعاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية، ولا سيما في شمال اليمن». ويؤكد أعضاء المجلس من جديد «التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية».

شهدت جبهات مختلفة في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين.

وبحسب ما أوضحت مصادر عسكرية فإن معارك عنيفة بين الطرفين شهدتها جبهة الساقية، بمديرية المصلوب، صباح اليوم، تزامنت مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات للمسلحين الانقلابيين.

المصادر ذكرت ان المواجهات اندلعت عقب هجوم للمسلحين الانقلابيين على مواقع للقوات الحكومية في المنطقة، تمكنت الأخيرة من صدها.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين، علاوة على تكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات القتالية.

وفي مديريتي الغيل، والمتون، دارت مواجهات مماثلة بين الطرفين في العديد من المواقع، في وقت تمكنت فيه القوات الحكومية من إسقاط طائرة مسيرة للمسلحين الانقلابيين في مديرية المتون.

وشهدت بالتزامن مديرية خب الشعف، كبرى مديريات المحافظة، مواجهات عنيفة بين الطرفين تركزت في منطقة العقبة، شنت خلالها مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للانقلابيين.

أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الأربعاء، ، تنفيذ عمليات استهدفت منشآت نفطية لشركة “أرامكو” السعودية ومطارين وقاعدة عسكرية.

ونقلت قنوات إعلامية مقربة منالانقلابيين عن متحدثهم العسكري القول أن قواتهم استهدفت منشآت لشركة “أرامكو” في منطقة جازان ومطاري أبها وجازان وقاعدة خميس مشيط و”أهدافا حساسة” أخرى في “العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة”.

وسبق للانقلابيين استهداف أهدافا ومنشآت للنظام السعودي من بينها مصفاة شركة أرامكو ومنشآت في عسير وجيزان وغيرها.

ومنذ منذ منتصف مايو الماضي كثف الانقلابيون هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف في أراضي السعودية واستهدفوا محطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، وقصفوا مطارات نجران وجيزان وأبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

ويبرر الانقلابيون هجماتهم بأنهارداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وكان الحوثيين قد أعلنوا في آواخر مايو الماضي ان لديهم بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

اصيب مدير عام مديرية صيرة، العميد خالد سيدو بطلق نار من قبل مجهولين قبل لحظات من مساء اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن.

أفاد شهود عيان  أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حمراء نوع "سنتافي" أطلقوا النار على العميد سيدو في حي القطيع بكريتر ولاذوا بالفرار.

وبحسب الشهود أصيب سيدو بالرجل وأسعف على الفور الى إحدى مشافي مدينة عدن.

ولم يعرف حتى اللحظة دوافع استهداف مدير مديرية صيرة ولا الجهة التي تقف خلفه.

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الانقلابيين في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، استهدفت إحدى الغارات موقعا للقوات الحكومية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب ما ذكرت مصادر متطابقة فإن غارة استهدفت تجمعا للقوات الحكومية في مفرق الجوف، الذي يربط بين محافظتي الجوف ومأرب، ما أسفر عن مقتل 9 جنود وإصابة آخرين.

وقالت مصادر ميدانية أن غارات جوية استهدفت بالتزامن مواقع وتجمعات وآليات قتالية للمسلحين الانقلابيين، في منطقة، العقبة، بمديرية خب الشعف، أسفرت عن تدمير طقمين ومعدات قتالية ثقيلة ومتوسطة.

وتزامنت الغارات مع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين شهدتها العديد من المواقع في منطقة العقبة، وجبهة الساقية، ومفرق الجوف، وجبهة الغيل.

واندلعت المواجهات - وفقا لما ذكرت المصادر - عقب هجمات متفرقة للمسلحين الانقلابيين تمكنت القوات الحكومية من صدها بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قرابة 20 قتيل من المسلحين الانقلابيين وإصابة العشرات آخرين.

قُـتل 14 من عناصر المسلحون الانقلابيون وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في مواجهات عنيفة خاضتها مع القوات الحكومية بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وبحسب ما قالت مصادر ميدانية فإن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في جبهة قانية.

ووفقا لما ذكرت المصادر فان المعارك اندلعت عقب هجوم للمسلحين الانقلابيين على مواقع للقوات الحكومية في منطقتي الخدار، والعر.

 المصادر ذكرت ان القوات الحكومية تمكنت من صد هجمات المسلحين الانقلابيين وأجبرتهم على التراجع والفرار.

وأسفرت المواجهات - طبقا لما أفادت المصادر - عن مقتل 14 مسلحا من الانقلابيين وإصابة آخرين، فيما قتل جندي واحد من القوات الحكومية وأصيب اثنان آخرين.

نزحت إلى محافظة مأرب، خلال اليومين الماضيين مئات الأسر من مخيمات نزوح سابقة ومن مناطق المواجهات في مديرية نهم، الواقعة شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر خاصة ان قرابة 1400 أسرة نزحت من مخيم الخانق، الواقع في مديرية نهم، إلى عديد مخيمات نزوح في مدينة مأرب.

وبحسب ما أوضحت المصادر فإن حالة النزوح تأتي، عقب المواجهات العنيفة التي تشهدها المديرية بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين، بعد تقدم الأخيرة في المنطقة.

المصادر ذكرت ان النازحين يعانون أوضاع إنسانية وصحية مأساوية في الوقت الذي يفتقدون فيه لمواد الإغاثة والإيواء، لافتة إلى أن بعض الأسر النازحة لا زالت تفترش العراء نتيجة لعدم حصولها على مواد إيواء.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أخرى بان أكثر من 400 أسرة من مديرية مجزر، شمالي شرق مأرب، والتي تشهد مواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين نزحت إلى عديد من مخيمات النزوح في مدينة مأرب.

ووجه ائتلاف صنعاء للإغاثة مناشدة عاجلة للمنظمات المحلية والدولية والحكومة الشرعية والسلطة المحلية في محافظة مأرب، بتقديم يد المساعدة للنازحين.

ولفت إلى أن المئات من هذه الأسر تفترش الأرض في مخيمات النزوح نتيجة لعدم حصولها على ما يمكن ان يساعدها في مواجهة ومعاناة النزوح.

وتشهد العديد من المناطق في مديرية نهم، ومديرية مجزر، شرقي محافظة مأرب، مواجهات عنيفة منذ أيام عقب تقدمات أحرزتها العناصر الانقلابية وسط انهيارات متلاحقة للقوات الحكومية.

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الإثنين إن مخازنه تعرضت للنهب من قبل مجموعة مسلحة في محافظة حجة، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين شمالي غرب البلاد.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان صادر عنه، أن "مجموعة مسلحة اقتحمت أحد المخازن التابعة له، في محافظة حجة مساء الأحد، وأخذت 127.5 طناً من المساعدات الغذائية".

وأدان "بشكل قاطع هذه التدخلات في عملياته الإنسانية في اليمن"، داعياً إلى السماح له بتقديم المساعدات الغذائية الضرورية إلى الأسر الأكثر احتياجاً وفقاً للمبادئ الإنسانية الدولية".

ولم يتطرق بيان برنامج الأغذية العالمي إلى أي تفاصيل إضافية عن المجموعة المسلحة أو هويتها.

وسبق أن اتهم برنامج الأغذية العالمي ميليشيات الحوثي بنهب مساعدات الفقراء، وقال في يونيو 2019 إن الجماعة "تسرق الطعام من أفواه الجوعى" بعد التأكد من سرقتها حصة 33% من المساعدات المخصصة للمحتاجين الذين يدعمهم البرنامج.

وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر قد اتهمت أيضاً الحوثيين بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني وطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة بدون أي أسباب.

وأشارت مولر في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في نوفمبر الماضي، إلى تدخل الحوثيين في العمليات الإنسانية ومحاولاتها التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل "في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية".

 وجعلت الحرب الدائرة في اليمن منذ خمس سنوات ثمانية من كل عشرة يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فضلًا عن سقوط سبعين ألف ضحية بين قتيل وجريح، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، أواخر 2019.

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة بشأن التصعيد في اليمن بطلب من بريطانيا.

وقال السفير البريطاني في اليمن، مايكل آرون في حوار مع قناة "العربية الحدث" مساء الإثنين إن أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي ثلاث قضايا مهمة في جلستهم المغلقة حول اليمن.

وأوضح أن الأعضاء سيناقشون وقف التصعيد الأخير في مديرية نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء، وإعادة التهدئة بين السعودية وجماعة الحوثيين الانقلابية وتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث جدد في بيان له  مساء الإثنين، دعوته لخفض تصعيد العنف والتوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن.

وشدد غريفيث على أن اليمن يستحق ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي.

وتزامن دعوة غريفيثس مع اشتداد ضراوة المعارك بين القوات الحكومية والانقلابيين على أكثر من جبهة في محافظتي مأرب والجوف، إضافة إلى تلميح الحكومة لإنهاء اتفاق ستوكهولم الذي وقعته مع الانقلابيين في السويد برعاية اممية قبل أكثر من عام.

وأوضح المبعوث الأممي، أن أطراف النزاع في اليمن قطعت عهدا امام الشعب اليمني بإبقاء الحديدة آمنة َباستخدام إيرادات الميناء في دفع الرواتب وإعادة المحتجزين لذويهم وأحبائهم.

ودعا غريفيث الحكومة اليمنية والحوثيينإلى الوفاء بتلك العهود وبناء بيئة مواتية لعملية السلام.

وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للسنة السادسة ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 3,4 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 4,8 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

تشهد محافظة مأرب ومحيطها، حالة استنفار كبيرة في أوساط القوات الحكومية، تتزامن مع تقدمات مختلفة ومتلاحقة يحققها المسلحون الانقلابيون الذين باتوا على بعد كيلو مترات قليلة منها.

هذه التقدمات المتلاحقة التي حققها المسلحون الانقلابيون أدت إلى إرتباكات كبيرة للقوات الحكومية، خصوصا مع مواصلة الانقلابيين تقدمهم إلى تخوم مدينة مأرب.

وجعلت تقدمات المسلحون الانقلابيون المفاجأة القوات الحكومية في موقف حرج للغاية، خصوصا وإنها لم تحقق أي نتيجة صد هذا الزحف المتواصل على الأرض حتى مع استقدامها تعزيزات عسكرية من مختلف المناطق، علاوة على التحشيد لآلاف المقاتلين  من مناطق القبائل.

ولم تفلح كل تلك المحاولات للقوات الحكومية باستعادة ما خسرته، بل واصلت معها الاستسلام لخسارة مواقعها واحدا يلي الآخر، والخضوع للأمر الواقع، وسط تقدم مستمر للانقلابيين في سلسلة جبال هيلان، بمديرية صرواح، غربي المحافظة، وسيطرتهم أيضا على مناطق براقش التأريخية، وسلسلة جبال الصفراء، التابعة لمديرية مجزر، وأجزاء من مديرية مدغل.

وواصلت العناصر الانقلابية تقدمها بشكل متسارع، فحتى الساعات الأخيرة، باتت على بعد أقل من 15 كيلو مترا من معسكر ماس الاستراتيجي الذي انسحبت إليه القوات الحكومية بعد سيطرة الانقلابيين على منطقة الجفرة، ومفرق الجوف. 

وحقق الانقلابيون خلال الأيام الماضية اختراقات كبيرة في صفوف القوات الحكومية على امتداد كبير من مختلف جبهات القتال المتاخمة لمحافظة مأرب من المحورين الغربي والشمالي الشرقي.

ففي المحور الشمالي الشرقي، تشتعل المواجهات المسلحة بين الجانبين منذ أكثر من أسبوع، حققت خلالها العناصر الانقلابية تقدمات في المناطق التي تربط المحافظة بمحافظة الجوف المجاورة لها.

وباتت القوات الحكومية التي تحتوي كشوفاتها على عشرات الآلاف من الجنود الوهميين أكثر حرجا حيث لم تعد تسيطر سوى على أجزاء بسيطة في الميمنة من جبهة نهم.

وبهذه التقدمات الخطيرة التي حققتها العناصر الانقلابية أصبحت أقرب من أي وقت مضى إلى مدينة مأرب، الأمر الذي وضع قيادة القوات الحكومية في موقف خطير.

استهدفت غارة جوية لطائرة أمريكية بدون طيار فجر اليوم الإثنين، منزلا لأحد أفراد تنظيم القاعدة الارهابي في محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وبحسب ما ذكرت مصادر أمنية فإن الغارة استهدفت منزل أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في قرية الحزمة، بوادي عبيدة، ما أسفر عن مقتله.

وأدت الغارة - وفقا لما ذكرت المصادر - إلى تدمير المنزل بشكل كامل الذي يستخدمه مصنعا للألغام، ومخزنًا للصواريخ.

تواصلت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين في عدة جبهات قتالية بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، اليوم الاثنين.

وقالت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيفة بين الطرفين تواصلت لليوم الثاني على التوالي في مديرية خب الشعف، أكبر مديريات المحافظة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

واندلعت المواجهات في منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب، إثر شن الحوثيين هجوما واسعا للسيطرة عليها.

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للانقلابيين، ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات قتالية.

إلى ذلك، تشهد مديرية المتون غربي الجوف، مواجهات عنيفة بين الطرفين في عدة مواقع، حيث تحاول العناصر الانقلابية السيطرة على المجمع الحكومي ومنطقتي حام والجرعوب، التي لا تزال القوات الحكومية تتمركز فيها.

وتمكنت القوات الحكومية خلال الساعات الماضية من صد عديد هجمات للمسلحين الانقلابيين باتجاه المجمع الحكومي.

وفي سياق متصل تمكنت القوات الحكومية في الساعات الأولى من صباح اليوم من إسقاط طائرة استطلاعية مُسيرة للانقلابيين أثناء رصدها مواقع عسكرية في منطقة الجرعوب.

أكد السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون أن الوضع الراهن في اليمن بحاجة إلى اتفاق سياسي شامل ليس محدداً بمنطقة أو محافظة وحدها، وإنما اتفاق لوقف الحرب تماماً في كل أنحاء اليمن .

وقال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشر اليوم الإثنين، أنه يتفهم موقف الحكومة اليمنية الأخير بشأن اتفاق ستوكهولم، مضيفاً "أنا أفهم موقفهم. هم يقصدون: نريد تقدماً أكثر في هذا المجال؛ لكن كثيراً من الأمور تغيرت منذ اتفاق ستوكهولم".

وأوضح أنه "قبل سنة كان الإماراتيون موجودين على الأرض، وقد انسحبوا الآن وليسوا في الميدان. كذلك كان هناك تغيراً مهماً في الموقف السعودي فيما يخص وقف الحرب، إلى جانب القتال الذي حصل في الجنوب، وبعده اتفاق الرياض.

واعتبر أن "اتفاق ستوكهولم كان مهماً قبل سنة، ورأينا تقدماً نسبياً لوقف إطلاق النار في الحديدة؛ لكن الآن تغير الموقف. نحتاج جهوداً من كل الأطراف للوصول إلى اتفاق سياسي شامل، وليس محدداً بالحديدة أو تعز فقط. نحتاج وقف الحرب تماماً في كل الجبهات، وهذا يحتاج مفاوضات جدية بين الأطراف".

ولفت السفير البريطاني، إلى أن الحاجة ملحة للعودة لفترة التهدئة التي وصفها بـ "الناجحة" التي شهدتها الجبهات خلال الفترة الماضية، مؤكداً الحاجة إلى جهود أكثر من كل الأطراف في هذا الصدد.

وأضاف: "من الواضح أن الشعب اليمني يريد السلام، والمجتمع الدولي يريد السلام، ونعلم أن السعودية ودول التحالف كذلك، لذلك كل الأطراف يريدون تحقيقه، حتى الحكومة الشرعية، لذلك أعتقد أن المهم الآن هو ضبط النفس، والقيادة من كل الأطراف مهمة جداً".

ورأى آرون أن تبادل الاتهامات بين الأطراف اليمنية حول من بدأ العنف، لن يؤدي إلى حل للمشكلة، ولذلك الحاجة ماسة للقيادة من كل الأطراف على حد تعبيره.

قتل ثلاثة مدنيين على الأقل وأصيب آخرون ظهر اليوم الاثنين جراء قصف مدفعي للانقلابيين على سوق شعبي في محافظة تعز جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ الاشتراكي نت" ان مسلحي الانقلابيين استهدفوا سوق "المقهاية" الشعبي في منطقة الضباب غربي مدينة تعز بقذائف المدفعية ما أدى الى مقتل ثلاثة مدنيين واصابة تسعة آخرين.

وفي السياق قتل  4 من مسلحي الانقلابيين بينهم القيادي المكنى "أبو عبد العزيز"، إثر هجوم شنته القوات الحكومية اليوم الاثنين على مواقع الانقلابيين في سائلة الرباح وجبل القرن ونجد الطير وتباب ياسين في جبهة حذران غربي مدينة تعز.

وتجددت الاشتباكات يوم أمس الاحد بين القوات الحكومية ومسلحي الانقلابيين في عدد من المناطق على أطراف المدينة، ما أدى الى مقتل واصابة العديد من العناصر من الطرفين.

تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في المنطقة الاستراتيجية الواقعة بين محافظات صنعاء ومأرب والجوف، حيث تخوض القوات الحكومية معارك استعادة واسعة لمناطق خسرتها خلال اليومين الماضيين وسقطت بيد مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرقي صنعاء وفي محافظة الجوف شمالي شرقي البلاد.

وتقول مصادر عسكرية أن معارك ضارية تخوضها القوات الحكومية مع مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الاحد في الأطراف الشمالية الغربية لمحافظة مأرب وتحديدا في مديرية مجزر، وذلك بعد التقدمات الميدانية التي حققتها المليشيا الحوثية في نهم صنعاء وصولا الى مفرق الجوف.

وتحدثت المصادر عن معارك ضارية تدور في الاثناء بين الجانبين في أطراف مديرية مجزر، المحاددة لمحافظة الجوف (شمالي شرق البلاد) من اتجاه مديرية المتون.

بالتزامن، تشن المليشيا الانقلابية منذ السبت قصف مدفعي وصاروخي مكثف على مواقع متفرقة تتمركز فيها القوات الحكومية بالقرب من مفرق الجوف، في حين قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا الانقلابية في مناطق تمركزها في نهم والمرتفعات المطلة على مديرية مجزر.

وأفادت المصادر أن الحوثيين احكموا سيطرتهم مقر قيادة المنطقة السابعة ومعسكر الفرضة ومناطق متفرقة من مديرية نهم عند البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، في حين تمكنت القوات الحكومية فيه حتى الأثناء من استعادة عديد مواقع، شرقي المديرية ذاتها، فضلا عن التقدمات الكبيرة في سلسلة جبال هيلان بمديرية صرواح غربي مأرب.

وتؤكد المصادر أن المعارك على أشدها بين القوات الحكومية والحوثيين في صرواح حتى الاثناء تتزامن مع غارات جوية مكثفة تشنها مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي المساند للشرعية مستهدفة مواقع عدة تتمركز بها المليشيا الحوثية.

وطبقا للمصادر فإن القوات الحكومية تحكم حصارا على عناصر المليشيا الحوثية في مركز مديرية صرواح وتمكنت من قطع خطوط امداد كثيرة للمليشيا. في حين يواصل الجانبين فيه تبادل كثيف للقصف المدفعي والصاروخي كلا من مواقع تمركزه.

أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات فرع محافظة مأرب، اليوم الأحد، توقفها عن اصدار الجوازات، في وقت يعاني فيه آلاف المواطنين من صعوبة استخراج جواز سفر.

وقالت المصلحة على حساب صفحتها "فيسبوك" أن التوقف عن العمل بدأ اليوم الأحد حتى اشعار اخر.

وبررت الجوازات توقفها عن العمل بسبب اجراء بعض الاصلاحات الفنية في فرع المصلحة، لافتة إلى أنها سوف تزاول العمل حال الانتهاء من الاصلاحات.

يأتي ذلك على وقع تصاعد المعارك للأسبوع الثاني على التوالي في المنطقة الاستراتيجية بين محافظات صنعاء ومأرب والجوف.

معارك دامية أسفرت عن سقوط مئات القتلى الجرحى والمحتجزين من الجانبين، تمكن خلالها الانقلابيون من تحقيق تقدما مكلفا لكنه هاما لناحية تأمين سيطرتهم على العاصمة صنعاء وفتح جبهة قتال حدودية أوسع مع السعودية.

وفي معارك الساعات الأخيرة تمكن الانقلابيون من إحكام سيطرتهم على معسكر الفرضة ومناطق متفرقة من مديرية نهم عند البوابة الشرقية لصنعاء، بينما حققت القوات الحكومية في الأثناء مكاسب ميدانية، شرقي المديرية ذاتها، فضلا عن استعادة أجزاء من سلسلة جبال هيلان غربي محافظة مأرب النفطية.

شهدت عدة جبهات قتالية، بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، اليوم الأحد، معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين.

وقالت مصادر متعددة أن معارك عنيفة بين الطرفين دارت في عدة مواقع بمديرية المتون.

وبحسب ما أوضحت المصادر فإن المعارك تزامنت مع معارك مماثلة شهدتها جبهة العقبة، تزامنت هي الأخرى مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الانقلابيين.

وفي الوقت ذاته، دارت معارك شرسة بين الطرفين على مشارف مدينة الحزم، عاصمة المحافظة، تركزت غربي مديرية مجزر، المحاددة للمحافظة من إتجاه محافظة مأرب.

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات للمسلحين الانقلابيين في مناطق المواجهات.

قُتل جندي وأصيب مدنيان، اليوم الأحد، برصاص مسلحين يعتقد انتماؤهم إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، شرقي مديرية مودية في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الاشتراكي نت" أن مسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة الإرهابي نصبوا نصبوا كمينا لسيارة تقل جنودا من الحزام الامني شرقي المديرية بالقرب من مفرق القوز في الخط العام وكان على متن الطقم مواطنين صعدوا مع الجنود لايصالهم لقراهم من السوق.

وأضاف أن الكمين أسفر عن مقتل جندي وإصابة 2 من المدنيين كانوا على متن السيارة.

يأتي الكمين عقب هجوماً شنته عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي فجر اليوم على قرية رشاد في مديرية الوضيع.

واستغل تنظيم القاعدة الارهابي، الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من خمس سنوات ووسع نفوذه ونشاطه في مناطق عديدة في محافظات جنوب وشرق ووسط اليمن منها أبين، حضرموت، شبوة، البيضاء، مأرب، والجوف.

حذر سفراء فرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن، اليوم الأحد، من أن التصعيد الأخير في اليمن، يهدد بتراجع التقدم المحرز في وقف عدم التصعيد معربين عن بالغ القلق إزاء التصعيد، الذي تسبب في مقتل المدنيين وتشريد العائلات.

وحث السفراء في بيان نشرته السفارة الأميركية على موقعها الالكتروني، "القادة من جميع الأطراف على وقف القتال على الفور واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجميد الأنشطة العسكرية بما في ذلك تحرك المقاتلين، والغارات الجوية وهجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار"​​​.

وجدد البيان "التأييد التام لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن غريفيث، ودعوته الأطراف إلى الالتزام بمبادرات وقف التصعيد ومواصلة تعزيز تلك المبادرات".

وقال إنه "بعد خمس سنوات من الحرب، التي قد نال الشعب اليمني ما يكفي منها فإنهم لن يسامحوا أي نكسة جديدة لعملية السلام".

وأكد السفراء أن "هناك حاجة إلى القيادة وضبط النفس المستمر قبل فوات الأوان".

وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو3,4 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 4,8 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

اعتبرت الحكومة اليمنية تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، غير مسؤولة ولاتستند على حقائق، معلنة رفضها تصريحات الميسري، التي انتقد فيها التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بشأن تنفيذ اتفاق الرياض واستهداف معسكر للقوات الحكومية في محافظة مأرب شمالي شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، عن مصدر مسؤول لم تسمه، استغرابه من "الاتهامات الباطلة" التي وجهها الميسري للتحالف "فيما يخص سير المعارك العسكرية والجريمة النكراء التي استهدفت مسجد معسكر الاستقبال في محافظة مأرب التي ارتكبتها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً دون ذرة شك في ذلك" حسب قوله.

ورفض المصدر الحكومي ما أسماها "الإساءة لا تلميحاً ولا مباشرة للسعودية" التي قال إنها "قدمت وتقدم أغلى ما لديها من أجل اليمن وشعبه في سبيل تحريرها من مليشيات إيران الطائفية ودفاعاً عن منبع العروبة واستعادة الدولة"، حد تعبيره.

واعتبر المصدر تصريحات الميسري "غير مسؤولة"، ولاتستند على حقائق، داعيا كافة وسائل الإعلام الى عدم الإنجرار وراء مثل هذه التصريحات.

وكان نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية أحمد الميسري، طالب الأربعاء الماضي بتوضيحات من التحالف العربي بشأن الهجوم الدامي على معسكر تدريبي لقوات الحكومة في مأرب.

وقال في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، "نحتاج إجابة واضحة من التحالف عما حدث"، "لأنه هو من يملك الأجواء"، مشدداً على أنه "من الواجب ألا تمر هذه الحادثة مرور الكرام".

وأضاف "الاعتداء على معسكر مأرب ليس الأول ولن يكون الأخير والعزاء ليس كافيا فيما يحدث لرجالنا".

وتحدث الميسري عن ما أسماها محاولة التفاف على ما ورد في اتفاق الرياض، وتفسير بعض البنود "تفسيراً مزاجياً"، دون أن يحدد جهة ما.

وقال إن "اتفاق الرياض صمم لإنقاذ المشروع الإماراتي في اليمن، وبإمكاننا استئصال المشروع برمته إذا أزيح الاتفاق جانباً".

وأشار إلى أنه على الرغم من "رداءة اتفاق الرياض ومساواته بين المتمرد والشرعية إلا أننا قبلناه رغبة في الاصطفاف ضد الحوثيين".

ورأى الميسري أن ثمة " بطئاً شديداً في أداء السعودية تجاه تنفيذ اتفاق الرياض"، مرجعا السبب في ذلك إلى استماع السعوديين "للتلكؤات التي يسردها الإماراتيون".

وأكد أن حكومته لن تصبر طويلا على ما يحدث "من تعطيل لبنود اتفاق الرياض".مضيفاً:  "لا نثق بأحد وسنتعامل مع الأشقاء السعوديين على أساس ما نلمسه على الأرض".

وطالب السعوديين بـ "ألا يسيروا في الطريق الذي سلكته الإمارات".

وأضاف "يجب أن يدرك الأشقاء السعوديون أن المصالح التي يبحثون عنها تأتي من الباب وليس من الشباك".

كما أكد الميسري عدم تفريط حكومته في سيادة اليمن، مشدداً "لن نقبل إلا بعلاقة ندية وسوية مع السعودية".

قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، اليوم السبت، ان اتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، اصبح "مشكلة وليس حلا".

وأكد بادي، لصحيفة الشرق الأوسط، ان "اتفاق ستوكهولم وفر مظلة وغطاء للحوثيين في عملياتهم العسكرية والتحشيد في الجبهات، ولم تكن له أي آثار إيجابية طيلة الفترة الماضية".

وأضاف بادي: "كان من الواضح أن هناك استغلالاً من الميليشيات الحوثية لهذا الاتفاق في ظل صمت مخجل من قبل المبعوث الأممي والأمم المتحدة، وعليه فإن التصعيد العسكري الذي حصل في نهم هو ما أنهى هذا الاتفاق وعمل على إعلان وفاته بشكل نهائي ورسمي".

وقال إن: "الجريمة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني بقصف جنود الجيش الوطني اليمني أثناء أداء الصلاة بأحد المساجد بمأرب يثبت وتؤكد وحشية هذه الميليشيات الإرهابية"، حد قوله.

وذكر متحدث الحكومة اليمنية ان المعارك في جبهة نهم شرقي صنعاء تشهد معارك كل وفر، وان معنويات القوات الحكومية مرتفعة.

وأشار إلى أن قوات الحكومة اليمنية تلقت دعما غير محدود واسناد عالٍ من قيادة التحالف العربي، مؤكدا أن "الأمور تسير بشكل ممتاز في الجبهات، وسوف نسمع في الأيام المقبلة مزيدا من الانتصارات في جبهة نهم، وعدد من الجبهات التي ننوي فتحها بدعم من التحالف".

وكان وزير الخارجية محمد الحضرمي، قال يوم أمس، " ‏إن استمرار التصعيد العسكري الأخير من قبل الحوثي، وفي ظل وجود المبعوث الأممي في صنعاء، يعد استغلالاً سيئا لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة ولكل جهود السلام، وذلك عبر التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى". مضيفا "لم يعد ممكناً أن يستمر هذا الوضع المختل!".

وأكد ‏⁧⁩أن "التصعيد العكسري الأخير يهدد بنسف كل جهود السلام والشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة للحوثي لتغذية وإعلان حروبه العبثية". متابعا: "لن نسمح بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها".

واتفقت الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين خلال "مشاورات السويد" ديسمبر 2018 على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الانقلابيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين الاتهامات بعرقلة التنفيذ.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة الشرعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة.

تمكنت القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، من تحقيق تقدما ميدانيا في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.

وقالت مصادر متطابقة أن معارك عنيفة دارت بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين في عدة مواقع بالمنطقة.

المصادر ذكرت بأن القوات الحكومية تمكنت خلال المعارك من استعادة مواقع متفرقة في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية كان المسلحين الانقلابيين تمكنوا من السيطرة عليها في وقت سابق.

ووفقا للمصادر فإن المعارك اندلعت عقب تعزيزات للقوات الحكومية قدمت من مأرب لتعزيز القوات المتمركزة هناك بعد سقوط عدة مواقع بيد الانقلابيين اليومين الماضيين.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين، علاوة على تكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات.

بموازاة المعارك شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الانقلابيين.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني الرفيق المناضل عبده محمد الصولي عضو سكرتارية لجنة محافظة الضالع واحد ابرز القيادات الاشتراكية الصلبة الذي وافاه الأجل يوم الخميس  بعد عمر حافل بالنضال والعطاء الوطني.

وقال بيان صادر عن الامانة العامة للحزب لقد ترجل فارس من فرسان اليمن عموما والمناطق الوسطى خصوصا، رجل المواقف والمبادئ والقيم العظيمة.

واعتبر البيان رحيل الصولي خسارة كبيرة للحزب وللوطن قائلا إنه ذلك المناضل الصلب الذي افنى حياته وقدم كل غال ونفيس في سبيل أعلاء قيم العدالة والتقدم والحرية والديمقراطية والوحدة والدولة المدنية الحديثة.

وذكر البيان ان الرفيق الصولي ظل في مختلف الظروف والمراحل مناضلا شامخا رغم تعرضه للمطاردات والاعتقالات والاخفاء القسري لأكثر من عامين في غياهب سجون النظام في محافظة إب في منتصف الثمانيات من القرن الماضي ورغم تعرضه لكل صنوف التعذيب الوحشي ومنها ضرب يديه بالمسامير لإثنائه عن مبادئه وقيمه والبوح بأسماء رفاقه في القطاع الحزبي السري الذي كان احد قياداته في المنطقة، إلا انه يقول البيان ظل مناضلا صلبا متمسكا بقيمه ومبادئه غير قابل للانكسار.

واوضح البيان ان كل مالاقاه المناضل الصولي من مطاردات واعتقالات لم تضعف من همته ومعنوياته بل أصبح أكثر صلابه وظل في محراب النضال الوطني والثوري إلى جانب رفاقه وجماهير المنطقة برغم المرض الذي اصابه نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي في السجن والذي رافقه من حينها حتى وفاته.

وذكر البيان ان الفقيد حرم من رتبته العسكرية التي منح اياها عند تحقيق الوحدة في 22مايو 90م مثل كثير من رفاقه برغم المتابعات وتبني قيادة الحزب الاشتراكي اليمني لهذه الحقوق وصدور قرارات عنها من أعلى المستويات.

واوضح البيا ان حياة الفقيد الصولي حافله بالبطولات والتضحيات والاخلاص والتواضع وتنفيذ المهام الكفاحية في فترة النضال السياسي والحزبي والجماهيري السري والعلني.

واضاف البيان كان الصولي قياديا مخضرما يحظى بحب واحترام رفاقه والجماهير في المناطق الوسطى وفي محافظة الضالع التي ظل فيها عضو سكرتارية لجنة المحافظة للحزب الاشتراكي اليمني حتى وفاته.

وعبرت قيادة الحزب عن عميق حزنها لفقدان المناضل الصولي، مقدمة العزاء الى كل افراد اسرته ورفاقه، سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

عاودت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء أمس الجمعة قصف مستشفى 22 مايو داخل مدينة الحديدة غربي البلاد، بعد ساعات من مغادرة المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، العاصمة صنعاء ولقائه قيادات الانقلابيين، في محاولة لخفض التصعيد العسكري والخروقات المتكررة للهدنة الأممية.

وحسب ما أفادت مصادر محلية أطلق الانقلابيون ثلاث قذائف على مستشفى 22 مايو الواقع تحت رقابة نقاط الإرتباط داخل مدينة الحديدة، ما تسبب باندلاع حريق ومزيدا من الدمار في مبنى المستشفى.

وسبق أن تعرض المستشفى في وقت سابق للقصف عدة مرات من قبل الانقلابيين منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.

اجتاحت أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي، خلال أمس واليوم الجمعة، مدينة تعز والضواحي الريفية في شمال وغرب المدينة.

وتركز انتشار الجراد في وادي الضباب الزراعي والمناطق الريفية في مديرية التعزية ومديرية جبل حبشي.

وكانت محافظات الحديدة وصنعاء وعمران وذمار وأجزاء من محافظة تعز قد شهدت خلال العام المنصرم 2019 وعام 2018م اجتياح الجراد مخلفة خسائر مادية في المزارع.

وأوضح مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة تعز عبد السلام ناجي مهيوب في تصريحات صحفية، أن أسراب الجراد قادمة من مناطق التكاثر شمال اليمن وجنوب السعودية، وتعتبر تعز خط عبور للوصول إلى اريتريا واثيوبيا وجيبوتي حيث مناطق تكاثرها الربيعي، حسب قوله.

وأضاف ناجي، إن أسراب الجراد لن تشكل أي خطورة على المحاصيل الزراعية كونها في اتجاه سير نحو مناطق غرب البحر الأحمر ولن يستمر وجودها في محافظة تعز.

يأتي هذا في وقت تفتقر محافظة تعز وبقية محافظات اليمن إلى خطط ووسائل حماية المحاصيل الزراعية من الجراد رغم وجود هيئة حكومية معنية بمكافحة الجراد، وخصوصاً في ظل أوضاع الحرب التي تشهدها البلاد منذ خمس سنوات.

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الجمعة  أن اتفاق ستوكهولم لم يعد ذو جدوى في ظل التصعيد العسكري الأخير للانقلابيين لافته الى انه لن يسمح أن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك الانقلابيين العبثية.

ونشر حساب وزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح الجمعة سلسلة تغريدات نقلا عن وزير الخارجية محمد الحضرمي قال فيها: " ‏إن استمرار التصعيد العسكري الأخير من قبل الحوثي، وفي ظل وجود المبعوث الأممي في صنعاء، يعد استغلالاً سيئا لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة ولكل جهود السلام، وذلك عبر التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى". مضيفا "لم يعد ممكناً أن يستمر هذا الوضع المختل!".

وأكد ‏⁧الحضرمي ⁩أن "التصعيد العكسري الأخير يهدد بنسف كل جهود السلام والشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة للحوثي لتغذية وإعلان حروبه العبثية". متابعا: "لن نسمح بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها".

وختم بالقول⁩: "تتحمل الميليشيات الحوثية وحدها مسئولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وافشال اتفاق ستوكهولم. ونحن في ظل هذا التصعيد لم نعد نرى جدوى حقيقية من اتفاق الحديدة".

واتفقت الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين خلال "مشاورات السويد" ديسمبر 2018 على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الانقلابيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين الاتهامات بعرقلة التنفيذ.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة الشرعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة.

غادر سفراء عدد من دول الاتحاد الاوروبي صنعاء، اليوم الخميس، بعد زيارة استمرت 5 ايام التقوا خلالها كبار قيادات الانقلابيين.

وتكون الوفد الاوروبي من سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، وسفير فرنسا كرستيان تستو، وسفيرة هولندا إيرما فان ديورن ونائب سفير الاتحاد الأوروبي ريكارد فيلا.

وحسب ما أفادت وسائل إعلامية مقربة من الانقلابيين أجرى السفراء لقاءات خلال زيارتهم مع كبار المسؤولين في صنعاء وأطلعوا على الأوضاع عن كثب وخاصةً أوضاع محافظة الحديدة وما تعرضت وتتعرض له من تدمير ممنهج وتدمير كل مقومات الحياة".

وكان السفراء الأوروبيون قد قالوا في بيان على موقع بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، الأحد الفائت، عقب وصولهم إلى مطار صنعاء الدولي، إن "الزيارة ضمن التواصل المستمر مع الأطراف اليمنية لتشجيعها على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وفي إطار تشجيع جهود خفض التصعيد واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف اليمنية برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث".

البيان أكد على أن "السفراء "سيدعون إلى الوصول الإنساني دون عوائق وتحسين بيئة عمل الفاعلين الإنسانيين واحترام حقوق الإنسان وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين ومناقشة الأمور الاقتصادية والتنموية والبيئية والثقافية".

ونوه البيان الى أن "الزيارة إلى صنعاء فرصة لإيصال رسائل هامة”، معربين عن “تطلعهم إلى نقاشات إيجابية مع الأطراف اليمنية حول قضايا كثيرة".

وأعرب السفراء في بيانهم عن بالغ قلقهم إزاء المعاناة الإنسانية المستمرة في اليمن، ومجددين دعوتهم إلى الإنهاء الفوري للنزاع.

وأضافوا: "كما يشجعنا رؤية الحوار بين أطراف النزاع، آملين أن يؤدي ذلك عاجلا إلى استئناف عملية سلام أوسع نطاقا برعاية المبعوث الخاص إلى الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث. حان الآن وقت السلام".

ولفت البيان إلى "أن الزيارة إلى صنعاء عقب المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في عدن مع الحكومة اليمنية ومع أطراف رئيسية أخرى لتنفيذ اتفاق الرياض”.

وجدد البيان التزام الاتحاد الأوروبي بدعم اليمن وشعبه.. مشيرا إلى ان "الاتحاد ودوله من بين كبار المانحين خاصة في مجالات الصمود المعيشي وسبل كسب العيش في الريف والمساعدات الإنسانية".

تتواصل المعارك الميدانية بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين في عدة مواقع شرقي العاصمة صنعاء، اليوم الخميس.

وأفادت مصادر متطابقة في جبهة نهم، بأن معارك بين الطرفين دارت صباح اليوم في مواقع متفرقة بمنطقة حريب نهم.

وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 15 عنصرا من المسلحين الانقلابيين وإصابة آخرين، علاوة على تكبيدهم خسائر فادحة في المعدات.

المصادر ذكرت ان معارك ضارية بين الجانبين لا زالت متواصلة في العديد من المواقع في ميسرة وميمنة المديرية، وسط انهيارات متواصلة للانقلابيين.

بموازاة ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة ضربات جوية على مواقع متفرقة للانقلابيين.

وأسفرت المواجهات وضربات التحالف العربي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين.

وصل المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، برفقة مع مساعده معين شريم، اليوم الخميس، إلى صنعاء، لبحث وقف التصعيد العسكري وسبل عقد جولة مشاورات سياسية يمنية.

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر سياسية القول أن المبعوث الاممي سيبحث مع قيادة الانقلابيين خفض التصعيد العسكري بين الأطراف اليمنية، والحفاظ على التهدئة.

وحسب ما أفادت المصادر سيناقش المبعوث الاممي مع قيادات الانقلابيين الترتيب لجولة مفاوضات جديدة غير مشروطة لمناقشة ترتيبات الحل السياسي للأزمة في اليمن.

وأوضحت أن اللقاءات ستتطرق إلى مستوى تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة غربي البلاد، وتفعيل لجان المراقبة لوقف إطلاق النار.

وكان المبعوث الاممي قد دعا يوم امس، إلى خفض التصعيد في اليمن والدفع بعملية السلام، مؤكداً أن "اليمن عانى بما فيه الكفاية".

وعبر في بيان وزعه مكتبه في ساعة متأخرة مساء الأربعاء، عن قلقه العميق إزاءَ التصعيد الأخير في مستوى العنف الذي أسفر عن مقتل الكثير من المدنيين الأبرياء.

 ووفقاً للبيان، كرر المبعوث الأممي في اتصالاته المستمرة مع الأطراف المعنية دعوته لخفض التصعيد.

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطةِ العسكريةِ، بما يتضمن حركة القوات، والغارات والهجمات الجوية، وهجمات الطائرات المسيرة، والهجمات الصاروخية.

وحث المبعوث الأممي إلى اليمن الأطراف للالتزام بتنفيذ المبادرات التي اتخذتها سابقاً للتهدئة وتعزيزها.

وقال "إن لخفض التصعيد دور حاسم في استدامة التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص التهدئة".

 وأضاف "يجب أن نعمل جميعاً على دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس إعادتها إلى الوراء". "لقد عانى اليمن بما فيه الكفاية".

ويسعى غريفيث إلى استئناف المشاورات حول الإطار الشامل للحل السياسي في البلد الذي يعيش صراعاً داميا منذ خمسة أعوام  جعل ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

إثر الانهيار الكبير في سعر العملة الوطنية الريال مقابل العملات الأجنبية اليوم الاربعاء اتخذت إدارة البنك المركزي إجراءات طارئة لمعالجة وانقاذ الوضع المالي للريال اليمني

 وأكدت مصادر متطابقة ورسمية في العاصمة عدن ان البنك المركزي اليمني أعلن عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعات رقم ( 33 ، 34 ، 35 ) بمبلغ إجمالي 227 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية.

وأهاب البنك في بلاغ نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي لتوريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات.

وحسب البلاغ شملت الموافقة الدفعات رقم (33 ، 34 ، 35) ومخصصة لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات، وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية.

يأتي هذا في ظل انهيار كبير تشهده العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية يقابله ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية.

شهدت جبهات ميدانية متفرقة، بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين.

وقالت مصادر ميدانية أن معارك ضارية بين الجانبين شهدتها، جبهة العقبة، حققت خلالها القوات الحكومية تقدما ميدانيا.

وأسفرت المواجهات - وفقا لما ذكرت المصادر - عن مقتل 8 من عناصر الانقلابيين بينهم قيادي ميداني وإصابة آخرين.

بموازاة ذلك، دارت مواجهات مماثلة بين الطرفين في سلسلة جبال حام، خلفت قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين.

قتل وأصيب مدنيين بقصف صاروخي جديد شنه المسلحون الانقلابيون مساء اليوم الأربعاء، على مدينة مأرب.

وقالت مصادر محلية ان صاروخا سقط على منزل في حي سكني في منطقة الروضة، الواقعة شمالي غرب المدينة.

وطبقا لما ذكرت المصادر فإن القصف أسفر عن مقتل امرأة وطفل وإصابة 6 آخرين.

وفي الوقت ذاته تتواصل الانفجارات في مدينة مأرب، نتيجة القصف الذي تشهده المدينة من قبل المسلحين الانقلابيين، إضافة إلى المضادات التي تطلقها القوات الحكومية بكثافة للتصدي للصواريخ.

وكان المسلحون الانقلابيون كثفوا مساء أمس الثلاثاء من قصف معسكرات للقوات الحكومية في المدينة بالطائرات المفخخة والمقذوفات والصواريخ البالستية وصواريخ الكاتيوشا.

ناقش القائم باعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن، آلية التنسيق المشترك بين وحدة تنفيذ المشاريع ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع باليمن خلال العام الجاري.

وتطرق اللقاء الى المشاريع قيد التنفيذ في محافظات عدن وحضرموت ولحج، ووضع الحلول للمعوقات التي تعترض تنفيذها، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الحكومية.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة عملية نقل وتوزيع المحركات الخاصة بالصرف الصحي في مدينة عدن، وكذلك إعداد خطة للبناء المؤسسي للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لتحسين المؤشرات الرئيسية لأداء الخدمات والفوترة واستبدال العدادت المتوقفة وتأهيل وتدريب كادر المؤسسة.

وأكد المهندس الشرجبي، على أهمية التنسيق المشترك بين المكتب الأممي ووزارة المياه والبيئة لتحديد أولويات التدخلات في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمياه والصرف الصحي.. معربا عن تطلع الوزارة لمزيد من الدعم لمشاريع البنى التحتية لقطاعات الوزارة ذات الأولوية، والتي ستحقق أثرا ملموسا في حياة المواطنين على المدى القريب.

من جانبه، استعرض رئيس فريق المكتب الأممي، المشاريع التي نفذت بدعم من المكتب في مجال المياه والصرف الصحي.. مؤكداً حرص المكتب على التنسيق الكامل مع الوزارة في تنفيذ المشاريع.

بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة دائرة شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية البريطانية هيلين وينترتون، جهود تحقيق السلام.

واستعرض اللقاء الذي حضره سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا مايكل آرون، انتهاكات الانقلابيين المستمرة على الشعب اليمني.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية (سبأ) تطرق الحضرمي ،الى حادث استهداف جامع بمعسكر تجمع اللواء الرابع حماية رئاسية في محافظة مأرب من قبل الانقلابين ً والذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل جريح.. مجدداً إدانته لهذا الاستهداف الغادر.

ولفت الى أن وزارة الخارجية خاطبت الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وطالبت بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان.

وأكد وزير الخارجية بأن استمرار الانقلابيين في فرض القيود في مجال العمل الإنساني والتدخل في توزيع المساعدات الإنسانية ومنع وصولها لمستحقيها، وفرض ضرائب وإتاوات غير اخلاقية وغير قانونية على المشاريع والمساعدات الإنسانية وغيرها من الانتهاكات تستدعي وقفة جادة من مجلس الأمن واتخاذ خطوات واجراءات عقابية رادعة كفيلة بإنهائها.

وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة ، عبر الحضرمي عن استياءه الشديد من استمرار الصمت عن تعنت الانقلابيين  في تنفيذ مقتضيات الاتفاق وتقييد حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أنمها) وتقويض عمل رئيس وأعضاء لجنة تنسيق اعادة الانتشار.

وطالب مجلس الأمن باتخاذ اجراءات حازمة لتحرير البعثة من القيود التي فرضتها عليها مليشيا الحوثي، لتتمكن البعثة من تنفيذ ولايتها وفقا لقرارات مجلس الامن والاتفاقية الموقعة مع الحكومة الشرعية.

من جانبه قدم الجانب البريطاني تعازيه لضحايا استهداف الجامع بمحافظة مأرب.. داعيا الى خفض التصعيد.

وجدد دعمه للحكومة الشرعية ولجهود المبعوث الأممي من اجل التوصل إلى حل شامل للازمة اليمنية.

اغتيل، مساء اليوم الاثنين القائد العسكري العميد وليد سيف سكرة، في كمين محكم نفذه احد قادة كتائب اللواء في منطقة السيلة بحبيل ريدة جنوبي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي إن مسلحاً يُدعى شلال الدمنة، نصب كميناً في الخط العام بمنطقة حبيل ريدة أسفل نقيل ربظ، وأطلق النار على العميد وليد سكرة ومرافقيه وهو في طريقه إلى محافظة عدن لاستلام عتاد اللواء الأول مقاومة، من قيادة التحالف العربي المكونة من أسلحة، وذخيرة، وأطقم، ومدرعات.

وأوضح المصدر، أن منفذ عملية الاغتيال هو قائد كتيبة بكيل السيلة في اللواء الأول مقاومة التابع للعميد وليد سكرة، حيث قام قائد كتيبة بكيل السيلة شلال الدمنة بإيقاف العميد وليد سكرة في الخط العام بقرية الدمنة بمنطقة حبيل ريدة، وتبادلوا الحديث فيما بينهم، وأثناء توجه العميد سكرة إلى الطقم، أطلق عليه شلال الدمنة وابلاً من النيران على رأسه، ولاذ بالفرار بسيارته الطقم باتجاه قرية الدمنة.

وأكد المصدر أن العميد وليد سيف سكرة فارق الحياة على الفور، فيما قوات الحزام الأمني تقوم، في الأثناء، بتمشيط ومحاصرة قرية الدمنة، للقبض على المتهم.

تصدّر اليمن المركز الأول بمؤشر الدول الهشة بين 178 دولة حول العالم، مع نهاية العام الماضي 2019.

وبحسب تقرير البرنامج الإنمائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن اليمن ضمن الدول الست الأقل سلاماً في العالم، بتقرير السلام العالمي، كما صنف أيضاً ضمن الدول الأقل سعادة على مستوى العالم، حيث جاء في المرتبة 151 من أصل 156 دولة في العالم.

وفي التقرير السنوي الذي أعدته بالتعاون مع صندوق السلام الأمريكي، قالت المؤسسة الدولية للسياسات الخارجية، إن اليمن احتل المركز الأول بين دول العالم أجمع من حيث هشاشة الدولة وخطورة الأوضاع فيها، لأسباب أبرزها يتعلق بالحرب الدائرة هناك منذ نحو خمس سنوات.

وإلى جانب اليمن، جاءت كل من الصومال وسوريا والسودان في أعلى قائمة الدول التي استوجب سوء الأوضاع فيها "التحذير بدرجة عالية جداً".

ويقيس المؤشر الدولي الذي كان يُطلَق عليه في السابق "مؤشر الدول الفاشلة" ضغوطاً وتحديات مختلفة تواجه 178 دولة حول العالم، من خلال تحليل 12 عاملاً أساسياً، وأخرى فرعية في المجالات السياسة والاجتماعية والاقتصادية.

كما يضع المؤشر الدول ضمن 11 تصنيفاً بناء على ضعفها وعدم استقرارها.

وتظهر النتائج تردي الأوضاع في دول عربية، خصوصاً تلك التي تعاني من حروب داخلية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعلها مركزاً لعدم الاستقرار، وضمن فئات الدول ذات الإنذار العالي جداً، وذلك في إشارة إلى اليمن ودول عربية أخرى.

والدول الهشة، وفقاً للتقرير، هي تلك التي لديها قدرة في حدود متدنية، لإتمام وظائف إدارة الحكم، وتعاني من أزمات داخلية وخارجية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن تفشي الفساد السياسي والمالي في نظمها.

ورغم اختلاف ظروف الدول الهشة داخلياً، تشترك في سمة واحدة هي تفشي متلازمة الفقر والبطالة والفساد وانعدام الأمن.

ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014، دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة، وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والعبث والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال فترة انقلابها.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الانقلاب «أثّر بشكل سلبي ومباشر على الاقتصاد اليمني وعمل على انهيار العملة الوطنية، وتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، وأدى إلى تدهور الخدمات الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي ومخصصات الفقراء».

ويقول مختصون في الاقتصاد اليمني: «إن الحرب التي أشعلتها الميليشيات الانقلابية أفرزت أوضاعاً مأساوية على جميع المستويات، وتسببت في أضرار كبيرة على رأس المال المادي والبشري، والنزوح الداخلي والخارجي لليمنيين، وهجرة الكفاءات، وزعزعة الثقة بمستقبل الاقتصاد».

وكشفت تقارير حقوقية يمنية عن أن الانقلاب «تسبب بهروب رؤوس الأموال، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع نسبة البطالة، وتضرر كثير من المنشآت الحيوية، كالكهرباء والنفط والنقل والاتصالات وغيرها، وازدياد معدلات البطالة، وتفاقم نسبة الفقر من 42 في المائة عام 2014 (قبل الانقلاب) إلى 78.8 في المائة عام 2017. ووصلت إلى نحو 85 في المائة عام 2018، ونحو 88 في المائة عام 2019».

ويرى التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية يمنية، أن الحرب التي شنها الانقلابيين ألقت بظلالها على الحالة الاقتصادية بسبب سيطرتها على معظم موارد الدولة، ورفضها للوفاء بالتزاماتها، وعدم توريد هذه الموارد إلى البنك المركزي الذي جرى نقله إلى عدن ليدخل ضمن موازنة الدولة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير المؤشرات الاقتصادية في اليمن لعام 2017 أن 85 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن مَن كانوا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2018 نحو 22 مليون شخص، وهناك 6 من كل 10 أشخاص يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وبينما قالت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» إن 8 من كل 10 يمنيين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، كشفت منظمة «اليونيسف» مقتل وإصابة أكثر من 6700 طفل يمني، بسبب الحرب الحوثية، كم كشفت عن وفاة 30 ألف طفل بسبب سوء التغذية في 17 محافظة يمنية، منذ اندلاع الحرب.

من جانبها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 24 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية بما يمثل نحو 80 في المائة من سكان البلاد. وفي وقت سابق قالت المفوضية إن نحو 3.6 مليون شخص يمني هجّرهم الصراع القائم في اليمن منذ عام 2015.

وعدّ مراقبون محليون سنة 2019 سنة الجرائم والانتهاكات وجباية الأموال بالنسبة للانقلابيين، حيث شهدت ارتكاب الميليشيات الانقلابية الآلاف من الجرائم والانتهاكات وتنفيذ المئات من حملات النهب والابتزاز والتعسف التي طالت مختلف فئات وشرائح المجتمع اليمني.

وأشار المراقبون إلى أن اليمن تحوّل في زمن حكم وسيطرة الانقلابيين، إلى ساحة حرب مفتوحة، ومستنقع للأمراض والأوبئة الفتاكة.

 إلى ذلك تشير أرقام وإحصائيات ميدانية رصدتها تقرير حقوقي ، إلى ارتكاب الانقلابيين نحو 100 ألف انتهاك ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية منذ انقلابه عام 2014، وحتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

ورصد التقرير أزيد من 14 ألفاً و222 حالة قتل طالت مدنيين يمنيين في 18 محافظة، بينهم 618 امرأة و974 طفلاً.

ووثّق التقرير الصادر عن «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، مقتل 646 مدنياً جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بينهم 123 طفلاً و157 امرأة. كما وثّق 33 ألفاً و438 حالة إصابة في صفوف المدنيين بسبب الألغام، بينهم 2467 امرأة و1780 طفلاً.

ولفت التقرير إلى بلوغ عدد المختطفين والمختفين قسراً من المدنيين لدى مسلحي الانقلابيين نحو 12 ألفاً و636 مختطفاً ومخفياً في 20 محافظة يمنية، بينهم سياسيون وأكاديميون وناشطون وتربويون وأطباء. وأوضح أن من بين المختطفين 222 طفلاً و52 امرأة و7 أجانب.

وسجلت فرق «الرصد» التابعة للشبكة نحو 2537 حالة إخفاء قسري لمواطنين، بينهم 231 امرأة و158 طفلاً. كما رصدت 719 حالة تعذيب في سجون الحوثيين، و21 حالة اتخاذ دروع بشرية، و48 حالة تصفية داخل السجون، و19 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، و23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.

وشملت الجرائم والانتهاكات، التي تطرق إليها التقرير، جميع الممتلكات العامة والخاصة كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات وتفجير المنازل والمساجد ودور العبادة ومقرات الأحزاب السياسية، وإحراق المنازل والقصف العشوائي المتعمد والتمترس في الملاعب والأندية الرياضية والمواقع الأثرية السياحية ونهب المعسكرات واحتلال المقرات الأمنية والمؤسسات التعليمية والطبية ومنازل المدنيين، واتخاذها مواقع عسكرية. وأشارت الشبكة في تقريرها إلى رصد 27 ألفاً و744 حالة انتهاك طالت المواقع المدنية ومؤسسات أهلية ومحلات تجارية ومزارع ومركبات خاصة بالمواطنين ونهب المقتنيات.

ولفت إلى أن الانتهاكات شملت تفجير 386 منزلاً بـ«مادة TNT»، ونهب 519 مركبة، إضافة إلى 535 حالة انتهاك طالت مزارع المواطنين، و928 حالة نهب مقتنيات.

كما رصد الفريق 5475 حالة انتهاك طالت الممتلكات العامة، و1692 حالة تضرر وإغلاق للمرافق التعليمية، و1245 حالة تضرر وإغلاق للمرافق الصحية، و1342 حالة نهب واستيلاء على المقرات الحكومية، و110 حالات تضرُّر للمعالم الأثرية.

يشكو عددا من المواطنين في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، أن المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ترفض استقبال الحالات تأتي بغرض الحصول على وسيلة صحية مناسبة لتأجيل الحمل.

وحسب ما افاد سكان محليون بصنعاء ابلغتهم المراكز الصحية بتوقفها عن العمل فيما يتعلق بتوفير وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة على خلفية أوامر وتوجيهات من قبل الانقلابيين، ونصحوهم بالذهاب الى المستشفيات والمراكز الخاصة للقيام بذلك.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر السبت الماضي عن مصادر طبية في العاصمة صنعاء، القول أن ميليشيات الحوثي الانقلابية منعت مؤخراً استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة في المراكز والمستشفيات الحكومية، وهو الأمر الذي يهدد حياة آلاف الأمهات اليمنيات، في ظل الأوضاع الصحية والمعيشية المتردية في مناطق سيطرهم.

وأكدت المصادر الطبية لـ «الشرق الأوسط» صدور أوامر من قيادات حوثية في القطاع الصحي الخاضع ، إلى عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالعاصمة، تتضمن منع الأمهات اليمنيات اللاتي يردن تأجيل فترة لسنوات قادمة حفاظاً على صحتهن وحياتهن، من استخدام أي وسائل طبية، بحجة أنها تندرج في إطار ما تصفه الميليشيات بـ «الغزو الأجنبي الثقافي والاجتماعي لليمن».

ونقلت المصادر، عن القيادات الحوثية قولها: «إن حكومات اليمن السابقة ارتكبت أخطاء فادحة بانجرارها وراء مخططات الأعداء وغزوهم الفكري والثقافي والاجتماعي للشعب اليمني، من خلال مواصلتها تبني سياسات تنظيم الأسرة والاهتمام بالصحة الإنجابية».

وأشارت المصادر إلى إيقاف الميليشيات أخيراً بقرارات غير معلنة عمل أقسام ومراكز صحية متعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في عدد من المستشفيات الحكومية بصنعاء.

وأكدت المصادر الطبية أن الجماعة «ما زالت تمارس الخداع والكذب على بعض المنظمات الدولية الداعمة للصحة الإنجابية وتوحي لها باستمرارها بتنفيذ البرامج كافة المتعلقة بهذا الجانب، وهي في ذات الوقت تأخذ تلك المبالغ المخصصة لدعم تنظيم الأسرة وتصرفها لصالح تنفيذ أجندتها ومخططاتها التدميرية».

وأوضحت المصادر حسب ما أفادت الصحيفة عن وجود توجه حوثي شامل في الأيام المقبلة لاستهداف ما تبقى من القطاع الصحي الحكومي والخاص الذي يعمل بمجال الصحة الإنجابية بمناطق سيطرتها للحد من تنظيم الأسرة والأمومة الآمنة.

ومن ضمن التدابير في هذا الخصوص حسب ما أفادت الصحيفة بدأ الانقلابيين مؤخراً  بحملات وصفوها بالتوعوية تدعو من المجتمع والأسر اليمنية للاهتمام بالإنجاب ومضاعفة عدد السكان وعدم الرضوخ لمخططات من تصفهم بـ «الأعداء» الرامية للحد من النسل، حسب زعمها.

وفي السياق أكد رب أسرة بصنعاء رفض أحد المراكز الحكومية المعنية بالصحة الإنجابية استقبال زوجته التي قدمت برفقته لاستخدام أي وسيلة صحية تؤجل مسألة الحمل لعامين مقبلين.

وأفاد رب الأسرة، وهو يعمل مدرساً بإحدى المدارس بالعاصمة، وأبا لـ6 أبناء، في تصريحه لـ «الشرق الأوسط»، بأن القائمين على المركز الحكومي أبلغوه بتوقف مركزهم عن العمل فيما يتعلق بتوفير وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة بناء على أوامر وتوجيهات حوثية، وطلبوا منهم الذهاب إلى أقرب مركز صحي خاص للقيام بذلك.

وهاجم رب الأسرة قادة الميليشيات في القطاع الصحي، وقال: «الجماعة لم تكتف بقتل الرجال والأطفال من خلال الزج بهم في جبهات القتال، بل تريد اليوم أن تنتقم من نسائنا بحرمانهن من الرعاية الصحية الإنجابية والأمومة الآمنة». وأضاف قائلاً: «ليس لدى ميليشيات الصحة أدنى علم بمخاطر وأضرار الإنجاب المتكرر على النساء اليمنيات، فهي لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير والنهب والسلب فقط».

وتكهن مراقبون بأن الميليشيات لجأت لهذا القرار لجهة الخسائر البشرية التي تتكبدها بصورة مستمرة في معظم جبهات القتال؛ خصوصاً في ظل استمرار رفض كثير من المواطنين تجنيد أطفالهم بصفوفها، وكذا عزوف كثير من رجال القبائل اليمنية عن مد الجماعة بمقاتلين جدد.

وفيما يحذر أطباء وعاملون بمجال الصحة الإنجابية بصنعاء من الإجراءات والتوجهات الأخيرة، وخطورتها على المدى القريب والبعيد بالنسبة لصحة وحياة الأم اليمنية وجنينها. دعوا في الوقت ذاته جميع اليمنيين للوقوف بوجه الميليشيات ومخططاتها الإجرامية.

وأكد عدد من الأطباء لـ «الشرق الأوسط» أهمية تكاتف الجهود المجتمعية لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة وعالية الجودة، مشددين على أهمية تعريف شريحة الشباب بالدرجة الأساسية بكل ما يتعلق بالتثقيف الإنجابي الشامل.

ورأى الأطباء أن الأنسب فيما يتعلق بالولادة، وجود فارق زمني لا يقل عن عامين ونصف العام بين الولادة الأولى وبدء الحمل الذي يليه. واعتبروا أنه من خلال ذلك يستعيد جسم المرأة عافيته ويصبح الفارق بين الأبناء في حدود 3 أعوام.

وقالوا: «إن زيادة معدلات الحمل والولادة ترتبط بزيادة الوفيات، خاصة في الأمهات صغيرات السن وكبيرات السن، وتحديداً في الدول النامية، من بينها اليمن».

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تقدر معدلات الوفاة جراء مضاعفات الحمل والولادة بـ 1000 امرأة يومياً حول العالم، إذ تفتقد النساء في تلك الدول الرعاية الصحية المناسبة أثناء الحمل، وربما يعشن في ظروف اقتصادية رديئة تجعلهن غير مهتمات بغذائهن وصحتهن أثناء الحمل.

وبحسب أرقام وإحصاءات أوردتها الجمعية اليمنية المعنية بالصحة الإنجابية، فإن 520 ألف امرأة يمنية حامل يعانين من مشكلات صحية، و78 ألف امرأة يوجد خطر مباشر على حياتهن، في حال عدم الحصول على رعاية صحية متكاملة، كما أن هناك 400 حالة وفاة بين كل 100 ألف حالة ولادة.

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان دشن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نظاماً صحياً إلكترونياً لإدارة المعلومات اللوجستية حول الصحة الإنجابية في عدد من المحافظات اليمنية.

وقالت حينها ممثلة الصندوق بصنعاء، آنجالي صن، إن نحو 6 ملايين سيدة يمنية في سن الإنجاب يحتجن إلى مساعدات عاجلة. وأفادت بأن كثيراً من الرضّع في اليمن يولدون بوزن منخفض، كما أن بعض الأمهات يعانين من نزيف حاد أثناء الولادة.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن أكثر من مليون سيدة حامل في اليمن مصابة بسوء التغذية، كما أن 114 ألف امرأة يحتمل إصابتهن بمضاعفات أثناء الولادة، فضلاً عن انتشار التقزّم لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأكدت صن أن «حالات وفاة الأمهات زادت كثيراً، خلال سنوات الحرب، فهناك 385 حالة وفاة بين كل 100 ألف حالة ولادة في اليمن، والسبب الرئيسي يعود لتفشي الأمراض والأوبئة، إلى جانب التدهور الكبير للمنظومة الصحية في اليمن»

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان لها، وفاة امرأة كل ساعتين في اليمن بسبب مضاعفات الحمل والولادة. وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، إن أكثر من مليون امرأة يمنية بحاجة ماسة إلى توفر التمويل اللازم كي لا يفقدن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة.

وكان الصندوق الأممي أعلن في أغسطس (آب) الماضي أن مئات من المستشفيات في أنحاء اليمن التي يدعمها الصندوق، ستغلق أبوابها أمام المرضى، ما لم يتلق الصندوق الدعم الكافي لمواجهة تلك التحديات الصحية.

ولفت الصندوق إلى أن عمليات الإغلاق لو تمت ستؤثر مباشرة على نحو 650 ألف امرأة يمنية في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية. معتبراً أنه لو أغلقت تلك المستشفيات أبوابها فستكون أكثر من مليون امرأة يمنية في خطر. ووثّق موظفو صندوق الأمم المتحدة للسكان كثيراً من الحالات التي تتعرض فيها النساء لمخاطر صحية حرجة، بسبب الحمل وانعدام خدمات الصحة الإنجابية الكفيلة بإنقاذهن وأطفالهن.

وتطرق البيان إلى أن غياب الإمكانات والمعدات والأدوية في عيادات المناطق الريفية، يضطر بعض النساء للسفر ساعات طويلة نحو العاصمة لتلقي العناية الصحية أو لإجراء عملية ولادة قيصرية.

من جهة ثانية، أوضحت مديرة مكتب الاستجابة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، شوكو آركاكي، أن نحو مليون امرأة يمنية استفادت من برامج الصحة الإنجابية المنقذة للحياة التي نفّذها الصندوق خلال العام 2018.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني رحيل الرفيق المناضل العميد محمد عبدالله (راوح ماويه) نائب قائد سلاح المشاة في حرب السبعين وأحد الابطال المدافعين عن صنعاء إبان الحصار وهزيمة الملكيين، والذيوافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.

وقال بيان صادر عن امانته العامة يرحل العميد  محمد عبدالله (راوح ماويه) اليوم ككثير من رفاقه المناضلين دون ان يجدوا ابسط درجات الرعاية او الاهتمام من قبل الدولة كحق من حقوقهم ونظير ما قدموه من تضحيات لهذا الوطن.

كان العميد محمد عبد الله راوح (راوح ماوية) نائب قائد سلاح المشاة، خلال حرب السبعين. يوما، أي خلال حصار صنعاء. وعضو في حركة القومين العرب، ثم الحزب الديمقراطي الثوري اليمني، والحزب الاشتراكي.

وتعرض الفقيد للفصل من القوات المسلحة، والم طاردة والتشرد، بعد أحداث أغسطس عام ١٩٦٨م من قبل سلطات النظام السابق كغيره من رفاقه الضباط العسكريين، وظل صامدا في محراب المبادئ والقيم الوطنية ، لم تكسره الظروف العصيبة ولم تنال من كبريائه عاتيات الزمن.

وقدمت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في بيانها أصدق التعازي الى اسرته ورفاقه بهذه الفاجعة والخسارة الكبيرة ، مبتهلة للمولى ان يتغمده بواسع رحمته وجميل غفرانهوإنا لله وإنا اليه راجعون.

اشترطت قيادات الانقلابيين، وقفاً شاملاً لإطلاق النار ورفع الحصار المفروض من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية ، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الحرب الدامية التي تعيشها البلاد للعام السادس على التوالي.

جاء ذلك خلال لقاء القيادي في جماعة الحوثي الانقلابية، هشام شرف، يوم أمس، سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج وفرنسا كرستيان تستو وهولندا إيرما فان ديورن ونائب سفير الاتحاد الأوروبي ريكاردو فيلا.

وقال شرف إن "الوصول إلى تسوية سياسية يتطلب وقف شاملاً لإطلاق النار في كل الجبهات ورفع الحصار بشكل كامل على أن يسبق ذلك اتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة بشكل عاجل".

وأوضح أن تلك الإجراءات تشمل "تحييد العملية الاقتصادية ودفع مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بالدخول الدائم للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى ميناء الحديدة دون أية عوائق"، بحسب ماافادت وسائل إعلامية مقربة من الانقلابيين

وأكد حرص جماعته على "انتهاج مسار السلام العادل والمشرف وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يؤسس لخطوات بناء ثقة متبادلة بين الأطراف"، حد قوله.

وكان وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وصل إلى صنعاء للدعوة إلى تحسين فرص الحصول على مساعدات إنسانية ووقف الصراع بشكل فوري.

وأكد السفراء أن الحل السياسي السلمي هو الحل الوحيد الذي سيؤدي إلى أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

أفادت قنوات إعلامية سعودية مقتل 80 عنصراً من الانقلابيين  وأسر 100 آخرين خلال اشتباكات في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء.

ونقلت قنوات إعلامية سعودية  عن مصادر عسكرية لم تسمها، القول إن معارك عنيفة دارت على جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بين القوات الحكومية، والانقلابيين قتل خلالها نحو 80 عنصراً من الحوثيين وأسر 100 آخرين.

وذكرت المصادر أن القوات الحكومية، استعادت السيطرة على جبل البياض كاملا وتبة الكحل في معارك مستمرة، مشيرة إلى أن القوات ما زالت تواصل تقدمها لاستعادة السيطرة على تبة الصافح.

وأضافت المصادر أن الانقلابيين حشدوا قوات بأعداد كبيرة وحاولوا الالتفاف من جبل هيلان الاستراتيجي بهدف قطع الطريق الواصل من مأرب إلى فرضة نهم باتجاه العاصمة صنعاء، إلا أن القوات الحكومية تمكنت من الالتفاف عليهم بعد تقدمهم.

وأشارت إلى محاصرة القوات الحكومية للحوثيين والاشتباك معهم بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، موقعة في صفوفهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتتواصل المعارك العنيفة في جبهة نهم  منذ فجر الجمعة الماضية، استخدم خلالها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

تواصل مئات الاسر النزوح من قراها في مناطق العود السُفلى والعُليا ومناطق مديرية الحشاء ومديريات جنوب وشرق محافظة إب وسط البلاد، جراء المعارك والقصف العشوائي الذي يشنه الانقلابيون في مناطقهم وتسببت بسقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين وتدمير عددا من المنازل والقرى السكنية.

وقال المتحدث باسم جبهات محور الضالع، فؤاد قائد جباري لـ «المركز الإعلامي لمحور الضالع: "بالتأكيد نحن قلقون إزاء ما يمكن أن يحصل لهؤلاء السُكّان المهجرين في مناطق العود والحشاء ومديريّات محافظة إب ولهذا السبب نأمل أن تكف مليشيات الحُوثي ممارساتها غير القانونية بحقِ سُكان هذه القرى والبلدات بأسرع ما يمكن".

     وأضاف " هناك مئات الأسَر فرّت من جحيم المليشيات الحُوثية بسبب التجنيد الإجباري لأبنائها وفرض أتاوات وجبايات غير قانونية لما يُسمّى بـ «المجهود الحربي» لدعم جبهات شمال وغربي محافظة الضالع، بالاضافة الى المداهمات لمنازل المواطنين واعتقالهم.

وأوضح ان مسلحي الانقلابيين  تقوم بأعمال عدائية ضدّ السُّكّان المحليين، ما يتوجب رفع ملفات جرائم حرب فيهم لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية، فجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم الزمني.

     ومضى يقول:" نتيجة لحالة التخبط والهستيريا المستمرة التي تمر بها مليشيا الحُوثي بسبب الضربات الموجعة التي تلقتها في مديريَّة قعطبة خلال الأيّام الماضية، اتّجهت للقيام بشنَّ عمليات اختطافات واسعة بحقِ المواطنين ومداهمة منازلهم في مناطق سيطرتها في العود والحشاء وجُبَنْ ودمت ومديريَّات محافظة إب وغيرها.

 وتابع:" هناك ما يثير مخاوف من أزمة إنسانية خطيرة في المناطق التي ينفذ فيها الانقلابيين عمليات المداهمة والتهجير في القرى والبلدات التي حوَّلوها إلى ثكنات عسكرية، وكرّسوا فيها الحالة الطائفيَّة والسلاليَّة والتمييز العنصري بين القبائل والناس كمواطنين درجة أولى ودرجة ثانية (قناديل وزنابيل).

ولفت  في ختام حديثه إلى أنَّ قرى وبلدات في مناطق العود العُليا والسُفلى والحشاء ومديريَّات جنوب وشرق محافظة إب باتت شبه خالية من السُّكّان المحليين بسبب ممارسات المليشيات الإرهابيَّة، وأن عشرات من الأسَر لم تتمكّن من الفرار بسبب الحصار وتفجير الجسور وتفخيخ الطَّرقات وتلغيمها.

تسبب قرار الانقلابيين القاضي بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية، بفتح جبهة حرب جديدة في اليمن الذي تحولت فيها لعملة الوطنية الى أداة حرب يدفع ثمنها المواطنين.

ونشرت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، تقريراً عن صراع الأوراق النقدية في اليمن، ، والأضرار التي تسبب بها الصراع على الاقتصاد اليمني والقطاع الخاص والتجار والمواطنين.

وقالت رويترز إن الأطراف المتحاربة في اليمن فتحت، ، جبهة جديدة في صراعها الدائر منذ خمس سنوات.. معركة بين أوراق نقدية قديمة وأخرى جديدة مما ينذر بوجود اقتصادين في نفس الدولة.

وأشارت في تقريرها إلى أن الانقلابيين المسيطرين على العاصمة صنعاء، قاموا بحضر استخدام وحيازة العملة الجديدة  التي أصدرتها الحكومة المعترف بها دوليا على أن يبدأ سريان القرار اعتبارا من منتصف الليل.

وكانت جماعة الحوثيين قد أعلنت في ديسمبر الفائت، منع تداول أو حيازة العملة الجديدة في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها.

واعتبرت في بيان صادر عن البنك المركزي بصنعاء، الخاضع لسيطرتها، تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الثلاثة الأعوام الماضية في الخارج، "غير قانوني وزعمت أن تداول أو حيازة العملة المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية، يعد إضراراً جسيماً بالاقتصاد والعملة الوطنية، وقالت إنها تسعى عبر محاربة منع تداولها وحيازتها؛ لحماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع.

وذكر البيان أنه سيتم تعويض من سماهم "الأفراد المغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة (حسب السقف المعتمد) من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019".

وفي حين استثنى القرار الحوثي التجار والبنوك وشركات الصرافة من عملية التعويض المزعومة، يتهم اقتصاديون في صنعاء الجماعة الحوثية بنهب هذه الفئات النقدية الحديثة من الأسواق والتجار والمسافرين، ومن ثم إعادة تصريفها في السوق السوداء لشراء العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وبالمقابل وصفت الحكومة اليمنية الحظر بأنه تخريب اقتصادي. وكالعادة وجد اليمنيون أنفسهم ممزقين بين الجانبين.

وحذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن في بيان صادر عنه من الانصياع لقرار الانقلابيين الداعي الى تسليم العملة الجديدة واستبدالها بالعملة الكترونية الوهمية التي أسمتها "الريال الالكتروني".

وشملت تحذيرات البنك المركزي اليمني شركات الصرافة والبنوك، حيث جاء في تعميمه تأكيده على أن «عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستورياً وقانونياً تعد مخالفة يعاقب عليها القانون».

وأضاف البنك في بيانه «إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من (المركزي) الرئيسي في عدن بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون».

وطلب البيان من «البنوك كافة الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية».

ونقلت وكالة رويترز عن يمنيين قولهم إن الحظر تسبب فعليا في وجود عملتين بقيمتين مختلفتين مما يزيد الاضطراب في بلد تحكمه قوتان ويعاني ويلات الحرب.

وذكر التقرير إلى أنه وفي الشهر الذي سبق الحظر، كان الناس يصطفون في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين سعيا لإبدال ما بحوزتهم من ريالات جديدة بعملات قديمة، مما حوّل الأوراق المهترئة البالية إلى سلعة ذات قيمة ونادرة نسبيا.

وكانت قيمة العملة المحلية مستقرة عند حوالي 560 ريالا للدولار في ربوع اليمن قبل إعلان الحظر في منتصف ديسمبر كانون الأول. وانخفضت قيمتها قليلا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبلغت حوالي 582 ريالا للدولار لكنها تراجعت أكثر بكثير ووصلت إلى 642 في المحافظات الجنوبية الذي يزخر الآن بالعملات الجديدة.

وقد تبدو هذه القوة النسبية في صالح الشماليين فقط إذا استطاعوا الحصول على ما يكفي من العملات القديمة.

وقال عبد الله صالح الدحمسي (27 عاما) لرويترز من شارع في صنعاء قبل دخول الحظر حيز التنفيذ ”نذهب إلى الصرافة ولا يأخذون العملات الجديدة منا، أو يقولون إنهم بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام“.

وأضاف "الجديدة غير مقبولة والقديمة مهترئة، عليهم أن يجدوا حلا".

ولفت التقرير إلى أنه وقبل أيام من بدء الحظر، رفض مكتب صرافة تحويل أموال لنحو 20 رجلا وامرأة وقال إنه استكمل الحصة المخصصة له لليوم.. وظل كثيرون يتوافدون على المكتب لثلاثة أيام أملا في استبدال نقودهم.

وقال التقرير أن التجارة بين الشمال والجنوب أصبحت أكثر تكلفة بكثير إذ يضطر التجار لشراء وبيع نوعين من الريال يمكن التمييز بينهما وفقا لحالة الورق المستخدم واختلاف التصميم والحجم.

ووفقاً لتقرير رويترز، عبر كثيرون في صنعاء عن اعتقادهم بأهمية هذا الحظر من أجل الحد من التضخم، لكنهم قالوا إنهم يواجهون صعابا منذ بدء تطبيقه.

وقال عبد الله البشيري (28 عاما)، ويعمل بالقطاع الخاص في صنعاء، "عندما رأى الناس بدء تداول العملة الجديدة تمسكوا بها لأن شكلها نظيف وبراق. لكن حيازتها حاليا تمثل لهم مشكلة".

ويؤكد التقرير أنه يمكن في المدينة استبدال 100 ألف ريال يمني (نحو 172 دولارا أمريكيا) من الأوراق النقدية الجديدة بعملة إلكترونية تُستخدم في سداد مدفوعات مثل تعبئة رصيد الهاتف أو دفع فواتير الكهرباء مقابل رسم بسيط يبلغ حوالي 1.5 دولار.

لكن الأمور تزداد صعوبة عندما يتعلق الأمر باستخدام الورقة النقدية في أسواق المواد الغذائية. وقال سكان في صنعاء إنه في السوق غير الرسمي لتغيير العملات يتم عرض استبدال 100 ألف ريال يمني من الأوراق النقدية الجديدة بما يتراوح بين 90 و96 ألف ريال من الأوراق القديمة التي باتت أقل توافرا.

وقال التقرير إن "سلطات عدن دافعت عن قرارها زيادة طباعة الأوراق النقدية الجديدة اعتبار من عام 2017، قائلة إنها محاولة للتعامل مع تفاقم الأزمة النقدية ودفع رواتب العاملين في القطاع العام".

وقال يوسف سعيد أحمد، مستشار محافظ البنك المركزي في عدن، لرويترز قبل أيام إن ”الحوثيين اتخذوا القرار ولم يحسبوا تكلفته الاقتصادية على المجتمع“.

وأضاف "نأمل أن تكون الإجراءات التي اتُّخذت قصيرة الأجل، ولا يمكن استدامتها فيما يتعلق بالحوثيين، لأن الاقتصاد واحد وعوامل الإنتاج مشتركة والسلع تتدفق من عدن إلى صنعاء والعكس.. وبالتالي فإن أي إجراء سيؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل عام ولا يمكن حصره إيجابيا أو سلبيا على منطقة دون أخرى".

وتدافع جماعة الحوثيين الانقلابية عن قرارها بحظر التعامل مع العاملة  بقولها إنه "وسيلة للدفاع عن قيمة العملة".

وقال سامي السياغي المسؤول عن العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي بصنعاء الواقع تحت سيطرة الانقلابيين  "كان لا بد من اتخاذ هذه الإجراءات" لوقف الممارسات التي ينفذها بنك عدن المركزي من خلال السياسة النقدية والتي وصفها بالخطيرة.

وأضاف لرويترز أن فرض موقف عدن النقدي على البنك بصنعاء أدى إلى "تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وبالتالي فإن رأس المال يتآكل مع كل إصدار، ومع كل عملية إصدار سنلاحظ حجم التدهور الذي يرافقه للريال اليمني".

وفي السياق تسببت هذه الإجراءات ، بمزيد من المعاناة للمواطنين والتي كان آخرها فرض رسوم إضافية خيالية على الحوالات المالية القادمة من المحافظات المحررة الى العاصمة وبقية مناطق سيطرة الانقلابيين.

وحسب ما افاد سكان محليون تقوم شركات الصرافة وعلى وجه الخصوص مصرف الكريمي الإسلامي مؤخراً بخصم مبلغ 11000 ريال على كل 200 ألف ريال محولة من العاصمة المؤقتة عدن الى العاصمة صنعاء، مقابل ما يسمى (عكس الحوالة المالية) من عدن الى صنعاء بالإضافة الى رسوم التحويل الاعتيادية، والتي ارتفعت مؤخرا الى ثلاثة أضعاف.

وعبر المواطنين عن صدمتهم وغضبهم من هذه الإجراءات قائلين تحولت العملة الوطنية الى أداة حرب يدفع ثمنها المواطنين.

وقالوا "وحدهم  الضحايا من يدفعون رسوما خيالية للحصول على أموالهم المرسلة من محافظة إلى أخرى، في الوقت الذي يكلف ارسال مبلغ مماثل الى الدول العربية خارج اليمن اقل من نصف المبلغ المستقطع.
ومنذ بداية الحرب الدائرة في اليمن، تم إفراغ البنك المركزي اليمني من احتياطي النقد الأجنبي المقدر بنحو 5 مليارات دولار، وأكثر من تريليون ونصف من العملة الوطنية، بينما فقدت العملة، وفق تقارير رسمية، 150 في المائة من قيمتها.

وأدى انهيار العملة وأزمة السيولة الحادة إلى ارتفاع التضخّم إلى نحو 40 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع كلفة سلة الغذاء 60 بالمائة، وزاد متوسط أسعار المواد الغذائية بنحو 150 في المائة.

توقعت مصادر في الشركة المالكة لكابلات الإنترنت البحرية الدولية، يوم الجمعة، أن تصدر التصاريح اللازمة لبدء إصلاح الكابل "فالكون" المقطوع منذ 9 يناير، في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وتشهد المحافظات اليمنية لليوم العاشر على التوالي توقفاً شبه كامل لخدمة الإنترنت ما أدخل البلد في عزلة شبه تامة وأصاب الحياة العامة وقطاعات الأعمال والبنوك والمصارف بشلل شبه التام.

وكانت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) قد أعلنت الخميس الماضي، عن خروج أكثر من 80% من خدمة الإنترنت الدولية في البلاد عن العمل.

وبررت شركة (تليمن) الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، أسباب توقف الإنترنت إلى انقطاع الكابل البحري الذي تعود ملكيته لشركة كلوبال كلاود في، بالقرب من قناة السويس المصرية، ما تسبب بخروج نحو 80 بالمئة من خدمة  الإنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة، غير أن جميع الدول المرتبطة بهذا الكابل البحري، وفق اختصاصيين في التقنية، لا تواجه هذه المشكلة باستثناء اليمن.

واتهمت شركة (تيليمن) التي يديرها الانقلابيون الخميس، التحالف العربي الذي تقوده السعودية ، بإيقاف عمل كابلات الإنترنت البحرية الموصلة إلى العاصمة المؤقتة عدن ومدينة الحديدة الساحلية منذ العام 2017.

والخميس الماضي أكدت شركة (Global Cloud Xchange) المالكة للكابل البحري "فالكون"، أنها حددت موقع الانقطاع على بعد  ٢٦.٧ كم من محطة السويس المصرية.

وأفادت بأن فريق الإصلاحات البحرية التابع للشركة بدأ التحرك لتنفيذ الإصلاحات التي تتضمن عدة مراحل، أولاها أخذ التصاريح اللازمة من الحكومة المصرية للدخول إلى المياه الإقليمية المصرية، ثم البدء في إصلاح العطل في الكابل.

وكانت شركة (تيليمن) الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، قالت الخميس الفائت إنها عملت معه المؤسسة العامة للاتصالات على توفير سعات إسعافية لتقديم خدمات الإنترنت في اليمن، ومتابعة إعادة الانترنت إلى وضعه الطبيعي.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علي نصاري في مؤتمر صحفي بصنعاء، إلى أنه "ليس سهلاً الحصول على ترخيص للسفينة التي ستعمل على إصلاح الكابل، لأن المكان في مخرج الممر الدولي لقناة السويس المزدحم بالسفن وتحتاج السفينة للتوقف فوق مكان الحادث لإصلاح الكابل البحري"، حسب مواقع إعلامية مقربة من الانقلابيين.

وأضاف أن اليمن يمتلك سبعة منافذ دولية للإنترنت ستة منها متوقفة بسبب الصراع ولم يتبق سوى الكابل البحري "فالكون" لتقديم خدمات الانترنت والذي تسبب انقطاعه في خروج 80 بالمائة من الانترنت في اليمن.

وحسب نصاري، فأن "هناك أربعة مسارات برية للإنترنت باليمن وثلاثة بحرية، البرية توقفت عن الخدمة بعد تدميرها بسبب الحرب".

وفيما يتعلق بالمسارات البحرية، ذكر أنها تتمثل في الكابل (فالكون) الذي تعرض للقطع، والكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله بعدن، وتم الاستثمار فيه ويملك اليمن سعات دولية كبيرة تصل كلفتها إلى 40 مليون دولار، وأصبح هذا المسار جاهزاً للاستخدام عام 2017 إلا أنه تم حظر قطاع الاتصالات في اليمن من استخدامه. حسب قوله.

حسب ما افاد رئيس شركة تيليمن وهي مزود خدمة الانترنت الوحيد في اليمن، فأن المسار البحري الأخير (SMW5) الذي استثمرت فيه الشركة به سعات دولية كبيرة تصل كلفتها إلى 30 مليون دولار، دخل حيز الخدمة عام 2017، لكن لم تتمكن من الاستفادة من تلك السعات لتعذر استكمال إنشاء الكابل البحري ومحطة إنزاله في الحديدة جراء الحصار من قبل دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

الانقطاع المفاجئ للإنترنت خلال الأيام الماضية خلق العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف الشبه كلي للخدمة، رغم تصريحات الشركة المزودة للإنترنت عن السبب المتمثل في انقطاع الكابل البحري "فالكون" بالقرب من قناة السويس جراء مرساة إحدى السفن التي كانت تعبر القناة.

وفي السياق أرجع مختصين في مجال الاتصالات في تصريحات صحفية، سبب الانقطاع إلى عدم تسديد اليمن لمديونية مالية كبيرة، وحدوث مشاكل بين الشركة اليمنية للاتصالات والمشغل الدولي للإنترنت بسبب تأخر دفع مستحقات الخطوط التشغيلية، وهي مشكلة سبق أن حصلت أكثر من مرة خلال الأعوام السابقة.

وأكد خبراء اقتصاد في تصريحات اعلامية تكبّد اليمن خسائر جسيمة لخروج الإنترنت عن الخدمة، إذ قدّروها بأكثر من 8 مليارات ريال "ما يعادل 137 مليون دولار" خلال أقل من اسبوع، حيث تضررت البنوك المحلية وتوقفت خدمة الارتباط بشركات الصرافة الدولية وتوقفت المراسلات والتعاملات مع القطاع البنكي الدولي بالإضافة الى تعليق الحوالات المالية، وشلل كبير يضرب المعاملات التجارية وقطاع الأعمال.

وخلال الشهر الماضي شنت ميلشيات الحوثي حملة واسعة على شبكات الانترنت وأقدمت على رفع أسعار التعرفة لخدمات الانترنت، بنسبة 130 في المائة، إضافة إلى تعمدها إبطاء سرعة النت بشكل متعمد منذ سنوات.

ووجهت قيادات الانقلابيين المسيطرين على قطاع الاتصالات في وقت سابق عدة اتهامات لمالكي شبكات «الواير لس» ، بأنها تعمل بشكل غير قانوني، وتُعيد بيع خدمة الإنترنت بأسعار مضاعفة.

وهاجم النمير في تصريحات متلفزة، مستخدمي الإنترنت في اليمن، واتهم ملاك الشبكات بممارسة التجسس وبائعي الممنوعات، وفق تعبيره، وذلك عقب قرار الميليشيات برفع أسعار الإنترنت بنسبة 130%.

وكانت شركة يمن نت، قد أقدمت في ديسمبر 2016 ، على الغاء سعات التنزيل المفتوحة في باقات الإنترنت الذهبية، وإلغاء سعات التنزيل المفتوحة في باقات الإنترنت الذهبية، في تصرف من شأنه الحد من استخدام الإنترنت في اليمن.

وحددت الشركة حجم الاستخدام الشهري بـ 150 جيجا الإجراء الذي الحق الضرر بالشركات والهيئات التي تحتاج سعة أكبر من هذا السقف، وهو ما اعتبره مختصون محاولة لابتزاز مادي جديد.

ويقول خبراء اقتصاديون في صنعاء إن قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية الرئيسية للانقلابيين حيث يستحوذون منذ انقلابهم على كافة الموارد الاستراتيجية والإيرادات العامة في العاصمة ومناطق سيطرتهم.

تجددت المواجهات بين القوات الحكومية والانقلابيين يوم أمس الجمعة في منطقة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وحسب ما أفادت مصادر ميدانية شنت القوات الحكومية هجوما منذ على مواقع الانقلابيين في منطقة  التبة السوداء في الضبوعة شمال مديرية نهم.

وأكدت المصادر أن مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين، استخدمت خلالها مختلف انواع الاسلحة، فضلا عن استخدم الصواريخ الموجهة والمدفعية.

وحسب المصادرامتدت المواجهات إلى القتب والمجاوحة وبران والمحجر في المديرية ذاتها، المتاخمة للعاصمة صنعاء، من الجهة الشرقية.

وأسفرت المواجهات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، طبقاً للمصادر

جاء ذلك بعد اقل من نصف يوم على تصريحات المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث عن امكانية التوصل إلى سلام في البلد الذي يعاني من ويلات للعام السادس على التوالي.

أكدت القوات الحكومية المشتركة ، مساء الجمعة، إنها رصدت استعدادات كبيرة للانقلابيين شملت استحداث تحصينات والدفع بتعزيزات في مناطق عديدة جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

واتهمت في بيان صادر عنها مساء أمس الانقلابيين، بحفر خنادق طويلة على امتداد الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا، تتفرع منها خنادق أخرى باتجاه منطقة السويق التابعة للتحيتا.

وذكر البيان أن الانقلابيين، ينقلون الأخشاب والطوب الأبيض ليلاً إلى الخنادق مع استمرار الحفر، ويقومون ببنائها وتغطيتها من الأعلى بالأخشاب ومن ثم دفنها بالرمل.

وأضاف البيان أن الانقلابيين دفعوا بمئات المسلحين المدججين بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلى شرق مديرية الدريهمي، رافقها استهداف مواقع للقوات الحكومية ، بأسلحة رشاشة ومتوسطة.

واتهم البيان الأمم المتحدة بالتزام الصمت المطبق إزاء جرائم وانتهاكات الانقلابيين، معتبرا أن ذلك شجعهم  على التمادي وارتكاب المزيد منها بقصف واستهداف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة بالساحل الغربي للبلاد.

أكد مسؤول في الأمم المتحدة، إنه رغم انخفاض عدد الضحايا المدنيين في اليمن خلال العام 2019، بنحو 35 % عن العام 2018، الا أن البلد "لايزال مكاناً خطيراً للغاية".

وقال مدير شعبة التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينجهام، في إحاطته الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي، أن الوضع في اليمن كان عموماً أقل خطورة على المدنيين بالمقارنة مع الوضع ما قبل اتفاق ستوكهولم الذي توصل إليه طرفا الصراع في ديسمبر 2018.

وأكد أن "عدد الضحايا المدنيين في عام 2019 أقل بنحو 35 ٪ عن العام السابق. كما انخفض عدد القتلى المدنيين بمقدار النصف تقريباً"، وفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة.

واستدرك المسؤول الأممي قائلاً: "لكن (اليمن) لا يزال مكانا خطيراً للغاية"، مشيراً إلى "اندلاع أعمال القتال في الأسابيع الأخيرة على عدة خطوط أمامية، ولا سيما في الضالع والحديدة وشبوة".

وفيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية، قال راجاسينجهام إن القيود على إيصال المساعدات تؤثر على 6.7 ملايين شخص محتاج في جميع أنحاء البلاد، مشدداً على أن "هذا الرقم لم يكن أبدا مرتفعا بهذا القدر".

وأضاف: لا تزال هناك مشاكل خطيرة. يتعرض الكثير من الموظفين للمضايقة والتهديد. والبعض الآخر محتجز تعسفيا أو غير قادر على الحركة بحرية، وأحيانا لفترات طويلة. يتم دخول المرافق الإنسانية بالقوة. فيما يتم تأجيل البعثات الإنسانية أو إلغاؤها، مما يعني أن الأشخاص لا يتلقون المساعدة التي يحتاجونها في الوقت المحدد". دون الإشارة إلى الطرف المتسبب في ذلك.

وأشار المسؤول في مكتب الأوتشا، إلى أنه مع حصولهم على حوالي 3.5 مليارات دولار -أي 83 ٪ مما طلبوه وحوالي مليار دولار أكثر من عام 2018 – تعتبر موارد خطة الاستجابة للعام الماضي جيدة نسبيا.

وأكد أنه في "هذا العام، سيبقى اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم"، موضحا أن مكتب الأوتشا يهدف إجمالا إلى مساعدة 15.6 مليون شخص هذا العام أي حوالي نصف سكان اليمن.

وقال راجاسينجهام، إنه "للقيام بذلك، نحن بحاجة إلى أن يحافظ جميع المانحين على دعمهم"، لافتاً إلى أن "توفير التمويل المرن في بداية العام يُحدث فرقاً كبيراً" في العمليات الإنسانية.

أكد المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيثس، إن اتفاق الرياض ومساهمة السعودية فيه كان لهما الدور الرئيسي في تحسين الأوضاع باليمن.

وقال خلال إحاطته التي قدمها مساء أمس الخميس  لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، إن السلام في اليمن من المفترض أن يتحقق خلال العام الجاري، مشدداً على أهمية "الحل السياسي للأزمة اليمنية".

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الأزمة الإقليمية الأخيرة "هددت المكاسب التي لوحظت في اليمن مؤخراً، حيث يبدو أن الأزمة اللحظية قد انتهت لافتا الى أن هذا الإنجاز لم يتحقق عن طريق الصدفة، فقد عمد القادة اليمنيون والقادة في المنطقة إلى ضبط النفس.

وفيما يلي نص الإحاطة حسب الموقع الالكتروني للمبعوث الاممي:

شكرًا جزيلاً سيدي الرئيس، وأتمنى عامًا سعيدًا لجميع الأعضاء،

منذ المرة الأخيرة التي خاطبت فيها المجلس، مرت منطقتنا بأزمة تهدد عواقبها المكاسب التي نلاحظها في اليمن. لحسن الحظ، يبدو أن الأزمة المباشرة قد انتهت، وأجرؤ على القول إن تضافر جهود الكثيرين قد أبقى اليمن في مأمن من هذه الأزمة في الوقت الحالي. ويستند هذا الإنجاز، وهو إنجاز حقيقي، إلى إجماع على أن اليمن يجب ألّا يتأثر بالتوترات الإقليمية.

الأهم من ذلك هو أننا لم نر أي أعمال استفزازية عسكرية كبرى في اليمن خلال وقت الأزمة، مما يعد أمرًا جديرًا بالاهتمام. في الواقع، كان هذا الأسبوع من أكثر الأسابيع هدوءً في اليمن منذ بدء الحرب، حيث كانت هناك ضربة جوية واحدة فقط في فترة الأسبوعين السابقين، وحركة عسكرية محدودة للغاية على الأرض، كما لم تكن هناك هجمات بطائرات مُسيرة أو صواريخ على الدول المجاورة. لذا آمل، آمل ألّا يكون من السابق لأوانه القول إن اليمن قد خرج من هذه الأزمة سالماً حتى الآن.

لم يتحقق هذا الإنجاز عن طريق الصدفة. لقد عمد القادة اليمنيون والقادة في المنطقة لممارسة ضبط النفس، كما امتنعوا عن أي أعمال استفزازية.

سيدي الرئيس،

أود أن أقدم تعازيي بوفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد المعظم الذي توفي في العاشر من يناير/كانون الثاني. لا شك أن السلطان قابوس كان قائدًا ملهمًا في عمان في مجال السلام والمصالحة. وأتمنى لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد النجاح في قيادة بلاده في السنوات القادمة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لكل المهتمين بالقضية التي نناقشها اليوم.

سيدي الرئيس،

لقد امتحنت الأزمة الإقليمية صمود مختلف الجهود المختلفة التي تبذلها الأطراف، وهي  المساعي التي ينبغي أن تحرز تقدمًا إذا أردنا أن ندرك الطموح المنشود بتحقيق السلام في اليمن في عام 2020.

أود أن ألفت انتباه المجلس، إذا سمحتم، إلى هذه الجهود المتمثلة أولاً في خفض تصعيد الأعمال العدائية العسكرية، وثانيًا في تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت في ستوكهولم والرياض. وأود أيضًا أن أشير بإيجاز إلى الجهود المبذولة لاتخاذ تدابير إضافية مُساعِدة من جانب الأطراف، وهي تدابير لها قيمة حقيقة في ذاتها كما أنها تبني الثقة بين الأطراف.

أين نقف إذًا فيما يخص كلٍ من تلك المساعي؟

أولاً، فيما يتعلق بوقف تصعيد العمليات العسكرية، لقد قلت للمجلس في نوفمبر/تشرين الثاني إن الحرب الجوية في اليمن قد انخفضت بنسبة 80 في المائة. كان هذا إنجازًا مهمًا في حينها، ولكن أعتقد أن الأكثر أهمية من ذلك هو استدامة ذلك الانخفاض، بل وتحسنه أيضًا. فمنذ بداية شهر يناير/كانون الثاني، مرت تسعة أيام دون أية غارات جوية على الإطلاق. صحيح، هو بالتأكيد صحيح بشكل مفجع، أن بعض الجبهات لا تزال نشطة ولا يزال هناك الكثير جدًا من وفيات المدنيين، إلّا أن حركة القوات والجيش على الأرض قد انخفضت. نحن بالتأكيد، وأتمنى أن يكون ذلك حقيقيًا وأتمنى أن يظل حقيقيًا، نشهد واحدة من أهدأ فترات هذا النزاع. هذا ليس شيئًا بسيطًا. واستدامة التهدئة حتى في وقت الأزمة كما ذكرت سابقًا هو أمر جدير بالملاحظة. لا ينبغي الحكم على هذه الجهود من خلال ما إذا كانت تحقق وقفًا تامًا لإطلاق النار، ولكن بما إذا كانت طاقات الأطراف موجهة بعيدًا عن الحرب. إلا أن التجربة تخبرنا أيضًا أن التهدئة العسكرية لا يمكن أن تستمر بدون إحراز تقدم سياسي بين الطرفين، وهو التحدي القادم.

ثانيًا، سيدي الرئيس، أود التعليق على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض. وأود أن أثني على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهي الأطراف التي أبرمت الاتفاق، بدعم من المملكة العربية السعودية، لجهودهم والتزامهم في تنفيذ تلك الالتزامات. إن التحسن النسبي في الوضع الأمني في عدن يبشر بالخير فيما يتعلق بجهودهم. كما يعد التزم الأطراف مجددًا باتخاذ تدابير محددة زمنيًا لدعم تنفيذ اتفاق الرياض علامة إيجابية. وأعلم بشكل مباشر أن هناك مفاوضات يومية مفصلة تحدث بينما نحن هنا، وآمل أن نرى تعيينات مهمة في عدن في الأيام المقبلة. أنا واثق إلى حد كبير من أن تنفيذ ذلك يسير في الاتجاه الصحيح.

 بشكل عام، هذه أخبار جيدة، بالطبع، لأنها تمثل نقطة بداية نحو فتح صفحة جديدة تسودها وتملأها وتعنونها مشاورات صادقة بين الأطراف اليمنية من أجل الوصول لحل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.

أنتقل الآن سيدي الرئيس إلى اتفاق ستوكهولم، ولا سيما الحديدة.

يجب ألا يشعر أي منا بالرضا عن سجل تطبيق هذه الاتفاقية، لكن يمكننا أن نشعر بالارتياح لأن الأمم المتحدة والأطراف لا يزالون ملتزمون ونشطون أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها بها في ستوكهولم منذ ما يزيد عن العام.

يعمل الطرفان معًا يوميًا على متن سفينة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الراسية في ميناء الحديدة، وفي مراكز المراقبة المشتركة ويقومون بمواصلة الجهود لتعزيز تنفيذ الاتفاقية. على الرغم من استمرار العنف في المناطق الجنوبية من المحافظة للأسف، إلّا أن الهدوء النسبي في الخطوط الأمامية في مدينة الحديدة يدل على فعالية التدابير الرامية إلى تعزيز خفض التصعيد، وهو الأمر الذي يمكننا ويجب علينا البناء عليه.

انخرطت لجنة تنسيق إعادة الانتشار، والتي تم إنشائها بموجب الاتفاقية، في مناقشات حول خارطة طريق الآن لفتح ممرات إنسانية من شأنها تحسين قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول، وأعلم أن راميش سيركز على هذا لاحقًا، وتحسين حركة المدنيين في المحافظة. آمل أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الممرات في الأسابيع المقبلة، وأن يمهد ذلك الطريق بالفعل لمزيد من المناقشات حول تنفيذ إعادة انتشار القوات.

يجب أن أذكر أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت في الحديدة، إلا أن القيود المستمرة المفروضة على حرية حركة موظفي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لا تزال مصدر قلق، وكنت قد أثرت هذه النقطة في صنعاء قبل أعياد الميلاد. إن القيود المفروضة على دوريات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في الحديدة والموانئ وعلى أنشطة البعثة اللوجستية وأنشطة الدعم تتناقض مع روح اتفاقية ستوكهولم وأكرر دعوتي لاستئنافها الفوري.

ذكرت سابقًا أمام هذا المجلس، سيدي الرئيس، أننا شهدنا تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بدخول سفن الوقود  للحديدة وجمع الإيرادات على النحو المتفق عليه في اتفاقية ستوكهولم. منذ إنشاء تلك الآلية في نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية عام 2019، وصل المزيد من الوقود إلى الحديدة أكثر من أي فترة أخرى مماثلة في عام 2019، كما تم إيداع مجمل الضرائب التي تم جمعها في حساب في البنك المركزي اليمني بالحديدة. ونحن نعمل مع الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول كيفية استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين المدنيين على النحو المنصوص عليه في اتفاقية ستوكهولم.

سيدي الرئيس، الآن ننظر بإيجاز في اتخاذ مزيد من تدابير بناء الثقة.

يشير مقترح الرحلات الإنسانية إلى مشروع لمنظمة الصحة العالمية تفاوضت عليه المنظمة مع الحكومة اليمنية وأنصار الله على مدى عدة أشهر. ستنقل تلك الرحلات المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية غير متوفرة في اليمن إلى مواقع متفق عليها في الخارج. في الأسابيع الأخيرة، شهدت منظمة الصحة العالمية دعمًا دبلوماسيًا غير عادي لتنفيذ تلك الرحلات. بالفعل، قدم التحالف دعمه للمشروع في بيان صدر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. ويمكنني أن أخبركم أن عددًا من الدول الأعضاء قد تدخل على أعلى المستويات لإزالة أي عقبات أمام هذا المشروع، ونحن نشكرهم على هذا العمل الدؤوب. نحن على وشك أن نرى أول رحلة تنقل 30 مريضًا ينتظرون الآن في صنعاء لتلقي العلاج. آمل حقًا أن نرى تحقق أولى تلك الرحلات قبل حلول موعد اجتماعنا في الشهر المقبل، سيدي الرئيس.

لا شك أن إطلاق سراح ستة محتجزين سعوديين من قبل أنصار الله في 1 يناير/ كانون الثاني هو دليل آخر على حسن النية بين الأطراف، وأشكر أنصار الله على هذه البادرة الإنسانية الهامة، وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعمهم في نقل المحتجزين من اليمن إلى المملكة العربية السعودية. مع ذلك،يحب أن أقول إنه لا يرقى إلى مستوى تطلعات الأطراف بموجب اتفاقية ستوكهولم والمناقشات بشأن إطلاق سراح عدة آلاف من السجناء والمعتقلين. لازلنا نأمل أن يتمكن الطرفان من تحقيق ذلك في القريب العاجل، وأنوي، من ناحيتي، إعادة انعقاد لجنة تبادل المحتجزين التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية ستوكهولم في الأيام المقبلة بهدف إطلاق سراح أعداد كبيرة من المحتجزين.

سيدي الرئيس،

في النهاية، كل هذه المبادرات والتدابير المرتبطة بها تدعم البحث العاجل عن حل سياسي وعن نهاية للصراع في اليمن. لا يتوقف هذا السعي، لا يتوقف، على نجاح أيٍ من تلك المبادرات، بل يعززه نجاحهم جميعًا. مع كل خطوة إيجابية، نقترب من الشروع رسميًا في إطلاق مشاورات سياسية بين الحكومة اليمنية وأنصار الله. لقد تحدثت عن ذلك في هذا المجلس في عدة مناسبات، على أمل أن نرى هذا يحدث قريبًا.

في الواقع، إن أهمية ومعنى المبادرات التي تطرقت إليها لا يصبح حقيقيًا إلا في سياق ذلك الحل السياسي لإنهاء النزاع. ولقد ناقشنا بالفعل، في هذه القاعة وفي المشاورات، الحاجة إلى نفاد الصبر في هذا الصدد. لقد أقترب اليمن حديثًا من مأساة محتملة بسبب التوترات الإقليمية، ولكن يبدو أن اليمن قد خرج سالمًا حتى الآن. يعد ذلك دليلاً على رغبة القادة في الحفاظ على اليمن في مأمن من هذه التوترات، ولكن هذا الأمان يزال هشًا وبحاجة لاهتمامنا الدؤوب والمستمر إذا كنا سنستطيع تنفيذ ذلك الوعد للشعب اليمني بأن هذا العام، يمكن أن يروا السلام الذي يستحقونه عن جدارة.

شكرًا سيدي الرئيس

تدخل اليمن عامها السادس مع الحرب المستمرة؛ التي خلقت أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية، فالوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن يعاني من تدهور حاد وغير مسبوق، جراء الصراع المستمر بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين الانقلابية ومع دخول العام 2020م اصدرت جماعة الحوثي قرارات بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية ويثير قلق ومخاوف المواطنين في ظل اتهامات متبادلة بين الحكومة الشرعية والجماعة.

قرارات تفاقم الأزمة

مع بداية دخول العام 2020م تفاقمت الأزمة الاقتصادية بشكل أكبر بعد أن أصدرت جماعة الحوثيين الانقلابية قرارا بمنع تداول العملات اليمنية من الفئات المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي اليمني في عد..

ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أعوام من قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر (أيلول) 2016 وطباعة الفئات النقدية الجديدة من العملة لتوفير السيولة في الأسواق ودفع رواتب موظفي الدولة في كافة مناطق سيطرتها..

اتهامات متبادلة

في مطلع العام الجديد اعلنت جماعة الحوثي سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنح مهلة لمدة شهر للمواطنين في مناطق سيطرتهم من أجل تصريف ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني» واصدرت اتهامات للحكومة الشرعية بنقض اتفاقيات المجتمع الدولي.

محافظ البنك المركزي بصنعاء المعين من قبل جماعة الحوثيين رشيد أبو لحوم، وجه اتهاماته للحكومة الشرعية بنقض اتفاقيات المجتمع الدولي بعدم الإلتزام بوقف الطباعة وتحييد عمل البنك وقال أن الأرقام الكارثية التي سبّبتها حكومة الشرعية باستمرار طباعة العملة بدون غطاء من النقد الأجنبي كارثية ، وأن حجمَ ما تم طباعته من العُملة النقدية الجديدة خلال عامين تجاوز ما تم طباعته في اليمن خلال ثلاثين عاماً.

فيما أكد رئيس وزراء الحكومة الشرعية معين عبدالملك عبر تصريحات لوكالة سبأ على الالتزام بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية عن جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء، والخطوات اللازمة للتعامل مع الإجراءات الحوثية غير القانونية الصادرة مؤخراً.

ودعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن السيد مارتن جريفيث ، إلى القيام بمسئوليتهم وممارسة الضغط على جماعة الحوثيين لتحييد الاقتصاد عن الصراع اليمني، مؤكدا انتهاج الحوثين سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية إلى معدلات مأساوية.

وقال الإرياني لوكالة سبأ أن الحوثيين يسعون لنهب رأس المال الوطنى وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكترونى ".

موجة تضخم جديدة

يرى مراقبون اقتصاديون أن منع قرار التداول هدفه في الأساس حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم والإبقاء على أزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها لإجبار السكان على التعامل بالعملة الوهمية التي أطلق عليها جماعة الحوثين اسم 《الريال الإلكتروني》وسيتسبب الإجراء في نتائجه الاقتصادية، إلى تزايد الطلب على العملات الأجنبية وارتفاع سعرها أمام العملة المحلية، ما يعني موجة تضخم جديدة وزيادة أخرى في أسعار السلع والخدمات تشكل مزيداً من الأعباء على اليمنيين.

كتب الباحث والأستاذ في جامعة الحديدة فيصل الحذيفي في صفحته على فيس بوك أن الغاء التعامل بالعملة الجديدة من قبل الحوثيين واستبدالها بالعملة الإلكترونية هي عملية وقحة لسلب الناس أموالهم وتوفير أموال فائضة لإنشاء طبقة تجارية حوثية تحل محل التجار وتعطل مهامهم التجارية نهائيا

وأضاف الحذيفي أن بنك صنعاء ليس لديه أي عملة قديمة كافية تغطي استبدال العملة الجديدة للمستفيدين بما في ذلك عموم المواطنين فضلا عن مليارات التجار كما أنه لا يمتلك فائضا نقديا يمنح أصحاب العملات الجديدة أموالهم نقديا متى ما شاؤوا.

تحذيرات ومخاوف

مع تزايد المخاوف لدى المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين من اضطراب السوق وانعدام المواد الأساسية وخشية التجار من التعامل بالطبعة الجديدة البنك المركزي اليمني يصدر بيان تحذير لشركات الصرافة والبنوك..

أصدر البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية بيان (الإثنين ) من يناير 2020 ودعا فيه شركات الصرافة والبنوك إلى عدم الانصياع لقرار الحوثيين، مؤكدا أن «عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستورياً وقانونياً تعد مخالفة يعاقب عليها القانون»

وأضاف البنك في بيانه «إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من (المركزي) الرئيسي في عدن بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون

وطلب البنك من البنوك كافة الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية.

قلق واحتضار

وصف ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الحالة التي يعيشها المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بالاحتضار مع قرب انتهاء المهلة المعلنة من قبل جماعة الحوثي للتخلص من العملة الجديدة..

كتب الصحفي محمد المياس في صفحته على الفيس بوك : يعيش المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين حافة الاحتضار مع قرب انتهاء المهلة المعلنة من قبل جماعة الحوثي للتخلص من العملة الجديدة، والامتناع عن التعامل بها

وأضاف المياس أن جماعة الحوثي فرضت عقوبات على من سيتعامل بالعملة الجديدة بعد تأريخ 18 يناير 2020م؛ في ظل غياب العملة القديمة، وعدم توفرها في السوق

فيما قال الناشط معاوية خالد في تغريدة له على تويتر: ان القرار الذي اتخذته المليشيات بشأن منع التعامل بالعملة الجديدة تسبب في إرباك كبير للسوق وحرمان من يملكون هذه الفئات من الحصول على الغذاء والدواء بسبب امتناع الباعة والتجار عن قبولها خوفاً من أن يقوم الحوثيين بمصادرتها ومعاقبتهم بالحبس.

ويعيش الشارع اليمني حالة من القلق، والخوف من تداعيات الحرب الجديدة التي تستخدمها جماعة الحوثي للتضييق على المواطن مع غياب دور الحكومة الشرعية في وضع حد لهذه التصرفات..

ويبقى السؤال إلى متى!!!؟